مالیات: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سیره معصوم}} | {{سیره معصوم}} | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[مالیات در | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[مالیات در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
[[نظام مالیاتی]] باید با «[[توفیر الفیء]]» به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} که از [[وظایف امامت]] و [[دولت اسلامی]] است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به [[میزان]] افزایش درآمدهای سرانه [[مردم]]، [[مالیات‌ها]] افزایش یابد. اصل چهل و نهم [[قانون اساسی]] به منظور تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]] و بنا بر وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] و ایجاد [[امنیت اقتصادی]] و [[تشویق]] به [[سرمایه‌گذاری]] در عرصه‌های [[مشروع]] [[تولید]] و [[توزیع]]، و بستن راه‌های [[فساد]]، [[اسراف]]، [[اشرافیت]] و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و [[اختلاس]] و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، [[دولت]] را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و [[نامشروع]] که به جز [[مفاسد]] [[اقتصادی]]، مانع از [[رشد]] [[جامعه]] است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به [[بیت‌المال]] تحویل دهد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref> | [[نظام مالیاتی]] باید با «[[توفیر الفیء]]» به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} که از [[وظایف امامت]] و [[دولت اسلامی]] است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به [[میزان]] افزایش درآمدهای سرانه [[مردم]]، [[مالیات‌ها]] افزایش یابد. اصل چهل و نهم [[قانون اساسی]] به منظور تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]] و بنا بر وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] و ایجاد [[امنیت اقتصادی]] و [[تشویق]] به [[سرمایه‌گذاری]] در عرصه‌های [[مشروع]] [[تولید]] و [[توزیع]]، و بستن راه‌های [[فساد]]، [[اسراف]]، [[اشرافیت]] و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و [[اختلاس]] و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، [[دولت]] را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و [[نامشروع]] که به جز [[مفاسد]] [[اقتصادی]]، مانع از [[رشد]] [[جامعه]] است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به [[بیت‌المال]] تحویل دهد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref> | ||
== | ==مالیات‌های غیر ثابت== | ||
{{منابع}} | [[مالیات‌ها]] را بر حسب موضوع و متعلق آن به دو دسته مالیات ثابت و مالیات غیر ثابت تقسیم‌بندی کرده‌اند. منظور از مالیات ثابت مالیاتی است که موضوع آن در [[نصوص]] [[اسلامی]] مورد تصریح واقع شده است. در مقابل آن بعضی از فقهای معاصر معتقدند مالیات‌های غیر ثابت در [[اسلام]] سابقه دارد و در [[عصر ائمه]]{{ع}} در شرایط خاص از آن به عنوان راه‌حل [[مشکلات]] [[اقتصادی]] استفاده شده است و این خود می‌تواند راه را برای [[حل مشکلات]] اقتصادی [[دولت]] در [[زمان]] ما بگشاید. | ||
بنابراین قرائت [[فقهی]]، [[امام علی]]{{ع}} در عصر خود بر اسبان مالیات بست و منابع [[زکات]] را [[توسعه]] داد و بعضی از [[ائمه]]{{ع}} برای مدتی به جای یک [[خمس]] دو خمس مقرر کردند. به علاوه از [[آیات]] [[جهاد مالی]]<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳.</ref> می‌توان توسعه مالیات‌های غیر ثابت را استظهار نمود و شرایط [[ضرورت]]، خود مجوز وضع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت است. از سوی دیگر نیاز دولت برای اینگونه مالیات‌ها به دلیل هزینه‌های امور عام‌المنفعه و [[مصالح عمومی]] است که [[منافع]] آن به خود [[مردم]] بازمی‌گردد. حتی در صورت [[امتناع]] از پرداخت مالیات‌های دولتی، می‌توان ممتنع را [[زندانی]] کرد<ref>الفقه السیاسه، ص۳۱۸ – ۳۱۷.</ref>. | |||
بی‌شک استناد به مواردی چون کندن درخت در جریان مربوط به [[حدیث]] [[لاضرر]] و [[تخریب]] [[مسجد ضرار]]، نشان می‌دهد که در این قرائت خاص، جواز مالیات‌های غیر ثابت و دیگر درآمدهای احتمالی [[پیش‌بینی]] شده مانند [[مصادره]]، به عنوان [[حکم شرعی]] ابتدایی منظور نشده است و از آنجا که ثبوت [[حکم ثانوی]] در این موارد بر اساس ضرورت است، ناگزیر باید بر اساس قاعده {{عربی|الضرورات تقدر بقدرها}} مقدار آن هم متناسب با ضرورت‌های [[حاکم]] تنظیم شود<ref>الفقه السیاسه، ص۳۱۹.</ref>. | |||
{{پایان | به جز این راه‌حل که یک راه‌حل عمومی فقهی در ضرورت‌ها و منطبق با یکی از عناوین ثانویه (حرج، ضرر، [[تزاحم]] و [[نظم]]) است می‌توان از راه [[احکام حکومتی]] و ولایی نیز در صورت احراز [[مصلحت ملزمه]] در مالیات‌های غیر ثابت، [[الزام]] [[حکومتی]] آن را پذیرفت. | ||
این نوع مقررات لازم‌الاجرا که از آثار نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] است، حکمی موقت و مادام‌المصلحه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۵۳ – ۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۶۶.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[زکات]] | |||
* [[بیت المال]] | |||
* [[ارتزاق از بیت المال]] | |||
* [[جزیه]] | |||
* [[خراج]] | |||
* [[جبایة الخراج]] | |||
* [[مقاسمه]] | |||
* [[خمس]] | |||
* [[عُشر]] | |||
* [[عشور]] | |||
* [[فیء]] | |||
* [[توفیر الفیء]] | |||
* [[انفال]] | |||
* [[مباحات اصلی]] | |||
* [[مجهول المالک]] | |||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
مالیات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مالیات در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امام علی (ع) برای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در زمینه فقرستیزی، روش‌های زیر را معرفی می‌کند:
لزوم برنامه‌های محرومیت‌زدای کارآمد
برخورداری از برنامه‌هایی برای محرومیت‌زدایی، مهم‌ترین شاخص کارآمدی نظام مالیاتی در گستره تخصیص منابع است. امام علی (ع) ضرورت وجود این برنامه‌ها را به مالک اشتر اینگونه گوشزد می‌کند: خدا را! خدا را! در پاسداشت گروه‌های فرودست و محروم جامعه که هیچ چاره‌ای ندارند، زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. در این طبقه محروم، گروهی خویشتنداری می‌کنند و گروهی به گدایی دست نیاز بر می‌دارند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این گروه معین فرموده است: بخشی از بیت المال و بخشی از غله زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهر به گروه‌های فرودست اختصاص ده...[۱].
یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای محرومیت‌زدایی در مقیاس کلان، پرداختن به تأمین اجتماعی است. تضمین حد متوسط زندگی برای افراد جامعه در صورت بروز مشکلاتی چون بیکاری و پیری، روش مناسبی برای پیش‌گیری از فقر و نیز مبارزه با آن در صورت تحقق است.[۲]
رعایت اصل تساوی
امام علی (ع) اصل تساوی را در دو مرحله به عنوان یکی از شاخص‌های تشخیص کارآمدی نظام مالیاتی دانسته‌اند. اولین مرحله، اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی است. در این مرحله باید از روش‌هایی استفاده شود که هر یک از فقیران، بدون هیچ کوتاهی، به سهم مشخص خود دست یابد. امام علی (ع) می‌فرماید: برای دورترین‌شان همان حقی است که نزدیک‌ترین‌شان از آن برخوردارند. از تو ای مالک خواسته شده است که حق همه را از دور و نزدیک نیکو ادا کنی.
سیره حکومتی امام علی (ع) نیز شاهد دیگری بر رعایت اصل تساوی در این مرحله است. در این باره ماجرایی را نقل می‌کنیم: دو زن نزد علی (ع) آمدند و گفتند: «ای امیرمؤمنان، ما فقیر و مسکین هستیم». علی (ع) فرمود: «حق شما بر عهده ما و هر مسلمان توانمند واجب شده است، اگر در گفتار خویش راستگو باشید». سپس به مردی دستور داد تا آنها را به بازار ببرد و برای هر یک، یک کر طعام و سه دست لباس تهیه کند و به هر یک صد درهم بدهد.
هنگامی که بازگشتند، یکی از آنان پیش آمد و گفت: «ای امیرمؤمنان، به دلیل امتیازی که خداوند به شما داده است و شما را شرافت بخشیده است، باید مرا برتر بدانید». امام پرسید: «خداوند مرا به چه چیز برتری و شرافت داده است؟» زن پاسخ داد: «به (خویشاوندی با) رسول خدا». حضرت فرمود: «(درباره من) راست گفتی، اما درباره خود چه؟» زن گفت: «من عربم و این (زن) غیرعرب». امام فرمود: «پس چیز (دیگری) نصیب تو نمی‌شود. من تمام قرآن را خوانده‌ام و در آن هیچ برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق، حتی به اندازه بال پشه‌ای، نیافتم»[۳].
در مرحله دوم اصل تساوی، پس از صرف قسمتی از مالیات به دست آمده در امور مربوط به اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدا و نیز هزینه‌های جاری دولت، باقیمانده خزانه باید تقسیم شود، اما به گونه‌ای که دارای آثار زیان‌بار ایجاد فاصله طبقاتی و یا شدت بخشیدن به آن نباشد. علی (ع) هنگام تقسیم بیت المال به کاتب خود، عبیدالله بن ابی رافع، فرمود: «نخست مهاجران را یک یک صدا بزن و به هر کس که حاضر شد، سه دینار بده و سپس انصار را صدا کن و به آنان نیز همین اندازه پرداخت کن و با هر یک از مردم نیز، از سرخ و سیاه، همین‌گونه عمل کن». در این هنگام سهل بن حنیف گفت: «ای امیرمؤمنان، این مرد دیروز غلام من بود و امروز آزادش کردم». امام فرمود: «به او هم به اندازه تو می‌دهیم»[۴].
بنابراین، پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها، که امروز به عنوان مهم‌ترین ابزار انتقال درآمدهای دولتی به مردم است، زمانی کارآمدی لازم را دارند که با رعایت اصل تساوی، امکان برخورداری یکسان را برای آحاد مردم فراهم آورند.[۵]
حسابرسی دقیق
حسابرسی دقیق، عامل مهمی برای حفظ کارآمدی سیستم مالیاتی در برابر موریانه فسادهای مالی چون رشوه و اختلاس است. در غیر این صورت، با انتقال نامشروع درآمدهای دولتی به گروهی خاص و محروم ماندن فقیران جامعه، نظام مالیاتی در توزیع عمودی درآمدها ناکارآمد می‌شود و بلکه جریان درآمدها در جهت عکس قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، فروپاشی این نظام در درازمدت، قابل پیش‌بینی است. آگاهی کامل علی (ع) از موارد خطا و نیز رفتار قاطعانه ایشان با خطاکار، نشان دهنده وجود مجموعه‌ای کارآمد برای شناسایی و اطلاع رسانی در حکومت علوی و همچنین اهمیت این عامل در سالم‌سازی جامعه است. ایشان در نامه‌ای به فرماندار خود در اردشیرخره فیروزآباد فارس، مصقلة بن هبیره شیبانی، چنین می‌نویسد: از تو به من گزارشی دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده‌ای و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورده و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده، به اعرابی که خویشاوندان تو هستند و تو را برگزیدند، می‌بخشی! به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌ای، و از منزلت تو کاسته شده است...[۶].[۷]
صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی
امام علی (ع) به کاستن هزینه‌های جاری همراه با حفظ کارایی در نظام دولتی توجه کرده‌اند. ایشان در نامه خود به یکی از کارگزارانش می‌نویسد: هنگام نوشتن قلم‌هایتان را باریک، سطرهایتان را به هم نزدیک و سخن‌های اضافی را حذف کنید. بیش از آن‌چه مقصود را برساند، ننویسید. از زیاده‌روی بپرهیزید؛ چون نباید به اموال (عمومی) مسلمانان زیانی برسد[۸].[۹]
سرمایه‌گذاری دولتی
جذب منابع مالیاتی، با توجه به تأثیر آن در اقتصاد، با امکان ایجاد رکود و بحران همراه است؛ به همین دلیل، باید راه‌کارهای مناسبی برای انتقال این منابع به اقتصاد پیش‌بینی شود. سرمایه‌گذاری دولتی توانمندی تحقق چنین هدفی را دارد. علاوه بر این، با ایجاد اشتغال و دور شدن اقتصاد از رکود، از پدید آمدن فقر پیش‌گیری خواهد شد؛ به همین دلیل، امام علی (ع) هدف‌گذاری صحیح در نظام مالیاتی برای آبادانی را شرط کارآمدی آن دانسته و به مالک اشتر هشدار می‌دهد که جذب مالیات بدون صرف آن در سرمایه‌گذاری کارآمد دولتی، جز فقر و هلاکت برای جامعه ارمغانی نخواهد داشت: ... باید بیش از تحصیل خراج، در اندیشه آبادانی زمین باشی؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آبادانی زمین، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نکند، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد مگر اندکی...[۱۰].[۱۱]
مالیات‌های ثابت و متغیر
یکی از عوامل کارآمدی نظام مالیاتی، داشتن ابزارهای لازم برای جذب منابع مالی است. مالیات‌های ثابتی چون زکات، که مبتنی بر اصل مالکیت حقیقی خداوند بر همه کائنات است، می‌تواند به عنوان درآمد ثابتی برای دولت اسلامی محسوب شود. اما گاه مالیات ثابت، توان تأمین منابع مالی لازم برای فقرزدایی را ندارد؛ به همین دلیل، استفاده از مالیات‌های متغیر در سیره حکومتی علی (ع) مشاهده می‌شود. در روایتی چنین آمده است: «امیرمؤمنان بر اسب‌های عربی اصیل چراکننده، سالانه دو دینار و بر اسب‌های عجمی یک دینار مالیات مقرر نمود»[۱۲].[۱۳]
ضرائب
«ضرائب»، مالیت خاص داریی‌ها. دولت اسلامی به تناسب وضع عمومی اقتصاد و با توجه به شرایط جامعه و مصالح عمومی، مالیات‌های ویژه‌ای بر نوع خاص از دارایی‌ها و یا اعمال خاصی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی وضع می‌کرد که در تاریخ اسلام تحت عنوان ضرائب امام و یا جعائل[۱۴] مطرح شده است. این نوع درآمدها، امروز تحت عناوینی چون عوارض گمرکی، عوارض شهری، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در تمامی کشورهای دنیا متداول است، گاه ضرائب از باب مقابله به مثل در مورد تجار خارجی اعمال می‌شد، چنانکه نخستین بار در زمان خلیفه دوم عوارض گمرکی تجار خارجی تحت عنوان «عشور» به منظور مقابله به مثل با دولت‌های مجاوری که از تجار مسلمان، عوارض گمرکی می‌گرفتند، معمول شد[۱۵]. به موجب فرمان خلیفه، تجار مسلمان یک چهلم از میان یک بیستم و تجار خارجی (غیر معاهد) یک دهم به عنوان عشور پرداخت می‌کردند[۱۶]. در دولت‌های اموی و عباسی و عثمانی انواع ضرائب جدید به تناسب نیاز نظامی و امنیتی دولت افزایش چشمگیر یافت و ملاک آن معکوس شد به این معنا که می‌بایست ضرائب جهت مصالح عمومی و نیازها و انتظاراتی که مردم از دولت داشتند مقرر می‌شد، اما منافع و مصالح عمومی فدای خواسته‌های دولت‌ها در تأمین نیاز آنها و امور نظامی و تأمین امنیت دولت‌ها شد[۱۷].
اختیارات دولت اسلامی با توجه به ابزار احکام حکومتی، توسعه در زمینه افزایش درآمدهای عمومی را ایجاب می‌کند، اما رکن اصلی احکام حکومتی تشخیص مصلحت در تعیین ضرائب جدید است که به طور کامل به وضع عمومی اقتصاد کشور و شرایط سیاسی و آمادگی‌ها و رضایت عمومی بستگی دارد. به طور معمول مالیات‌های سنگین یکی از قوی‌ترین عوامل ایجاد فاصله بین مردم و دولت به شمار می‌آید و نارضایتی حاصل از آن می‌تواند پیوند امت و امامت را به شدت متزلزل کند و سقوط دولت‌ها را به دنبال بیاورد. نظام مالیاتی باید با «توفیر الفیء» به تعبیر امام علی(ع) که از وظایف امامت و دولت اسلامی است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به میزان افزایش درآمدهای سرانه مردم، مالیات‌ها افزایش یابد. اصل چهل و نهم قانون اساسی به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و بنا بر وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مشروع تولید و توزیع، و بستن راه‌های فساد، اسراف، اشرافیت و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و اختلاس و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، دولت را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و نامشروع که به جز مفاسد اقتصادی، مانع از رشد جامعه است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به بیت‌المال تحویل دهد[۱۸].[۱۹]
مالیات‌های غیر ثابت
مالیات‌ها را بر حسب موضوع و متعلق آن به دو دسته مالیات ثابت و مالیات غیر ثابت تقسیم‌بندی کرده‌اند. منظور از مالیات ثابت مالیاتی است که موضوع آن در نصوص اسلامی مورد تصریح واقع شده است. در مقابل آن بعضی از فقهای معاصر معتقدند مالیات‌های غیر ثابت در اسلام سابقه دارد و در عصر ائمه(ع) در شرایط خاص از آن به عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی استفاده شده است و این خود می‌تواند راه را برای حل مشکلات اقتصادی دولت در زمان ما بگشاید. بنابراین قرائت فقهی، امام علی(ع) در عصر خود بر اسبان مالیات بست و منابع زکات را توسعه داد و بعضی از ائمه(ع) برای مدتی به جای یک خمس دو خمس مقرر کردند. به علاوه از آیات جهاد مالی[۲۰] می‌توان توسعه مالیات‌های غیر ثابت را استظهار نمود و شرایط ضرورت، خود مجوز وضع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت است. از سوی دیگر نیاز دولت برای اینگونه مالیات‌ها به دلیل هزینه‌های امور عام‌المنفعه و مصالح عمومی است که منافع آن به خود مردم بازمی‌گردد. حتی در صورت امتناع از پرداخت مالیات‌های دولتی، می‌توان ممتنع را زندانی کرد[۲۱]. بی‌شک استناد به مواردی چون کندن درخت در جریان مربوط به حدیث لاضرر و تخریب مسجد ضرار، نشان می‌دهد که در این قرائت خاص، جواز مالیات‌های غیر ثابت و دیگر درآمدهای احتمالی پیش‌بینی شده مانند مصادره، به عنوان حکم شرعی ابتدایی منظور نشده است و از آنجا که ثبوت حکم ثانوی در این موارد بر اساس ضرورت است، ناگزیر باید بر اساس قاعده الضرورات تقدر بقدرها مقدار آن هم متناسب با ضرورت‌های حاکم تنظیم شود[۲۲]. به جز این راه‌حل که یک راه‌حل عمومی فقهی در ضرورت‌ها و منطبق با یکی از عناوین ثانویه (حرج، ضرر، تزاحم و نظم) است می‌توان از راه احکام حکومتی و ولایی نیز در صورت احراز مصلحت ملزمه در مالیات‌های غیر ثابت، الزام حکومتی آن را پذیرفت. این نوع مقررات لازم‌الاجرا که از آثار نظریه ولایت فقیه جامع‌الشرایط است، حکمی موقت و مادام‌المصلحه محسوب می‌شود[۲۳].[۲۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۳.
- ↑ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۳۷۶؛ ری‌شهری، محمد و دیگران، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۹۶.
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۶.
- ↑ هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۴.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۴۳؛ همچنین ر. ک: نهج البلاغه، نامه ۴۰.
- ↑ هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۶.
- ↑ شیخ صدوق، الخصال، ص۳۱۰.
- ↑ هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۶.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۷.
- ↑ کلینی، الفروع من الکافی، ج۲، ص۶۶۸، ح۱۴.
- ↑ هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۰.
- ↑ الاموال (ابو عبید بن سلام)، ص۷۱۰؛ الخراج (ابو یوسف)، ص۱۳۵.
- ↑ الاموال (ابو عبید بن سلام)، ص۷۱۰.
- ↑ المواعظ و الأخبار (مقریزی)، ج۱، ص۱۲۷ و ۱۷۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی (جرجی زیدان)، ج۲، ص۷۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۲۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳.
- ↑ الفقه السیاسه، ص۳۱۸ – ۳۱۷.
- ↑ الفقه السیاسه، ص۳۱۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۵۳ – ۵۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۶۶.