اقتصاد اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ و به رسمیت‌ شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است. اسلام درآمد حاصل از ربا، رشوه. قمار و مانند آن را مشروع نمی‌داند.

در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند.

معناشناسی

اقتصاد

مقالهٔ اصلی: اقتصاد در لغت

واژه "اقتصاد" از ماده "ق ـ ص ـ د" به معنای تصمیم‌گیری و اراده به انجام کاری بوده و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه‌روی، حد وسط میان اسراف و تقتیر، استقامت و پایداری در مسیر نیز به‌کار رفته است.

اقتصاد در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده است.

در اصطلاح علم اقتصاد، این واژه از کلمه یونانی «Oikia» به معنای خانه و «Nomos» به معنای قواعد گرفته شده که ترکیب آنها به معنای «مدیریت خانه» بر اساس آن قواعد است. این واژه به‌تدریج در کاربردش بُعد خاصی ـ نه قسم خاصی ـ از رفتارها و روابط مردم را مورد توجه قرار داده که بر اساس محاسبۀ هزینه و فایده و به منظور تأمین معاش و دستیابی به بیشترین رضایت‌مندی از منابع محدود انجام می‌گیرد؛ البته این رفتار‌ها و روابط در محوریت منابع اقتصادی ـ یعنی مجموع دارایی‌های طبیعی و غیرطبیعی فردی یا ملتی ـ انجام می‌پذیرد.

از مجموع معانی لغوی و اصطلاحی بر می‌آید که رعایت تعادل و داشتن روش معقول و میانه در امور زندگی معنای اصلی این واژه است.

اقتصاد اسلامی

قوانین و مقرراتی مخصوصی است که براساس جهان‌بینی الهی پی‌ریزی شده و با به کار بستن و [عایت آن، تولید به حد کفایت می‌رسد و ثروت به‌طور عادلانه توزیع می‌شود و زندگی مرفه نصیب همه افراد می‌شود و سطح معیشت عموم به‌طور روز افزون و متکامل بالا می‌رود.

ارکان اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:

مالکیت

مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال.

آزادی اقتصادی

آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است. اسلام برای تحقق آزادی در قلمروی یاد شده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:

1. از انجام دادن پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ؛
2. حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امت اسلامی سامان دهد.

بنابراین، کسی، حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل کند و یا مالکیت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‌تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، محدودیت ایجاد کند.

عدالت اجتماعی

اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.

منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. زمین: زمین که مهم‌ترین ثروت طبیعی است از نظر ملکیت یا در حوزه مالکیت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی.
2. معادن: معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادی بشر دارد، به معادن ظاهری، مانند معدن نمک و معادن باطنی، مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‌شود. در اینکه معادن از مشترکات است یا از انفال اختلاف است؛
3. آب‌های طبیعی: آب‌های طبیعی به آب‌های آزاد مانند دریاها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های عمیق که با حفاری به دست می‌آید، تقسیم می‌شود. بخش اول، ملک کسی نیست و همگان در انتفاع از آن یکسانند، ولی در بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا می‌کند که دیگران نمی‌توانند درانتفاع، مزاحم او شوند؛
4. سایر ثروت‌ها: سایر ثروت‌های طبیعی از مباحات اصلی به شمار می‌روند و هرکس با کار مناسب روی آنها حق استفاده و تملک پیدا می‌کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‌ها به دست می‌آید، مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و زمین زندگی می‌کند، یا می‌روید، مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژی‌های موجود در طبیعت، همچون نیروی الکتریسیته که با ابزار و عملیاتی ویژه قابل انتقال و بهره‌برداری است.
5. درآمدهای حاصل از منابع طبیعی: درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که منابع، ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را به دست آورده است؛ حتی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها، از آن دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‌برد و تنها استحقاق اجرت آن ابزار را از به کار گیرنده دارد.

مبانی اقتصاد اسلامی

مقالهٔ اصلی: مبانی نظام اقتصادی

دانشمندان مسلمان در تبیین اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب اقتصادی به بررسی اصول ثابتی در اسلام چون مالکیت مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های قانونمند، عدالت اجتماعی و ضرورت تأمین حد کفایت برای همگان، همیاری عمومی و تأکید فراوان بر انفاق پرداخته‌اند.

1. مالکیت مختلط: مسئله مالکیت، در پرتو منازعات نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است. این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام، به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
2. عدالت اجتماعی: تأکید قرآن به برقراری عدالت در جامعه و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در نظام توزیع ثروت بازتاب یافته است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
3. تعاون و احسان: امر به نیکی و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابری میان همه مسلمانان، تشویق فراوان به انفاق و ترجیح دیگران بر خود و همچنین موارد خاصی چون تحریم ربا و در مقابل، تحریض بر قرض‌الحسنه بیانگر اهمیت تعاون و همیاری در نظام اجتماعی اسلام است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی تعبیر شده است. برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام همچون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه و بسیج عمومی در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند و تکافل اجتماعی بین مسلمانان توجه داده‌اند.
4. چارچوب اخلاقی و دینی: آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های معنوی از درون افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است. انسان‌ها در اقتصاد اسلامی هرچند مالک درآمدهای خویش هستند؛ ولی مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری در اموال خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در ثروت کسب شده از راه حلال حق معلومی چون زکات برای دیگران وجود دارد و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است. همچنین وصیت به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود و حاکم شرع مجاز به محروم کردن افراد از ملک خویش در صورت اضرار به دیگران است. سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام جامعه و تحقق حیات کریمانه انسانی در گرو استفاده صحیح از این اموال است. کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد اخلاقی معینی است.

اهداف اقتصاد اسلامی

مقالهٔ اصلی: اهداف نظام اقتصادی

رویکرد اخلاقی آیات اقتصادی نشان هدف عالی نظام اقتصادی اسلام است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون اقتدار اقتصادی، ایجاد رفاه عمومی و فقر‌زدایی و ایجاد امنیت، هیچ گاه از چارچوب ارزش‌های معنوی و اخلاقی خارج نمی‌شود. حرمت ربا و کسب درآمد از راه‌های نامشروع، ایثار دیگران بر خود و لزوم همیاری و تعاون و... نمونه‌هایی از دستورات اسلامی در حوزه رفتارهای اقتصادی است. حتی پرداخت زکات که از واجبات مالی مسلمانان است، موجب تطهیر از ناپاکی‌ها و گناهان بیان می‌شود ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. براین اساس تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مد نظر اسلام است، چنان‌که سفارش به بهره‌مندی از نعمت‌های خداوند در کنار رعایت اوامر الهی و یاد آخرت در قرآن آمده است.

نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست، بلکه رفاه عمومی و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل می‌شود را نیز مد نظر دارد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
3. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه
4. معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴
5. مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان
6. آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲