عدالت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت قضایی است. عدالت قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت قضایی در معارف و سیره نبوی - عدالت قضایی در سیره معصوم - عدالت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش‌های مرتبط

مقدمه

عدالت و اجرای دقیق حقوق در مقام قضاوت و داوری، یکی از ابعاد عدالت اجتماعی محسوب می‌شود و به حدی حائز اهمیت است که خداوند تعالی در قرآن می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾. همچنین دشمنی با قومی، نباید فرد را از رعایت عدالت و انصاف درباره آن قوم باز دارد: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾؛ یکی از مصادیق مخاطبین این آیه کریمه، قضات هستند که در مسأله مهم و حساس قضاوت مشغول فعالیت میباشند. امام خمینی مسئولیت امر قضا را به دلیل ارتباط تنگانگ آن با جان و مال و نوامیس مردم، بسیار سنگین توصیف می‌کند و بر این باور است که مسئولیت قضات نسبت به سابق و حتی صدر اسلام خطیرتر است؛ چرا که امروزه دستگاه قضایی، پاسبان حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی است و هرگونه تخلّف و انحرافی در امر قضاوت، مردم را نسبت به دستگاه قضایی و روحانیت و جمهوری اسلامی بدبین می‌سازد.

معناشناسی

یکی از مهم‌ترین موضوعات در امر قضا مسأله «عدالت قضایی» است. با توجه به کرامت آدمیان و برابری آنان در انسانیت و در قبال قانون، باید از ستم‌دیده احقاق حق شود؛ خواه ضعیف باشد یا قوی و نیز باید با ستم‌کار برخورد شود، خواه، توانا، ثروتمند یا صاحب منصب باشد یا فرد عادی جامعه. مقصود از عدالت قضایی همین معنی است. تحقق عدالت قضایی مستلزم برخورداری دستگاه قضا از قضات عادل، قوانین عادلانه، کارکنان سالم و دلسوز است.

لزوم تسویه میان مترافعین

از نظر فقهی واجب است قاضی میان اصحاب دعوا تفاوتی قایل نشود و احیاناً از یکی از آنان جانب‌داری نکند. بر او واجب است میان خصمین با مساوات رفتار نماید: در نشستن، نگاه کردن و سخن گفتن. حتی در سلام کردن یا پاسخ سلام گفتن نیز نباید میان آنان تفاوت بگذارد؛ چه اینکه توجه دادرس به یکی از اصحاب دعوا به گونه‌ای که موجب رنجش طرف دیگر یا رعب و خوف وی گردد، امکان دفاع را از دست خواهد داد. در این صورت قاضی از مسیر عدل و انصاف خارج می‌شود. قاضی مجاز نیست به یکی از طرفین مطلبی را تلقین نماید تا بهتر از خود دفاع کند؛ یا به نفع وی تحصیل دلیل نماید؛ یعنی خود به جمع‌آوری ادله به سود خواهان یا خوانده اقدام نماید.

لزوم حمایت حقوقی از ضعفاء

گاهی یکی از طرفین دعوی به لحاظ اجتماعی صاحب نفوذ است؛ یا ثروتمند است و می‌تواند وکیل قوی برای خود استخدام کند؛ یا خود وی به مقررات کشور و راه‌های گریز آن آشنایی کامل دارد، ولی طرف وی که غالباً محق است آدم ضعیف و فقیر و ناشناخته‌ای است. بدیهی است که در چنین وضعیتی اگر فرد ضعیف مورد حمایت قرار نگیرد مغلوب و محکوم خواهد شد. در حقیقت فرد قوی، از ظرفیت‌های قانونی برای تضییع حق طرف مقابل بهره می‌برد. اگر محکمه در این رابطه از طرف ضعیف حمایت نکند و به شیوه‌های حقوقی به وی کمکی نشود، نتیجه دادرسی کشف حقیقت و احقاق حق و عدل و انصاف نخواهد بود و این با هدف اصلی قضا که قبلاً اشاره گردید منافات دارد. البته به فرد ضعیف مجرم کمکی نخواهد شد تا از مجازات بگریزد؛ بلکه مقصود این است که حق وی به دلیل ناتوانی ضایع نشود یا بیش از آنچه سزاوار است کیفر نبیند. بنابراین، دستگاه قضایی باید از مظلوم حمایت کند. اگر خود او به خاطر فقر نمی‌تواند وکیل بگیرد، برای وی وکیل استخدام کند و سعی کند وضعیت اصحاب دعوا را در شرایط برابر قرار دهد. کم نیستند افراد متدیّن و آبرومندی که سال‌ها برای اسلام و انقلاب اسلامی جانفشانی کردند ولی فریب خوردند و به دام افراد شیّاد افتادند و کارشان به دادگاه افتاده است؛ ولی نمی‌توانند بیگناهی خود را اثبات نمایند. نمی‌توان به بهانه تسویه میان متخاصمین از کمک به او برای اثبات بی‌گناهی دریغ کرد و میدان دادرسی را برای افراد زرنگ فاسد خالی گذاشت.

حتی انقلابیون با سابقه هم اگر مرتکب جرمی شدند باید مؤاخذه شوند و پس از اثبات جرم مجازات شوند. اینکه تصور شود فردی چون در دوران مبارزات زندان رفته یا در انقلاب زحمات زیادی کشیده یا مثلاً اهل جبهه و جنگ بوده، پس باید از جرم او چشم‌پوشی کرد، سخن نادرستی است. چنین کسانی نباید مرتکب جرم شوند و بیش از دیگران حرمت اسلام و انقلاب را نگه دارند. عدالت قضایی مستلزم برخورد قضایی با مجرمین، بدون ملاحظه موقعیت اجتماعی یا سوابق آنان است. مگر در خصوص جهات مخفِّفه یا مشدِّده که قبلاً بیان گردید.

نفی دخالت امور غیرارزشی در دادرسی

عدالت قضایی ایجاب می‌کند قاضی یا دستگاه قضا در مواجهه با متهمین، گرفتار حبّ و بغض یا ملاحظات سیاسی نشود. اثرگذاری جریان‌های سیاسی در درون قوه قضاییه و بر ذهن بازپرس در رسیدگی‌های مقدماتی یا بر تصمیم قاضی در فرایند دادرسی خطر بزرگی است. نباید اجازه داد رسانه‌های داخلی و خارجی، روزنامه‌ها، اشخاص صاحب نفوذ سیاسی و اجتماعی و یا دشمنان در مسیر رسیدگی تغییر ایجاد کنند. خدای متعال در آیه ۸ سوره مائده فرمود: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می‌دهید با خبر است».

متن آیه شریفه چنین است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. گرچه آیه از تأثیر دشمنی بر خروج از عدالت نهی کرده است، ولی دوستی هم ممکن است چنین اثری داشته باشد.

رابطه و رفاقت یا گرایشات سیاسی مشترک قاضی با متهم ممکن است در رسیدگی و عدالت قضایی اثر منفی داشته باشد.

استقلال قضایی

استقلال قضایی خود بر دو بخش استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی قابل تقسیم است؛ هر دو از اهمیت زیادی برخوردار بوده و جزء بایسته‌های نظام قضایی است.

استقلال قوه قضائیه

قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان و قوای کشور است که در کنار قوای مقننه و مجریه، نظام سیاسی کشور را تشکیل می‌دهند. مطابق قانون اساسی، قوای کشور مستقل از یکدیگر هستند. البته استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران نسبی است. این طور نیست که قوای کشور به منزله اجزاء گسسته یک مجموعه باشند این قوا در تعامل با یکدیگر هستند و بر کار یکدیگر نظارت دارند. به طور مثال، قوه قضائیه به لحاظ مالی تحت نظارت دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی است؛ قوه قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر قوای دیگر حق نظارت دارد.

استقلال قاضی

شاخه دیگر استقلال قضایی، استقلال قاضی است. مقصود از استقلال قاضی آن است که وی در اجرای عدالت و اجرای احکام خدای متعال منتظر دستور کسی نماند و آزادانه و بدون دخالت دیگران تصمیم قضایی مناسب بگیرد. او توصیه‌ای را قبول نکند، و فشاری بر او یا برای او وجود نداشته باشد. البته حفظ استقلال قاضی در مواردی که طرف مورد دعوی یک آدم صاحب نفوذ یا صاحب منصبی باشد یا از حمایت‌های اشخاص متنفذ یا جریان‌های سیاسی یا قدرت‌های بزرگ برخوردار باشد بسیار دشوار است و در حقیقت دشوارترین بخش عدالت همین بخش است. شکل قدیمی فشار بر قاضی این است که مثلاً آدم صاحب منصبی بر او فشار وارد نماید تا مطابق خواست او تصمیم بگیرد؛ ولی امروزه جریان‌های سیاسی از طریق رسانه‌ها و مطبوعات جوسازی می‌کنند و افکار عمومی را به سمتی که خود می‌خواهند می‌برند. این روش در نقض استقلال قاضی اثرگذارتر از روش قدیمی آن است. اینکه در دنیا تصویر قاضی را در حالتی که چشمش بسته است نشان می‌دهند، یک امر سمبلیک صحیحی است. معنی این عمل آن است او کاری ندارد که در مقابلش چه کسی نشسته است. او اشخاص را به نامشان می‌خواند نه به کنیه و لقب و مانند آن. او فارغ از همه عناوین اعتباری با اصحاب دعوا مواجه می‌شود. این همه مقتضای استقلال قضایی برای رسیدن به عدالت قضایی است.

اقتدار قضایی

اقتدار قضایی بایسته غیر قابل انکار دیگری است که باید مورد توجه و ملاحظه باشد. با بودن قوه قضائیه مقتدر، مردم احساس آرامش می‌کنند و وضعیت برای تبه‌کاران و مجرمان حرفه‌ای نامناسب و ناامن خواهد شد. در صورتی که اقتدار قوه قضائیه آسیب ببیند، وضعیت کاملاً به عکس خواهد شد. بنابراین، باید از تضعیف قوه قضائیه به شدت جلوگیری شود. آنچه به اقتدار و صلابت قوه قضائیه می‌انجامد، مجموعه اموری است که در دو بخش قابل پی‌گیری است: اموری که به خود قوه قضائیه مربوط می‌شود و اموری که به مسیر خارج از آن باز می‌گردد. به طور مختصر به هر دو مطلب اشاره می‌شود

موجبات درونی اقتدار قوه قضائیه

مقصود از موجبات درونی اقتدار، مقابله با امور درون قوه قضائیه است که به تضعیف آن منجر می‌شود و آن عمدتاً قصور در عمل به وظیفه یا خروج از عدل و انصاف است. در خصوص موجبات درونی اقتدار قوه قضائیه و ممانعت از تضعیف آن دو نکته مهم قابل ذکر وجود دارد:

1. قوه قضائیه خود بیش از سایرین مسئول حفظ اقتدار خویش است. برای این مقصود غیر از آنچه تا کنون گفته شد (اتقان آراء، استقلال قضایی و مانند آن)، بحث خودکنترلی و نظارت بر کارکنان قضا باید به طور جدی در اولویت باشد. قوه قضائیه و کارکنان آن به ویژه قضات محترم به اقتضای موقعیت شغلی خود پیوسته در معرض تطمیع هستند. برخورداری آنان از صفت عدالت تا حدود زیادی ایمنی می‌آورد؛ ولی نباید به آن بسنده کرد و حتی با فرض احراز عدالت نیز باید از بیرون بر آنان نظارت مستمر باشد. امام علی(ع) کارگزاران خویش را از میان افراد شایسته و مورد اعتماد بر می‌گزید و در عین حال به طور مداوم بر کارشان نظارت می‌کرد و با خطای آنان برخورد می‌نمود. نامه‌های آن حضرت بر کارگزاران خاطی یا خائن به خوبی این مطلب را روشن می‌نماید؛ مانند نامه آن حضرت به شریح قاضی. برای اینکه قضات و کارکنان دستگاه قضایی سالم و پاک باقی بمانند، باید سیستم نظارتی کارآمدی ایجاد شود و به طور مستمر بر آنان نظارت به عمل آید و در این خصوص با شدت عمل و بدون چشم‌پوشی عمل نمایند؛ نظارتی بیش از آنچه بر مردم عادی و کارکنان سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. دلیل این امر آن است که برخی امور که بر مردم عادی رواست، قضات و دست‌اندرکاران امر قضا باید از آن پرهیز نمایند؛ زیرا این امور غالباً تبعات و سمعه بدی دارد.
2. در بحث نظارت بر قضات، اگرچه از خطاهای کوچک باید چشم‌پوشی کرد و به تذکر و ارشاد بسنده کرد، ولی از گناهان و جرایم مهم باید با شدت برخورد کرد. بر قاضی مجرم نباید ترحم کرد. گناه قضات مانند گناه سادات یا گناه در شب جمعه یا گناه شیعیان است که مطابق برخی روایات مضاعف محسوب می‌گردد؛ زیرا «شِین» به شمار می‌آید. قصور یا اغماض از جرم قاضی در گوشه و کنار کشور موجب بدنامی سایر قضات و تضعیف جایگاه قوه قضائیه نزد مردم خواهد شد. حتی گاهی لازم است قاضی مجرم در محل ارتکاب جرم مجازات شود تا مردمی که شاهد جرم او بوده و دلسرد شده‌اند، شاهد اجرای مجازات بر او نیز باشند تا اعاده حیثیت از دستگاه قضا و نظام اسلامی گردد.

موجبات بیرونی اقتدار

اموری که در زیر می‌آید، تهدیدهای بیرونی اقتدار دستگاه قضایی است:

1. نوع تعامل قوای دیگر با قوه قضائیه می‌تواند به تقویت اقتدار یا تضعیف جایگاه آن منجر شود. مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه باید حرمت قوه قضائیه را نگه دارند و از در افتادن با آن پرهیز نمایند.
2. نحوه برخورد منتقدین قوه قضائیه با عملکرد آن تأثیر غیرقابل انکاری در اقتدار یا انکسار این دستگاه دارد. منتقدان می‌توانند با روش مناسب ضعف‌ها را بازگو نمایند و به رفع مشکل کمک نمایند. در حالی که عیب‌جویی آن هم عیب‌جویی خصمانه از طریق هیاهو و جنجال و بزرگ‌نمایی موجب تضعیف این دستگاه خواهد شد.
3. به طور طبیعی قوه قضائیه با کسانی سر و کار دارد که در نقش خواهان یا خوانده و نیز در جایگاه شاکی یا متشاکی عنه در دادگاه حاضر می‌شوند. نتیجه دادرسی نیز غالباً به سود یک طرف است و طرف دیگر ناراضی و معترض است. ناراضی حق دارد از مجاری قانونی به حکم اعتراض نماید ولی از در افتادن با دستگاه قضا و بدگویی کردن از قاضی پرهیز نماید.

سایر بایسته‌ها

غیر از آنچه گذشت، امور قابل ذکر دیگری وجود دارد که باید برای کارآمدی دستگاه قضا مورد توجه مدیران و مسئولان باشد:

1. در حال حاضر امکانات دستگاه قضایی در حد مطلوب نیست و گسترش کمی و کیفی آن برای تحقق عدالت قضایی و اقتدار آن ضروری است.
2. آشنا کردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات‌های قضایی تأثیر زیادی در جرم‌زدایی دارد و نتیجه آن کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی است.
3. روزآمد کردن پرونده‌های در حال رسیدگی از طریق فناوری نو از جمله اولویت‌های دستگاه قضاست. این امر به کاهش زمان رسیدگی و تسریع در حل مشکلات مردم و انضباط در امور منجر خواهد شد.
4. ارتقاء سطح علمی قضا و تقویت وارستگی اخلاقی آنان از طریق تربیت و جذب افراد عالم و بصیر مطلب مهم دیگری است.
5. اهداف نظام قضایی اسلام ثابت و تغییر ناپذیر است ولی روش تحقق آن تابع تحولات زمان است. جستجو برای شناسایی روش‌های برتر برای تأمین سریع و آسان عدالت بایسته دیگری برای نظام قضایی است.

توصیه‌های امام خمینی به دستگاه قضایی

امام خمینی به دلیل حساسیت قوه قضاییه، راهکارها و توصیه پیشنهاد‌هایی را در جهت بهبود وضع قوه قضائیه و ایجاد فضایی عادلانه در آن کرده‌اند، از جمله:

1. توجه به صلاحیت قاضی: از منظر امام خمینی، قضاوت، حق افراد دانشمند، عادل و با تقواست و یک لغزش در امر قضاوت گاه ممکن است یک کشور را از بین ببرد یا یک خانواده‌ای را تضعیف سازد و عکس این قضیه نیز صادق است. لذا حوزه‌های علمیه باید در تربیت قضات متعهد کوشا باشند.
2. لزوم حفظ بی‌طرفی کامل توسط قاضی: برای اجرای عدالت در امر قضا، باید دو طرف دعوا، از همه لحاظ حتی در نگاه کردن میان آن دو، در نزد قاضی یکسان باشد و قاضی در مقام قضاوت، تفاوتی میان برادر و دشمن خود قائل نشود.
3. استقلال قاضی: قاضی در اتخاذ تصمیم و صدور حکم برای متهمان، نباید تحت تأثیر دیگران قرار گیرد؛ بلکه باید صلابت و آزادی عمل خود را حفظ نماید. همچنین ارزش رأی و حکم قاضی به گونه‌ای است که هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی توقیف یا احضار کند.
4. لزوم دقت و احتیاط در اجرای حدود: از دید امام خمینی در اجرای حدود به خصوص در مورد جرایمی که ثبوتشان به آسانی امکان‌پذیر نیست، باید بر طبق موازین شرعی عمل کرده و از عجله و شتابزدگی در این باره اجتناب نمود؛ چرا که پای آبرو و حیثیت افراد در میان است. سستی، سهل‌انگاری و یا ترحّم در اجرای قصاص و تعزیرات اسلامی نیز قابل پذیرش نیست و قاضی در این موارد باید قسی‌القلب باشد.
5. پرهیز از تطویل در رسیدگی به پرونده‌ها: یکی دیگر از مصادیق اجرای عدالت در دستگاه‌های قضایی از دیدگاه امام خمینی، تضییع نکردن وقت شریف مردم در راهروهای دادسراهاست. بنابراین زمان رسیدگی به محاکمات باید تا حد امکان تقلیل یابد. رسیدگی سریع به پرونده‌های زندانیان و خصوصاً آنان که جرمشان مادون جرم گروهک‌های مفسدین و ملحدین اغتشاش‌گر است، نیز باید در دستور کار مسئولان قضایی قرار گیرد. همچنین رسیدگی به پرونده‌های کسانی که به عللی به تعویق افتاده است، اولویت دارد.

منابع

1. خاکبان، یوسفی، مقاله «عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. هدایت‌نیا، فرج‌الله، مقاله «نظام قضایی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲