تفرقه
تفرقه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تفرقه در قرآن - تفرقه در حدیث - تفرقه در کلام اسلامی - تفرقه در فقه اسلامی - تفرقه در جامعه‌شناسی اسلامی - تفرقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش‌های مرتبطآیا نصب امام عامل تفرقه بین مسلمانان است؟
- یکی دیگر از ادله یا شبهات اهل سنت در انکار اصل نصب رویکرد آسیب‌شناسی از آن است؛ به این معنی که در صورت وجود نص خاص از پیامبر (ص) درباره امامت و حکومت، عده‌ای موافق و عده‌ی دیگر مخالف آن شده و جامعه یا تفرقه و تشتت مواجه می‌شود و این برخلاف مصالح اسلام و مسلمانان است. سیف‌الدین آمدی چگونگی لزوم تفرقه و ضرر از نصب را چنین تشریح می‌کند: (۱): با استنکاف بعضی از مردم از امام و خلیفه منصوب، جامعه دچار فتنه و اختلاف می‌شود و آن اضرار به دیگران است. (۲): امام منصوب از جنس مردم است و ریاست شخصی بر دیگرانی که مثل خودش است، تحکم و زورگویی و آن اضرار به غیر است. (۳): امام منصوب یا معصوم و یا غیرمعصوم است، اولی بنا بر مبانی اهل سنت ممتنع است، اما در غیرمعصوم بودن امام، احتمال کفر و فسق وجود دارد و در این فرض اگر عزل نشود ضرر کفر یا فسقش به جامعه منتهی می‌شود، و اگر عزل شود از عزلش باز فتنه و اختلاف لازم میآید [۱]. برخی از عالمان اهل سنت در مقایسه ضرر اصل نصب و عدم آن با این تحلیل که ضرر نصب از ضرر عدم آن بیشتر است، به تأیید و تقویت دیدگاه خود می‌پردازند [۲].
در تحلیل این شبهه نکات ذیل قابل توجه است:
- لزوم تبعیت از حکم شرعی: پیش از آنکه به تحلیل و نقد ادعای فوق اشاره شود، تذکار این نکته لازم به نظر می‌رسد که شخص مسلمان واقعی نسبت به انجام تکالیف دینی و شرعی خودش باید مطیع و منقاد باشد و در مقام سبک و سنگین کردن آن نسبت به منافع خودش برنیاید. بر این اساس اگر با مطالعه مبانی شرعی و دینی ما به این نتیجه برسیم که از طرف پیامبر (ص) و خداوند درباره خلافت شخصی مانند علی (ع) نصب شده است، باید به آن ملتزم باشیم. پس ادعای اهل سنت که نصب موجب ضرر و اضرار به دیگران می‌شود، علاوه بر اینکه واقعیت ندارد، خود از اهل سنت واقعی بودن بیرون است، یعنی نی واقعی کسی است که هر آن‌چه پیامبر (ص) فرموده به آن ملتزم باشد.
- نصب خاص بهترین گزینه: اینکه ادعا شده با معرفی و نصب رهبر و خلیفه جامعه دچار اختلاف می‌شود، صرف ادعاست و با اصل نصب ملازمه‌ای ندارد، به دیگر سخن باید به تعیین‌کننده نصب، یعنی شخص ناصب و نیز شخص منصوب توجه شود، اگر ناصب در نصب خود تمام گزینه‌ها و ملاک‌های لازم برای مقام امامت و خلافت را لحاظ کند و ناصب شخص عالم و خبره و دلسوز برای جامعه و جامعه نیز به این مسئله ایمان داشته باشد، نصب چنین شخصیتی با اقبال عمومی روبرو خواهد شد و چون فرض این است که وی به همه جوانب و ابعاد مسئله رهبری و نیاز جامعه آگاهی دارد و تنها مصالح جامعه و دین را لحاظ می‌کند، چنین نصبی بالضروره برای جامه و کشور نیز مفید بلکه امر لازم خواهد بود. پس نه‌تنها از اصل نصب هیچ ضرر و زیانی متوجه جامعه نمی‌شود، بلکه می‌توان گفت در فرض فوق "شخصیت جامع ناصب و منصوب" مصلحت جامعه نیز در پذیرفتن نصب است. باری اگر شخص ناصب به جای لحاظ مصالح جامعه، مصلحت خود، خانواده، قوم و قبیله خویش را لحاظ کند، شخص منصوب نیز بهترین گزینه نخواهد بود. در چنین فرضی امکان اختلاف آرا و تفرقه و مناقشه وجود دارد و اگر به هر دلیلی چه از راه اکراه و اجبار یا عدم اطلاع مردم از حقایق، مردم به پذیرش چنین شخصی تن نداند، موجب ضرر و زیان در حقوق شهروندان و نیز خود دین خواهد شد. با این مقدمه ما از اهل سنت سؤال می‌کنیم اگر پیامبر اسلام (ص) شخص خاصی را به م قام امامت و خلافت برگزیند (که برگزیده است)، آیا وی فرد جامع و لایق و دارای بهترین صفات و شرایط لازم را لحاظ و نصب می‌کند؟ یا اینکه به جای لحاظ مصالح جامعه و دین، مصالح فردی و قبیله‌ای را در نصب خود دخالت می‌دهد؟ جواب هر مسلمانی به این سؤال گزینه اول است. در این فرض که فرد پیشنهادی یگانه فرد صلاحیت‌دار برای رهبری جامعه است، پذیرفتن چنین شخصیتی آیا به ضرر و زیان و با تفرقه همراه خواهد بود یا اینکه مردم با علم و ایمانی که به علم و دلسوزی پیامبر خود دارند، گزینه وی را بهترین گزینه تلقی نموده و با جان و دل از آن حمایت میکنند. باری ممکن است در این میان برخی از کسانی که مخالف شخص منصوب هستند، به تخریب و ترور شخصیت وی دست زده و با بهانه‌های واهی صلاحیت او را زیر سؤال ببرند، چنان‌که در حق حضرت علی (ع) اتفاق افتاد و گفتند که علی (ع) جوان و برای رهبری صلاحیت ندارد، یا شخصی شوخ‌طبع است یا قریش او را قبول نخواهند کرد (به این بهانه در صفحات پیشین اشاره شد). در این صورت با کار گذاشتن شخص منصوب ممکن است در جامعه افرباد غیر صلاحیت‌داربه حکومت تکیه کنند یا جامعه با اختلاف و تنش روبرو شود. لکن این آسیب نه از طرف اصل نصب بلکه به علت توطئهها و نقشه های افبراد سودجو و منفعتطلب به وجود میآید و به اصل نصب ربطی ندارد. به پاسخ فوق - یعنی نصب بهترین گزینه و گزینه عدم نصب با لوازمهایی چون اختلاف تشتت همراه است- فلاسفه‌ای مانند بوعلی سینا تصریح کردند. آنجا که بعد از اشاره به دو گزینه نصب یا انتخاب می‌نویسد:" الأستخلاف بالنص اصوب فان ذلک لا یؤدی الی التشعب و التشاغب و الاختلاف" [۳]
- امکان خطا در انتخاب: اگر شخص ناصب فرد جامع و عالم به همه امور و فرد دلسوز و دارای نفوذ اجتماعی باشد، از نصب وی مردم منتفع خواهند شد. اما درباره انتخاب رهبر توسط مردم یا گروهها یا شوراهای مختلف این احتمال وجود دارد که آنان در تعیین و انتخاب خود به علل مختلف چه عمداًو چه سهواً دچار اشتباه گردند، و این تحمیل یک فرد نالایق و فاقد شرایط لازم برای مردم است که جامعه را در تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و از همه مهم‌تردینی و ارزشی قرار خواهد داد. به تقریر دیگر، اگر در مقام مقایسه و آسیب‌شناسی بین دو گزینه انتخاب عمومی و نصب به قید خاص "شخصیت جامع فرد ناصب و منصوب" برآییم، پی خواهیم برد که بستر رشد و نمو اختلافات و مناقشات سیاسی و اجتماعی در انتخاب رهبر توسط مردم یا گروه خاص به مراتب بیشتر از نصب خواهد بود؛ چراکه هر قوم و قبیله و منطقه‌ای خواهان انتخاب رهبر از میان خودشان است، علاوه آنکه تشخیص فرد مناسب برای رهبری و ملاک‌های آن خود زمینه‌ساز اختلاف است، اما این اختلافات در گزینه نصب خاص وجود ندارد؛ چراکه فرض این است که همه به شخصیت فرد ناصب اعتقاد و ایمان دارند و نصب او را نیز خواهند پذیرفت.
- گذشت علی (ع) عامل حفظ وحدت مردم: گفته شد که در اصل نصب اختلافات به مراتب کمتر از انتخاب است، شاید اینجا این سؤال به ذهن برسد که انتخاب خلیفه اول بعد از رحلت پیامبر اعظم (ص) نه با نصب بلکه از طریق انتخاب شورای سقیفه صورت گرفت، با وجود آن هیچ اختلاف و مناقشه‌ای نیز جامعه اسلامی را تهدید نکرد. در پاسخ این شبهه باید گفت از همان ساعات تشکیل شورای سقیفه اختلافات نیز به وجود آمد، انصار خلیفه را از میان خود انتخاب کردند و در مقابل اصرار مهاجران "ابوبکر، عمر" جمعی از آنان شعار هر شهری برای خود امیر و رهبری را انتخاب کند سر دادند، بعد از استدلال ابوبکر جمعی از انصار با وی بیعت کردند، لکن جمع دیگری از انصار به جمع پیروان حضرت علی (ع) پیوستند و خواستار خلافت وی شدند. علاوه بر انصار، جمعی دیگر از صحابه امثال ابن عباس، مقداد و سلمان در رکاب علی (ع) باقی ماندند. در این میان احتمال اختلاف بلکه جنگ خونین درونی در جامعه اسلامی از یک طرف میان ابوبکر و طرفدارانش و از سوی دیگر میان علی (ع) به عنوان منصوب پیامبر (ص) و شیعیان وی وجود داشت، لکن حضرت علی (ع) برای حفظ وحدت اسلامی و گرفتن فرصت طلایی از منافقان و دشمنان خارجی، از مقابله با قطب قدرت صرف‌نظر و منافع اسلام و مسلمین را بر حق مسلم خویش مقدم داشت. پس اینکه در طول بیست‌وپنج سال حکومت سه خلیفه اول جنگ و ستیز داخلی مسلمانان را تهدید نکرد، یک عامل مهم‌اش، نقش حضرت علی (ع) و اغماض او از حق خویش می‌باشد. علاوه اینکه حضرت نه‌تنها از حق خود گذشت نمود، بلکه در موارد لازم برای تقویت اصل اسلام و جامعه اسلامی به همکاری با آنان نیز پرداخت.
- جواب نقضی "نصب خلیفه اول و دوم": اهل سنت با این بهانه که بر نصب خلیفه توسط پیامبر (ص) آفات و آسیب‌هایی بار می‌شود، در صدد اثبات عدم نصب و مشروع جلوه دادن خلافت خلیفه اول برآمدند، و لکن مبنای آنان با انتخاب دو خلیفه اول نقض شده است، ابوبکر بعد ازب خود عمر را به خلافت تعیین نمود، عمر نیز یک شورای شش‌نفره انتخاب کرد و به نوعی به نصب دست زد که نتیجه آن تعیین و انتخاب عثمان به حکومت بود. اهل سنت با این بهانه که نصب دارای اشکالاتی است، نصب پیامبر (ص) را رد و انکار نمودند، اینجا باید به این سؤال پاسخ دهند، چرا دو خلیفه مزبور روش و سیره پیامبر (ص) را ادامه ندادند؟ چرا با وجود آفات و اشکالات ادعایی خود بر نصب، شیخین به نصب دست زدند؟ پاسخ سؤال‌های فوق برای اهل سنت آسان نیست مگر اینکه ملتزم شوند که خلیفه اول و دوم قادر به تشخیص فرد لایق و صلاحیت‌داری بودند که از نصب او آفات نصب لازم نمی‌آمد. به نظر نمی‌رسد اهل سنت به آن ملتزم شوند و شخصیت خلفای خودشان را مافوق شخصیت پیامبر (ص) توصیف کنند علاوه اینکه از آن، این نکته نیز استفاده می‌شود که اصل نصب به خودی خود دارای ضرر و موجب تفرقه نیست. در حالی‌که آنان نخست به صورت مطلق نصب را با ضرر و زیان مساوی می‌انگاشتند.
- پاسخ آمدی: از مطالب پیشین ضعف و فساد سه فرض سیف‌الدین آمدی روشن می‌شود. فرض اول که از استنکاف بعضی از امام منصوب، جامعه دچار فتنه می‌شود پاسخ آن به تفصیل بیان شد. فرض دوم که امامت و خلافت امام منصوب بر مردمی که از جنس خودش است تحکم و زورگویی است، باید گفت در فرض نصب امام توسط پیامبر (ص)، نصب آن به خداوند برمی‌گردد که آفریدگار انسان بر آفریده خودش می‌تواند قانون یا حاکم جعل و تعیین نماید و آن به توحید در حاکمیت و تقنین مربوط است که هیچ‌گونه خدشه‌ای در آن نیست. اما در فرضیه رقیب یعنی انتخاب حاکم توسط بیعت باید گفت اولاً: اتفاق اکثریت بر حاکمیت شخص واحد در اکثر جوامع به اصطلاح دموکراسی صورت نمی‌گیرد، بلکه در انتخابات حدود نصف جمعیت واجد شرایط شرکت میکنند و از آن درصد نیز آرا پخش شده و در مجموع رأی حاکم برنده کمتر از نصف می‌شود، حال چگونه این حاکم بر اکثریت با تمام مردم حکومت خواهد کرد، آیا آن خود تحکم و زورگویی نیست. ثانیاً: در صورت پذیرفتن حصول آرای اکثریت برای حاکم منتخب، به چه دلیل و مبنایی رأی و حکم او بر اقلیت حاکم و نافذ است؟ ما ضعف‌ها و کاستی‌های دموکراسی را پیش‌تر در بحث امامت و دموکراسی توضیح داده‌ایم. درباره فرض سوم آمدی باید گفت شیعه به عصمت امام قائل است و آن را با ادله‌ای اثبات می‌کند که خواهد آمد. اما بنابر فرض غیرمعصوم بودن امام، باید گفت این اشکال آمدی بر دیدگاه خودشان نیز متوجه است که آنان در امام و خلیفه عصمت را شرط نمی‌دانند و اگر به تاریخ خلفا نگاه کنیم پی خواهیم برد که به دلیل عدم عصمت آنان چه انحراف‌ها و بدعت‌هایی در دین ایجاد شده است[۴].
