تجارت

تجارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تجارت در قرآن - تجارت در تاریخ اسلامی - تجارت خارجی - تجارت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به‌کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‏‌شود که داد و ستد را حرفه خود ساخته است.

عنوان تجارت در کلمات فقها در هر سه معنای اشاره شده در شناسه به کار رفته، ولی معنای سوم (معاوضه به قصد سود بردن) موافق عرف و لغت و کلام مفسران و روایات وارد شده در ستایش و ترغیب تجارت، دانسته شده است. چنان‏که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به مال التّجاره در باب زکات، همین معنا است. از این‌‏رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‏اند. در مقابل، برخی دیگر آن را نپذیرفته و گفته‏‌اند: مراد فقها از تعریف تجارت در بحث زکات، تعریف و تحدید موضوع حکم شرعی ـ یعنی فردی از افراد تجارت به عنوان متعلّق حکم شرعی (استحباب زکات) ـ است نه تعریف و تحدید خود تجارت.

برخی فقها آیه کریمه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ را ناظر به معنای دوم تجارت، یعنی مطلق کسب و معاوضه ـ که شامل انواع کسب‌ها و معاوضات نظیر اجاره، صلح و غیر آن می‏‌شود ـ دانسته‌‏اند.

برخی فقها در کتب فقهی، برای عنوان تجارت یا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و احکام کسب‌ها به نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را به تفصیل در ذیل آن آورده‌‏اند و برای دیگر کسب‌ها مانند اجاره و مزارعه بابی مستقل قرار داده‌‏اند.

بعضی، عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر را جایگزین تجارت و متاجر کرده و در ذیل آن از احکام کسب‌ها و نیز آداب تجارت، سخن گفته‌‏اند؛ سپس برای انواع کسب‌ها همچون بیع، اجاره، مزارعه و مضاربه، بابی مستقل منعقد کرده و هریک از ابواب یاد شده را زیر مجموعه عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر قرار داده‏‌اند.

البتّه اختلاف در چینش و ساماندهی باب‌های مرتبط با انواع کسب‌ها، خلط مباحث آنها را نیز درپی داشته است؛ از این‏رو، بعضی گفته‌‏اند: بهتر آن است که برای مطلق کسب، بابی مستقل منظور و احکام و آداب کلّی کسب‌ها در ذیل آن آورده شود؛ سپس برای هریک از کسب‌ها و تبیین احکام خاصّ آنها بابی مستقل منعقد گردد. در این مقاله به تبیین احکام و آدابی که در فقه تحت عنوان احکام یا آداب تجارت در باب آن مطرح است، بسنده می‏‌شود.

فضیلت

حرفه تجارت در روایات از برترین و با برکت‌‏ترین حرفه‏‌ها شمرده شده است. بر پایه روایتی از رسول خدا (ص) نُه جزء از ده جزء خیر و برکت در تجارت قرار داده شده است و در روایتی از امام صادق (ع)، ترک تجارت سبب نقصان عقل آدمی معرفی شده است.

احکام و آداب

آداب تجارت به دو بخش الزامی و سُنَن تقسیم می‏‌شود.

احکام الزامی

غَشّ ، تدلیس، ربا و نَجَش در معامله حرام است. بنابر قولی احتکار، تلقّی رُکبان و وکیل شدن حَضَری ـ خواه شهر‌نشین یا روستا‌نشین ـ برای بادیه نشین بلکه برای هر غریبی نیز حرام است. قول دیگر کراهت آنها است.

سُنَن

سُنن تجارت دو گونه است. پاره‌‏ای از آنها جنبه فردی دارد، مانند استحباب نیّت بی‏‌نیازی از مردم و توسعه بر خانواده در کسب؛ توکّل بر خداوند؛ فراگیری احکام شرعی تجارت؛ ذکر خداوند و خواندن دعاهای وارد شده هنگام ورود به بازار؛ صبح زود به سراغ کار رفتن؛ رها کردن تجارت هنگام نماز؛ گفتن شهادتین و سه بار تکبیر در وقت خرید کالا و تجارت کردن در وطن خود و کراهت زودتر از همه به بازار رفتن و دیرتر از همه دست از کار کشیدن.

پاره‌‏ای از سنن تجارت، ناظر به چگونگی و تنظیم رفتار بازرگان با طرف معامله است، مانند استحباب رعایت برابری میان خریداران؛ گشاده‌‏رویی هنگام معامله؛ آسان گرفتن در معامله؛ پذیرش درخواست فسخ از سوی خریدار و افزودن بر وزن پیمانه هنگام فروش و کم گرفتن در وقت خرید و کراهت ستایش کالا هنگام فروش و نکوهش آن در زمان خرید. همچنین سوگند خوردن هنگام معامله؛ فروختن کالا در محلی که عیب آن پوشیده می‏‌ماند، مانند جای تاریک؛ معامله با افراد پست و سود گرفتن از کسی که به او وعده ارفاق و احسان در معامله داده شده است.

زکات مال‌التّجاره

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات مال التّجاره مستحب است.

خمس مال التّجاره

کسی که با پول خمس داده شده مالی برای کسب و تجارت خریده است، اگر مال، پس از خرید، ارزش افزوده پیدا کند آیا پس از گذشت سال، خمس مقدار افزوده شده واجب است، هرچند آن را نفروخته و بهایش را دریافت نکرده باشد یا تنها در فرض فروختن و دریافت قیمت، خمس به آن تعلّق می‌‏گیرد؟ مسئله، اختلافی است.

خمس رأس المال

هرگاه شخص بخواهد سود کسب خود را سرمایه تجارت قرار دهد، آیا به آن خمس تعلّق می‌‏گیرد یا اینکه رأس المال جزء مئونه به شمار می‏‌رود و متعلّق خمس نیست؟ محل اختلاف، صورتی است که شخص برای تأمین مئونه زندگی بدان نیازمند باشد وگرنه در فرض عدم نیاز، بدون شک متعلّق خمس خواهد بود. در فرض نیاز در وجوب و عدم وجوب اخراج خمس اختلاف است. بعضی بین سرمایه معادل مئونه سال و سرمایه افزون بر آن تفصیل داده، در اوّلی پرداخت خمس را واجب ندانسته و در دومی مقدار افزون بر مئونه را متعلّق خمس دانسته‏‌اند. برخی نیز بین نیاز شخص به سرمایه به لحاظ شأن وی ـ هرچند از راه دیگر نیز برای او امکان کسب وجود داشته باشد لکن لایق به شأن وی نباشد ـ و عدم نیاز او تفصیل داده و در اوّلی سرمایه را از مئونه شمرده‏اند همان‏گونه که فرش و ظروف مورد نیاز نیز از مئونه است.

نماز و روزه بازرگان

تاجری که برای تجارت، همواره در سفر است نمازش تمام و روزه‏اش صحیح است و مشمول حکم مسافر نمی‏‌شود

آداب و شرایط معاملات

به دلیل اهمیت کار در بازار، خداوند برای مسلمانان قوانینی وضع کرده و آنان را از انجام کارهای حرام که شاید در بازار اتفاق بیفتد نهی کرده است. موارد زیادی از نظارت شخصی بر بازار در سیره پیامبر دیده می‌شود و احکام مختلف اسلامی، حکایت از آن دارد.

پیامبر برای معاملات آداب و شرایط مختلفی بیان فرموده است. به برخی از آنچه به عنوان نواهی پیامبر در این باره وارد شده است می‌پردازیم:

نهی از معامله ضرری

اسلام از معامله ضرری نهی کرده. مورد روشن آن صورتی است که کالا برای یکی از دوطرف معامله ناشناخته باشد. رسول خدا(ص) نهی کرده از دادوستد ضرری، و آن هر معامله‌ای است که چیزی برای خریدار، فروشنده یا یکی از آن دو ناشناخته است.

وقت فروش میوه‌ها

هر میوه‌ای باید هنگام مناسب خود معامله شود و اگر قبل از رسیدن آن فروخته شود، در دراز مدت از بین رفتن میوه‌ها و ضرر به جامعه را در پی دارد. رسول خدا(ص) نهی کرده از فروش میوه قبل از وقت رسیدن آن.

در نقل شیخ صدوق می‌‌خوانیم: پیامبر نهی کرده از فروختن میوه قبل از آنکه علائم رسیدن داشته باشد؛ به این که زرد یا سرخ گردد. به فرموده امام علی(ع) که: اگر بخشی از آن برسد، یا با چیز دیگر قابل معامله است، اشکال ندارد.

ممنوعیت بالا بردن قیمت‌ها (نَجَش)

در اخبار، تعبیرِ «نجَش» آمده و از آن بازداشته شده است. نجش، زیادکردن قیمت کالا به دست مشتری است وقتی نمی‌خواهد آن را بخرد؛ بلکه هدفش بالا بردن قیمت است تا دیگری بخرد. پیامبر از نجش نهی فرمود.

مشابه آن با تعبیری دیگر هم آمده است: پیامبر نهی کرده شخصی واردِ قیمتِ برادرش بشود.

در معنای آن در دعائم آمده: این نهی هنگامی است که فروشنده با خریدار بر قیمتی به توافق برسد اگرچه هنوز عقد معامله انجام نگرفته باشد، اما در غیر این صورت اشکال ندارد؛ حتی مزایده در کالاها. پیامبر دستور داد به فروشِ اشیا به افرادی که بیشتر میخرند.

ممنوعیت بیع دین به دین

پیامبر از معامله دین به دین یا کالی به کالی نهی کرده است؛ یعنی جنس نسیه را به نسیه فروختن. در معنای آن گفته‌اند: فروشِ قرض به قرض است؛ یعنی جنسی را که نیست می‌خرد تا وقت مشخص، و در همان زمان کالایی را که نیست، می‌فروشد.

ممنوعیت چیز غیر قابل دریافت

کسی که جنسی را می‌فروشد، باید توان تسلیم آن را داشته باشد و هنگام معامله قبض و اقباض رخ دهد. پیامبر نهی کرد از سود آنچه هنوز قبض نشده است.

صدوق بیان می‌کند: پیامبر از معامله چیزی که ضمانت نشود، نهی کرده است. در نقلی دیگر: پیامبر نهی کرده از خرید چیزی که نزد فرد نیست.

دوری از فریب و لزوم وفا به تعهد

داد‌و‌ستد باید روشن و بی‌ابهام باشد تا سبب زیان به یکی از دو طرف نشود و معامله غرری نباشد. رسول خدا(ص) مردم را از فریب کاری در معاملات و بی‌وفایی در قول و قرارها نهی کرده است.

به تحقیق که رسول خدا(ص) نهی کرده از معامله خِلا ٰ به (فریب زبانی)، نیرنگ، غِش در معامله و نهی کرد از نیرنگ و فریب در معامله و عهدشکنی، و فرمود: وفا کنید به عقدهای خود در خرید و فروش و ازدواج، سوگند، عهد و صدقه؛

خلابه را به معنای فریب دانسته‌اند. برخی نیز گفته‌اند: فریب با سخن و چرب زبانی است.

معامله جزافی و نامشخص

مورد داد و ستد باید مشخص باشد، به همین علت اگر عددی باشد، باید تعدادش مشخص باشد و چنانچه قابل وزن است، باید مقدارش به کیل و وزن معلوم باشد. بدون تعیین مقدار، معامله جایز نیست. پیامبر نهی کرد از خریدِ خوردنی با خوردنی، بدون وزن و نامشخص.

تدلیس و فریب در معامله

تدلیس و فریب در معامله ممنوع است و انواع مختلفی دارد. تدلیس یعنی کالای مورد معامله را چنان نشان دهد که نیست و تدلیس بیشتر در ازدواج به کار می‌رود؛ ولی اختصاص به آن ندارد. تدلیس در حیوانات به معنای فریب و خِلابه است که نمونه‌اش تصریه به معنای فریب کاری در مقدار شیر گوسفند است. تصریه به معنای فریب در فروش گوسفند است که چند روز آن را ندوشد تا شیرش جمع شود و به عنوان حیوان شیرده آن را بفروشد.

پیامبر از تصریه و فریب در فروش گوسفند نهی کرده است.

و در روایتی دیگر فرمود:هرکس گوسفندِ شیردهی را بخرد که مدتی شیرش دوشیده نشده، خلابه و فریب است و اگر خواست آن را برگرداند، با آن مقداری خرما هم بدهد.

دادن مقداری خرما برای جبران فریب در معامله است!

امروزه شاید افراد هنگام فروش این گونه عمل کنند. یکی از مواردِ رایج خوراندن آب شور همراه با غذای گوسفندان است که زیاد علوفه و آب بخورند تا معده آنها پر شده و وزنشان هنگام معامله زیاد باشد. این هم معامله ای فریب کارانه است و کسانی که با تعمد چنین عمل می‌کنند باید بدانند که بخشی از پولی که میگیرند حلال نیست!

بیع و سَلَف

بیع و سَلَف را پیامبر نهی کرده است. و برای این تعبیرِ حضرت چند معنا آورده‌اند:

1. چیزی را به نقد به یک قیمت و به نسیه به یک قیمت بفروشد به جهت جهالت ارزش زمان نسیه آن اشکال دارد. مجلسیِ اوّل، بعد از ذکر این معنی بیان می‌کند پیش‌تر گفته آمد که چنین معامله‌ای اشکال ندارد؛ پس نهی پیامبر حمل بر کراهت می‌شود. در دعائم دو معنا برای آن بیان کرده است.
2. مردی به شخصی می‌گوید: کالای تو را میخرم به این مقدار، به شرط آنکه آن را به من سلفی بدهی.
3. به شخصی قرض دهد، سپس با شرایطی کالایی از او بخرد؛ یعنی قرضش را مشروط به فروش کالایی به قیمت سلفی خاص نماید. در مَثَل: ده میلیون تومان به تو قرض می‌دهد درصورتی که خودرؤیت را به او قسطی به ده میلیون بفروشی؛ یا برعکس. این خانه را به تو میفروشم به شرط این که هزار درهم به من قرض بدهی. شیخ طوسی این معامله را مکروه می‌داند ولی در دعائم این دو معامله را باطل دانسته است؛ زیرا منفعت سلفیِ آنها، نامشخص است.

دو بیع در یک معامله

پیامبر نهی کرده از دو دادوستد در یک معامله. نقل شیخ طوسی در مبسوط اندکی متفاوت است؛ همچنین این نقل در منابع عامه هم آمده است. شیخ دو معنا برای آن برشمرده است:

1. من این کالا را به تو به هزار درهم نقدی میفروشم یا به دو هزار درهم نسیه. هر یک را خواستی بر دار. این جایز نیست؛ زیرا ثمن آن مشخص نیست و این معامله را باطل می‌کند. البته اگر این دو قیمت به عنوان پیشنهاد باشد و معامله بر یکی از این دو واقع شود، اشکال ندارد.
2. من بنده‌ام را به هزار درهم میفروشم، بنابر این که این خانه‌ات را به من هزار درهم بفروشی. این هم درست نیست؛ زیرا معامله نسبت به معاملهخانه، الزام آور نیست.

ابن ادریس و فیض کاشانی این معنا را نقل کرده‌اند و مشابه آن را ابناثیر آورده است. علامه حلّی در آثار گوناگونش مورد نخست را روا ندانسته ولی دومی را جایز شمرده و منظور حدیث را مورد اوّل دانسته است.

گاه از این معامله تعبیر به دو شرط در یک معامله شده است.

کم‌فروشی (تعیین ترازو و پیمان)

کم‌فروشی از خلاف‌هایی است که در بازار روی می‌‌دهد. و مصداق‌های مختلف دارد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾.

شعیبِ پیامبر قومش را توصیه به رعایت وزن و قسط هنگام معامله کرده است و بی‌توجهی به این مهم را فساد در زمین میشمارد. او از مردم می‌خواهد که کالای دیگران را کم بها و بی‌ارزش جلوه ندهند. این موضوع در سوره اعراف﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، سوره هود﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ و سوره شعرا آمده است. در سوره اخیر می‌خوانیم: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

بنا برآیات پیش‌گفته، کم‌فروشی و بی‌ارزش دانستن مال مردم، نوعی فساد در زمین و خروج از عدالت و حق است که باید با آن مبارزه کرد.

منظور از کیل، ظرف‌هایی خاص است که مقداری معیّن گندم یا جو در آن جای میگیرد. و وزن با ترازو است که با توجه به مقدار جنسی که می‌خواهند بخرند، سنگِ وزن را در کفه دیگر ترازو قرار داده و به همان مقدار گندم، جو، خرما و یا میوه می‌گذارند.

به نظر می‌رسد در صدر اسلام مسلمانان به کیل و وزن توجه نداشتند، از همین روی وقتی به پیامبر شکایت کردند از کم شدن گندم و طعامشان، حضرت فرمود:آیا با کیل خرید و فروش می‌کنید یا بدون آن؟ گفتند: ای رسول خدا(ص)، همین گونه است؛ یعنی احتمالی و حدسی است. فرمود: کیل کنید هنگام خریدوفروش و بدون آن کالا تحویل ندهید؛ زیرا کیل برکت را زیاد می‌کند.

در خبری دیگر فرمود: گندمتان را با کیل خرید و فروش کنید؛ زیرا برکت در گندمی است که با کیل خرید و فروش شود.

این دو روایت بی‌دقتی در کیل و وزن را در صدر اسلام نشان می‌دهد که در دیگر روایات نیز نقل شده است. از امام باقر(ع) و از ابنعباس نقل است که: مردم مدینه بدترین کیل‌ها را داشتند تا آیه قرآن نازل شد و پس از آن به اصلاح اوزان و ترازوهای خود پرداختند.

باید توجه کرد که دستور قرآن در نهی از کم‌فروشی شامل تمام اجناس می‌شود؛ یعنی در متر کردن پارچه هم باید دقت شود که آن را کم نگیرد. کیل و میزان، چندان اهمیت دارد که پیامبر فرمود: در میان شما دو خصلت است که به جهت نبودِ آن در میان امم پیشین آنان هلاک شدند. پرسیدند: ای رسول خدا! آن دو کدام است؟ فرمود: مکیال و میزان. به همین جهت وقتی مردم گرفتار کم‌فروشی شوند، برابر سخن پیامبر خداوند آنان را گرفتار قحطی و کمبود می‌کند.

پس ضرورت است در بازار به این دو امر مهم توجه گردد و هنگام معاملات عدالت و حق در اوزان را رعایت کرد.

احتکار

احتکار در فقه به معنای ذخیره کردن قوتِ غالب مسلمانان است که در زمان پیامبر مشمول کالاهای غذایی ویژه ای بوده. پیامبر احتکار را زشت و ناپسند دانسته، مسلمانان را از انجام آن نهی می‌کرد و میفرمود: هرکس غذایی را بر مسلمانان احتکار کند، خداوند او را دچار جذام و ورشکستگی می‌کند. و بیان می‌کند: اگر مردی تنها به تجارت در غذا و گندم بپردازد دچار طغیان و تجاوز می‌شود.

امام صادق(ع) می‌فرماید: طعام و غذا در زمان رسول خدا(ص) کم شد. مسلمانان خدمت حضرت رسیدند و گفتند: ای پیامبر! گندم در شهر کم شده و فقط نزد فلان شخص باقی مانده است دستور دهید بفروشد. رسول خدا(ص) حمد وثنای الهی را به جای آورد و فرمود: ای آقا مسلمانان می‌گویند گندم و طعام کم شده و فقط چیزی از آن نزد توست. آنها را بیرون ببر و به هر قیمتی می‌خواهی بفروش و آن را نگه ندار.

امام صادق(ع) فرمود: پیامبر از احتکار نهی می‌کرد. مردی از قریش که به او حکیم بن حزام می‌‌گفتند، وقتی غذایی وارد شهر مدینه می‌‌شد تمامش را میخرید. رسول خدا(ص) بر او گذشت و فرمود:ای حکیم! برحذر باش از احتکار طعام مردم.

از آنچه گذشت برمی‌آید رسول خدا(ص) با احتکار مبارزه می‌کرد و دستور می‌داد اموال احتکار شده در معرض دید مردم قرار گیرد. این نکته از دیگر روایات هم استفاده می‌شود.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت