حقوق متقابل مردم و حکومت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حقوق مردم است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

بی‌شک مردم و حاکم دو رکن اصلی تشکیل، تقویت و دوام حکومت هستند؛ از این‌رو هر یک سهم برجسته‌ای در ساختار حکومت دارند و هر کدام نسبت به هم حقوقی دارند که باید به آنها توجه شود. همان‌گونه که حاکم اسلامی بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز حقوقی بر او دارند که باید ادا گردد وگرنه پیکره حکومت از هم فرو می‌پاشد. در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه به اصل این حقوق متقابل و ضرورت رعایت آن اشاره شده است: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ»؛ و بزرگ‌ترین حق‌ها که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است که خدای سبحان آن را واجب نمود و حق هر یک را به عهده دیگری واگذار فرمود. حضرت در ادامه این حقوق واجب متقابل را موجب برقراری پیوند میان آنان و عزت و سربلندی دین معرفی می‌فرماید. سپس اصلاح حال هر یک از حاکم و مردم را منوط به اصلاح حال طرف مقابل می‌داند؛ یعنی تا زمانی که امور حاکمان و زمامداران سر و سامان نیابد، وضع مردم هم سر و سامان نمی‌یابد و برعکس. آن‌گاه ادای حقوق از ناحیه دو طرف را دارای آثار و برکاتی چون عزیز شدن حق، پدیداری راه‌های دین، برپایی عدالت، اجرای سنت، آراستگی کار زمانه، امید به پایداری دولت و ناامیدی دشمنان می‌داند و پی‌آمدهایی چون اختلاف کلمه، ظلم، تبهکاری در دین، رها کردن سنت، انجام امور بر اساس هوا و هوس، فروگذاشتن احکام، فراوانی بیماری‌های روحی، عدم ناراحتی از ترک حق و انجام باطل، خواری نیکان و سروری بدان را از ادا نشدن حقوق مردم و حاکم بر یکدیگر می‌داند.

در ابتدای همان خطبه - خطبه ۲۱۶ - امام(ع) بر اصل حق میان رهبر و مردم و اینکه این حق از ناحیه خداوند است، این‌گونه تأکید می‌فرماید: «فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ»؛ همانا بر شما برای من حقی قرار دارد، چون حکمرانی شما را به عهده‌ام نهاد و شما را نیز حق است بر من، همانند حق من که شماراست بر گردن. در منهاج البراعه ذیل این خطبه آمده است: «سیاق کلام، جنبه عمومی دارد به جهت آگاهی و تنبه بر اینکه لازم است بر هر کسی در حقوق - به آنچه به سود یا ضرر اوست - بر مقتضای عدل و انصاف رفتار کند؛ پس حق والی بر مردم و مردم بر والی، پدر بر فرزند و فرزند بر پدر، زوج بر زوجه و زوجه بر زوج، معلم بر دانش‌آموز و دانش‌آموز بر معلم، همسایه بین‌الطرفینی است».

حقوق رهبر بر مردم

حقوقی که رهبر بر مردم دارد در مجموع سه چیز است:

1. اطاعت خالصانه مردم از رهبر؛
2. وفاداری نسبت به بیعت؛
3. خیرخواهی به صورت آشکار و پنهان.

در خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه به این سه وظیفه اشاره شده است: «وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ»؛ و اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید و چون شما را بخوانم، پاسخ دهید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید.

حقوق مردم بر رهبر

در مجموع هشت حق از حقوق مردم بر رهبر در نهج‌البلاغه آمده است:

1. عمل به کتاب خدا؛
2. عمل به سیره رسول الله(ص)؛
3. برپا داشتن حق؛
4. برپا داشتن سنت نبوی؛
5. خیرخواهی نسبت به مردم؛
6. تقسیم عادلانه بیت‌المال؛
7. آموزش؛
8. پرورش.

نکته مهم: حق همواره منشأ تکلیف است. چون حق گونه‌ای سلطه است، امری اضافی محسوب می‌‌شود که بر طرف اضافه و احیانا طرفین، ایجاب تکلیف می‌‌کند. حق والد بر ولد، تکالیفی را بر فرزند در قبال پدر ایجاب می‌‌کند و بالعکس. بنابراین فرق میان حق و تکلیف آن است که حق، اصل سلطه است و تکلیف اعمال و وظایف متفرع بر آن. در حقوق متقابل همان‌گونه که حق منشأ تکلیف است همواره قرین تعهد نیز می‌‌باشد و اگر کسی حقی بر دیگری دارد، متقابلاً می‌باید وظایف برخاسته از حق خود را کاملاً رعایت کند. به این ترتیب، حق و تعهد و تکلیف هر سه متلازم یکدیگرند و اصولاً در حیات اجتماعی حق یک طرفه وجود ندارد، به ویژه در جوامعی که بر اساس عدل و حکمت پایه‌ریزی شده است.

با توجه به ارتباط تلازمی حق و تعهد و تکلیف باید گفت به محض مطرح شدن حقوق متقابل رهبر و مردم، تعهدات و تکالیف متناسب با آن حقوق نیز بر آنها بار می‌شود و هر یک موظف‌اند به آن تکالیف و تعهدات عمل نمایند و از این طریق به حقوقشان پایبندی نشان دهند؛ در غیر این صورت گویا حقوق هر یک بر دیگری از بین خواهد رفت و اینکه حضرت ترک متقابل حقوق رهبر و مردم را دارای پی آمدهای زیادی ذکر کرده‌اند شاید به همین دلیل باشد. علاوه بر رابطه حقوقی متقابل مردم و رهبر، رابطه حقوقی متقابلی بین مردم و کارگزاران نیز وجود دارد، گرچه در نهج‌البلاغه چیزی با این عنوان جز به صورت کلی نیامده است. این ارتباط را ما از طریق همین تلازمی که بین حق و تعهد و تکلیف وجود دارد کشف می‌‌کنیم، به این معنا که وقتی امیرمؤمنان(ع) به کارگزارانش دستور می‌دهد که با مردم چنین و چنان رفتار کنید و از طرفی وظایفی را برای مردم در مقابل کارگزاران برمی‌شمرد، حقوق متقابل آنها ثابت می‌شود.

مساوات (برابری)

مقالهٔ اصلی: مساوات

از جمله حقوقی که مردم بر رهبر و حکومت دارند و اصولا جزء اهداف کلان حکومت اسلامی است، مساوات است که چون از ارکان تأمین عدالت حقوقی به شمار می‌رود، شایسته است بیشتر درباره آن بحث شود. همان‌گونه که در فصل اول کتاب به آن اشاره شد، بهترین معنا یا مصداق برای عدالت مساوات و برابری است. حکومت علوی که داعیه برپایی عدالت را دارد، قطعاً در وضع قوانین حقوقی به این نکته کلیدی توجه ویژه‌ای دارد. در این بخش برآنیم تا نقش مساوات را در سه حوزه بهره‌مندی از بیت‌المال، برابری قانون و رجوع به محکمه صالح و رسیدگی عادلانه با محوریت نهج‌البلاغه بازکاوی نماییم.

برابری در بهره‌مندی از بیت‌المال

مقالهٔ اصلی: مساوات در تقسیم بیت‌المال

چون حکومت اسلامی در دوره زمامداری امام علی(ع) از نظر جغرافیایی گسترش پیدا کرد و به همین سبب، درآمد بیت‌المال فراوان شد، حکومت باید برای بستن شکاف طبقاتی در جامعه چاره‌ای می‌اندیشید. از طرفی چون نحوه توزیع بیت‌المال قبل از امام(ع) بر مبنای تبعیض بود، طرح توزیع بیت‌المال به طور برابر قطعاً با مذاق عده‌ای که به دنبال دوختن کیسه برای جیب گشاد خود بودند، سازگاری نداشت، اما برای فقرا و نیازمندان جاذبه داشت. در احوالات عثمان وارد شده است که برادرش «ولید» را در مقام حاکم به کوفه فرستاد. ابن‌مسعود در کوفه سرپرست بیت‌المال بود. ولید اموالی را از بیت‌المال قرض گرفت. ابن مسعود نامه‌ای در این باب به عثمان نوشت. عثمان در پاسخ نوشت: تو خزانه‌دار ما هستی؛ بنابراین متعرض آنچه ولید از بیت‌المال گرفته است، نشو. ابن‌مسعود پس از خواندن نامه برآشفت و گفت: من تصور می‌کردم خزانه‌دار مسلمانان هستم، حال که روشن شد خزانه‌دار شما هستم، نیازی بدان ندارم.

امام علی(ع) در این فضایی که تبعیض در بین خلفا و بزرگان قوم جا افتاده و ریشه دوانده بود، شعار برابری در بهره‌مندی از بیت‌المال را سر داده بود؛ فضایی که تبعیض را با بهانه‌هایی چون مصاحبت با حضرت رسول(ص)، سابقه و شرکت در جهاد و مبارزه توجیه می‌کرد. امام(ع) در چنین شرایطی، مبارزه با این فکر را آغاز کرد. به تمامی کارگزاران و مدیران خود سفارش کرد که از محدوده عدالت خارج نشوند؛ چراکه خدمتگزار مردم هستند. وقتی عده‌ای بر آن حضرت(ع) خرده گرفتند که بیت‌المال را بین همه به طور مساوی تقسیم می‌کند، فرمود: مرا فرمان می‌دهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن درباره آن‌که والی اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید و ستاره‌ای در آسمان در پی ستاره‌ای برآید. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‌داشتم که چنین تقسیم سزاست تا چه رسد که مال، مال خداست.

مساوات در برابر قانون

مقالهٔ اصلی: مساوات در برابر قانون

از نظر حضرت امیر(ع) همه در برابر قانون برابر هستند و کسی حق ندارد به بهانه سابقه یا شرکت در جهاد و... خودش را از این برابری مستثنا نماید و فوق قانون بداند. نخستین اقدام عملی حضرت(ع) جلوگیری از استنباط تبعیض‌آمیز قانون بود؛ زیرا در صورت رشد این جریان، خطر بزرگی اسلام را تهدید می‌کرد. این اقدام در حقیقت برخورد با خوارجی بود که با برداشت نامناسب خود، اشخاص گناه‌کار را کافر به شمار می‌‌آوردند و با این نظام حقوقی، بسیاری از مسلمانان را از حقوق اجتماعی محروم می‌‌کردند. امام در برابر چنین برداشت‌های غلطی با ایراد خطبه‌ای به خوارج اعلام کرد: اگر به گمان خود جز این نپذیرید که من خطا کردم و گمراه گشتم، چرا همه امت محمد(ص) را به گمراهی من گمراه می‌پندارید و خطای مرا به حساب آنان می‌گذارید؟... همانا دانستید که رسول خدا(ص) زناکار محصن را سنگسار کرد، سپس بر او نماز گزارد و به کسانش ارث داد و قاتل را کشت و میراثش را به کسانش واگذارد، دست دزد را برید و زناکار محصن را تازیانه نواخت، سپس بخشش هر دو را از فیء به آنان پرداخت و هر دو خطاکار [دزد و زناکار] زنان مسلمان را به زنی گرفتند. رسول خدا گناهانشان را بی‌کیفر نگذاشت و حکم خدا را درباره ایشان برپا داشت و سهمی را که در مسلمانی داشتند، از آنان باز نگرفت و نامشان را از طومار مسلمانان بیرون نکرد.

حضرت(ص) با این خطبه، دقیقاً آن انحراف فکری خوارج را در بهره‌مندی قانونی همه مسلمانان حتی گناه‌کاران از امکانات طبیعی و عمومی موجود در دستگاه‌های حکومتی افشا نمود و با اثبات اینکه آنها از دایره مسلمانی خارج نشده‌اند، حقوق و قوانین مسلمانی را برای آنها جاری می‌دانست. در حکومت عدل علوی اگر کسی مرتکب گناهی شود که کیفر آن جاری کردن حد بر اوست، حتماً باید چنین حکمی جاری شود، حال فرقی ندارد که این گناه‌کار انسان بی‌نام و نشانی باشد یا آدم سرشناس و منسوب به حکومت و دولت؛ جریان ولید در این‌باره شنیدنی است: «ولید از طرف عثمان، حاکم کوفه شد، اما به دنبال مشخص شدن فساد و شکایات مردمی علیه او، عثمان او را عزل کرد. با وجود ادله کافی برای اجرای حد شلاق، کسی از ترس عثمان حاضر نشد، حد بر این شخص فاسق جاری کند. اینجا بود که حضرت امیر(ع) شلاق را گرفت و به سوی ولید رفت. ولید گفت: به خدا و به خویشاوندی سوگندت می‌دهم. امام فرمود: ابا وهب، ساکت شو، بنی‌اسرائیل به دلیل عدم اجرای حدود، نابود شدند. سپس او را شلاق زد.

برابری در محاکمه و قضاوت

سیاست امام علی(ع) در دستگاه قضایی این‌گونه بود که هر صاحب حقی، هر چند ناتوان، می‌توانست به حقش برسد و هر ستمگر شیادی می‌دانست روزی به سزای ستمگری‌اش در محکمه عدل علوی می‌رسد. حضرت برای تأمین این سیاست به والیان و عاملان خود بسیار سفارش می‌کرد؛ به عنوان مثال وقتی حکومت مصر را به محمد پسر ابوبکر می‌‌سپارد به او طی نامه‌ای سفارش می‌کند: با آنان فروتن باش و نرم‌خو و همواره گشاده‌رو؛ و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مایوس نگردند. مشابه چنین بیانی در نامه ۴۶ نهج‌البلاغه از آن حضرت دیده می‌شود.

امام علی(ع) برای اجرای مساوات در محکمه و قضاوت، شرایط بسیار سنگینی را برای قضاوت در نظر گرفته‌اند. به والی خود در مصر، مالک‌اشتر برای گزینش قضاتی شایسته، سفارش‌های زیادی فرمود که چون ما در بخش پایانی این فصل به آن خواهیم پرداخت از ذکر آن شرایط در اینجا خودداری می‌کنیم. در اینجا مناسب است به ذکر روایتی خواندنی و جالب بپردازیم. حلبی از امام صادق(ع) روایت نموده که گفت امیرالمؤمنین(ع) به عمر بن خطاب فرمود: سه چیز است که اگر حفظ کنی و بدان عمل نمایی تو را از سایر امور بی‌نیاز می‌کند و اگر آن را رها‌سازی چیزی به غیر از اینها تو را سود نخواهد بخشید. گفت: ای ابوالحسن آنها چیست؟ فرمود: اقامه حدود الهی بر افراد دور و نزدیک، قضاوت طبق کتاب خدا در دو حال رضایت و غضب و تقسیم به عدالت بین سرخ‌پوست و سیاه‌پوست. عمر گفت: به جان خودم سوگند که کوتاه و رسا گفتی.

منابع

1. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه