بحث:مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره علوی
وضع قوانین شفاف بر ضد فساد
یکی از عواملی که در به وجود آمدن فساد اقتصادی نقش مهمی دارد، نبود قوانین بازدارنده است، برای اینکه فساد اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود، مجلس باید قوانین فسادزدا و بازدارنده‌ای وضع کند تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.
وضع قوانین برای اصلاح مدیریت اداری و اقتصادی
با توجه به بحران در اقتصاد کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی، اگر سیره اقتصادی حضرت و دیدگاه‌های آرمانی ایشان تنها راه انحصاری نجات حکومت اسلامی از بحران‌های اقتصادی باشد، زمینه‌های مطالعات تطبیقی در اجرای آن چه چیزی است؟ هر متفکر اسلامی با اندک تأملی خواهد دانست اتکا بر مطالعات تاریخی نمی‌تواند زمینه اجرایی دیدگاه‌های حضرت را در عمل فراهم آورد. هنر کارشناسی در حوزه اقتصاد اسلامی آن است که بر مبنای اهداف و سیاست‌های امیرالمؤمنین بتواند جهت‌گیری‌های حکومت را ترسیم کند و نظام برنامه‌ریزی شده‌ای را (بر اساس نیازها و واقعیات) تدوین نماید. بدون شک این تدوین سرآغاز تبیین نظری دیدگاه‌های اقتصادی اسلام ناب علوی خواهد بود. در زمان حضرت علی(ع) مجلسی به شکل امروزی وجود نداشته است و خود حضرت به عنوان خلیفه الهی قوانین مورد نیاز جامعه اسلامی را وضع می‌کردند، بر همین اساس حضرت در برخورد با فساد اداری شیوه‌های مختلفی در پیش می‌گرفتند که برای حاکمان و وکلای ملت درس است که بر اساس همان روش و متد امیرالمؤمنین نسبت به فساد اداری برخورد کنند و برای درک مفهوم برخورد با فساد ادرای و وضع قوانین باید به نکاتی اشاره شود که بیانگر جامعه آن زمان باشد و شرایط انتخاب قانون‌گذاران نیز بررسی شود تا روشن شود که آیا انتخاب قانون‌گذاران بر اساس سیره علوی هست یا خیر؟
۱. تعریف فساد اداری و اقتصادی: فساد؛ یک پدیده ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که می‌توان آن را بهره‌گیری نادرست از اختیارات در راستای منافع شخصی تعریف نمود[۱]. در لغت فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند تباهی، مال کسی را گرفتن، گزند و زیان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و زشت، فسق و فجور، دشمنی و کینه و فتنه و آشوب ذکر شده است[۲]. رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث بی‌اعتمادی به نظام سیاسی، پایمال شدن حقوق افراد جامعه، افزایش فقر، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی نابرابر از فرصت‌ها، تضعیف فرهنگ کار و نوآوری، ایجاد و افزایش بی‌عدالتی می‌گردد. در سایه فساد اقتصادی، فرایند پیشرفت و توسعه زیان می‌بیند و بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری و... از این پدیده تأثیر می‌پذیرند.
ارائه تعریفی واحد، از اصطلاح فساد اداری و اقتصادی کاری بس دشوار است؛ چراکه فساد اداری و اقتصادی، دارای گستره مصداقی فراوانی است که بیان تعریفی جامع، که شامل همه آنها گردد، به سادگی ممکن نیست. از این رو، باید با تعریف مفهوم فساد اداری و اقتصادی، از طریق نشانه‌ها و عوارض فساد اداری و اقتصادی، مصادیق آن را تشخیص داد، بنابراین، هر تعریفی که ارائه شود، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار می‌گیرد، یا ناظر به تعداد محدودی از ابعاد این پدیده می‌شود. از این رو، نمی‌تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف مورد نظر می‌پردازیم. اما در اصطلاح فساد اداری و اقتصادی عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه متفاوت است و در یک جامعه این ارزش‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند، برخی از محققان معتقدند: فساد اداری را می‌باید با توجه به دیدگاه‌های عمومی مردم تعریف کرد[۳]. در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی فساد بوروکراتیک و اداری و دیگری مجموعه ناهنجاری‌هایی که هر یک ناظر بر جنبه‌ای از فساد است. اما فساد اداری، به هر نوع سوءاستفاده‌ای اطلاق می‌شود که از امکانات عمومی در جهت منافع فردی صورت گیرد[۴].
در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی، که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‌های اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق)[۵]. به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‌ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد[۶].
۲. انواع و سطوح فساد: مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد یقه سفیدان است، به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد یقه آبی‌ها معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده بستان‌های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌گیرد[۷]. فساد امروزه در سه رده شکل می‌گیرد:
- مدیران عالی‌رتبه و رهبران سیاسی
- کارمندان بخش ادرای
- کارمندان بخش خصوصی
۳. فساد اداری و اقتصادی در زمان حضرت علی(ع): امیر المؤمنین حضرت علی(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بیست و پنج سال خانه‌نشین شد. پس از این مدت طولانی، با اقبال عمومی و اصرار مردم، حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. یکی از علل اقبال مردم به امیرمؤمنان(ع)، به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هیأت حاکمه و انحرافات موجود و روی آوردن عده‌ای به بازگشت به سنت‌های جاهلی بود. برخی از کارگزاران و زمامداران در زمان خلفای اول و دوم دچار انحراف و فساد اقتصادی بودند ولی در زمان خلیفه سوم این انحراف و فساد به اوج خود رسید. عثمان در دوره خلافت خود، خلاف‌ها و اشتباهات بسیاری را مرتکب شد. او حتی ظواهر را هم رعایت نمی‌کرد. خود را صاحب بیت‌المال و اختیار مردم می‌پنداشت. این نگرش وی، مفاسد اداری و اقتصادی فراوانی را در پی داشت. امیرمؤمنان(ع) در بیان موقعیت عثمان می‌فرماید: بالأخره (سومی) به پا خواست و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همّی جز جمع‌آوری و خوردن بیت‌المال نداشت. بستگان پدری او، به همکاری‌اش برخاستند. آنها هم چون شتران گرسنه‌ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردن اموال خدا دست از آستین برآوردند، اما عاقبت بافته‌هایش پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکم‌بارگی و ثروت‌اندوزی، برای ابد نابودش ساخت[۸].
بنابراین، هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) به حکومت رسید، با انبوهی از مفاسد و انحرافات در نظام اداری، اقتصادی و حکومتی مواجه بود. ایشان مبارزه با این مفاسد را از همان نخستین روزهای حکومت آغاز کرد. امام(ع) در دومین روز از حکومت خود، با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره کرده، می‌فرماید: بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت‌المال باز می‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروت‌ها را بیابم، در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش بازگردانیم؛ چراکه عدالت را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود[۹]. بزرگان قوم، آنگاه که صراحت عزم جدی علی(ع) را برای مبارزه با مفاسد و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی مشاهده کردند، اعتراض و اشکال تراشی را آغاز نمودند. اما آن حضرت، در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها کوتاه نیامد و تردید نکرد و با قاطعیت بیشتر بر ادامه کار تأکید کرده و فرمود: به خدا قسم! اگر بمانم و سالم باشم، آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت[۱۰]. در مورد مبارزه با فساد استخدامی و برخورد با کارگزاران فاسد نیز مخالفت‌های بسیاری با آن حضرت صورت گرفت و مقاومت‌های فراوانی شد، اما هیچ یک نتوانست تصمیم جدی و قاطع ایشان در مبارزه با فساد را تغییر دهد و آن حضرت را از این کار منصرف نماید. مشکلی که علی(ع) در آغاز خلافت خویش در پیش رو داشت، مشکل فساد اداری بود، کارگزاران با رفتارهای غیر اسلامی خود سهم به سزائی در شورش مردم بر ضد خلیفه سوم را داشتند. خلیفه سوم کسانی را که پیامبر اکرم(ص) طرد و حتی تبعید کرده بود، در دستگاه خود دخالت داد.
او عموی خود، حکم بن امیه را که رسول اکرم(ص) او را تبعید کرده بود و رانده رسول الله(ص) نامیده می‌شد، به مدینه بازگرداند[۱۱]. و عبدالله بن سعد بن ابی سرح، که رسول خدا(ص) خونش را مباح کرده بود، والی مصر گردانید[۱۲]. و عبدالله بن عامر را والی بصره کرد[۱۳]. و برادر خوانده خود (ولید) را که در شراب‌خواری و فساد شهرت داشت فرماندار کوفه کرد، که همه آنان در نواحی حکومتی خود حوادثی برپا کردند و مردم را در عمل، بر ضد خلیفه سوم شوراندند[۱۴]. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در خطبه‌ای در وصف این گروه چنین فرمود: «لکن از این اندوهناکم که بی‌خردان، و تبهکاران این امت حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند، و بندگان او را به بردگی کشند، با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند؛ زیرا از آنان کسی در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاری شد. و کسی که اسلام را نپذیرفت اما بناحق بخشش‌هایی به او عطا گردید. اگر این‌گونه حوادث نبود شما را برنمی‌انگیختم، و سرزنشتان نمی‌کردم، و شما را به گردآوری تشویق نمی‌نمودم، و آنگاه که سرباز می‌زدید رهاتان می‌کردم. آیا نمی‌بینید که مرزهای شما را تصرف کردند؟ و شهرها را گشودند؟ و دستاوردهای شما را غارت کردند؟ و در میان شهرهای شما آتش جنگ را برافروختند؟»[۱۵].
از این رو امام علی(ع) نمی‌توانست والیان فاسدی را ابقاء کند که ناگزیر از عزل آنان بود، این کار به نوبه خود مشکلات فراوانی برای آن حضرت به بار آورد و آنان را که تمایلی به خلیفه سوم داشتند در مقابل حضرت امیر المؤمنین(ع) قرار داد[۱۶]. بناچار برای اصلاح مدیریت اداری، به اصلاحات زیر رو آورد:
- عزل تمام استانداران و فرمانداران حکومت‌های گذشته
- تعیین کارگزاران مؤمن و متهد
- عزل معاویه
- عزل قضات به جز برخی از آنان که عزل و جابجائی آنان از نظر اجتماعی امکان نداشت. (شریح قاضی و ابوموسی اشعری را به ناچار پذیرفت تا ادامه کار دهند).
- مصادره اموال مسئولین گذشته که اموال عمومی را غارت کردند.
- اجرای حدود الهی بر فاسدان.[۱۷]
شرایط قانون‌گذاران
همان‌طور که اشاره شد، در زمان حضرت علی(ع) مجلس قانونگذار به شکل امروز آن وجود نداشته و حضرت(ع) خودشان به عنوان قانونگذار، قوانین را می‌فرمودند و عده‌ای آنها را به رشته تحریر در می‌آورند، بر همین اساس از شرایط کتاب عامه و خاصه در زمان حضرت(ع) برای شرایط قانون‌گذاران استنباط شده است.
شرایط کُتاب عامه و خاصه
آنچه در نامه ۵۳ نهج البلاغه آمده است این است که کُتاب عامه و خاصه همان مسئولین قانون‌گذاری و اداری هستند و حضرت امیر(ع) در سفارش به جناب مالک اشتر برای هر کدام از مسئولان و کارگزاران حکومت اسلامی به صورت عمومی صفاتی را برشمردند اما برای کُتاب عامه و خاصه هر کدام خصوصیات و تکالیفی برشمرده که به صورت جداگانه به آن اشاره می‌شود. ۱. خصوصیات کارگزاران قانونگذار:
- بهترین افراد جامعه باشند: «ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ»؛
- جامع‌ترین افراد از حیث اخلاقی باشند: «بِأَجْمَعِهِمْ [لِوُجُودِ] لِوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ»؛
- جایگاهش او را خود بین و مغرور نکند «مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ»؛ چراکه اگر مغرور شود در ملأ عام جسورانه با حکم حاکم مخالفت می‌کند «فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافٍ لَكَ بِحَضْرَةِ مَلٍا»؛
- در بین مردم به خوبی معروف باشد: «فَاعْمِدْ لِأَحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَراً»؛
- بیش از همه امانت الهی را بشناسد: «وَ أَعْرَفِهِمْ بِالْأَمَانَةِ وَجْهاً»؛
- زیادی و بزرگی کار باعث تشتت و پراکندگی او نشود: «لَا يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا وَ لَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا»؛
امام صادق(ع) نیز برای اهل شور صفاتی می‌فرمایند: «شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ مِمَّا يَقْتَضِي الدِّينُ مَنْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ عَقْلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجْرِبَةٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوَى»[۱۸]؛ «در کارهایت که اقتضای دینی دارد، با کسی که دارای این پنج ویژگی است مشورت کن: ۱. عقل؛ ۲. حلم؛ ۳. تجربه؛ ۴. نُصح (ناصح بودن)؛ ۵. تقوا».
۲. تکالیف کارگزاران قانونگذار: حضرت علی(ع) برای جلوگیری از فساد در بدنه دولت و حکومت اسلامی، برای کارگزاران قانونگذار تکالیفی را مشخص نمودند، از جمله این قوانین می‌تواند به امور زیر اشاره کرد؛
- نسبت به امور کوتاهی و غفلت نکند: «وَ لَا [تُقَصِّرُ] تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ»
- آنچه دستور حاکم است انجام دهند: «إِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ»؛
- هنگام انجام امور نفع حاکمیت را در نظر بگیرد: «وَ لَا يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ»؛
- از دور زدن اموری که بر ضرر حاکمیت است عاجز نباشند: «وَ لَا يَعْجِزُ عَنْ إِطْلَاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ»؛
- جایگاه با اهمیت خود را بداند: «لَا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ»؛ زیرا کسی که حد خود را نمی‌داند، از منزلت دیگران بی‌خبرتر است؛ «فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ».
۳. حقوق کارگزاران قانونگذار: تأمین نیازها به اندازه‌ای که موجب اصلاح زندگی ایشان شود: «وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ». تبصره:
- در انتخاب این گروه به زیرکی و خوش فهمی خود اعتماد نکن زیرا مردان سیاست با نیرنگ و خودنمایی، حاکمان را فریب می‌دهند تا به این جایگاه دست‌اندازی کنند: «ثُمَّ لَا يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ».
- برای هر مجموعه اداری شخصی جهت ریاست و نظارت بر عملکرد گروه خود انتخاب کن «وَ اجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ».
۴. وضع و تشریح قانون بر اساس شریعت: مهم‌ترین وظیفه برای قانونگذار این است که قوانین را طبق سنت و سیره پیامبر اسلام و شریعت مقدس اسلام بنا نهد و در سلوک چون امام علی(ع) طی طریق کند قوانین را به شکلی تنظیم کند که فساد در آن راه نداشته باشد همان طوری که امام(ع) با فساد مبارزه کرد، قانونگذار اسلامی نیز در مقابل زیاده‌خواهی و زیاده‌طلبان مقابله کند، برای شناخت دقیق از چگونگی مقابله حضرت علی(ع) با بدعت‌ها و انحرافات اقتصادی نگاهی اجمالی به زمان خلفا داریم تا عمق انحرافات و بدعت‌ها روشن شود و شیوه برخورد حضرت علی(ع) را با آنها بدانیم.
۵. صفات سلبی کارگزاران قانونگذار: حضرت علی(ع) در ادامه نامه ۵۳ نهج البلاغه صفات سلبی برای اهل شورا می‌فرمایند، که به این شرح است؛ «وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ»؛ صفات سلبی مشاوران از نظر ایشان عبارت است از:
- ترسو نباشند که تو را در کارها سست و ناتوان کنند؛
- بخیل نباشند که تو را از بخشش بازدارند و از ناداری بترسانند؛
- حریص نباشند که افزون‌خواهی ستمکارانه را در نگاهت بیارایند.
اما یافتن افرادی با ویژگی‌های لازم برای احراز تصدی مقام، کار بسیار دشوار و حساسی است؛ کاری که باید با آزمون‌های گوناگون در مراحل مختلف به آن پی برد. حضرت علی(ع) در این زمینه، مالک را سفارش می‌کنند که مبادا با سهل‌انگاری و خودرأیی، کسی را به مقامی بگمارد: «انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ»[۱۹]؛ «در امور کارگزارانت نیک بنگر و آنان را پس از آزمون به کار گمار و نه با سهل‌انگاری و خودرأیی؛ زیرا سهل‌انگاری و خودرأیی موجب ستم و خیانت است».[۲۰]
جمع‌بندی
اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه مجلس قانونگذار، وضع قوانین ضد فساد است در زمان امام علی(ع)، مجلس به شکل کنونی وجود نداشته است، خود حضرت قوانین را وضع و اجرا می‌کردند؛ لذا از کلام ایشان برای قانونگذار شرایطی برداشت شده است، از جمله شرایط قانونگذار از کلام ایشان می‌توان به این موارد اشاره کرد که شخص مقنن باید از بهترین افراد باشد، شخصی جامع باشد، در انجام امور مغرور نشود، امانت‌دار خوبی برای امور مردم باشد، در هنگام رسیدگی به کارها سرگردان نشود و توان مدیریت داشته باشد، اهل علم و حلم و تعقل و تجربه و نصح و تقوا باشد. علاوه بر این بایدها که باید دارا باشد، نبایدهایی هم نباید داشته باشد، اینکه اهل غفلت نباشد، دستورات حاکم را در دستور کار خود قرار دهد، حاکمیت اسلامی را مقدم بر تمام امور بداند و خود و اطرافیان را مقدم بر قوانین نداند، عاجز از دور زدن قوانین باشد، و قدر و منزلت جایگاه خود را نیز بداند؛ چراکه کاهلی و کاستی در امور مواخذه در دنیا و آخرت را برای او در پی خواهد داشت.[۲۱]
منابع
پانویس
- ↑ علمی، زهرا و صیادزاده، علی، «فساد اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد: تحلیلی نظری و تجربی»، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۲۵۳ و ۲۵۴.
- ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، واژه فساد، ص۲۴۱.
- ↑ حبیبی، نادر، مقاله فساد اداری، ص۲.
- ↑ مؤمنی، فرشاد و دانش جعفری، داوود، عملکرد جمهوری اسلامی از منظر فساد مالی، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۳.
- ↑ رئیسی، ابراهیم، «نهادهای نظارتی و برخورد با فساد مالی در حاکمیت»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۱۸۰.
- ↑ هادوی تهرانی، مهدی، «نظارت در نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۱۴۴.
- ↑ حسنی، علی و شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی»، مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره ۵، ص۱۰۴ و ۸۱.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱۵.
- ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۶۹.
- ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۹۸.
- ↑ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج۳، ص۱۲.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۶۲.
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۳، ص۱۲.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۶۲.
- ↑ دشتی، محمد، امام علی(ع) و نظارت مردمی، ص۱۸۲.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۵۷.
- ↑ عطاردی، عزیز الله، مسند الإمام الصادق أبی عبدالله جعفر بن محمد(ع)، ج۲۱، ص۳۷۵.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۷۱.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۷۱.