جعفر کاشف الغطاء
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
جعفر بن خضر نجفی معروف به شیخ جعفر کاشف‌الغطاء یکی از بزرگ‌ترین علما و مراجع اوایل سده سیزدهم هجری در جهان اسلام و تشیع بود. پس از فوت آیت ا... وحید بهبهانی اداره حوزه و تدریس علما در نجف و کربلا، به دست با کفایت این استاد قرار گرفت. او دانشمندی تمام بُعدی و الگویی از شاگردان مکتب بود. سنوات عمر شریفش بیشتر در عتبات عالیات به ویژه نجف اشرف سپری شد. مسافرتی به یزد و اصفهان، ری، رشت و مشهد و سایر شهرها هم داشت. از مهم‌ترین آثار کاشف‌الغطاء کتاب جامع کشف‌العطاء است. کتابی فقهی، عمیق و سنگین. این کتاب فقهی را شیخ در سفر تألیف کرد و به جز قواعد علامه حلی کتابی با خود نداشت، به قدری به فقه احاطه داشته که فرموده بود: اگر تمام کتب فقهی را به آب بشویند، قادرم از اول طهارت تا آخر دیات را از نو بنویسم. آثار دیگر او عقاید جعفریه، حق المبین، شرح قواعد علامه، کتاب طهارت، رساله لطفیه در رد علمای اخباری، رساله عملیه، کتاب مناسک و... بوده است. وفات او را صاحب روضات اواخر ماه رجب ۱۲۲۷ هجری نوشته، هرچند بیشتر محققان سال وفات او را ۱۲۲۸ یاد کرده‌اند. کاشف الغطاء از شمار نادر فقهایی است که با مسائل سیاسی دولت و مشروعیت آن آشنا بوده و در جهاد با کفار به‌طور غیر مستقیم درگیر بوده است و لقب شیخ المجتهدین از طرف فتحعلی شاه به او، مبین نوعی رسمیت داشتن دیدگاه‌های فقهی وی در عصر حکومت قاجار در ایران است.
نظریات این فقیه بزرگ را می‌توان از آثار مکتوب وی به ویژه کتاب کشف‌الغطاء عن مبهمات شریعة الفراء به دست آورد. دیدگاه حکومتی کاشف‌الغطاء از این نظر حائز اهمیت بسیار است که وی در آثار خود به تبیین یک نظریه فقهی بسنده نکرده و از آن، مشروعیت یک نظام عینی موجود را نیز استخراج و ترسیم کرده است و از نظریات وی در مسائل حکومتی ایران و جنگ بین ایران و روس و روابط سیاسی و مرزی ایران و عثمانی استفاده شده است. در دیدگاه او، اصل ولایت فقیه به عنوان مبنای حکومت و حاکمیت مستقیم فقیه به کار گرفته نشده و بیشتر به کاربرد آن در مشروعیت بخشیدن به حکومت عرفی و حل غیر مستقیم مشکلات سیاسی زمان، توجه شده است. دقت در آرای این فقیه بزرگ نشان می‌دهد که وی در تعمیم مسئله ولایت و تبیین سلسله‌مراتب آن، گرچه ولایت مؤمنان و رییس المسلمین را مطرح کرده است[۱] اما ولایت آنان را به صراحت به اموری چون جهاد، آن هم از نوع دفاعی آن اختصاص داده است و در صورت حضور فقیه عادل، اختیارات جهادی وی را نیز منوط به اذن مجتهد عادل دانسته است[۲]. در تحلیل نظریه ولایت فقیه از دیدگاه شیخ جعفر کاشف‌الغطاء نکات برجسته و گاه ابهام‌آمیزی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. علم منشأ ولایت: کاشف‌الغطاء علم را در ردیف نبوت و امامت، موجب و موجد ولایت حکومتی به‌شمار آورده است[۳]. بی‌شک با توجه به مناسبت علم با نبوت و امامت که در کلام کاشف الغطاء در ردیف هم قرار گرفته، می‌توان چنین نتیجه گرفت که منظور وی از علم عبارت از علم شریعت و یا همه آثار علمی وحی است. در هر صورت، «علم» در دیدگاه کاشف‌الغطاء اساس ولایت مستقل عالم و فقیه به‌شمار نمی‌رود و به مقتضای تعابیر متعددی که این فقیه بزرگ در جای جای مباحث مربوطه از فقیه به عنوان نایب‌الامام می‌آورد[۴] معلوم می‌شود که علم و فقاهت موجب نیابت فقیه از امام معصوم(ع) است، چنان‌که امامت موجب نیابت امام(ع) از نبی(ص) است؛
۲. حق سیاسی یا مسئولیت سیاسی: در دیدگاه کاشف‌الغطاء در مسئله ولایت فقیه یا به نیابت عامه فقها، در تمامی امور فتوایی، قضایی و حکومتی تصریح شده است[۵] اما به درستی روشن نشده که این منصب برای فقیه جامع‌الشرایط از باب حکم وضعی و انتصاب از جانب امام(ع) است و یا از مقوله حکم تکلیفی محض خواهد بود. کاشف‌الغطاء تنها در مورد جهاد دفاعی، فقیه عادل را موظف به قیام و اقدام می‌داند و در مبحث جهاد کاشف‌الغطاء، به صراحت می‌نویسد: «در صورت غیبت امام(ع) و یا عدم امکان کسب اجازه از امام حاضر(ع) بر مجتهدان واجب است به امر دفاع از کیان اسلام قیام نمایند و با وجود فقیه افضل و یا مأذون وی، کسی حق مداخله در امور دفاعی ندارد و عموم مردم باید از فقیه افضل و یا مأذون از جانب وی تبعیت نمایند». از آنجا که این فقیه بزرگ، جهاد دفاعی را همچون سایر شئونات حکومتی مانند افتا و قضاوت و رتق و فتق امور اجرایی دولتی از شئونات ولایت فقیه در زمان غیبت امام(ع) می‌شمارد و به همین دلیل اقدام به آن را بدون کسب اجازه از فقیه افضل، بر عموم مردم جایز نمی‌داند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قیام و اقدام به سایر شئونات ولایت هم مانند جهاد دفاعی بر عهده فقیه افضل است و به این ترتیب آغاز تأسیس دولت و نظام بخشیدن به آن و تصدی شئون حکومت و استمرار و استحکام آن از وظایف محوله به فقیه افضل محسوب خواهد شد؛
٣. مجتهدان وسواسین: در صورت فقدان فقیه و یا به تعبیر کاشف‌الغطاء هرگاه مجتهدان موجود از وسواسین باشند که به ظاهر شریعت بسنده کرده‌اند، امور ولایت و حکومت (در مورد جهاد دفاعی) به کسانی محول می‌شود که دارای آگاهی، بینش و تدبیر بوده و آشنا با شیوه‌های سیاست و رموز ریاست و سروری، دارای ذکاوت، ثبات قدم و قادر به جزم و حزم باشند و بر چنین کسانی واجب است که وظایف و تکالیف مربوط به جهاد را به عنوان واجب کفایی بر عهده گیرند[۶]؛
۴. حدود اختیارات: تعبیر کاشف‌الغطاء در تبیین حدود اختیارات حکومتی فقیه افضل که آن را به موارد قدر متیقن و شروط مقرره از جمله مصلحت محدود کرده است، حکایت از آن دارد که وی اطلاقات و عمومات ادله ولایت فقیه را در مقابل «اصل عدم ولایت کسی بر دیگری» کافی ندانسته و رعایت جانب احتیاط را در حدود کمی و کیفی ولایت فقیه لازم می‌شمارد. این فقیه در اصل ۴۲ مبحث جهاد کشف‌الغطاء می‌نویسد: «کسی که ولایت برای وی ثابت می‌شود، ناگزیر باید در اعمال ولایت به مقدار متیقن و شروط مقرر در مورد ولایت ائمه معصومین(ع) و نیز به میزان مصلحت اکتفا نماید»[۷]. این نوع احتیاط از فقیهی که فقهای بی‌توجه به امور سیاسی و حکومتی را به وسواسی بودن نسبت می‌دهد و از سوی دیگر فتحعلی شاه را شخص مسلمان و مجاهد می‌شمارد[۸] و وی را ضامن امنیت و آسایش ملت ایران و واجد صلاحیت‌های لازم به زمامداری می‌داند، نشانه‌ای از شبهه‌ای مبهم در استنباط ولایت مطلق فقیه از ادله فقهی دارد؛
۵. تفکیک شئون اجرایی: کاشف‌الغطاء با وجود اینکه تفکیک بعد سیاسی و اجرایی ولایت را به معنای زمامداری، مملکت‌داری، عزل و نصب ولات و کارگزاران دولت، به‌کارگیری نیروهای مسلح در دفاع از جامعه اسلامی و دریافت و صرف جزیه و خراج و نظایر آن را از حدود ولایت فقیه مشروع دانسته و تفویض آن را به زمامدار با کفایت و صالح جایز شمرده است، اما دیگر شئونات حکومتی مانند افتاء و قضاوت را همچنان در انحصار ولایت فقیه به‌شمار آورده است. کاشف‌الغطاء برای حل این معضل در نظم حکومتی عرفی، دو راه را نشان می‌دهد: الف - مردم می‌توانند از راه احتیاط و صلح در مسائل مورد ابتلا و اختلافات قضایی از مراجعه به فقها بی‌نیاز گردند[۹]. بر اساس این راه‌حل، حکومت‌های عرفی می‌توانند با اتخاذ این رویه، به تنظیم دیگر شئون حکومتی یعنی قانونگذاری و دستگاه قضایی بپردازند و حاکمیت مشروع عرفی را به حاکمیت مطلق عرفی مشروع ارتقا بخشند و این حاکمیت می‌تواند شامل همه جنبه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی شود؛ ب - افتاء و قضاوت را مجتهدان به نیابت از امام(ع) انجام دهند، نه از طرف حکام عرفی که توسط آنان به این امور منصوب شده‌اند؛ زیرا نصب اشخاص هرچند مجتهد باشند برای افتاء و قضاوت توسط رییس المسلمین (حکومت عرفی) جایز نیست و باید در اینگونه شئونات ولایتی به فقیه افضل مراجعه کرد[۱۰]. اگر نظر کاشف‌الغطاء را در قالب یک ولایت حکومتی و نظام سیاسی و دولت یکپارچه مطالعه کنیم، می‌توان چنین فرض کرد که، فقیه افضل، به‌طور مستقل و بی‌واسطه عهده‌دار افتاء و تقنین می‌شود و همه نیازهای قانونی کشور را بر اساس اجتهاد شخصی از ادله فقهی استنباط و ارائه می‌دهد و قضات مجتهد را برای دادرسی در امور قضایی منصوب می‌کند و اداره امور اجرایی را به عهده رئیس المسلمین واگذار می‌نماید. در این بین دو قوه از استقلال کامل برخوردار است نخست: قوه افتاء - قانونگذاری و دوم: قوه قضاییه (قضات مجتهد). اما رکن سوم از استقلال برخوردار نیست و عزل و نصب و اذن و سلب اذن از رئیس المسلمین بر عهده فقیه افضل خواهد بود.
۶. راهکار مشکلات سیاسی زمان: گرچه نتیجه عینی و ظاهری نظریه کاشف‌الغطاء، تأیید فتحعلی شاه و امضای صلاحیت وی در تضمین امنیت و آسایش ملت ایران بوده است، اما رعایت احتیاط در آثار کاشف‌الغطاء فراوان دیده می‌شود.
- در متن فرمان اذن‌نامه کاشف‌الغطاء به فتحعلی شاه چنین آمده است: «اگر من اهلیت اجتهاد داشته و دارای صلاحیت نیابت از سادات زمان باشم، به فتحعلی شاه اجازه دادم که.»..[۱۱]؛
- پس از اعطای فرمان و اجازه مدیریت جهاد بر علیه روس به فتحعلی شاه بلافاصله به نصیحت سلطان پرداخته و او را به رعایت موازین شرع و احتیاط در انتخاب فرماندهان و کارگزاران دولتی توصیه می‌کند و اجتناب از اهل فساد و جور را مورد تأکید قرار می‌دهد و در این توصیه‌های مؤکد حتی به تعهد فرایض و عبادات سفارش می‌کند و عدالت و مساوات را متذکر و عدم مخالفت با منصوب عنه (خود کاشف‌الغطاء) و عدم نسبت دادن پیروزی به خود و انتخاب افراد متدین و امین را یادآور می‌شود و در پایان تأکید می‌کند که مشاورانش را از میان کسانی انتخاب کند که خداترس باشند[۱۲]؛
- کاشف‌الغطاء در تعیین حدود اختیارات و ولایت فقیه افضل به موارد متیقن از ولایت ائمه(ع) و آن‌هم به میزان منطبق با مصلحت عامه اکتفا می‌کند[۱۳] و احتیاط را از عمل به نظریه نزدیک می‌کند؛
- در مورد قضاتی که از طرف حکومت عرفی به منصب قضاوت منصوب می‌شوند، تأکید می‌شود که به امور مختص به مجتهد مانند اقامه حدود نپردازند و سعی کنند اختلافات قضایی را با رویه صلح از حوزه قضاوت و مرافعات خارج کرده و در دایره معاملات (صلح) که برای عموم آزاد و جایز است حل و فصل کنند[۱۴]؛
- نیاز حکومت عرفی در کسب مشروعیت اجرایی به اذن فقیه اعلم که مبنای نظریه کاشف‌الغطاء در تفکیک ولایت فقیه و تفویض امور اجرایی به رییس المسلمین تلقی شد با توجه به استناد این حکم به دلیل عقلی و نوعی احتیاط در کلام فقیه نامبرده نشان دهنده مبنای احتیاط در مسائل حکومتی در نظریه وی است.
کاشف‌الغطاء در این مورد در آغاز فرمان و اجازه‌نامه خود می‌نویسد: «از آنجا که اذن گرفتن در تصدی امور اجرایی از مجتهدان مطابق با احتیاط و اقرب به رضای خدا می‌باشد، اجازه دادم.»..[۱۵]؛
۷. بنابر نقل صاحب جواهر از استاد خود کاشف‌الغطاء، فقیه امین هنگامی مرجعیت و ولایت و تصدی امور مسلمانان را بر عهده می‌گیرد که سلطان وجود نداشته باشد. به این ترتیب ولایت فقیه مترتب بر فقدان سلطان جائر است[۱۶]. و اما در صورت حاکمیت دولت جائر از باب تقیه، تصدی ولایت توسط فقیه منتفی می‌شود[۱۷].[۱۸]
منابع
پانویس
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.
- ↑ نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه بروژوازی غرب، ص۳۳۲.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۱۷۵ – ۱۶۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۱۹.