فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
خط ۶۸: خط ۶۸:
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد [[حقیقی]] را در بر می‌گیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاست‌های کلی]] تعیین نموده‌اند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی [[بودجه]]، تمرکز‌زدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالت‎های غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمین‎خواری، [[رانت‌خواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کامل‌ترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور می‌شود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد [[حقیقی]] را در بر می‌گیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاست‌های کلی]] تعیین نموده‌اند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی [[بودجه]]، تمرکز‌زدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالت‎های غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمین‎خواری، [[رانت‌خواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کامل‌ترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور می‌شود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>
== ریشه‎‌ها و [[دلایل]] [[فساد اداری]] از نظر [[اسلام]]==
اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از [[جایگاه اجتماعی]] می‌داند. کارگزارانی که به [[تنهایی]] و با همدستان، [[دست]] به [[فساد]] می‎‌آلایند، فساد اداری را دامن می‌زنند و سبب [[ناهنجاری]] در [[اداره جامعه]] می‎شوند. فساد اداری در بعد [[اجتماعی]]، عبارتند از: رشوه‎‌خواری، پایمال، یا نادیده انگاری [[حق مردم]]، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان‎مند از [[کارها]] و در بعد [[سیاسی]]: گماردن [[کارگزارن]] و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎‌های حزبی و جناحی، [[پشتیبانی]] از [[خطاکاران]] سیاسی، [[کارمندان]] [[خطاکار]] طرفدار خود و در [[بعد اقتصادی]]: [[اختلاس]]، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌ها و با ثمن [[بخس]] به [[نزدیکان]] خود، [[رانت‌خواری]] و فروش اطلاعات و در [[اختیار]] گروه‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و [[ناتوان]] است<ref>قاضی مرادی، حسن، ص۱۶۶.</ref>. اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند:
#[[پیروی از هوا و هوس]]، نیازهای [[شهوانی]]: اسلام [[معتقد]] است که بیشتر [[مشکلات]] و بیماری‌های اجتماعی از [[بی‌اعتنایی]] به [[حقوق دیگران]] و تمرکز بر [[هوی و هوس]] فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، [[هوا و هوس]] نامیده می‌شود. این [[امیال]] علت اصلی فساد و خلافکاری در [[سازمان‌های دولتی]] است. [[خداوند]] به کسانی که خود را از [[طمع]] و [[آز]] مصون دارند و کسانی که [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند و کسانی که حدود [[خدا]] را نگه میدارند و خبرهای خوشحال کننده به [[مؤمنان]] می‌دهند، نوید [[رستگاری]] داده است<ref>سوره توبه، آیه ۱۲.</ref>.
#عدم توجه به [[شایسته‌سالاری]]: [[حضرت علی]]{{ع}} به [[فرمانداران]] چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که از کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آن‎ها را آزمودی آن‎ها را [[منصوب]] نما و بر اساس رابطه‎گری و [[پارتی‌بازی]] آن‎ها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع [[بی‌عدالتی]] و [[بی‌انصافی]] است. آن حضرت می‌فرمایند: اصل [[شایستگی]] و توانایی‌های [[مدیران]] دلیل اصلی [[ثبات]] و [[موفقیت]] برای [[جامعه اسلامی]] است. [[پیامبر]]{{صل}} بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای [[مدیریت اسلامی]] تأکید کرده‌اند. گماردن [[خویشاوندان]][[ناشایست]]، بر پست‎‌ها: [[خویشاوندسالاری]]، از جمله آفت‎‌هایی است که [[نظام اداری]] را به باتلاق [[فساد]] و [[تباهی]] فرو می‌برد و از هم فرو می‌پوشاند. هر گاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید، بی‌گمان بر [[مردم]] [[ستم]] بسیار خواهد رفت؛ زیرا [[نزدیکان]] و [[خویشان]] [[حاکم]]، خود را از هر گونه بازخواستی به دور می‌دانند و این گونه وانمود می‌کنند که صدای هیچ اعتراضی به جایی نمی‌رسد، بلکه گرفتاری‌‎هایی را برای خرده‎گیران پدید خواهند آورد. [[امام]]{{ع}} پس از این که روی کار آمد، در نخستین گام [[اصلاحی]] خود، به خویشاوندسالاری پایان داد و [[شایسته‌سالاری]] را باب کرد. ناشایستگان را بر کار گماردن و [[کارها]] را به آنان سپردن، همان [[ریاست‌طلبی]] است و مورد [[نکوهش]] [[اسلام]].
#عدم پرداخت [[حق]] الزحمه مناسب: چون [[میزان]] [[حقوق]] و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آن‎ها می‌تواند بقای این افراد را در [[سازمان]] دولتی تضمین کند. [[امام علی]]{{ع}} جبران [[خدمت]] کارکنان را به عنوان یکی از جنبه‌‎های مهم [[مدیریت]] به شمار می‌آورند. آن حضرت در رهنمودهایی به [[مالک اشتر]] در مورد حق الزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آن‎ها بپرداز زیرا این امر به آن‎ها [[قدرت]] و توان [[حفظ]] مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم [[طمع]] به اموالی بدوزند که نزد آن‎ها [[امانت]] است.
#ساختار [[مالکیت]]: بررسی [[سازمان‌های دولتی]] و غیردولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای [[سودمندی]] است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌‎های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است<ref>باباجانی، ۱۳۷۵، ص۱۲.</ref>. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه‌های بروز آن اثرگذار است.
#عدم وجود شفافیت و پاسخ‎گویی در فعالیت‎‌های [[نظام اداری]]: عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز [[فساد اداری]] در [[سازمان]] است. فساد اداری در محیط‌هایی که بسیار شفاف هستند نمی‌تواند پا بگیرد، [[اطلاع‌رسانی]] به موقع به [[مردم]] و ایجاد [[نظام]] پاسخ‎گویی در نظام اداری می‌تواند از بروز [[فساد]] جلوگیری نماید. ابهام در [[قوانین]] و مقررات وسیله‎ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند<ref>عباس زادگان، ۱۳۸۳، ص۳۰.</ref>. در کنار این شفافیت، [[تحکیم]] [[اخلاقیات]] در سازمان‎‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان‎ها و افشاء [[اعمال]] غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از [[قانون]] افشاء عام<ref>blowing white.</ref>، بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون [[مشاهده]] کردند. آن را به [[مسئولان]] مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند [[حق]] دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.
#[[ضعف]] ساز و کارهای نظارتی، عدم [[قاطعیت]] در [[حسابرسی]]: دست یازیدن به [[بیت المال]]، [[اموال زکات]] و مالیات‎ها به ارکان نظام اداری [[کشور]] آسیب می‌رساند و [[جامعه]] را دچار آفت می‌کند.
#نبودن [[ثبات]] در [[قضاوت]] و به کار‌گیری قضاوت [[فاسد]] در نتیجه عدم تناسب [[جرم]] با [[تعزیر]]: [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در دوران [[خلافت]] و [[ولایت]] خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت [[ارشاد]] کرد و در جهت تقویت [[امور قضایی]] کوشید و راه‎‌های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت‌‎های حیرت‌‎انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت [[نظارت]] کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر [[شرافت]] و تأمین [[زندگی]] و [[رفاه]] و [[معیشت]] [[قضات]] [[عنایت]] داشت تا [[دستگاه قضایی]]، [[حقیقت]] را فدای [[مصلحت]] نکند و تحت تأثیر [[رشوه]] و [[تطمیع]] و [[تهدید]] قرار نگیرد. اگر بخواهیم جامعه‎‌ای سالم و محیطی [[پاک]] و [[پاکیزه]] و به دور از آلودگی‌ها و [[انحرافات]] داشته باشیم، بهترین و ارزان‌ترین کار، [[خودسازی]] و [[سلامت]] درونی [[انسان‌ها]] و [[مسئولیت‌پذیری]] فرد فرد افراد یک [[ملت]] و یک [[امت]] است؛ لذا بهترین [[سرمایه‌گذاری]] برای هر [[دولت]] و هر ملتی، سرمایه‌گذاری روی مسایل [[فرهنگی]]، [[معنوی]]، [[اخلاقی]]، [[تربیتی]]، احیای [[وجدان]] بیدار و زنده انسان‌ها، تقویت [[وجدان کاری]] و [[انضباط اجتماعی]] و [[نظم]] پذیری، [[مسئولیت‌شناسی]] و مسئولیت‎‌پذیری، [[تقوا]] [[مبارزه]] با [[رذائل اخلاقی]]، [[امتیازطلبی]]، [[پارتی‌بازی]]، فرصت‌طلبی، مال‌‎پرستی و جاه‎‌پرستی است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>


==بسترهای فساد اداری==
==بسترهای فساد اداری==

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

ماندگاری نظام‎‌های سیاسی تا حد زیادی مرهون سلامت نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی آن می‌باشد. کارآیی نظام‎های سیاسی در عرصه اجرا، به میزان کارآمد بودن نظام اداری بستگی دارد. از این رو، با شناخت آسیب‎‌های نظام اداری، می‌‌توان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداری، به بقاء و ماندگاری آن نیز کمک کرد. از سوی دیگر، فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دست‎یابی به اهداف، و از مواقع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌رود. به همین دلیل، همواره کسانی که در پی سلامت نظام اجتماعی بشر، رشد و تکامل آن بوده‌اند، به دنبال پیش‎گیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی بوده‌اند. پیامبران و اولیای الهی، در این میان نقش بسیار برجسته‎‌ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامه‎‌های تبلیغی خود قرار داده، در این راه، جان‌‎نثاری‌‎های فراوانی از خود نشان داده‎‌اند[۱].[۲]

«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایت‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۳].[۴]

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است[۵]. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است[۶].[۷]

انواع فساد

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد[۸]. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.

  1. فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده‎‌تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‎‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده‌‎تری است.
  2. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‎‌های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
  3. فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایت‌‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‎‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎‌ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.[۹]

سطوح فساد

مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎‌ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبی‌‎ها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎‌های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد[۱۰]. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیت‎های دولت ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شده‎‌اند:

  1. رهبران سیاسی و مدیران عالی‎رتبه دولت: منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی‎ رتبه، گروه معدود افرادی است که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانون‌گذاری، سیاست‎گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
  2. کارمندان شاغل در نظام اداری: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎های دولتی هستند. به این افراد، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و قوانین اداری محول می‌شود.
  3. شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل (زنان خانه‎دار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل می‎شوند. بدیهی است که خویشاوندان سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند[۱۱].[۱۲]

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:

  1. سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد.
  2. سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.

بررسی‎‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎‌شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد[۱۳]. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.

کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند[۱۴].

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۱۵].[۱۶]

معناشناسی

واژه «فساد» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد[۱۷].[۱۸]

فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود[۱۹].[۲۰].[۲۱]

در اصطلاح «فساد اداری» عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری / دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‎ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‌‎های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزش‎‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه متفاوت است و در یک جامعه این ارزش‎ها در طول زمان تغییر می‌کنند، برخی از محققان معتقدند: فساد اداری را می‎‌باید با توجه به دیدگاه‎‌های عمومی مردم تعریف کرد[۲۲]. در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی «فساد بوروکراتیک و اداری» و دیگری «مجموعه ناهنجاری‎‌هایی که هر یک ناظر بر جنبه‎ای از فساد است». اما فساد اداری، به هر نوع سوءاستفاده‎ای اطلاق می‌شود که از امکانات عمومی در جهت منافع فردی صورت گیرد[۲۳]. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی. که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‎های اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق) و...[۲۴]. به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‎ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد[۲۵].[۲۶]

فساد اداری چیست؟

با پیدایش شکل‎‌های اولیه حکومت و دولت، فساد اداری نیز به شکل‌های مختلف ظهور و بروز یافته و مانع از دستیابی آنها به اهداف بزرگی چون ایجاد نظام اداری سالم، برقراری عدالت اجتماعی و محیطی سالم برای رشد فضایل اخلاقی شده است.

فساد اداری آثار و پیامدهای زیان‌باری برای دولتها و حکومت‌های مختلف دارد و یکی از علت‌های اصلی سقوط حکومت‌هاست و می‌تواند نظامهای سیاسی را به صورت بالقوه و بالفعل در هر مقطعی از تاریخ تهدید نماید. یکی از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها نیز فساد بوده است[۲۷].

فساد اداری یک اپیدمی جهانی است و تقریباً همه کشورهای جهان با آن درگیرند. و استفاده غیر قانونی و شخصی کارکنان اداری سازمان‌های مختلف از مقام و اختیارات اداری خویش زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی در کلیه کشورهای جهان شده است؛ البته درجه و میزان فساد در کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت است.

گزارش بانک جهانی نیز مؤید این است که فساد یک مسئله جهان شمول است. در گزارش بانک جهانی بارها به این نکته تأکید شده است که معضل فساد منحصر به برخی از کشورها نیست و همه کشورهای جهان، اعم از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته و صنعتی از وجود این مشکل رنج می‌برند.

سازمان «شفافیت بین الملل» نیز بر فراگیر بودن فساد اذعان کرده و معتقد است که منبع بسیاری از رشوه‌هایی که در کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود در کشورهای جهان اول قرار دارد. بر مبنای گزارش این سازمان، اختلاس پدیده‌ای عالمگیر است؛ در بخش خصوصی همانند بخش دولتی و در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر، سرایت، موجودیت و مقبولیت دارد [۲۸].

بنابراین، به نظر می‌رسد که فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه ارتباطات و نزدیکی و تعامل بیش از پیش جوامع با یکدیگر و با توجه به پدیده جهانی شدن، فساد و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند حقوقی «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد» و نیز به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر عزم جدی جامعه جهانی برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.[۲۹]

تعریف فساد اداری

تعریف فساد اداری به دلایل مختلف به امری اختلافی و بحثانگیز تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی اختلاف در این مسئله، ارزشهای اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع گوناگون است.

در این جوامع، بر حسب ارزش‌های حاکم، نگرشها و برداشت‌های مختلف، تعاریف گوناگونی از فساد اداری ارائه شده است. یکی دیگر از دلایل اختلاف در تعریف فساد اداری، تنوع مصادیق فساد اداری است.

در این قسمت به منظور آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در مورد فساد اداری و نیز شناختن زوایای مختلف این پدیده، به بررسی برخی از تعاریف فساد اداری می‌پردازیم.

  1. بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی»[۳۰].
  2. بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و تشویق دولتها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...):
  3. سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع دوستان و آشنایان و اقوام... نکرده است.
  4. «ویتو تانزی»[۳۱] تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی معتقد است که «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است.
  5. به عقیده یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد.
  6. «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند».

تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».

ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل فساد در تمامی بخشهای تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود[۳۲].[۳۳]

عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد[۳۴]. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد. «مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست‌های کلی تعیین نموده‌اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی بودجه، تمرکز‌زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت‎های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین‎خواری، رانت‌خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد انحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است. دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.[۳۵]

بسترهای فساد اداری

مقالهٔ اصلی: بسترهای فساد اداری

برخی از مهم‌ترین بسترهای فساد اداری عبارتند از:

نخست: ظلم و فساد و نابرابری در مدیریت

  1. ارتکاب مصادیق ظلم و فساد و عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی
  2. تبعیض و سوءاستفاده از روابط شخصی در امور اداری
  3. نابرابری در توزیع مناصب اداری و قدرت:
    1. عدم توازن قدرت بین نهادهای کشور
    2. مرکز بسیار قدرت در دستان افراد یا نهادهای محدود
    3. امتیازهای غیر منطقی و اختیارات بسیار برخی مقامات دولتی

دوم: ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت

  1. فقدان یا ضعف شفافیت قوانین و مقررات مربوط به امور اداری
  2. پیچیدگی بیش از حد قوانین اداری (قوانین و مقررات دست و پا گیر و پیچیده)
  3. فقدان یا ضعف قانون‌گذاری مناسب در زمینه آزادی بیان برای مقابله با فساد اداری
  4. ضعف مکانیزم‌های گزارش و پیگرد فساد اداری
  5. فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها
  6. عدم استقلال قضات و برخورد قضایی
  7. مجازات‌های ضعیف برای متخلفان اداری

سوم: ضعف در نظارت و کنترل اداری

  1. وجود خلأهای قانونی و ضعف حاکمیت قانون
  2. ضعف نهادهای نظارتی و نظارت ضعیف بر نحوه مدیریت مدیران

چهارم: ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه

  1. عدم ریشه‌یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها
  2. عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

مبارزه با فساد اداری

مقالهٔ اصلی: مبارزه با فساد اداری

منابع

  1. هاشمی، اسدی، موسوی، تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب
  2. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

پانویس

  1. ↑ حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راه‎کارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‎های اسلامی»، اسلام و پژوهش‎های مدیریتی، ش۵، ص١٠۴-٨١.
  2. ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
  3. ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  4. ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  5. ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  6. ↑ Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.
  7. ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  8. ↑ فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.
  9. ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
  10. ↑ حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راه‎کارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‎های اسلامی»، اسلام و پژوهش‎های مدیریتی، ش۵، ص١٠۴- ۸۱.
  11. ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.
  12. ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
  13. ↑ ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
  14. ↑ Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.
  15. ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  16. ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  17. ↑ تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیت‌‎های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.
  18. ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
  19. ↑ Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.
  20. ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  21. ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  22. ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص١۴ و ١۵.
  23. ↑ مؤمنی، فرشاد، و دانش جعفری، داوود، «عملکرد جمهوری اسلامی از منظر فساد مالی»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۴٩.
  24. ↑ رئیسی، ابراهیم، «نهادهای نظارتی و برخورد با فساد مالی در حاکمیت»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١١۴.
  25. ↑ هادوی تهرانی، مهدی، «نظارت در نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١۶۶.
  26. ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
  27. ↑ فرج‌پور، مجید، فقر و فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، ص۸.
  28. ↑ زاهدی، شمس السادات، «فساد اداری در کشورهای در حال توسعه»، تهران، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبود زمان).
  29. ↑ خدمتی، ابوطالب، مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»، ص 25-26.
  30. ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص۱۵.
  31. ↑ Vito Tanzi..
  32. ↑ همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.
  33. ↑ خدمتی، ابوطالب، مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»، ص 26-27.
  34. ↑ مرتضوی، ۱۳۷۸.
  35. ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=فساد_اداری&oldid=1270155»