آتش‌بس در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آتش‌بس است. آتش‌بس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آتش‌بس در قرآن - آتش‌بس در فقه اسلامی - آتش‌بس در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

پیمان موقت صلح میان مسلمانان و کافران. آتش‌بس پیمانی است که برای ترک جنگ در مدتی معین - خواه با گرفتن عوض و امتیاز، یا بدون آن - میان مسلمانان و کافران منعقد می‌شود. از آتش‌بس که هدنه، مهادنه، معاهده و مواعده نامیده می‌شود، در باب جهاد بحث شده است. آتش‌بس با حصول شرایط آن جایز است در وجوب آتش‌بس هنگام نیاز مسلمانان به آن، اختلاف است.

عقد: پیمان آتش‌بس با آنچه بر انشای آن دلالت کند، اعم از لفظ و فعل، مانند اشاره، منعقد می‌شود.

شرایط: جواز و صحت قرارداد آتش‌بس منوط به تحقق شرایط زیر است:

1. وجود مصلحت: آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون ضعف مسلمانان و نیاز آنان به زمان برای تقویت نیرو، امید به مسلمان شدن کافران و مانند آن جایز است؛
2. تعیین مدت: آتش‌بس بدون تعیین مدت؛ آغاز و انجام آن، باطل است، مگر اینکه امام (ع) در فرض عدم تعیین مدت، شرط کند که در هر زمان حق نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است. آتش‌بس در موقعیت توانمندی مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات اصلح و یا عدم جواز آن، حتی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیت ضعف مسلمانان، مدت آتش‌بس منوط به نظر امام (ع) یا نایب او است؛ هرچند مدت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست؛
3. حضور امام یا نایب او: آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله حاکم ستمگر کشور اسلامی با کافران بسته شده، جایز نیست.

احکام: نقض آتش‌بس تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت پیمان‌شکنی کافران، جائز نیست. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر مسلمانان جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در قرارداد آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به کشور اسلامی مهاجرت کرده و مسلمان شده‌اند، شرط شود، قرارداد باطل است. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد آتش بس، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در فتنه، جایز است جان و مال کافران معاهد، محترم است و تعرض به آنان جایز نیست.

قرارداد هدنه

در اصطلاح فقه اسلامی به قراداد متارکه جنگ «هدنه» یا «مهادنه» گفته می‌شود و در حقیقت هدنه نوعی قرارداد صلح است که در پایان جنگ بین مسلمانان و دشمن منعقد می‌شود و به همین دلیل است که در تعبیر برخی از فقهای بزرگ عقد هدنه با معاهده صلح مترادف آمده است. قرار داد هدنه از شؤون حکومتی و تنها در اختیار امام و یا نماینده قائم مقام اوست و بدون اذن امام منعقد نمی‌شود و از این نظر با قرارداد استیمان متفاوت و با عقد ذمه یکسان است. فرماندهان مسلمان در جبهه نیز صلاحیت عقد قرارداد هدنه را ندارند و اقدام به انعقاد قرارداد متارکه جنگ حتی در مورد گروه خاصی از دشمن یا اهالی یک شهر، تخلف محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجام شده هیچ‌گونه تأثیر در حالت جنگ نخواهد داشت. عقد مهادنه عقدی است لازم و با تغییر یا فوت شخص امام و قائم‌مقام وی نقض نمی‌شود. در میان فقهای اسلام قرارداد مهادنه به صورت مصلحت تردیدی دیده نمی‌شود و در نظر برخی فقها رکن اصلی مهادنه، مصلحت است که در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نیز جایز است. در سیره سیاسی پیامبر اسلام نیز صلح حدیبیه نمونه‌ای از مهادنه است که متارکه جنگ را به مدت ده سال تضمین می‌کرد. بنابراین در صورت نیاز مسلمانان به متارکه جنگ، دولت اسلامی مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود. مدت مهادنه موکول به نظر امام یا قائم‌مقام اوست. برخی از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداکثر ده سال ذکر کرده‌اند. رعایت شروط زیر در هدنه الزامی است:

1. تعیین صریح مدت مهادنه، به‌طوری‌که قرارداد ابهامی از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذکر مدت و یا مبهم بودن آن در متن قرارداد موجب بطلان عقد هدنه نیز می‌شود؛ زیرا هیچ‌گونه اصل و قاعده‌ای که بتوان به استناد آن مدت (ذکر نشده یا مبهم) را تعیین کرد، وجود ندارد، مگر آنکه در قرارداد هدنه، حق فسخ پیش‌بینی شده باشد؛
2. در صورت قدرت دولت اسلامی، مدت هدنه نباید از چهار ماه تجاوز کند و جمعی از فقهای شیعه در این مورد ادعای اجماع کرده‌اند؛
3. در صورت ضعف دولت اسلامی، حداکثر مدت مهادنه نباید از ده سال تجاوز کند. به مقتضای عموم ادله مشروعیت مهادنه تعیین حداکثر مدت موکول به نظر امام است؛
4. در عقد مهادنه نباید شرط مخالف با مقتضای عقد قرار داده شود. برای مثال قرار دادن شرطی در عقد که حالت خصمانه را تشدید یا زمینه جنگ دوباره را فراهم آورد؛
5. گنجانیدن شرطی که مخالف با اصول شرع باشد جایز نیست. مانند واگذاری اموال شخصی مسلمانان یا پرداخت غرامت به دشمن، حق تظاهر به منکرات و بازگرداندن پناهندگان به دشمن.

با انعقاد قرارداد مهادنه تمامی آثار و احکام جنگ منتفی می‌شود، همه آحاد طرف قرارداد از حالت حربی بودن خارج شده، از احکام و آثار امان برخوردار می‌شوند. التزام به احکام و آثار هدنه، به ویژه در مورد تضمین امنیت جانی، مالی و عرضی و ممانعت از هر نوع عملی که موجب خسارت مادی یا معنوی می‌شود تا زمانی است که طرف مقابل نیز به تعهدات ناشی از قرارداد ملتزم بوده، وفاداری خود را در عمل به اثبات برساند. هرگونه عملیات عرضی و خصمانه و خیانت که موجب نقض قرارداد شود، موجب بی‌اعتباری قرارداد از طرف دیگر تلقی خواهد شد. این مطلب، از مفهوم آیه ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ به وضوح استفاده می‌شود. هر نوع تغییر و تحول در دولت اسلامی به علت فوت رییس دولت و جانشینی هیأت حاکمه جدید مسئولیت را از دولت نسبت به تعهدات ناشی از مهادنه سلب نمی‌کند. و اصل مسئولیت‌پذیری دولت در مورد دو طرف قرارداد همچنان حاکم خواهد بود. حتی در مورد حکومت‌های ناصالح و نامشروع نیز تعهداتشان در مورد مهادنه درصورتی‌که قرارداد واجد شرایط لازم باشد بر دولت‌های جانشین الزام‌آور است. هرگز به بهانه احتمال خیانت و اتهام سوءنیت نمی‌توان قرارداد هدنه را نقض کرد. اما هنگامی که با قرائن و شواهد کافی اهداف تجاوزکارانه و قصد خیانت دشمن آشکار شود، باید امام با اقدامات متقابل بازدارنده و لازم از موفقیت دشمن پیشگیری کند، حتی اگر به نقض قرارداد بینجامد. در اصطلاح قرآنی به این عمل«انباذ» گفته می‌شود که در آیه ذیل به آن تصریح شده است: ﴿إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾.

از بحث و اختلاف نظری که فقها در مورد هدف قرارداد مهادنه مطرح کرده‌اند و برخی آن را تا چهار ماه و برخی دیگر تا ده سال و جمعی نیز موکول به نظر امام و دولت اسلامی کرده‌اند، چنین به نظر می‌رسد که همواره اولویت به جنگ داده شده است؛ زیرا: نخست، اصل، تقدم جنگ بر صلح است و جهاد ابتدایی امری الزامی و دائمی است. بنابراین حالت غیر جنگی خلاف قاعده تلقی می‌شود و در تخلف از اصل و قاعده باید حتی‌الامکان به حداقل اکتفا کرد. دوم، به مقتضای آیه ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ باید در پایان ماه‌های حرام کمترین مدت را برای رعایت مهادنه در نظر گرفت و آن چهار ماه است که از آیات نخستین سوره برائت مستفاد می‌شود: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾. سوم، جهاد عمل عبادی است و بر ترک مخاصمه برتری دارد. بنابراین باید به حداقل زمان ترک جنگ اکتفا کرد.

مهادنه یک قرارداد عرفی است که توسط شریعت اسلام امضا شده و مشمول حکم وجوب وفای به عهد شده است. بنابراین قرارداد مهادنه فیمابین کفار هم، محترم شمرده می‌شود و مضمون آن برای مسلمانان هم تا آنجا که اضرار به مصالح و منافع مسلمانان نباشد و شرایط مخالفت با موازین اسلامی در آن قید نشده باشد، معتبر و لازم‌الوفاء محسوب خواهد شد. در مواردی که طرفین قرارداد مهادنه از نقض آن توسط طرف دیگر هراس دارند، شرط وثیقه در قرارداد، یکی از راه‌های اطمینان‌بخش برای جلوگیری از نقض قرارداد تلقی می‌شود و این شرط عرفی است که اغلب در روابط بین‌المللی به عنوان یک وسیله بازدارنده به‌کار گرفته می‌شود. وثیقه مالی در ظاهر بر اساس قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» اشکالی نخواهد داشت.

مهادنه

مهادنه: آشتی، صلح، قرارداد صلح موقت. گاه، جنگ و جهاد به آتش‌بس منجر می‌شود که از آن در فقه، به مهادنه و هدنه تعبیر می‌شود. این لغت در اصل به معنای سکون است و در اصطلاح برای بیان صلح موقت میان مسلمانان و گروهی از کافران حربی به‌کار می‌رود. پس بر آن، موادعه و مهادنه که گویای حالت ناپایدار است، اطلاق می‌شود. شیخ طوسی می‌گوید: «هدنه و مهادنه به یک معنا، عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی». علامه حلی نیز می‌گوید: «مهادنه، موادعه و معاهده، واژه‌هایی مترادف و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی». ایشان همین مطلب را در منتهی و نزدیک به آن را در تحریر و قواعد ذکر می‌کند. بنابراین حالت ناپایداری و گذرا بودن در معنا و تعریف هدنه اخذ شده است. پس برخی از فقها یکی از تفاوت‌های هدنه را با عقد جزیه، همین نکته دانسته‌اند. اما حق آن است که آنچه را به عنوان فارق میان آن دو آورده‌اند، فارق اصلی به‌شمار نمی‌رود، بلکه از عوارض و علامت‌های هدنه است. تفاوت ماهوی و جوهری میان آن دو این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد دشمنان شکست‌خورده‌ای هستند که مسلمانان بر آنان پیروز شده، زمین‌هایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کرده‌اند و در این حالت به جای مالیاتی که از دیگر مسلمانان اخذ می‌شود، از آنان جزیه گرفته می‌شود. بنابراین آنان شهروندان دولت اسلامی، اما با حفظ دین خود هستند. حال آن‌که طرف مقابل در مهادنه، دشمنی است که در زمین خود مستقر و حکومت و نظام مدنی‌اش استوار و برقرار است و چه‌بسا نیرومند - و حتی نیرومندتر از مسلمانان - است. برای مثال در صدر اسلام، عقد جزیه با شامیان اهل کتاب، پس از آن‌که سرزمینشان گشوده و به سرزمین‌های اسلامی ملحق شد، بسته شد، حال آن‌که عقد هدنه با قریش مکه - پیش از آن‌که مسلمانان این شهر را فتح کنند - منعقد شده بود.

عقد هدنه با دولت حربی و ملت پیرو آن بسته می‌شود، درحالی‌که عقد جزیه با مردمانی مغلوب که تابع دولت اسلامی هستند، منعقد می‌شود و این است تفاوت اساسی این دو، اما دیگر تفاوت‌ها، در جلوه‌ها و احکام آن است. حکم هدنه به اجماع مسلمانان، هدنه فی الجمله جایز است. مقصود از جواز در اینجا جواز به معنای اعم است که در برابر حرمت قرار می‌گیرد و شامل واجب و مکروه هم می‌شود. قید فی‌الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیآمدن آنها هدنه حرام خواهد بود. دلیل بر جواز هدنه - افزون بر آن‌که این مطلب مورد قبول همه مسلمانان است - آیاتی از کتاب خدا است؛ مانند: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾؛ و ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ همچنین ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾.

این آیات با دلالت لفظی خود، بیانگر جواز معاهده با کفار است و معاهداتی را که از سوی مسلمانان با آنان بسته شده، به رسمیت می‌شناسد و تأیید می‌کند. گرچه معاهده، اختصاص به هدنه و آتش‌بس ندارد، اما هدنه قدر متیقن آن به‌شمار می‌رود. همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾. این آیه پذیرفتن صلح را در صورتی که دشمن به آن گرایش نشان دهد جایز می‌داند. گرچه مفاد این آیه محدودتر از مدعای ما است و جواز صلح را مشروط به پیش‌قدمی دشمن برای صلح کرده، حال آن‌که مدعای ما عام‌تر است، اما دلالت فی‌الجمله آن بر جواز انکارناپذیر است. همچنین گفتار امام علی(ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر، بر جواز صلح، دلالت دارد. ایشان می‌فرماید: «لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ و لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ»؛ یعنی صلحی را که دشمن، تو را بدان می‌خواند و رضای خدا در آن است، رد مکن که مایه آسایش سپاهیانت، رهایی از دغدغه‌هایت و ایمنی شهرهایت است. مستدرک همین متن را از تحف‌العقول نقل کرده است. وی همچنین روایتی را با الفاظ و معانیی نزدیک بدان از کتاب دعائم‌الاسلام از قول امام علی(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) آورده است.

سیره قطعی نبوی در باب پیمان‌هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد کردند و مفاد همه آنها که مستقیم و یا بالملازمه به ترک جنگ و برقراری آتش‌بس و صلح موقت، مربوط است، گواه دیگری است بر جواز مهادنه با دشمن جنگی. بنابراین دلایل این مسئله بسیار روشن است و اینکه فقهای ما آن را از مسلمات به‌شمار آورده و استدلال فراوانی بر آن نکرده‌اند، کار بسیار به جایی به نظر می‌رسد. البته علامه حلی و به پیروی از او پاره‌ای از فقهای بسیار متاخر، برای اثبات جواز مهادنه، به حرمت القای نفس در تهلکه استدلال کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نتیجه تقابل مفاد این دلیل و دلایل وجوب جهاد، تخییر و جواز مهادنه است. اما اشکال این استدلال چنان آشکار است که ما را از طرح و نقد آن بی‌نیاز می‌کند. لزوم مصلحت جواز مهادنه مشروط به آن است که فی‌الجمله مصلحت داشته باشد. به ظاهر عقل به صراحت حکم می‌کند که این شرط مقتضای حکمت است. همچنین از مناسبت حکم و موضوع این شرط مستفاد می‌گردد. آیات و روایات بسیاری، به صراحت از مسلمانان می‌خواهند تا با دشمنان جهاد کنند و آنان را به قتال در راه خدا تشویق و در صورت ترک این فریضه، آنان را سخت تهدید می‌کنند. سپس آیه‌ای و یا آیاتی فرمان به پذیرش صلح می‌دهند. پس در چنین وضعی نمی‌توان مدعی شد که صلح در هر زمان اگرچه بدان نیازمند نباشیم و مصلحتی در آن نباشد و حتی مصلحت در ترک آن باشد جایز است؛ زیرا لازمه این ادعا بیهوده بودن آن‌همه تأکید و تهدید و وعید است و در نتیجه کار به آنجا می‌رسد که گفته شود این اوامر اکید درباره جهاد در قرآن کریم، شامل حکم الزامی نیست و تنها گویای جواز جنگ با دشمن است و اینکه جنگ کار ممنوعی نیست و راجح است. حال آنکه این ادعا و نتیجه آن خلاف مقتضای حکمت و برخلاف سخن حکیمانه خداوند عزوجل است. پس با توجه به آیاتی که در باب جهاد نازل شده است و همچنین از مناسبات عرفی میان حکم و موضوع می‌توان نتیجه گرفت که مصالحه با دشمن جنگی، همیشه و در هر شرایطی جایز نیست، بلکه جواز آن مشروط به پدید آمدن شرایط و اوضاعی است که از آن به «مصلحت» تعبیر می‌کنیم. علاوه بر این، می‌توان لزوم مصلحت را از آیاتی که ظاهرشان دال بر منع از مسالمت و مدارا و دوستی با دشمنان جنگی است، استنباط کرد؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾. همچنین می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾. نیز می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ و بسیاری آیات دیگر در این باب. بنابراین حاصل جمع ادله آن است که پذیرش صلح و یا پیشنهاد آن به دشمن، شرعاً مشروط به وجود مصلحتی در آن است.

جستارهای وابسته

• صلح
• عهد
• نقض عهد
• دار الموادعه

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲