قاعده سلطنت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قاعده سلطنت است. قاعده سلطنت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قاعده سلطنت در فقه اسلامی - قاعده سلطنت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

یکی از قواعد فقهی که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و شیعه و سنی بدان استناد می‌کند، قاعده سلطنت است. فقیهان با استفاده از آیات و روایات، به‌ویژه حدیث معروف «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏» قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا تسلط یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از احکام مالکیت است. براساس این قاعده مالک هرگونه تصرفی را لازم بداند در اموال خویش می‌کند، می‌تواند با تجارت و هر اشتغال مشروع دیگری بر ثروت خویش بیافزاید، می‌تواند از ثروت خود در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، رسیدن به مناصب سیاسی و دستیابی به قدرت در چارچوب قوانین و مقررات بهره ببرد و کسی نمی‌تواند مانع شود. در شرع مقدس نیز این اعتبار عقلایی مورد تأیید قرار گرفته است. مفاد قاعده آن است که مردم بر مال خویش سلطه داشته و حق تصمیم‌گیری دارند. کسی نمی‌تواند درباره اموال مردم تصمیم بگیرد و بدون رضایت آنان در اموالشان تصرف کند، از این قاعده در سراسر فقه استفاده شده است. گسترۀ قاعده منافاتی با تعیین چارچوبی از جانب خداوند، به‌عنوان قانونگذار حکیم، ندارد. انسان بر مال خویش سلطنت دارد، اما از چند جهت محدودیت دارد: از جهت «متعلق سلطنت»، انسان بر آنچه از نظر خداوند مفسده دارد، مانند شراب یا گوشت خوک یا مردار و مانند آن سلطنت ندارد، خرید و فروش آنها ممنوع است و کسی نمی‌تواند مالک آنها شود؛ از جهت راه‌های تحصیل مال نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. انسان نمی‌تواند از طریق تجارتِ حرام، ربا، رشوه، قماربازی و مانند آن تحصیل مال نماید یا بر ثروت خود بیافزاید، تنها می‌تواند از طریق تجارت صحیح و انجام معاملاتی که رضایت طرفین را به همراه دارد، حیازت مباحات و مانند آن ثروت خود را افزایش دهد؛ چنان‌که از جهت مصرف اموال خویش هم سلطنت مطلق نداشته و باید از اسراف، تبذیر و صرف اموال خویش در راه معصیت الهی بپرهیزد، بخشی از اموال خود را به‌منظور رفع نیازهای اجتماعی به‌عنوان مالیات، زکات یا خمس بپردازد. به‌رغم محدود بودن حدیث به «سلطنت بر اموال»، و فقدان واژه «حقوق»، برخی از فقیهان با «الغای خصوصیت از اموال»، یا به خاطر «بنای عقلا بر سلطنت انسان بر حقوق خویش»، «سلطنت بر حقوق» را هم از این حدیث استفاده کرده‌اند، برخی هم برای اثبات آن به دلایل دیگری مثل «لَا يَبْطُلُ‏ حَقُ‏ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» استناد نموده‌اند. چنان‌که برخی دیگر واژه «انفسهم» را بر روایت افزوده و سلطنت بر نفس را نیز استفاده کرده‌اند. برخی از فقیهان، سلطنتِ بر جان را اولی از سلطنتِ بر مال دانسته‌اند؛ زیرا به مراتب مهم‌تر از مال است. اگر خداوند سلطنت بر مال را به انسان عطا کرده، به طریق اولی سلطنت بر جان را نیز به او تفویض نموده است؛ زیرا اصولاً سلطنت بر مال از شئون سلطنت بر جان است. انسان با سلطنتی که بر نفس و قوای آن دارد، می‌تواند اموالی به‌دست آورده و مالک شود. برخی هم از آیه شریفه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ سلطنت بر نفوس را استفاده کرده‌اند؛ زیرا تا انسان بر نفس خویش ولایت و سلطه نداشته باشد، اولویت دیگری از خود انسان بر او معنا و مفهومی نخواهد داشت. از آیه فوق استفاده می‌شود که مؤمنان بر جان خویش ولایت دارند که خداوند در تعارض بین «ولایت انسان بر خود» با «ولایت پیامبر بر او»، ولایت پیامبر را اولی شمرده است. برخی دیگر از اتفاق نظر فقهی بر «سلطنت بر نفوس» سخن به میان آورده‌اند. «سلطنت بر جان» می‌تواند در عرصه‌های مختلف مانند اجیر شدن، ازدواج کردن، اهدای عضو در صورت مرگ مغزی و... آشکار شود. انسان می‌تواند برای انجام کاری اجیر دیگری شود یا می‌تواند با دیگری ازدواج کند، بی‌آنکه کسی بتواند او را از اجیر شدن یا ازدواج کردن منع نماید. پیشتر از استناد برخی از فقیهان به این قاعده برای اثبات «حق تعیین سرنوشت» سخن گفتیم. بدیهی است سلطنت بر جان به معنای اختیار خودکشی یا آسیب رساندن به جسم و جان نیست؛ زیرا سلطنت انسان بر جان، مال و حق خویش در چارچوبی است که خالق انسان تعیین کرده است. مالک حقیقی انسان خداوند سبحان است، اراده انسان در شئون مختلف حیات خویش، در طول اراده و مشیت الهی است. یکی از نتایج مهم این قاعده، «آزادی انسان» از تعدی و تجاوز دیگران است. انسان، به مقتضای آفرینش، مالک جان، مال، فکر و قوای خویش است و به همین دلیل بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خویش سلطه دارد. جز آنچه خداوند با وضع قوانین و مقررات سلطه و آزادی او را محدود کرده، هیچ انسانی مجاز به محدود کردن سلطه و آزادی انسان نیست. به مقتضای این قاعده انسان حق انتخاب دارد، انتخاب شغل، مسکن، تابعیت، وکیل، زمامدار واجد شرایط؛ همچنین دارای حق انتخاب شدن برای منصب‌های اجتماعی و سیاسی است، می‌تواند نسبت به شئون مختلف زندگی خویش تصمیم بگیرد و دیگران را از دخالت در زندگی خویش بازدارد. معمولاً برای اثبات این قاعده، افزون بر بنای عقلا که از سوی شارع حکیم انکار نشده، بلکه مورد تأیید قرار گرفته، به آیاتی از قرآن و روایاتی از معصومان استناد می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾؛ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾؛ ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾؛ ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است: «أَنَّ لِصَاحِبِ‏ الْمَالِ‏ أَنْ‏ يَعْمَلَ‏ بِمَالِهِ مَا شَاءَ»؛ «صاحب مال می‌تواند هر تصمیمی برای اموال خود بگیرد»؛ سماعه از امام صادق(ع) نقل کرده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ‏ أُمُورَهُ‏ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ» ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ ‏ «خداوند بلندمرتبه همه امور مؤمن را به او واگذار کرده، ولی خوار کردن خود را به او وانگذاشته، آیا نشنیدی سخن خدا را که فرمود: عزت و سربلندی از آنِ خدا و رسول او و مؤمنان است؟»»

پرسش مستقیم

• قاعده سلطنت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

قاعده سلطنت و مالکیت

مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خود است؛ به گونه‌ای که بتواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ چراکه سلطه فرد با تصرفات او اعمال می‌شود و لازمه این امر، ممنوع بودن تصرف دیگران در آن چیز است. از این قاعده با عناوین «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و «قاعده تسلیط» نیز تعبیر می‌شود. فقها در اثبات این قاعده به آیات و روایات متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

روایاتی که مستند فقها برای استدلال این قاعده قرار گرفته نیز بسیار زیاد است؛ اما مهم‌ترین و مشهورترین این روایات، روایتی نبوی است که حضرت می‌فرماید: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»: «مردم بر اموال خود سلطه دارند». اساساً قاعده مزبور از این حدیث اقتباس شده و گاه کل حدیث عنوان قاعده قرار گرفته است. همچنین پیامبر اکرم(ص) درباره حرمت مال و اموال مردم می‌فرماید: «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌»: «حرمت و ارزش مال مسلمان مانند حرمت و ارزش خون اوست». امام علی(ع) نیز در این باره می‌فرماید: «بزرگترین گناهان، بردن بخشی از مال مسلمان به ناحق است». دو روایت اخیر به حرمت مال مؤمن و مسلمان و حرمت تصرف در آن بدون اذن اذعان دارد که بیانگر اعتقاد به مالکیت و حفظ و مصونیت آن است. شایان ذکر است که این قاعده، قاعده‌ای تأسیسی در شریعت اسلامی نیست؛ بلکه امضایی است. به اعتقاد برخی فقها، این قاعده پیش از آنکه قاعده‌ای عقلایی باشد، اصلاً قاعده‌ای فطری است؛ زیرا با فطرت انسان‌ها سازگار است.

قاعده سلطنت شامل سلطه فرد بر مال، نفس و حق خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، حکومت نمی‌تواند مالی جز خمس و زکات و اموالی را که در شرع مقرر شده، از مالکان بستاند. حتی فقهایی که احتکار را حرام ندانسته و فقط مکروه قلمداد کرده‌اند و نیز به نظام اسلامی حق قیمت‌گذاری بر اجناس محتکر را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند. بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه حاکم و دستگاه‌های حکومتی بر مال دیگران است؛ از این رو در اسلام مالکیت شخصی و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود امنیت و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و تجاوز شود، احساس امنیت و آرامش خاطر می‌کند. اساساً امنیت اقتصادی در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که مالکیت فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای حفظ مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل امنیت اقتصادی به شمار می‌رود؛ در نتیجه تمکین بر قاعده سلطنت و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در جامعه شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در نظام اسلامی، فقها آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در استنباط احکام در حوزه اقتصاد به کار می‌رود.

منابع

1. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
2. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت