اجماع از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اجماع است. اجماع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اجماع در قرآن - اجماع در فقه اسلامی - اجماع در فقه سیاسی - اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اجماع از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

یکی از منابع اهل سنت اجماع است که با آن به تبیین و تقریر برخی آموزه‌های دین اعم از فقهی و کلامی می‌پردازند. بغدادی در این باره می‌گوید: أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مُدْرَكَةٌ مِنَ الشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ فَأَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الْقُرْآنُ وَ السُّنَّةُ وَ الْإِجْمَاعُ وَ الْقِيَاسُ… وَ الْإِجْمَاعُ الْمُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

آنان در تبیین مسائل کلامی مثل: صفات کمالی خدا و نسبت آنها با ذات خدا، صفات خبریه مثل وجود دو دست برای خدا، اثبات رؤیت خدا در قیامت، عدم نص در خصوص امامت امام علی(ع)، تأیید خلافت ابوبکر، عدالت صحابه به اجماع استناد می‌کنند؛ مثلاً تفتازانی عمده‌ترین راه اثبات خلافت ابوبکر را اجماع بیان می‌کند: الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) عِنْدَنَا وَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَ أَكْثَرِ الْفِرَقِ، أَبُو بَكْرٍ لَنَا وُجُوهٌ: الْأَوَّلُ ـ وَ هُوَ الْعُمْدَةُ ـ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَلِّ وَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ.

تحلیل و بررسی اعتبار اصل اجماع

درباره اصل اعتبار و وقوع اجماع اشکال‌های زیر قابل توجه است.

1. ابهام در تعریف اجماع: طراحان اجماع به عنوان یکی از ادله شرعی در تعریف آن دچار اختلاف هستند، به این معنی که مقصود از اجماع، اتفاق امت یا علماء یا اهل حل و عقد است؟ در هر فرض آیا مقصود اتفاق همه آن صنف یا اکثریت یا بخشی از آن است؟ که شمارگان فرض‌ها به عدد نه می‌رسد. شهرستانی در این باره چنین گزارش می‌کند. فَالْقَائِلُونَ بِالْإِجْمَاعِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ شَرْطٌ فِي ثُبُوتِ الْإِمَامَةِ أَمْ يُكْتَفَى بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَ الْعَقْدِ وَ قَدْ ذُكِرَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي الْكُتُبِ. ایجی تحقق اجماع را به حداقل تعریف کرده و تصریح می‌کند حصول رأی تمام اهل حل و عقد یا تمام مردم یک شهر لازم نیست تا چه برسد به تمام امت.
2. عدم ملازمه اجماع با صدق و حجیت: یک اشکال کلی و مشترک به همه فروض این است که دلیل منطقی عصمت و حجیت اجماع، حتی اتفاق تمام امت چیست؟ چه ضمانتی در مطابقت اجماع با واقع وجود دارد؟ به عبارتی اینکه اجماع امت از ویژگی عصمت یعنی مطابقت دائمی با حق و واقعیت برخوردار باشد، مدعایی بدون دلیل است؛ چراکه وقتی در افراد امت احتمال خطا و لغزش وجود داشته باشد، احتمال فوق در اجماع همگی امت باز محتمل است، نهایت احتمال خطا به حداقل و نه به صفر می‌رسد. اشکال فوق در اجماع به معنای اکثریت یا بخشی از مجمعین مضاعف می‌گردد؛ چراکه اولاً اعتبار و حجیت آن ثابت نشده است و ثانیاً صدق عنوان اجماع بر آن محل تردید، بلکه انکار است.
3. عدم احراز تحقق اجماع: اشکال بعدی متوجه اصل وقوع اجماع به معنای اتفاق همه امت یا همه علما و اهل حل و عقد است که قطع بدان نیازمند دلیل است. برخی متکلمان اشاعره به اشکالات فوق اذعان داشتند که اینجا به عبارت آمدی اشاره می‌شود.

نقد دلایل اهل سنت بر حجیت اجماع

اهل سنت آیاتی از قرآن را دلیل حجیت اجماع دانسته‌اند:

جایز نبودن مخالفت با سبیل مؤمنین

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾؛ و هر کس پس از روشن شدن راه حق بر او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر از راه اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده، وامی‌گذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بر او منزلگاه بسیار بدی است.

مخالفت با اجماع، پیش گرفتن راهی جز راه مؤمنان است و مخالفت با اجماع مؤمنان حرام می‌باشد و این آیه بر حجیت اجماع دلالت می‌کند. فخر رازی در این‌باره می‌نویسد: از شافعی درباره حجیت اجماع از کتاب خدا سؤال شد. در پاسخ گفت: سیصد بار قرآن را خواندم تا این آیه پیدا شد: «متابعت راه مؤمنین واجب است». تقریر مقدمه اول این است که خداوند نسبت به مخالفت رسول خدا(ص) و متابعت راه غیر مؤمنین، تهدید کرده است و حال آنکه مخالفت رسول خدا(ص) به تنهایی برای تهدید کافی بود. اگر متابعت راه غیر مؤمنین موجب تهدید نشود، لازمه‌اش این است که چیزی که در تهدید تأثیر ندارد، با امری که مستقل در تأثیر است ضمیمه گردیده باشد و این جایز نیست. پس پیروی راه غیر مؤمنین حرام است؛ لازمه آن این است که پیروی راه مؤمنین واجب است.

تحلیل و بررسی

در پاسخ باید گفت: آیه مورد استناد اهل سنت درباره حجیت اجماع، بر حجیت اجماع دلالت نمی‌کند؛ زیرا پیروی از غیرمؤمنان به معنای مخالفت با اجماع نیست. بلکه بیان دیگری درباره مخالفت با رسول (ص) است و مقصود از «سبیل» و راه مؤمنان، همان اطاعت از رسول(ص) است؛ یعنی هر کس با رسول خدا(ص) مخالفت کند و از او پیروی نکند، چنان که مؤمنان از او پیروی کردند، جایگاهش جهنم است. بنابراین، شوکانی تصریح می‌کند که این آیه هرگز به حجیت اجماع مرتبط نیست: این آیه به نظر من دلیل بر اجماع نیست؛ زیرا منظور از غیر راه مؤمنین در اینجا، خروج از دین اسلام است؛ همان‌گونه که لفظ به این مطلب اشاره دارد؛ لذا آیه عالمی از علمای اسلام را که در بعضی از مسائل دینی اجتهاد کرده و با مجتهدین هم عصرش مخالف است، شامل نمی‌گردد.

جوینی معتقد است: نه دلیل عقلی بر درستی مجمعین وجود دارد و نه راهی برای درک این مطلب از ناحیه معقولات است. در قرآن نصی که قابل تأویل نباشد در اثبات اجماع نیست و نسبت به ظواهر که قابل تأویل است اعتماد نیست و احتمال اثبات اجماع توسط خبر واحد نیست؛ زیرا از پیامبر(ص) به صورت متواتر نص در اجماع نیامده که عذر انسان را برطرف کند.

در مجموع می‌توان گفت:

1. اولین نکته اینکه آیه راه هدایت و نجات را تبعیت از راه مؤمنان و نه خود مؤمنان بیان کرده است که فرق آن دو روشن است، راه مؤمنان همان ملاک‌ها و موازین دین و شریعت است که پیروی از آن موجب سعادت است، اما تبعیت از خود مؤمنان به دلیل عدم عصمت ملازم با صواب و حقانیت نیست؛ لذا نمی‌تواند معیار و شاخص سعادت گردد.
2. اگر بپذیریم که راه مؤمنان با خود مؤمنان یکی است، باید گفت آیه تبعیت از مؤمنان با عنوان مؤمنان و ایمان دارندگان را پذیرفته است، یعنی راهی که انسان مؤمن به عنوان مؤمن آن را طی می‌کند باز ظاهر در راه ایمان و موافق شریعت خواهد بود؛ پس آیه مطلق راه و اجماع مؤمنان را تأیید نکرده است.
3. ظاهر آیه تهدید منکران پیامبر(ص) است که عبارت ایجاد مشقت و آزار بر حضرت و نیز عبارت مخالفت بعد از تبیین راه هدایت، آن را تأیید می‌کند. منکران می‌تواند اهل کتاب و مشرکان و نیز مرتدان باشد که بعد از روشن شدن حقیقت باز به پیامبر(ص) ایمان نیاورده و راه مؤمنان یعنی اسلام را رها می‌کنند. برخی اندیشوران اهل سنت مثل فخر رازی به این تفسیر اذعان دارند. در این صورت «راه مؤمنان» نه اجماع، بلکه آیین اسلام خواهد بود که به مسئله حجیت اجماع امت ناظر نیست.
4. مقصود آیه تأیید سیره متشرعان آن هم به عنوان کاشف از منبع سنت نبوی است، به این معنی که پیروان ادیان دیگر یا مسلمانانی که به آموزه‌ها و شرایع دین علم ندارند، و به عللی مثل دوری از پیامبر(ص) نمی‌توانند از کتاب و سنت نبوی استفاده کنند، علم و آگاهی به سیره متشرعان و تبعیت از آن، به منزله علم و عمل به سنت نبوی است. چنین انسان‌هایی با مشاهده سیره متشرعان ـ که از طریق آنان علم به سنت نبوی پیدا می‌کنند ـ مکلف به عمل بدان هستند. اما اجماع در عصر وجود وحی و پیامبر(ص) به عنوان منبع مستقل دین معنی ندارد؛ چراکه با مراجعه به محضر پیامبر(ص) می‌توان به آموزه‌های دین علم پیدا کرد. به تعبیر برخی عالمان اهل سنت مقصود از اجماع، اجماع مجتهدان بعد از وفات پیامبر(ص) است، در حالی که مقصود از «سبیل المؤمنین» در آیه، راه مؤمنان در عصر حضور پیامبر است.

آیه «أمة وسط»

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

برخی علمای اهل سنت توصیف امت به وسط و شهادت و گواهی آنان بر مردم را دلیل بر اعتبار و حجیت اجماع انگاشتند؛ چراکه لازمه امت وسط بودن و شهادت بر مردم، عدالت آنان است وگرنه، یعنی در صورت اقدام امت بر گناه آنان به دو وصف فوق (وسط و شهادت بر مردم) متصف نخواهند شد. فخر رازی در گزارش استدلال فوق می‌نویسد: اِحْتَجَّ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَ جُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ فَقَالُوا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَدَالَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ عَنْ خَيْرِيَّتِهِمْ فَلَوْ أَقَامُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ لَمَا اتَّصَفُوا بِالْخَيْرِيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ لَا يُقْدِمُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ وُجِبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً.

تحلیل و بررسی

در تحلیل استناد اهل سنت به آیه فوق در اثبات حجیت عمل صحابه تمام صحابه استفاده نمی‌شود، بلکه نهایت بر عدالت برخی دلالت می‌کند؛ لذا آیه بر اعتبار و حجیت تمام امت یا صحابه ناظر نیست. فخر رازی و بعضی دیگر از عالمان اهل سنت به این شبهه اشاره داشتند.

برخی اهل سنت در نقد استنتاج اجماع از آیه فوق یادآور شدند که عدالت صحابه با خطا در اجتهاد قابل جمع است؛ لذا نمی‌توان حجیت و اعتبار اجماع صحابه یا عالمان نسل‌های بعدی یا حتی اجماع امت را اثبات نمود.

آیه اولی الامر

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. فخر رازی از این آیه حجیت اجماع «اهل الحل والعقد» را استنتاج کرده است، به این بیان که: خداوند اطاعت از أولی الأمر را مطلق و بدون قید و شرط واجب کرده است و چنین شخصی باید از خطا معصوم باشد، وگرنه لازم می‌آید که خدا به خطا امر کرده باشد، در حالی که خداوند از آن منزه است؛ لذا لازم است که مراد از أولی الأمر افراد معصوم باشند و آن یا همه امت یا بعضی از آنان است؛ اگر تنها بعضی از امت باشند، چون در زمان ما نمی‌توانیم آنان را بشناسیم و از طرفی هم اطاعت، مشروط است به اینکه ما مُطاع را بشناسیم، نمی‌تواند مراد از أولی الأمر بعضی از امت باشد، با انتفای فرض اول (بعض امت) فرض دوم ثابت می‌شود که مراد از «أولی الأمر» اهل حلّ و عقد امت است و این برای انسان قطع می‌آورد که اجماع امت حجت است.

تحلیل و بررسی

1. ما با بخش نخست ادعای فخر رازی، یعنی لزوم معصوم بودن شخص مطاع «اطاعت شونده» موافق هستیم، لکن مکتب تشیع با ادله نقلی و عقلی ثابت کرده است که چنین مقامی نه تمام امت، بلکه بعض امت، یعنی امامان دوازده‌گانه‌اند.
2. اینکه اجماع امت از ویژگی عصمت، یعنی مطابقت دائمی با حق و واقعیت برخوردار باشد، مدعایی بدون دلیل است که تبیینش گذشت.
3. تحصیل اجماع «اهل حل و عقد» مبهم و دشوار است، مقصود از آنان کیستند؟ آیا از حیث علمی و معنوی شاخص‌ها و حد نصاب‌های حداقلی یا اکثری دارند؟ از حیث کمیت چطور؟ مقصود «اهل حل و عقد» یک اجتماع یا جامعه است؟ مقصود کدام جامعه است؟ مثلاً آیا شامل تمام جامعه‌های مسلمان می‌شود؟ یا برخی؟ آیا شامل اهل حل و عقل تمام مذاهب و فرقه‌ها می‌شود یا بعضی؟ آیا اجماع و اتفاق اهل حل و عقد همه جوامع ممکن است؟ در صورت امکان، آیا تحصیل و کشف رأی تمام جوامع ممکن است؟ در صورت شمول بر اهل حل و عقد بعض جوامع آیا آن در حق سایر جوامع نیز حجت است؟ اگر سایر جوامع نیز به اهل و عقد خود مراجعه کنند و خروجی هر جامعه مختلف و چه بسا متعارض شود، ملاک انتساب به دین کدام یک خواهد شد؟
4. با توجه به عنوان آیه، یعنی درخواست اطاعت از «أولی الأمر»، یعنی صاحبان امر و حکومت، به نظر می‌آید آیه به مقام و حوزه اجتماع و حکومت (اجرا) ناظر است، و از مردم می‌خواهد از حاکمان خود اطاعت کنند، نه اینکه آیه در مقام تقنین و تشریع و تأسیس یک ملاک و منبع دینی باشد تا مدعی فخر رازی از آن استفاده شود.

لزوم ارجاع متنازعات به خدا و رسولش

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

برخی علمای اهل سنت با تمسک به یک اصل اصولی (مفهوم جمله شرطیه) استدلال می‌کنند که دلالت مطابقی آیه لزوم رجوع به خدا و پیامبر(ص) در مسائل اختلافی است، مفهوم آن این است در مسائلی که تنازع و اختلافی نیست و به تعبیری در مسائل مورد اتفاق و اجماع، رجوع به خدا و رسولش لازم نیست و خود اجماع امر معتبر و حجت است.

تحلیل و بررسی

در تحلیل آن نکات زیر قابل توجه است:

1. آیه در مقام بیان فرض اختلاف امت نه اجماع: آیه تنها در صدد تبیین تکلیف مردم در مسائل اختلافی است که عبارت از رجوع به خدا و پیامبر، اما اینکه تکلیف در مسائل غیر اختلافی (اجماع، سکوت و عدم تنازع امت) چیست؟ آیه در مقام بیان آن نیست تا مورد اجماع و اتفاق امت را حجت مستفاد از آیه تلقی کنیم و حکم آن باید از ادله دیگر استنباط گردد. به تقریر دیگر، طرف مقابل اجماع امت، اختلاف نیست، بلکه ممکن است امت در امری اتفاق یا سکوت کرده یا تسامح نموده یا فاقد موضعی باشند، آیه در مقام وجوه فوق برنیامده است.
2. آیه ناظر بر دعاوی و اختلاف‌های شخصی و اجتماعی نه مسائل فقهی و دینی: نکته دیگر اینکه آیه در مقام بیان تکلیف مردم در منازعات و اختلاف‌هایشان است که به پیامبر(ص) مراجعه نموده و حکم ایشان را بپذیرند، و در موارد اتفاق و عدم نزاع دیگر نیازی به رجوع به پیامبر ندارند؛ لذا آیه از اول در مقام بیان احکام دین نبوده است تا گفته شود در موارد اجماع امت اجماعشان حجت است یا نه.
3. لزوم تحقق اجماع تمام امت نه فرقه و مذهب خاص: اگر نهایت دلالت مفهوم آیه بر اعتبار اتفاق امت را بپذیریم، باید گفت چنان‌که از ظاهر «اتفاق و اجماع» برمی‌آید در آن باید اتفاق امت رخ دهد که آن شامل تمام مسلمین و مذاهب آنها می‌شود و لذا اجماع یک مذهب مثل اهل سنت بدون ضمیمه نمودن اجماع امامیه مصداق آیه نخواهد بود.

خیر امت بودن صحابه

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.

بنا به گزارش فخر رازی اکثر اشاعره و معتزله با این آیه به اثبات اجماع پرداخته‌اند، به این بیان که: در این آیه یکی از اوصاف امت امر به تمام معروف‌ها و نهی از تمام منکرات بیان شده است که این عمومیت از «ال» استغراق «المعروف» و «المنکر» استفاده می‌شود که لازمه آن عامل بودن به تمام واجبات و دوری از کل محرمات است و اگر خود عامل نبودند، آیه آنها را به بهترین امت‌ها توصیف نمی‌کرد. از این وصف برمی‌آید که اتفاق و اجماع آنان در این آیه به رسمیت شناخته شده و آن به منزله تصویب صدق و حجیت اجماعشان است و اگر اجماع امت با واقع مصادف نبود و آنان بر باطل اتفاق می‌کردند، آیه نباید به تأیید آنان «خیر امه» می‌پرداخت: اِحْتَجَّ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَ جُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ فَقَالُوا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَدَالَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ عَنْ خَيْرِيَّتِهِمْ فَلَوْ أَقَامُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ لَمَا اتَّصَفُوا بِالْخَيْرِيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ لَا يُقْدِمُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ وُجِبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً.

به دیگر سخن، اگر جمیع امت به صورت اجماع بر مدار امربه معروف و نهی از منکر باشند، آیه آن را مدح نموده و معلوم می‌شود که اتفاق امت بر خطا جمع نمی‌شود وگرنه آیه به تمجید آن نمی‌پرداخت.

تحلیل و بررسی

از نکات گفته شده در تحلیل استناد به آیات پیشین پاسخ استدلال فوق نیز روشن می‌شود. اینجا به بیان این نکته بسنده می‌شود که چنان که در نسبت عدالت مدح و رضایت خدا به صحابه و نسبت امت وسط به امت اشاره شد مقصود از نسبت نه به تمام مردم و امت، بلکه به برخی از آنان است، به تعبیری آیه در مقام مدح امت اسلام به عنوان مجموع است و نه تمام آحاد آن است وگرنه با آیات دیگر (آیات دال بر نسبت فسق، ارتداد و گناه به مسلمانان) در تعارض خواهد بود؛ بلکه با تأمل روشن می‌شود که در همین آیه به نوعی به وجود منکر و مرتکبان حرام در جامعه مسلمان اذعان شده است؛ چراکه دو وصف فوق بدون وجود منکر و تارک معروف صدق پیدا نمی‌کند.

بنابراین آیه فوق از خیر و نیکو بودن امت اسلام به قید مجموعی خبر می‌دهد که در مقام امر به معروف و نهی از منکر برآمده‌اند.

به تقریر دیگر، تفسیر «ال» «المعروف» و «المنکر» را به «ال» استغراق تفسیر مورد تأیید است، لکن تصرف ما در ضمیر و مخاطب آیه «کنتم» است که آن نه تمام آحاد امت بلکه قید مجموعی است که مشابه آن را فخر رازی در تفسیر امت وسط اذعان کرده بود.

اجتماع نکردن امت بر امر غیردینی

اهل سنت به این روایت از پیامبر(ص) نیز استناد می‌کنند: «امت من هیچ گاه بر ضلالت و گمراهی اجماع نمی‌کنند». این روایت از دید سند و دلالت، پذیرفتنی نیست.

بررسی سند

ابوخلف اعمی در طریق ابن ماجه به این روایت آمده است که به تصریح هیثمی ضعیف شمرده می‌شود و ذهبی درباره‌اش می‌گوید: «یحیی بن معین او را تکذیب کرده است». ابوحاتم نیز درباره‌اش می‌گوید: «او منکر الحدیث است و در حدیث قوی نیست». سلیمان بن سفیان مدنی در طریق ترمذی آمده که نزد همه رجالی‌ها ضعیف است.

محمد بن عوف طائی و خمخم بن زرعه در طریق ابوداوود هستند که ذهبی، محمد ابن عوف طائی را مجهول الحال دانسته و ابوحاتم، خمخم بن زرعه را تضعیف کرده است.

ذهبی، ابن عباس حمیری و ابوحاتم، بختری بن عبید را در سند احمد بن حنبل، مجهول دانسته و تضعیف کرده‌اند. ابونعیم حافظ می‌گوید: «بختری از پدرش احادیث جعلی نقل می‌کند». ابن عدی می‌گوید: «او از پدرش بیست حدیث نقل کرده است که بیشتر آنها منکرند».

بررسی دلالت

با فرض پذیرش حدیث «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَإٍ»، مفهوم حدیث این است: در امری که است درباره‌اش به مشورت می‌پردازد و با اختیار خود و اتفاق آرا، آن را تصویب می‌کند، خطا و گمراهی راه نخواهد داشت. اما کاری که بر اساس نظر شخصی چند نفر از اعضای امت سامان می‌گیرد و آنان، افراد و دیگر شخصیت‌ها را به پذیرش آن وامی دارند، مصداق این حدیث نیست. بیعت سقیفه نیز بر پایه مشورت صورت نگرفت؛ چنان که عمر در خطبه‌ای در آخرین جمعه خلافتش، آشکارا بر این دعوی گواهی داد و گفت: به من خبر داده‌اند که شخصی از شما گفته است که اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت می‌کنیم. کسی مغرور نشود و این را با خود نگوید. بیعت با ابوبکر هم ناگهانی و بدون مشورت انجام شد و بالاخره سر گرفت. بلی، بیعت با ابوبکر انجام شد، ولی خداوند شر آن را برطرف ساخت.

منابع

1. امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن
2. قدردان قراملکی، محمد حسن، قرآن و علم کلام