پذیرش ولایت حاکم جائر

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حاکم جائر است. "حاکم جائر" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

پذیرش ولایت حاکم جائر در قرآن | پذیرش ولایت حاکم جائر در حدیث | پذیرش ولایت حاکم جائر در فقه اسلامی | پذیرش ولایت حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل پذیرش ولایت حاکم جائر (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

آرای فقهای شیعه درباره حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر

به باور فقهای شیعه، یکی از مکاسب محرمه آن است که حاکم جائر ولایت یا سرپرستی منطقه یا قومی را بپذیرد. الولایة من قبل الجائر بیست‌وششمین کسبِ حرامی است که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده و در توضیح دلیل آن گفته است: “چون والی جائر از بزرگ‌ترین اعوان ظلمه به شمار می‌رود، همه ادله مطرح در آن بحث اینجا نیز اقامه می‌شود. افزون بر اینکه روایات بسیاری درباره حرمت پذیرش ولایت جائر به طور مستقل وجود دارد”. مرحوم خویی نیز در کتاب مصباح الفقاهه پذیرش ولایت حاکم جائر را یکی از مکاسب محرمه دانسته و دلیل آن را اخبار متواتره و مستفیضه بیان داشته است. حضرت امام پذیرش ولایت را برای حاکم جائر به طور کلی حرام دانسته و تصریح کرده‌اند که دراین‌باره فرقی در ولایت بر محرمات و محللات و همچنین موارد اختلاط میان محرم و محلل وجود ندارد. سپس دلیل آن را این‌گونه بیان کرده‌اند که اساساً جعل ولایت از سوی خدا برای پیامبر و... است و دیگران حق جعل ولایت ندارند. ایشان بر این مسئله در حال اختیار ادعای عدم خلاف کرده و استثنائاتی را برای آن برشمرده است. در ادامه، ادله حرام بودن پذیرش ولایت حاکم جائر را بررسی می‌کنیم.

ادله حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر

درباره پذیرش ولایت حاکم جائر ادله بسیار وجود دارد. برخی از آنها آیات و روایات عامی است که پذیرش ولایت ظالمان را نفی و نکوهش کرده و بعضی دیگر دلایل خاصی است که شیخ انصاری در بیان ادله حرمت پذیرش ولایت حاکم جائر اقامه کرده است. ایشان چند روایت و یک دلیل آورده که مقدمات آن را عقل و نقل یعنی مجموعه‌ای از روایاتی که پیش‌تر بیان شد تشکیل می‌دهد. در اینجا نخست دلایل عام و خاص را می‌آوریم.

ادله عام

نکوهش ظلم‌پذیری همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، در گفتار پیشوایان دینی بر اصل نفی از ظلم‌پذیری سفارش شده است. پیامبر(ص) در یکی از مناجات‌های خود با خداوند متعال از روا داشتن ظلم به مردم و ستم دیدن از دیگران به خداوند پناه می‌برد و می‌فرماید: “خدایا، به تو پناه می‌برم از اینکه ستم کنم یا ستم ببینم یا اینکه تعدی روا دارم یا دستخوش تعدی گردم”. در روایتی آمده است که اگر کسی در راه گرفتن حقش کشته شود، شهید است. ائمه(ع) در طول حیات سیاسی خود می‌کوشیدند به روش‌های مختلف این اصل اساسی را به کار گیرند؛ برای مثال، امام موسی کاظم(ع) در سخنان خود تأکید داشتند که شیعیان نه باید ظلم کنند و نه ظلم بپذیرند. تعیین حدود فدک، نمونه بارز حرکت در این مسیر است. همچنین حضور علی بن یقطین، یکی از اصحاب خاص حضرت، در دربار خلفای عباسی به دستور امام موسی کاظم(ع) برای تحقق این سخن صورت گرفت. در حقیقت، وی عاملی بود تا خلفای عباسی کمتر به مسلمانان ستم کنند. این باور نادرستی است که بپذیریم ائمه(ع) افرادی ظلم‌پذیر و پیوسته در حال تقیه بوده‌اند؛ چراکه اگر چنین ویژگی‌هایی داشتند هرگز زندانی نمی‌شدند و به شهادت نمی‌رسیدند. همان‌گونه که گذشت، در آموزه‌های دینی گذشت از ستم دیگران، اگر طرف مقابل را از ظلم بازدارد، بهتر است. اما روحیه ستم‌ستیزی و نفی ظلم است که در هر جامعه زمینه انقلاب و تحول را فراهم می‌سازد. شهید مطهری با اشاره به اینکه نارضامندی توده جامعه عامل وقوع هر انقلابی است، این شرط را ناکافی می‌داند و معتقد است برای وقوع انقلاب، افزون بر نارضامندی باید عامل دیگری نیز در جامعه وجود داشته باشد و آن پرخاشگری و روحیه ظلم‌ستیزی، طرد و انکار است. ایشان معتقد است که اسلام برخلاف مسیحیت این ویژگی را دارد: از جمله خصوصیات اسلام این است که به پیروانش حس پرخاشگری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اگر وضع حاکم وضع نامطلوب و غیرانسانی بود، تو نباید تسلیم بشوی و تمکین کنی. تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقراری وضع مطلوب و ایدئال به کار ببری. اسلام می‌گوید: «أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» (من در یک جا نوشته‌ام که همین جمله کوتاه چقدر حماسه در دنیای اسلام آفریده!)؛ یعنی بافضیلت‌ترین و برترین جهادها این است که انسان در برابر یک پیشوای ستمگر دم از عدل بزند و سخن عدل را مطرح کند. سخن عدل را مطرح کردن یعنی نفی و انکار او و اعتراض به او. اگر در مکتبی عنصر تعرض و تهاجم نسبت به ظلم و ستم و اختناق وجود داشته باشد، این مکتب می‌تواند بذر انقلاب را میان مردم خود بکارد. این روحیه تسلیم‌ناپذیری و ظلم‌ستیزی در انقلاب اسلامی به‌خوبی در گفتار و رفتار مردم و رهبران انقلابی تبلور یافت. امام راحل در سخنان مختلف، نفی ستم و سلطه‌پذیری و حمایت از مظلومان را هدف حرکت انقلابی مردم ایران می‌دانستند و می‌فرمودند: “موسی بن عمران چه کرد؟ در زندگی‌اش چه کرد؟ حضرت ابراهیم در زندگی‌اش چه کرد؟ تمام اینها قیام کردند در مقابل جور؛ در مقابل ظلم. همه قیامشان این معنا بود. ما سرمشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم. ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می‌شود در دو کلمه ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ و رهبر معظم انقلاب نیز در تبیین این اصل اسلامی که یکی از ارکان مهم عقیدتی، برای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود، می‌فرماید: معنی ندارد و ممکن نیست که کسی معتقد به اسلام باشد، ذره‌ای پای‌بند به اسلام باشد، ولی زیر بار زور برود و ظلم را قبول کند. در اسلام همان‌قدر که ظلم کردن بد است، تسلیم ظلم شدن هم همان‌قدر بد است. شما در دعای “مکارم الاخلاق” می‌بینید که امام سجاد(ع) به خداوند عرض می‌کند: “ستم دیده نشوم که تو بر جلوگیری از ستم بر من توانایی و نه من ستم کنم که تو می‌توانی مرا بازداری”. در قرآن می‌فرماید: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. مگر ممکن است کسی مسلمان باشد، اعتقاد به اسلام داشته باشد، در عین حال ظلم و زور را از هر کسی قبول بکند.

مبارزه با ستمگر ستم جوامع بشری را از اهداف اصلی آفرینش که همانا بندگی و قرب الی الله است دور می‌کند و انسان‌ها را به سراشیبی سقوط نزدیک می‌نماید؛ آن‌گونه که قرآن کریم نیز به این نکته اشاره کرده است: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾. بنابراین در قرآن به مقابله با ستم بسیار توصیه شده است. از نظر قرآن کریم، ستم‌دیده حق دارد با همه توان در برابر فزون‌خواهی ستمگران بایستد و برای رهایی خود و دیگران از ستم ستمگران به هر نحو اقدام کند. چنین مبارزه‌ای کاملاً مشروع خواهد بود. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. قرآن در جایی دیگر، به مبارزه با کسانی که برای اعمال سلطه بر دیگران می‌جنگند، دستور می‌دهد: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾. به طور طبیعی، هر انسانی در برابر کسی که به وی ستم کرده واکنش نشان می‌دهد. اسلام نیز با تأکید بر این اصل انسانی، ستم‌پذیری و تن دادن به ذلت و محرومیت را نکوهش کرده و این رفتار را موجب مؤاخذه و عذاب در پیشگاه پروردگار دانسته است. قرآن کریم در آیات متعددی بر ضرورت ستم‌زدایی از جامعه بشری و صحنه فعالیت‌های اجتماعی انسان‌ها، تأکید می‌کند. خداوند ستم‌زدایی از جامعه بشری را مسئولیت اجتناب‌ناپذیر انسان می‌داند و آن را بر عهده خود او می‌نهد. همچنین تن دادن به ظلم را محکوم می‌کند. برخی آیات کسانی را که زیر بار ظلم می‌روند، آشکارا سرزنش می‌کند. خداوند در آیه ۹۷ سوره نساء می‌فرماید: فرستادگان خدا، هنگام جان دادن، مردمی را که زیر بار ظلم رفته‌اند، سرزنش می‌کنند و می‌پرسند: “زندگی خود را در دنیا چگونه گذرانده‌اید؟ آنان در پاسخ می‌گویند: “ما مستضعف و توسری‌خور بودیم”. فرشتگان می‌گویند: “آیا عرصه جهان پهناور نبود، تا از آن محیط ظلم و بیداد، و ذلت و خفقان هجرت کنید، و به سرزمین عدل و امن وارد شوید؟” آنان اهل دوزخ‌اند، و به عاقبت بد خویش محکوم خواهند شد. آیه ۷۵ سوره نساء نیز درباره کسانی که به داد مظلومان نمی‌رسند، و در راه نجات آنان نمی‌کوشند و پیکار نمی‌کنند، با لحنی عتاب‌آمیز می‌فرماید: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾. یکی از مهم‌ترین شعارهای قرآن کریم، مبارزه و دوری جستن از ظلم به دیگران و ستم‌پذیری است.

برخی دیگر از آیات اگرچه به این مهم تصریح نکرده‌اند، از فحوای آنها می‌توان دریافت که مؤمنان حق ندارند سلطه کافران را بپذیرند. در آیه ۱۴۱ سوره نساء آمده است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. واژه “سبیل” که اسم نکره در سیاق نفی است و معنای عموم را افاده می‌کند، بدین معناست که خداوند هیچ راهی، اعم از نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برای تسلط کفار بر مؤمنان قرار نداده است. پیام مهم این آیه آن است که مؤمنان هرگز حق ندارند سلطه کافران را بر خود بپذیرند و سلطه پذیری و زیر بار ستم ظالمان رفتن، نشان نداشتن ایمان واقعی است؛ چه اینکه هدف نهایی پیامبران الهی(ع) و ادیان توحیدی، سوق دادن انسان به تعالی روح و ارزش‌های الهی و کمال انسانی است. این مهم، هرگز با تسلط کافران بر جوامع اسلامی محقق نمی‌شود، بلکه تنها در سایه حکم‌فرمایی دین و دین‌داران است که زمینه این حرکت عمومی فراهم می‌شود. پیامبر در روایتی به مقاومت علیه ظلم توصیه می‌فرماید: “اگر مردم در برابر ظالم مقاومت نکنند، خداوند آنان را مستوجب عقاب دانسته است”.

ادله خاص

1. شکی نیست که والی حاکم جائر، در شمار اعوان و انصار ظلمه و حتی مصداق اتم و اکمل آن است (صغری). بنا بر روایاتی که پیش‌تر درباره معونة الظالمین گفته شد، اعوان الظلمه گنهکار و شایسته عذاب الهی‌اند (کبری). پس چنین حاکمی مستحق عذاب است (نتیجه). بدین ترتیب، حرمت پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر به روش عقلی اثبات می‌شود. دراین‌باره روایات خاصه‌ای نیز وجود دارد.
2. در روایتی از تحف العقول آمده است: بخش حرام ولایت، پذیرفتن ولایت والی جائر و ولایت والیان آن است. بنابراین، کار و عمل برای والیان جور و طواغیت و کسب مال برای آنها از طریق پذیرش ولایت آنها حرام و محرم است، خواه فاعل چنین افعالی کارش کم و ناچیز باشد یا زیاد و پرارزش؛ زیرا هر کاری که موجب کمک به حاکم جور و یاری او باشد، معصیت خدا و از گناهان کبیره به شمار می‌رود، و حکمت حرمت آن این است که بر ولایت و حکومت حاکم جور مفاسد زیادی مترتب است؛ از جمله اندراس و پایمال شدن حق، احیای باطل، ظهور ظلم و جور و فساد جامعه، ابطال و تحریف کتب آسمانی، کشته شدن انبیا، ویرانی مساجد، تغییر سنت الهی، بدعت در دین و تغییر احکام الهی. این مفاسد از پیامدهای حتمی پذیرش ولایت حکام جائر است. بنابراین همکاری با آنها و پذیرش ولایتشان و کسب مال با آنان حرام است؛ به جز در موارد ضروری نظیر نیاز ضروری به گوشت مردار و خون که استفاده از آنها به مقدار رفع ضرورت جایز است، نه بیشتر از حد ضرورت. اگر چه سند این روایت ضعیف شمرده شده، دلایلی که در آن بیان شده متقن و صحیح است. پس می‌توان دراین‌باره به آن تمسک جست و استناد کرد.
3. در روایت دیگری، کمترین مجازاتی که خداوند برای والیان حکام جائر در نظر گرفته خیمه‌ای از آتش جهنم است. زیاد بن أبی‌سلمه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: “کمترین کاری که فردای قیامت خداوند با متولیان امور حاکمان جور می‌کند آن است که خیمه‌ای از آتش بر آنها زده می‌شود تا زمانی که خداوند از حساب بندگان فارغ شود”.
4. بنابر آنچه گفته شد، حرمت پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر مسلم و قطعی است، اما در اینکه آیا حرمت آن ذاتی است یا نفسی میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری و پیش از ایشان، مرحوم علامه طباطبایی در مصابیح و دیگر فقها معتقدند که پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر حرمت نفسی است و دلیل ایشان استظهار شیخ از برخی روایات، از جمله روایت تحف العقول است. گرچه ایشان حرمت غیری آن را که از ظاهر برخی روایات دیگر استفاده می‌شود و دیگران ادعا کرده‌اند منکر نیست. مرحوم خویی نیز به این دیدگاه معتقد است. بنابراین اگر کسی ولایت حاکم جائر را پذیرفت و مرتکب حرامی شد، دو عذاب برای او منظور می‌شود. یکی به سبب پذیرش ولایت حرام، و دیگری به سبب افعال حرامی که انجام داده است.

موارد جواز (استثنای) پذیرش ولایت حاکم جائر

چنان‌که گذشت، همکاری با حاکم جائر و پذیرش منصب ولایت از جانب وی به اصل اولی و در وضعیت عادی حرام است و حرمت نفسی دارد؛ با این حال، فقهای شیعه آن را در دو مورد مستثنی کرده‌اند که در اینجا بررسی می‌شوند:

امکان تأمین مصالح عباد (مردم) و اجرای حدود الهی

یکی از موارد پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر آنجاست که فرد مکلف اطمینان دارد پس از پذیرش این مسئولیت در اجرای حدود الهی، امربه‌معروف، نهی‌از‌منکر و دیگر احکام و قوانین اسلامی توانا خواهد بود. همچنین می‌تواند مصالح مردم را به شایستگی رعایت کند و حقوق مستحقین را بازستاند. مرحوم شیخ انصاری با بیان این نکته، برای تأیید آن به سه دلیل اجماع، سنت صحیحه و آیات الهی استناد کرده است. مرحوم شیخ طوسی نیز اجرای حدود الهی را مسوغ پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر می‌داند و می‌نویسد: و اما سلطان جائر، پس هرگاه برای انسان علم یا ظن غالب حاصل آید که با پذیرش ولایت از جانب وی، این امکان را می‌یابد که در اقامه حدود، امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم خمس و صدقات میان صاحبان آنها و انجام صله میان برادران مسلمان موفق می‌شود و در این راه خللی به واجبات الهی وارد نشود و مرتکب فعل ناپسند و قبیحی نگردد، آنگاه پذیرش این مسئولیت مستحب است. ابن ادریس حلی نیز شرایط بالا را برای جواز پذیرش ولایت حاکم بیان کرده است. وی معتقد است در صورت داشتن این شرایط، تأیید و پذیرش ولایت بر سلطان جائر نه تنها جایز، بلکه مستحب است. اما اگر کسی بداند یا ظن قوی پیدا کند که نخواهد توانست این امور را انجام دهد، پذیرش ولایت جایز نیست. چنان‌چه به پذیرش ولایت از جائر مجبور شود - در صورتی که نپذیرفتن آن موجب خوف مالی یا جانی باشد - پذیرش ولایت جایز است. در این صورت باید بکوشد هر اندازه که می‌تواند شرایط یادشده را رعایت کند. اگر نتوانست این امور را انجام دهد، پنهانی بکند؛ به ویژه در اموری که به برآوردن حاجات برادران دینی و تخفیف حکام جور از آنها بینجامد. چنانچه نتوانست به هیچ‌وجه حق را اجرا کند و در حال تقیه به سر می‌برد، جایز است که در همه احکام تقیه کند، جز ریختن خون کسی که محترم است؛ زیرا در ریختن خون افراد بی‌گناه تقیه وجود ندارد.

مرحوم شریف مرتضی در این باره نظری تفصیلی دارد و پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر را به سه صورت متصور کرده است: گاهی آن را واجب، گاهی مستحب و گاهی قبیح و ممنوع دانسته است. ابن‌براج در کتاب مهذب البارع نظری متفاوت با دیگر فقها آورده و گفته شرط پذیرش منصب ولایت و جانشینی حاکم جائر آن است که فرد معتقد باشد وی جانشین سلطان عادل است، نه جائر، و از جانب او اقامه حدود می‌کند. در این فرض باید مؤمنان او را در انجام امور حمایت و یاری کنند؛ به شرط آن‌که فرد یادشده از احکام الهی تعدی نکند، وگرنه جایز نیست اجرای حدود کند و مردم نیز نباید از او تمکین کنند. شبیه این مطلب از مرحوم محقق حلی نقل شده است. وی نیز جواز ولایت حاکم جائر را اعتقاد شخص به ولایت داشتنش از جانب سلطان عادل دانسته است. برخی از فقهای شیعه، از جمله صاحب جواهر درباره همکاری با حاکم جائر، سلاطین را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده‌اند. ایشان معتقد است در عصر غیبت که مردم از محضر امام معصوم محروم‌اند، چنان‌چه یکی از سلاطین شیعه به حکومت دست یافت، برخی از فقهای شیعه ضمن تأکید بر مشروعیت نداشتن حکومت وی، تبعیت از حکومت او را جایز دانسته‌اند؛ زیرا بسیاری از احکام اسلامی جز در سایه حکومت اجرا نمی‌شود. گرچه چنین حاکمانی عادل نیستند و از آنان به حاکمان جائر موافق یاد می‌شود، بسیاری از فقها اطاعت از این حاکمان و همکاری با آنان را از باب تقیه و مصلحت جایز دانسته‌اند.

مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: “احتمال دارد در این موارد به سلطان جور رجوع کنیم؛ زیرا وی در زمان تقیه جای سلطان عدل نشسته است”. صاحب جواهر معتقد است: “عقد ذمه‌ای که حاکم جائر منعقد می‌کند، مثل عقد ذمه‌ای است که امام معصوم و نایبش منعقد می‌کنند”. البته ولایت این دسته از حاکمان جور شیعه هنگامی پذیرفته است که اوامر و نواهی آنان با احکام شرعی هم‌جهت باشد، وگرنه پیروی از آنان هرگز جایز نیست: “اما قبول ولایت از جانب حاکم جائر بدون اشکال در حال اختیار حرام است؛ اگر ولایت بر انجام کار حرامی باشد”. آیت‌الله وحید خراسانی نیز تأمین مصالح مؤمنان و انجام ندادن عمل مخالف شرع را شرط جواز پذیرش ولایت حاکم جائر دانسته است.

هریک از فقها دلایلی برای ادعای خود بیان کرده‌اند. برخی سه دسته دلیل اجماع، عقل و روایات را برای جواز مطرح کرده‌اند. مرحوم خویی تنها روایات متظافره موجود را در این باب معتبر دانسته است و دیگر ادله را رد می‌کند. علی بن یقطین نقل می‌کند: امام هفتم(ع) فرمود: “خدای را نزد حاکمان جور بندگان صالحی است که به وسیله آنها گرفتاری‌ها و بلاها را از مؤمنان دفع می‌کند”. در جای دیگری، امام(ع) وی را از ترک خدمت در دولت جائر بازداشته است. در روایت دیگری، امام صادق(ع) کفاره خدمت در دستگاه حاکمان جور را خدمت به برادران دینی و برطرف کردن نیازهای آنان دانسته است. قدر مسلم از مفاد نصوصی که در چنین مواردی مشارکت در نظام ظلم را تجویز کرده است، تنها برای بهبود وضعیت شیعه و کمک‌رسانی به آنها بوده است. فلسفه این تجویز آن بوده است که چون در طول تاریخ اغلب شیعه در اقلیت و ضعف به سر می‌برده، برای جلوگیری از متلاشی شدن شیعه و همچنین به سبب جو خفقان‌آمیز آن دوران، ائمه(ع) و فقها چنین تجویزهایی کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان نصوص تجویزی را به همه مواردی که نوعی مصلحت عمومی وجود دارد توسعه و تعمیم داد. برخی فقها، از جمله مرحوم شیخ انصاری، شریف مرتضی و دیگران در موارد جواز قبول ولایت از جانب حاکم جائر به تفصیل قایل شده‌اند و با تقسیم آن به موارد مکروه، مستحب و واجب، برای هریک دلایلی آورده‌اند.

مورد اول: مکروه اگر شخصی ولایت حاکم جائر را با این نیت بپذیرد که در گام اول امور معیشتی خود را سامان دهد و نیز به رفع نیازهای برادران دینی خود و دفع مفاسد و ضرر آنان بپردازد، پذیرش ولایت جایز، اما مکروه است. دلیل آن روایت ابی‌بصیر است که بنابر این روایت، شخص والی جائر کمترین ثواب را می‌برد.

مورد دوم: مستحب اگر نیت کسی از پذیرش ولایت حاکم جائر جز کمک و خدمت به برادران دینی خود نباشد، پذیرش چنین ولایتی مستحب است. شیخ انصاری برای این قسم، روایتی از رجال کشی نقل کرده است.

مورد سوم: واجب مرحوم شیخ انصاری در صورتی پذیرش ولایت حاکم جائر را واجب می‌داند که اجرای عمل امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد؛ زیرا آنچه انجام واجب بر آن متوقف باشد، در صورت توانایی انجام آن، واجب است. البته برخی فقها به وجوب آن معتقد نیستند. مرحوم شریف مرتضی زمانی پذیرش را واجب می‌داند که فرد، یقین یا ظن قوی داشته باشد که می‌تواند با این ولایت اقامه حق و دفع باطل و امر به معروف و نهی از منکر کند و در صورت نپذیرفتن ولایت، اجرای هیچ یک از آنها فراهم نباشد. آن‌گاه بر فرد مکلف واجب است که این نوع ولایت را از جانب سلطان جائر بپذیرد. مرحوم شیخ طوسی در النهایه می‌فرماید: “پذیرش ولایت از جانب سلطان جائر مستحب است، بلکه گاهی ممکن است به حد وجوب نیز برسد، و آن زمانی است که امکان امر به معروف و نهی از منکر و وضع هر چیز به جای خود (اجرای عدالت) برسد”.

ولایت تحمیلی و اکراهی

پیش‌تر گذشت که در فرض اختیار، پذیرش ولایت حاکم جائر جایز نیست. این اصل کلی و اولی از منظر فقهای شیعه دو استثنا دارد: مورد اول آن همراه با فروض مختلفش به طور خلاصه توضیح داده شد و اکنون نوبت بررسی فرض دوم است: اگر سلطان جائر فردی را مجبور کند که ولایت و منصبی را بپذیرد تکلیف چیست؟ فقهای شیعه با در نظر داشتن روایات این باب، اصل ولایت تحمیلی و اکراهی حاکم جائر را پذیرفته‌اند؛ گرچه در فروض مختلف آن اختلاف‌نظر دارند. مرحوم شیخ انصاری معتقد است: اگر حاکم جائر برای تحمیل منصبی به فردی، او را تهدید بدنی (جانی) یا مالی کند، یا افراد منسوب به وی مانند پدر و فرزندش در خطر باشند چنین شخصی می‌تواند. ولایت حاکم جائر را بپذیرد. ادله تقیه، مهم‌ترین ادله در‌این‌باره به شمار می‌روند. آیه نورانی ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ﴾ که استثنا از عموم ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ است، بر این مطلب دلالت دارد. برخی روایات مشهور پیامبر گرامی اسلام درباره رفع اکراه از امت و نیز روایت دیگر درباره تقیه، شاهد این ادعاست.

حضرت امام نیز پذیرش ولایت حاکم جائر را در موارد داشتن عذر، مانند اضطرار، تقیه یا اکراه جایز دانسته و دلیل آن را برخی روایات، از جمله روایت موثقه عمار بیان کرده است. بنابر روایت بالا، چنانچه در این منصب مالی به دست آورد، باید یک‌پنجم آن را برای اهل بیت بفرستد که در فقه شیعه همان خمس است. مرحوم شیخ طوسی در‌این‌باره نظری تدریجی دارد که در صورت توانایی، شخص مکره باید هریک از مراحل را رعایت کند و گام‌به‌گام پیش برود. اگر زیان مالی یا جانی سنگین نباشد، بهتر است که فرد آن را به جان بخرد و ولایت حاکم جائر را نپذیرد. چنانچه فرد بر جان و مال خود، یا خانواده یا برخی مؤمنان بترسد، به پذیرش ولایت حاکم جائر مجاز است. اما در این حالت باید بکوشد عدالت را برقرار سازد. چنانچه به برقراری عدالت در همه زمینه‌ها و امور توانا نبود، باید تا حد ممکن در این زمینه بکوشد و اگر آشکارا ممکن نبود باید پنهانی در این مسیر تلاش کند. درباره حقوق شیعیان، مانند اخذ خراج و مالیات و تخفیف مجازات و مشقت‌های آنان مراعات بیشتری کند. مرحله سوم زمانی است که امکان رعایت هیچ حقی از حقوق الهی و مردم وجود نداشته باشد. در این وضعیت فرد مکره می‌تواند ضمن پذیرش ولایت حاکم جائر، در احکام و مسائل تقیه کند؛ البته تا هنگامی که به ریختن خون محترمی نینجامد؛ زیرا در ریختن خون انسان‌های محترم نمی‌توان تقیه کرد.

منابع

1. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: