نظام اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اقتصادی در معارف و سیره علوی - نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

1. نظام: نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است، گفته می‌شود. نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا حقیقی. امور حقیقی نیز یا از جنس معرفت است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا رفتار است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها رفتاری هستند.
2. اقتصاد: برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه‌روی» آمده است.
3. نظام اقتصادی: نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و رفتارها را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به اهداف اقتصادی مشخص هماهنگی دارد.

آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است؟

اسلام تنها یک دین عبادی و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست، اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.

دین اسلام از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و به مبارزه و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس مکتب و جهان‌بینی ارائه داده که در قالب نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام ظهور یافته است. اسلام در سایه این نظام‌سازی ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی ـ نیازهای مردم جهت پیشرفت را برآورده می‌کند. بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی اسلام را می‌توان از منابع اسلامی ـ کتاب، سنت و عقل ـ کشف کرد؛ زیرا از یک سو اسلام دارای مکتب اقتصادی معینی است و از طرف دیگر حقوق اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی جهان‌بینی زیربنای مکتب است و نظام نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی است.

در حوزه اقتصاد از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه احکام اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است. بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از رفتارها و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی اسلامی جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف اطلاق می‌گردد.

مبانی نظام اقتصادی اسلام

مقالهٔ اصلی: مبانی نظام اقتصادی

مبانی بینشی نظام اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های معرفت‌شناختی، خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث هستی‌شناختی است و لکن فلاسفه مسلمان به دلیل ارزش دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث هستی‌شناسی این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند.

1. مبانی خداشناختی: مبانی خداشناختی نظام اقتصادی روابط مؤثر اقتصادی خداوند با جهان، طبیعت و انسان اطلاق می‌گردد. در بینش اسلامی خداوند دارای دو نوع صفات ذات و فعل است. به نظر می‌رسد از این دو دسته صفت آنچه با نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، صفات فعل است. این دسته صفات نیز به دو دسته ارتباط با هستی و ارتباط با انسان اشاره دارد. در نگرش اسلامی صفات فعل خداوند چون خالقیت، رازقیت، مالکیت، ولایت و هدایت بیشترین ارتباط را با نظام اقتصادی اسلام پیدا می‌کنند این صفات با نشانگر رابطه خدا با جهان هستی بوده یا از رابطه خدا با انسان حکایت دارد.
2. مبانی جهان‌شناختی: حوزه مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا خالق و مالک حقیقی جهان بوده و همه امور جهان بسته به اراده اوست؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ شناخت جهان تنها با حس و عقل کافی نبوده و به منبع وحی نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و خداوند می‌تواند از خزائن غیب به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید. البته این دو جهان در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند.
3. مبانی انسان‌شناختی: مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر پایه جهان‌بینی اسلامی و در تقابل کامل با لیبرالیسم است. این مبانی عبارت‌اند از: سعادت انسان و قرب الهی؛ ابعاد گوناگون انسان؛ ابدیت انسان؛ اختیار؛ اصل آزادی انسان‌ها؛ انسان دارای مسئولیت است و اینکه عقل انسان برای شناخت راه سعادت کافی نیست.
4. مبانی جامعه‌شناختی: قرآن برای امت‌ها ـ جامعه‌ها ـ سرنوشت مشترک، کارنامه مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. برخی از مبانی جامعه‌شناختی اسلام عبارت‌اند از: اصالت فرد و جامعه و سنت‌های الهی در جوامع.
5. مبانی معرفت‌شناختی: مباحث معرفت‌شناختی به دو بخش هستی‌شناختی معرفت یعنی اثبات اصل و وجود علم، بیان تجرد و تقسیم آن به ذهنی و خارجی و... همچنین مباحث شناخت‌شناختی معرفت که به امکان شناخت، ارزش، ابزار، ملاک صحت و سقم و... تقسیم می‌شود. ابزار شناخت در نظام رایج، عقل حسی یا تجربی است و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می‌دانند؛ این در حالی است که اسلام ابزارهای شناخت را تنها در حس محدود نکرده و راه‌های حس، قلب و شهود را مکمل هم قرار داده است. در حوزه روش نیز روشی که بر اقتصاد امروز غلبه دارد اصل ابطال‌پذیری است. این اصل معیاری برای شناخت علمی است. اشکال این روش این است که در آن احراز مطابقت تئوری ذهنی با واقعیت خارجی امکان ندارد.

اصول راهبردی نظام اقتصادی

مقصود از اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام، قواعدی کلی است که جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی بر اساس مبانی بینشی و مکتبی اسلام وضع گردیده است. این اصول مجموعه‌ای از رویکردهای حاکم و جهت‌دهنده تدابیر و رفتارهای اقتصادی است که از مبانی گرفته می‌شود. از این رو نقطه افتراق این اصول با نظام‌های دیگر مثل نظام سرمایه‌داری در مبانی بینشی و اهداف آن نظام اقتصادی است.

1. اصل حاکمیت مصالح: مصلحت در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود. در حکومت اسلامی «مصلحت عمومی» در چارچوب مقاصد و موازین اساسی دین، مدار تمامی احکام حکومتی است و اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. کلیه احکام اسلام بر مبنای حاکمیت مصالح بوده، منتها این مصالح تنها در مصالح فردی یا رفاه مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و اجتماعی، مادی و معنوی می‌شود. بر این اساس مصلحت اقتصادی به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... می‌شود.
2. اصل استقلال اقتصادی: استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام به معنای قطع وابستگی اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد.
3. اصل آزادی اقتصادی مسئولانه: یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی تعیین مفهوم و قلمرو آزادی و مسئولیت مردم در حوزه رفتار و مناسبت‌های اقتصادی است، لذا حق مالکیت و تصرف مردم بر اموال خود در حیطه قانون و شرع آزاد است و دولت یا افراد دیگر نسبت به اموال یکدیگر مسئول و حق تعدی ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند. در قبال این آزادی همه افراد در نظام اقتصادی اسلام مسئولیت دارند و وظیفه اصلی مردم تبعیت از شرع و قوانین اقتصادی حکومت و کمک به تحقق اهداف عالیه نظام است.
4. اصل حضور مسئولانه دولت: در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به سعادت، تحقق رفاه عمومی همراه با برپایی عدالت، امنیت، استقلال و... اقتصادی اهداف در جامعه نظام است. از این رو دولت اسلامی وظیفه دارد برنامه عملی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را بر پایه مبانی و احکام اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد.
5. اصل توزیع عادلانه ثروت و درآمد: مقتضای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامی است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده که عبارت‌اند از: اصل تساوی همه در استفاده از ثروت‌ها؛ اصل کار مفید منشأ پیدایش حق در ثروت و درآمدهای جامعه؛ اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها.
6. اصل سلامت در روابط مالی: نظام اقتصادی اسلام احکام و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور تحریم ربا، تحریم اکل مال به باطل، تحریم معاملات ضرری و غرری و... است.
7. اصل مالکیت مختلط: رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و نظام اقتصادی منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های نظام اقتصادی اسلام با نظام‌های رقیب در قواعد اساسی و حقوق مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند نظام سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت محروم و نه مثل نظام سرمایه‌داری معتقد به آزادی بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت و مصالح عمومی وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی و دولتی را به رسمیت می‌شمرد.

نهادهای اقتصادی

نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شمار می‌آیند. منظور از نهادهای اقتصادی، نهادهایی هستند که به هدف تولید، توزیع کالاها و خدمات و مصرف ـ کلیه اعمال اقتصادی و مالی ـ به کار گرفته می‌شوند. می‌توان این نهادها را به حسب نوع تولید کالا و خدمات ـ عمومی و خصوصی ـ به دو نهاد دولت و بازار تقسیم نمود.

نهاد دولت در نظام اقتصادی اسلام

با نگاه اجمالی به احکام اسلامی درمی‌یابیم که اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی دارای احکام اجتماعی مربوط به حیات مادی و دنیوی انسان با همه شئون و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است که اصول و قوانین آن را در راستای تشکیل حکومت الهی بر پایه عدالت در جامعه بیان می‌کند.

تشکیل دولت اسلامی مقدمه تحقق اهداف عالیه نظام اسلام و به تبع آن نظام اقتصادی اسلام است. در غیر این صورت با تعطیلی قسمت اعظمی از احکام و قوانین اسلام، برقراری نظام عادلانه اسلام امکان‌پذیر نیست.

مقصود از دولت در نظام اقتصادی اسلام، حکومت با تمامی قواست که جواب‌گوی نیازهای مادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف به قانون‌گذاری، اجرا، قضاء و اجرای قوانین انسان‌ساز اسلام می‌پردازد. از این رو وظیفه اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم بر عهده ائمه (ع) و فقهای عادل بر اساس مصلحت افراد و جامعه است. این ولایت در محدوده مصالح و به‌دور از استبداد می‌باشد و دارای دو شرط علم به قوانین الهی و عدالت است.

نهاد بازار در نظام اقتصادی اسلام

مشارکت مردم در اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این راستا بازار به عنوان یکی از کانون‌های بسیار مؤثر در پیشرفت معرفی می‌گردد.

نظام

برای «نظام» تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند؛ اما تعریفی که برای نظام اقتصادی بیشتر قابل استفاده باشد، از این قرار است: نظام در تئوری عمومی نظام‌ها به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود که در راه نیل به هدف‌های معینی با هم، هماهنگی دارند. این تعریف هر مجموعه‌ای را که اجزایش از دو ویژگی هماهنگی و هدفدار بودن برخوردارند، شامل می‌شود. بر این اساس، سه نوع نظام از هم قابل تفکیک‌اند:

1. نظام‌های تکوینی غیررفتاری؛ مانند نظام آفرینش و نظام موجود در دستگاه گوارش انسان؛
2. نظام‌های مصنوعی غیررفتاری؛ مانند نظام موجود در اتومبیل و هواپیما؛
3. نظام‌های رفتاری. اجزای این نظام‌ها رفتارهای ارادی بشر است. چون این رفتارها همواره بر اساس جهان‌بینی و ارزش‌های مقبول انسان شکل می‌گیرد. بنابراین در تعریف نظام‌های رفتاری، عنصر دیگری به نام مبانی فلسفی (جهان بینی) و مبانی مکتبی (ایدئولوژی) وارد می‌شود. بر این اساس، «نظام رفتاری، مجموعه‌ای از رفتارهای ارادی انسان است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین، در جهت نیل به اهداف مشخص هماهنگی کامل دارند».

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است. اجرای نظام اقتصادی، رفتارهای ارادی انسان‌ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است. رفتارهایی مانند پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع، در ارتباط با منافع اقتصادی و اموال و شرکت کنندگان در نظام، بر اساس الگوهای رفتاری خاصی شکل می‌گیرد. بنابراین نظام اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیش‌ترین موفقیت اقتصادی، سامان یافته است».

مبانی فلسفی نظام اقتصادی

جهان‌بینی حاکم بر رفتار اقتصادی، همان مبانی فلسفی نظام اقتصادی است و رفتار اقتصادی مطابق با آن شکل می‌گیرد که مشتمل بر قضایایی است که با کلمه «هست» یا «نیست» بیان می‌شود. موضوع آن خدا، انسان، جامعه و دنیای مادی و اخروی است.

مبانی مکتبی نظام اقتصادی

مبانی مکتبی، مجموعه‌ای از قضایای کلی دستوری (بایدی) است که ویژگی‌های زیر را دارا است:

1. زیربنای نظام و حقوق اقتصادی است؛
2. برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی است؛
3. در تعیین عناصر نظام اقتصادی و چگونگی ارتباط بین آنها مؤثر است؛
4. زمینه‌ساز حرکت به سمت اهداف است.

اهداف نظام اقتصادی

این اهداف، مقاصدی است که نظام اقتصادی برای رسیدن به آن طراحی شده و برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی است. به طور منطقی اهداف نظام باید با اهداف شرکت کنندگان در نظام هماهنگ باشد؛ برای مثال اگر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادی است، باید اهداف دولت و مردم نیز به نحوی باشد که فعالیت هر یک از آنها را در مسیر رفاه قرار دهد. هرچند در این جا اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی مورد بحث ما نخواهد بود، برای نشان دادن اهمیت مبانی فلسفی نظام اقتصادی و ارتباط آن با اهداف و مبانی مکتبی، اشاره‌ای کوتاه به آنها لازم می‌نمود.

دو دیدگاه در نظام اقتصادی

بر اساس یک دیدگاه، بهترین و کاراترین نظام اقتصادی، در عالم خارج وجود دارد. وظیفه متفکران اقتصادی تنها درک و کشف آن و هماهنگ شدن با آن است، و باید از دخالت‌های ناروایی که سبب اختلال کارکرد آن می‌شود، پرهیز کرد. آدام اسمیت، نفع شخصی مادی را در تئوری «دست نامرئی» مهم‌ترین عامل ایجاد، حفظ و هماهنگی چنین نظام اقتصادی ای می‌شمارد و همچنین جست و جوی نفع شخصی را عامل اساسی در برطرف کردن تضاد منافع فرد و اجتماع می‌داند.

بر اساس دیدگاه دوم که «اجتماعیون دولتی» آن را ارائه داده‌اند، نظام اقتصادی بر حسب ضرورت طبیعی و غریزی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه سازمان‌های تاریخی با سازمان دادن به خود و وضع قوانین مناسب و اجرای مناسب آن، نقش مؤثری در ایجاد نظام اقتصادی دارند. به عبارت دیگر دولت‌ها باید قوانین فعالیت‌های افراد و سازمان‌ها را وضع، اجرا و پاسداری کنند.

تفاوت اساسی این دو دیدگاه آن است که بر اساس دیدگاه اول، طراحی نظام اقتصادی مطابق با مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف و حقوق اقتصادی بی‌معنا است؛ زیرا نظام اقتصادی در عالم خارج وجود دارد. بنابراین نیازی به بررسی مقوله‌های فوق برای طراحی نظام اقتصادی نیست. پس طبق این دیدگاه، وظیفه متفکران اقتصادی تنها مطالعه آن به روش علمی برای شناسایی دقیق‌تر و رفع موانع کارکرد طبیعی آن است. ولی بر اساس دیدگاه دوم، نظام اقتصادی می‌تواند یک طرح جامع، به منظور دگرگونی عالم واقع باشد. این طرح جامع با استفاده از مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف و حقوق اقتصادی خاصی امکان‌پذیر است. این تفکیک در پژوهش‌های اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نوشتار، در پی نشان دادن تفاوت و تمایزهای مبانی فلسفی نظام اقتصادی از دیدگاه امام، که با دیدگاه دوم همخوانی دارد، با مبانی فلسفی نظام اقتصاد سرمایه‌داری، که با دیدگاه اول هماهنگ است، هستیم.

منابع

1. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
3. یوسفی، احمد علی، مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷