بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در کلمات [[فقها]] به حرمت [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]] دانسته‌اند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. [[امام خمینی]] بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref> و [[قبح]] آن را از واضحات [[عقلی]] و حرمت شرعی آن را از [[ضروریات دین]] دانسته است<ref>انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. ایشان بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌داند، خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>. از این رو اگر عمل شخصی که به [[زعم]] خود [[تغییر]] [[قوانین الهی]] داده و فعلی را بر خلاف [[شریعت]] انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، [[ادله]] حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در [[جهل]] قصوری معذور است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.</ref>؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با [[شرع]] باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن [[عقاب]] نمی‌شود؛ هرچند به [[خیال]] خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای [[عقوبت]] می‌داند<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref> | در کلمات [[فقها]] به حرمت [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]] دانسته‌اند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. [[امام خمینی]] بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref> و [[قبح]] آن را از واضحات [[عقلی]] و حرمت شرعی آن را از [[ضروریات دین]] دانسته است<ref>انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. ایشان بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌داند، خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>. از این رو اگر عمل شخصی که به [[زعم]] خود [[تغییر]] [[قوانین الهی]] داده و فعلی را بر خلاف [[شریعت]] انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، [[ادله]] حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در [[جهل]] قصوری معذور است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.</ref>؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با [[شرع]] باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن [[عقاب]] نمی‌شود؛ هرچند به [[خیال]] خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای [[عقوبت]] می‌داند<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref> | ||
== ادله حرمت == | === ادله حرمت === | ||
برای حرمت بدعت به [[دلایل]] متعددی استناد شده که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان: به [[حکم]] کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، [[متعبد]] و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه [[قاعده ملازمه]] میان [[حکم عقل]] و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.</ref>. دلیل دیگر [[آیه]] ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر [[حرمت]] افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که [[اسناد]] چیزی به خداوند، بدون [[اجازه]] او و [[التزام]] به آن به عنوان [[دین]]، [[افترای به خداوند]] است و [[قبح]] و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref>. همچنین در روایاتی که [[قضات]] را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی [[جهل]]، [[حکم]] کند؛ هرچند حکم او، موافق [[حکم الهی]] باشد<ref>حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.</ref>. این [[روایت]] دلالت دارد اسناد چیزی به [[خدا]] بدون [[علم]] [[حرام]] است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.</ref>. | برای حرمت بدعت به [[دلایل]] متعددی استناد شده که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان: به [[حکم]] کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، [[متعبد]] و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه [[قاعده ملازمه]] میان [[حکم عقل]] و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.</ref>. دلیل دیگر [[آیه]] ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر [[حرمت]] افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که [[اسناد]] چیزی به خداوند، بدون [[اجازه]] او و [[التزام]] به آن به عنوان [[دین]]، [[افترای به خداوند]] است و [[قبح]] و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref>. همچنین در روایاتی که [[قضات]] را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی [[جهل]]، [[حکم]] کند؛ هرچند حکم او، موافق [[حکم الهی]] باشد<ref>حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.</ref>. این [[روایت]] دلالت دارد اسناد چیزی به [[خدا]] بدون [[علم]] [[حرام]] است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.</ref>. | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۵
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بدعت است. بدعت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بدعت در لغت - بدعت در قرآن - بدعت در حدیث - بدعت در نهج البلاغه - بدعت در کلام اسلامی - بدعت در فقه اسلامی - بدعت در معارف مهدوی - بدعت در فقه سیاسی - بدعت در معارف دعا و زیارات - بدعت در معارف و سیره سجادی - بدعت در معارف و سیره حسینی - بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
بدعت از ماده «بدع» به معنای پدید آوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است[۱] و در اصطلاح فقهی به معنای داخل کردن چیزی در دین است که از دین نیست[۲]. برخی آن را شامل داخل کردن آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند[۳]. نراقی افزون بر آن لازم دانسته است امر افزوده شده، برای مردم «شرع» تلقی شود[۴]. برخی از اهل سنت آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در کتاب و سنت یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند[۵] و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است[۶].
در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به کار رفته است[۷]. امام خمینی این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده است[۸]. ایشان به فرق «بدعت» با «کذب» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته است[۹]. ایشان بدعت را تغییر دادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته است[۱۰].[۱۱]
پیشینه
انجیل، بدعت‌گذاران را دروغ‌گویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند[۱۲] و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان مرتد شده‌اند[۱۳]. در قرآن کریم نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده است[۱۴] و به برخی از آیات[۱۵] برای اثبات حرمت بدعت استناد شده است. روایات نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند[۱۶]. در فقه شیعه و اهل سنت بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از ماه رمضان و پیش انداختن خطبه‌های نماز عید آمده است[۱۷].
در اصول فقه نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن[۱۸] و دلالت نهی بر فساد[۱۹] آمده است. امام خمینی در کتاب انوارالهدایه به صورت مستقل و مبسوط[۲۰] و ضمن درس‌های اصولی[۲۱] و فقهی[۲۲] به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است[۲۳].
اقسام بدعت
علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت، اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این رو فرقه‌های ساخته شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون خوارج، غلاة، مفوضه و واقفیه[۲۴] می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیرمشروع همچون «قیاس» و «استحسان» و سایر موارد اعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد[۲۵].
- بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه کننده تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از پیامبر(ص)، سنت قرار داده‌اند، از جمله موارد بدعت صحیح برشمرده‌اند[۲۶]؛ از این رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود[۲۷]؛ چنان که شهید اول بدعت را با توجه به معنای لغوی آنکه شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است[۲۸]. اما فقهای دیگر، از جمله امام خمینی، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را ضلالت و گمراهی معرفی می‌کند[۲۹]. هر دو دست یاد شده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند[۳۰].[۳۱]
حرمت بدعت
در کلمات فقها به حرمت شرعی بدعت تصریح شده است[۳۲] و بعضی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند[۳۳] و برخی آن را از واضحات فقه دانسته‌اند[۳۴]. امام خمینی بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده[۳۵] و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته است[۳۶]. ایشان بدعت و تشریع را همانند سایر محرمات، مبغوض واقعی خداوند می‌داند، خواه مکلف به آن علم داشته باشد یا نه[۳۷]. از این رو اگر عمل شخصی که به زعم خود تغییر قوانین الهی داده و فعلی را بر خلاف شریعت انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، ادله حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در جهل قصوری معذور است[۳۸]؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با شرع باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن عقاب نمی‌شود؛ هرچند به خیال خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای عقوبت می‌داند[۳۹].[۴۰]
ادله حرمت
برای حرمت بدعت به دلایل متعددی استناد شده که عقل یکی از این ادله است؛ به این بیان: به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود[۴۱]. دلیل دیگر آیه ۵۹ سوره یونس است که بر حرمت افترای بر خداوند دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است[۴۲]. همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به جهنم گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد[۴۳]. این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد[۴۴].
امام خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیر قابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هرکذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به شارع[۴۵]. ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما[۴۶] تشریع را از عناوینی دانسته است که مانند ظلم دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلم بر مولی، واضح است[۴۷].
همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از پیامبر اکرم(س) است که اگر با بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند، لعنت خدا بر او باد[۴۸]؛ یا روایتی که امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است[۴۹]. امام خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است[۵۰] و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد[۵۱].
این فتوای امام خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند[۵۲]. ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به فساد اجتماعی و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود[۵۳]. ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه با بدعت‌گذاری‌های رژیم پهلوی و قیام در برابر آنان دانسته است[۵۴]؛ چنان که خود ایشان تلگرامی که به محمدرضا پهلوی در اعتراض به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی - مصوب دولت اسدالله علم - زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی(ص) درباره وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد[۵۵].[۵۶]
فساد عمل بدعت‌آمیز
از بحث‌های مهم در بدعت صحت و فساد عبادت یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:
حکم بدعت در عبادت
برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که مکلف علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت باطل است[۵۷]؛ البته سبب بطلان آن، تشریع و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب خداوند نیست که شخص بتواند با آن تقرب بجوید، عمل فاسد می‌شود[۵۸]. اما امام خمینی با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در وضو در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد امتثال امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم مشروعیت ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد[۵۹].
صورت دوم جایی است که مکلف در وجود امر شک دارد و در عین حال به قصد امر و مطلوبیت شرعی آن را انجام می‌دهد. در این فرض اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به فساد عبادت شده، برای آن به دلایلی استناد کرده‌اند: # الف) التزام به اینکه تشریع و بدعت منحصر به التزام قلبی نیست، بلکه این دو عنوان، بر خود عمل خارجی منطبق و صادق‌اند[۶۰] و در این صورت عبادت، از باب بدعت و تشریع حرام است و تمامی دلایل بطلان عبادت به حرمت ذاتی که در بحث اقتضای نهی برای فساد عبادت بیان الشاه، در اینجا نیز جاری خواهد بود؛ زیرا با حرمت از باب بدعت نیز مبغوضیت عمل ثابت می‌شود.
- ب) التزام به اینکه تشریع و بدعت گرچه منطبق بر فعل خارجی نیست، قبح آن به عمل خارجی سرایت می‌کند و در نتیجه عمل خارجی مانند نماز، قبیح می‌شود و وقتی عمل از نظر شرع، قبیح و مبغوض شد، دیگر از صلاحیت تقرب خارج می‌شود[۶۱].
وجه اول مبتنی بر پذیرش انطباق و صدق عناوین «بدعت و تشریع» بر عمل خارجی و وجه دوم مبتنی بر سرایت قبح از عنوان «بدعت» به خارج است و هر دو امر از نگاه امام خمینی دارای اشکال‌اند. ایشان عنوان «بدعت» و «نماز» را دو عنوان کاملاً جدا از هم می‌داند و سرایت قبح و مبغوضیت از یک عنوان به عنوان مباین دیگر را بی‌معنا می‌خواند و قائل است قبح بدعت گرچه از مسلمات است، اما با فرض پذیرش قانون ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، تنها حرمت شرعی همین عنوان ثابت می‌شود و دلیلی بر سرایت به عناوین مباین و مغایر با آن همچون «نماز» و غیر آن، وجود ندارد[۶۲]؛ از این رو نهی شارع به «نماز» تعلق نمی‌گیرد. ج) برخی از باب صدق عنوان هتک مولا، و ضایع کردن حق سلطنت و مولویت، قائل به قبح عمل و عدم صلاحیت آن برای تقرب به مولا شده‌اند که خود ملاک مستقلی برای مبغوضیت و فساد است[۶۳]. از سخن امام خمینی می‌توان استفاده کرد ایشان این وجه را نیز دلیل بر فساد عبادت نمی‌داند. ایشان گرچه تشریع را تغییر قوانین الهی و بازی با احکام خدا می‌داند- که از عناوین واقعی است و مانند ظلم متصف به قبح می‌شود و بلکه نوعی ظلم در حق مولاست - اما در ادامه تصریح می‌کند تشریع به هر معنایی که تفسیر شود، قبح آن به فعل خارجی سرایت نمی‌کند؛ چون وجهی برای سرایت قبح از یک عنوان به عنوان دیگر وجود ندارد[۶۴].
امام خمینی در بعضی موارد از بدعت در اجزای عبادت همچون شستشوی بار سوم در اعضای وضو، در فرضی که این شستن عمدی باشد، ضمن تصریح به بدعت و حرام بودن آن، آن را مبطل وضو دانسته است[۶۵]؛ اما در جای دیگر این بطلان را در صورتی دانسته است که با رطوبت شستشوی سوم، عمل دیگر وضو یعنی مسح را انجام دهد؛ مانند آنجا که این شستشو در دست چپ باشد؛ بنابراین سبب بطلان، نفس بدعت و تشریع نیست[۶۶]. اذان دوم در ظهر روز جمعه ـ که گاهی به آن اذان سوم نیز گفته می‌شود ـ بدعت است و امام خمینی بر بدعت بودن و حرمت آن تصریح کرده است[۶۷]. ایشان گرچه به بطلان آن اشاره‌ای نکرده، اما طبق آنچه گذشت، بطلان باید به سبب نبود امر و عبادت بودن اذان باشد؛ البته این ربطی به حرمت بدعت و نهی تشریعی ندارد.
حکم بدعت در معاملات
در معاملات به معنای اعم که شامل بیع و قراردادهای مختلف و ازدواج و مانند آن می‌شود، اگر عملی از روی عمد، برخلاف شریعت انجام شود، در این صورت به نظر امام خمینی حکم به فساد معامله می‌شود؛ زیرا در صورت خلاف شرع بودن، امضای شرع نیز مفقود خواهد بود و با توجه به اصل فساد در معاملات، اثری بر آن مترتب نخواهد شد[۶۸]. اگر شخص عمل معاملی را از روی عمد و به زعم خود، برخلاف آنچه در شرع آمده، انجام دهد و سپس مشخص شود عمل مطابق با واقع بوده است، در این صورت بنا بر نظر فقهایی که بدعت و تشریع را مطلق استاد امیر غیرثابت و غیرمعلوم به شرع دانسته‌اند[۶۹]، این معنا مصداق پیدا می‌کند و با توجه به حرمت بدعت، مسئله از مصادیق مبحث نهی در معاملات خواهد بود؛ اما بنا بر نظر امام خمینی که بدعت را تغییر قوانین الهی دانسته و برای آن، حقیقت و واقعیتی قائل شده است[۷۰]، عملی که مکلف به زعم خود از روی بدعت انجام داده و معلوم شده عمل او در واقع بدعت نبوده، صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل فی نفسه مطابق با واقع بوده و آنچه از مکلف به عنوان بدعت واقع شده، اصلاً بدعت و تشریع نیست و او حرمتی را مرتکب نشده است. در این صورت نهی نه در واقع و نه از باب تشریع وجود ندارد[۷۱].[۷۲]
منابع
پانویس
- ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۲، ص۵۴؛ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه تصحیح عبدالسلام محمد هارون، ج۱، ص۲۰۹.
- ↑ حلی، علامه، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۱۲۱؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۱۸۳؛ کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۴۲۵.
- ↑ نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۲۶.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۳.
- ↑ حلی، محقق، جعفربن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ص۱۳۹؛ حکیم، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱۳، ص۲۱۵.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳ انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۷.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۴؛ پناهی آزاد، حسن، مقاله «منطق فهم اسلام»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۱۱۴.
- ↑ کتاب مقدس، رساله دوم پطروس، ب۲، ۱-۳.
- ↑ رساله پولس به تیطس، ب۳، ۱۰ -۱۱.
- ↑ حدید، ۲۷.
- ↑ یونس، ۵۹.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۴- ۵۹ و ج۲، ص۳۷۵.
- ↑ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱، ۱۹۳- ۱۹۸؛ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۲۰؛ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱-۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.
- ↑ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵.
- ↑ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲-۴۰۳.
- ↑ امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۴.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۰۱؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۳۴۴.
- ↑ مازندرانی، ملاصالح، شرح الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
- ↑ القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۴۵- ۱۴۶.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷.
- ↑ حلی، علامه، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۵؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۴؛ پناهی آزاد، حسن، مقاله «منطق فهم اسلام»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۱۱۴.
- ↑ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.
- ↑ انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.
- ↑ همان، ج۱، ص۲۳۰.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.
- ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ همو، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۹؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۲، ص۵۹۵.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۳.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶ - ۱۰۷؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۵۰؛ توضیح المسائل، ص۴۵۰.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۹-۴۵۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۳۸۹- ۳۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۸۸.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۵.
- ↑ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۴۳؛ میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه لله المجدد الشیرازی، ج۱، ص۴۱۶؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.
- ↑ امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.
- ↑ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱، ص۲۹۹.
- ↑ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.
- ↑ امام خمینی، آداب الصلاة، ص۱۵۹؛ الطهاره، ص۵۸۷.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ج۱، ص۳۵.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۲۲۶.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۷۵- ۷۶.
- ↑ نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.
- ↑ امام خمینی، انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۸- ۲۳۰؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۶.