نظارت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظارت است. نظارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظارت در قرآن - نظارت در حقوق اسلامی - نظارت در فقه سیاسی - نظارت در معارف و سیره علوی - نظارت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«نظارت» به معنای عام، عبارت از قراردادن یک جریان و عمل ممتد و یا تدریجی الحصول در چشم‌انداز و معرض شهود است، اما در مفهوم خاص آنکه در سازمان اداری کشوری و به ویژه در حقوق اداری به‌کار رفته، عبارت از مراقبت انجام یک عمل در راستای ضوابط، اهداف و خط‌مشی‌های از پیش تعیین شده آن است، تا ضمن رعایت همه مقررات به نتیجه یا نتایج مطلوب خود برسد. استفاده از واژه خارجی کنترل که بیشتر کاربرد در علوم مکانیک دارد، با معنای دوم سازگار است. «کنترل سیستم عبارت از تلاش منظمی است که در جهت رسیدن به اهداف استاندارد از طریق مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین میزان انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها به روند اجرایی که دربرگیرنده حداکثر کارآیی است».

نظارت و کنترل

برای حصول اطمینان نسبت به مطابقت نتایج عملیات با هدف‌های پیش‌بینی شده در برنامه، لازم است مدیران مراقبت دقیق و نظارت مستقیم یا غیرمستقیمی را بر سازمان اعمال کنند و به گونه‌ای سازمان را تحت کنترل درآورند، تا انجام هر عمل مطابق با برنامه و در جهت هدف معین باشد. از این‌رو است که تهیه طرح جامع جهت نظارت و کنترل مراحل مختلف برنامه‌های عملیاتی هر سازمان از ضروریات نظام اداری آن سازمان و حتی جامعه می‌باشد و اصولاً مسئله نظارت و کنترل باید از ابتدا در برنامه پیش‌بینی و بودجه آن نیز منظور شده باشد. در نظارت و کنترل باید براساس روش‌های علمی تجربه شده معیارها و شاخص‌های مشخصی را برای هر مرحله از عملیات در نظر گرفت و از کارشناسان در این زمینه سود برد. شناخت انحراف و عوامل آن در سازمان باید بر اساس تجربیات بعدی در تعیین معیارهای جدید قرار بگیرد. در نظارت و کنترل وجود یک دستگاه اطلاعاتی مورد اطمینان و دلسوز و صادق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چنان‌که علی(ع) در عهدنامه سیاسی مالک‌اشتر به آن اشاره کرده است. «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ».

نظارت در اسلام

در دین مبین اسلام، نظارت، جایگاه ارزشمندی دارد؛ ریشه اعتقاد به نظارت در انجام مسئولیت‌ها و ضرورت آن در اندیشه اسلامی از اصل اعتقادی نظارت خدا بر اعمال انسان ناشی می‌شود؛ گونه نظارت خدا بر اعمال انسان‌ها را به این صورت می‌توان برشمرد:

۱. علم و هشیاری خدا نسبت به اعمال انسان: خداوند بر همه چیز عالم است و او بصیر و بر همه امور هشیار و ناظر بر اعمال انسان است ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

۲. مأموران الهی بر مراقبت انسان: «رقیب» و «عتید» موظف به ثبت اعمال انسان هستند ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾.

٣. اندام‌های بدن انسان: تمامی اعضا و سلول‌های بدن انسان ناظر بر اعمال انسان و شاهد و گواه آن خواهد بود ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

۴. جهان آیینه عمل انسان: اعمال انسان در جهان گم نمی‌شود و نه‌تنها جهان ماده شاهد اعمال انسان است؛

۵. تجسم اعمال: بارزترین گونه‌های نظارت خدا بر اعمال انسان، تجسم اعمال است که در قالب‌های مناسب ظهور می‌یابند و بدون نیاز به گواهی در کنار وجود انسان شاهد عینی محسوب می‌شوند ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾. شهادت اعمال ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ﴾ غیر از تجسم اعمال است که هر دو در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و هر دو بیانگر دو نوع نظارت بر اعمال انسان می‌باشد.

نظارت اداری

مراد از نظارت اداری، نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان‌های اداری کشور) و از سوی آن اعمال می‌شود. مراد از سازمان‌های اداری، سازمان‌های اداری دولتی، و سازمان‌های محلی است. به نظر می‌رسد که در کشور ما همه نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیر دولتی را هم باید در شمار سازمان‌های اداری درآورد. بخشی از وظایف سازمان‌های اداری (اعم از دولتی یا محلی) نظارت بر امر حوزه مسئولیت (مسئولیت نظارتی) آنان است. امور مورد نظارت، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می‌پذیرد) است یا غیر آن خواهد بود. حق نظارت دولت به‌طور کلی ناشی از مسئولیتی است که در اداره امور عمومی بر عهده دارد و اعمال صلاحیت اقتدار و حاکمیت بدون نظارت امکان‌پذیر نیست. نظارت اداری دولت بر سازمان‌های تابعه از این اصل نشات می‌گیرد. نظارت ادرای به شیوه‌های مختلف مانند: بازرسی، شورا، نظارت عمومی کارمندان (امر به معروف و نهی از منکر) مشارکت و ارائه نظرات اصلاحی (دعوت به خیر) و خیرخواهی «النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‌» و از راه قضایی امکان‌پذیر است که عنوان جامع آن حسبه است.

نظارت اداری و جایگاه آن در متون اسلامی

در متون اسلامی به ویژه در خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه بر نظارت اداری تأکید فراوان شده و به عنوان یک مسئولیت در مدیریت اداری تلقی شده است. نظارت اداری در کلام پیشوایان دین به صورت‌های مختلف: نظارت مالی، نظارت بر اعمال، نظارت بر عمال و کارگزاران، نظارت قضایی، نظارت سیاسی و نظارت عمومی مطرح شده است. مطالعه شیوه نظارتی امام علی(ع) در مورد نقش کارگزاران می‌تواند الگویی برای نظارت اداری در اسلام باشد. امام(ع) به یکی از کارگزاران خود نوشت: «فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ». در این کلام، امام(ع) از سه نوع محاسبه و نظارت سخن گفته است «نظارت مردم»، «نظارت امام(ع) و دولت» و «نظارت خدا» که از همه نظارت‌ها بالاتر است. اعمال نظارت در مدیریت هنگامی از ضمانت اجرای دقیق برخوردار می‌شود که مستند قانونی داشته باشد و نظارت قانونی باید همه جوانب: اخلاقی، اداری و سیاسی را در حسن مدیریت منظور کند.

نظارت استصوابی

استصواب در لغت به معنای صوابدید است و مقصود از نظارت استصوابی، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم می‌کند؛ یعنی می‌تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است؛ به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح‌دید ناظر انجام می‌شود. شایان ذکر است که این اصطلاح از اصطلاحات فقهی است که ابتدا در حقوق خصوصی استفاده شده و سپس وارد حوزه حقوق عمومی و اساسی شده و در کتب فقهی بیشتر در باب وقف و وصیت مطرح است. این نوع نظارت در حقوق خصوصی نیز استفاده شده است؛ نظیر ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولّی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم.

اینجا نظارت مدعی‌العموم بر کارهای قیم، نظارت استصوابی است. نظارت در حقوق عمومی و اساسی نیز می‌تواند استفاده شود؛ نظیر اصل ۸۲ قانون اساسی که برای مجلس نظارت استصوابی قایل است؛ آنجا که مقرر می‌دارد: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت است و مقابل آن نظارت استطلاعی است که ناظر تنها کسب اطلاع می‌کند و حق هیچ‌گونه دخالتی ندارد. نظارت استصوابی سه نوع است: مطلق، تطبیقی و عدم تعارض. نوع سوم محدودترین شکل نظارت استصوابی است و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات بر اساس آن عمل می‌کند؛ یعنی اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی برخلاف قانون عمل شود، جلوی آن را می‌گیرد و ابطال می‌کند. در رابطه با هر یک از دو نوع نظارت مزبور از چه زمان پدیدار شده‌اند، به‌طور دقیق نمی‌توان زمان و مکان مشخصی را بیان کرد، بلکه از دیرباز هر دو روش در نظام‌های حقوقی جهان وجود داشته، ولی اغلب نظارت‌ها استصوابی بوده است. عنوان خاص نظارت در فقه اسلامی در باب وصیت آمده است، که موصی می‌تواند در کنار شخصی که به عنوان وصی تعیین می‌کند، فرد یا افراد دیگری را به عنوان ناظر انتخاب و در عمل به وصیت توسط وصی، ناظر یا ناظران را به نوعی دخالت بدهد. نوع دخالت ناظر یا ناظران به دو صورت متصور است که یکی از آنها نظارت استصوابی است. در این نوع نظارت، دخالت در حقیقت اجرایی است؛ به این معنا که در صحت عمل به وصیت، اعلام موافقت و حداقل احراز موافقت ناظر یا ناظران نقش دارد و بدون کسب رضایت یا احراز رضایت ناظر یا ناظران، عمل به وصیت نادرست است.

در نظارت هرچند نیاز به دخالت عملی در مورد اعمال مربوط به انجام وصیت نیست، اما نوعی دخالت را به صورت استطلاعی یا استصوابی دربر دارد. نظارت اداری می‌تواند بر حسب قانون به یکی از دو صورت مذکور باشد. هرچند نظارت به معنای اول فاقد ابزار بازدارنده است و مراقبت و کنترل در مورد نظارت به معنای دوم بیشتر صدق می‌کند و اثر مطلوب را به‌بارمی‌آورد. با وجود این اثر بازدارنده، نظارت استطلاعی را هم نمی‌توان انکار کرد؛ زیرا بسیاری از تخلفات از آنجا ناشی می‌شود که متخلف تصور می‌کند کسی از انجام آن اطلاعی ندارد و اگر به اطلاع کسی که امکان شهادت وی هست نسبت به تخلفات خود واقف شود، در بسیاری از موارد از ارتکاب خلاف خودداری می‌کند و به همین لحاظ عامل بازدارندگی در هر دو مورد از نظارت وجود دارد اما در دومی قوی‌تر و توأم با ابزار مستقیم خنثی کننده عمل مورد نظارت است؛ نمونه بارز نظارت اداری استصوابی را می‌توان در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی که مفاد «اصل ۹۹ قانون اساسی» است، مورد مطالعه قرار داد. بنابر تفسیر شورای نگهبان و مصوبه شورای اسلامی این نظارت به مفهوم استصوابی دانسته شده و تأیید یا رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی بر عهده این نهاد گذارده شده است. یکی از دلایل این تفسیر آن است که قانونگذار تأیید یا رد صلاحیت‌های نامزدها را بر اساس ضوابطی تعیین شده بر عهده هیچ نهادی نگذارده است و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری تأیید یا رد صلاحیت نامزدها به شورای نگهبان در صورت چنین اشعاری در قانون اساسی، مخالف با اصول قانون اساسی محسوب می‌شد. افزون بر این اصولاً نظارت استصوابی شورای نگهبان در مورد انتخابات بدون حق رد، هدف و مقصود را در سلامت انتخابات تأمین نمی‌کند. به هر صورت شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ به عنوان مقام رسمی برای تفسیر قانون اساسی معرفی شده است و تفسیر این نهاد در مورد مفهوم قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات برای تعیین نوع نظارت آن شورا کافی است.

نظارت استطاعی

یکی دیگر از انواع خاص نظارت در فقه اسلامی که برای دخالت ناظر یا ناظران متصور است، نظارت استطلاعی است. دخالت ناظر یا ناظران در نظارت استطلاعی، تنها آگاه شدن از روند عمل به وصیت توسط وصی می‌باشد و وصی مکلف است هر عملی را که در اجرای وصیت انجام می‌دهد به اطلاع ناظر یا ناظران برساند. ناظر یا ناظران می‌توانند در هر زمان که بخواهند از وصی، اطلاعات لازم را در مورد نحوه عمل به وصیت کسب نمایند.

نظارت بعد از تصویب

نظارت بعد از تصویب به معنای کنترل قوانین بعد از تصویب از حیث تطبیق با قانون اساسی است. هدف از این شیوه، الغای قوانینی است که در گذشته به تصویب رسیده و مراحل قانونی خود را هم طی کرده است اما توسط یک نهاد نظارتی عدم مطابقت آن با قانون اساسی احراز شده است. در این نوع نظارت، بر اساس وجود قوانین معمولاً از شیوه قضائی استفاده می‌شود و نهاد نظارت بر انطباق قوانین عادی با اصول قانون اساسی به صورت یک دادگاه عالی مستقل و یا دادگاه زیرمجموعه قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند. شیوه اول یعنی نهاد قضایی مستقل در حقیقت یک نهاد سیاسی محسوب شده و به دلیل خارج بودن از قلمرو، وظایف واهداف قوه قضاییه نمی‌تواند ماهیتاً دادگاه قضائی محسوب گردد. نام قضایی و یا دادگاه نهادن بر چنین نهاد سیاسی به معنای قضایی کردن آن نیست؛ زیرا نهادی مستقل از قوه قضاییه و بیرون از حدود وظایف قوه قضاییه نمی‌تواند قضایی و دادگاه تلقی شود. شیوه دوم به صورت یک نهاد قضایی و زیرمجموعه قوه قضاییه موجب خدشه‌دار شدن اصل تفکیک قوا و مداخله قوه قضاییه در شئون قوای دیگر است. به ویژه اگر این نظارت منتهی به الغای قوانین قوه مقننه و یا مصوبات هیأت دولت شود، بی‌شک ناقض استقلال دو قوه و مخالف تفکیک قوا خواهد بود.

از سوی دیگر دادگاه عالی قانون اساسی به معنای دوم با الغای قوانین، در عمل قانون مخالفی را تثبیت می‌کند و این خود در حکم دخالت در وظیفه قانونگذاری پارلمان تلقی می‌شود و به این صورت هم الغای قوانین موجود و هم تثبیت قانون جایگزین دیگر، ناقض تفکیک قوا است. افزون بر این، عمل دادگاه عالی قانون اساسی در حقیقت نوعی تفسیر قانون اساسی است که روی قوه مقننه و قوه مجریه اثر مستقیم دارد و از این راه قوه قضاییه می‌تواند حالت تفوق نسبت به دو قوه دیگر پیدا نموده و بر کل نظام اشراف داشته باشد. این نکته با توجه به موقعیت اصلی قوه قضاییه و جایگاهی که در نظام دارد و احیاناً منبعث از پارلمان و یا هیأت عالی آنکه منتخب رییس جمهور است می‌تواند مشکلاتی بالاتر از تفکیک قوا به وجود آورد؛ زیرا پارلمان و ریاست قوه مجریه، به‌طور معمول با آرای مستقیم مردم شکل می‌گیرد و قوه قضاییه از نظر حاکمیت در رتبه‌ای نیست که در آن دو قوه، دخالت مستقیم اعمال کند.

نظارت سیاسی

نظارت را بر حسب موضوع آن به انواع گوناگونی تقسیم می‌کنند که از جمله می‌توان به نظارت اداری، نظارت مالی، نظارت قضایی و نظارت سیاسی اشاره کرد و منظور از نظارت سیاسی نظارتی است که توسط مراجع و مقامات سیاسی در امور عمومی اعمال شده و واجد آثار و ضمانت‌های سیاسی است. بنابراین مراد از نظارت سیاسی، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است. شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست. نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن، اعمال می‌شود، ماهیت سیاسی می‌یابد نتایج این نظارت به صورت ابراز اراده سیاسی عامه مردم در صحنه‌هایی نظیر انتخابات جلوه‌گر می‌شود. علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور، اعمال نظارت می‌شود. این نظارت یا بر دستگاه‌های سیاسی است و یا بر دستگاه‌های اداری. برای نظارت بر دستگاه‌های سیاسی، نظارت مجلس بر کار هیأت وزیران، و برای نظارت بر دستگاه‌های اداری، نظارت مجلس بر سازمان‌های اداری کشور را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد.

در رأس سلسله‌مراتب ناظران رسمی، رهبر قرار دارد که از جمله، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با او است (اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهور اسلامی ایران). برخی از کشورها مانند فرانسه از یک نهاد سیاسی مستقل و برتر برای نظارت بر اساسی بودن قوانین استفاده کرده‌اند که کشورهایی چون مغرب نیز از آن پیروی کرده‌اند. تفاوت اصولی این روش آن است که طرح مسئله مخالف قوانین با قانون اساسی، تنها در اختیار رئیس جمهور و رؤسای دو قوه دیگر است و می‌توانند بنابر مصالح سیاسی اقدام به طرح آن و یا به‌طور کلی از آن چشم‌پوشی کنند و تنها ضامن اجرایی، در این خصوص حضور رؤسای سه قوه است که به نوعی تعادل قوا را حفظ کرده، اما در برابر تبانی قوا نمی‌تواند بازدارنده باشد.

نظارت عمومی

مراد از نظارت عمومی، اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف توسط عموم صورت می‌گیرد. علاوه بر وجود تضمین‌هایی در قواعد حقوق اساسی، عامه مردم نیز، در صورت فراهم بودن زمینه‌ها، با نظارت و اقدامات مقتضی، اجرای قواعد حقوق اساسی را تضمین می‌کنند. جهت تحقق نظارت عمومی و به منظور ایجاد زمینه رشد و بالندگی جامعه اسلامی، دین مبین اسلام طرح کاملی را در چهار مرحله به این شرح بیان داشته است:

مرحله اول: تعلیم و تعلم در تمامی سطوح به صورت ریزش مداوم آموزش از سطوح بالا به پایین و جذب و دریافت مستمر در سطوح پایین‌تر نسبت به سطوح بالا. قرآن و متون اسلامی در این زمینه آکنده از نصوص جالبی است که ما در اینجا به دو گفتار پیامبر اکتفا می‌کنیم.

1. «أَرْبَعَةٌ تَلْزَمُ كُلَّ ذِي حِجًى وَ عَقْلٍ مِنْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُنَّ قَالَ اسْتِمَاعُ الْعِلْمِ وَ حِفْظُهُ وَ نَشْرُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ»؛
2. «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا»؛ با اجرای این مرحله در جامعه اسلامی عمده‌ترین پایگاه سوءاستفاده قدرت که جهل است نابود می‌شود.

مرحله دوم: دعوت به حق و خیر و ارشاد و هدایت فکری در زمینه حق و باطل (بود و نبود) و نیز خیر و شر (باید و نباید) که به عنوان وظیفه متقابل همگانی مقرر شده است.

1. ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.
2. ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾؛

در این مرحله توده‌های مردم توسط آگاهان امین و متعهد جامعه پیوسته نسبت به امور آگاهی‌های لازم را دریافت می‌کنند و در متن جریان حق و خیر قرار می‌گیرند و راه نفوذ فریبکاران و سودجویان انحصارطلب بسته می‌شود؛

مرحله سوم: خیرخواهی و دلسوزی که در متون اسلامی از آن به «نصح» تعبیر شده است. بنابر اصل: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ‌». مردم خود را می‌بینند و سرنوشت همه را از خود و سرنوشت خود را مربوط به دیگران تلقی می‌کنند، و این پیوند عواطف جامعه را یکجا به هم گره می‌زند و مانند سرنشین اتومبیلی است که در کنار راننده آن از سرعت زیاد اتومبیل می‌هراسد و با دلسوزی و خیرخواهی راننده را به مراعات مقررات رانندگی هشدار می‌دهد؛ زیرا که سرنوشت خود را گره خورده به سرنوشت راننده می‌بیند. کلینی در اصول کافی فصلی را به عنوان «النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‌» اختصاص داده که حدیث ذیل را از پیامبر اکرم در آن فصل نقل می‌کند: «ثَلَاثٌ لَايُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، و النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‌، و اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ». امام صادق(ع) آنگاه که مسئولیت‌ها و وظائف اعضای بدن را در برابر خدا می‌شمارد می‌فرماید: «وَ زَكَاةُ اللِّسَانِ النُّصْحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَ التَّيَقُّظُ لِلْغَافِلِينَ». در این مرحله، انتقاد سالم و سازنده که از عواطف و تعهد به مسئولیت و سرنوشت مشترک ناشی می‌شود از تمامی ابعاد و زوایای جامعه مانند بزاق در دهان و انسولین در لوزالمعده که در مراحل هضم غذا و سوخت‌وسوز بدن نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند، تراوش می‌کند و همه ناخالصی‌ها را پاک و موانع را برطرف می‌کند و زنگارها را می‌زداید.

مرحله چهارم: امر به معروف و نهی از منکر است که از فرایض بزرگ دینی و ضامن اجرای احکام الهی بوده است و در احادیث اسلامی با عنوان ویژه «بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ‌» و «أَسْمَى الْفَرَائِضِ‌» نام برده شده است: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. در این احادیث اسلامی، عمده‌ترین عامل ظهور طاغوت‌ها در جامعه و فساد و تباهی و گمراهی در میان مردم، ترک این فریضه بزرگ الهی معرفی شده تا آنجا که امکان تبدیل ارزش‌ها و جایگزینی ارزش‌های منفی در جامعه توحیدی در شرایط ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده است. منظور از امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال و شیوه‌های صالح و منتفی کردن زمینه‌های بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی‌هاست و به همین دلیل انجام این مرحله به گونه‌های مختلف امکان‌پذیر است و در حقیقت در هر مورد باید زمینه مناسب آن ایجاد شود تا به تحقق معروف یا منتفی کردن زمینه منکر بینجامد. گاه امر به معروف و نهی از منکر به صورت گفتار و نوشتار است و گاه به شکل عمل و وادار کردن و گاه به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی نیاز دارد و بالأخره ممکن است به صورت اجبار هم تحقق پیدا کند. طبیعت امر به معروف و نهی از منکر با معنی تعلیم و ارشاد و نصح، متفاوت و به گونه‌ای است که متلازم با عمل و تحقق معروف و ریشه‌کن شدن منکر است و به همین دلیل این مرحله پس از انجام مراحل سه‌گانه تعلیم و ارشاد و نصح انجام می‌شود و قبل از اتمام این مراحل توسل به امر به معروف و نهی از منکر نادرست است و با موازین اسلام وفق ندارد. همانگونه که قرآن به صراحت مسئولیت‌طلبی را موکول به تعلیم و ارشاد می‌داند: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾. با اجرای مرحله چهارم نظارت عمومی، موانع و سدهای بزرگ توسط خود مردم در همه ابعاد و اعماق جامعه در برابر هر نوع انحراف و ستم و فساد و گمراهی ایجاد می‌شود و جهت حرکت جامعه به سمت خیر و معروف و اعمال صالح و سازنده و مفید قرار می‌گیرد و مردم خود پاسدار خط صحیح حرکت جامعه می‌شوند.

قرآن به دلیل عمل به این فریضه بزرگ، جامعه توحیدی اسلامی را امت نمونه و ممتاز و خیر امم می‌نامد: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾. و از سوی دیگر ترک این فریضه به عنوان عامل اصلی فاجعه‌های پیش‌بینی نشده و اجتناب‌ناپذیر از زبان پیامبر آمده است: «إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ‌». مراحل چهارگانه نظارت عمومی به‌طور واجب کفایی انجام می‌شود و در مواردی که اقامه فریضه و قلع منکر و فساد در جامعه، متوقف به ارتکاب خلاف باشد و تنها راه اقامه خیر و فریضه و قلع منکر و فساد، انجام منکر و ترک واجب باشد، بر اساس اصلی که در تزاحم دو واجب اعمال می‌شود، براساس قاعده الأهم فالاهم برخی از واجبات کم‌اهمیت، فدای فرایض و مسائل مهم‌تر می‌شود و بعضی از منکرات برای اقامه فریضه مهم‌تر و قلع فساد بیشتر، مجاز خواهد شد.

نظارت قبلی

یکی از شیوه‌های نظارت بر اساسی بودن قوانین، نظارت قبلی است. شیوه نظارت قبلی بدان معنا است که به هنگام تصویب قوانین عادی، نهادی خاص عهده‌دار مسئولیت اظهارنظر در مورد مصوبات می‌شود و با پیش‌بینی در قانون اساسی، این نهاد مأموریت می‌یابد که انطباق و عدم انطباق مصوبات پارلمان و یا هر نوع مرجع رسمی تصمیم‌گیری را با اصول قانون اساسی تشخیص داده واعلام نظر کند. نهادی که برای نظارت‌های قبل از تصویب پیش‌بینی می‌شود می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشد:

1. هیأتی از داخل پارلمان به صورت کمیسیون خاص مسئولیت تشخیص و اعلام نظر در خصوص اساسی بودن قوانین را بر عهده می‌گیرد؛
2. هیأتی توسط قوه مجریه در اداره قوانین و یا وزارت دادگستری عهده‌دار این مسئولیت می‌شوند؛
3. با انتخاب مستقیم، اعضای این نهاد توسط مردم برگزیده می‌شوند؛
4. جمعی از قضات و یا محکمه به این مهم اختصاص داده می‌شود.

اما در شیوه اخیر به دلیل قضایی نبودن کار تصویب، قبل از طی مراحل تشریفاتی، قانون اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲