اولو الامر از دیدگاه اهل سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مفسران اهل سنت درباره مصداق اولی الامر آرای مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارت است از: امام علی (ع) و اهل بیت (ع)؛ فرماندهان منصوب؛ عالمان و فقیهان؛ اصحاب پیامبر خدا (ص)؛ امانتداران؛ زمامداران مسلمان و عادل؛ اهل حل و عقد و ...، لکن این نظرات مورد نقد قرار گرفته و از آنجا که از آیه شرط عصمت برداشت می‌شود روشن می‌گردد که مراد از اولوالامر همانی است که شیعه بیان کرده است یعنی اهل بیت(ع).

مقدمه

نزد مفسران یکی از بحث‌انگیز‌ترین مسئله درباره آیه «اطاعت»، بیان مصداق و مراد آیه شریفه از واژه «اولی الامر» است و در واقع خاستگاه اختلاف مفسران فریقین در مورد این آیه تفسیر کلمه «اولی الامر» است. درباره مراد و مقصود از «اولی الامر» در آیه شریفه دیدگاه‌های گوناگون و متفاوتی ارائه شده است[۱].

مصداق اولی الامر در روایات اهل سنت

مفسران اهل سنت در این باره که مصداق اولی الامر چه کسانی هستند آرای مختلفی اظهار کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

دسته اول: امام علی (ع) و اهل بیت (ع)

اولی الامر افرادی خاص‌اند که نخستین آنان علی (ع) است. حاکم حسکانی[۲] ـ از دانشمندان قرن پنجم ـ با سند خود از امام علی (ع) از رسول خدا (ص) چنین آورده است: «شریکان من کسانی‌اند که خداوند اطاعت آنان را با اطاعت خویش و من کنار هم آورد و درباره آنان چنین نازل کرد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...[۳]. من گفتم: ای پیامبر خدا، آنان چه کسانی‌اند؟ فرمود: «تو نخستین آنان هستی»[۴].

جوینی[۵] (م. ۷۳۰ق) نیز با سند خود در ضمن حدیثی درازدامن از مُحاجه امام علی (ع) با برخی صحابه در زمان خلافت عثمان چنین نقل می‌کند: علی (ع) به آنان فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید [و بیاد دارید] هنگامی که آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... و آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ... و آیه ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ... نازل شد، مردم گفتند: ای رسول خدا، آیا ﴿أُولِي الْأَمْرِ، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا و ﴿الْمُؤْمِنِينَ [در این سه آیه] افرادی خاص و برخی از مؤمنان‌اند یا شامل همه آنان می‌شود؟ پس خداوند به پیامبرش دستور داد والیان امر را [در این آیات] به مردم بشناساند و برای ایشان همان‌گونه که نماز و زکات و حج را تفسیر کرده است، ولایت را تفسیر کند. پس رسول خدا (ص) من را در غدیرخم برای مردم نصب کرد [تا به روشنی نشان دهد مراد از این آیات من هستم]؛ پس خطبه خواند و فرمود: ای مردم، آیا می‌دانید خداوند مولای من و من مولای مؤمنانم و من به ایشان از خودشان، سزاوارترم؟ گفتند: آری، ای رسول خدا؛ آنگاه به من فرمود: ای علی، برخیز پس برخاستم پس فرمود: هر کس من مولای اویم، پس این علی هم مولای او است...»[۶].

حسکانی به نقل از مجاهد بن جبر تابعی نیز شأن نزول آیه را درباره جانشینی امام علی (ع) در مدینه به جای رسول خدا (ص) در ماجرای جنگ تبوک می‌داند[۷].

دسته دوم: فرماندهان منصوب

اولی الامر فرماندهان سپاه منصوب از سوی پیامبر خدایند. یعنی در جنگ‌هایی که پیامبر اکرم (ص) حضور نداشت (سریه) افرادی را به عنوان فرماندهان سپاه تعیین می‌کرد. برخی «اولی الأمر» را بر این فرماندهان تطبیق و به کلامی از پیامبر (ص) استدلال کرده‌اند که فرمود: «مَنْ يُطِع أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ يَعْصِ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»: هر کس از امیر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس امیر مرا نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است[۸].

سیوطی به نقل از بخاری، مسلم، ابوداوود، ترمذی، نسائی، ابن جریر طبری و... از قول ابن عباس می‌نویسد: آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، «درباره عبدالله بن حذافة بن قیس نازل شد، هنگامی که حضرت رسول وی را به فرماندهی سپاهی گماشتند»[۹].

ابن کثیر پس از نقل این شأن نزول می‌نویسد: «ترمذی این حدیث را حسن غریب می‌داند و گفته است آن را جز از طریق ابن جریج نمی‌شناسیم»[۱۰].

شأن نزول دیگری نیز برای آیه به نقل از «سدی» (از تابعین) نقل کرده‌اند که وی آیه را درباره خالد بن ولید که به فرماندهی سپاهی از ناحیه پیامبر خدا (ص) منصوب شد و با عمار یاسر اختلاف پیدا کرد، می‌داند[۱۱].[۱۲]

دسته سوم: عالمان و فقیهان

عده‌ای از مفسران، «اولی الأمر» را بر علمای دین تطبیق کرده‌اند[۱۳]. قرطبی این قول را ترجیح داده و به ذیل آیه استدلال کرده است: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ[۱۴]: خدا دستور داده است که در مسائل مورد نزاع به کتاب و سنت رجوع شود و جز علمای دین کسی به چگونگی استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست. برای این نظریه به آیه: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[۱۵] نیز استدلال شده است؛ زیرا استنباط احکام موضوعات، شأن عالمان دین است[۱۶].

این روایات در بین صحابه از ابن عباس و جابر بن عبدالله و از تابعین و در رأس آنان از مجاهد بن جبر نقل شده[۱۷] و سپس گسترش یافته است، حاکم نیشابوری به نقل از ابن عباس درباره اولی الامر چنین آورده است: «آنان اهل فقه و دین و اهل طاعت خدایند؛ مردم را به دینشان آگاه می‌کنند؛ آنان را به معروف امر و از منکر باز می‌دارند؛ از این‌رو، خداوند اطاعتشان را واجب کرده است»[۱۸].[۱۹]

دسته چهارم: اصحاب پیامبر خدا (ص)

روایاتی است که دلالت می‌کند اولی الامر تمام اصحاب پیامبرند. این قول در عصر صحابه مطرح نبوده و در بین تابعان تنها از مجاهد و ضحاک نقل شده است[۲۰].[۲۱]

دسته پنجم: ابوبکر و عمر و...

روایاتی منسوب به عکرمه است که وی اولی الامر را بر ابوبکر و عمر تطبیق کرده و کلبی نیز آن را بر ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی و ابن مسعود، تطبیق داده است[۲۲].[۲۳]

دسته ششم: امانتداران

اولی الامر همان افرادی هستند که خداوند در آیه قبل دستور داده امانات را به آنان بسپارید و فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...[۲۴].

سیوطی به نقل از مکحول (از تابعین م. ۱۱۳ق) روایتی را در این زمینه نقل می‌کند که می‌گوید: «این آیه درباره حاکمان و کسانی که امور مردم را به عهده دارند و در آیه قبل به آن اشاره شده، می‌باشد»[۲۵].

طبری نیز به همین معنا حدیثی را از زید بن أسلم (از تابعین، م. ۱۳۶ق) نقل می‌کند، وی اولی الامر را به سلاطین معنا کرده است[۲۶].[۲۷]

دسته هفتم: زمامداران مسلمان و عادل

زمخشری این قول را برگزیده و گفته است: «خدا و پیامبر از حاکمان جور بیزارند. بنابراین، در وجوب اطاعت از آنان، بر خدا و پیامبر عطف نمی‌شوند. تنها اطاعت از حاکمانی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد که عدالت پیشه باشند و حق را برگزینند»[۲۸]. برای این نظریه به حدیثی از امام علی (ع) نیز استدلال شده است که فرمود: «حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْعَدْلِ، وَيُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعُوهُ»: بر امام، واجب است که به عدل حکم کند و امانت‌دار باشد، هر گاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند[۲۹]. طبری نیز این قول را برگزیده و روایاتی را که بر اطاعت از والیان در آنچه معصیت نباشد و در بردارنده مصلحت مسلمین باشد، دلیل بر درستی این نظریه دانسته است[۳۰]. البته برخی، عدالت را شرط وجوب اطاعت از زمام‌دار ندانسته و فقط شرط کرده‌اند که امر و نهی او در معصیت خداوند نباشد. بنابراین اگر چه حاکم، جائر و فاسق باشد اطاعت از او واجب است؛ مگر آنکه در معصیت خداوند باشد[۳۱].[۳۲]

دسته هشتم: اهل حل و عقد

به نظر برخی از مفسران، «اولی الامر» اهل حل و عقداند که هر گاه در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی اجماع نمایند، اجماع آنان بر دیگران حجّت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. این نظریه، نخست توسط فخرالدین رازی مطرح شد و سپس نظام الدین نیشابوری آن را در تفسیر خود برگزید[۳۳] و پس از او شیخ محمد عبده آن را انتخاب کرد. فخر رازی از اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر، معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است؛ زیرا امر مطلق و بی‌قید و شرط به اطاعت از «اولی الامر غیر معصوم»، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود، چون اگر «اولی الامر» معصوم نباشند، چه بسا به معصیت فرمان دهند. در آن صورت، اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اولی الامر دستور داده و اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب است، پس باید به دستور آنان عمل کرد و از آنجا که معصیت خداوند است، نباید از آنها اطاعت کرد. آن گاه گفته است: مصداق «اولی الامر معصوم» یا مجموع امت است یا بعضی از امت و از آنجا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، پس مصداق آن مجموع امت است. بر این اساس، وی این آیه را از دلایل حجیت اجماع دانسته است. البته در کلام او گاهی اجماع امت تعبیر شده و اهل اجماع اهل حل و عقد[۳۴]. رشید رضا از شیخ محمد عبده نقل کرده است که وی پس از تفکر بسیار در اینکه مقصود از «اولی الامر» چه کسانی‌اند، به این نتیجه رسید که آنان اهل حل و عقد از مسلمانان هستند. آنان حاکمان، عالمان، فرماندهان سپاه و دیگر رهبرانی هستند که معمولاً مردم در نیازها و مصالح عمومی به آنان رجوع می‌کنند. هر گاه آنان بر رأیی توافق نمایند، مسلمانان باید از آنان اطاعت کنند؛ به شرط اینکه اولاً: آنان از مسلمانان باشند و ثانیاً: رأی آنان بر خلاف دستور خدا و پیامبر (ص) نباشد و ثالثاً: آنان در اظهار نظر و انتخاب رأی کاملاً آزاد باشند و رابعاً: آنچه آنان در آن به توافق می‌رسند از مسائل مربوط به مصالح عمومی باشد؛ اموری که در حوزه تصمیم‌گیری زمام‌داران قرار دارد. امّا مسائل مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هر گاه اهل حل و عقد درباره امری توافق کنند، اطاعت از آنان واجب است و می‌توان گفت آنان در اجماع خود معصوم‌اند. بدین جهت در آیه کریمه به اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق دستور داده شده است. رشید رضا می‌گوید: استاد شیخ محمد عبده می‌گفت این نظریه را از تفسیر نیشابوری الهام گرفته و پیش از وی کسی آن را اظهار نکرده است، ولی رشید رضا یادآور شده است که این نظریه را فخرالدین رازی قبل از نیشابوری مطرح کرده و تفسیر نیشابوری در حقیقت، تلخیص تفسیر فخر رازی است[۳۵].[۳۶]

اهل سنت روایات فراوانی دیگر در ذیل این آیه نقل کرده‌اند، لکن این احادیث در مقام بیان شأن نزول آیه یا تفسیر و تبیین «اولی الامر» نیست. از جمله آنها احادیثی است که در آنها سفارش رسول خدا (ص) به فرمانبرداری از امیران منصوب از سوی خود آمده است. سیوطی به نقل از ابن ابی شیبة، بخاری، مسلم، ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابوهریره نقل کرده که پیامبر خدا (ص) چنین فرموده‌اند: «هر کس من را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را اطاعت کند، من را اطاعت کرده و هر کس من را نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را نافرمانی کند، من را نافرمانی کرده است»[۳۷].

باز در حدیثی دیگر که از رسول خدا (ص) در خطبه حجة الوداع نقل شده، آمده است: «تقوای خدا پیشه کنید، صله رحم کنید... و از صاحب امر [و والیان] خود اطاعت کنید، تا به بهشت پروردگارتان وارد شوید»[۳۸]. به همین مضمون احادیثی دیگر در کتب روایی اهل سنت به چشم می‌خورد[۳۹].[۴۰]

نقد نظریه اهل سنت در باب اولی الامر

مطلق بودن امر به اطاعت و عطف واژه «اولی الامر» بر «رسول» بدون تکرار فعل «اطیعوا» بیان‌گر آن است که «اولی الامر» هم چون پیامبر (ص) از ویژگی عصمت برخوردار هستند.

وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های یاد شده گفته شده نیز قابل مناقشه است؛ زیرا این سخن امیرالمؤمنین (ع) که هر گاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند و امانت‌دار باشد، اطاعت از او واجب است، با معصوم بودن اولی الامر که از آیه به دست می‌آید کاملاً هم آهنگ است؛ زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام حالات، در حقیقت تجلی عصمت اوست.

چنان که تأکید پیامبر (ص) بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هیچ وجه دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند؛ زیرا مقصود از «اولی الامر» کسانی‌اند که رهبری شئون کلی جامعه اسلامی را بر عهده دارند. این مطلب از اطلاق کلمه «امر» به دست می‌آید. کلمه «امر» در این آیه به همان معنایی است که در دیگر آیات مانند: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ و ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مقصود است، یعنی مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامی که مسئله فرماندهی سپاه از مصادیق آن است.

بنابراین، اولی الأمر کسانی‌اند که اداره امور کلّی جامعه اسلامی به عهده آنان است، چنان که پیامبر (ص) در زمان خود عهده‌دار چنین مسئولیتی بود و طبعاً اطاعت از فرماندهی که او تعیین می‌کرد در حقیقت اطاعت از او به شمار می‌رفت، چنان که اگر پیامبر اکرم (ص) برای امور دیگر جامعه اسلامی نیز افرادی را تعیین می‌کرد، اطاعت از آنان نیز واجب بود.

از آنچه گفته شد، وجه نادرستی نظریه علمای دین نیز روشن می‌گردید؛ زیرا علمای دین از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهده‌دار امور جامعه اسلامی نیستند[۴۱]؛ مگر آنکه دلیل دیگری چنین شأن و مقامی را برای آنان اثبات کند.

اینکه در موارد نزاع باید به کتاب و سنت رجوع کرد و فهم حکم الهی از کتاب و سنت، شأن عالمان دین است، تنها بر این مطلب دلالت می‌کند که اولی الامر باید کسانی باشند که عالم به کتاب و سنت باشند؛ نه اینکه عالمان به کتاب و سنت، اولی الأمراند؛ زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده است، آن‌گاه یادآور شده است که اگر در حکم دین و مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اختلافی رخ دهد، باید آن را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ یعنی اولی الامر نمی‌توانند بدون استناد به کتاب و سنت در احکام دینی تصمیم‌گیری کنند و طبعاً برای شناخت احکام الهی از کتاب و سنت باید عالم باشند، همان گونه که پیامبران الهی نیز بر اساس کتاب و شریعت الهی جامعه بشری را رهبری می‌کردند و در منازعات داوری می‌نمودند.

بنابراین، شریعت الهی (کتاب و سنت) معیار حکومت و داوری است. حاکم و داور، اولی الامراند و شرط آن، آگاهی کامل نسبت به شریعت الهی است.

نظریه هشتم از این جهت که معصوم بودن اولی الامر را از آیه نتیجه گرفته است، راه صواب را پیموده، ولی از این جهت که مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است؛ زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان هست، از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد و نباید این مسئله را با تواتر در نقل مقایسه کرد؛ زیرا در تواتر، آنچه دیده یا شنیده می‌شود نقل می‌شود، ولی اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‌ای صاحب نظر است در چیزی که آن را استنباط کرده‌اند. در مورد نقل، هر گاه تعداد ناقلان به اندازه‌ای باشد که عادتاً، تبانی آنان بر جعل و نیز خطای آنها در ادراک حسی منتفی باشد، به صحیح بودن مطلب یقین حاصل می‌شود، ولی در مسائل اجتهادی و نظری چنین نیست؛ زیرا اگرچه با توافق عده‌ای از صاحب‌نظران، احتمال خطا کاهش می‌یابد ولی هرگز به نقطه صفر نمی‌رسد. اما با رأی معصوم، احتمال خطا به کلی از بین می‌رود.

گذشته از این، چنین نیست که اهل حل و عقد همواره در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند. در آن صورت، حل و فصل مسائل با چه مرجعی خواهد بود؟! اینکه گفته شود باید موارد اختلاف را به کتاب و سنت ارجاع داد، راه گشای مشکل نخواهد بود؛ زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد.

این تأملات از این حقیقت پرده بر می‌دارد که باید مصداق «اولی الامر» را در جای دیگری غیر از اجماع اهل حل و عقد جست‌و‌جو کرد، و آن، کسی جز پیشوای معصوم نیست.

این سخن رازی که راهی برای شناخت پیشوای معصوم نداریم بی‌پایه است؛ زیرا اگر چنین باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از «اولی الامر معصوم» لغو و بی‌اثر یا تکلیف مالا یطاق خواهد بود، مگر آنکه رازی به چنین امر نادرستی (تکلیف مالایطاق) تن در دهد، چنان که در پاره‌ای از بحث‌های کلامی خود به آن ملتزم شده است[۴۲]. در آن صورت اختلاف ما با او مبنایی خواهد بود و داوری در این اختلاف بر عهده خردمندان منصف است[۴۳].

باتوجه به نقدهایی که به برخی از دیدگاه‌ها صورت گرفت، پاسخ به مابقی هم روشن می‌شود و از آنجا که از آیه شرط عصمت برداشت می‌شود روشن می‌گردد که مراد از اولوالامر همانی است که شیعه بیان کرده است یعنی اهل بیت(ع).

نظری شاذ و نقد آن

ابویوسف می‌گوید: اطاعت از خلیفه لازم است، اگرچه ستمگر باشد. حسن بصری می‌گوید: به حکّام، بد مگویید، زیراکه ایشان اگر به نیکویی رفتار کنند، آنان راست اجر و بر شماست شکر و اگر به بدی رفتار کنند، بر آنان است وزر و بر شماست صبر. قاضی ابوبکر باقلانی گوید: جمهور اهل تحقیق و اصحاب حدیث گفته‌اند: خلیفه به علّت اینکه فاسق و گناهکار باشد، یا ستمگر باشد و اموال مردم را بگیرد و مردم را بکشد و حقوق را ضایع کند و حدود الهی را زیرپا بگذارد، خلع نمی‌شود و واجب نیست قیام علیه او، بلکه باید او را موعظه کرد. قاضی بدرالدین گوید: اگر شخصی مسلّط که به زور قدرت را به دست آورده است، حتّی قوانین شریعت را نداند و ظالم و فاسق و فاجر باشد. باید از او اطاعت کرد[۴۴].

این نظریه که هر کس از هر راهی به زمامداری مسلمانان برسد، اطاعتش واجب است، از نظر عقل و شرع مردود است؛ زیرا ممکن نیست خداوند فرد بدکار و خودکامه‌ای را بر جان و مال و ناموس مردم قدرت بخشد و اطاعت از او را واجب کند و بدین‌سان، بنیان دیانت و شریعت را ویران سازد. از این گذشته، اگر اولی‌الامر را دارای چنین معنایی بدانیم، آغاز و انجام آیه یاد شده ناسازگار می‌شود[۴۵]. همچنین اینکه منظور از "اولوالامر" کسانی هستند که مردم، آنان را به زمامداری برگزیده‌اند، نیز با ظاهر آیه ناسازگار است؛ زیرا بنابر آیه، اطاعت از "اولوالامر" بر مسلمانان واجب است؛ اما اینکه آنان کیستند و چگونه باید انتخاب شوند، معلوم نیست[۴۶].

برخی از مفسران اهل سنت، عصمت را شرط لازم برای اولوالامر دانسته‌اند، زیرا خداوند اطاعت از آنان را به طور قطعی و جزمی واجب کرده، پس باید این افراد از گناه و خطا معصوم باشند، گرچه گوینده این سخن در تعیین مصداق اولوالامر به خطا رفته، آن را عبارت از اهل حل و عقد شمرده و چنین پنداشته که شناخت امامان (ع) برای ما میسّر نیست[۴۷]، حال آنکه با توجه به آیات و روایات فراوان در این زمینه، شناخت آنان دشوار نیست.

شگفت‌تر آنکه گفته است: نمی‌توان مصداق اولوالامر را امام معصوم دانست، زیرا اولو الامر جمع است و هیچ‌گاه دو یا چند امام در یک زمان نبوده و اطلاق جمع بر مفرد خلاف ظاهر است[۴۸]، در حالی که این اطلاق از قبیل انحلال یک حکم به احکام متعدد و به لحاظ زمان‌های گوناگون است[۴۹] و نظایر آن در آیات فراوانی از قرآن به چشم می‌خورد: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ[۵۰]، ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ[۵۱]، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[۵۲].[۵۳]

منابع

پانویس

  1. ساعدی، محمد، آیات امامت و ولایت در تفسیر المنار، ص ۱۶۵.
  2. ابوالقاسم عبیدالله بن عبد الله بن احمد حسکانی قرشی نیشابوری از محدثان بزرگ حنفی در قرن پنجم است. حافظ شمس الدین ذهبی (م. ۷۴۸ق) در کتاب سیر اعلام النبلاء (ج ۱۸، ص۲۶۸، رقم ۱۳۶) درباره وی می‌نویسد: الامام المحدث البارع؛ «وی پیشوا، محدث و سرآمد دیگران است». وی در کتاب تذکرة الحفاظ (ج۳، ص۲۰۰، رقم ۱۰۳۲) نیز از او چنین یاد می‌کند: شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث: استاد استوارکار که عنایتی تمام به دانش حدیث دارد»؛ و نیز، ر. ک: سودونی، تاج التراجم، ص۲۰۲، رقم ۱۵۷.
  3. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  4. حسکانی، شواهد التنزیل، ج۱، ص۱۹۱، ح۲۰۴.
  5. جوینی از بزرگان شافعی و از مشایخ حافظ شمس الدین محمد ذهبی (م. ۷۴۸ق) است. ذهبی وی را چنین می‌ستاید: المحدث الأوحد الأكمل فخر الاسلام صدر الدين ابراهيم بن محمد الجويني شيخ الصوفية... و كان شديد الاعتناء بالرواية: «محدث یگانه کامل‌تر [از دیگران] فخر اسلام، صدرالدین جوینی به روایت عنایت زیاد داشت» (ر. ک: ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج۴، ص۱۵۰۵، مبحث شیوخ صاحب التذکرة، رقم ۲۴).
  6. «فَأَنْشُدُكُمْ أَ تَعْلَمُونَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... وَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَاصَّةٌ فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ عَامَّةٌ لِجَمِيعِهِمْ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ (ص) أَنْ يُعْلِمَهُمْ وُلَاةَ أَمْرِهِمْ وَ أَنْ يُفَسِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَلَايَةِ مَا فَسَّرَ لَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ زَكَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ حَجِّهِمْ فَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ ضَاقَ بِهَا صَدْرِي وَ ظَنَنْتُ أَنَّ النَّاسَ تُكَذِّبُنِي فَأَوْعَدَنِي لأبلغها [لَأُبَلِّغَنَّهَا] أَوْ لَيُعَذِّبَنِّي ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِيَ بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ يَا عَلِيُّ فَقُمْتُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ هَذَا مَوْلَاهُ...»؛حموئی، فرائد السمطین، ج۱، ص۳۱۳، باب ۵۸، ح۲۵۰، حموئی این حدیث را از طریق «ابان بن ابی عیاش» از سلیم بن قیس نقل می‌کند. شایان ذکر است که شیخ صدوق نیز از طریق ابان بن ابی عیاش این حدیث را نقل کرده است. ر. ک: کمال الدین، الباب الرابع و العشرون، ص۲۷۴، ح۲۵. ابان بن ابی عیاش از رجال ابوداوود صاحب سنن ابی داوود است. جمعی وی را تضعیف و برخی او را توثیق کرده‌اند. ر. ک: مزی، تهذیب الکمال، ج۲، ص۱۹-۲۴، رقم ۱۴۲.
  7. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۲.
  8. تفسیر طبری، ج۵، ص۷۸؛ مجمع البیان، ج۲، ص۶۴.
  9. سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۳، و نیز ر. ک: طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۴۷ و ابن حنبل، مسند الامام احمد، ج۵، ص۲۳۰، ح۳۱۲۴.
  10. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)، ج۱، ص۵۱۶-۵۱۷.
  11. سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴ و نیز ر. ک: تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج۱، ص۳۸۳. طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۴۸، ابن کثیر می‌گوید: «ابن مردویه از طریق سدی از ابو صالح از ابن عباس نیز این شأن نزول را نقل کرده است» ر. ک: ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۵۱۷.
  12. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۳؛ ربانی گلپایگانی، علی، امامت اهل بیت، ص ۵۲-۶۰.
  13. تفسیر طبری، ج۵، ص۲۵۰.
  14. «چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  15. «و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
  16. تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۳۵۵.
  17. طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۴۹؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۳ و ۵۷۵؛ واحدی نیشابوری، الوسیط، ج۲، ص۷۱؛ بغوی، معالم التنزیل، ج۱، ص۴۴۴.
  18. حاکم نیشابوری، مستدرک، کتاب العلم، ج۱، ص۱۲۳.
  19. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۴؛ ربانی گلپایگانی، علی، امامت اهل بیت، ص ۵۲-۶۰.
  20. طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۴۹؛ تفسیر قرطبی، ج۵، ص۲۵۹؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۴، ص۵۷۵.
  21. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۴.
  22. طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۴۹؛ بغوی، معالم التنزیل، ج۱، ص۴۴۵؛ تفسیر قرطبی، ج۵، ص۲۵۹؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۴، ص۵۷۵.
  23. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۴.
  24. «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید.».. سوره نساء، آیه ۵۸.
  25. سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴. احتمال دارد «مکحول» مورد نظر در این روایت، مكحول الأزدي العتكي باشد که متوفای ۲۱۰ ق است. ر. ک: مزی، تهذیب الکمال، ج۲۸، ص۴۸۱.
  26. طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۴۸.
  27. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۴.
  28. الکشاف، ج۲، ص۵۲۴.
  29. تفسیر قرطبی، ج۵، ص۲۴۹.
  30. تفسیر طبری، ج۵، ص۱۸۰.
  31. تفسیر قرطبی، ج۵، ص۲۴۹.
  32. ربانی گلپایگانی، علی، امامت اهل بیت، ص ۵۲-۶۰.
  33. غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج۲، ص۴۳۶.
  34. مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۴۴.
  35. تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲.
  36. ربانی گلپایگانی، علی، امامت اهل بیت، ص ۵۲-۶۰.
  37. «من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني و من عصاني فقد عصى الله و من عصى أميري فقد عصاني»، سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴.
  38. «اتقوا الله و صلوا رحمكم... و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»، بغوی، معالم التنزیل، ج۱، ص۴۴۵ و نیز ر.ک: سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴. «سیوطی به نقل از احمد حنبل، ترمذی، حاکم نیشابوری (که آن را صحیح می‌داند) و بیهقی آن را نقل کرده است».
  39. ر.ک: طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۶ ـ ۵۷۸.
  40. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۹۴.
  41. فاما من قال المراد به العلماء، فقوله بعيد، لأن قوله ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ معناه اطيعوا من له الأمر، و ليس ذلك للعلماء (التبیان، ج۳، ص۲۳۶).
  42. تلخیص المحصل، ص۳۳۹؛ القواعد الکلامیه، ص۷۰.
  43. ربانی گلپایگانی، علی، امامت اهل بیت، ص ۵۲-۶۰.
  44. ر.ک: محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۰۸.
  45. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۱۴۱.
  46. ر.ک: فرهنگ شیعه، ص ۱۴۱.
  47. التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴.
  48. التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۶.
  49. المیزان، ج‌۴، ص‌۳۹۲؛ الفرقان، ج‌۵‌ـ‌۶‌، ص‌۱۴۰؛ تفسیر آیات الاحکام، ج‌۵‌، ص‌۱۰۱.
  50. «پس، از دروغ‌انگاران پیروی مکن!» سوره قلم، آیه ۸.
  51. «و از فرمان گزافکاران پیروی نکنید» سوره شعراء، آیه ۱۵۱.
  52. «بر نمازها به ویژه نماز میانه پایبند باشید و برای خداوند فروتنانه (به نماز و دعا) بایستید» سوره بقره، آیه ۲۳۸.
  53. ر.ک: حجتیان، محمد، مقاله «اولواالامر»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۵، ص۶۶ -۶۹.