بحث:اولو الامر از دیدگاه اهل سنت

اولی الأمر در نظر مفسران اهل سنت و نقد آن

از مهم‌ترین مباحثی که در آیه مورد نظر، توجه مفسران اهل سنت را به خود معطوف داشته، مسئله مصادیق اولی الأمر است. آنان بر خلاف مفسران امامیه که تعیین اولی الأمر را حق خدا و رسول می‌دانند، معتقدند تعیین مصادیق اولی الأمر به دست خود مسلمانان است و بر همین اساس، هر یک از آنان در شأن نزول آیه فرد یا افرادی را به عنوان مصادیق اولی الأمر تعیین و معرفی کرده‌اند..

اهم احتمال‌های مفسران اهل سنت

مهم‌ترین احتمال‌های آنان در رابطه با مصادیق اولی الأمر از قرار زیر است:

فقها و عالمان دین

شماری از مفسران به ابن عباس و جابر بن عبدالله نسبت داده‌اند که آنان، فقها و عالمان دین را مصداق اولی الأمر دانسته‌اند. قال ابن عباس و جابر بن عبدالله: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم. جمعی از تابعین و دانشمندان، مانند: مجاهد، حسن بصری، عطاء، ضحاک، مالک بن انس، أبی العالیه، بکر بن عبدالله مزنی و ابن جریر طبری نیز دیدگاه فوق را برگزیده‌اند. برخی مفسران، آیه ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ را دلیل صحت دیدگاه فوق قرار داده‌اند؛ زیرا در آیه یادشده سخن از استنباط احکام است و استنباط احکام، در حوزه تخصص فقها و عالمان دین است. پیروان این قول برای اینکه نظر خود را با معنای کلمه «اولی«الأمر» که به معنای صاحبان فرمان است، هماهنگ کنند این‌گونه استدلال کرده‌اند که فقها و عالمان دین گرچه در مصدر حکومت نیستند که فرمان صادر کنند، اما از آنجا که حاکمان در کارهای خود بر اساس نظر فقها عمل می‌کنند، گویی حاکمان حقیقی فقها هستند. آنان بر حاکمان حکمرانی می‌کنند و حاکمان بر مردم.

ثعلبی از ابوالاسود دوئلی نقل می‌کند که گفته است: الملوك حكام على الناس، و العلماء حكام على الملوك. فخر رازی (م ۶۰۶ق) می‌نویسد: أن اعمال الأمراء و السلاطين موقوفة على فتاوي العلماء و العلماء في الحقيقة أمراء الأمراء. نووی جاوی (م ۱۳۱۶ق) می‌نویسد: و العلماء في الحقيقة امراء الأمراء فهؤلاء اولوا الأمر..

عبدالله بن حذافة بن قیس

شماری از مفسران و محدثان اهل سنت به ابن عباس نسبت داده‌اند که وی نزول آیه اولی الأمر را درباره عبدالله بن حذافه دانسته است. عن ابن عباس ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي اذ بعثه النبي(ص) في سرية. افراد یادشده در مورد ماجرای ابن حذافه نوشته‌اند که رسول خدا(ص) او را به فرماندهیِ سپاهی برگزید و به افراد سپاه دستور داد به سخنان وی گوش داده و از او پیروی کنند. در میانه راه، برخی سپاهیان به اقدامی دست زدند که موجب ناراحتی وی گردید. او نیز به سپاهیان دستور داد آتش بزرگی برافروختند و به آنان امر کرد تا وارد آتش شوند. برخی تصمیم گرفتند وارد آتش شوند و برخی دیگر گفتند ما به پیامبر ایمان آوردیم تا از آتش فرار کنیم، حال چگونه وارد آتش شویم؟ پس وارد آتش نمی‌شویم. خبر این ماجرا به پیامبر(ص) رسید، رسول خدا(ص) فرمود: اگر وارد آتش شده بودند، همواره در آن باقی می‌ماندند؛ زیرا در معصیت و نافرمانیِ خدا اطاعتی وجود ندارد، پیروی صرفاً در اوامر و کارهای شایسته است..

فرماندهان سریّه‌ها

برخی صحابه مانند ابو هریره و شماری از مفسران و محدثان مانند مقاتل بن سلیمان، کلبی، میمون بن مهران، مصداق اولی الأمر در آیه مورد نظر را فرماندهان سریه‌ها، -یعنی جنگ‌هایی که خود پیامبر(ص) در آن شرکت نداشته‌اند- دانسته‌اند، معتقدان به این قول به ادله‌ای از جمله بخش ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ از آیه مورد نظر استناد کرده‌اند. آنان بر اساس فهم نادرستی که از این قسمت از آیه دارند گفته‌اند: اینکه مؤمنان می‌توانند با اولی الأمر به نزاع بپردازند، نشان می‌دهد مقصود از اولی الأمر فرماندهان هستند نه علما و دانشمندان؛ زیرا مقلدان حق ندارند با مجتهدان بر سر حکمی که صادر می‌کنند، به نزاع بپردازند، به خلاف مرئوس که می‌تواند با رئیس خود به نزاع بپردازد. برخی مفسران در تأیید این قول به سخنی از پیامبر(ص) نیز استدلال کرده‌اند که فرمود: «... من يطع الأمير فقد أطاعني، و من يعصي الأمير فقد عصاني»: هر کس از امیر اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس امیر را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است..

خالد بن ولید

برخی مفسران نیز مصداق اولی الأمر را خالد بن ولید دانسته‌اند. مفسران در مورد ماجرای خالد بن ولید نوشته‌اند که رسول خدا(ص) او را به فرماندهیِ سپاهی برگزید و به سوی یکی از قبایل عرب اعزام نمود. عمّار یاسر نیز عضو این سپاه بود. خالد تا نزدیک مقصد پیش رفت و شب را توقف نمود تا فردا صبح حمله کند. جاسوسی به اعراب خبر داد و آنان گریختند. در میانشان تنها یک نفر مسلمان وجود داشت، خانواده‌اش را آماده حرکت کرد و خود به سپاه خالد نزد عمار یاسر آمد و اظهار داشت سایر افراد قبیله، با شنیدن خبر آمدن سپاه اسلام گریخته‌اند، اما او به دلیل مسلمان بودن، باقی مانده است، آیا اسلام وی به حالش نافع است یا او نیز بگریزد؟ عمار، اسلام او را به حالش مفید دانست و از وی خواست بماند. آن مرد نزد خانواده‌اش بازگشت و باقی ماند. فردا صبح هنگامی که سپاه خالد وارد محل سکونت آن قبیله شدند، جز آن مرد کسی را نیافتند، او و اموالش را گرفته و نزد خالد آوردند.

عمار نزد خالد رفت و از وی خواست او را رها کند، چون مسلمان است و با اعتماد به امان دادن عمار باقی مانده است. خالد از اینکه عمار بدون هماهنگی با او به آن مرد امان داده ناراحت شد و میان آنان بگو مگوهایی روی داد، تا آنکه نزد پیامبر(ص) آمده و داستان را باز گفتند. پیامبر(ص) اقدام عمار را تأیید کردند، اما طبق ادعای مفسران اهل سنت، از او خواستند دوباره بدون اجازه فرمانده‌اش کاری انجام ندهد. طبق نقل مفسران، عمار و خالد در حضور پیامبر(ص) سخنان تندی بر زبان راندند و خالد عمار را دشنام داد. رسول خدا(ص) از خالد خواستند از دشنام دادن عمار خودداری کند؛ زیرا کسی که عمار را دشنام دهد، خدا را دشنام داده و کسی که او را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است: «يا خالد لا تسب عمارا فانه من سب عمارا سبه الله و من ابغض عمارا ابغضه الله و من لعن عمارا لعنه الله.. قم فأعتذر إليه...»؛ به دنبال سخن پیامبر خالد جامه عمار را گرفت و از او طلب رضایت کرد و عمار از او اظهار رضایت نمود. طبق نظر برخی مفسران، در اینجا بود که آیه مورد نظر درباره اطاعت از اولی الأمر نازل شد. مقصود از ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا…﴾ عمار یاسر و مصداق ﴿أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، خالد بن ولید است..

صحابه

شماری از مفسران، مصداق اولی الأمر را صحابه پیامبر(ص)، اعم از مهاجر و انصار دانسته‌اند. آنان برای اثبات مدعای خود، از طریق عمر بن خطاب حدیثی به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند که فرمود: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»؛ یاران من مانند ستارگان هدایت‌اند که به هر یک از آنان اقتدا کنید، هدایت یافته‌اید..

حاکمان حق

شماری از مفسران، حاکمان حق و عدل را مصداق اولی الأمر دانسته‌اند. دلیل آنان این است که روایات صحیحی از پیامبر در دست است که حضرت پیروی از پیشوایان و والیان را در جایی که در راستای پیروی از خدا و در جهت مصلحت مسلمانان باشد، لازم دانسته‌اند. زمخشری نیز این قول را برگزیده و گفته است: (اولي الأمر منكم) امراء الحق، لأن امراء الجور، الله و رسوله بريئان منهم فلا يعطفون على الله و رسوله في وجوب الطاعة. خدا و پیامبر از حاکمان جور بیزارند؛ لذا در وجوب اطاعت از آنان بر خدا و رسول عطف نمی‌شوند، تنها اطاعت از حاکمانی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و رسول قرار داد که عدالت‌پیشه باشند و حق را برگزینند.

برخی، برای این نظریه به حدیثی از امام علی(ع) نیز استدلال کرده‌اند که فرمود: «حق على الإمام أن يحكم بالعدل و يؤدي الأمانة فاذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه...»: بر امام واجب است که به عدل حکم کند و امانت‌دار باشد. هرگاه چنین کند، بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند..

اهل حل و عقد

برخی مفسران نیز مصداق اولی الأمر در آیه مورد نظر را اهل حل و عقد دانسته‌اند و مقصود از اهل حل و عقد از نظر آنان کسانی هستند که توان استنباط احکام خدا را از کتاب و سنت داشته باشند. فخر رازی می‌نویسد: مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد الا يقول العلماء الذين يمكنهم استنباط احكام الله من نصوص الكتاب والسنة، و هؤلاء هم المسمون بأهل الحل و العقد في كتب اصول الفقه. اینان معتقدند هرگاه اهل حل و عقد در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی اجماع کنند، اجماع آنان برای دیگران حجت، و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. مشروط به اینکه نظر آنان بر خلاف دستور خدا و پیامبر نباشد، در اظهار نظر و انتخاب رأی کاملاً آزاد باشند، در این صورت می‌توان گفت آنان در اجماع خود معصوم‌اند. این نظریه نخست توسط فخر رازی مطرح شد و سپس افراد دیگری مانند نیشابوری، شیخ محمد عبده، رشید رضا، و طنطاوی از آن پیروی کردند.

هر چند تعریف آنان از اهل حل و عقد یکسان نیست، فخر رازی مصداق اهل حل و عقد را کسانی می‌داند که توان استنباط احکام خدا را از کتاب و سنت داشته باشند؛ در حالی که شیخ محمد عبده و رشید رضا معنای اهل حل و عقد را توسعه داده و حاکمان، عالمان، فرماندهان سپاه، مدیران جراید، روزنامه‌نگاران و دیگر شخصیت‌های نافذی که مردم برای رفع نیازها و مصالح عمومی خود به آنان مراجعه می‌کنند را مصداق اهل حل و عقد دانسته‌اند. رشیدرضا به نقل از استادش شیخ محمد عبده، در معرفی «اهل حل و عقد» می‌نویسد: قال رحمه الله تعالى إنه فكّر في هذه المسئلة من زمن بعيد فانتهى به الفكر إلى أن المراد باولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين و هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند و سائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات و المصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا، وأن لا يخالفوا أمر الله و لا سنة رسوله؛ او (محمد عبده) که رحمت خدا بر او باد گفته است که از گذشته‌های دور درباره مصادیق اولی الأمر فکر کرده است و در نهایت به این نتیجه رسیده که مقصود از اولی الأمر، گروه «اهل حل و عقد» از مسلمین می‌باشند که همان امیران لشکری و کشوری و علما و سایر رؤسا و بزرگان امت هستند که مردم در نیازمندی‌ها و مصالح عمومی به آنان مراجعه می‌کنند؛ پس این گروه هر گاه بر امری اتفاق نظر داشتند یا حکم کردند، واجب است از آنان اطاعت شود، به شرط آنکه مسلمان باشند و مخالف فرمان خدا و سنت رسولش حکم ننمایند.

خود رشید رضا نیز درباره مصادیق «اهل حل و عقد» می‌نویسد: (الأصل الثالث) اجماع اولي الأمر وهم أهل الحل و العقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء و الرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة و كذا رؤساء العمال و الأحزاب و مدير و الجرائد المحترمة و رؤساء تحريرها و طاعتهم حينئذ هي طاعة اولي الأمر: اصل سوم، اجماع «اولی الأمر» است و ایشان همان «اهل حل و عقد» ی می‌باشند که مورد اطمینان امت اسلامی هستند. آنان دانشمندان و مهتران در امور نظامی و مصالح عمومی مانند تجار، و صاحبان صنایع و کشاورزان بزرگ، و نیز والیان، و رؤسای احزاب، و مدیران جراید وزین می‌باشند که اطاعت امر آنان به مثابه اطاعت از اولی الأمر می‌باشد..

ابوبکر و عمر

برخی مفسران از عکرمه که از تابعان است نقل کرده‌اند که وی مصداق اولی الأمر را در آیه مورد نظر، ابوبکر و عمر دانسته، و برای اثبات این مدعا، به حدیثی که آن را به رسول خدا(ص) نسبت داده نیز استناد کرده است. وی، گاهی از طریق حذیفه، و گاهی از طریق عبدالله بن مسعود به رسول خدا(ص) نسبت داده است که حضرت خطاب به شخصی که به ایشان مراجعه کرده بود، فرمود: اني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر: من نمی‌دانم تا چه زمانی در میان شما باقی خواهم بود (پس هرگاه مراجعه کردید و مرا نیافتید)، پس از من از ابوبکر و عمر پیروی کنید..

امامان معصوم

برخی دانشمندان اهل سنت نیز نزول آیه را درباره امیرالمؤمنین(ع) و دیگر امامان معصوم دانسته‌اند. حاکم حسکانی با بیان سند از علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل کرده است که فرمود: شریکان من کسانی هستند که خداوند آنان را به خودش و من نزدیک کرده، و درباره آنان نازل کرده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ من به رسول خدا گفتم آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: تو نخستین نفر آنان هستی.

جوینی (م ۷۳۰ق) نیز با ذکر سند در گزارش خود از گفت‌وگوی علی(ع) با برخی صحابه در زمان خلافت عثمان آورده است: «... فأنشدکم بالله، أ تعلمون حیث نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ و حیث نزلت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ و حیث نزلت: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ قال الناس: يا رسول الله، أ خاصة في بعض المؤمنين أم عامة بجميعهم؟ فأمر الله - عز و جل - نبيه(ص) أن يعلمهم ولاة أمرهم و أن يفسر هم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم و زكاتهم و صومهم و حجهم، فنصبني للناس بغدير خم... ثم خطب فقال: أيها الناس أ تعلمون أن الله عز و جل مولاي و أنا مولى المؤمنين، و أنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: قم يا علي، فقمت، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه...»؛ امیرالمؤمنین(ع) به آنان فرمود به یاد دارید هنگامی که آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ نازل شد، مردم گفتند: ای رسول خدا آیا «اولی الأمر»... افرادی خاص و برخی مؤمنان‌اند یا همه آنان را شامل می‌شود؟ پس خداوند به پیامبرش دستور داد والیان امر را در این آیات به مردم بشناساند و همانگونه که نماز و زکات و حج را برایشان تفسیر کرده، ولایت را نیز تفسیر کند؛ پس رسول خدا(ص) من را در غدیر خم برای مردم نصب کرد (تا عملاً نشان دهد مراد از این آیات من هستم) پس خطبه خواند و فرمود: ای مردم، آیا می‌دانید خداوند مولای من و من مولای مؤمنانم، و به ایشان از خودشان سزاوارترم؟ گفتند: آری، ای رسول خدا، آن‌گاه به من فرمود: ای علی، برخیز، پس برخاستم، پیامبر فرمود: هر کس من مولای اویم، پس این علی هم مولای او است....

همچنین حاکم حسکانی حنفی با ذکر سند از مجاهد بن جبر تابعی نقل کرده که وی نزول آیه را درباره جانشینیِ امام علی(ع) به جای رسول خدا(ص) و در مدینه دانسته است. وی می‌نویسد: ... ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال: نزلت في أمير المؤمنين حين خلفه رسول الله بالمدينة فقال: «أ تخلفني على النساء و الصبيان؟» فقال: «أ ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى...: آیه اولی الأمر درباره امیرمؤمنان(ع) نازل شد، هنگامی که رسول خدا(ص) ایشان را در مدینه به جای خود گذاشتند و علی(ع) عرض کرد: «آیا مرا در میان زنان و کودکان را می‌گذاری؟» فرمود: «آیا خشنود نیستی از اینکه برای من به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟». گرچه این سبب نزول از مجاهد نقل شده، و وی از تابعین است، لکن شواهدی در دست است که صحت آن را تأیید می‌کند؛ از جمله:

1. این سب نزول با ظاهر آیه که به اطاعت مطلق فرمان می‌دهد، هماهنگ است.
2. این سبب نزول با روایات پیامبر(ص) که نزول آیه را درباره امیرالمؤمنین(ع) و دیگر امامان اهل بیت(ع) دانسته‌اند، تطابق دارد.
3. روایات وارد شده از طریق امامان اهل بیت(ع) نیز شأن نزول یادشده را تأیید می‌کند.
4. این سبب نزول با جانشینیِ امیرالمؤمنین(ع) در مدینه سازگار است؛ زیرا این جانشینی، در ماجرای جنگ تبوک بوده است که در آن، منافقان شایعه کردند که پیامبر خدا(ص) از امام علی(ع) ناخشنود است و همراهی ایشان را نمی‌پسندد، و از جنگ سر باز زدند تا در مدینه بمانند و توطئه کنند. در اینجا فرمان به اطاعت مطلق از اولی الأمر، یعنی علی(ع) نازل شد تا هیچ بهانه‌ای برای منافقان در سرپیچی از علی(ع) باقی نماند.

چنان‌که گذشت، مفسران اهل سنت در سبب نزول و تفسیر آیه مورد نظر، از رسول خدا(ص) یا از اهل بیت آن حضرت هیچ سخنی نقل نکرده‌اند. برخی از آنان در مورد مصداق اولی الأمر احتمال‌هایی را به برخی صحابه و تابعین نسبت داده‌اند که این نسبت‌ها نیز مورد پذیرش مفسران قرار نگرفته و بیشتر مفسران از آن روی گردانده‌اند. این امر نشان می‌دهد مفسران اهل سنت در صحت آن احتمال‌ها تردید داشته‌اند؛ چراکه اگر صحت داشت، مورد پذیرش مفسران قرار می‌گرفت و حداقل، اکثر مفسران بر گرد آن جمع می‌شدند. ضمن اینکه نسبت‌های یاد شده، با ظواهر آیه نیز کاملاً ناسازگار است. چون آیه ظهور دارد که از عصر پیامبر(ص) تا قیامت، زمان از وجود اولی الأمر معصوم خالی نیست. در حالی که قرن‌هاست احتمال‌هایی که مفسران اهل سنت به عنوان مصداق اولی الأمر معرفی کرده‌اند فاقد مصداق است.

به نظر می‌رسد مسئله فقدان نص، باب اختلاف را بر روی مفسران گشوده، و زمینه را برای طرح احتمال‌های فراوانی از سوی آنان فراهم ساخته است. چنان‌که اگر خواسته باشیم احتمال‌هایشان را به طور کامل از یکدیگر تفکیک کنیم، به حدود بیست احتمال بالغ می‌گردد. این نکته نیز گفتنی است که اگر صحابه، بلکه تابعین و دانشمندان اهل سنت حق دارند در مورد تعیین مصداق اولی الأمر اظهار نظر کنند، پیامبر به طریق اولی از چنین حقی برخوردار است؛ اما مشخص نیست آنان چرا و به چه دلیلی، هیچ سخنی از رسول خدا(ص) در تعیین مصداق اولی الأمر نقل نکرده‌اند؟! ممکن است کسی ادعا کند مسئله تعیین اولی الأمر و امام از دیدگاه اهل سنت از مباحثی است که رسول خدا(ص) تصمیم‌گیری درباره آن را به مردم واگذار کرده‌اند؛ لذا نیازی نبوده تا خود ایشان در این باره اظهار نظر کنند. پاسخ: رسول خدا در کجا فرموده‌اند تصمیم‌گیری درباره اولی الأمر و امام، حق مردم است و آن را به مردم واگذار کرده‌اند؟ در هیچ منبعی از منابع امت اسلامی چنین سخنی از رسول خدا(ص) نقل نشده است، بلکه روایات صحیح پیامبر(ص) که در منابع روایی و تفسیری و کلامی امت اسلامی به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که پیامبر اکرم(ص) تصمیم‌گیری درباره اولی الأمر و امام را حق خدا و رسول دانسته‌اند.

پیامبر در دیدار از قبیله «بنی عامر بن صعصعه» در گفت‌وگو با «بیحرة بن فراس» که تقاضا کرد در عوض یاری کردن پیامبر، جانشینیِ پیامبر پس از ایشان از آنِ قبیله او باشد، فرمود: «الأمر لله يضعه حيث يشاء». به دلالت این حدیث، امامت و جانشینی پیامبر «امر الله» است، نه «امر الناس»، و در امر الله، حق تصمیم‌گیری با خداست، نه با بشر. همچنین پیامبر در روایات دیگری که به روایات خلفای اثناعشر یا امامان اثناعشر معروف است، هم عدد جانشینان خود را تا قیامت مشخص نموده و هم اوصاف آنان را تعیین کرده‌اند. در یکی از این روایات آمده است: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ».

اینکه پیامبر هم عدد جانشینان خود و رهبران امت اسلامی را مشخص می‌کند و هم اوصاف آنان را تعیین می‌نماید، به وضوح گویای آن است که انتخاب جانشین پیامبر و امام مسلمانان، حق خدا و پیامبر است، نه حق مردم؛ چراکه اگر حق مردم بود، رسول خدا با دخالت در حق آنان، حق‌شان را ضایع نمی‌فرمود، بلکه به خود آنان اجازه می‌داد از هر قوم و قبیله‌ای و به هر تعدادی، و با هر اوصافی که صلاح می‌دانند برای خود امام انتخاب کنند. حال آنکه رسول خدا چنین اجازه‌ای به امت اسلامی نداده، هم تعداد امامان و هم اوصاف آنان را شخصاً تعیین نموده، و به امت اسلامی ابلاغ کرده است. نفس این اقدام پیامبر(ص) در این مسئله مهم، گویای آن است که حضرت به افراد خاصی نظر دارند که باید با نظام، و شرایطی خاص، زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند. روایات شیعیِ اثناعشر نیز به خوبی بیانگر این مقصود است.

دیگر اقوال: به جز اقوالی که تا کنون در مورد مصداق اولی الأمر بیان شد، احتمال‌های دیگری نیز از سوی برخی مفسران بیان شده است؛ از جمله:

1. ابن جریر طبری مصداق اولی الأمر را مطلق حاکمان دانسته، اعم از حاکمان عدل یا جور.
2. ابوبکر وراق، مصداق اولی الأمر را خلفای چهارگانه دانسته است.
3. عطاء مصداق اولی الأمر را مهاجرین و انصار و تابعین دانسته است.
4. کلبی مصداق اولی الأمر را خلفای چهارگانه و ابن مسعود دانسته است.
5. ابن کیسان مصداق اولی الأمر را افراد خردمند و صاحب نظر دانسته است..

نقد احتمال‌های مفسران اهل سنت

نقدهای عام

مقصود نقدهایی است که هر یک از آنها همه یا اکثر احتمال‌های مفسران اهل سنت را از اعتبار ساقط می‌کند. باید توجه داشت، حقانیت هر یک از احتمال‌هایی که در بیان مصادیق اولی الأمر بیان شده، در گرو تأیید آن توسط قرآن و سنت پیامبر(ص) است. در منابع معتبر امت اسلامی، از جمله در آثار دانشمندان اهل سنت، اسناد و مدارکی مشاهده می‌شود که صحت احتمال‌های مفسران اهل سنت را در تعیین مصادیق اولی الأمر، نفی می‌کند؛ از جمله:

عصمت اولی الأمر

چنان‌که گذشت، همه عالمان شیعه، و جمعی از دانشمندان اهل سنت معتقدند مصداق اولی الأمر در آیه مورد نظر هر کسی که باشد معصوم است. این در حالی است که همه مصادیقی که مفسران اهل سنت برای اولی الأمر بیان کرده‌اند، فاقد عصمت‌اند. نه فقها و عالمان دین، نه ابن حذافه و خالد بن ولید، نه فرماندهان سپاه، نه صحابه، نه اهل حل و عقد، هیچ کدام معصوم نیستند؛ از این رو مسئله عصمتِ اولی الأمر همه احتمال‌های مفسران اهل سنت را از اعتبار ساقط می‌کند..

عدم تعدد امام در یک زمان

چنان‌که گذشت، اصطلاح اولی الأمر به معنای امام مسلمانان و جانشین پیامبر(ص) است. روایات پیامبر(ص) و نیز سیره مسلمانان صدر اسلام نشان می‌دهد مصداق اولی الأمر و خلیفه مسلمانان در هر عصری یک نفر بیشتر نمی‌تواند باشد؛ زیرا تعدد امام، با فلسفه امامت که حفظ وحدت و عزت جامعه اسلامی است ناسازگار است. اعتقاد به وجود یک اولی الأمر و امام برای مسلمانان در یک زمان نزد شیعه امری مسلم است؛ زیرا شیعیان، فقط امامان دوازده‌گانه اهل بیت رسول خدا(ص) را مصداق اولی الأمر و جانشین آن حضرت می‌دانند و معتقدند این بزرگان یکی پس از دیگری منصب جانشینی پیمبر(ص) را بر عهده دارند، و جهان هیچ‌گاه از وجود یکی از آنان خالی نخواهد بود. این موضوع مورد قبول اهل سنت نیز می‌باشد، محدثان اهل سنت، در منابع روایی خود روایات فراوانی از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند که حضرت(ص) با صراحت تمام، جامعه اسلامی را به پیروی از یک امام دستور داده‌اند و فقهای آنان، بر اساس این احادیث، در هر زمان به لزوم پیروی از یک امام برای همه مسلمانان فتوا داده‌اند. در برخی از این روایات، رسول خدا(ص) خبر داده‌اند که پس از ایشان حاکمان متعددی وجود خواهند داشت. یاران پیامبر(ص) از وظایف خود در آن روزگار سؤال می‌کنند، رسول خدا(ص) به آنان دستور می‌دهد به ترتیب با آنان بیعت کنند (نخست با نفر اول و پس از وی، با نفر دوم). «قال(ص): كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و انه لا نبي بعدي و ستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال: فوا ببيعة الاول فالاول...».

پیامبران، مدیریت بنی اسرائیل را بر عهده داشتند، و هرگاه پیامبری درمی‌گذشت پیامبر دیگری جانشین او می‌شد، و پس از من پیامبری وجود نخواهد داشت، اما به زودی حاکمان متعددی وجود خواهند داشت. یاران پیامبر پرسیدند وظیفه ما در آن زمان چیست؟ پیامبر فرمود: به ترتیب با آنان بیعت کنید (نخست با نفر اول و سپس با نفر دوم). در روایت دیگری از رسول خدا(ص) آمده است که هر گاه برای دو خلیفه بیعت گرفته شد، نفر دوم را بکشید. «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا».

فتاوای فقها: فقهای اهل سنت بر اساس روایات فوق فتوا داده، و وجود بیش از یک امام را برای جامعه اسلامی جایز ندانسته، و آن را قویاً منع کرده‌اند. نمونه‌هایی از فتاوای آنان به قرار زیر است:

1. ماوردی (م ۴۵۰ق) با توجه به روایات یاد شده معتقد است، اگر پیمان امامت همزمان، برای دو نفر، در دو شهر بسته شود، امامت هیچ‌یک از آن دو منعقد نمی‌شود؛ زیرا جایز نیست، امت اسلامی در یک زمان دو امام داشته باشند. و اذا عقدت الامامة لإمامين في بلدين لم تنعقد امامتهما، لانه لا يجوز أن يكون للأمة امامان في وقت واحد.
2. بیهقی (م ۴۵۸ق) پس از نقل روایات یاد شده، جمله‌ای از ابوبکر نقل کرده که وی به عدم جواز وجود دو امیر برای مسلمانان در یک زمان معتقد بوده است، چون این امر، به تفرقه و تضعیف آنان منتهی شده، آداب و رسوم دینی از میان خواهد رفت و برای هیچ کس خیر و صلاحی باقی نخواهد ماند. لا يحل أن يكون للمسلمين أميران فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم و احكامهم و تتفرق جماعتهم و يتنازعوا فيما بينهم هنالك تترك السنة و تظهر البدعة و تعظم الفتنة و ليس لأحد على ذلك صلاح. برای مسلمانان جایز نیست که همزمان دو امیر داشته باشند؛ زیرا در این صورت در حکومت و دستورهایشان دچار اختلاف شده، در میان‌شان نزاع روی داده و اجتماع‌شان پراکنده خواهد شد. در چنین شرایطی سنت به فراموشی سپرده شده، بدعت‌ها آشکار خواهد شد و فتنه‌های بزرگی بروز خواهد نمود و برای هیچ‌کس خیر و صلاحی باقی نخواهد ماند.
3. غزالی (م ۵۰۵ق) معتقد است، چنان‌که شایسته نیست در یک زمان دو پروردگار وجود داشته باشند، شایسته نیست در یک زمان برای مسلمانان دو امام وجود داشته باشند. الإمامة لا تليق لشخصين كما لا تليق الربوبية لإثنين.
4. نووی (م ۶۷۶ق) شارح صحیح مسلم در شرح روایات یادشده می‌نویسد: دانشمندان اتفاق نظر دارند بر اینکه جایز نیست در یک عصر، برای دو نفر پیمان خلافت بسته شود، تفاوت نمی‌کند سرزمین اسلام گسترده باشد یا محدود: اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد الخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الاسلام أم لا.
5. ابن حزم (م ۴۵۶ق) در برداشت از روایات یادشده معتقد است، نه تنها مسلمانان نمی‌توانند در یک زمان دو امام داشته باشند، بلکه برای کل مردم دنیا جایز نیست بیش از یک امام داشته باشند. و لا يحل أن يكون في الدنيا إلا امام واحد.
6. نورالدین هیثمی (م ۸۰۷ق) در مجمع الزوائد باب نهی از بیعت کردن با دو خلیفه پس از نقل روایات رسول خدا(ص)، با سند صحیح از سعید بن جبیر نقل می‌کند در گفت‌وگویی که میان عبدالله بن زبیر و معاویه بر سر مسئله بیعت گرفتن برای یزید روی داده، ابن زبیر برای اثبات نامشروع بودن اقدام معاویه، به روایات یاد شده استناد کرده است. عن سعيد بن جبير أن عبدالله بن الزبير قال لمعاوية في الكلام الذي جرى بينهما في بيعة يزيد و أنت يا معاوية أخبرتني أن رسول الله(ص) قال: إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا آخرهما.
7. عبدالوهاب شعرانی (م ۹۷۳ق) نیز معتقد است، جایز نبودن وجود دو امام برای همه مسلمانان جهان در زمان واحد، مسئله‌ای است که دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند. اتفق الأئمة على أن لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان....

برخی دانشمندان نیز پس از منع از حکومت دو یا چند امام در جامعه اسلامی، علت این امر را ناسازگاری آن با هدف امامت دانسته‌اند، چون از نظر آنان، هدف از وجود امام، حفظ وحدت کلمه مسلمانان، و دفع فتنه‌هاست، حال آنکه وجود امامان متعدد موجب می‌شود مردم از دستورهای متضاد پیروی نموده، دچار پراکندگی شوند. اکنون بسیاری از احتمال‌هایی که مفسران اهل سنت به عنوان مصداق اولی الأمر بیان کرده‌اند؛ از قبیل: «اهل حل و عقد»، «فرماندهان سپاه»، «حاکمان» و مانند آن، در هر عصری دارای ده‌ها و صدها، بلکه هزاران مصداق خارجی است، در حالی که مصداق اولی الأمر در هر زمان برای کل جامعه اسلامی بیش از یک نفر نمی‌تواند باشد. بدین‌سان مسئله وحدت اولی الأمر، احتمال‌های مفسران یادشده را از اعتبار ساقط می‌کند.

حکمت وحدت امام در سخن امام رضا(ع): حضرت در پاسخ به سؤال فضل بن شاذان نیشابوری (م ۲۶۰ق) که چرا جایز نیست در زمان واحد در زمین دو امام وجود داشته باشند؟ فرمود: به دلایل متعددی از جمله:

1. اگر امام یک نفر باشد در کار و برنامه او اختلاف وجود ندارد، در حالی که اگر دو نفر باشند در کار و برنامه آنان اتفاق وجود ندارد؛ زیرا ما دو نفر را نمی‌یابیم که از اراده یکسانی برخوردار باشند، بلکه اراده آنان مختلف است؛ پس هر گاه دو امام اراده و برنامه آنان مختلف بود، و پیروی از هر دو نفر واجب بود؛ پیروی از یکی از آن دو نسبت به دیگری ترجیح نخواهد داشت و این مسئله، به اختلاف مردم و فساد جامعه منتهی خواهد شد. از آنجا که پیرویِ مردم از هر یک از آنان، نافرمانی دیگری را در پی خواهد داشت، موجب خواهد شد همه مردم دچار گناه شوند و برایشان راهی برای اطاعت، بندگی و ایمان به خدا باقی نماند.
2. اگر دو امام وجود داشته باشند و میان دو نفر خصومتی روی دهد، برای هر یک از طرفین نزاع جایز خواهد بود برای داوری، به امامی غیر از آنکه دیگری به او مراجعه کرده، مراجعه کند؛ چون آن دو در لزوم پیروی از آنان یکسان‌اند و امتیازی بر یکدیگر ندارند و این وضعیت موجب خواهد شد حقوق افراد و نیز احکام و حدود الهی ضایع گردد.
3. اینکه آن دو امام از نظر سخن گفتن و داوری کردن، و امر و نهی کردن، از استحقاق یکسانی برخوردار بوده و امتیازی بر یکدیگر ندارند. در این صورت بر هر دو واجب است ابتدا به سخن کنند، و یکی از آن دو نمی‌تواند در هیچ کاری بر دیگری سبقت گیرد، اگر برای یکی سکوت جایز باشد، برای دیگری هم جایز است و هر گاه هر دو سکوت کنند، حقوق و احکام باطل شده و حدود معطل خواهد ماند و مردم به سرنوشتی دچار خواهند شد که گویی امامی برایشان وجود ندارد..

اولی الأمر اشخاصی شبیه رسول(ص)

برخی مفسران معتقدند از قرار گرفتن اولی الأمر در ردیف خدا و رسول(ص)، و اشتراک اولی الأمر با رسول در لزوم اطاعت، چنین برمی‌آید که مصداق اولی الأمر هر کسی که باشد باید از نظر فضیلت شبیه‌ترین فرد جامعه اسلامی به رسول خدا(ص) باشد. با بررسی مصادیق احتمال‌های مفسران اهل سنت درمی‌یابیم که آنان شباهتی به رسول خدا نداشته یا شباهت‌شان به قدری ضعیف است که به هیچ روی نمی‌توان آنان را در ردیف رسول خدا(ص) قرار داد؛ برای نمونه چنان که پیش‌تر گذشت، دو تن از افرادی که مفسران و محدثان اهل سنت آنان را مصداق اولی الأمر قرار داده، و نزول آیه را درباره آنان دانسته‌اند، عبدالله بن حذافة بن قیس، و خالد بن ولید می‌باشند. عبدالله بن حذافه همان کسی است که آن فرمان خلاف عقل و شرع را صادر نمود و از سپاهیان تحت فرمانش خواست تا وارد آتش شده و خود را بسوزانند و رسول خدا(ص) نیز فرمان وی را امر به گناه دانسته و حق را با کسانی دانستند که از فرمانش سرپیچی کرده بودند.

و خالد بن ولید نیز کسی است که در حضور پیامبر(ص) صحابی بزرگوار رسول خدا عمار یاسر را دشنام داد، و پیامبر به او دستور دادند از دشنام عمار خودداری، و از وی عذرخواهی نموده و رضایتش را جلب کند. و نیز داستان کشتن صحابی پیامبر(ص) مالک بن نویره توسط خالد بن ولید، و ارتکاب زنا با همسر مالک بن نویره، در تاریخ معروف است. لذا نمی‌توان پذیرفت آنان مصداق اولی الأمر باشند؛ این در حالی است که امامان معصوم(ع) که شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت آنان را مصداق اولی الأمر می‌دانند، نه تنها بیشترین شباهت را به جدشان رسول خدا داشته‌اند، بلکه در شماری از فضائل مهم با جدّشان رسول خدا(ص) مشترک بوده‌اند. ابن حجر مکی شافعی از فخر رازی نقل می‌کند که گفته است: اهل بیت پیامبر در پنج فضیلت با پیامبر مساوی هستند:

1. در سلام، مسلمانان به دستور پیامبر(ص) وظیفه دارند در نماز بگویند: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ‌...» و خداوند درباره اهل بیت می‌فرماید ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾.
2. صلوات فرستادن بر اهل بیت، همانند صلوات بر پیامبر در تشهد نماز واجب است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».
3. صدقه بر اهل بیت پیامبر حرام است، چنان که بر خود پیامبر(ص) حرام است.
4. چنان‌که پیامبر پاک و طاهر است و خداوند درباره او می‌گوید: ﴿طه﴾، یعنی ای پاک و پاکیزه؛ اهل بیت نیز طاهر و پاکیزه‌اند، خداوند درباره آنان می‌فرماید: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ خداوند اراده کرده شما اهل بیت را از هرگونه آلودگی پاک و پاکیزه نگهدارد.
5. چنان که محبت پیامبر(ص) واجب است، محبت اهل بیت(ع) آن حضرت نیز واجب است، خداوند درباره پیامبر(ص) می‌فرماید: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ﴾ و در مورد اهل بیت(ع) می‌فرماید: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾.

وقتی آیه فوق نازل شد، از پیامبر(ص) سؤال شد مقصود از «قربی» که محبت آنان واجب است چه کسانی هستند؟ پیامبر(ص) فرمود: «عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَا» مقصود علی و فاطمه و دو فرزندشان می‌باشند..

اولی الأمر از تبار قریش

پیش‌تر اشاره شد کلمه اولی الأمر به معنای امام مسلمانان و جانشین پیامبر(ص) است. روایات صحیح پیامبر(ص) نشان می‌دهد منصب جانشینی پیامبر(ص) پس از درگذشت ایشان تا قیامت به قریش اختصاص دارد و دیگر اقوام و قبایل، در آن سهمی ندارند. طبق نقل برخی صحابه، رسول خدا(ص) اعلام داشته‌اند تا زمانی که دو نفر انسان در جهان باقی باشند، جهان از وجود خلیفه قرشی خالی نخواهد بود: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ‌».

نیز رسول خدا(ص) در روایات دیگری که دانشمندان امت اسلامی اعم از تشیع و تسنن بر صحت آن اتفاق نظر دارند، و از این بالاتر، معیاری که برای روایت متواتر بیان کرده‌اند؛ نیز در این روایات وجود دارد. عدد کلّ خلفای خود و پیشوایان امت اسلامی را پس از خود تا قیامت دوازده نفر و همگی آنان را از قریش دانسته‌اند. از کنار هم قرار گرفتن روایات فوق به دست می‌آید خلفای قرشی‌تباری که جهان از وجودشان خالی نیست، همان خلفای قرشی‌تبار دوازده‌گانه‌اند؛ و خلفای دوازده‌گانه، هم به شهادت اوصافی که در متن روایات خلفای اثناعشر برای‌شان بیان شده، مثل اینکه آنان، دوازده نفرند، همگی از قریش‌اند، خلفای کل امت‌اند و همگیِ آنان افرادی صالح‌اند و هم به شهادت روایات فراوان دیگری که رسول خدا(ص) در آن روایات به صراحت از امامان دوازده‌گانه نام برده‌اند، کسانی جز امامان معصوم از اهل بیت پیامبر(ص) نیستند؛ لذا مصداق اولی الأمر نیز جز آنان کسان دیگری نمی‌توانند باشند. بدین‌سان، قرشی بودن مصداقِ اولی الأمر، بسیاری از احتمال‌های مفسران اهل سنت در بیان مصادیق اولی الأمر را از اعتبار ساقط می‌کند؛ زیرا بسیاری از احتمال‌های مفسران، به خصوص آن دسته از احتمال‌های آنان که امروز می‌تواند مصداق خارجی داشته باشد، مانند فقها و عالمان دین فاقد شرط قرشی بودن است..

مصادیق کلی و مبهم

مصادیقی که مفسران اهل سنت برای اولی الأمر بیان داشته‌اند، مانند: «اهل حل وعقد»، «فرماندهان سپاه»، «سلاطین»، «فقها و عالمان دین»، «صحابه» و... دارای مصادیق بسیار، نامتعین و مبهم است. در حالی که باید مصداق اولی الأمر در هر زمان یک نفر، و کاملاً شناخته شده باشد؛ زیرا پیروی از اولی الأمر فرع بر وجود اولی الأمر و شناخته شده بودن او است و در صورت مبهم بودن مصداق اولی الأمر، امکان پیروی از او وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه تعدد اولی الأمر، به تفرقه امت اسلامی منتهی شده و با فلسفه امامت که حفظ وحدت و عزت جامعه اسلامی است، در تضاد است. مفهوم فوق، از سیاق آیه مورد نظر قابل استفاده است؛ زیرا اولی الأمر در ردیف خدا و رسول(ص) بیان شده و در عصمت و لزوم پیروی نیز با رسول(ص) مشترک است، پس چنان‌که پیامبر(ص) شناخته شده و قابل پیروی می‌باشد، باید اولی الأمر هم شناخته شده و قابل پیروی باشد. برخی احتمال‌ها نیز که مصداق آن جزئی و شناخته شده است، مانند «عبدالله بن حذافه» و «خالد بن ولید»، روزگار آنان سپری شده و امروز نمی‌توانند مصداق اولی الأمر باشند؛ زیرا آیه دلالت دارد که اولی الأمر در هر زمانی تا قیامت دارای مصداق است. مضاف بر اینکه کلمه «اولی» در «اولی الأمر» جمع است و باید مصادیق آن در زمان‌های مختلف بیش از سه نفر باشد. نیز افراد مذکور به هیچ عنوان در حدی نیستند که در ردیف خدا و رسول قرار گیرند و پیروی از آنان همانند پیروی از خدا و رسول(ص) به صورت مطلق واجب باشد. ضمن اینکه خطاب خداوند در آیه متوجه همه مؤمنان است و آنان هیچ‌گاه فرماندهی همه مؤمنان را بر عهده نداشته‌اند. اولی الأمر جانشین پیامبر(ص) و امام مسلمانان است؛ و افراد یادشده فاقد چنین منصبی بوده‌اند. بدین سبب افراد یاد شده نمی‌توانند مصداق اولی الأمر باشند..

نبود دلیل

مفسران اهل سنت در بیان مصادیق اولی‌الأمر، برای ادعاهای خود هیچ دلیل قابل قبولی از کتاب خدا یا سنت صحیح پیامبر(ص) ارائه نکرده، و به ادعایی صرف، بسنده کرده‌اند. اگر آنان دلیل قابل قبولی داشتند پیرامون آن تجمع نموده و دچار این همه تفرقه نمی‌شدند. این اقدام آنان، آن هم درباره آیه‌ای با این اهمیت که در آن از شناخت رهبران امت اسلامی تا قیامت بحث شده، کاری سؤال‌انگیز است که چرا آنان سخنی از رسول خدا(ص) در این باره نقل نکرده‌اند؟ اقوال مفسران و متکلمان اهل سنت در برخورد با این آیه نشان می‌دهد آیه مورد نظر محل اختلاف است و در آن احتمال‌های گوناگونی وجود دارد. اکنون جای این سؤال است با توجه به اینکه پیامبر به تصریح قرآن کریم، وظیفه تفسیر قرآن را بر عهده دارد ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، تفسیر پیامبر(ص) از آیه مورد نظر کجاست؟ بدون تردید پیامبر(ص) آیه را تفسیر کرده‌اند؛ زیرا چگونه می‌توان پذیرفت که پیامبر مفسر قرآن باشد، اما از وظیفه خود سر باز زده و یک آیه مهم و اختلاف‌انگیز را تفسیر نکند و زمینه را برای اختلاف دانشمندان، و انحراف مردم فراهم سازد تا هر کسی در تفسیر آیه نظری، غیر از نظر دیگران برگزیند، در نتیجه مردم مسلمان در میان اقوال متضاد سرگردان شوند و ندانند که حکم خدا و نظر پیامبر(ص) کدام است؟ نه، از شأن پیامبر به دور است که وظیفه خود را در برابر خداوند، قرآن کریم، و مردم مسلمان، انجام ندهد و با عدم تفسیر آیه، زمینه را برای گمراه شدن مردم مسلمان فراهم سازد تا میان تشیع و تسنن، بلکه میان خود اهل سنت اختلاف‌های شدیدی بروز کند و مفسرانشان در تفسیر آیه حدود بیست قول بیان کنند. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد مردم از تفسیر پیامبر(ص) بی‌نیاز نبوده‌اند، پس باید پیامبر(ص) آیه را تفسیر کرده باشند.

نیز چرا از اهل بیت(ع) که ثقل اصغر و همتای کتاب خدا و آگاه به رموز و معانی آن می‌باشند، چیزی ذیل آیه نقل نکرده‌اند؟ و چرا صحابه درباره این مسئله مهم از پیامبر چیزی نپرسیده‌اند؟ یا آنان پرسیده‌اند، اما رسول خدا(ص) به سؤال آنان پاسخ نداده و مسئله را در هاله‌ای از ابهام باقی گذارده‌اند؟! یا پاسخ گفته‌اند، اما چون پاسخ پیامبر(ص) با سیاست حاکم بر جامعه اسلامی پس از رسول خدا(ص) سازگار نبوده، به همین دلیل حافظان حدیث از ثبت سخنان پیامبر(ص) خودداری کرده‌اند؛ به هر حال اقدام مفسران اهل سنت ذیل آیه کاملاً مبهم و سؤال برانگیز است. این در حالی است که مفسران شیعه امامیه ذیل آیه، روایاتی از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند که نشان می‌دهد پیامبر، امامان اهل بیت را به عنوان مصداق اولی الأمر معرفی کرده‌اند. این روایات، در منابع حدیثی و تفسیرهای روایی شیعه ثبت شده است. این روایات را برخی عالمان اهل سنت نیز نقل کرده‌اند..

«اولی الأمر» یعنی پیشوای همه مسلمانان

اولی الأمر در آیه مورد نظر، در ردیف خدا و رسول قرار گرفته و اطاعت از او همانند اطاعت از خدا و رسول بدون هیچ قید و شرطی بر همه مؤمنان و مسلمانان، در همه زمان‌ها واجب است؛ به خصوص که خطاب خداوند در آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ متوجه همه مسلمانان است. این امر نشان می‌دهد اولی الأمر پس از پیامبر(ص) همانند ایشان پیشوا و حاکم همه مسلمانان، در تمام امور دینی و دنیوی است. وحدت لفظ «اطیعوا» برای رسول(ص) و اولی الأمر گویای آن است که اولی الأمر از امامت و ولایت مطلق همانند امامت و ولایت رسول(ص) برخوردار است و این مسئولیت و مقام، به هیچ وجه قابل تطبیق بر مقام‌های انتخابی بشر در رهبری جامعه اسلامی پس از رسول خدا(ص) نمی‌باشد. روایات پیامبر(ص) و امامان اهل بیت(ع) نیز نشان می‌دهد آنان اولی الأمر را به معنای جانشین پیامبر و پیشوای مسلمانان دانسته‌اند. تمام عالمان شیعه، و جمعی از دانشمندان اهل سنت نیز از اولی الأمر چنین برداشتی دارند.

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا در زمان نزول آیه، اولی الأمر وجود خارجی داشته یا خیر؟ و در صورت وجود خارجی، آیا وجوب پیروی داشته یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: یقیناً نخستین مصداق اولی الأمر، یعنی علی(ع)، وجود خارجی داشته‌اند، و حق پیروی از اولی الأمر هم برای ایشان ثابت است، اما از آنجا که به نص آیه در زمان حضور پیامبر شخص آن حضرت زعامت مسلمین را بر عهده دارند و همه مسلمانان و از جمله خود اولی الأمر باید از پیامبر پیروی کنند، پیروی از اولی الأمر موکول می‌شود به پس از پیامبر. به عبارت دیگر مقتضی برای پیروی از اولی الأمر وجود دارد، اما این پیروی با مانع مواجه است و آن، حضور شخص پیامبر است که علاوه بر داشتن مقام رسالت، اولی الأمر جامعه نیز محسوب می‌شود و همه مسلمانان موظف‌اند از ایشان پیروی کنند، بدین سبب دوران پیروی از اولی الأمر پس از پیامبر است. به عبارت دیگر، آیه در صدد تعیین و معرفی جانشین پیامبر است و لزوم پیروی از جانشین پیامبر در زمانی است که شخص رسول خدا حضور نداشته باشند.

این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق احتمال‌های مفسران اهل سنت، به ویژه احتمال‌هایی که امروز می‌تواند مصداق خارجی داشته باشد، فاقد منصب امامت بر همه جامعه اسلامی می‌باشند. نه فقها و عالمان دین، نه فرماندهان سریه‌ها در زمان پیامبر مانند ابن حذافه و خالد بن ولید.... نه صحابه پیامبر(ص)، نه اهل حل و عقد، هیچ‌یک امام و پیشوای جامعه اسلامی در همه امور دینی و دنیوی نبوده‌اند، برخی افراد مانند فرماندهان سریه‌ها که زعامت داشتند نیز در محدوده همان سپاهی بود که به صورت کوتاه مدت فرماندهی آن را بر عهده داشتند و اینان هیچ‌گاه فرماندهی عام دینی و دنیوی بر همه مسلمانان نداشتند. به همین دلیل هیچ‌یک از احتمال‌های یادشده نمی‌توانند مصداق اولی الأمر باشند..

اقوال متضاد

نکته دیگری که احتمال‌های مفسران اهل سنت را با مشکل مواجه می‌سازد، آن است که در مقابل هر یک از احتمالهای مفسران یاد شده، حداقل پانزده قول مخالف از خود دانشمندان اهل سنت وجود دارد. طبیعی است با وجود پانزده قول مخالف، اعتباری برای آن احتمال باقی نخواهد ماند؛ به خصوص وقتی أقوال مختلف از نظر اعتبار در یک سطح باشند. بدین سبب، قول هر یک از مفسران اهل سنت، به وسیله اقوال مخالفِ دیگر مفسران، ارزش خود را از دست داده و از اعتبار ساقط می‌شود. علاوه بر این، چنان‌که دیدیم، دلایل موجود نیز جز امامان اهل بیت(ع)، کس دیگری را به عنوان مصداق اولی الأمر نمی‌پذیرد. ایرادهایی که بر احتمال‌های مفسران اهل سنت وارد بود، بر نظر مفسران شیعه وارد نیست؛ زیرا مصداق‌هایی که آنان برای اولی الأمر معرفی کرده‌اند، برای کسانی که می‌خواهند از آنان پیروی کنند، کاملاً شناخته شده و معصوم‌اند و دلایل متعددی بر عصمت آنان در کتاب و سنت وجود دارد. بر اساس نظر مفسران شعیه در هر زمانی تنها یک نفر اولی الأمر وجود دارد، و جهان هیچ‌گاه از وجود اولی الأمر واجد شرایط خالی نیست.

مصداق‌های مورد نظر مفسران شیعه، برجسته‌ترین انسان‌های مؤمن تاریخ اسلام‌اند. این بزرگواران همگی از اهل بیت پیامبر(ص) و از بافضیلت‌ترین خاندان قریش، یعنی از دودمان بنی هاشم‌اند. بدین سبب مقصود از اولی الأمر در قرآن، تنها امامان اهل بیت رسول خدایند و آیه جز بر آنان بر کس دیگری قابل تطبیق نیست..

استلزام تخصیص اکثر

خطاب خداوند که فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ همه مکلفان، از جمله رسول و اولی الأمر را شامل می‌شود وقتی فرمود ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ رسول و اولی الأمر از این خطاب خارج شدند. حال اگر مصداق اولی الأمر چنان‌که دانشمندان اهل سنت گفته‌اند، فقها و عالمان دین، فرماندهان سریه‌ها، صحابه، حاکمان حق، اهل حل و عقد و... باشند، در هر عصری، به خصوص در عصر نزول آیه، جمع کثیری از مکلفان، از خطاب آیه خارج شده و آیه شامل آنان نخواهد شد. این از یک‌سو، بر خلاف ظاهر آیه و از سوی دیگر، حداقل در مورد برخی اقوال مفسران اهل سنت مستلزم تخصیص اکثر است که امری قبیح است و از سوی سوم، موجب خواهد شد این جمعیت زیاد همزمان، هم مطیع باشند و هم مطاع و این غیر ممکن است. در حالی که اگر دیدگاه شیعه را بپذیریم در هر عصری یک نفر از خطاب آیه خارج خواهد شد، چنان‌که در روزگار پیامبر(ص) خود ایشان از خطاب آیه خارج بود و این بدون ایراد است..

ظهور آیه بر وجود اولی الأمر در همه زمان‌ها

بر قول‌های دوم، سوم چهارم و پنجم که به ترتیب «ابن حذافه»، «فرماندهان سریه‌های زمان پیامبر»، «خالد بن ولید» و «صحابه پیامبر» را مصداق اولی الأمر دانسته بودند، ایراد دیگری نیز وارد است و آن اینکه آیه دلالت دارد که در هر زمانی برای مؤمنان آن عصر، اولی الأمری وجود دارد و آنان وظیفه دارند از او پیروی کنند. این معنا از چند نقطه آیه استفاده می‌شود.

1. خطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ در آیه عام است و همه مؤمنان و مسلمانان را در همه زمان‌ها شامل می‌شود، ابتدا مؤمنان عصر نزول را شامل می‌شود و سپس مؤمنان عصرهای بعد را.
2. پیروی از رسول و اولی الأمر در آیه مورد نظر با یک امر واجب شده و این امر اقتضا دارد چنان که پیروی از رسول بر همه مسلمانان در همه زمان‌ها واجب است، پیروی از اولی الأمر نیز واجب باشد و وجوب پیروی از اولی الأمر در صورتی قابل تحقق است که اولی الأمر شناخته شده‌ای وجود داشته باشد. حال آنکه بیش از سیزده قرن است که مصادیق اکثر اقوال یادشده، چشم از جهان فرو بسته و در عالم خارج برای آنان مصداقی که مؤمنان بتوانند از او پیروی کنند وجود ندارد. بدین سبب اقوال یاد شده با ظاهر آیه ناسازگار بوده و فاقد اعتبار است. ابن شهر آشوب می‌نویسد: ... و مطلق الأمر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان. سید عبدالله شبر می‌نویسد: و تدل الآية على عدم خلو الزمان من اولي الأمر.

اشکال: برخی گفته‌اند لزوم پیروی از اولی الأمر مانند سایر احکام، فعلیت آن متوقف است بر تحقق موضوع آن، مانند انفاق کردن به فقیر و حرام بودن کمک به ظالم که بر ما واجب نیست فقیری ایجاد کنیم، تا اینکه به او انفاق کنیم یا ظالمی را پدید آوریم تا به او کمک نکنیم؛ بلکه هر زمان فقیری وجود داشت به او کمک می‌کنیم و اگر ظالمی وجود داشت او را یاری نمی‌کنیم. در نتیجه هر زمان اولی الأمری وجود داشت از او پیروی می‌کنیم. پاسخ: محال است که خداوند به همه مؤمنان و مسلمانان در سراسر جهان و در همه زمان‌ها، دستور دهد از اولی الأمر پیروی کنند، اما اولی الأمر، هیچ مصداقی نداشته باشد یا به طور اتفاق، گاهی دارای مصداق باشد؛ آن هم در مسئله مهمی که اساس مصالح دینیِ جامعه اسلامی به آن وابسته است؛ مانند رهبری جامعه اسلامی؛ پس چنان‌که جامعه به وجود پیامبر(ص) نیاز دارد، به وجود اولی الأمر نیز نیاز دارد..

اوصاف اولی الأمر

مطلب دیگری که در آیه مورد نظر، امامان اهل بیت(ع) را به عنوان مصداق اولی الأمر متعین ساخته و احتمال‌های مفسران اهل سنت را رد می‌کند، اوصافی است که در متن آیه برای اولی الأمر به صراحت یا بالملازمه بیان شده است. این اوصاف عبارت‌اند از:

1. ایمان: که از کلمه ﴿مِنْكُمْ﴾ استفاده می‌شود، خطاب خداوند در آغاز آیه به مؤمنان است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ در وسط آیه می‌فرماید: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ که نشان می‌دهد باید اولی الأمر فردی برخاسته از میان مؤمنان و برتر از همه آنان باشد.
2. عصمت: که لازمه پیروی مطلق از اولی الأمر است.
3. نصب الهی: نصب اولی الأمر توسط خداوند را از چند قسمت از آیه می‌توان استفاده کرد:
   1. دستور خداوند به پیروی مؤمنان از اولی الأمر، منصوص بودن اولی الأمر را به همراه دارد، چون پیروی از اولی الأمر زمانی ممکن است که اولاً: اولی الأمری وجود داشته باشد. ثانیاً: اولی الأمر شناخته شده باشد. در غیر این صورت امکان پیروی از اولی الأمر وجود نخواهد داشت. به خصوص که پیروی از رسول و اولی الأمر با یک فعل امر واجب شده و رسول منصوب از جانب خداوند و کاملاً شناخته شده است، پس اولی الأمر هم باید منصوب از جانب خدا و کاملاً شناخته شده باشد؛ پس لازمه دستور خداوند به پیروی از اولی الأمر، وجود اولی الأمری شناخته شده و واجد شرایط در میان جامعه است.
   2. عصمت اولی الأمر نیز منصوص بودن آنان را به همراه دارد، چون عصمت صفتی باطنی و درونی است و تنها از طریق خدا و رسول می‌توان شخص معصوم را شناخت و خداوند فقط اهل بیت پیامبر(ص) را از هر گونه آلودگی و پلیدی پیراسته دانسته است.
   3. وحدت فعل ﴿أَطِيعُوا﴾ برای رسول و اولی الأمر نشان دهنده آن است که همه اوصاف و ویژگی‌هایی که رسول از آن برخوردار است، اولی الأمر نیز برخوردار است. مگر موارد خاصی که دلیل داریم رسول واجد آن و اولی الأمر فاقد آن است؛ مانند مسئله نبوت «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» و رسول منصوب از جانب خداوند است، پس اولی الأمر هم باید این‌گونه باشد.
   4. اطلاق پیروی: اولی الأمر در آیه مورد نظر همانند رسول دارای اطلاق پیروی است و پیروی از هر دوی آنان بدون قید و شرط واجب است؛ در حالی که پیروی از هیچ‌یک از مصادیق احتمال‌های مفسران اهل سنت به صورت مطلق واجب نیست.

حال اگر به احتمال‌های مفسران اهل سنت در مورد مصداق اولی الأمر نگاه کنیم خواهیم دید هیچ‌یک از آنها از ویژگی‌های یادشده، برخوردار نیستند؛ در حالی که امامان اهل بیت همه این اوصاف را به تمام و کمال دارا می‌باشند..

نقدهای خاص

مقصود نقدهایی است که هر یک از آنها برخی احتمال‌های مفسران اهل سنت را از اعتبار ساقط می‌کند؛ برای نمونه:

توان استنباط، شرط لازم، نه کافی

بر قول نخست که فقها و عالمان دین را مصداق اولی الأمر دانسته و برای اثبات مدعای خود به آیه ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ استناد کرده بود؛ چون معتقد بود فقها و عالمان دین هستند که توان استنباط احکام را دارا می‌باشند؛ بر این قول افزون بر نقدهای عام که گذشت، نقد دیگری نیز وارد است و آن اینکه آیه می‌گوید اولی الأمر باید به کتاب و سنت عالم بوده و توان استنباط احکام را داشته باشد. نه اینکه هر کس به کتاب و سنت عالم بود و توان استنباط احکام را داشت، باید اولی الأمر باشد؛ زیرا در این صورت ممکن است همزمان، هزاران نفر در سراسر جهان اسلام، توان استنباط احکام را دارا باشند، اگر همه آنها اولی الأمر باشند با اصل وحدت اولی الأمر تنافی داشته و به تفرقه و تضعیف جامعه منتهی خواهد شد. علاوه بر این اولی الأمر به معنای امام و حاکم جامعه اسلامی است و فقها و عالمان دین، حاکم جامعه نبوده‌اند. بدین سبب فقها و عالمان دین نمی‌توانند مصداق اولی الأمر باشند. برخی نیز احتمال داده‌اند مقصود از اولی الأمر در آیه ۸۳ نساء خود پیامبر باشد. این احتمال نیز پذیرفته نیست، چون نام پیامبر در آیه، قبل از اولی الأمر به صراحت آمده است، حال اگر مقصود از اولی الأمر هم خود رسول باشد، مستلزم تکرار است. ضمن اینکه این احتمال بر خلاف روایات اهل بیت پیامبر و نظر عموم دانشمندان شیعه است که مصداق اولی الأمر در آیه یادشده را امامان معصوم دانسته‌اند؛ چون در این آیه سخن از اخبار سیاسی و نظامی است و فقها و محدثان در مورد حل مشکلات جامعه در زمینه مسائل سیاسی و نظامی، مهارتی ندارند تا اینکه خداوند به مردم دستور دهد این اخبار را به آنان ارجاع دهند. احتمال یاد شده بر خلاف نظر دانشمندان اهل سنت نیز هست، چون آنان مصداق اولی الأمر در آیه یاد شده را فقها و عالمان دین یا حاکمان و متولیان امور جامعه دانسته یا احتمال‌های دیگری بیان کرده‌اند. در میان دانشمندان کسی را سراغ نداریم که مصداق اولی الأمر در این آیه را خود پیامبر دانسته باشد..

جمع بودن اولی الأمر

مصداق هر یک از اقوال دوم و چهارم که ابن حذافه و خالد بن ولید می‌باشند، یک نفر است، در حالی که کلمه «اولی الأمر» جمع است و حداقل مصادیق آن در زمان‌های مختلف باید سه نفر باشد و استعمال جمع برای مفرد جز در مواردی که دلیلی خاص وجود داشته باشد، جایز نیست.

ناسازگاری ماجرای ابن حذافه با ظهور آیه

مصداق اولی الأمر دانستن ابن حذافه با ظاهر آیه نیز ناسازگار است. آیه ظهور دارد که پیروی از اولی الأمر به صورت مطلق واجب است، در حالی که سپاهیانی که ابن حذافه فرمانده آنان بود نه تنها از فرمان وی پیروی نکرده، بلکه از دستور او سرپیچی کردند و وقتی ماجرا را به عرض رسول خدا(ص) رساندند، پیامبر حق را به جانب آنان داد و اعلام داشت اگر از دستور ابن حذافه پیروی کرده بودند دچار معصیت شده و خداوند آنان را مجازات می‌نمود؛ همچنین رسول خدا(ص) اعلام نمود: وجوب پیروی از فرماندهان، تا زمانی است که به معصیت خدا فرمان ندهند؛ زیرا اگر به معصیت خدا فرمان دادند، پیروی از آنان نه تنها واجب نیست، بلکه لازم است از دستورهایشان پیروی نشود. نیز اگر ابن حذافه مصداق اولی الأمر بود، باید رسول خدا(ص) افراد متخلف از فرمان او را نکوهش نموده و حق را به جانب ابن حذافه می‌دادند؛ چون پیروی از اولی الأمر در آیه مطلق است، حال آنکه عکس این حقیقت اتفاق افتاد.

«داودی» (شارح صحیح) نیز این قول را مورد نقد قرار داده و سخن بخاری را که به نقل از ابن عباس نزول آیه را درباره عبدالله بن حذافه می‌داند، از اوهام علی بن عباس دانسته و می‌نویسد: عبدالله بن حذافه به فرماندهی سپاهی منصوب شد و بر اعضای سپاه غضب نمود. به آنان دستور داد آتشی برافروزند، چون آتش برافروخته شد به آنان دستور داد وارد آتش شوند. برخی امتناع کردند و برخی تصمیم گرفتند وارد آتش شوند. داودی می‌نویسد: اگر آیه، قبل از واقعه ابن حذافه نازل شده باشد چرا اطاعت مخصوص عبدالله بن حذافه باشد و دیگران را شامل نشود؟ و اگر آیه بعد از واقعه ابن حذافه نازل شده باشد، چرا پیامبر نفرمود: چرا از او اطاعت نکردید؟ بلکه فرمود در معصیت خدا اطاعتی نیست، پیروی در کارهای شایسته است. مؤید سخن داودی آن است که با اینکه خبر ماجرای ابن حذافه در صحاح و سنن آمده و اسناد آن مورد قبول صاحبان صحاح و سنن است، لکن اکثر مفسران اهل سنت با آنکه اعتبار ویژه‌ای برای روایات مندرج در صحاح و سنن قائل‌اند، از روایات یاد شده و به تبع آن از این قول اعراض نموده و احتمال‌های دیگری برگزیده‌اند. این اقدام نشان می‌دهد آنان این قول را با آیه مورد نظر، سازگار نمی‌دیده‌اند. علاوه بر این، خطاب در آیه متوجه همه مؤمنان در همه زمان‌هاست ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ و همه مؤمنان آن عصر در سپاه ابن حذافه و خالد شرکت نداشته‌اند، چه رسد به مؤمنانِ همه زمان‌ها..

عدم تصریح به نزول آیه دربارۀ ابن حذافه در بیشتر روایات

درباره ماجرای ابن حذافه، برخی محدثان و مفسران روایت صحیحی از أمیر المؤمنین علی(ع) نقل کرده‌اند، در این روایت امیرالمؤمنین به این ماجرا اشاره کرده‌اند، اما از ابن حذافه نام نبرده و هیچ سخنی از نزول آیه درباره ابن حذافه به میان نیامده است.

این روایت گویای آن است که آیه اولی الأمر ارتباطی به ابن حذافه ندارد وگرنه در حدیث امیرالمؤمنین به آن اشاره می‌شد. در نقل ترمذی و ابن ماجه از داستان ابن حذافه نیز اشاره‌ای به نزول آیه درباره او نشده، و ابن ماجه در نقل خود، آیه را هم بیان نکرده، بلکه از رسول خدا(ص) نقل کرده که فرمود: «من امركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه». مسلم نیشابوری (م ۲۶۱ق) از ابن جریج مکی نقل کرده که او نزول آیه را درباره ابن حذافه دانسته است، اما از آنجا که سخن ابن جریج به پیامبر(ص)، اهل بیت(ع) یا حتی صحابه منتهی نمی‌شود و نظر شخصی خود او است؛ لذا فاقد اعتبار است. افزون بر این، ذهبی ابن جریج را اهل تدلیس دانسته و بخاری گفته: در حدیث، قابل پیروی نیست؛ همچنین در سند روایت بخاری و مسلم، «حجاج بن محمد» قرار دارد که در اواخر عمرش دچار اختلال حواس شده، تا آنجا که ابن معین به افراد توصیه می‌کرده از او چیزی نقل نکنند. علاوه بر این، چنان‌که پیش‌تر گذشت، مصداق اولی الأمر باید از قریش باشد، در حالی که ابن حذافه از انصار است..

مقید بودن پیروی از فرماندهان

ایراد دیگری که بر قول دوم، سوم و چهارم که مصداق آن ابن حذافه، خالد بن ولید و فرماندهان سریّه‌ها بودند، وارد می‌باشد، آن است که پیروی از اولی الأمر در آیه مطلق است، در حالی که پیروی از فرماندهان، مقید است به کسانی که تحت فرماندهی آنان قرار داشته‌اند و به مسئله‌ای که مسئولیت آن را بر عهده داشته‌اند و به زمانی که در آن زمان در سمت فرماندهی قرار داشته‌اند. اینکه می‌گوییم فرماندهان نمی‌توانند مصداق اولی الأمر در آیه مورد نظر باشند، به معنای آن نیست که اینان وجوب پیروی ندارند، بلکه به این معناست که وجوب پیروی از آنان مشروط و در چارچوب قانون است، حال آنکه پیروی از اولی الأمر در آیه مطلق است..

نقد و بررسی حدیث «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ‌»

در مورد قول پنجم که همه صحابه پیامبر را مصداق اولی الأمر دانسته و به حدیث: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ...» استناد کرده بود، باید گفت حدیث یادشده از دو منظر قابل بررسی است. نخست، از نظر سند؛ و دوم، از نظر متن، معنا و دلالت.

سند حدیث:

۱. ابن عبدالبر مالکی (م ۴۶۳ق) از «بزّار» نقل می‌کند که وی نقل این حدیث از پیامبر را صحیح ندانسته و آن را از ساخته‌های «عبدالرحیم بن زید عمی» می‌داند و معتقد است این حدیث به لحاظ معنا نادرست است؛ و با حدیث: «عَلَيْكُمْ بسُنَّتَي و سُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي...» نیز تعارض دارد. ابو الحجاج مزّی (م ۷۴۲ق) درباره عبدالرحیم بن زید می‌نویسد: ابن معین، جوزجانی، ابوزرعه، ابوحاتم، بخاری، ابوداود، نسائی، ابن عدی او را تضعیف نموده و روایات وی را نادرست دانسته‌اند.

ابن عبدالبر حدیث را با دو سند دیگر ذکر نموده و هر دو سند را تضعیف کرده است. مناوی (م ۱۰۳۱ق) پس از نقل حدیث می‌نویسد: ابن جوزی در کتاب «علل» گفته است: این حدیث صحیح نیست؛ زیرا یکی از رجال آن «نعیم» است که تضعیف شده و دیگری، عبدالرحیم بن زید است که ابن معین او را دروغگو دانسته است. ابن حجر در لسان المیزان، حدیث یاد شده را باطل دانسته است. ابن سعد گفته: زید عِمی در حدیث ضعیف است. ابن عدی گفته: عموم روایاتی که از وی نقل می‌شود ضعیف است. بیهقی هم این روایت را از عمر نقل کرده، اما ذهبی سند آن را بی‌اساس دانسته است. شوکانی (م ۱۲۵۰ق) پس از نقل حدیث می‌نویسد: در این حدیث گفت‌وگو وجود دارد؛ زیرا در رجال آن عبدالرحیم عمی و پدرش وجود دارند که هر دو جداً ضعیف‌اند، بلکه ابن معین عبدالرحیم را کذاب و بخاری او را متروک دانسته است.

ابوحیان اندلسی (م ۷۵۴ق) می‌نویسد: حدیث یادشده، ساختگی است و به هیچ‌وجه چنین حدیثی از پیامبر صحت ندارد. حافظ علی بن احمد بن حزم در مورد حدیث مورد نظر آورده است: این خبر دروغ، ساختگی و باطل است و هیچ بهره‌ای از صحت ندارد. ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ق) در حاشیه خود بر تفسیر کشاف زمخشری به مناسبت نقل حدیث «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ...» توسط زمخشری، می‌نویسد: دار قطنی حدیث یادشده را در «مؤتلف» از روایت سلام بن سلیم، از حرث بن غصن از اعمش از ابی سفیان، از جابر، با سندی که برخی رجال آن ذکر نشده، نقل کرده است و سلام فردی ضعیف است. حدیث مذکور در «غرائب مالک» نیز از طریق حمید بن زید از مالک از جعفر بن محمد از پدرش، از جابر نقل شده و در آن آمده است: فبأي قول أصحابي أخذتم إهتديتم، إنما مثل اصحابي مثل النجم من أخذ بنجم منها اهتدى. سخن هر یک از اصحابم را که گرفتید به هدایت دست یافته‌اید. اصحابم مانند ستارگانند، هر کس به یکی از آنان اقتدا کند هدایت شده است.

اما نقل این حدیث از مالک ثابت نشده است؛ زیرا راویان حدیث بعد از مالک، همگی مجهول‌اند. حدیث یادشده را «عبد بن حمید» و «دار قطنی» در باب فضایل، از طریق حمزه حریری از نافع از ابن عمر، نقل کرده‌اند، لکن حمزه به جعل حدیث متهم است. «قضائی» نیز در مسند شهاب حدیث را از طریق ابوهریره نقل کرده، اما در سند آن «جعفر بن عبدالوهاب هاشمی» قرار دارد که او را تکذیب کرده‌اند. حدیث مورد نظر را «ابن طاهر» نیز از طریق بشر بن حسین، از زبیر بن عدی، از أنس نقل کرده، اما بشر بن حسین نیز متهم به جعل حدیث است. «بیهقی» نیز حدیث را در مدخل کتابش، از جویبر، از ضحاک، از ابن عباس نقل کرده، اما جویبر فردی متروک است. «بیهقی» حدیث یادشده از طریق جویبر، از «حوأب بن عبدالله» به صورت مرفوع و با سند مرسل نقل کرده و گفته است: متن حدیث مشهور است، لکن همه سندهای آن ضعیف است. بیهقی در مدخل کتابش حدیث را با سند مرفوع از طریق عمر از پیامبر(ص) نقل کرده که حضرت فرموده‌اند: از پروردگارم درباره آنچه اصحابم بعد از من در آن اختلاف می‌کنند، سؤال کردم، خداوند به من وحی نمود که ای محمد یاران تو نزد من به منزله ستارگان آسمانند که بعضی از آنها نورانی‌تر از برخی دیگرند؛ پس هر کس چیزی از هر یک از صحابه با اینکه میان‌شان اختلاف وجود دارد، دریافت کند، او نزد من در مسیر هدایت قرار دارد. در سند این حدیث «عبدالرحیم بن زید سهمی» قرار دارد که فردی متروک است. چنان که گذشت، دانشمندان و رجال‌شناسان اهل سنت، تمام سندهای روایت مورد نظر را تضعیف کرده‌اند و هیچ سند قابل قبولی برای آن وجود ندارد. بدین سبب روایت یادشده از نظر سند کاملاً مردود و غیر قابل استناد است.

تأملی در معنا و دلالت حدیث: چنان‌که دیدیم، حدیث یاد شده دلالت داشت که همه اصحاب پیامبر(ص) در مسیر سعادت قرار داشته‌اند و مسلمانان در اعتقاد و رفتار خود به هر یک از آنان اقتدا کنند، راه هدایت را پیموده‌اند. اکنون باید به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) و تاریخ صحیح، مراجعه کنیم و ببینیم این منابع درباره صحابه پیامبر چه نظری دارند؟ قرآن در مقاطعی از تاریخ حیات پیامبر(ص)، گروه‌هایی از صحابه را ستایش می‌کند که یقیناً این ستایش‌ها همیشگی و همگانی نبوده، بلکه ناظر به زمان خاص و افراد خاصی از صحابه بوده است. وگرنه چنان‌که در روایات متواتر پیامبر(ص)، اندکی بعد خواهیم دید، رسول خدا از انحراف گسترده صحابه پس از درگذشت خود سخن گفته‌اند. یا گروه‌ها و افرادی از صحابه در زمان حضور پیامبر(ص)، به ویژه در آخرین سال‌ها و ماه‌های عُمر مبارک پیامبر(ص) و مرتکب گناهان بزرگی شده‌اند که تاریخ آن را ثبت کرده است.

صحابه منافق: از جمله گناهان بزرگ، داشتن صفت «نفاق» است که شخص در ظاهر مسلمان، اما در باطن کافر باشد. قرآن از وجود صفت نفاق در میان برخی صحابه خبر می‌دهد و اعلام می‌کند برخی از آنان کسانی هستند که بر نفاق خویش اصرار می‌ورزند و نفاق خویش را مخفی می‌دارند، چنان‌که پیامبر نیز از نفاق‌شان آگاهی ندارد. ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ گروه دیگری از منافقان کسانی بودند که مسجد ضرار را ساختند تا میان مؤمنان تفرقه انداخته و آنان را به کفر بازگردانند.

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ شمار دیگری از آیات سوره توبه نیز درباره صحابه منافق است؛ از جمله آیات ۱۲۵، ۸۲ و ۸۳ و آیه ۸۴ که خدا پیامبر را در این آیه از نماز خواندن بر جنازه منافقان و حضور یافتن بر قبرشان منع نموده است و آیات ۵۳ و ۵۴ و ۶۱، و ۷۳ و ۷۴. آیات ۸ تا ۲۰ از سوره بقره نیز درباره صحابه منافق است. رسول خدا(ص) نیز از وجود افراد منافق در میان صحابه خبر داده‌اند. در روایت صحیحی از آن حضرت آمده است: «إن في أصحابي منافقين». و در روایت صحیح دیگری که مسلم نیشابوری آن را نقل کرده آمده است: «إن في أصحابي اثناعشر منافقا». در میان اصحابم دوازده نفر منافق وجود دارند. و خداوند درباره سرانجام منافقان می‌گوید: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾. به منافقان مژده ده که عذابی دردناک برای‌شان آماده است. و ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ به راستی که منافقان در فروترین طبقات آتش [[[دوزخ]]] قرار دارند.

اشکال: ممکن است گفته شود، اهل سنت منافقین را جزو اصحاب پیامبر به شمار نمی‌آورند؛ از این رو وجود افراد منافق در میان صحابه، نقصی برای آنان محسوب نمی‌شود. جواب: ادعای فوق، بر فرض صحت، منافقین شناخته شده را شامل می‌شود، اما منافقین ناشناخته که در آیات و روایات فوق از آنان سخن به میان آمده، جزو صحابه به شمار آمده و حکم صحابی بر آنان مترتب است.

صحابیِ فاسق: قرآن کریم برخی صحابه را به صراحت فاسق نامیده است. آیه ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ درباره ولید بن عقبة بن أبی معیط نازل شده و خداوند او را به صراحت فاسق نامیده است. قرآن کریم از واقعه‌ای خبر می‌دهد که رسول خدا(ص) در روز جمعه در حال ایراد خطبه‌های نماز جمعه بودند که یک کاروان تجاری وارد مدینه شد و صدای طبل آن کاروان، به گوش نمازگزاران رسید، در این حال به جز دوازده نفر و طبق نقلی به غیر از یک نفر، مابقی آنان، رسول خدا(ص) را در حال ایراد خطبه نماز جمعه رها کرده و سراغ کاروان تجاری رفتند. آیه ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا...﴾ ناظر به واقعه فوق است. ممکن است کسی این واقعه را موجب فسق این دسته از صحابه نداند، اما نشان می‌دهد صحابه ستارگان هدایت هم نیستند تا هر کس به هر یک از آنان تمسک جوید هدایت گردد؛ چراکه رسول خدا در مورد این واقعه فرمود: اگر همۀ آنان خطبه نماز را ترک کرده و سراغ کاروان تجاری می‌رفتند و ادی پر از آتش می‌شد و همه‌شان نابود می‌شدند.

همچنین آیه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾. از گروهی از صحابه منافق و مؤمنان بیمار دل خبر می‌دهد که از نجوی و درگوشی سخن گفتن منع شده بودند، اما این نهی را نادیده گرفته و دوباره به آنچه از آن منع شده بودند بازگشتند و برای گناه و نافرمانیِ رسول خدا(ص) با یکدیگر به نجوی پرداختند. ممکن است گفته شود اینان به دلیل داشتن نفاق جزو صحابه محسوب نمی‌شوند، اما باید توجه داشت اینان قبل از آنکه به این اقدام دست بزنند، صحابی بوده‌اند و در زمان صحابی‌بودنشان این کار را انجام داده‌اند.

توهین برخی صحابه به رسول خدا(ص): محدثان و مورخان مسلمان، از شماری از صحابه مانند: علی بن ابی طالب(ع)، جابر بن عبدالله انصاری و عبدالله بن عباس نقل کرده‌اند که روز پنج‌شنبه، پنج روز قبل از درگذشت پیامبر(ص) بود که بیماری رسول خدا اندکی شدت یافت. جمعی از بزرگان صحابه و شماری از همسران حضرت، در حجره ایشان حضور داشتند. در این هنگام رسول خدا(ص) به افراد حاضر در آن جمع دستور داد برای ایشان قلم و کاغذی فراهم کنند تا برایشان نامه‌ای بنویسد که پس از نوشتن آن نامه، هرگز گمراه نشوند؛ اما برخی از آنان فرمان رسول خدا را نادیده گرفته و گفتند: إن رسول الله(ص) يهجر!. رسول خدا هذیان می‌گوید! یا عمر بن خطاب گفت: ان النبي(ص) قد غلب عليه الوجع، و عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله.... درد بر پیامبر غلبه کرده و قرآن نزد شماست، کتاب خدا ما را بس است! یا عمر بن خطاب گفت: إن الرجل ليهجر این مرد هذیان می‌گوید. پس از آن واقعه، ابن عباس همواره می‌گفت: همه مصیبت‌ها از آنجا آغاز شد که آنان با اختلاف و سخنان بیهوده خود نگذاشتند پیامبر آن نامه را برای آنان بنویسند. به راستی آیا کسانی که با توهین به ساحت مقدس پیامبر(ص)، مانع نوشتن فرمان هدایت‌بخش آن حضرت(ص) شده و باب اختلاف و انحراف را بر روی امت اسلامی گشوده‌اند، می‌توانند ستارگان هدایت باشند؟!

بدعت‌گذاری و ارتداد در میان صحابه: صاحبان صحاح و سنن شش‌گانه اهل سنت در روایات متواتری که از طریق پنجاه نفر از صحابه، از پیامبر(ص) نقل کرده‌اند، آورده‌اند که صحابه پیامبر در روز قیامت به حوض هجوم می‌برند تا بر پیامبر(ص) وارد شده و خود را از آب کوثر سیراب سازند، اما تنها شمار اندکی از آنان پذیرفته شده و از آب حوض کوثر سیراب می‌شوند و بخش اعظم صحابه از حوض کوثر رانده شده و فرشتگان عذاب آنان را به طرف جهنم می‌برند. آنان با مشاهده این شرایط، از رسول خدا(ص) استمداد جسته و حضرت را به یاری می‌طلبند؛ پیامبر رحمت با هدف حمایت از آنان، علت این امر را جویا می‌شود؛ از جانب خداوند به آن حضرت خطاب می‌شود: آنان پس از تو بدعت‌گذاری نموده و مرتد شده‌اند. این پیام الهی موجب می‌شود تا پیامبر(ص) نیز آنان را نفرین نموده و از خود طرد کند. این احادیث را که به احادیث حوض کوثر شهرت یافته، بخاری از طریق ۲۳ نفر از صحابه، ۳۰ بار؛ مسلم از طریق ۲۵ نفر از صحابه ۵۱ بار؛ ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، دارمی و مالک بن انس، هر کدام چندین بار؛ و احمدبن حنبل در کتاب مسند بیش از یک‌صد بار نقل کرده‌اند. در یکی از این روایات که «ابوهریره» از رسول خدا(ص) نقل کرده، آمده است: «‌بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ فَإِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَ بَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَ بَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ‌».

من بر سر حوض ایستاده‌ام، در این هنگام گروهی حاضر می‌شوند که آنان را می‌شناسم. مردی [از مأموران خداوند که مراقب آنهاست] از میان من و آنان خارج و به آنها می‌گوید: بیایید [برویم]. من می‌پرسم: به کجا؟ پاسخ می‌دهد: به خدا سوگند به سوی آتش. من می‌پرسم: گناه آنها چیست؟ پاسخ می‌دهد: آنان پس از تو به افکار و عقاید گذشته خود بازگشتند. سپس گروه دیگری را می‌آورند که آنان را می‌شناسم. مردی [از مأموران الهی که مراقب آنهاست] از میان من و آنان خارج می‌شود، و به آنها می‌گوید: بیایید [برویم]. می‌پرسم: به کجا؟ پاسخ می‌دهد: به سوی آتش. می‌پرسم: گناه‌شان چیست؟ پاسخ می‌دهد: آنان پس از تو به افکار و عقاید گذشته خویش بازگشتند. من نمی‌بینم کسی از آنان نجات پیدا کند، مگر به تعداد شتران اندکی که از گله شتر جدا شده و به خاطر نداشتن چوپان، گُم و ضایع می‌شوند [کنایه از این است که نجات‌یافتگان از نظر تعداد بسیار اندک‌اند و آن تعداد اندک نیز به خاطر نداشتن سرپرست، ضایع می‌شوند].

دانشمندان اهل سنت ضمن پذیرش صحت، بلکه تواتر روایت فوق و دیگر روایات حوض کوثر، کوشیده‌اند این روایات را بر اهل ردّه، یعنی تازه‌مسلمانانی که در روزهای آخر زندگیِ پیامبر(ص) و پس از ایشان، از دین برگشتند، حمل کرده و آنها را مصداق این روایات قرار دهند، اما در روایات مورد نظر، تعبیرهایی وجود دارد که مانع پذیرش چنین توجیهی می‌شود؛ از جمله: تعبیرهایی مانند: «رِجَالٌ مِنْكُمْ‌» که خطاب پیامبر متوجه شخصیت‌های برجسته اصحاب است و «لَيَرِدَنَ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي‌»؛ مردان برجسته‌ای از یارانم در حوض بر من وارد می‌شوند و «رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي‌»؛ و «... تردون علي معا و أشتاتا، فأعرفكم بأسمائكم و سيماكم...»؛ شما باهم و پراکنده در حوض کوثر بر من وارد می‌شوید. من شما را با نام و چهره‌تان می‌شناسم. یا وقتی آنان را به طرف جهنم می‌برند، مردی از آنان فریاد می‌زند: ای رسول خدا(ص) من فلان فرزند فلان هستم که پیامبر(ص) در پاسخ می‌گوید: «أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ، وَ لَكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ بَعْدِي‌، وَ ارْتَدَدْتُمُ الْقَهْقَرَى...»؛ نَسَبتان را به خوبی می‌شناسم، ولی شما پس از من بدعت گذاشتید و مرتد شدید.

و «... لَيَرِدَنَّ عَلَيَ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُونَنِي‌...»؛ در حوض کوثر اقوامی بر من وارد می‌شوند که من آنان را و آنها مرا می‌شناسند، لکن از ورودشان به حوض جلوگیری می‌شود. تعبیرهای فوق و تعبیرهای دیگری از این دست، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مخاطب پیامبر(ص) در روایات حوض کوثر، بزرگان صحابه می‌باشند، نه افراد بی‌نام و نشانی مانند اهل ردّه؛ زیرا پیامبر(ص) بر اساس علم طبیعی و روال عادی، نه اهل ردّه را می‌شناختند نه با چهره آنان آشنا بودند، نه نام و نسب آنها را می‌دانستند و نه هم آنان جزو رجال و بزرگان صحابه به شمار می‌آمدند. به خصوص که در یکی از روایات حوض که حاکم و ذهبی آن را با سند صحیح از طریق زید بن ارقم از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند آمده است: «قال(ص): ما أنتم جزء من مائة الف جزء ممن يرد علي الحوض. فسألوه كم كنتم؟ قال: ثمان مائة أو تسع مائة»: حدیث فوق نشان می‌دهد افرادی که در روایات حوض، مخاطب پیامبر بوده‌اند، برجسته‌ترین شخصیت‌های صحابه بوده و از کسانی‌اند که رابطه نزدیکی با پیامبر(ص) داشته و هر صبح و شام محضر آن حضرت را درک می‌کرده‌اند؛ نه اهل ردّه.

نکته دیگری که دیدگاه ما را تأیید می‌کند آن است که افزون بر تصریح خداو پیامبر(ص) به بدعت‌گذاری و ارتداد صحابه، خود صحابه نیز به بدعت‌گذاری خود اعتراف کرده‌اند.

1. اعتراف براء بن عازب: علاء بن مسیب از پدرش نقل می‌کند که گفت: من براء بن عازب را ملاقات کرده و به او گفتم: طوبى لك، صحبت النبي(ص) و بايعته تحت الشجرة فقال: يا ابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده: خوشا به حالت پیامبر را همراهی کردی و در زیر درخت با وی بیعت نمودی. براء بن عازب پاسخ داد: ای فرزند برادرم، تو نمی‌دانی ما پس از رسول خدا(ص) چه بدعت‌هایی پدید آوردیم. چنان‌که می‌بینید، وی بدعت‌گذاری را به همه صحابه نسبت می‌دهد.
2. اعتراف عایشه همسر رسول خدا(ص): شخص دیگری که اعتراف به بدعت‌گذاری نموده، عایشه است. در روزهای پایان عُمر عایشه به او گفتند: تو را در کنار رسول خدا(ص) دفن کنیم؟ وی پاسخ داد: إني قد أحدثت بعده، فادفنوني مع أخواتي. فدفن بالبقيع: من پس از رسول خدا(ص) بدعت‌گذاری کرده‌ام، پس مرا با خواهرانم دفن کنید؛ لذا او را در بقیع دفن کردند.
3. اعتراف انس بن مالک: غیلان از «انس» نقل می‌کند که گفت: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي(ص). قيل: الصلاة؟ قال: أ ليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟: از آنچه در روزگار پیامبر(ص) وجود داشت چیزی سراغ ندارم (یعنی همه میراث بر جای مانده از پیامبر(ص) دگرگون شده است) گفتند: نماز؟ (یعنی نماز دست نخورده باقی مانده) انس گفت: مگر نه این است که نماز را هم ضایع کردید؟ مشابه مطلب فوق را «زهری» نیز از انس نقل کرده است. در نقل دیگری از انس آمده است که گفت: و الله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي(ص) اله الا شهادة أن لا اله إلا الله، فقال رجل فالصلاة يا ابا حمزة؟ قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله؟. به خدا سوگند از آنچه در روزگار رسول خدا(ص) معتقد بودیم چیزی سراغ ندارم، مگر شهادت به یگانگی خدا. مردی گفت: پس نماز چه؟ انس پاسخ داد: نماز ظهر را هنگام مغرب برگزار می‌کنید، آیا نماز رسول خدا این گونه بوده است؟!
4. اعتراف عمر بن خطاب: قبل از دوران عمر بن خطاب، در زمان پیامبر، و نیز در زمان ابوبکر، مردم در شب‌های ماه رمضان نمازهای نافله را فرادا می‌خواندند. عمر در زمان حکومتش شبی مردم را مشاهده کرد که به صورت فرادا نافله می‌خوانند. گفت: گمان می‌کنم اگر برایشان امامی قرار دهیم تا نماز نافله را به جماعت بخوانند بهتر باشد و به «ابی بن کعب» دستور داد امامتشان را بر عهده گیرد. شب دیگری از کنار مسجد پیامبر عبور می‌کرد، آنان را مشاهده کرد که نماز نافله را به جماعت می‌خوانند، گفت: نعمة البدعة هذه؛ چنان‌که می‌بینید عمر تصریح می‌کند اقدام او بدعت است، لکن آن را بدعتی نیکو می‌نامد؛ غافل از اینکه رسول خدا(ص) بدعت را به طور مطلق بد و گمراهی دانسته‌اند و چیزی به نام بدعت خوب، وجود خارجی ندارد. در حدیث رسول خدا(ص) آمده است: «... وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»،... هر بدعتی گمراهی است.

روایات رسول خدا(ص) نشان می‌دهد گناه بدعت، اعمال بدعت‌گذار را نابود می‌کند، چنان‌که از اعمال گذشته او چیزی برایش باقی نمی‌ماند و سخن او نیز پذیرفته نمی‌شود. حذیفه از رسول خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: «لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما، ولا صلاة، ولا صدقة، و لا حجا و لا عمرة، و لا جهادا، ولا صرفا و لا عدلا. يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين»؛ خداوند روزه، نماز، صدقه، حج و عمره، جهاد، و دیگر اعمال فرد بدعت‌گذار را نمی‌پذیرد. بدعت‌گذار از اسلام خارج می‌شود، چنان‌که یک تار مو از خمیر خارج می‌گردد.

همچنین سیوطی از رسول خدا(ص) نقل کرده که حضرت به علی(ع) فرمود: «يا علي انه يكون بعدي في المؤمنين الجهاد، قال: علام نجاهد المؤمنين الذين يقولون آمنا؟ قال: على الإحداث في الدين اذا عملوا بالرأي، و لا رأي في الدين، إنما الدين من الرب أمره و نهيه»: یا علی پس از من در میان مؤمنان جهاد وجود خواهد داشت. علی(ع) فرمود: بر چه چیزی با مؤمنانی که می‌گویند ایمان آوردیم جهاد کنیم؟ پیامبر فرمود: بر بدعت‌گذاری در دین، هنگامی که افراد بر اساس رأی و نظر خود عمل کنند، در حالی که هیچ رأی و نظری نباید وارد دین شود، امر و نهی دین اختصاصاً از جانب خداوند است. حدیث فوق صراحت دارد که وارد کردن آرای شخصی در دین، مصداق بدعت است و گناه بدعت‌گذار به قدری بزرگ است که باید برای بازداشتن او از بدعت با او به جهاد پرداخت. از فقهای چهارگانه مذاهب اهل سنت نیز، مالک و شافعی و احمد بن حنبل، سخن بدعت‌گذار را مورد قبول ندانسته‌اند.

نکته دیگری که درباره روایات حوض کوثر و جریان ارتداد صحابه می‌توان گفت آن است که اهل ردّه به دو قسم تقسیم می‌شوند، گروهی از آنان در آخرین هفته‌های حیات رسول خدا(ص) مرتد شده‌اند. روایات حوض، این دسته را شامل نمی‌شود؛ زیرا احادیث حوض صراحت دارد که مرتدشدگانِ مورد نظر این احادیث، بعد از پیامبر مرتد شده‌اند، نه در زمان حیات آن حضرت «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ‌»؛ نیز حمل روایات حوض بر اهل ردّه با تعاریف مشهوری که دانشمندان اهل سنت درباره صحابه بیان کرده‌اند، ناسازگار است. ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: صحیح‌ترین تعریفی که بدان دست یافته‌ام این است: صحابی کسی است که پیامبر(ص) را ملاقات کند، در حالی که به آن حضرت ایمان داشته باشد و با اعتقاد به اسلام چشم از جهان فرو بندد.... با این تعریف، اهل ردّه صحابی نیستند؛ زیرا در حال کفر از دنیا رفته‌اند؛ لذا روایات حوض که موضوع آن صحابه پیامبر است، اهل ردّه را شامل نمی‌شود. شمار دیگری از دانشمندان اهل سنت، در اطلاق کلمه صحابی بر افراد، همراهیِ دراز مدتِ آنان، با پیامبر(ص) را شرط دانسته‌اند. برخی تابعین مانند: سعید بن مسیب مدت این همراهی را یک تا دو سال اعلام داشته‌اند. بر اساس تعریف فوق نیز، اهل ردّه صحابی محسوب نمی‌شوند، و روایات حوض آنان را شامل نمی‌شود؛ زیرا آنان افراد تازه‌مسلمانی بودند که در نقاط دور دست زندگی می‌کردند و در آخرین ماه‌های حیات پیامبر، اسلام را پذیرفته بودند؛ و کسانی نبودند که مدت زیادی با پیامبر حشر و نشر داشته باشند. ضمن اینکه برخی دانشمندان اهل سنت نیز تصریح کرده‌اند که اهل ردّه جزو صحابه رسول خدا(ص) نبوده‌اند.

بگذریم از اینکه برخی از گروه‌هایی که به ارتداد متهم شدند، مسلمانانی بودند که حکومت ابوبکر را قبول نداشتند و حاضر نبودند به او زکات بدهند؛ بلکه علی(ع) را خلیفه بر حق پیامبر می‌دانستند، حکومت، این افراد را نیز به ارتداد متهم نمود تا بتواند با آنان به راحتی برخورد کند. نکته دیگری که اهل ردّه را از شمول روایات حوض و ارتداد صحابه، خارج می‌کند آن است که در روایات حوض، سخن از «بدعت و ارتداد» است و اهل ردّه مرتکب هیچ بدعتی نشده‌اند، بلکه از اسلام بازگشته و دچار ارتداد شده‌اند. میان بدعت و ارتداد تفاوت وجود دارد. ارتداد به معنای بازگشت به راه و روشی است که از آنجا آمده است. در حالی که بدعت به معنای وارد کردن چیزی در دین است که جزو دین نیست و با سنت پیامبر و اصول شریعت تطابق ندارد. در ارتداد، شخص دین را رها کرده و به افکار و عقاید گذشته خود بازمی‌گردد؛ اما در بدعت، شخص دین را نگه می‌دارد، اما از سر هوی و هوس، چیزهایی را که جزو دین نیست، جزو دین قرار می‌دهد؛ لذا از جهت فوق نیز اهل ردّه از شمول روایات حوض خارج‌اند.

هر چند در روایات حوض، برای ارتداد معانی متعددی بیان شده، اما آنچه با این روایات و زندگی صحابه تناسب بیشتری دارد آن است که ارتداد را به معنای نفی ایمان بدانیم نه اسلام؛ یعنی آنان به سبب ارتکاب گناه بدعت و ارتداد، از صراط مستقیم ایمان روی گردانده، لکن اسلام‌شان باقی است؛ یعنی آنان از حقیقت دین روی گردانده، اما ظواهر اسلام را حفظ کرده‌اند، و این اسلام ظاهری، در پیشگاه خدا و پیامبر(ص) در حدی از ارزش نیست که بتواند آنان را نجات داده و وارد بهشت کند؛ لذا خدا و پیامبر(ص) آنان را از حوض کوثر طرد نموده، و فرشتگان عذاب، آنان را به جهنم می‌برند. آنچه در مورد صحابه بیان شد، صرفاً برای نمونه بود، وگرنه، امثال این‌گونه موارد در زندگیِ صحابه فراوان است که به سبب رعایت اختصار، از بیان آن خودداری می‌کنیم. از مباحث گذشته روشن شد حدیث «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ‌...» به لحاظ سند ضعیف است. مضاف بر این، در میان صحابه منافقان شناخته و ناشناخته‌ای وجود دارند که جای آنان در بدترین درکات جهنم است. در میانشان افرادی وجود دارد که به تصریح قرآن کریم فاسق‌اند.

نیز در میان صحابه افرادی وجود دارند که به ساحت پیامبر(ص) توهین نموده و آن بزرگوار را به هذیان‌گویی متهم کرده‌اند و کسانی وجود دارند که به تصریح احادیث متواتر رسول خدا، پس از درگذشت پیامبر بدعت‌گذاری نموده، و مرتد شده‌اند؛ چنان‌که در قیامت خدا و پیامبر به آنان اجازه نمی‌دهند بر حوض کوثر وارد شده، از آب آن بیاشامند، و فرشتگان عذاب آنان را به جهنم می‌برند. به راستی آیا کسانی که اعتقاد و عمل آنان، خودشان را نجات نمی‌دهد و به جهنم می‌روند، می‌توانند ستارگان هدایت باشند، و سخن و عمل‌شان برای مسلمانان الگو و حجت باشد، چنان‌که هر کس به هر یک از آنان اقتدا کند هدایت یابد؟! هرگز. بر قول پنجم که صحابه را مصداق اولی الأمر دانسته بود، ایرادهای دیگری نیز وارد است؛ از جمله:

1. کلمه اولی الأمر به معنای صاحب فرمان، و پیشوای دینی و سیاسی مسلمانان است و برای صحابه نه حق ولایت و زعامت بر جامعه ثابت شده و نه هم جز چند نفر از آنان در مصدر زعامت سیاسی و قدرت، قرار داشته‌اند؛ لذا این قول با مفهوم کلمه اولی الأمر تطابق ندارد.
2. اختصاص آیه به صحابه معنایش این است که امروز اولی الأمر مصداق خارجی نداشته باشد، حال آنکه آیه دلالت دارد که جهان هیچ‌گاه از وجود اولی الأمر خالی نیست. چون پیروی از اولی الأمر مترتب بر این است که همواره اولی الأمر شناخته شده‌ای در جهان وجود داشته باشد.
3. در عصر صحابه مخاطب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ در آغاز آیه خود صحابه بوده‌اند و آنان موظف بودند بدون هیچ قید و شرطی از خدا و رسول و اولی الأمر پیروی کنند؛ پس شأن صحابه مطیع بودن و شأن خدا و رسول و اولی الأمر مطاع بودن است. صحابه فرمانبردارند و اولی الأمر فرمانروا، حال اگر چنان‌که گفته‌اند، صحابه مصداق اولی الأمر باشند لازم خواهد آمد که صحابه همزمان هم مطیع باشند و هم مطاع. هم فرمانبردار باشند و هم فرمانروا و این تناقض است و این امر اقتضا می‌کند که صحابه مصداق اولی الأمر نباشند.
4. اگر همه صحابه مصداق «اولی الأمر» باشند، در این صورت خطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ در زمان نزول آیه شریفه مصداق خارجی نخواهد داشت و این درست نیست..

فقدان حاکم حق در همه زمان‌ها

بر قول ششم که حاکمان حق را مصداق اولی الأمر دانسته بود نیز ایراد وارد است و آن اینکه آیه ظهور دارد که در همه زمان‌ها اولی الأمر وجود دارد و جامعه اسلامی هیچ‌گاه از وجود اولی الأمر خالی نیست؛ زیرا شرط پیروی از اولی الأمر، آن است که اولی الأمر شناخته شده‌ای در جامعه وجود داشته باشد، وگرنه امکان پیروی از اولی الأمر وجود نخواهد داشت. این در حالی است که جامعه اسلامی در اکثر مقاطع تاریخیِ خود از داشتن حاکم حق، بی‌بهره بوده است. طی. ۶۰۰ سال حاکمیت امویان و عباسیان، کدام حاکم حق برای جامعه اسلامی وجود داشته است؟! علاوه بر این در سند روایتی که معتقدان به این قول به آن استناد کرده‌اند، شخصی به نام ابن ابی فدیک وجود دارد که افرادی مانند ابن سعد و ابن حبان او را تضعیف کرده‌اند و عبدالله بن محمد بن عروه وجود دارد که مجهول است.

فخر رازی نیز بر این قول اشکالاتی وارد کرده است؛ از جمله:

1. اگر مراد از اولی الأمر حاکمان باشند و اطاعت از آنان در جایی واجب باشد که دلیلی بر حق بودن اوامرشان در دست باشد، این دلیل، چیزی جز کتاب و سنت نیست، و در این صورت، اطاعت از اولی الأمر جدا از اطاعت کتاب خدا و سنت رسول خدا نخواهد بود، و این اطاعت همان اطاعت از خدا و رسول است؛ در حالی که اطاعت از اولی الأمر در آیه مستقل از اطاعت خدا و رسول است.
2. حمل آیه بر پیروی از حاکمان، اقتضا دارد که آیه مشروط شود؛ زیرا پیروی از حاکمان زمانی واجب است که در مسیر حق قرار داشته باشند، در حالی که وارد کردن شرط در آیه بر خلاف ظاهر آیه است و آیه پیروی از اولی الأمر را به صورت مطلق واجب دانسته است.
3. پیروی از اولی الأمر در آیه واجب است، در حالی که پیروی از حاکمان در بیشتر موارد نه تنها واجب نیست، بلکه حرام هم هست چون دستورهای‌شان ظالمانه است..

تأملاتی درباره اهل حل و عقد

در مورد قول هفتم که اهل حل و عقد را مصداق اولی الأمر دانسته بود باید گفت: اولاً باید مدعی این قول با برهان ثابت کند که «اهل حل و عقد» همان مصادیق «اولی الأمر» می‌باشند. در حالی که ایشان برای این ادعای خود دلیلی اقامه نکرده است. ثانیاً: ثابت کند که «اهل حل و عقد» معصوم هستند. گرچه آرای جمعی، نسبت به آرای فردی از احتمال خطای کمتری برخوردار است، اما بدون خطا نیست. بدین سبب اگر مصداق اولی الأمر اهل حل و عقد بوده و معصوم باشند، بر اساس عوامل طبیعی نمی‌توانند معصوم باشند، بلکه باید از طریق معجزه و خارق عادت دارای مقام عصمت باشند و در این صورت کرامتی خواهند بود که به این امت اختصاص دارد تا خود را از شر و تفرقه حفظ کند و تالی تلوِ قرآن خواهند بود. در این صورت باید قرآن حدود اهل حل و عقد را روشن کند و وظیفه این جمعیت را مشخص نماید، چنان که وظیفه پیامبر را مشخص کرده است و به پیامبر و امت و به خصوص به صحابه درباره آنان سفارش کند و حوزه مسئولیت و وظایف اولی الأمر را به آنان اعلام کند. مسلمانان و به خصوص صحابه باید به این مسئله اهتمام ورزیده و درباره آن سؤال کنند و به بحث و بررسی بپردازند، چنان‌که در مورد مسائل کم اهمیت‌تر از این مسئله، سؤال نموده و بحث کرده‌اند. جای سؤال است که چرا آنان به بحث و جست‌وجو نپرداخته‌اند؟ یا سؤال کرده‌اند اما توسط افراد خائن نابود شده و بر ما مخفی مانده است؟ همچنین اگر چنین چیزی وجود داشت باید در اختلاف‌هایی که پس از درگذشت پیامبر روی داده مورد احتجاج قرار می‌گرفت، در حالی که در استدلال‌ها و مناظره‌های آنان هیچ اثری از اهل حل و عقد نیست و بعدها در قرن ششم و هفتم و پس از آن، افرادی مانند فخر رازی به این مسئله پرداخته‌اند.

بعد از درگذشت پیامبر(ص) چه قدر مجالسی تشکیل شده و اهل حل و عقد در آن اجتماع نموده و درباره مسئله یا مسائلی تصمیم گرفته و آن را اجرا کرده‌اند، و نتیجه آن جز گمراهی و تفرقه امت اسلامی، چیزی نبوده است. شاید به نظر امثال فخر رازی، شورایی که خلیفه دوم تشکیل داد تا درباره تعیین خلیفه سوم تصمیم‌گیری کند، از بهترین مصادیق شورای حل و عقد باشد، چون اعضای این شورا از شخصیت‌های برجسته و شناخته شده اصحاب پیامبر بودند. در این شورا اولاً وحدت نظری وجود نداشت، زبیر، علی(ع) را شایسته خلافت می‌دانست و طلحه و سعد بن ابی‌وقاص و عبدالرحمن بن عوف به عثمان گرایش داشتند. این مسئله نشان می‌دهد اتفاق اهل حل و عقد بر مسئله‌ای که علمای اهل سنت بر آن تأکید می‌ورزند، کار ساده‌ای نیست، بلکه ممکن است به ندرت چنین اتفاقی روی دهد. ثانیاً، شورا به گونه‌ای تشکیل شده بود که طرفداران عثمان بتوانند نظر خود را بر مخالفان وی تحمیل کنند؛ و چنین هم شد. شواهد موجود نشان می‌دهد در این شورا میان عبدالرحمن بن عوف که عمر بن خطاب تصمیم‌گیری نهایی درباره تعیین خلیفه را به او واگذار کرده بود، و او شوهر خواهر عثمان بن عفان بود، با عثمان تبانی صورت گرفته بود که او عثمان را به خلافت انتخاب کند، مشروط به آنکه عثمان نیز پس از خود خلافت را به او واگذار کند. مضمون فوق در سخن امیرالمؤمنین علی(ع) که پس از تصمیم شورا و انتخاب عثمان بیان داشته‌اند به صراحت آمده است حضرت خطاب به عبدالرحمن بن عوف فرمودند: «... وَ اللَّهِ مَا وَلَّيْتُ عُثْمَانَ إِلَّا لِيَرُدَّ الْأَمْرَ إِلَيْكَ...»: به خدا سوگند عثمان را حاکم قرار ندادی مگر برای اینکه حکومت را پس از خود به تو واگذار کند.

حقیقت فوق را جمعی از دانشمندان اهل سنت نیز در آثار خود بیان کرده‌اند که ابن شبه نمیری، شمس الدین ذهبی و ابن واضح یعقوبی از آن جمله‌اند. آنان نوشته‌اند که عثمان به صورت محرمانه وصیت کرد عبدالرحمن بن عوف پس از وی جانشین او باشد. نزاع عبدالرحمن بن عوف با عثمان از همین‌جا آغاز شد. عبدالرحمن خطاب به عثمان گفت: با اینکه من از جهاتی بر تو برتری داشتم، اما با وجود این تو را آشکارا و در انظار عمومی به خلافت برگزیدم و تو نیز باید مرا آشکارا و در انظار عمومی جانشین خود کنی. عثمان به سبب مخالفت امویان از انتخاب آشکار عبدالرحمن بن عوف به جانشینی خود اکراه داشت. عثمان از این اقدام عبدالرحمن بن عوف ناراحت شد و خطاب به عبدالرحمن گفت: انك منافق... و قهر و نزاع میان آن دو تا پایان عمر ادامه داشت. ثالثاً، نتیجه این شورا روی کار آمدن دولت فاسد و ستمگر اموی بود. در این دولت فرزندان پیامبر(ص) به بدترین شکلی به قتل رسیدند، صحابه پیامبر در واقعه حره و دیگر وقایع کشته شدند. حقوق مردم مسلمان پایمال شد، بیت المال مسلمانان و دیگر اموال مسلمین غارت شد، و به احکام دینِ خدا دست‌اندازی شد.

بلاذری با ذکر سند می‌نویسد: وقتی ابوذر که توسط عثمان به ربذه تبعید شده بود و در آنجا فوت کرد، علی بن ابی طالب(ع) خطاب به عبدالرحمن بن عوف فرمود: «هَذَا عَمَلُكَ‌» این نتیجه اقدام‌های تو است، عبدالرحمن به علی(ع) گفت: اگر خواستی شمشیرت را بردار من هم شمشیرم را برمی‌دارم تا برویم سراغ عثمان، چون او خلاف وعده‌هایی که داده عمل کرده است. ابوالفداء می‌نویسد: وقتی عثمان حکومت شهرها را از صحابه پیامبر گرفت و به جوانان فاسد و بی‌کفایت اموی که خویشاوند وی بودند داد، مردم به عبدالرحمن بن عوف گفتند: همه اینها نتیجه اعمال تو است. (چون عثمان را او به حکومت برگزیده بود) عبدالرحمن گفت: من گمان نمی‌کردم عثمان این‌گونه رفتار کند و من تصمیم دارم هرگز با عثمان سخن نگویم. عبدالرحمن بن عوف فوت کرد در حالی که با عثمان قهر بود. عثمان در روزهای آخر عمر عبدالرحمن به عیادت او رفت، اما عبدالرحمن صورت خود را به طرف دیوار نمود و با عثمان سخن نگفت. بلاذری می‌نویسد: عبدالرحمن بن عوف سوگند یاد کرده بود که هرگز با عثمان سخن نگوید، و وصیت کرده بود که عثمان بر او نماز نخواند؛ لذا طبق وصیت عبدالرحمن، زبیر بر او نماز خواند.

ابوهلال عسکری نوشته است: دعای علی(ع) درباره عثمان و عبدالرحمن بن عوف مستجاب شد و آن دو نمردند مگر اینکه با هم قهر بودند. عثمان برای خود قصری ساخت و غذای زیادی تدارک دید، و مردم را برای پذیرایی به قصرش دعوت نمود، عبدالرحمن بن عوف که در آن جمع حضور داشت نگاهی به قصر و غذاها نمود و به عثمان گفت: من به خدا پناه می‌برم از بیعتی که با تو کردم. عثمان ناراحت شد و به غلامش دستور داد او را بیرون کند. او را بیرون کردند و به مردم دستور داد کسی با او ارتباط نداشته باشد. در اینجا جا دارد این سؤال را مطرح کنیم که شرط عمل به سیره شیخین که عثمان با پذیرفتن آن به حکومت دست یافت آیا موافق کتاب و سنت است یا مخالف آن؟ اگر موافق کتاب و سنت است، پس با وجود کتاب و سنت نیازی به این شرط نیست و اگر سیره شیخین مخالف کتاب و سنت است، در این صورت بر هر مسلمانی که به خدا، قرآن، پیامبر(ص) و قیامت اعتقاد دارد واجب است که چنین شرطی را نپذیرد و عثمان باید آن را نمی‌پذیرفت، چنان که علی(ع) آن را نپذیرفت و اظهار داشت که فقط بر اساس کتاب و سنت و اجتهاد در آن، عمل خواهد کرد. این بود بخشی از نتایج شورای حل و عقدی که عمر بن خطاب آن را تشکیل داده بود تا درباره مسئله مهم خلافت تصمیم‌گیری کند و اکنون باید از فخر رازی پرسید آیا تصمیم این شورا با این عواقب معصومانه بوده است؟!

علاوه بر این، آیه دلالت دارد که برای مسلمانان در همه زمان‌ها اولی الأمری وجود دارد، و بر آنان واجب است که از او پیروی کنند. حال اگر چنان‌که فخر رازی معتقد است اهل حل و عقد مصداق اولی الأمر باشند، نه در عصر حاضر، و نه در قرون گذشته، جمعیتی به نام اهل حل و عقد را نمی‌یابیم که معصوم باشند و زعامت مسلمانان را در دست داشته باشند و مسلمانان بتوانند از آنان پیروی کنند؛ لذا چگونه ممکن است خداوند به همه مسلمانان در همه زمان‌ها دستور دهد از کسانی پیروی کنند که وجود خارجی ندارند؟! خداوند حکیم از چنین دستور قبیحی منزه است. علاوه بر این، چنان که در سطور فوق ملاحظه شد در شورایی که عمر بن خطاب برای تعیین جانشین خود تشکیل داد؛ خود شورا متولی امور جامعه نشد، بلکه آنان از میان خود شخصی را انتخاب کردند که زعامت جامعه را بر عهده بگیرد و به امور آنان رسیدگی کند، پس شورا نمی‌تواند اولی الأمر و متولی امور جامعه باشد. همچنین، خود اهل حل و عقد از مؤمنان و مسلمانان بوده و مخاطب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ در آیه مورد نظر می‌باشند و وظیفه دارند از خدا و رسول و اولی الأمر پیروی کنند و از این جهت آنان مطیع خدا و رسول و اولی الأمراند. حال اگر خود اهل حل و عقد مصداق اولی الأمر باشند، لازم خواهد آمد که آنان همزمان هم مطیع باشند و هم مطاعريال هم فرمانبردار باشند و هم فرمانروا و این قبیح و محال است.

گذشته بر این، لازمه نظر فخر رازی این است که همه مسلمانانی که قبل و بعد از فخر رازی چنین نظری نداشته‌اند، به خطا رفته باشند. در این صورت باید بپذیریم که طبق نظر فخر رازی، اکثر قریب به اتفاق اهل سنت در طول تاریخ در آیه مورد نظر دچار خطا شده و راه انحراف را پیموده‌اند. نظر فخر رازی در مورد اهل حل و عقد با تناقض‌هایی نیز آمیخته است، وی در توجیه ادعای خود، پس از آنکه «عصمت» اولی الأمر را اثبات کرده می‌نویسد: ثم نقول: ذلك المعصوم اما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة، لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة اولي الأمر في هذه الآية قطعا، و إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم، قادرين على الوصول إليهم و الإستفادة منهم. و نحن نعلم بالضرورة إنا في زماننا هذا، عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين و العلم منهم. و إذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته، ليس بعضا من أبعاض الأمة و لا طائفة من طوائفهم و لما بطل هذا، وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾، اهل الحل والعقد من الأمة و ذلك يوجب القطع بأن اجماع الأمة حجة: سپس می‌گوییم: آن معصوم یا مجموع امت است یا افرادی از آنان؛ اما اینکه مراد از معصوم افرادی از امت باشند جایز نیست؛ زیرا ما روشن کردیم خداوند متعال در این آیه اطاعت از اولی الأمر را به طور قطع واجب کرده است و وجوب یقینی اطاعت از ایشان، مشروط به این است که ما ایشان را بشناسیم، و توانایی دسترسی و استفاده از آنان را داشته باشیم و ما در روزگار خود به ضرورت درمی‌یابیم که از شناخت امام معصوم ناتوانیم و توان دسترسی به ایشان و بهروری دینی و علمی از آنان را نداریم. بدین‌گونه درمی‌یابیم معصومی که خداوند دستور به اطاعت از او داده است افرادی از این امت و طایفه‌ای از طوایف آن نیستند. حال که این امر باطل شد، ثابت می‌شود که منظور از معصوم که خداوند از آن تعبیر به اولی الأمر نموده «اهل حل و عقد» از امت می‌باشند و این مسئله حجیت اجماع امت را اثبات می‌نماید.

چنان‌که ملاحظه می‌کنید وی در آغاز سخن خود می‌گوید «بعض امت» نمی‌توانند معصوم باشند؛ و در پایان سخنش مصداق اولی الأمر معصوم را اهل حل و عقد می‌داند، غافل از اینکه اهل حل و عقد بعض امت‌اند نه همه امت. به خصوص با تعریفی که فخر رازی برای اهل حل و عقد ارائه داده و آنان را کسانی می‌داند که توان استنباط احکام خدا را از کتاب و سنت داشته باشند. شمار چنین افرادی در میان امت بسیار اندک است؛ پس اینان مشمول «بعض امت‌«اند و بعض امت هم که به اعتقاد فخر رازی نمی‌توانند معصوم باشند، پس اهل حل و عقد نمی‌توانند مصداق اولی الأمر معصوم باشند و نظر فخر رازی از این حیث دارای تناقض و مخدوش است. علاوه بر این، دو تعبیر «اولی الأمر» و «اهل حل و عقد» از نظر مفهوم نیز دارای مصادیقی متفاوت‌اند. اهل حل و عقد چنان‌که برخی مفسران اهل سنت گفته‌اند کسانی هستند که حلّال مشکلات مردم باشند و لازمه این مقام، امر و نهی کردن نیست؛ مانند کسی که مشکل مالی دارد به «اهل حل و عقد» مراجعه می‌کند تا با اعطای وام مشکل او را برطرف نمایند. اما اولی الأمر کسانی هستند که زمام امور مردم در تمام زمینه‌ها در دست آنهاست و با امر و نهی امور آنان را اداره می‌کنند؛ پس لازمه «اولی الأمر» بودن، آمر بودن است.

همچنین به ادعای شماری از مفسران اهل سنت، اطاعت از «اهل حل و عقد» که به اعتقاد ایشان همان اولی الأمر» می‌باشند مشروط است به اجماع آنان، در حالی که اطاعت از رسول(ص) و اولی الأمر، به صراحت آیه مورد نظر، مطلق بوده و هیچ قیدی برای تقیید آن بیان نشده است؛ از این رو اینان نمی‌توانند در آیه مورد نظر، مصداق اولی الأمر واقع شوند. ضمن اینکه لازمه اطلاق ﴿أَطِيعُوا﴾ در آیه مورد نظر، اثبات عصمت فردفرد «اولی الأمر» که یک امر حقیقی است می‌باشد، نه عصمت «اهل حل و عقد» که یک امر اعتباری است. به عبارت دیگر وقتی خداوند فرموده است: «به طور مطلق از اولی الأمر اطاعت کنید» لازمه این اطلاق آن است که از فردفرد صاحبان امر در همه امور اطاعت کند، و تک‌تک مصادیق اولی الأمر معصوم باشند؛ اما اینکه گفته شود تک‌تک مصادیق اولی الأمر معصوم نیستند، بلکه اجماع آنان بر امری، مصون از خطاست، تحمیل رأی بر آیه مذکور است. زیرا آیه شریفه، هرگز امر به اطاعت از اجماع نکرده، بلکه مدلول امر ﴿أَطِيعُوا﴾ در آیه، ظهور در اطاعت مطلق از تک‌تک مصادیق اولی الأمر در همه امور دارد. بدین سبب بی‌اعتباری نظریه اهل حل و عقد روشن می‌شود.

از مباحث گذشته روشن شد سخن خداوند ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ در آیه مورد نظر را به هیچ روی نمی‌توان بر اهل حل و عقد حمل نمود، بلکه مقصود از اولی الأمر افرادی از این امت‌اند که معصوم‌اند و پیروی از آنان واجب است و در شناخت آنان نیاز به نصی از جانب خداوند در قرآن یا در سخن پیامبر است و آیه منطبق است بر آنچه از طریق امامان اهل بیت(ع) روایت شده که مقصود از اولی الأمر آنها هستند. برخی مفسران اهل سنت نیز اذعان کرده‌اند اولی الأمر باید از طریق نص تعیین شود. سید قطب می‌نویسد: فاما اولوا الأمر فالنص يعين من هم..

نقد حدیث اقتدا به شیخین

در مورد قول هشتم که ابوبکر و عمر را مصداق اولی الأمر دانسته، و حدیث اقتدوا بالذين من بعدي... را دلیل این قول قرار داده بود، باید توجه داشت، حدیث یاد شده دارای عیوبی است که پذیرش آن را ناممکن می‌سازد. مناوی در فیض القدیر، پس از نقل حدیث می‌نویسد: ابوحاتم رازی آن را معیوب دانسته، و بزار و ابن حزم به عدم صحت آن تصریح کرده‌اند؛ زیرا «عبدالملک بن عمیر» آن را از «ربعی» نشنیده و «ربعی» هم آن را از «حذیفه» نشنیده است؛ لذا حدیث از سند پیوسته‌ای برخوردار نیست. مناوی حدیثِ یاد شده را از طریق ابن مسعود از رسول خدا(ص) نقل کرده و می‌نویسد: ذهبی گفته است: سند این حدیث واهی و بی‌اساس است. ترمذی پس از نقل حدیث می‌نویسد: حدیث یادشده، حدیث عجیب و غریبی است که از طریق «یحیی بن سلمة بن کهیل» نقل شده و یحیی بن سلمه در نقل حدیث ضعیف است.

ترمذی در تضعیف حدیث، به مقدار فوق بسنده کرده، در حالی که ضعف حدیث فراتر از چیزی است که ترمذی بیان کرده است. احمد بن حنبل و ذهبی نیز حدیث یاد شده را تضعیف کرده‌اند. دیگر رجال سند حدیث عبارت‌اند از:

1. ابراهیم بن اسماعیل؛ ذهبی می‌نویسد: ابوحاتم او را ترک کرده. ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: عقیلی از مطین نقل کرده که ابن نمیر او را نمی‌پسندید و تضعیف می‌کرد، و می‌گفت: روایات نادرستی روایت کرده است. خزرجی می‌نویسد: أبو زرعه او را متهم کرده است.
2. اسماعیل بن یحیی؛ ذهبی و ابن حجر عسقلانی او را فردی متروک دانسته‌اند.
3. یحیی بن سلمة بن کھیل؛ نسائی می‌گوید: متروک الحدیث است.

ابوالحجاج مزی می‌نویسد: ابن معین او را تضعیف کرده، بخاری گفته: در روایاتش مطالب نادرست وجود دارد. نسائی گفته: مورد اعتماد نیست. ترمذی گفته: در حدیث ضعیف است. ابوحاتم گفته: منکر الحدیث است. ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر فهذا ملصق بمالك. پس از من به ابوبکر و عمر ا اقتدا کنید، این روایت به مالک نسبت داده شده است. عقیلی می‌نویسد: حديث منكر لا أصل له من حديث مالك. این حدیث ناشناخته است و پایه و اساسی از حدیث مالک ندارد. ذهبی می‌نویسد: و هذا غلط و احمد لا يعتمد عليه! این حدیث نادرست است و احمد به آن اعتماد نمی‌کرد.

ابن حزم می‌نویسد: و اما الرواية اقتدوا باللذين من بعدي، فحديث لا يصح لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول و عن المفضل الضبي وليس بحجة: و اما روایت «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي‌» حدیثی نادرست است؛ زیرا از یکی از غلامان ربعی که مجهول است و از مفضل ضبّی که اعتمادی به او نیست نقل شده است. ابن عدی از قول شیخ درباره «حفص بن عمر» یکی از راویان این حدیث می‌نویسد: و احاديثه كلها إما منكر المتن او منكر الاسناد وهو إلى الضعف أقرب. همه روایات او از نظر متن یا از نظر سند نادرست است و لذا روایاتش ضعیف است. به راستی آیا با چنین روایت نادرست و مجعولی، می‌توان به رد و اثبات یکی از مهم‌ترین اصول اسلام پرداخت؟ حدیث یاد شده افزون بر ضعف سند، عیب دیگری نیز دارد و آن این است که اگر صحیح باشد، نصی بر خلافت شیخین محسوب می‌شود و باید شیخین در سقیفه به آن استناد می‌کردند حال آنکه نکردند. ادعای وجود نص بر خلافت ابوبکر و عمر، در تعارض با نظر جمهور دانشمندان اهل سنت مبنی بر عدم وجود نص بر امامِ پس از پیامبر است. آنان معتقدند نصی بر خلافت ابوبکر وجود ندارد، و حکومت او زائیده رأی یک، یا چند نفر و حداکثر زائیده رأی جمعی از مردم مدینه است..

نظر دانشمندان اهل سنت در مورد عدم وجود نص بر خلافت

1. ابن حجر مکی شافعی (م ۹۷۴ق) می‌نویسد: ... و قال جمهور اهل السنة و المعتزلة و الخوارج لم ينص على أحد...: اکثر قریب به اتفاق اهل سنت و معتزله و خوارج گفته‌اند: رسول خدا(ص) به خلافت هیچ کس تصریح نکرده است.
2. تفتازانی (م ۷۹۳ق) می‌نویسد: ذهب جمهور اصحابنا و المعتزلة والخوارج، إلى أن النبي(ص) لم ينص على امام بعده: اکثر قریب به اتفاق اهل سنت و معتزله و خوارج بر این باورند که پیامبر(ص)، نصی برای تعیین امام پس از خود، باقی نگذارده است.
3. ابوحامد غزالی (م ۵۰۵ق) می‌نویسد: ان الامام بعد رسول الله(ص) ابوبكر... و لم يكن نص رسول الله(ص) على امام اصلا... فلم يكن ابوبكر اماما الا بالاختيار و البيعة: امامِ پس از رسول خدا(ص) ابوبکر است و رسول خدا به امامت هیچ کس تصریح نکرده است... و اگر ابوبکر هم امام بود، تنها با رأی و بیعت مردم به امامت دست یافته بود.
4. قاضی عضد ایجی (م ۷۵۶ق) می‌نویسد: برای اثبات امامت، رأی یک یا دو نفر از اهل حل و عقد کافی است؛ چراکه صحابه به همین مقدار اکتفا کردند؛ چنان‌که خلافت ابوبکر فقط با بیعت عمر منعقد شد؛ و خلافت عثمان فقط با رأی عبدالرحمن بن عوف منعقد گردید، و آنان اجتماع مردم مدینه را شرط ندانستند، چه رسد به اجماع همه امت.
5. ابن عربی مالکی (م ۵۴۳ق) می‌نویسد: لازم نیست همه مردم در بستن پیمان امامت برای امام، شرکت کنند، بلکه برای بستن پیمان امامت، بیعت یک یا دو نفر کافی است.
6. ماوردی (م ۴۵۰ق) می‌نویسد: دانشمندان در مورد عدد کسانی که پیمان امامت به وسیله آنان بسته می‌شود اقوال مختلفی بیان داشته‌اند. جمعی گفته‌اند: امامت منعقد نمی‌شود مگر با رأی توده اهل حل و عقد، تا آنکه عموم مردم از امامت امام خشنود باشند، و به امامتش گردن نهند. این عقیده‌ای است که با بیعت ابوبکر به خلافت دفع می‌شود؛ چراکه در آن بیعت، افرادی که حاضر بودند با وی بیعت کردند و منتظر آمدن افراد غایب نشدند. دسته دیگری گفته‌اند: کمترین عددی که برای پیمان امامت لازم است، وجود پنج نفر از اهل حل و عقد است که با هم به بستن پیمان امامت اقدام کنند یا یکی از آنان با رضایت چهار نفر دیگر به بستن پیمان امامت اقدام نماید. اینان برای اثبات نظر خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند: نخست اینکه بیعت ابوبکر با رأی پنج تن از اهل حل و عقد سامان یافت و سپس سایر مردم با وی بیعت کردند. این پنج تن عبارت‌اند از: عمر بن خطاب، ابو عبیده جراح، اسید بن حضیر، بشر بن سعد و سالم غلام ابی حذیفه.
7. امام الحرمین جوینی (م ۴۷۸ق) می‌نویسد: در بسته شدن پیمان امامت، اتفاق نظر همه مسلمانان شرط نیست، بلکه پیمان امامت، بدون اجماع امت نیز بسته می‌شود. دلیل این مطلب آن است که چون پیمان امامت برای ابوبکر بسته شد، وی شروع به انجام امور مسلمین کرد (و منتظر تحقق اجماع نشد)...؛ پس بهتر آن است که بگوییم، پیمان امامت با رأی یک تن از اهل حل و عقد نیز بسته می‌شود.
8. قرطبی (م ۶۷۱ق) می‌نویسد: اگر یک نفر از اهل حل و عقد به بستن پیمان امامت اقدام کند، پیمان امامت ثابت می‌شود و بر دیگران لازم است که از اقدام او پیروی کنند. به خلاف برخی که گفته‌اند پیمان امامت جز با رأی گروهی از اهل حل و عقد بسته نمی‌شود. دلیل ما آن است که عمر به تنهایی با ابوبکر بیعت کرد و احدی از صحابه منکر اقدام وی نشد.

چنان‌که گذشت، دانشمندان یاد شده به دو مطلب تصریح کرده‌اند؛ نخست اینکه هیچ نصی از جانب پیامبر(ص) بر امامت ابوبکر وجود ندارد و دوم اینکه، امامت او نتیجه رأی یک یا چند نفر از مسلمانان آن عصر است و اجماعی چه از همه مسلمانان و چه از اهل حل و عقد، در کار نبوده است. نتیجه آنکه حدیث اقتدا به شیخین در تعارض با نظر جمهور دانشمندان اهل سنت بوده و از اعتبار ساقط است.

حدیث اقتدا به شیخین، افزون بر نقدهای گذشته، ایرادهای دیگری نیز دارد؛ از جمله:

1. با حدیث خلفای اثناعشر در تعارض است؛ زیرا حدیث اقتدا به شیخین فقط ابوبکر و عمر را به عنوان جانشینان پیامبر و پیشوای مردم معرفی می‌کند، در حالی که حدیث خلفای اثناعشر جانشینان پیامبر و پیشوایان امت اسلامی را دوازده نفر معرفی می‌کند و این حدیث جز بر امامان اهل بیت پیامبر(ص) بر کس دیگری قابل تطبیق نیست.
2. حدیث اقتدا به شیخین اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر ظهور دارد که مردم همزمان باید به دو نفر اقتدا کرده و از آنان پیروی نمایند و این مخالف روایاتی است که می‌گوید: پیشوای مسلمانان در هر زمان یک نفر بیشتر نمی‌تواند باشد و وجود دو امام برای جامعه در یک زمان جایز نیست.
3. حدیث اقتدا به شیخین خبر واحدی است که فقط از طریق حذیفة بن یمان از رسول خدا(ص) نقل شده است. جای سؤال است که چرا پیامبر(ص) مطلبی با این اهمیت را فقط برای یک نفر از صحابه بیان کرده‌اند در حالی که اهمیت موضوع اقتضا دارد پیامبر این مسئله را در جمع همه اصحاب بیان کنند؟
4. حدیث اقتدا به شیخین در درون خود نیز دارای تعارض است. در این حدیث آمده است: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر و اهتدوا بهدي عمار و تمسكوا بعهد ابن ام عبد.

چنان‌که می‌بینید حدیث از مردم می‌خواهد به ابوبکر و عمر اقتدا کنند، اما هدایت را از عمار بجویند، اکنون ما می‌دانیم که مهم‌ترین وظیفه پیامبر(ص) هدایت مردم است و به طور طبیعی اگر پیامبر خواسته باشند کسی را جانشین خود قرار داده و مردم را به او ارجاع دهند باید کسی باشد که بتواند وظیفه مهم پیامبر را که هدایت مردم است انجام دهد؛ چنان‌که می‌بینید پیامبر در همین حدیث مردم را در مسئله هدایت به عمار یاسر ارجاع داده‌اند. به راستی کسانی که توان هدایت مردم را ندارند پیامبر در چه مسئله‌ای مردم را به آنان ارجاع داده‌اند؟!.

منابع

1. زینلی، غلامحسین، آیه اولی الامر