آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آیین دادرسی است. "آیین دادرسی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

آیین دادرسی در قرآن - آیین دادرسی در حدیث - آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی

ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اعظم(ص)

با آمدن اسلام، بافت تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم شبه جزیره عربستان پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. دگرگونی‌های بنیادین در بستر جامعه کوچک مکه و بیشتر، مدینه رخ داد. دشواری کار پیامبر اعظم(ص) در این بود که در برابر کوهی از آداب و رسومی دیرپا که برخی از آنها بسیار مقدس قلمداد می‌شد، قرار گرفته بود. روش پیامبر اکرم(ص) در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان اعراب، روش امضایی - تأسیسی بود. به این معنی که ایشان با تمامی آیین‌های دادرسی پیشین به مخالفت برنخاست، بلکه احکام و شیوه‌های موجه را تأیید کرد و قواعدی را که هیچ گونه پایه و اساس منطقی نداشت، دور ریخت. در یک نگاه، ویژگی‌های دستگاه قضایی پیامبر را می‌توان چنین برشمرد:

انسجام و هماهنگی

پیامبر اسلام نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. باید دانست مجموعه‌ای از شیوه‌های دادرسی لزوما به معنی نظام دادرسی نیست؛ زیرا از ویژگی‌های یک نظام حقوقی آن است که شیوه‌های مختلف در آن، تناقض و چندگانگی نداشته و با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند. افزون بر آن، این مجموعه هماهنگ، با واقعیت خارجی نیز که این ساختار برای آن پدید آمده است، سازگار باشد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی سازگاری و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. قواعد دادرسی اسلام، وحدت و هماهنگی خاصی داشت. برای نمونه، یکی از راه‌های اثبات جرم در نظام قضایی اسلام، اقامه بیّنه و دلیل است و از سوی دیگر، علم قاضی نیز از راه‌های اثبات جرم به شمار رفته است. حال اگر در موردی، بیّنه و دلیل برخلاف علم قاضی باشد، میان این دو اصل تعارض و ناهماهنگی دیده می‌شود. با این حال، در اسلام، گستره حجیّت بینّه و دلیل تا جایی است که قاضی برخلاف آن علم نداشته باشد. بدین ترتیب، با تعارض میان این دو اصل، اثبات جرم برداشته می‌شود و در اصطلاح می‌گویند حجیت بیّنه مقید به علم نداشتن قاضی برخلاف آن است. به جز اینها باید گفت مجموعه روش‌ها با زیربنای مکتب (جهان بینی توحیدی) و نیز با غایت آن (عدالت) و دیگر قواعد فردی و اجتماعی اسلام هماهنگ است. برای نمونه، در قوانین جزایی اسلام، مجرم سزاوار مجازات است، ولی در این مجازات‌ها هیچ‌گاه اصل عدالت زیر پا گذاشته نمی‌شود و مجازات بیشتر از جرم تجویز نشده است.

الهی بودن

آرمان نهایی و رسالت اصلی پیامبر اعظم(ص)، دعوت و رساندن انسان‌ها به اندیشه ناب توحید است. اسلام نه تنها خدا را خالق جهان هستی می‌داند (توحید در خالقیت)، بلکه همو به تنهایی جهان را تدبیر می‌کند (ربوبیت تکوینی) و قوانین حاکم بر افراد جوامع انسانی را نیز وضع می‌کند (ربوبیت تشریعی). پس انسان موظف است فقط از دستورهای او اطاعت کند (توحید در عبودیت). نظام دادرسی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. در مکتب اسلام، حق قانون‌گذاری از آن خداست و هیچ انسانی (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا:

1. قانون‌گذاری درباره انسان مستلزم شناخت کامل انسان است، در صورتی که انسان همچنان موجود ناشناخته‌ای برای بشر است.
2. انسان قانون گذار (فردی یا جمعی) در معرض لغزش یا اتهام است که در قانون گذاری، منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است. به همین دلیل، قوانین موضوعه از نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نخواهد بود.
3. انسان قانون گذار لازم است تفوق و برتری تکوینی یا تشریعی داشته باشد تا قوانین او در حق دیگران نافذ باشد. نتیجه سخنان گفته شده، انحصار قانون‌گذاری در خداوند متعال است؛ زیرا اوست که بر آشکار و نهان همه انسان‌ها آگاه است و از جعل قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد. او هرگز دچار خطا و نسیان نمی‌شود و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی بر همگان دارد. قرآن کریم نیز این موضوع را با آموزه‌های خاص خود به ما می‌آموزد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ یا ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

پویایی

گفته شد که نظام دادرسی پیامبر اعظم(ص) یک نظام الهی بود و قوانین آن از جانب خداوند متعال وضع شده است. پرسش این است که قوانین ۱۴۰۰ سال پیش چگونه با دگرگونی‌های اجتماعی و پیشرفت علوم قابل توجیه است و آیین دادرسی آن زمان چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی زمانه ما باشد؟ پاسخ این است که در قوانین دادرسی اسلام، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برای نمونه، یکی از راه‌های اثبات ادعا، اقامه بیّنه و دلیل است. در زمان‌های گذشته، بیّنه در شهادت و گواهی دو شخص عادل منحصر بود، ولی با توسعه علوم، راه‌های اثبات دیگری که احتمال خلاف در آنها بسیار نادر بود، به عرصه آمدند، مثل انگشت‌نگاری یا استفاده از آزمایش DNA که عنوان بینّه شامل این راه‌ها نیز هست، بدون اینکه حکم اثبات ادّعا تغییر یافته باشد. پس حکم تغییر نیافته است و مصداق جدیدی برای موضوع (بینّه) پیدا شده است.

افزون بر آن، باید دانست برخی قواعد در شریعت اسلام طراحی شده که در اصطلاح به آنها ادله حاکم گفته می‌شود، مثل قاعده ضرر یا لزوم مراعات مصلحت اهم که در موارد تعارض با احکام اولیه بر آنها مقدّم می‌شوند و مفسر آنها می‌گردند. برای مثال، یکی از احکام مسلّم اسلام، سنگسار کردن است، ولی در شرایطی که اجرای این حکم موجب وهن اسلام در دید ملت‌های دیگر باشد، قاضی اجرای آن را تعلیق و به حکم مشابه دیگری تبدیل می‌کند. البته تشخیص این موضوع بسیار ظریف و حساس است. به همین دلیل، قاضی باید مجتهد آگاه به زمان باشد تا مبادا احکام اسلامی را نابجا تعطیل کند.

از همه اینها که بگذریم، نظام دادرسی اسلام بر پایه اجتهاد دادرس بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم فقه اسلامی تجاوز نکند. پس او آزادی کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب ضوابط اسلامی، احکامی متناسب با مصالح و مقتضیات زمان صادر کند. قاضی مسلمان هیچ‌گاه اسیر نصوص انعطاف‌ناپذیر قانون نیست، بلکه پیوسته از آزادی و حق اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ قضایی و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند. در مدل‌های قضایی عصر حاضر بارها اتفاق می‌افتد که قاضی در تنگنای تضاد میان مواد قانون و وجدان خویش سرگردان می‌ماند و با پریشانی خاطر، وجدان خود را در برابر قوانین جامد قربانی می‌کند.

اصالت و غیراقتباسی بودن

یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اسلام، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام شیوه دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان اعراب یا از قواعد دادرسی رومیان بهره جسته است. آنان استفاده پیامبر از قاعده «قرعه» را که میان اعراب رایج بود یا قاعده «لزوم اقامه بیّنه به وسیله مدعی و قسم به وسیله منکر» یا قاعده «لا ضرر» را که از قواعد دادرسی روم قدیم بود، دلیل مدعای خویش می‌دانند.

در پاسخ باید گفت اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم نتواند آن را درک کند و نیازی به اقتباس آن از دیگران نیست. افزون بر آن، قواعد یاد شده هنگامی در جریان دادرسی اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ و گسترش نیافته بود تا ارتباط لازم برای اقتباس از نظام دادرسی آن سامان، پدید آید. به جز این، تشابه برخی شیوه‌ها میان دادرسی اسلام و رومیان ممکن است در آن قوانینی باشد که حقوق روم از ادیان الهی دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا قانون گذار همه آنها خداوند یکتا است.

استقلال

یکی از اصولی که در هر نظام دادرسی، اهمیت بسزایی دارد، استقلال دستگاه قضاست. اگر دستگاه قضا، وابسته و وام دار ارکان قدرت یا ثروت باشد، دیگر نخواهد توانست رسالت اصلی خود را که اجرای عدالت است، انجام دهد.

نظام قضایی پیامبر اسلام، بر پایه اجتهاد قاضی بنا نهاده شده و در پرتو این ویژگی، نظام قضایی اسلام، از وسیع‌ترین معنای استقلال و آزادی برخوردار شده است. پیامبر اعظم(ص) توجه داشت که دادرس هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد، ولی تا استقلال و آزادی کامل نداشته باشد، نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا و حقوق ضعیفان را استیفا کند. به همین دلیل، در شریعت پیامبر اسلام، اصل مهم و اساسی استقلال قاضی تأسیس شد. قاضی در نظام دادرسی اسلام وظیفه دارد بر اساس استنباط خود فرمان دهد و از هیچ مرکز قدرتی پیروی نکند. حتی دیگر قاضیان نیز نمی‌توانند حکم قطعی صادر شده به وسیله یک قاضی را نقض کنند.

علی(ع) که شاگرد مکتب پیامبر اعظم(ص) بود، در فرمان خود به مالک اشتر به این اصل مهمچنین اشاره می‌کند: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ إِيَّاهُ عِنْدَكَ»؛ و رتبت او را نزد خودت چندان بالا بر که از نزدیکانت، کسی درباره وی طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند.

همان‌گونه که در فرمایش علی(ع) تصریح شده است، قاضی و دستگاه قضایی باید عالی‌ترین رتبه را نزد حاکم اسلامی داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز حکومتی وابسته نباشد تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آنها در امان بماند و بتواند بر کار آنها نظارت عادلانه داشته باشد.

ویژگی‌های دادرس از نظر پیامبر اعظم

برای آنکه دادرسی به معنی واقعی کلمه محقق گردد و داد مظلوم گرفته شود، دادرس و قاضی باید صفات لازم و نیکویی را در خود گرد آورند. بدون دادرس جامع شرایط، دادرسی عادلانه امکان پذیر نیست. پیامبر گرامی اسلام نیز بر پایه وحی الهی، صفاتی را برای دادرس برشمرده است که برخی از آنها، لازم و بنیادین و برخی دیگر صفات کمال و نمادین هستند

بلوغ

بلوغ یعنی رسیدن به حد تکلیف شرعی. در آیین پیامبر اعظم(ص)، دادرس اگر بالغ نباشد، صلاحیت دادرسی ندارد، اگرچه مجتهد جامع شرایط باشد. پیامبر اسلام در حدیث معروفی فرموده است: «تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودک تا به حد تکلیف برسد؛ از دیوانه تا عاقل بشود واز شخص خفته تا بیدار گردد». روشن است کسی که تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در حق خودش نافذ نیست، نمی‌تواند برای دیگران دادرسی کند. افزون بر آن، دادرسی، ولایت و سلطنت شرعی است و غیربالغ نمی‌تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد.

عقل

دادرسی مستلزم کار فکری و عملیات عقلی است و کسی که بهره کافی از عقل نداشته باشد (دیوانه)، نمی‌تواند به دادرسی که یک کنش عقلی است، دست یابد. پیامبر اعظم(ص)، غیرعاقل را نیز مانند کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و افعال او را غیرنافذ برشمرده است (حدیث رفع). گذشته از اینکه دیوانه و کودک، خود، مولّی علیه هستند و تحت ولایت پدر یا سرپرست قرار دارند. پس چگونه می‌توانند بر دیگران ولایت داشته باشند.

ایمان

دادرسی، نوعی اعمال ولایت است که خداوند چنین ولایتی را به جانشینان خویش سپرده است. کسانی که به خدای یگانه و احکام او ایمان نیاورده‌اند، نمی‌توانند جانشین او در دادرسی باشند و از عهده امانت الهی برآیند. پیامبر گرامی اسلام در حدیثی کوتاه به جایز نبودن دادرسی کافر اشاره فرموده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌»؛ «یعنی اسلام برتری دارد و چیزی بر آن برتر نیست». روشن است اگر کافر برای مسلمان دادرسی بکند، کفر بر اسلام برتری یافته است و این برخلاف حدیث پیامبر خواهد بود.

خداوند نیز در آیات قرآن به این اصل اشاره فرموده است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ این آیه و حدیث نقل شده از پیامبر از ادله‌ای است که در فقه اسلامی کاربرد فراوانی دارد و در احکام بسیاری به آنها تمسک می‌شود.

در احادیث ائمه اطهار(ع) نیز مسلمان بودن از شرایط دادرس ذکر شده است که از آن جمله به روایت معروفی از امام صادق(ع) می‌توان اشاره کرد که فرمود: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ... فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ یعنی برای دادرسی، مردی از میان خودتان انتخاب بکنید (یعنی مسلمان باشد)». گفتنی است در میان فقهای شیعه اجماع وجود دارد که مراد از شرط «ایمان»، شیعه دوازده امامی است؛ زیرا ائمه اطهار(ع)، ادامه دهنده راه پیامبر اعظم(ص) هستند و در حقیقت، ایمان به آنها، ایمان به پیامبر است.

عدالت

عادل از دیدگاه فقیهان کسی است که از گناهان کبیره دوری کند و هرگز بر گناهان صغیره اصرار نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس، عادل باشد. کسی که بین هوا و هوس و خرد خویش نمی‌تواند دادرسی به حق کند، چگونه می‌تواند بین مردم به دادرسی بپردازد. دادرسی، شاخه‌ای از منصب نبوت و امامت است و هرگز در خور فاسقان هوس ران نیست. تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تأکید دارند و مستند آنها پیش از هر چیز، خود آیات قرآن است: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

مفسران در شأن نزول آیه گفته‌اند که یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت. مرد یهودی، پیامبر را به عنوان قاضی انتخاب کرد؛ چون می‌دانست او عادل است، ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود را انتخاب کرد؛ چون می‌دانست با هدیه دادن می‌تواند نظر او را جلب کند. در این هنگام، این آیه شریفه نازل شد.

پاک‌زادی (حلال زاده)

در شریعت اسلام، قاضی باید حلال زاده باشد. زنازاده از تصدی این منصب جلیل، محروم است؛ زیرا او آماج اتهام مردم است و نشستن او بر منصب قضا موجب وهن و سستی شریعت است. در بررسی سیره پیامبر، به منع خاصی در مورد برکناری ولدالزنا از دادرسی برنخوردیم. در این میان، همه فقیهان شیعه بر پاک زادی و حلال زادگی قاضی تأکید دارند و این امر در فقه شیعه مورد وفاق همه است و بسیار دور از عقل است که فقیهان بزرگوار در امری هم نوا باشند بدون اینکه از پیامبر رسیده باشد.

علم و اجتهاد

پیامبر اعظم(ص)، علم و آگاهی را از شرایط بایسته برای دادرسی دانسته است، به گونه‌ای که اگر دادرس، احکام خود را بدون علم صادر بکند، نافذ نخواهد بود، هر چند آن حکم به حق بوده باشد. ایشان با تقسیم قاضیان به سه دسته، قاضیانی را که ندانسته حکم می‌کنند، سزاوار دوزخ معرفی کرده است: «قاضیان سه گروهند: دو گروه در آتشند و یک گروه در بهشت. مردی که حقیقت را می‌شناسد و به آن حکم می‌کند. این مرد در بهشت است. مردی که جاهلانه میان مردم قضاوت می‌کند. این کس در آتش است. مردی که حق و حقیقت را می‌شناسد، ولی حکم ناروا صادر می‌کند. این نیز در آتش است».؛

شکی نیست که دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه فقیهان مسلمان بر آن توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه، مطلق علم را کافی ندانسته، بلکه علم از روی اجتهاد را معتبر شمرده‌اند. بر این اساس، دادرسی مقلد جایز نخواهد بود. در میان فرقه‌های اهل سنّت نیز به جز حنفیه، اجتهاد دادرس لازم دانسته شده است.

در بررسی کتاب‌های روایی و فقهی شیعه به نص خاصی از پیامبر اعظم(ص) برنمی خوریم که مستند رأی فقیهان باشد، ولی در منابع اهل سنّت، روایاتی برای این مطلب یافت می‌شود. معاذ بن جبل روایتی را از پیامبر اعظم(ص) بدین شرح نقل می‌کند: «زمانی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد، از من پرسید: با چه چیز بین مردم حکم خواهی کرد؟ گفتم: با آیات قرآن. فرمود: اگر آیه‌ای پیدا نکردی؟ گفتم: با سنتی از پیامبر خدا. فرمود: اگر چیزی در سنت پیامبر نیز یافت نشد؟ گفتم: در این صورت، رأی و نظر خودم را اجتهاد خواهم کرد و باکی ندارم. پیامبر فرمود: سپاس خدا را که فرستاده پیامبر را بر آنچه مورد رضای پیامبر است، توفیق داد».

باید دانست گذشته از اینکه این روایت در منابع شیعی نیامده است، در منابع اهل سنّت نیز برخی روایات معارض با آن یافت می‌شود. در سنن ابن ماجه به نقل از معاذ بن جبل آمده است: «زمانی که پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد، فرمود: دادرسی و فصل خصومت نکن، مگر به آنچه علم داری و اگر چیزی را ندانستی، پس توقف کن تا آن را برای تو مشخص کنم یا اینکه در مورد آن برای من بنویس [و از من بپرس]». در کتاب کنز العمّال نیز از حضرت علی(ع) چنین نقل شده است: «به پیامبر گفتم: اگر موردی پیش آمد که نه آیه‌ای از قرآن درباره آن باشد و نه سنتی از پیامبر، چگونه دستور می‌دهید؟ پیامبر فرمود: آن را بین اهل فقه و مؤمنان متعبد به مشورت بگذار و با رأی و نظر خویش حکم نکن».

دلیلی که فقیهان شیعه بر اشتراط اجتهاد آورده‌اند، روایت معروفی است که عمر بن حنظله از امام صادق(ع) نقل کرده است. سلسله سند این روایت مورد پذیرش فقیهان است و مشکل سندی ندارد. متن روایت چنین است: «... امام فرمود: متخاصمین به شخصی از میان خود شما (شیعیان) مراجعه می‌کنند که احادیث ما را برای شما نقل می‌کند و در حلال و حرام ما نگاه می‌کند و به احکام ما آشناست. پس به حَکَم بودن او راضی باشند؛ زیرا من، او را بر شما حاکم قرار داده‌ام». ظاهر از تعبیر «احادیث ما را نقل کند» و نیز ظاهر «در حلال و حرام ما نگاه کند»، این است که اهل نظر و شناخت نسبت به احکام ائمه باشد و بداند حکمی که صادر می‌کند، حکم آنهاست و این همان اجتهاد است؛ زیرا تشخیص احکام ائمه از میان احادیث آنها و احکامشان در حلال و حرام به ویژه آنکه برخی روایات متعارض دارند و برخی نیازمند شرح و تفسیر هستند، فقط برای مجتهد میسر است.

در آیات قرآن نیز به اجتهاد قاضی اشاره شده است: ﴿أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ روشن است که منبع حکم مقلد، فتوای مجتهد خویش است، نه آیات قرآن و احادیث پیامبر اعظم(ص). بنا بر این آیه، شرط حکم کردن، اجتهاد دادرس است.

برخی با تمسک به سیره پیامبر اعظم(ص)، اجتهاد دادرس را لازم ندانسته‌اند؛ زیرا هیچ کدام از اشخاصی مانند معاذ بن جبل که پیامبر برای قضاوت به شهرهای مختلف می‌فرستاد، در حد اجتهاد نبودند. در پاسخ باید گفت اجتهاد در آن زمان امر آسانی بود و به آن روایات و آیاتی محدود می‌شد که از پیامبر شنیده بودند. افرادی مانند معاذ نیز از اجتهاد در این اندازه برخوردار بودند. به جز آن، مراد از اجتهاد، صدور حکم از روی آیات قرآن و روایات معصومین است و قاضیانی که پیامبر اکرم(ص) به شهرهای مختلف می‌فرستاد، بر اساس شنیده‌های خود از پیامبر و آیات قرآن حکم می‌کردند. در زمان ما که فاصله زیادی از عصر پیامبر داریم و روایات را نه مستقیم از ایشان، بلکه با واسطه‌های زیادی و آن هم با پیچیدگی‌هایی که در فهم روایات وجود دارد، به دست می‌آوریم، تشخیص حکم واقعی تنها از عهده مجتهدان و متخصصان این فن برمی‌آید.

مرد بودن

مرد بودن یکی دیگر از شرایط بنیادین دادرس است. بحث بر سر این شرط بسیار است. فقیهان متقدم این شرط را مسلّم می‌دانستند و به جز مقدس اردبیلی، کسی در صحت آن تردید نکرده بود. در سال‌های اخیر که مباحث حقوق زن در محافل بین‌المللی مطرح شده است، شماری از حقوق‌دانان مسلمان در صحت این شرط، تردید داشته و حتی برخی با صراحت آن را انکار کرده‌اند. ادله‌ای که فقیهان برای این شرط آورده‌اند، بسیار است که از میان آنها به یکی از آیات قرآن و چند حدیث معروف از پیامبر اعظم(ص) اشاره می‌کنیم.

آیات قرآن، مهم‌ترین سند حقانیت پیامبر اسلام است و تنها منشأ و منبع سیره و رفتار ایشان به شمار می‌رود. در قرآن کریم می‌خوانیم: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.

مراد از سرپرستی و قیّم بودن مردان این نیست که زنان مانند کودکان یا دیوانگان به سرپرست نیازمندند، بلکه سرپرستی مردان بر زنان مانند سرپرستی و ولایت والی و حاکم بر رعیت خویش است که هیچ کس سرپرستی حاکم را نقص و تحقیر بر رعیت قلمداد نمی‌کند؛ چون جامعه به حاکم و والی نیاز دارد تا امر تدبیر و پاسداری از جامعه را بر عهده گیرد.

این آیه، ملاک سرپرستی مردان بر زنان را در دو چیز دانسته است:

1. ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾؛ یعنی مردان به دلیل برتری‌هایی از ناحیه عقل و جسم بر زنان قیمومت دارند.
2. ﴿بِمَا أَنْفَقُوا﴾ و نیز به دلیل اینکه مردان، پرداختن نفقه زنان را بر عهده دارند، سرپرستی زنان نیز بر عهده ایشان است.

اینجا می‌توان پرسید آیا ولایت مرد بر زن مختص روابط زناشویی و زندگی دو نفری است و در نتیجه در هر امری که به این نظام ارتباط دارد، نظر مرد مقدّم است (البته اگر خلاف حق نباشد) و خارج از این محدوده (چه در زندگی فردی هر یک از زوجین یا در زندگی اجتماعی آنها) هیچ کدام از مرد و زن بر هم دیگر ولایت ندارند یا اینکه سرپرستی مردان بر زنان به طور مطلق است و حتی خارج از زندگی زناشویی را نیز دربرمی‌گیرد؟

در پاسخ باید گفت سیاق آیه و شأن نزول آن، وجه اول را تأیید می‌کند؛ زیرا آیه در مورد روابط بین زوجین است. در ادامه آیه، مباحثی مربوط به نشوز زنان مطرح شده که مربوط به زندگی و روابط زناشویی است، به ویژه علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد بیان شده است؛ یعنی وظیفه انفاق، نمی‌تواند مبنای قیمومت اجتماعی مردان بر زنان در روابط اجتماعی باشد. شأن نزول آیه نیز در مورد روابط زناشویی است. مفسران در شأن نزول آیه نقل کرده‌اند زنی که به شوهر خود تمکین نمی‌کرد، به دست شوهرش سیلی خورده بود. پس شکایت خود را نزد پیامبر برد. در این هنگام آیه نازل شد و پیامبر از قصاص مرد صرف نظر کرد.

حقیقت این است که حکم موجود در آیه، حکم کلی است و به روابط و زندگی زناشویی محدود نیست. علامه طباطبایی در مورد آیه می‌فرماید: علتی که در آیه برای سرپرستی مردان آمده، عام است؛ [زیرا برتری مردان بر زنان در حیات اجتماعی نیز ثابت است] و قوّام و سرپرست بودن مردان بر زنان فقط مربوط به سرپرستی شوهر بر زنش نیست، بلکه یک حکم کلی است که شامل سرپرستی نوع مردان بر زنان در شئون مختلف زندگی اجتماعی مثل حکومت و دادرسی که بنیان زندگی اجتماعی بر آنها مبتنی است، می‌شود و از این قبیل است مسئله جنگ و دفاع که بر عهده مردان است؛ زیرا امر جنگ و دفاع نیز مثل حکومت و دادرسی مرتبط به شدت و قوّت تعقل است و تمامی این موارد از جمله اموری است که مردان قیام به آن می‌کنند و سرپرستی آن را دارند.

این آیه، مردان را دارای نوعی ولایت و سرپرستی بر زنان دانست. حال اگر دادرسی زنان جایز باشد، خلاف مقتضای آیه خواهد بود؛ زیرا دادرسی نیز مستلزم ولایت و سیطره زنان بر مردان است.

گفتنی است این آیه تنها دادرسی زن بر مرد را نفی می‌کند، ولی دادرسی زن بر زنان دیگر خلاف مقتضای این آیه نیست و باید به ادله دیگر رجوع کرد. در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:

1. احکام اسلام در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت فطرت آنها و نیز رعایت مصالح اجتماعی است. بنابراین، اگر برخی از تکالیف از دوش زنان برداشته می‌شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در شخصیت زن نیست. اگر وظیفه جهاد از دوش زنان برداشته شود، به این دلیل است که طبع زن، عاطفی و حساس است و با فعالیت‌های سنگین و طاقت فرسای زندگی مناسبت ندارد.
2. هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب محرومیت زنان از پاداش اخروی آنها می‌شود، ولی اسلام با وضع تکالیف جای گزین، این امکان را به زنان داده است که با عمل به آنها، پاداش اخروی را نیز به دست آورند. در اینجا، جریان جالب و خواندنی را که میان یک زن و پیامبر اعظم(ص) اتفاق افتاد، نقل می‌کنیم: «یکی از زنان که خود را نماینده تمام زنان عالم معرفی کرد، به پیامبر گفت: خداوند تو را به حق مبعوث کرد و ما به تو ایمان آوردیم، ما زنان محصور و محدود هستیم و در خانه‌ها می‌نشینیم و نیازهای مردان را برآورده می‌سازیم و فرزندان آنها را تربیت می‌کنیم، ولی شما مردان بر ما فضیلت و برتری داده شده‌اید به شرکت کردن در اجتماعات و جهاد در راه خدا و... هرگاه یکی از شما برای سفر حج یا جهاد روانه می‌شوید، ما اموال شما را حفظ می‌کنیم و جامه‌هایتان را پاکیزه می‌کنیم. پس پاداش ما چیست؟ پیامبر فرمود: «ای زن! به خانه‌ات باز گرد و به زنان دیگر اعلام کن که شوهرداری مناسب هر یک از شما و به جای آوردن رضایت آنها، معادل تمام پاداش مردان است». پس زن بازگشت، در حالی که از شدت خوشحالی تکبیر می‌گفت».

در بررسی روایات می‌توان به چند حدیث اشاره کرد. حدیث اول از وصایای پیامبر اعظم(ص) به جانشین خود، علی(ع) است: «ای علی، بر زنان نه نماز جمعه است و نه نماز جماعت و نه اذان و نه اقامه و نه عیادت بیمار... و نه عهده دار شدن قضاوت و نه عهده دار شدن حکومت»..

در «تولّی» که در عبارت پیامبر اکرم(ص) آمده است، دو احتمال وجود دارد: مصدر باب تفعّل باشد یا اینکه فعل باشد. اگر مصدر باشد، مفاد این فراز چنین می‌شود: «عهده‌دار شدن قضاوت بر زنان نیست» و مراد از نفی تولّی قضاوت، نفی جواز آن است. چنین تعبیری در گفت وگوها رایج است، مانند: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»؛ «بدون خواندن سوره فاتحه، نماز نیست». روشن است که مراد گوینده، نفی نماز خارجی نیست، بلکه مراد، نفی صحت نماز بدون خواندن فاتحه است. اگر «تولّی» فعل باشد، مفاد این فراز چنین می‌شود: «زن قضاوت را عهده‌دار نمی‌شود». این جمله هر چند خبری است، ولی مقصود از آن، انشا و نفی جواز عهده‌دار شدن قضاوت است.

برخی گفته‌اند در روایت، برای سهولت کار زنان، تکلیف قضاوت از آنها برداشته شده است، نه حق قضاوت. پس همان‌گونه که خواندن نماز جمعه و نماز جماعت برای زنان اشکالی ندارد، قضاوت نیز مانعی ندارد و این مطلب از معنای دو حرف جرّ «لام» و «علی» فهمیده می‌شود. مدخول حرف جرّ «علی» معمولاً از اموری است که به زیان شخص است، برخلاف مدخول حرف جرّ «لام» که معمولاً به سود شخص است. برای مثال، اگر پدری بخواهد به فرزند خویش بگوید این هدیه برای تو نیست، از حرف «لام» استفاده می‌کند ليس لك هذا، ولی اگر بخواهد بگوید فلان کار سخت بر عهده تو نیست، از حرف «علی» استفاده می‌کند (لیس علیک ذاک). در روایت نیز تعبیر «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ»؛ یعنی قضاوت که امر مشکلی است، بر عهده زنان نیست، نه اینکه زنان اصلاً حق قضاوت ندارند. مؤید این برداشت از روایت، فرازهای دیگر روایت است که پیامبر اموری مثل نماز جمعه و جماعت را از زنان سلب کرده که به اتفاق فقیهان برای زنان جایز است.

پاسخ این اشکال روشن است؛ زیرا در فراز «وَ لَا تَوَلَّى» کلمه مرأه برخلاف دیگر فرازهای قبلی تکرار شده است. در نتیجه، در این فراز، کلمه «علی» تکرار نخواهد شد؛ زیرا معنی فاسد می‌شود (لیس علی النساء تولّی المرأه للقضاء؛ عهده دار شدن امر قضاوت بر زنان نیست). این فراز با فرازهای قبلی هماهنگ نیست و نمی‌توان گفت چون در فرازهای قبلی نفی تکلیف شده، مفاد این فراز نیز نفی تکلیف قضاوت است، نه حق آن.

سند این روایت ضعیف است و در سلسله سند، افرادی هستند که مورد اعتماد بودن آنها معلوم نیست. با این حال، چون مشهور فقیهان به این روایت عمل کرده‌اند، ضعف سندی آن جبران می‌شود و می‌توان به آن تمسک کرد. این قاعده در فقه مطرح و اثبات شده است که عمل مشهور فقیهان به یک روایت، ضعف سندی آن را جبران می‌کند.

حدیث دوم، روایت معروفی از پیامبر اکرم(ص) است که بیشتر در منابع اهل سنت آمده است. پس از کشته شدن خسرو پرویز به دست فرزند خود، شیرویه و به دنبال ضعف حکومت ایران، از جمله کسانی که به سلطنت دست یافت، پوران دخت، دختر خسرو پرویز بود. پیامبر اکرم(ص) که رویدادهای سلطنت در ایران را دنبال می‌کرد، از یاران خود درباره جانشین خسرو پرویز پرسید. پاسخ دادند دختر وی بر حکومت نشست. حضرت پس از شنیدن این پاسخ فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»؛ «رگز رستگار نمی‌شوند قومی که امر خود را به زنی بسپارند».

برخی پژوهشگران، بر دلالت این روایت چند اشکال مطرح کرده‌اند:

1. سند این حدیث، ضعیف است و در منابع شیعه نقل نشده است.
2. حدیث بیانگر حکم کامل عمومی نیست، بلکه نسبت به وضعیت سیاسی ایران در آن زمان مطرح شده است.
3. در حدیث، حکومت و زمام‌داری امت از زنان سلب شده است، نه قضاوت آنان.

در مورد اشکال اول باید گفت هرچند این روایت، سند معتبری ندارد، ولی چون مشهور فقیهان به آن عمل کرده‌اند، ضعف سندی آن جبران می‌شود. اشکال دوم نیز وارد نیست؛ زیرا هر چند روایت در یک مورد خاص وارد شده است، ولی حکمی که در روایت آمده، حکم عام است و پیامبر به طور کلی فرموده است: «قومی که امر خود را به زنان بسپارند، رستگار نمی‌شوند». روشن است که بیان یک حکم عام در موردی خاص، موجب تخصیص آن حکم نمی‌شود. اشکال سوم نیازمند تأملی بیشتر است تا روشن شود که مراد از سپردن امر به زنان، امر قضاوت و داوری است یا امر حکومت و زمام داری. هرچند شأن صدور روایت، احتمال دوم را تأیید می‌کند. نکته مهم این است که جایز نبودن قضاوت زنان نیازمند دلیل نیست، بلکه جایز بودن قضاوت آنها نیازمند دلیل است؛ زیرا قضاوت، نوعی تصرف و اعمال ولایت در دایره اختیارات اشخاص دیگر است و اصل اولی، ولایت و سیطره نداشتن شخصی بر شخص دیگر است. خداوند تمامی انسان‌ها را برابر آفریده و بر حسب فطرت بر شئون خود مسلط هستند. آنچه به طور مسلّم و قدر متیقن از شمول این قانون و اصل اولی خارج شده، قضاوت مردان است. بنابراین، جواز قضاوت زنان نیازمند دلیل است.

در بحث حقوق زنان، اگر تفاوت زن و مرد در بُعد جسمی و روحی ثابت شود، درک اختلاف در حقوق و وظایف آنان آسان خواهد شد. امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم، در پرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز علوم، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال، این تفاوت‌ها هرگز به برتری یا سستی یکی از دو جنس زن و مرد نمی‌انجامد. دست آفرینش، این تفاوت‌ها را بدین سبب به وجود آورده است که امور مختلف جامعه بشری را هر چه شایسته‌تر سامان دهد.

«زن و مرد گذشته از اینکه از نظر جسمی با هم تفاوت‌هایی دارند، از نظر روانی نیز با هم متفاوتند. میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پرحرکت بیشتر از زن است. احساسات مرد، جنگ جویانه و رزمی است و احساسات زن، صلح جویانه است. زن زودتر تحت تأثیر احساسات خویش قرار می‌گیرد، ولی مرد از تأثیر شدید احساسات برکنار است و با تعقل بیشتری عمل می‌کند. زن در علوم عقلی به پای مرد نمی‌رسد، ولی در ادبیات و نقاشی و مسائل ذوقی، دستِ‌کمی از مرد ندارد. زن از مرد محتاط‌تر، مذهبی‌تر، ترسوتر، پرحرف‌تر، حسودتر و تشریفاتی‌تر است».

مقصود از این تفاوت‌ها، ویژگی‌های غالبی است و وجود افراد نادر و استثنایی، به طبیعی بودن این صفات آسیبی نمی‌زند. با توجه به تفاوت‌های گفته شده روشن می‌شود که قضاوت تا آنجا که علم و اجتهاد و تعلیم و تعلم مسائل حقوقی است، زنان به آن راه دارند، ولی آنجا که مسائل اجرایی و درگیری با سارق و قاتل و... و اجرای حکم و حد مطرح می‌شود، زنان معاف هستند و چنین مسئولیتی به مردان سپرده شده است که وضعیتی سازگارتر دارند.

علاوه بر ویژگی‌های یاد شده، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که در گزینش قاضی، نقش بنیادی و پایه‌ای ندارند، ولی داشتن آنها قاضی را به کمال نزدیک می‌کند و در کار سنگین قضاوت به او یاری می‌رساند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: خدا ترس بودن، بی‌باکی، بردباری، سنگینی و کمالات نفسانی دیگری از این قبیل. برخی از این صفات در نامه علی(ع) خطاب به مالک اشتر آمده است که در بحث «دادرسی در روایات» بیان شد.

منابع

1. درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم