ولایت در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت در لغت - ولایت در قرآن - ولایت در حدیث - ولایت در کلام اسلامی - ولایت در فقه اسلامی - ولایت در فلسفه اسلامی - ولایت در عرفان اسلامی - ولایت در فقه سیاسی - ولایت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

ولایت از دیرباز در فقه مطرح بوده و قدمتی به دیرینگی فقه دارد. برای یافتن مفهومِ فقهی ولایت، باید مروری اجمالی در مفهوم لغوی و عرفی (ولایت) کرد. "ولایت" را لغویان از ریشه "وَلی" به معنای "پیوستگی" و "قرابت" می‌دانند که از آن واژگان فراوانی اشتقاق یافته است. این ریشه، مانند بسیاری دیگر از لغت‌ها، نخست در امور مادّی به‌هم پیوسته و متصل به‌کار رفته، آن‌گاه به عرصه‌های گوناگون غیر مادّی تکوینی یا اعتباری راه یافته است.

ولایت در معانی مختلفی کاربرد دارد که در همه آنها معنای لغوی خود (قرابت و نزدیکی) را حفظ کرده است. از جمله مواردی که ولایت در آن معنا به کار رفته، "اَمارت و سرپرستی" است.

افزون بر این، در قرآن کریم و روایات اهل بیت نیز "ولایت" معنای لغوی‌اش را حفظ کرده است و بدون آنکه دارای حقیقت شرعیه شود، در همان مفاد و محتوای عرفی به کار می‌رود. و در بسیاری از استعمال‌ها که در آیات و روایات شاهدیم، واژۀ ولایت و واژه‌های دیگری که با آن از یک ریشه گرفته شده‌اند؛ مثلِ ولیّ، والی و مولی استفاده می‌شوند، و منظور از آنها "ولایت تدبیری و تنظیمی" است؛ مثلاً در آیه ولایت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ به اعتقاد مفسران شیعه، منظور از "ولیّ"، تدبیر و اولویت در تصرف است. در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم (ص) شاهد‌ایم: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ». در احادیث امامان معصوم (ع) نیز وقتی از ولایت سخن به میان می‌آید، انصراف به ولایت تدبیری و تنظیمی ایشان دارد؛ مثل روایت مشهور «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ».

بنابراین، ولایت در نصوص شرعی معنای لغوی‌اش را از دست نمی‌دهد و مثل غُسل و وضو از ابتکارات و اختراعات شرعی نیست، لذا وقتی در آیات الهی و روایات معصومان (ع) موضوع ولایت مطرح شود – با توجه به همان معنای لغوی کلمه - اگر به اَعمال و رفتار مکلفان مربوط شود و حکمی شرعی را ترسیم کند، در حیطه و حوزه بحث‌های فقهی جا میگیرد و با عنوان ولایت‌های شرعی از آن بحث می‌شود.

براساس معارف اسلامی، ذات مقدس ربوبی "ولایت بالذّات" بر تشریع دارد و طبق حکمت بالغه خود و حفظ مصالح و مفاسد، به جعل احکام می‌پردازد و احکام خویش را در قالب کتاب و سنّت ابلاغ می‌نماید‌، در همین‌جا احکام شرعی که نتیجه اِعمال ولایت "ولیّ تشریعی" است، پدید می‌آیند. یکی از این احکام "ولایت شرعی" است.

تعریف ولایت شرعی

در فقه وقتی از "ولایت" بحث می‌شود، همانند واژه‌های طهارت، حج، غُسل، وضو و دیگر لغاتی نیست که به کلّی معنای لغوی و عرفی فراموش شده و معنای جدیدی به خود گرفته باشد، بلکه با توجه به همان معنایی که در لغت و عرف عرب‌زبانان رواج دارد و در کتاب و سنّت نیز بدون تغییر استفاده شده است، در فقه هم شیوع پیدا می‌کند و فقیهان با توجه به موضوع بحث‌های فقهی - که رفتار مکلفان است - از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چهارچوب موضوعات فقهی قرار داده‌اند. در فقه، "ولایت"، حکمی وضعی در مقابل حکم تکلیفی است که موضوع برای احکامی تکلیفی، مثل جواز تصرف ولیّ و ممنوعیت تصرف دیگران قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه در باب‌های گوناگون فقهی، از طهارت تا قصاص و دیات با "ولایت" مواجه‌ایم، معمولاً تعریف علمی جامع و مانع از این مفهوم برای روشن شدن ماهیت شرعی آن، به وضوحِ لغوی و کاربرد عرفی آن واگذار می‌شود، تنها در برخی نوشتارهای معاصران، به این نکته پرداخته شده است که نمونه‌های مفیدتر آن را می‌آوریم:

1. الولاية هي الإمارة والسلطنة على الغير في نَفسه أو ماله أو أمرٍ من أُمُوره.
2. كَون زمام امر شيء أو زمام شخص بِيد شخص آخر بِحَيث يمكنه التصرف في ذلِك الاُمر وفي ذلِكَ الشخص مَن أراد وَ شاء.
3. سلطة مقرّرة لشَخص تجعله قادراً عَلَی القِيام بِأعمال قانونّية تنفذ مِن حقّ الغَير.

تأمل و اندیشه در تعریف‌های مزبور، راهنمایی مفید برای درک ماهیت ولایت فقهی است و نشان می‌دهد همان محتوای لغوی و مفاد عرفی است که در اینجا به قالب اصطلاح ریخته شده است.

اقسام ولایت شرعی

برای اینکه بهتر به گوهر مفهوم ولایت شرعی و لوازم و ارکان آن، پی ببریم، جست‌وجو و استقرای مواردِ ولایت شرعی در فقه بهترین روش است. در فقه شیعه تا قرن سیزدهم، باب مستقلی به ولایت اختصاص داده نشده بود، اما در ابواب مختلف فقهی، از مسائل ولایت شرعی و احکام مختلف آن بحث شده بود. در یکی دو قرن اخیر که فقیهان توجه بیشتری به قواعد فقهی نشان داده‌اند، ولایت شرعی نیز به طور عُموم و کلی و به عنوان یکی از قواعد فقهی مورد بحث قرار گرفته است. برای ولایت شرعی اقسام ذیل را می‌توان برشمرد:

1. ولایت بر تجهیز میّت: تغسیل، کفن و دفن میّت واجب کفایی است که با اذن و نظارت اولیای میت صورت می‌پذیرد. شارع مقدس این ولایت را برای وارثان میّت وضع کرده است، که مباشرتاً یا تسبیباً می‌توانند اِعمال ولایت کنند.
2. ولایت بر فرایض عبادی میّت: نماز و روزه‌ای که میّت، موفق به انجام آن نشده است، باید جبران شود. ولایت در انجام این وظیفه بر دوشِ پسر ارشد میّت است و او مباشرتاً یا تسبیباً به این وظیفه می‌پردازد .
3. ولایت بر برده: بَرده (بنده یا کنیز) مملوک‌اند و ولایت در شئون مربوط به آنان حقّ مالک است و هرگونه تصرف مالی و غیر مالی در ازدواج، طلاق، نذر، اعتکاف، و... با اذن مالک انجام می‌گیرد. محدوده این ولایت فرمان‌های الهی است.
4. ولایت بر دارایی فرزند نابالغ: حفظ اموال کودکان خردسال، نیازمند سرپرست است تا آن را در مصالح طفل به کار گیرد. ولایت و سرپرستی این مهم، بر دوش پدر و جَدّ پدری است. شعاع این ولایت، امور مالی و مرتبط با اموال را شامل می‌شود؛ مانندِ خرید و فروش و ازدواج. امام خارج از این شعاع، ولایت مورد تردید است.
5. ولایت بر همسر: با پیمان ازدواج، حقوقی بین زوجین پدید می‌آید و ادامه این پیمان در گرو پایندی به آن حقوق است، از جمله، ولایتی است که زوج بر پاره‌ای از شئون زوجه، مثل خروج از مسکن، اعتکاف و نذر دارد.
6. ولایت بر بالغه رشیده: بر امرِ ازدواجِ بالغه رشیده اگر باکره باشد، پدر و جَدّ پدری ولایت دارند. گروهی از فقیهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جَد، همراه با رضای خودش می‌دانند .
7. ولایت وصایت: وصایت، ولایت بر دارایی میّت است که با انشای مُوصی و پذیرشِ وصی پدید می‌آید: وصی ممکن است یک تن یا بیشتر باشد. بلوغ، اسلام و حرّیت از شرایط وصی است. زنان نیز می‌توانند این ولایت را بپذیرند. این ولایت هم‌زمان با درگذشت موصی و پذیرش وصی آغاز می‌شود. در صورت اثبات خیانت، حاکم شرع، وصی را برکنار و امین را جایگزین می‌کند. وصی یا مستقیماً و یا با شرایطی به کمک وکیل به اِعمال ولایت می‌پردازد. وصی، حقّ انشای ولایت وصایت برای شخص دیگری ندارد.
8. ولایت قیمومت: قیمومت، ولایتی شرعی برای سرپرستی کودکان نابالغ پس از مرگ پدر و جَدّ پدری است. این ولایت با نصب قَیّم توسط پدر و جَدّ مشروعیت دارد و حقّ نصب قیّم برای دیگر بستگان وجود ندارد.
9. ولایت حضانت: حفظ و نگهداری و تربیت نوزاد نیازمند سرپرستی و ولایت است. شارع این ولایت را که به آن حضانت گویند، تا دو سال برای نوزاد پسر و تا هفت سال برای فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار می‌کند. اگر مادر با غیرپدر ازدواج کرد، ولایت او به پدر نقل می‌یابد.
10. ولایت قصاص: هرگاه قتلِ عمدی رخ داد، وارثان مقتول ولایت بر قصاص دارند. صغیر نیز اگر وارث مقتول باشد، دارای این ولایت است، گرچه تا پیش از بلوغ ممنوع از اِعمال قصاص است. ولی صغیر بر این ولایت، ولایت ندارد.
11. ولایت کودکان سرراهی: بی‌تردید کودکی را که سرِ راه می‌نهند، نیازمند سرپرستی و حضانت است. در صورت وجدان (پیدا شدن) پدر و مادر، حقّ حضانت مربوط به آن دو است و الاّ شارع این حق را به یابنده طفل (ملتقط) سپرده است و کسی حقّ گرفتن کودک (لقیط) را از او ندارد.
12. ولایت اوقاف: حقّ نظارت و سرپرستی بر اموال وقفی، نوعی دیگر از ولایت است که واقف برای اشخاص مورد نظر می‌تواند جعل و اعتبار کند. سرپرست وقف را "متولّی" می‌نامند و محدوده اختیاراتش وابسته به تعیین واقف و یا به موکول به عُرف است. متولّی به تنهایی یا با کمک افرادی که بر می‌گزیند به وظایف قانونی خود می‌پردازد و حقّ تفویض و نصب متولّیِ دیگر را ندارد. بنابراین، هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت، حاکم شرع متولّی وقف است.
13. ولایت قضا: داوری میان مردم و فیصله دَعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده‌دار این سِمَت است؛ چون ولایت قضا (بالاِصاله) از ابعاد ولایت تشریعی پیامبران و اوصیای آنان است. پس در عصرِ حضور عنصر عصمت، ولایت قضا باید در اختیار ایشان باشد. در عصر غیبت ولایت قضا (بالنّیابه) به فقیه جامع‌الشّرایط سپرده می‌شود و داوری غیرفقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. انتخاب مردم برای گزینش قاضی مشروعیت‌آور نیست، مگر آنکه طرفین دعوا، فقیه دارای شرایط لازم برای قضا را به عنوان قاضیِ تحکیم انتخاب کنند. در این صورت حکم او نافذ و باید هر دو به آن گردن نهند، چنان‌که در سایر قُضات چنین است و نقض حکم قاضی به حکمی دیگر یا فتوایی دیگر، جز در موارد استثنایی، جایز نیست.
14. ولایت امور حسبیه: حسبیه در میان اهل سنت وظیفه‌ای دینی، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، برای مراقبت از مصالح عمومی اجتماعی و جلوگیری از منکر و تجاوز به حقوق مردم و تخلف از قانون و از وظایف دولت شمرده می‌شود. در شیعه، امور حسبیه امور قُربی است که ضرورت اجتماعی موجب آن است و نباید بر زمین بماند. با وجود این شارع مقدس، شخص یا گروهی خاص را برای سرپرستی این امور ضروری برنگزیده است؛ مثل سرپرستی و اداره غیب و قصّر و اوقاف عامه. البته چون پیش از عصر غیبت و در زمان حضور امامان معصوم (ع) تدبیر و تنظیم جامعه اسلامی به دست امامان معصوم است، تمام شئون اجتماعی، مثل اداره امور حسبیه تحت اِشراف امر قرار میگیرد و بخشی از آن ولایت خواهد بود. اما در عصر غیبت که از یک سو، خورشید عصمت پنهان است و از دیگر سو، بی‌سرپرستیِ امور حسبیه نارواست، اداره و تدبیر امور حسبیه بر دوش فقیهان جامع الشرایط قرار می‌گیرد. و اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسی نبود، این وظیفه بر دوش مؤمنان عادل است.
15. ولایت تدبیری و تنظیمی: در عُرف و لغت و هم‌چنین نصوص شرعی کتاب و سنّت، یکی از معانی ولایت و یا اَظهرِ معانی ولایت، "اَمارت و حکومت" و به تعبیر دیگر، "ولایت تدبیری و تنظیمی" است. درباره جایگاه بحث از ولایت تدبیری و تنظیمی - که در علم کلام، "امامت" قلمداد می‌شود - از همان قرن‌های نخستین اسلام، دو تفکر و نظر مطرح شده است: گروهی، امامت و ولایت تدبیری را در حوزه علم کلام قرار می‌دادند و گروهی دیگر بحث امامت و ولایت را جزء حوزه مباحث فقهی می‌پنداشتند. نظریه رایج در میان اهل سنت معتقد بود: ولایت فریضه‌ای اجتماعی و واجبی الهی است و محلّ بحث آن، به عنوان تکلیفی که مردم باید به آن قیام ورزند و امام و والی بر سرنوشت خویش را برگزینند، علم فقه است که از احکام و وظایف فردی و جمعی بحث می‌کند.

اما متفکران شیعه با الهام از اندیشه ناب اهل‌بیت (ع) معتقدند تحقیق و بررسی درباره امامت و ولایتِ تدبیری در دو بخش انجام می‌پذیرد: بخشی در کلام و بخشی در فقه. اما بخش کلامی بحث ولایت تدبیری مربوط به خلافت تعیین و نصب امام پس از پیامبر اکرم (ص) می‌شود. از ضروریات مذهب شیعه آن است که تعیین خلیفه رسول خدا، مثل برگزیدن خود رسول الله (ص)، به انتخاب و گزینش مردم نیست. ذات مقدس ربوبی، رسولان و امامان معصوم (ع) را برای تدبیر و هدایت جامعه برمیگزیند و مردم نیز با اختیار و آزادی اراده، رسالت و ولایت ایشان را می‌پذیرند و تولّی می‌کنند. این بخش از بحث‌های ولایت در قلمرو علم کلام است، از اصول مذهب تشیع شمرده می‌شود.

دومین بخش از مباحث ولایت، قوانین و احکام شرعی است که به نوعی با دولت و زمامداری مسلمانان ارتباط دارد، قوانینی که یا از وظیفه‌ها و تکالیف حکومت است و اجرای آنها بدون در اختیار داشتن ابزار اجرایی میسور نمی‌باشد و یا احکامی که وظیفه و تکلیف مردم را در رابطه با دولت و حکومت خویش شفّاف می‌کند. احکامی در ارتباط با از میان برداشتن حکومت‌های طاغوتی، برقراری حکومت اسلامی، حقوق متقابل مردم و دولت، ایجاد عدالت و قسط اجتماعی، جلوگیری از مفاسد و منکرات، اجرای قوانین اسلامی، دفاع از مرزها، مالیات‌ها، اَنفال و... دارد و اینها همه موضوعاتی است که با ولایتِ تدبیری و تنظیمی رابطه دارد و در هیچ حوزه‌ای، جز حوزه فقه از آن بحث نمی‌شود، و از بخش‌های فقهی موضوع ولایت و امامت شمرده می‌شود، و شیعه و سنّی هر چند از نظر محتوایی و مبنای مشروعیت و از نظرِ فقهی، تفاوت چشم‌گیر و بسیار زیادی با هم دارند، از این جهت که امامت و ولایت چنین احکامی دارد و در فقه باید به آن پرداخت، با هم تفاوتی ندارند. از این رو، در ابواب مختلف جوامع فقهی شیعه و سنّی، در صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضا و شهادات، مکاسب، حدود و قصاص مقررات شرعیِ وابسته به ولایت تدبیری را شاهدیم.

از نظر اندیشمندان و فقیهان اهل سنت با آن‌که مبنای مشروعیت و تحقق دولت را عقد و پیمان و گزینش می‌دانند، از دستگاه خلافت و دولت، به "ولایت" تعبیر می‌کنند. دولت و قدرت سیاسی با قطع نظر از بحث مقبولیت و مشروعیت، چون زمام تدبیر و تنظیم جامعه به دست اوست، مفهوم "ولایت" بر او صادق است و همان‌طور که این مفهوم در عرف و لغت رایج بوده است، در فقه اهل سنت نیز به کار رفته است.

نتیجه به دست آمده از معنای ولایت در فقه اهل سنت را در فقه شیعه نیز شاهدیم. فقیهان شیعه که در بحث مشروعیت، پس از رسول اکرم "ولایت" را انتصابی و به جعل و اعتبار شرعی معتقدند، در رویکرد به مسئله ولایت و امرِ زمام‌داری جامعه و قوانین و احکام شرعی مربوط به آن، ولایت‌ها را به دو دسته مختلف و با احکام و قوانین کاملاً متفاوت تقسیم می‌کنند: ولایت عدل و ولایت جور. قِسم اوّل ولایتی است که با امر الهی و مشروعیت دینی حاکمیت سیاسی یافته و قانونی است؛ مثل ولایت پیامبر اکرم (ص) و ولایت امام علی (ع) که با فرمان خداوند و پذیرش مردم حکومت می‌کند و یا ولایت حاکمان منصوب از طرف آنان، مثلِ مالک اشتر و محمد ابوبکر.

و قِسم دوم ولایتی است که نامشروع، با حیله و تزویر بر اریکه قدرت چیره شده است. تکلیف شرعی مسلمانان در مواجهه با ولایت نوع اوّل تقویت همکاری، پذیرش مسئولیت و اجرای قوانین و دستورهای این حکومت و ولایت است. برعکس، در مواجهه و رابطه با ولایت‌های نوع دوم، تقویت و همکاری با ولایت ستم‌پیشه از محرمّات شرعی است و تا مصلحت مهمی رخ نداده، باید به مقابله با چنین دولتی پرداخت.

چکیده سخن آن‌که: ولایتِ تدبیری و تنظیمی یکی از اقسام ولایت شرعی، و مهم‌ترینِ آنهاست و بحث‌های گسترده‌ای را در سراسر فقه به خود اختصاص میدهد. این ولایت به منزله شیرازه فقه است که اقامه نماز و روزه و حج و دیگر فرایض الهی در سایه آن امکان‌پذیر است و هرگز نمی‌توان آن را از فقه جدا کرد.

منابع

1. اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی