بدعت در فقه سیاسی
مقدمه
«بدعت» اسم مصدر از "بدع" به معنای چیز نو و بیسابقه، آیین نو و رسم تازه است[۱] و در اصطلاح فقه سیاسی، بدعتگزار، به افرادی اطلاق میگردد که بر اثر برداشت نادرست در استنتاج از منابع دینی، دچار گمراهی شده و احکام باطل و غیر دینی را به عنوان احکام دین ارایه نموده و با فراخواندن مردم به افکار منحرف خویش و گمراه کردن آنها، فتنهای در جامعه اسلامی بر پا کنند؛ ولی خود ظاهراً به موازین دولت اسلامی پایبند بوده و مردم را به طور علنی، بر قیام علیه امام وقت دعوت نمیکنند[۲]. گروه یاد شده، هرگاه افساد نکنند، دولت اسلامی نخست، با آنها از در منطق و استدلال، ارشاد و پاسخ به شبهات وارد میشود؛ اگر مؤثر نیفتاد به شیوه سیاسی و افشاگرانه به منظور خنثیسازی آثار منفی اعمالشان، بر اساس سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر عمل خواهد نمود؛ چنانکه امام علی (ع) در برابر خوارج چنین کرد[۳].[۴]
بدعت
بنیان نهادن عقیده یا عملی از پیش خود به نام دین.
بدعت عبارت است از نوآوری عقیده یا عملی در حوزه دین بدون استناد به منابع پذیرفته شده در استنباط احکام، همچون قرآن و سنت معصومان(ع) که از آن به تشریع در دین نیز تعبیر میشود. مقابل بدعت «سنت» قرار دارد که عبارت است از مجموعه عقاید، اخلاقیات و احکام عملی که رسول خدا(ص) و امامان(ع) پایهگذاری کردهاند[۵] از این عنوان در بابهایی مانند طهارت، صلات، صوم، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت و طلاق سخن رفته است.[۶]
حکم
حرمت بدعت از مسلمات شریعت مقدس اسلام و ضروری دین است؛ بلکه بدعت در حوزه عقاید گاه موجب کفر و شرک میشود، مانند قول به تجسم ذات خداوند متعال یا حلول او در کسی[۷]. روایات بسیاری در نکوهش بدعت وارد شده است. مضمون برخی از آنها این است که: «هر بدعتی گمراهی، و فرجام هر گمراهی آتش است»[۸] «هیچ بدعتی نهاده نشده مگر آنکه در کنار آن سنتی ترک شده است»[۹]. کتاب دربردارنده بدعت از کتابهای ضاله است، که هر گونه کسب با آن به فروختن، اجاره یا عاریه دادن و جز آنها، حرام و از بین بردن آن واجب است[۱۰].[۱۱]
مصادیق
بعضی مصادیق روشن بدعت عبارت است از: اذان دوم یا سوم در روز جمعه[۱۲] گفتن جمله «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»[۱۳] در اذان صبح خواندن نواقل شبهای ماه رمضان به جماعت[۱۴] تقدم خطبهها بر نماز در نماز عید فطر و قربان[۱۵] و نیز بنیان نهادن قیاس، استحسان و مصالح مرسله به عنوان ادله استنباط احکام شرعی. وجوب مبارزه با بدعت: مقابله با بدعت به اظهار علم، بر عالمان دینی، واجب و کتمان علم، جز در موارد تقیه و خوف حرام است. در روایات آمده است: «اگر عالم، به رویارویی با بدعتها برنخیزد و دانش خود را - به منظور روشن کردن افکار عمومی - عرضه نکند، دچار نفرین خداوند میشود»[۱۶]. بیزاری جستن از بدعتگذاران و ترک تعظیم آنان و نیز بر حذر داشتن مردم از نزدیک شدن و ارتباط با ایشان، واجب است. از رسول خدا(ص) نقل شده است که «چنانچه پس از من با بدعتگذاران برخورد کردید، از آنان بیزاری بجویید و آنان را بسیار دشنام دهید و به بدی یاد کنید تا در اسلام طمع فسادانگیز نورزند و نیز مردم را از ایشان بر حذر دارید که تحت تأثیر بدعتهای آنان قرار نگیرند» در حدیثی دیگر آمده است: «هر کس نزد بدعتگذاری برود و او را تعظیم نماید، سعی در نابودی اسلام کرده است»[۱۷].
بنابراین بدعت عبارت از اثبات هر نوع نظر و عملی است که در نصوص دینی نفی شده و یا نفی نظر و عملی است که مورد تأیید دین قرار گرفته است و از این رو مصداق بدعت الزاماً هر امر نو نیست و ممکن است بدعت در واپسگرایی و بازگشت به فکر یا عملی صدق کند که با آمدن اسلام منسوخ شده و به جای آن، ایده نو جایگزین شده است. بازگشت به جاهلیت و آثار ضد توحیدی آن بدعت محسوب میشود. بدعت به اشکال مختلف و در قالبهای متعدد تفسیر شده که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- بسیاری از فقها بدعت را مختص به تعبدیات دانسته و انجام اعمالی که در شریعت به آنها امر تعبدی نشده را اگر به قصد تعبد صورت گیرد، بدعت شمردهاند[۱۸]؛
- نسبت دادن هر نوع اعتقاد یا عملی که مورد تأیید دین نیست به دین و یا نفی کردن هر نوع اعتقاد و عملی که مورد تأیید دین است از قلمروی دین؛
- تثبیت باورها و یا اعمال خاص به منظور این که دیگران آنها را به عنوان جزیی از دین پذیرا و یا عامل باشند، بدون آنکه بر آنها دلیل شرعی وجود داشته باشد مانند بسیاری از بدعتهای خلفای جور[۱۹]؛
- نهادینه کردن امور غیر دینی در دین و یا ایدئولوژیک کردن امور غیر دینی مانند ایدئولوژیک کردن مسائل عادی از قبیل لباس، غذا، درمان و احساسات و عواطف بشری مگر آنکه امکان ایدئولوژیک نمودن آن در شریعت پیشبینی شده باشد مانند این که میتوان هر عمل سودمندی را به قصد تقرب به خدا به عنوان عبادت انجام داد[۲۰].[۲۱]
بدعتگذاران فتنهگر
گروهی هستند که به دلیل برداشت غلط و سوءفهم در استنتاج از منابع شناخت دین دچار گمراهی شده و مرام و مذهب جدیدی را بدعت گذاردهاند و با فراخواندن مردم به مرام و مذهب خویش و گمراه کردن آنان فتنهای را در جامعه اسلامی به پا میکنند، ولی خود به موازین دولت اسلامی پایبندند و مردم را نیز به قیام علیه امام دعوت نمیکنند. با چنین فرضی عنوان باغی بر آنها صدق نخواهد کرد. این گروه که عنوان مبتدع بر آنها اطلاق میشود، اگر افساد نکنند[۲۲] دولت اسلامی با آنان به دو روش مبارزه خواهد کرد: نخست از راه منطق و استدلال و ارشاد و توجیه و بحث و پاسخ به شبهات و اشتباهات؛ و دوم به شیوه سیاسی و افشاگرانه به منظور خنثی کردن آثار منفی دعوت آنان در میان مردم. و در صورت بیاثر ماندن مقابله با شیوه فرهنگی و شیوه سیاسی، بر اساس سلسله مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر مقرر شده عمل خواهد کرد. چنان که خوارج که کارشان بالا گرفت و از انتقاد به شعار دادن و تحریک مردم پرداختند، علی(ع) تنها به جواب منطقی و سیاست افشاگرانه بسنده کرد. هنگامی که امام مشغول خطابه بود یکی از آنان فریاد زد: لَا حُكْمَ إِلّا لِلّهِ لَا لَكَ يَا عَلِيّ (حکومت از آن خداست نه برای تو). امام با آرامی پاسخ داد: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ» (سخن حقی است که گوینده از آن قصد باطل و فریب دارد)[۲۳].
سپس افزود شما بر عهده من (دولت اسلامی) سه حق دارید: نخست آنکه شما را از شرکت در مساجد و عبادت خدا بازنمیداریم. دوم آنکه با شما آغاز به جنگ نمیکنیم. سوم شما را از بیتالمال محروم نمینمائیم تا آنگاه که دستتان با ماست[۲۴]. خوارج به دنبال اعتراض به امام، از حکومت و همکاری با امام کناره گرفتند و در محلی به نام نهروان اجتماع کردند و از طرف امام مورد تعرض قرار نگرفتند. امام نمایندهای بر آنها گماشت که تا مدتی از وی پیروی میکردند و او نیز با آنان مدارا میکرد تا آنکه شوریدند و او را به قتل رسانیدند و امام در برابر این شورش واکنش نرم نشان داد و از آنان خواست قاتل نمایندهاش را تحویل دهند، و آنها در پاسخ گفتند: ما همه قاتل وی هستیم[۲۵][۲۶].[۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ معین، ج۱، ص۴۸۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۲؛ المستدرک، باب ۲۴ من ابواب جهاد العدو، حدیث ۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۴؛ نهج البلاغه، خطبههای ۳۵، ۳۶، ۵۸ و ۵۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۵۶.
- ↑ عوائدالایام، ص۳۲۵؛ دانشنامه جهان اسلام، ج۲، ص۵۱۳-۵۱۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۰۲.
- ↑ عوائدالایام، ص۳۱۹.
- ↑ وسائلالشیعه، ج۸، ص۳۳۵.
- ↑ وسائلالشیعه، ج۱۶، ص۱۷۵.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۲، ص۵۶-۵۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۰۲.
- ↑ جواهرالکلام، ج۹، ص۳۰.
- ↑ جواهرالکلام، ج۹، ص۷۹ و ۱۱۲-۱۱۴.
- ↑ سئوال و جواب (یزدی)، ص۷۷.
- ↑ جواهرالکلام، ج۱۱، ص۳۹۷.
- ↑ وسائلالشیعه، ج۱۶، ص۲۶۹.
- ↑ وسائلالشیعه، ج۱۶، ص۲۶۷؛ فرهنگ فقه، ج۲، ص۷۵.
- ↑ عوائدالایام (نراقی)، ص۳۲۰.
- ↑ عوائدالایام (نراقی)، ص۳۲۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۹-۲۱۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۰۲.
- ↑ وسائلالشیعه، ج۶، ص۹۵.
- ↑ نهجالبلاغه، خ ۴۰.
- ↑ نهجالبلاغه، خ ۴۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۵۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۳۲؛ الاحکامالسطانیه، ص۵۴.
- ↑ نهجالبلاغه، خ ۴۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۵۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۳۲؛ الاحکامالسطانیه، ص۵۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۰۳.