بحث:خمس در فقه اسلامی

مصرف خمس در دوران خلفا

با رحلت رسول خدا(ص)، مسئله مصرف خمس و حق ذوی القربی یکی از مسائل مهم و قابل توجه مسلمانان بود؛ زیرا خلیفۀ اول، فدک را که رسول خدا به عنوان حق ذی القربی به فاطمه داده بود، از وی گرفت . مسلمانان نیز به فتوحات جدیدی دست یافتند و خمس غنائم را نزد خلیفه فرستادند؛ برای نمونه خالد بن ولید، خمس فتوحات خود در بصره، ثنا، زمیل و بصری در شام را برای ابوبکر فرستاد.

در فتوحات گسترده دوران عمر بن خطاب، اموال زیادی به عنوان خمس غنائم به مرکز خلافت شهر مدینه ارسال می‌شد. در گشایش جلولاء و حلوان، پس از گردآوری غنائم، خمس آن را که شش میلیون درهم بود نزد خلیفه دوم فرستادند. در فتح مداین، سعد وقاص بخش زیاد خمس را نزد خلیفه فرستاد. در این جنگ، هزار سوار بود که به هر یک معادل دوازده هزار درهم رسید که حکایت از خمس زیاد آن دارد. حذیفة بن یمان، خمس فتح نهاوند را برای خلیفه فرستاد. در این جنگ، سهم هر سوار شش هزار درهم بود. این روش در هر جنگی تکرار می‌‌شد و خمس غنائم نزد خلیفه ارسال می‌گردید. این موضوع در دوران عثمان نیز ادامه داشت. وی خمس غنائم آفریقا را در سال ۲۵ هجری به برادر رضاعی خود عبدالله بن سعد بن ابی سرح بخشید که مورد اعتراض مردم قرار گرفت. گستردگی فتوحات و درآمد زیاد خمس، باعث شد که خلفا در مصرف خمس تغییراتی ایجاد کنند. برابر آنچه گفته شد آنان برای خدا سهمی در نظر نمی‌گرفتند. سهم رسول خدا(ص) را نیز ساقط کرده بودند. برابر نقل اعمش از ابراهیم نخعی، ابوبکر و عمر با سهم پیامبر(ص) مرکب و سلاح برای جهاد می‌خریدند. اعمش گوید: پرسیدم نظر علی در این باره چه بود؟ پاسخ داد: علی(ع) در این نظر از دیگران شدید‌تر عمل می‌کرد.

اما چنین به نظر می‌رسد که خلفا سهم ذوی القربی را ساقط کرده و نمی‌پرداختند. ام هانی دختر ابو طالب گوید: فاطمه زهرا نزد ابوبکر آمد و سهم ذوی القربی را از وی خواست. ابوبکر گفت: از رسول خدا شنیدم که سهم ذوالقربی در حیاتم برای آنها است. و پس از مرگم نیست.

ابن ابی الحدید، روایاتی را نقل کرده که ابوبکر، فاطمه و بنی هاشم را از سهم ذوالقربی محروم کرد و آن را در سلاح و مرکب قرار داد. وی با همین استدلال فدک را که پیامبر(ص) به فاطمه(س) داده بود، از وی گرفت و مدعی شد که حضرت فرموده: ما چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه به جای می‌گذاریم صدقه است. شوکانی گوید: احادیث دلالت بر آن دارند، که نزدیکان پیامبر که، از مصرف‌های خمس می‌باشند و حدیثی را آورده که ابوداود نقل نموده: ابوبکرخمس را مانند پیامبر(ص) تقسیم می‌کرد جز این که سهم نزدیکان پیامبر را نمی‌داد و عمر از سهم ذی القربی به آنان می‌داد. آنچه از علی(ع) نقل شده گویای همین نظر است که ابوبکر سهم ذی القربی را نمی‌داد؛ اما عمر گاهی آنان را از این سهم بهره‌مند می‌کرد تا این که وی نیز آن را قطع کرد. عبدالرحمان بن ابی لیلی گوید: از علی(ع) پرسیدم که چگونه ابوبکر و عمر درباره سهم شما از خمس عمل می‌کردند؟ پاسخ داد: اما ابوبکر در دوران حکومتش خمس نبود و آنچه بود می‌داد؛ اما عمر در هر خمس، نصیبم را می‌داد تا هنگامی که خمس «شوش» و «جندیشاپور» رسید. من نزد او بودم. گفت: این نصیب شما اهل بیت از خمس است و این باعث اختلال در زندگی برخی مسلمانان شده و آنان، نیاز شدید دارند. سپس گفت: اگر دوست داشتید حق خود را ترک کنید تا آن را در نیازهای مسلمانان قرار دهیم تا هنگامی که مالی به ما برسد آنگاه حق شما را ادا کنیم. گفتم باشد. عباس به سخن من اعتراض کرد و عمر مال را گرفت. علی(ع) در ادامه فرمود: «به درستی که خداوند زکات را بر پیامبرش حرام کرد، پس به جای آنچه بر وی حرام کرده سهمی از خمس قرار داد و آن (زکات) را به ویژه بر اهل بیت وی حرام کرده نه امتش. پس برای آنان (اهل بیت) با رسول خدا(ص) سهمی به جای آنچه بر آنان حرام کرده قرار داد»؛

آنچه دربارۀ سیرۀ ابوبکر نقل شده، درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وی فدک را که سهم ذوالقربی بود و پیامبر بخشیده بود گرفت. بدیهی است که وی برای اثبات ادعای خود، سهمی به اهل بیت ندهد گرچه از خمس باشد؛ اما بخش سیره خلیفه دوم در نامه مفصلی که راجع به خمس از امام صادق(ع) نقل شده مورد تأیید قرار گرفته است؛ زیرا حضرت اشاره می‌کند که ما سهم خود را برابر آیه قرآن می‌گرفتیم تا این که خمس شوش و جندی شاپور آمد و عمر خواست که ما سهم خود را در اختیار وی قرار دهیم. فتح شوش را در سال ۱۷ هجری دانسته‌اند در نتیجه می‌‌توان گفت: اهل بیت در دوران عمر، مدت زیادی از خمس محروم بودند. شاید پس از این بوده که عمر پیشنهاد می‌کند که بخشی از خمس را برای ازدواج بی‌همسران از بنی هاشم بپردازد و آنان نمی‌پذیرند جز این که همه آن را بدهد و عمر خودداری می‌کند. محروم ساختن اهل بیت از حق خود و مصرف کردن سهم پیامبر(ص) در راه خدا و جهاد، باعث شده که این نظریه قوت بگیرد که خلفای چهارگانه، خمس را به سه قسمت تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط نموده‌اند.

از عبدالله بن عباس نقل شده که خمس در دوران رسول خدا(ص) به پنج بخشر تقسیم می‌شد: سهم پیامبر، ذوالقربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان؛ اما ابوبکر، عمر و عثمان آن را به سه قسم تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط دانسته و بر دیگران تقسیم می‌کردند. علی(ع) نیز برابر نظر خلفا عمل میکرد؛ اما گاهی عمر پیشنهاد می‌کرد که از خمس بابت ازدواج بی‌همسران بنی هاشم بدهد که آنان نپذیرفتند.

چنین به نظر می‌رسد که آنچه علی(ع) انجام داده نوعی مصلحت اندیشی بوده که مبادا بگویند: وی بیت المال را برای خویشان خود ویژه ساخته؛ زیرا همان‌گونه که در گذشته اشاره شد، حضرت خمس را به شش قسمت قابل تقسیم می‌دانست و آن را از آن اهل بیت دانست: "لنا خاصه".

محمد بن اسحاق از امام باقر(ع) می‌پرسد، نظر علی(ع) درباره خمس چیست؟ می‌گوید: نظر وی همان نظر اهل بیتش بود؛ ولی دوست نداشت که با ابوبکر و عمر مخالفت نماید. علت آن را حضرت علی(ع) در خطبه‌ای بیان نموده که در صدد اصلاح بیش از ۳۰ مورد از کارهای خلفای گذشته بود؛ اما مخالفت یارانش او را مجبور به پذیرش وضع گذشته نموده است. از جمله آن موارد، باز گرداندن فدک، سهم رسول خدا(ص) در خمس و سهم ذوی القربی است.

شافعی بر اساس آنچه از علی(ع) نقل شده، اجماع امت را بر تقسیم خمس به سه قسمت، پس از پیامبر نمی‌پذیرد و دلیل آن را حدیث امام باقر محمد بن علی دانسته که رأی علی(ع) موافق نظر اهل بیت او بوده که خمس را به شش یا پنج سهم تقسیم می‌کردند و نظر آن حضرت، مخالف رأی ابوبکر و عمر بوده است و می‌افزاید: «و اجماع مسلمانان بدون نظر اهل بیت منعقد نمی‌شود و به تحقیق، نظر علی(ع) موافق نظر اهل بیت بوده است»

متأسفانه روشی را که ابوبکر پایه‌گذاری کرد، باعث اختلاف در مصرف خمس در فقه اسلامی شد.

مصرف خمس

بنابر قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم می‏‌شود. سه سهم (سهم خدا، سهم رسول خدا (ص) و سهم ذی القربی) از آنِ رسول گرامی اسلام (ص) و پس از ایشان از آنِ امام (ع) است و سه سهم دیگر، از آنِ سادات یتیم، فقیر و درمانده در سفر. بر این قول ادعای اجماع شده است.

معروف میان فقها عدم وجوب توزیع خمس بین همه افراد سه گروه یاد شده است؛ بلکه جایز است از هر گروه تنها به یک نفر داده شود. چنان که توزیع یکسان بین هر سه گروه واجب نیست؛ بلکه جایز است با تفاوت به آنان داده شود.

بنابر قول مشهور، جایز است نصف خمس (سه سهم) به یک گروه از گروه‌های سه گانه یاد شده داده شود.

در زمان حضور امام (ع)، واجب است تمامی خمس (سهام شش‏گانه) به ایشان داده شود. امام (ع) نیمی از آن را برای خود برداشته و طبق صلاحدید مصرف می‏‌کند و نیم دیگر را به مقدار کفایت به سه گروه پیش گفته می‏‌دهد و بنابر مشهور در صورتی که چیزی از آن اضافه بیاید، مال خود امام است و چنانچه کم بیاید، از سهم خود جبران می‏‌کند.

موارد خمس از نظر امام علی(ع)

برابر فقه شیعه، خمس در هفت مورد است:

1. غنیمت؛
2. معدن؛
3. گنج؛
4. آنچه از دریا به دست آمده باشد؛
5. مال حلال مخلوط به حرام؛
6. سود کسب‌ها؛
7. زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

پنج مورد از این موارد هفت گانه در سخنان امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. امیرالمؤمنین خمس را «وجه الإماره» می‌داند که در اختیار حاکم اسلامی است از وی در رساله محکم و متشابه چنین نقل شده است: و اما آنچه در قرآن از بیان معیشت‌های مردم و اسباب آن آمده، به تحقیق خداوند سبحان، ما را آگاه کرد از پنج راه: راه امارت، راه عمارت و آبادانی، راه اجاره، راه تجارت و راه زکات؛ اما راه امارت، سخن خداوند است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾، پس ۵/۱ غنائم، برای خدا قرار داده شده و خمس از چهار راه است:

1. از راه غنیمت‌هایی که مسلمانان از مشرکان به دست می‌آورند؛
2. از معادن؛
3. از گنج‌ها؛
4. از غوص و فرو رفتن در دریا.

در این روایت، حضرت چهار مورد از موارد خمس را بیان فرموده است و با توجه به آنکه در آغاز به بیان معیشت خلق در قرآن پرداخته و به آیه خمس استناد کرده، آنگاه چهار مورد را آورده، استفاده می‌شود که حضرت این چهار مورد را مشمول آیه خمس و غنیمت دانسته است.

غنائم

برابر صریح آیه خمس و آنچه در معنای غنیمت گذشت، ۵/۱ غنائم به عنوان خمس تعیین شده که شامل اموال منقول، سبی و اسرا و زمین‌ها هم می‌شود.

معدن و رکاز

خمس معدن از مسائل اتفاقی شیعه است. شیخ طوسی آن را اجماعی دانسته که روایات بر آن دلالت دارد. و در این باره، روایاتی محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده و از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نیز روایاتی در این باره رسیده است. شیخ طوسی به روایاتی که می‌گوید «خمس زمین از آن ما می‌باشد یا برای ما خمس چیزها و ارباع مکاسب است»، استدلال کرده و به آیۀ خمس، به این بیان که معادن از آن چیزهایی است که انسان به غنیمت گرفته است.

اما فقهای اهل سنت دربارۀ خمس معدن و شمار معادنی که خمس یا زکات دارند اختلاف نظر دارند: شافعی بر این باور است که در معادن طلا و نقره، تنها زکات واجب است. ابو حنیفه دربارۀ معادن، قائل به خمس است و آن را شامل معادن طلا، نقره، آهن و سرب می‌داند و بر این باور است که معادن جواهر؛ مانند: یاقوت، زمرد و فیروزه، خمس ندارد.

مالک نیز مانند شافعی زکات را در طلا و نقره واجب می‌داند و استدلال آنها این است که پیامبر(ص) فرموده: «زکاتی در سنگ نیست»

اما در معنی ابن قدامه که بر پایه فقه احمد حنبل است، زکات را در همه معادن واجب می‌داند و در تعریف معدن گوید: «معدن هر چیزی است که از زمین بیرون آورده می‌شود که در آن از دیگری آفریده شده و ارزش دارد» او مثال می‌زند به آهن، یاقوت، زبرجد، بلور، عقیق، سبج، سرمه، زاج، زرنیخ، مغره، نفت، گاز، کبریت و مانند آن.

اساس اختلاف در این که به معادن خمس تعلق می‌گیرد یا زکات، تفسیری است که هر یک از فقها از رکاز کرده‌اند؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده: در رکاز خمس است. شماری از اهل سنت، رکاز را به معنای گنج گرفته‌اند. و گروهی از آنان، رکاز را در برگیرنده معدن و گنج دانسته‌اند. در نتیجه در هر دو، به خمس باور دارند. گروه اول که معتقد به زکات معادن هستند، آن را مشمول آیه شریف دانسته‌اند که می‌فرماید: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.

مالک در استدلال بر زکات معدن گفته است: «معدن مانند زراعت است که از آن زکات گرفته می‌شود. همان گونه که از زراعت پس از درو زکات می‌گیرند و معدن رکاز نیست؛ زیرا رکاز آن چیزی است که در جاهلیت دفن شده و بدون این که طلب شود پیدا می‌شود و برای به دست آوردن آن نیاز به کار زیاد نیست».

البته این استدلال چندان قوی نیست و قابل نقد است. از عمر بن عبدالعزیز نیز نقل شده که وی از معادن، زکات می‌گرفت نه خمس. و نقل کرده‌اند که رسول خدا(ص) معادنی را در ناحیه فرع به بلال بن حرث اقطاع کرد. و از آن معادن تا امروز جز زکات گرفته نشده.

در واقع خواسته‌اند زکاتی را که گرفته میشده به سیره نبوی مستند کنند که درستی آن چندان تأیید نشده و ابو عبید آن را نپذیرفته است. و ابن حزم این روایت را مرسل دانسته که اصل اقطاع را ثابت می‌کند نه بیشتر.

اما آنچه مهم است، بحث درباره معنای رکاز است که به اتفاق در آن خمس واجب است و نظر علی(ع) در این باره و همچنین معنای «سیوب» که در نامه‌ای پیامبر(ص) خمس آن را واجب دانسته.

معنای رکاز

پیش از آنکه به معنای رکاز بپردازیم به حدیث نبوی در این باره اشاره می‌کنیم: شیخ صدوق در کتاب معانی الأخبار به سند خود از زید بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین از پدرش علی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: «چهار پایان، خسارت آن هدر است، و چاه هدر است و معدن هدر است و در رکاز، خمس است. و جبار به معنای هدر است که دیه و قصاص ندارد»؛

به نظر می‌رسد که ذیل حدیث که معنای جبار را گفته جزو حدیث نباشد و جزو سخن راوی یا شیخ صدوق باشد. دقیقاً همین حدیث با اندک تفاوتی در آغاز آن، در منابع اهل سنت از ابوهریره از پیامبر(ص) نقل شده است. در آغاز نقلی آمده: «اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» و در آغاز نقلی آمده: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ»؛ کسانی که در معدن قائل به زکات هستند، گفته‌اند منظور از رکاز، گنج است و در این حدیث، رسول خدا(ص) معدن را جدای از رکاز آورده است. در برابر کسانی که خمس را در معدن واجب دانسته‌اند گفته‌اند که رکاز شامل معدن می‌شود و منافاتی ندارد که رسول خدا جراحت در آن را هدر بداند و در عین حال بفرماید در آن خمس است؛ زیرا به رکاز تعبیر کرده تا بگوید در گنج هم خمس می‌باشد. ابو عبید گوید: «در معنای رکاز اختلاف کرده‌اند: مردم عراق آن را معدن و مال مدفون، هر دو دانسته‌اند و در هر یک خمس می‌باشد؛ اما اهل حجاز، رکاز را به مال مدفون تنها معنا کرده‌اند و گفته‌اند در آن خمس است؛ اما معدن رکاز نیست و خمس ندارد و تنها در آن زکات است و همۀ آنها در این باره به روایت و تأویلی استدلال کرده اند».

این تفاوت را شیخ صدوق نیز از ابو عبید قاسم بن سلام نقل کرده است. به نظر می‌رسد منظور وی از اهل عراق، فقهای عراق باشد؛ مانند ابو حنیفه که رکاز را شامل معدن می‌داند و در آن قائل به خمس است؛ مانند گنج؛ اما فقهای حجاز، مالک و شافعی و احمد حنبل، رکاز را دفینه جاهلیت دانسته‌اند نه معدن؛ از این رو هر دو گروه به روایات استناد کرده‌اند. در گذشته استناد اهل حجاز را ذکر کردیم. اکنون به ادله اهل عراق توجه می‌کنیم. جرجانی معنای جامع رکاز را این گونه آورده است: «رکاز، مالی است در زمین که آفریده شده باشد (معدن) یا در آن نهاده باشند (گنج)»؛ معدن از «عدن» گرفته شده که به معنای ثبات است و به خاطر ثبات جواهر در آن، معدن گفته شده. کسانی که رکاز را شامل معدن دانسته‌اند، گفته‌اند: رکاز به معنای ثبات است که در معنای معدن گفته‌اند.

سرخسی در معنای رکاز، پس از نقل حدیث نبوی که «در رکاز، خمس است»، می‌نویسد: اسم رکاز، در برگیرنده گنج و معدن هر دو می‌شود؛ زیرا رکاز عبارت از اثبات است. گفته می‌شود: رکز رمحه فی الأرض إذا أثبته؛ نیزه‌اش را در زمین زد وقتی که آن را در زمین ثابت نگه دارد. و مالی که در معدن است، استقرار دارد همان گونه که در گنج است.

شیخ طوسی و کاسانی، رکاز را همان معدن دانسته‌اند. افزون بر معنای لغوی، به دو حدیث نبوی بر معنای رکاز استناد شده است.

1. ابوهریره گوید که رسول خدا(ص) فرمود: در رکاز، خمس است. گفته شد ای رسول خدا! رکاز چیست؟ فرمود: «طلا و نقره است که خداوند آن را در زمین آفرید روزی که زمین آفریده شد»؛ در این حدیث، رسول خدا رکاز را به معدن طلا و نقره تفسیر کرده است.
2. هنگامی که از رسول خدا(ص) پرسیده شد از آنچه یافته می‌شود در خرابه‌های عاد؟ فرمود: «در آن و در رکاز، خمس است» در اینجا رسول خدا خمس رکاز را عطف بر گنج گرفته است. در نتیجه رکاز را معدن معرفی نموده است.

مخالفان این نظر، گفته‌اند: این احادیث، ضعیف است. حدیث دوم مرفوع است. ابو عبید به این حدیث دوم استناده کرده است و مهم‌تر این است که با استناد به حدیث علی(ع) که در آن از معدن به رکاز تعبیر کرده، استفاده می‌کند که رکاز به معنای معدن است و بر آن، خمس واجب می‌شود. حدیث علی(ع) چنین است: حدیث کرد ما را حجاج از حماد بن سلمه گفت: به ما خبر داد سماک بن حرب از حرث بن ابی حرث أزدی که پدرش از داناترین مردم به معدن بود و نزد علی مردی آمده بود که معدنی را استخراج کرده بود، پس آن را [پدرم] از او به صد گوسفند که همراه بچه‌هایشان بودند خرید. آنگاه مادرش آمد او را در جریان گذاشت. مادرش گفت: ای فرزند! این صد گوسفند، سیصد گوسفند است، مادرشان صدتا، بچه هاشان صدتا، در شکم آنها هم صدتا. نزد صاحب آن (معدن) برو و معامله را فسخ نما. به سوی وی بازگشت و گفت: پانزده تا از گوسفندان مال خودت، معامله را فسخ کن! آن مرد نپذیرفت. پس معدن را به دست گرفت و از آن به اندازه قیمت هزار گوسفند استخراج کرد. فروشنده گفت: معامله را به هم بزن. پاسخ داد این کار را نمی‌کنم گفت: نزد علی می‌روم و او تو را خواهد خواست. وی نزد علی بن ابی طالب(ع) رفت و گفت: ابو حرث به معدنی دست یافته است. علی(ع) نزد وی رفت و گفت: کجاست رکاز و معدنی که به دست آورده‌ای؟ گفت: من آن را به دست نیاوردم، بلکه این مرد به دست آورده و من از او به صد گوسفند خریدم. به یابنده معدن فرمود: «من خمس را جز بر تو نمی‌بینم»؛ آن گاه خمس صد گوسفند را گرفت.

این حدیث را مرحوم کلینی در کافی با تفاوت‌هایی آورده که با توجه به آن، حدیث را ترجمه کردیم. در سند این نقل در دو مورد «عمن حدثه» دارد که بر پایه آن، حدیث مرسل می‌شود؛ ولی امتیازی که نقل کلینی دارد، این است که حرث بن حرث ازدی جریان را از حرث بن حصیره ازدی نقل کرده و اشکالی که در حاشیه الاموال گرفته که در نقل حدیث، حرث بن ابی حرث از علی، سخن زیادی است، بر طرف می‌شود؛ زیرا وی از ابن حصیره روایت را نقل کرده است.

در نقل کلینی در آغاز و پایان حدیث، به رکاز تعبیر شده و با توجه به نقل جریان که به اندازه هزار گوسفند از آن چیز به دست آورده، استفاده می‌شود که اصل آن، معدن بوده است؛ زیرا اگر گنج می‌بود ابهامی در قیمت آن وجود نداشت. در کافی می‌نویسد: علی(ع) به صاحب رکاز که یابنده آن بود فرمود: «خمس آنچه را گرفته‌ای بده! به تحقیق که خمس بر تو واجب شده است؛ زیرا تو رکاز و معدن را یافته‌ای و بر دیگری چیزی نیست؛ زیرا وی بهای گوسفندان خود را گرفته است»؛ ابن قدامه نیز این روایت را نقل کرده و فصلی به آن ویژه ساخته دربارۀ خاک معدن و از خمس آن به زکات تعبیر کرده است.

قلعه چی در موسوعه فقه علی بن ابی طالب می‌گوید: علی(ع) با معدن، همانند رکاز معامله کرده و بر آن خمس واجب دانسته و آن گاه این روایت را آورده است. متأسفانه وی صداقت را در عنوان بندی مطالب رعایت ننموده و عنوان «خمس» را در این موسوعه اصلاً نیاورده و حتی از خمس رکاز و گنج به «زکاة الرکاز» تعبیر نموده است. امام صادق(ع) در روایت صحیحی از معادن به رکاز تعبیر نموده و خمس آن را واجب دانسته است. خوارزمی در مفاتیح العلوم با این که رکاز را به گنجینه‌های جاهلیت معنا کرده از اخماس معادن نیز سخن گفته است. حموی نیز در آغاز معجم البلدان از خمس غنائم، رکاز و معدن یاد نموده است.

معنای سیوب

از مواردی که بر خمس در معادن استدلال شده، نامه‌ای است که رسول خدا(ص) برای وائل بن حجر حضرمی نوشته و برخی دستورات اصلی و مهم اسلام؛ مانند نماز و زکات را برشمرده است. در آن نامه می‌فرماید: «و در سیوب، خمس واجب است»

در کتاب مکاتیب الرسول منابع گوناگون این روایت را آورده است. برای سیوب دو معنا ذکر کرده‌اند:

1. ابوعبید گفته است: سیوب به معنای رکاز است و نمی‌بینم آن را جز این که از سیب به معنای عطیه گرفته شده است. گفته می‌شود: این از سیب عطای الهی است.
2. سیب به معنای رگ‌های طلا و نقره معنا شده که در معدن تکون مییابد.

برابر این معنا که ابن قدامه نیز آن را آورده، در معدن، خمس واجب می‌شود. برخی سیب بحر (دریا) را به معنای عطای دریا دانسته‌اند؛ مانند لؤلؤ و مرجان و عنبر. و گروهی نیز آنها را معدن دریایی فرض نموده‌اند که بر آن، خمس واجب می‌شود.

در کتاب سبل السلام نقل می‌کند: هادویه بر این باورند که در معدن و رکاز، خمس واجب است و نصابی ندارند، بلکه در اندک و زیاد آن واجب است و در بر می‌گیرد همه آنچه از دریا و خشکی استخراج می‌شود از ظاهر یا درون آنها.

ابو حنیفه که قائل به خمس است، نصابی برای آن قرار نداده؛ اما کسانی که آن را زکات دانسته‌اند؛ مانند شافعی، گفته‌اند طلا به ۲۰ مثقال و نقره به ۲۰۰ درهم برسد یا قیمت آن و زکات آن را ۴ درهم دانسته‌اند. و درباره مراعات سال، دو قول از شافعی یاد شده که در یک قول، سال و نصاب را شرط دانسته است و در قول دیگر معتقد به سال نیست.

شیعه نیز سال و نصاب را شرط ندانسته و اخراج خمس، پس از تصفیه و کسر مؤونه معدن است. در رساله‌های عملیه گفته‌اند: وقتی ارزش طلا به ۱۵ مثقال مسکوک و ارزش نقره به ۱۰۵ مثقال مسکوک برسد خمس واجب می‌شود.

گنج و جواهر دریا

با توجه به آنچه گذشت، تردیدی در وجوب خمس گنج باقی نمی‌ماند. پیش از این نیز روایتی را از علی(ع) از رسول خدا نقل کردیم که عبدالمطلب گنجی یافت و خمس آن را داد. خداوند نیز آن را تأیید نمود.

اهل سنت از علی(ع) نقل کرده‌اند که وی در گنج، قائل به خمس بوده و آورده‌اند شخصی به نام جبلة بن حممه کیسه‌ای در دیری قدیمی در کوفه پیدا کرد که در آن چهار هزار درهم بود. آن را نزد علی(ع) برد. حضرت فرمود: آن را به پنج قسمت تقسیم کن. حضرت ۵/۱ آن را گرفت و ۵/۴ آن را به یابنده آن داد. هنگامی که می‌رفت، او را صدا زد و فرمود: آیا در همسایگی تو فقیر و مسکین هست؟ گفت: آری. حضرت دستور داد آنها را در میان ایشان تقسیم نماید. دربارۀ مرد دیگری که هزار و پانصد درهم در خرابه‌های اطراف کوفه پیدا کرده بود فرمود: برای تو ۵/۴ آن و برای ما ۵/۱ است، سپس حضرت فرمود: خمس هم برای توست.

بیهقی این را تفسیر کرده که خودت خمس را در میان فقرا قسمت نما. هنگامی که علی به یمن اعزام شده بود، گنجی نزد وی آوردند، خمس آن را گرفت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، تعجب کرد. درباره آنچه از دریا به دست می‌آید در گذشته روایتی از علی(ع) نقل کردیم و روایاتی از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نقل شده است. گروهی نیز آن را ملحق به معدن دانسته‌اند.

ابو عبید در آغاز کتاب الأموال خود، موارد خمس را چهار چیز دانسته است: غنائم اهل حرب، رکاز و گنج، آنچه با غوص و فرو رفتن در دریا به دست آید یا معدن که در آن اختلاف است.

ظاهراً حموی در آغاز معجم البلدان همین عبارت را برای بیان موارد خمس آورده که غوص در آن به «عرض» تبدیل شده است؛ اما پس از آن به سیب البحر تعبیر نموده که در آن خمس است.

مال حلال مخلوط به حرام

مال حلال مخلوط به حرام، یکی از موارد خمس است که از نظر فقه شیعه، امر مسلمی است. در این باره روایاتی از علی(ع) نقل شده است. این روایات عموماً از طریق امام صادق(ع) به ما رسیده است. بدیهی است که آن حضرت از دیگران به احادیث و سیره علی(ع) آگاه‌تر بوده است. در وسائل الشیعه، چهار روایت در باب خمس مال حلال مخلوط به حرام آمده که به جز یک روایت که درباره کار در دستگاه سلطان است، سایر روایات از علی(ع) است:

1. امام صادق(ع) می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! من مالی به دست آوردم که حلال آن را از حرامش تشخیص نمی‌دهم؟ حضرت فرمود: «خمس آن را بپردازد؛ زیرا خداوند از آن مال (که در اختیار تو باشد) با پرداخت خمس راضی است. دوری کن از مالی که صاحبش شناخته شده است (و آن را برگردان)» این روایت به این نکته نیز می‌پردازد که اگر صاحب مال شناخته شده است، باید مال را به او بازگرداند و در این صورت، دیگر خمس مورد ندارد.
2. امام صادق(ع) می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: من مالی به دست آورده ام که در طلب آن از حلال و حرام چشم پوشیدم و هدف به دست آوردن مال بوده است و اکنون می‌خواهم توبه کنم و حلال مال را از حرامش تشخیص نمی‌دهم و این اموال بر من مشتبه شده است؟ امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «۵/۱ مالت را تصدق بده؛ زیرا خداوند از چیزها به ۵/۱ آن راضی است و باقی مانده مال برای تو حلال است» تعبیر به تصدق که حکایت از پرداخت ۵/۱ به عنوان زکات دارد، تنها در این نقل آمده است؛ زیرا راویان آن عامی هستند. کلینی این روایت را از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است. روایت مشابهی که صدوق به گونۀ مرسل از علی(ع) نقل کرده، این نکته را تأیید می‌کند؛ زیرا در آن، حضرت ۵/۱ اموال را میگیرد و سخنی از تصدق نیست.
3. در فقیه آمده مردی نزد امیر المؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! به مالی دست یافتم که [از حلال و حرام آن]چشم پوشیدم، آیا برای من امکان توبه هست؟ فرمود: خمس آن را برای من بیاور پس خمس آن را آورد. فرمود: این مال از آن توست؛ زیرا هنگامی که مرد توبه کند مال او باز می‌گردد..

برابر آنچه گذشت، یکی دیگر از موارد خمس که علی(ع) به آن تصریح کرده، خمس مال حلال مخلوط به حرام است که در فقه شیعه آمده.

زمینی که ذمی از مسلمان بخرد

زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، یکی دیگر از موارد خمس در فقه شیعه است. تفاوت نمی‌کند که این زمین از اراضی خراج باشد یا زمین‌های دیگر. در این باره روایتی از علی(ع) به ما نرسیده؛ اما از امام باقر و صادق(ع) روایاتی نقل شده است. امام باقر(ع) می‌فرماید: «هر شخص ذمی که از مسلمانزمین بخرد، بر او خمس واجب است»؛

وجوب پرداخت خمس از سوی ذمی نشانه آن است که خمس جزو اموال حکومت اسلامی است که ذمی باید به حاکم بپردازد؛ زیرا اهل ذمه به خمس باور ندارند.

سود و فایده کسب

یکی از مهم‌ترین موارد خمس در فقه شیعه، سود و فایده کسب است. اهل سنت چنین خمسی را یاد نکرده‌اند. در عوض در مال التجاره و بسیاری از موارد دیگر قائل به وجوب پرداخت زکات هستند. برابر آنچه در معنای لغوی غنیمت گذشت، می‌‌توان غنیمت را شامل سود و فایده کسب نیز دانست؛ زیرا شماری از مفسران اهل سنت بر این عقیده بودند که غنیمت در لغت به چیزی گفته می‌شود که مرد یا جماعتی با تلاش به دست آورده باشند. این معنا بدون هیچ توجیهی، سود کسب را در بر می‌گیرد؛ زیرا در هر کسبی تلاش وجود دارد. درباره سود کسب‌ها، روایات زیادی از امامان نقل شده است. امام موسی بن جعفر(ع) می‌فرماید: «خمس در هر چیزی است که مردم سود برند کم [باشد] یا زیاد»

در این مورد نیز روایتی از علی(ع) به ما نرسیده است؛ اما نامه‌ای از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که از آن، خمس سود کسب استفاده می‌شود. آن حضرت در نامه‌ای که همراه عمرو بن مره برای قبیله جهینة بن زید نوشته می‌فرماید: «برای شماست زمین‌های پست و سخت و زمین هموار و شیب‌های وادی‌ها و رودها و بلندی‌های آن، بنابراین که گیاه‌های آن را به چهار پایان بدهید و از آب آن استفاده کنید تا این که خمس آن را بدهید و نمازهای پنج گانه را به جا آوردید. و در گله گوسفند چهل گوسفند و ۲۰-۴۰ شتر دو گوسفند واجب می‌شود، اگر با هم محاسبه شود و اگر جدا شوند برای گوسفند، گوسفند واجب می‌گردد....»

آیا مراد از خمس ۵/۱ غنائم است یا غیر آن؟ با توجه به آنچه گذشت که برای شما زمین‌هایی است که می‌توانید از گیاه و آب، وادی‌ها و رودهای آن استفاده کنید، یقیناً منظور، خمس غنائم نیست، بلکه می‌‌توان آن را خمس سود دانست؛ زیرا پس از آن، مسئله نماز را مطرح کرده و بحث زکات را نیز آورده است. البته شاید بتوان از تعبیر «بطن زمین؛ دل زمین» حکم خمس معدن را استفاده نمود؛ زیرا در منطقه سکونت قبیله جهینه، معدن بوده است؛ اما بهره بردن از گیاه و آب، مناسب با سود کسب است.

با توجه به آنچه گذشت، باید دانست که تعبیر به «علی أن تؤدوا الخمس» مناسب‌تر است از آنچه در برخی منابع آمده که «علی أن تقروا بالخمس؛ تا این که اقرار به خمس نمایید»؛ زیرا بحث از پذیرش خمس نیست، بلکه سخن از پرداخت آن است و در بیشتر کتاب‌های فقهی اهل سنت از تعبیر «باب اداء الخمس» استفاده شده و در نامه‌های حضرت رسول تعبیر به ادای خمس یا اعطای آن شده است. برابر این حدیث، سود کسب نیز خمس دارد.