ضرورت نصب امام از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ضرورت نصب امام است. ضرورت نصب امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ضرورت نصب امام در کلام اسلامی - ضرورت نصب امام از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

عقیدۀ اهل سنت در نصب امام

اهل سنت معتقدند که نصب امام بر مردم واجب است. گروهی برای تثبیت مدعای خود دلیلی عقلی اقامه کرده‌اند و عده‌ای با ارائه مدارک نقلی قول خود را مستند ساخته‌اند. قاضی جرجانی در شرح مواقف می‌نویسد: مسلمانان در این که آیا نصب امام واجب است یا خیر اختلاف کردند و آنان که قائل به وجوب نصب امام بودند در طریق شناخت امام اختلاف نظر یافتند.

و بعد از اشاره به اختلاف رأی فرقه‌های اسلامی تصریح می‌کند: نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا. وقالت المعتزلة والزيدية: بل عقلا، وقال الجاحظ والكعبي وأبو الحسين من المعتزلة بل عقلا وسمعا معا. وقالت الإمامية والإسماعيلية: لا يجب نصب الإمام علينا بل على الله؛ به اعتقاد ما نصب امام بنابر دلیل نقلی بر ما واجب است. معتزله و زیدیه می‌گویند نصب امام عقلا بر مردم واجب است. جاحظ، کعبی، ابوالحسن که از معتزلیان هستند، می‌گویند بلکه براساس هر دو دلیل عقلی و نقلی واجب است. امامیه و اسماعیلیه هم معتقدند که نصب امام بر ما وجوب ندارد بلکه بر خداوند است که امام را نصب کند.

تفتازانی می‌نویسد: نزد اهل سنت و بیشتر معتزله نصب امام پس از اتمام زمان نبوت بنابر نقل بر مردم واجب است و از نظر جاحظ، خیاط، کعبی و ابوالحسین بصری بر اساس دلیل عقلی واجب است و شیعه می‌گوید:... نصب امام بر خدا واجب است. بنابراین اهل سنت و معتزلیان نصب امام را بر مردم واجب می‌دانند، در مقابل، شیعیان معتقدند که واجب است «علی الله» و تنها کسی شایستگی امامت را دارد که از جانب خداوند تعیین و نصب شود. در ادامه ادلۀ هر یک از دو قول را بررسی می‌کنیم:

ادلۀ اهل سنت بر ادعای خود

اجماع صحابه

متکلمان سنی در اثبات وجوب نصب امام بر مردم به عمل صحابه بعد از رسول خدا(ص) استدلال می‌کنند. آنها مدعی هستند که بعد از آن حضرت به دلیل اهمیت مسأله امامت، صحابه مراسم تدفین و نماز بر جسد مطهر ایشان را ترک کردند و برای تعیین جانشین در سقیفۀ بنی ساعده گرد هم آمدند. از نظر اهل تسنن این عمل صحابه دلیلی بر وجوب نصب امام از سوی مردم است. در شرح مواقف می‌نویسد: اما وجوب نصب امام بر مردم بر اساس نقل، دو وجه دارد: دلیل اول، تواتر اجماع مسلمین در صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر(ص) است بر این که هیچ زمانی بدون خلیفه و امام نمی‌شود، تا آنجا که ابوبکر در خطبه مشهور خود به هنگام رحلت رسول خدا(ص) گفت: «آگاه باشید که محمد(ص) از دنیا رفت و این دین ناچار به کسی نیاز دارد که آن را برپا دارد» پس همه سخن او را پذیرفتند و هیچ کس نگفت که به این امر نیازی نیست؛ بلکه همه بر آن اتفاق کردند و گفتند در این رابطه مشورت می‌کنیم و صبح در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و به خاطر این موضوع مهمترین مسأله را که دفن رسول خدا(ص) بود ترک کردند و پس از آن مردم در هر عصری تا به امروز همواره این طریق را پیمودند و در هر دوره‌ای امامی نصب می‌کردند که از آن تبعیت کنند.

و در شرح مقاصد می‌نویسد: نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعا... لنا على الوجوب وجوه: الأول: -وهو العمدة- إجماع الصحابة، حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفن الرسول، وكذا عقيب موت كل إمام؛ بعد از پایان نبوت بنابر نقل نصب امام بر ما مردم واجب است... ما برای وجوب دلایلی داریم: اولین دلیل که عمده دلیل ماست، اجماع صحابه است تا آنجا که این موضوع را مهمترین واجبات شمردند و به واسطۀ آن از دفن رسول خدا(ص) بازمانده و بعد از مرگ هر امامی رسم این چنین است. به اعتقاد تفتازانی مهمترین دلیلی که اهل تسنن برای اثبات ادعای خود به آن تکیه می‌کنند، اجماع صحابه بر لزوم نصب امام است. وی مدعی شده که بعد از مرگ هر امامی نیز رسم چنین است که مردم بلافاصله به نصب امام بعدی اقدام می‌کنند.

اما آیا بعد از مرگ ابوبکر، مسلمانان پیش از هر اقدامی به نصب عمر مبادرت ورزیدند؟! آیا صحابه بر امامت عثمان، معاویه و یزید اجماع کردند؟! تفتازانی پس از طرح این ادعا در ادامه می‌نویسد: روایت شده که به هنگام رحلت پیامبر(ص) ابوبکر خطبه خواند و گفت ای مردم هر که محمد را عبادت می‌کرد پس همانا محمد مرد و هر که پروردگار محمد را عبادت می‌کند پس او زنده‌ای است که نمی‌میرد. این امر امامت ناگزیر به کسی نیاز دارد که آن را برپا دارد، پس مشورت کنید و آراء خود با بیاورید، خداوند به شما رحم کند. پس مردم از هر طرف برای این امر شتافتند و گفتند: راست می‌گویی لکن در این مشورت خواهیم کرد و هیچ کس نگفت که احتیاجی به امام نیست.

در مورد این نقل توجه به سه نکته زیر ضروری است:

1. راوی خطبه مجهول است.
2. آن چه از ابوبکر منقول است فقط چند کلمه می‌باشد که طی آن از رحلت رسول خدا(ص) خبر می‌دهد و آن کلام ردی بود بر عمر، که موت پیامبر(ص) را انکار نمود.
3. در حالی که در شرح مواقف می‌گوید: «مردم صبح زود به سمت سقیفه شتافتند» در شرح مقاصد اشاره‌ای به این جهت نشده و این درست است؛ زیرا حضور انصار در سقیفه در پی سخنان ابوبکر نبوده، بلکه آنها اجتماع کرده بودند و سپس ابوبکر و عمر و ابوعبیده اضافه شدند.

در شرح عقاید نسفیه نیز سه دلیل برای وجوب نصب امام از سوی مردم ارائه می‌کند، و در ضمن دلیل دوم می‌نویسد:؛ چراکه امت نصب امام را بعد از رحلت پیامبر(ص) مهم‌تر از امورات مهم دیگر قرار دادند، تا آنجا که آن را بر دفن پیامبر(ص) مقدم داشتند.

نقد و بررسی: این دلیل اهل تسنن از چند جهت مخدوش است.

اول: چنان که گذشت، در هر سه کتاب به روشنی بر اهمیت فوق العادۀ نصب امام تأکید شده است. در شرح مواقف می‌گوید: تركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله(ص)، یعنی به خاطر اهمیت و ضرورت نصب امام مهمترین امر که دفن رسول خدا(ص) بود ترک شد. تفتازانی می‌نویسد، جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفن الرسول(ص) یعنی صحابه نصب امام را مهم‌ترین واجبات قرار دادند و به خاطر این کار از دفن رسول خدا(ص) باز ماندند. و بالاخره در شرح عقاید نسفیه تصریح می‌کند: قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي(ص) نصب الإمام حتى قدموه على الدفن یعنی صحابه، نصب امام را مهم‌تر از هر مهمی قرار دادند تا آنجا که آن را بر دفن رسول خدا(ص) مقدم داشتند. این همه تأکید و بزرگ نمایی در حالی است که اهل تسنن امامت را فرعی از فروع دین می‌دانند! سؤال این جاست که چطور فرعی از فروعات دین به یک باره چنان وجوبی پیدا کرده و اهمیت آن از تجهیز و نماز خواندن بر پیکر مطهر رسول خدا(ص) بیشتر می‌شود؟ جای بسی تأمل است که چرا عده‌ای از مسلمانان یکی از فروعات را بر تشییع و تدفین جسد پیامبرشان که أهم الأشياء بود، مقدم داشتند؟ اهل تسنن در پاسخ به این سؤالات یا باید اذعان کنند که «امامت» از اصول دین است، و یا بپذیرند که مسلمانان گرد آمده در سقیفه نسبت به رسول خدا(ص) بی‌توجهی کرده و حرمت ایشان را پاس نداشته‌اند. هر چند اعتراف به اصول دین بودن «امامت» نیز هرگز این بی‌اعتنایی و حرمت شکنی را توجیه نخواهد کرد.

دوم: بر اساس عبارات یاد شده، مهمترین دلیل اهل تسنن بر وجوب نصب امام، اجماع صحابه است. اما به گواه تاریخی که توسط خود اهل تسنن گردآوری شده است، در سقیفه بنی ساعده تنها سه نفر از مهاجرین و عدۀ محدودی از انصار حضور داشتند، و بسیاری از بزرگان اصحاب و از همه مهمتر اهل بیت رسول خدا(ص) و یاران و انصار ایشان در سقیفه حاضر نبودند. بنابراین اجماع مورد ادعای متکلمان سنی هرگز قابل اثبات نیست. به همین دلیل متکلمان و عالمان بزرگ سنی در قرون سوم تا پنجم به صراحت اقرار کرده‌اند که ابوبکر فقط به بیعت عمر، خلیفه شد. همین موضوع سبب شده که متکلمان یاد شده بیعت واحد را برای تثبیت خلافت خلیفه کافی بدانند. پس خلافت ابوبکر نه به اجماع مستند است و نه به شورا. در مباحث بعدی اثبات خواهیم کرد که در عصر رسول خدا(ص) درباره «امامت» و «ولایت» اساسا شورا مطرح نبوده است، بلکه این مسأله در آخر عمر عمر بن خطاب مطرح شد. به عبارت دیگر خلافت ابوبکر به بیعت عمر و خلافت عمر هم به وصیت ابوبکر بود. عثمان هم از سوی شورای شش نفره‌ای که عمر تعیین کرده بود و با رأی عبدالرحمان بن عوف، خلیفه شد، در نتیجه در مورد هیچ یک از خلفای سه گانه مسألۀ اجماع و نصب خلق در کار نبوده است. به علاوه در مورد آن چه که در سقیفه رخ داد سؤالاتی اساسی وجود دارد که اکنون جای طرح آنها نیست.

سوم: بر فرض قبول اجماع، نه تنها در سه کتاب یادشده و کتاب‌های دیگر اهل تسنن، دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است؛ بلکه خود ایشان تصریح می‌کنند که هیچ دلیلی بر حجیت اجماع صحابه وجود ندارد. در شرح مواقف می‌نویسد: پس چنان‌چه گفته شود اجماع مذکور ناگزیر باید سند داشته باشد... هر چند به خاطر وجود انگیزۀ فراوان باید برای نقل این مستند، نقل متواتر باشد. در پاسخ می‌گوییم به واسطه خود اجماع از نقل ستند بی‌نیاز هستیم پس انگیزۀ نقل آن فراوان نیست یا می‌گوئیم مستند آن از قبیل اموری است که نقل آن ممکن نیست مانند قرائن حالیه‌ای که شناخت آن ممکن نیست، جز به مشاهده اعیان برای افرادی که در زمان پیامبر بودند. بنابراین روشن است که هیچ نقلی از رسول خدا(ص) وجود ندارد تا اهل تسنن برای اجماع ادعایی خود و اثبات درستی خلافت ابوبکر به آن استناد کنند. به همین دلیل برای اثبات صحت اجماع به خود اجماع استناد کرده‌اند!

چهارم: چنان که پیشتر مطرح شد، در شرح مقاصد آمده بود که ابوبکر خطبه خواند و ضمن آن بر ضرورت نصب امام تأکید کرد، در این دو کتاب برای اثبات وجوب نصب امام توسط مردم به عدم اعتراض مسلمانان در مقابل خطبۀ ابوبکر استشهاد و بیان شد که: ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الامام یعنی احدی نگفت که نیازی به امام نیست.

این استدلال و استشهاد نیز از چند جهت مخدوش است زیرا: اولاً: راوی خطبۀ ابوبکر مشخص نیست. ثانیاً: از این که احدی اعتراض نکرد، صرفا سکوت مردم در مقابل ابوبکر به دست می‌آید، نه تأیید کلام ابوبکر از سوی ایشان. و ثالثاً: چنان چه عدم اعتراض مردم را به معنای تأیید سخنان ابوبکر بدانیم، باز این اشکال باقی می‌ماند که محل نزاع وجوب نصب امام به توسط مردم بود نه نیاز مردم به امام. پس از عبارت لم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الإمام، هرگز وجوب نصب امام به توسط مردم استفاده نمی‌شود. و مسأله عدالت و حجیت عمل صحابه نیز نیاز به تأمل جدی دارد که در مباحث بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

تحقق بخشیدن به احکام الهی

یکی از دلایل اهل تسنن برای اثبات وجوب نصب امام بر مسلمانان، وجوب تحقق بخشیدن به احکام و دستورات الهی است. بر این اساس گفته می‌شود، شارع مقدس به اموری از قبیل: تعلیم احکام شرعی، اجرای حدود، حفظ سرزمین‌های اسلامی، نظم جامعه اسلامی، اقامۀ نماز جمعه و جماعت و... دستور داده است، و این امور جز با وجود امام محقق نمی‌شود. در نتیجه نصب امام بر مسلمانان واجب خواهد بود. در شرح مواقف می‌نویسد: دلیل دوم: همانا یکی از ثمرات نصب امام، دفع ضرر احتمالی است و چنان چه بندگان توان دفع ضرر احتمالی را داشته باشند، این کار بر آنان واجب است بیان مسأله چنین است... ما علمی قریب به بداهت داریم که مقصود شارع در آن چه تشریع کرده از معاملات، ازدواج‌ها، جهاد، احکام، تقاص‌ها و قصاص‌ها، آشکار ساختن شعائر شرع در اعیاد و جمعه‌ها (برپایی نمازهای عید و جمعه) مصلحت‌هایی است که برای امور دنیایی و آخرتی بندگان نافع است و به این هدف نمی‌توان دست یافت مگر به واسطۀ امامی که از ناحیه شارع به وی مراجعه می‌شود... پس با وجود اختلاف خواهش‌ها و پراکندگی نظرات و دشمنی‌هایی که در بین مردم هست. بسیار کم اتفاق می‌افتد که برخی تسلیم برخی دیگر شوند و با هم سازش کنند. پس این موارد به نزاع و درگیری منجر می‌شود و بسا به هلاکت همگان می‌انجامد... پس در نصب امام دفع ضرری است که ضرری بالاتر از آن قابل تصور نیست بلکه می‌گوئیم نصب امام از مهمترین مصلحت‌های مسلمانان و بزرگترین اهداف دین است.

تفتازانی در شرح مقاصد می‌نویسد: دلیل دوم: شارع به اموری دستور داده است از جمله: اقامۀ حدود، حفظ مرزها، تجهیز لشکریان برای جهاد و بسیاری از امور مربوط به حفظ نظام و پشتیبانی جماعت مسلمانان و از این قبیل اموری که بدون امام به ثمر نمی‌نشیند و آن چه که انجام واجب بر آن متوقف باشد و قرآن مقدور باشد، واجب است.

وی در شرح عقاید نسفیه نیز می‌گوید: .

نقد و بررسی: پیش از نقد دلیل دوم متکلمان سنی، یادآور می‌شویم که همۀ ایشان بر وجوب نصب امام با استناد به دلیل نقلی اصرار و تأکید فراوانی داشتند، اما علی‌رغم این تأکید، دلیل فوق کاملاً عقلی است. همچنین پیش‌فرض‌های این دلیل، محل اختلاف و بحث است. به عبارت دیگر این دلیل بر پایۀ وجوب دفع ضرر احتمالی استوار شده است، و حال آنکه این مسأله یکی از مسائل اختلافی در مباحث اصول فقه است، و نیز در اصول ثابت شده که مقدمۀ واجب، واجب نیست. صرف نظر از اشکالات یاد شده، مهمترین ایرادی که بر این دلیل وارد است ناهماهنگی آن با اصل مدعاست. به دیگر بیان، بحث اصلی در این بود که امام باید از سوی خدای تعالی نصب شود؟ یا گزینش امام برعهدۀ مردم است؟ دلیل عقلی فوق تنها ضرورت وجود امام را جهت نظم بخشیدن به امور جامعه و برپایی احکام الهی اثبات می‌کند، و این اعم از آن است که امام از سوی خداوند و به معرفی پیغمبر اکرم(ص) منصوب گردد یا با گزینش و انتخاب مردم بر سر کار آید. و البته انتخاب امام از سوی مردم پیامدهای فاسدی دارد که حتی برطرفداران این نظریه هم پوشیده نیست. در شرح مواقف پس از ارائه دلایل ضرورت وجود امام در جامعه اسلامی، می‌نویسد: اگر در مقام اشکال گفته شود که در آن یعنی در گزینش از سوی مردم نیز ضرر وجود دارد و این مسأله باتوجه به فرمایش رسول خدا(ص) مردود است. که فرمود: در اسلام نه ضرر رسانیدن و نه قبول ضرر هیچ یک جایز نیست.

ضرر اول: سرپرستی انسان بر هم نوع خود اوست تا در آن چه مردم تشخیص می‌دهند و می‌فهمند و آن چه که مردم توان تشخیص آن را ندارند به ایشان فرمان دهد. و این، ناگزیر ضرر زدن به مردم است. دوم این که طبق روال عادی از دوره‌های پیشین، همواره عده‌ای از پذیرش دستورات امام خودداری خواهند کرد و این امر منجر به اختلاف و فتنه می‌شود و آن ایجاد ضرر برای مردم است. سوم این که امام انتخاب شده از سوی مردم لزوما عصمت ندارد... پس ممکن است فسق و کفر از وی سرزند و در این صورت چنان چه او عزل نشود با کفر و فسق‌اش به امت ضرر می‌رساند و اگر عزل گردد موجب قرار گرفتن امت در فتنه خواهد شد. پس از طرح این اشکالات در پاسخ می‌گوید: می‌‌گوئیم ضرر حاصل از ترک آن -یعنی ترک نصب امام- به مراتب بسیار بیشتر از ضرری است که به واسطه نصب امام، لازم می‌آید و به هنگام تعارض دفع ضرر بیشتر واجب است.

بنابراین، گزینش امام از سوی مردم مشکلاتی در پی دارد که اهل تسنن هم به آن معترفند. با این همه به توجیه این اشکالات پرداخته و با استدلال به قاعدۀ «دفع افسد به فاسد» در صدد حل مشکلات برآمده‌اند. اما روشن است که قاعدۀ یاد شده در جایی کاربرد دارد که راه سومی وجود نداشته باشد، و حال آنکه براساس اعتقاد شیعیان هیچ یک از اشکالات مطرح شده بروز نخواهد کرد. به عبارت دیگر چنان چه اهل تسنن نیز همانند شیعیان در مقابل حکم عقل و بیان روشن رسول خدا(ص) تسلیم می‌شدند هرگز ناچار نبودند ضمن اعتراف به پیامدهای فاسد گزینش امام از سوی مردم به توجیه آن بپردازند. به عبارت دیگر اگر اهل تسنن می‌پذیرفتند که امام باید از جانب خدا منصوب شود و معصوم باشد، با هیچ یک از این اشکالات مواجه نمی‌شدند؛ زیرا روشن است که وجود چنین امامی نه تنها هیچ ضرری برای امت اسلام ندارد بلکه سعادت دنیا و آخرت آنان در گرو تبعیت از امام معصوم و منصوب از ناحیۀ خدا است.

جلب منافع فراوان و دفع زیان‌ها

سومین دلیل ارائه شده از سوی متکلمان سنی بر وجوب گزینش امام از سوی مردم، جلب منافع و دفع ضررهایی است که بواسطه نصب امام حاصل می‌شود. در شرح مقاصد آمده است: دلیل سوم: همانا در نصب امام جلب منافع بی‌شمار و دفع ضررهای آشکار است و هر آن چه که چنین باشد، واجب خواهد بود.

نقد و بررسی: این دلیل با دلیل قبلی تفاوتی ندارد و تقریر دیگری از همان است. بنابراین تمام اشکالات مربوط به دلیل پیشین بر دلیل سوم هم وارد است، از جمله این که:

1. دلیل با مدعا همخوانی ندارد
2. استدلال عقلی است نه سمعی
3. وجوب مقدمۀ واجب، محل بحث و اختلاف است.

اشکال دیگری هم بر دلیل اخیر وارد است که در نقد دلیل دوم از طرح آن صرف نظر شد. تفتازانی اشکال را چنین مطرح می‌کند: اگر گفته شود، چنان چه نصب امام واجب باشد اتفاق امت بر ترک واجب در بیشتر زمان‌ها لازم می‌آید به خاطر نبود امامی که ویژگی‌های ضروری برای امامت را داشته باشد. به خصوص بعد از تمام شدن دوران حکومت عباسیان. همچنین براساس قول رسول خدا(ص) که فرمود: «خلافت بعد از من سی سال است سپس سلطنت با غلبه بر حریفان است» و این مدت با خلافت علی(ع) تمام شد. پس معاویه و حاکمان پس از وی سلطان و امیر هستند نه امام و خلیفه. پس آن چه لزوم دارد منتفی است؛ چراکه ترک واجب، گناه و گمراهی است و امت بر گمراهی اجتماع نمی‌کنند.

پس تفتازانی اذعان دارد که اگر نصب امام -بنابر اعتقاد مسلم اهل تسنن- بر مردم واجب باشد، مسلمانان در طول تاریخ ترک واجب کرده‌اند؛ زیرا هیچ یک از حاکمانی که بر مسلمانان حکومت کرده‌اند، شرایط و ویژگی‌های لازم برای امامت و ولایت امر مسلمین را نداشتند. به علاوه مردم را در انتخاب و گزینش این حاکمان نقشی نبوده. از نظر تفتازانی این اشکال، به خصوص بعد از دوران حکومت عباسیان مشهودتر است و بعد از قرن هشتم -که حکومت بنی عباس منقرض شد- مردم نتوانستند حاکمی را نصب کنند؛ لذا جامعه اسلامی همواره بدون حاکم شرعی -که حافظ شریعت و مجری احکام دین باشد- بوده است. همچنین بر اساس حدیثی که تفتازانی نقل می‌کند، خلافت رسول اکرم(ص) و امامت مسلمانان تا سی سال بعد از رحلت پیامبر(ص) مورد تأیید و درست است. این مدت فقط دوران حکومت ابوبکر، عمر، عثمان و حکومت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی(ع) تا زمان صلح حضرتش با معاویه را شامل می‌شود، پس تمام کسانی که بعد از این مدت بر مسلمانان حکومت کردند هیچ مشروعیتی ندارند و فاقد شرایط و ویژگی‌های خلافت و امامت هستند. مردم نیز در نصب آنها نقشی نداشتند و صرفا با غلبه بر حریفان به سلطنت رسیده‌اند. پس اطاعت آنها بر مسلمانان واجب نبوده است؛ و این به معنای گمراهی مسلمانان و ترک واجب از سوی آنان در طول تاریخ است.

از سوی دیگر تفتازانی از رسول خدا(ص) نقل می‌کند: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ» -یعنی امت من بر گمراهی اجتماع نمی‌کنند-. اما اهل تسنن یا باید به حدیثی که خلافت پس از رسول خدا(ص) را سی سال دانسته ملتزم شوند و بپذیرند که حاکمان اسلامی و مسلمانان همه در طول تاریخ گمراه، گناهکار و باطل بوده‌اند و یا با التزام به حدیث: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ» حدیث اول را نقض کنند و معاویه و حاکمان پس از وی را جانشینان پیامبر اکرم(ص) بدانند. تفتازانی برای فرار از این مشکل می‌گوید: قلنا: إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار؛ می‌گوئیم عدم گزینش امام از طرف مردم وقتی مستلزم ضلالت است که با وجود قدرت و اختیار باشد نه از سر عجز و اضطرار.

با توجه به پاسخ تفتازانی به اشکال یاد شده، معلوم می‌شود که وی باطل و نامشروع بودن حاکمان در جوامع اسلامی را پذیرفته و فقط با این پاسخ در صدد تبرئه امت اسلام از ضلالت و گمراهی است. اما این توجیه نیز خالی از اشکال نیست. اولین اشکالی که متوجه تفتازانی می‌شود آن است: که وی به هنگام اثبات وجوب نصب امام توسط مردم، هرگز قدرت و توانایی مردم بر این کار را جزء شرایط آن نمی‌شمارد. به عبارت دیگر چنان چه وی از ابتدا مسأله را چنین مطرح می‌کرد که: نصب الإمام واجب على الخلق إن كانوا قادرين ولم يكونوا عاجزين. سخن وی در این جا نیز پذیرفته می‌شد، اما چون در قول به وجوب نصب امام توسط مردم هیچ قیدی را ذکر نکرده است، عذر وی در این مورد نیز قابل پذیرش نیست. اشکال دوم آن است: که اعتقاد یا عدم اعتقاد به امامت یک شخص، امری قلبی است. پس چنان چه شخص فاسدی -که واجد شرایط لازم برای خلافت و امامت نیست- بر مسلمانان مسلط شد و آنها قدرت برکناری وی را نداشتند، حداقل باید از تأیید و ترویج وی پرهیز کنند و این امور از قدرت کسی خارج نیست. همچنین شناخت امام حق و اعتقاد به امامت او واجب است.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»؛ هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نمی‌شناسد به مرگ جاهلی مرده است. بنابراین حتی اگر برکناری حاکم فاسد، برای مسلمانان امکان پذیر نباشد، انکار قلبی حکومت باطل و اعتقاد قلبی به امام حق نه تنها امکان دارد بلکه بر هر مسلمانی واجب است. لیکن مخالفت قلبی با حکومت باطل، با مبنای اهل تسنن سازگار نیست بلکه آنها معتقدند که باید از حاکمان فاسد تبعیت کرد، اگر چه به طریق رسول خدا(ص) مشی نکند و به سنت ایشان عامل نباشد.

در صحیح مسلم می‌نویسد: قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله(ص) فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال(ص): إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.

بر اساس احادیث فراوانی که در صحاح اهل تسنن آمده است، مخالفت با امام ناحق حرام است. در این احادیث آمده است: «تسمع و تطيع للأمير، و إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»؛ فرمان برید و اطاعت کنید امیر را اگر چه بر پشت شما بزند و مال شما را بگیرد؛ پس بشنوید و اطاعت کنید. روشن است که با این مبانی هرگز نمی‌توان اهل تسنن را معذور دانست. از این‌رو تفتازانی در ادامه کوشیده حدیث «الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً» را توجیه کند. وی در این راستا می‌نویسد: والحديث مع أنه من باب الآحاد يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال؛ هر چند حدیث آحاد است اما ضمن پذیرش صحت آن می‌توان گفت احتمالا به خلافتی که واجد درجۀ کمال است، نظر دارد.

تفتازانی برای توجیه حدیث، خلافت را دو قسم دانسته است. قسم اول خلافتی که از کمال برخوردار است و قسم دوم خلافتی که واجد کمال نیست. وی می‌گوید می‌توان حدیث الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً را منصرف به قسم اول از خلافت دانست، بنابراین حاکمان بعد از امیرالمؤمنین(ع) هر چند واجد کاملترین درجۀ خلافت نبوده‌اند با این حال آنها نیز خلیفه به حساب می‌آیند. در این جا اشکال دیگری مطرح می‌شود که تفتازانی به آن اشاره می‌کند. در شرح مقاصد می‌نویسد: در این جا بحث دیگری مطرح است که اگر امام واجد الشرایطی پیدا نشد و تعدادی از اهل حل و عقد با یک قرشی بیعت کردند که برخی از شرایط در او بود اما حکم وی اجرا نشود، عامه مردم از او اطاعت نکنند و قدرتی نداشته باشد که به واسطه آن در مصالح بندگان تصرف کند و بر نصب و عزل افراد مورد نظر خود قادر باشد آیا این واقعاً عمل به واجب است؟

بنابراین اهل تسنن یا باید به باطل بودن حکومت‌ها و تقصیر مسلمانان در این زمینه معتقد شوند یا به حقانیت تمام حکومت‌ها قائل گردند، و حال آنکه هرگز نمی‌توان به مشروعیت و حقانیت همۀ حکومت‌ها قائل شد.

حدیث «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ‌...»

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «من مات من غير إمام مات ميتة جاهلية»؛ هرکس بمیرد در حالی که امام نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است.

متکلمان سنی این حدیث را دلیل بر وجوب گزینش امام از سوی مردم دانسته‌اند. در شرح مقاصد می‌نویسد: قوله تعالی: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ وقوله(ص): «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي وجوب الحصول؛ آیه شریفه «از خدا اطاعت کنید و نیز از رسول او و صاحبان امر از خودتان فرمان برید» و مثل حدیث پیامبر اکرم(ص): «هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است» پس وجوب طاعت و معرفت امام، وجوب حصول آن را اقتضا می‌کند. در شرح عقاید نسفیه نیز می‌نویسد: گزینش امام بر مردم واجب است به دلیل حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمود: «هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نمی‌شناسد، به مرگ جاهلی مرده است».

نقد و بررسی: روشن است که هرگز نمی‌توان دلائل وجوب معرفت و طاعت امام را دلیلی بر وجوب گزینش آن از سوی مردم دانست، این دلیل نیز با مدعا ناساز است. یادآور می‌شویم که بحث بر سر این بود که آیا نصب امام باید از سوی خدا صورت گیرد یا گزینش امام بر عهدۀ مردم است؟

منابع

1. حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۱