فرهنگ اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فرهنگ است. فرهنگ اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فرهنگ اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در باب فرهنگ اقتصادی به سه حوزه اساسی اشاره شده است: فرهنگ اقتصادی جهان؛ فرهنگ اقتصادی ایران، سیاست‌ها و بایسته‌ها در فرهنگ اقتصادی. نظام موجود اقتصاد جهانی حاصل نظام سلطه است. این نظام سلطه در پی فتح و تسخیر همه امکانات جهانی و روی زمین است. هدف قدرت‌های سلطه‌گر تأمین منافع خود در هر نقطه‌ای از دنیاست. معیار برای آنان «منافع ما» است؛ حتی اگر با منافع دگر سرزمین‌ها تضاد داشته باشد.

نظام سلطه زنجیره‌ای از دولت‌ها و قدرت‌هایند؛ اما با تیزبینی و بصیرت می‌توان دریافت که کمپانی‌ها، مراکز اقتصادی و مالی بزرگی پشت سر این دولت‌هایند که در نهایت آنها سیاست‌های امروز را تعیین می‌کنند. این کمپانی‌ها و مراکز اقتصادی و مالی همه چیز را می‌خواهند: منابع مالی دنیا، منابع ثروت دنیا، بازارها و قدرت کار دنیا و به همه دنیا به چشم طعمه نگاه می‌کنند. برای دست یافتن به این طعمه دست به هر کاری می‌زنند؛ حتی طراحی یک جنگ. اگر عوامل مؤثر در پیدایش این جنگ سلسله‌وار دنبال شود، به مطامع و اغراض آمیخته اقتصادی و سیاسی همان مراکزی می‌رسد که پشت پرده سیاست‌های مقتدر دنیا تلاش و فعالیت می‌کنند.

قدرت‌های سلطه‌گر، دولت‌ها را به دو گروه قابل قبول و غیر قابل قبول تقسیم می‌کنند. از نظر سلطه‌گر تنها دولت‌هایی قابل قبول‌اند که سلطه پذیر باشند؛ یعنی نفت، منابع، امنیت، اقتصاد، روابط خارجی و سیاست‌های گوناگون کشور خود را در اختیار سلطه‌گر بگذارد؛ بی‌آنکه به مسائلی چون رعایت عدالت، دموکراسی و حقوق بشر در کشور زیر سلطه توجهی داشته باشد.

قدرت‌های سلطه‌گر در نظام سلطه جهانی برای حفظ این رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر به سه موضوع سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی و سلطه علمی تکیه می‌کنند و مانع استقلال، خودباوری و پیشرفت کشورهای تحت سلطه در این سه موضوع می‌شوند. اتحاد امت اسلامی و همکاری سیاسی و اقتصادی دولت‌ها و کشورهای اسلامی و حرکت در جهت تثبیت اقتدار ملت‌های مسلمان در قالب «امت بزرگ اسلامی» رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر را به هم می‌زند و به همین علت؛ تلاش در این جهت، آمریکا و جریان سلطه را خشمگین می‌سازد.

فرهنگ اقتصادی جریان سلطه در یک عبارت خلاصه می‌شود: «اقتصاد، خدای امروز دنیای مادی است؛ خدای واجب الاطاعه‌ای که همه باید در مقابل او زانو بزنند و هر کاری برای به دست آوردن ثروت بکنند». آنها مظهر فرعونیت و قارونیت هستند. چه بسا ضدیت روزافزون با دین و معنویت در دو قرن اخیر، یک کار اقتصادی در جهت پیشرفت ثروت‌ها و سرمایه‌ها و بساط سرمایه‌داری در دنیا بوده است.

در سنت الهی، نظام سلطه نابودشدنی است؛ اما ممکن است عناصری چون علم زیاد، ثروت زیاد، سیاستمداران عاقل، موقعیت خوب جغرافیایی یا تاریخی نابودی آن را به تأخیر بیاندازند. از بین رفتنش به معنای مرگ ناگهانی چند میلیون آدم نیست؛ بلکه به معنای نابودی هویت ملی آن دولت‌هاست.

اقتصاد در اسلام

در اسلام پرداختن به اقتصاد برای حکومت‌ها از اوجب واجبات است و چنان که در روایت نبوی «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً» آمده است، نسبت بین مشکلات اقتصادی و معضلات دینی و نیز نسبت بین گشایش اقتصادی و گسترش دینی نسبتی وثیق است. همچنین، بسیاری از کارهای خیری که شرع توصیه کرده، بدون در آمد اقتصادی ممکن نیست.

اما مهم‌تر از این نکات، آن است که اقتصاد اسلامی ممکن بوده و درباره‌اش کتاب هم نوشته شده است و برخی از اقدامات اقتصادی دولتی هم بر همان اساس است. اگرچه کسانی اقتصاد اسلامی را تنها با توجه به اهدافی چون عدالت تعریف می‌کنند؛ اما دقت در آموزه‌های شریعت روشن می‌کند که اسلام خط مشی، شیوه و چارچوب ویژه در اقتصاد دارد.

مفاهیم اساسی اقتصاد، چون شکوفایی اقتصاد، رفاه مادی و پیشرفت مطلوب، در چارچوب اقتصاد اسلامی تعریف‌های مناسب با این چارچوب را خواهند داشت. به هر حال این نحوه مفاهیم بر اساس مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی تعریف و تعیین می‌شوند و اختلاف جوامع و ملل در این مبانی آشکار است. علاوه بر این، شرایط محیطی نیز در تعریف الگوها مؤثر است. برای نمونه، الگوی پیشرفت باید متناسب با شرایط تاریخی، جغرافیایی، اوضاع سرزمینی، وضع ملت، آداب، فرهنگ و میراث تدوین شود.

جایگاه الگو در فرهنگ اقتصادی

الگو در فرهنگ، از جمله در فرهنگ اقتصادی مسأله‌ای اساسی است. شرق کمونیستی که انسان را تنها وسیله تولید می‌دید و حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد را طرح می‌کرد، قابل الگو گرفتن نیست. گره‌های کور این الگو با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب نیز حل نمی‌شود که خود در مقابله با حوادث و بحران‌ها توخالی و ناتوان است. در چارچوب اقتصادی اسلام، بر خلاف نظام سرمایه‌داری، اقتصاد فقط برای اقامه عدل، حکم الله و هموار کردن راه خدا در مقابل پای مردم، ارزش و محبوبیت و جاذبه دارد. به همین جهت میان مسأله سازندگی و توسعه مادی و اقتصادی کشور با ارزش‌ها تعارض و تزاحمی نیست؛ بلکه توسعه همه جانبه لازم است برای این الگو، باید نمونه‌ای عینی نیز ایجاد شود از اقتصاد اسلامی ایجاد شود.

عدالت و فرهنگ اقتصادی

عدالت، شاخصه حکومت علوی است، عدالت برای همه و عدالت در همه شئون: اقتصادی، سیاست، جامعه و اخلاق؛ اما عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت عمومی و درآمد عمومی ملی بین آحاد جامعه بیشتر مورد توجه است. به همین جهت عدالت به عنوان یک مبنای اساسی و محور در همه سیاست‌های اقتصادی باید مد نظر باشد. اهمیت عدالت تأکید پیاپی بر این نکته را ضروری می‌سازد که برنامه‌های توسعه باید حول محور عدالت تدوین شوند. عدالت به معنای در آمد برابر و یکسان بودن برخورداری‌ها نیست؛ بلکه به معنای توزیع عادلانه ثروت و یکسان بودن فرصت‌ها و حقوق است تا همه فرصت حرکت و پیشرفت داشته باشند.

جایگاه استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی در فرهنگ اقتصادی مطلوب جایگاه اساسی داشته و هدف به شمار می‌آید؛ همه سیاست‌های اقتصادی باید در جهت استقلال اقتصادی بوده و آن را تضمین کنند. با اینکه استقلال سیاسی مقدمه استقلال اقتصادی است؛ اما اعتلای سیاسی وابسته به استقلال اقتصادی و سازندگی کشور است. همچنین، اگرچه استقلال فرهنگی اساس است؛ اما استقلال اقتصادی مقدمه آن است. تعهد عمومی در انجام درست کارها، تولید بر اساس نیاز واقعی، تعامل درست اقتصاد با دانش و بومی کردن دانش اقتصاد از شرایط استقلال اقتصادی است و این همه در سایه استقامت حاصل می‌شود. با توجه به این امور، روشن است که زیر بنای استقلال و توسعه اقتصادی، فرهنگ است. اعتماد و اتکاء به نفس، در تلاش‌های اقتصادی، جهت اصلی اقتصاد را ترسیم می‌کند.

مردم محور توسعه

با توجه به رویکرد عدالت‌محور در اقتصاد و نیز شرایط استقلال اقتصادی در فرهنگ اقتصادی، مردم باید محور توسعه باشند. مردم‌محوری در اقتصاد دو وجه دارد: ۱) حضور و مشارکت مؤثر مردم در صحنه اقتصاد؛ ۲) رعایت حقوق اقتصادی مردم. فرهنگ سالم اقتصادی به هر دو وجه عنایت دارد. استعدادها در جامعه باید بشکفد و شکوفایی آن مستلزم توانایی همه انسان‌ها در همکاری برای پیشبرد اهداف زندگی است. چنین تلاشی برای هر انسانی، چه در موضع یک فرد، چه در موضع یک حکومت لازم است. به همین جهت است که فرهنگ عمومی، باورها و سرمایه‌های معنوی و مادی مردم باید به صحنه آورده شود. در تدوین سیاست‌های اقتصادی توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور همیشه تأکید شده است. شاید رعایت حقوق عموم، موجب نارضایتی گروه خاصی شود؛ اما رضایت عمومی همه معضلات ناشی از مخالفت گروه‌های خاص را جبران می‌کند.

پیشرفت و استقلال اقتصادی

از مهم‌ترین لوازم استقلال اقتصادی پیشرفت است که تأکید بر آن ضروری است. رویکرد مبنایی پیشرفت، در کنار عدالت، در تنظیم سیاست‌ها ضروری است. پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‌ها بخشی از تعالی انسان است و یکی از وظایف همگانی، تلاش برای پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‌ها و پیش بردن مردم به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی است. این نکته علاوه بر اینکه برای فهم مفهوم پیشرفت بسیار مهم است؛ بیانگر جایگاه مردم‌سالاری در پیشرفت اقتصادی است. به همین جهت است که پیشرفت، مستلزم اتحاد کلمه ملت در اقتصاد و تلاش ملی و همه جانبه است. شرایط رسیدن به پیشرفت چنین است: همت و تلاش مسئولان کشور؛ همکاری و شرکت مردم در بخش‌هایی که وظیفه اساسی آنهاست؛ و ایجاد مناسبات صحیح اقتصادی و اجتماعی در کشور، که این هم بر عهده مسئولان و هم بر عهده مردم است. در این مسئولیت همگانی جنسیت معیار نیست؛ اگرچه در هر شرایطی رعایت عفت و عفاف و عدم اختلاط و امتزاج زن و مرد لازم است.

جایگاه روحیات مثبت در فرهنگ اقتصادی

روحیات مثبت در فرهنگ اقتصادی جایگاه مهمی دارند. برای نمونه، سکینه مسئولان در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بسیار مؤثر است؛ یا دو شاخص «وجدان کار» و «انضباط اجتماعی» راه حل بسیاری از مشکلات است؛ یا دلسوزی، کاردانی، پیگیری و قبول شرایط دشوار برای نجات کشور، توسعه روح انفاق و نیکوکاری ضروری است. گسترش این روحیه‌ها نیاز به برنامه و پیگیری دارد.

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است و بدون آن همه امور به هم می‌ریزد؛ امنیتی که مردم آن را احساس کنند و به همین جهت برای آن سیاست‌های کلانی تدوین می‌شود. به همین جهت، فساد و خطا عنصری خطرناک و آسیب‌زا در فرهنگ اقتصادی است که امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد که نباید با توجیه‌های گوناگون نادیده انگاشته شود. بزرگی خطا در دستگاه حکومتی به دو چیز است: ۱) بزرگی خطا، مانند فسادهای مالی بزرگ؛ ۲) مسئول و مؤتمن بودن خاطی؛ برخورد مناسب مسئولان دولتی و مسئولان قضایی در جای خود این معضل را می‌تواند حل کرده و کارآمدی نظام را افزایش دهد. شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها یا عدم بهره‌گیری مناسب از نظرات کارشناسی اقتصادی نیز آسیب‌زا است.

آسیب‌های فرهنگ اقتصادی

از مهم‌ترین آسیب‌های فرهنگی در اقتصاد حرکت به سمت شکاف‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی با توجیه‌های گوناگون است که از آفات سوء سیاست‌ها در گذر از دوران سخت اقتصادی به یک دوران باز است. در حوزه عمومی ممکن است خطایی کوچک، اما گسترده وجود داشته باشد. برای نمونه، مصرف بی‌رویه و زیاد قشرهای مرفه از آسیب‌های عمومی فرهنگ اقتصادی است. نمونه‌هایی متعدد از فسادهای اقتصادی را می‌توان مثال آورد؛ مانند رشوه و ارتشاء، کسب ثروت از راه‌های نامشروع، استفاده از امتیازات بی‌جا، ثروت‌های بادآورده و فقیر کردن دیگران به قیمت ثروتمندی خود، به وجود آوردن امتیازات انحصاری و عدم فرصت‌های برابر، نبود امنیت شغلی، عدم ثبات مقررات، بستن دست و پای افراد کاری، رشد گرایش مصرفی، ترجیح دلالی بر تولید. رواج قاچاق، رباخواری، مصرف‌گرایی افراطی و گرایش به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجی در مقابل نمونه‌های داخلی آن. تجمل‌گرایی هم در مسئولان حکومتی و هم در میان مردم از دیگر مناسبات اقتصادی و اجتماعی غلط است.

منابع

1. حسنی، ابوالحسن، مقاله «نظام فرهنگ اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۱