آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۷

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی است. "آزادی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

حریت یا آزادی آن است که انسان حق داشته باشد هر کاری را در محدودۀ قانون، انجام دهد. آزادی در عرصۀ سیاست، قلمرو اقتصاد و در زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی و فکری و نیز آزادی‌های مدنی و غیره، با یکدیگر از نوعی وابستگی برخوردارند. از این‌رو، حاکمیت قانون از شرایط اساسی آزادی به شمار آمده و مشخص‌کننده محدوده آن در چارچوب خاص است. در فرهنگ اسلامی، آزادی عنصر عقلانی دارد و انسان نسبت به اعمال غیر عقلانی، آزاد نیست. اسلام برای آزادی هویت انسانی قایل بوده و انسان را دارای استعداد و تمایلات فراوانی می‌داند که منشأ آن آزادی است، و انسان در مکتب اسلام بالفطره آزاد آفریده شده و کسی نمی‌تواند او را به بردگی بکشاند^[۱].

قرآن، در بسیاری از آیات، مردم را به تفکر آزاد، تدبر و تعقل دعوت نموده و به پیامبر(ص) فرمان می‌دهد که به عنوان بهترین ارمغان، آزادی فکر را به مردم ابلاغ نماید^[۲] و از صاحبان عقاید و افکار گوناگون می‌خواهد تا بر اساس منطق صحیح، عقاید خود را آزادانه بیان کنند.

طبق آزادی عقیده، هیچ‌کس در جامعه اسلامی، با داشتن عقیده غلط و باطل تحت فشار قرار نمی‌گیرد و حقوق تمامی گروه‌های مخالف اسلام در جامعه اسلامی تا زمانی که بر حکومت اسلامی نشورند، تأمین شده است. در اسلام، به حکم آیه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^[۳] در پذیرش دین و عقیده اجباری نیست. از این‌رو، در عهدنامه‌های مختلفی که پیامبر(ص) با گروه‌هایی از اهل کتاب (از جمله مسیحیان سنیا، نصارای نجران و...) منعقد نمود، در آن بر آزادی مذهبی و عقیدتی کاملا تأکید شده است^[۴]. قرآن کریم به مشرکان حق آزادی بیان داده و حتّی از آنها خواسته است تا در صورت امکان، همانندی برای قرآن (یک سوره و حتی یک آیه) بیاورند^[۵]^[۶].

جایگاه آزادی در فقه

بحث آزادی در فقه به صورت موضوعی مستقل مطرح نشده است، بلکه فقها آن را در ضمن موضوعات و عناوین مختلف فقه، مانند امر به معروف، جهاد و قضا، آورده‌اند. علت این امر یا مهم‌ترین علت آن، مطرح نبودن آزادی به عنوان موضوع مستقل علمی و حقوقی و سیاسی در سده‌های گذشته است. علت دیگر آن، نبود حکومت دینی است تا فقها به تبیین مسائل حکومتی آن مانند آزادی بپردازند.

باری، مسأله آزادی در چند سده اخیر در غرب از موضوعات حساس و مناقشه برانگیز در علوم سیاسی، حقوق و... به شمار می‌رود و تحقیقات مبسوطی در آن انجام شده است، از جمله در حقوق طبیعی که باعث تحسین متفکران مسلمان از آن نیز شده است؛ چنان که شهید مطهری با تمجید از روسو، ولتر و منتسکیو به عنوان نظریه‌پردازان حقوق طبیعی، می‌نویسد: در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پای به پای نهضت‌های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام “حقوق بشر” صورت گرفت، نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند، این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست^[۷].

اما اینکه چرا بعد از طرح و بسط بحث‌های حقوق طبیعی به ویژه آزادی، در مغرب زمین، فقها توجهی به این مسائل نکرده‌اند، تحلیل مبسوطی می‌طلبد که از مجال این پژوهش خارج است^[۸]، اما به اختصار به برخی توجیهات و دلایل این امر اشاره می‌کنیم. برخی معتقدند تعارض مسیحیت با حقوق انسانی در قرون وسطی دلیل شکوفایی و رویکرد غربیان بوده که آن مسأله در اسلام اصلاً مطرح نیست. علت دیگر توجه نکردن فقیهان به مسأله آزادی، عدم تأیید و تعارض آن با مبانی اسلامی است. علت سوم که اثرگذار هم بود، رویگردانی فقیهان از مسائل سیاسی و اجتماعی و توجه به احکام فرعی فردی است که به تبع مسأله آزادی نیز مورد غفلت واقع شد^[۹]. اما در واقع نمی‌توان این توجیهات را قانع کننده دانست. به هر حال، عدم پیشینه علمی مسائل سیاسی و اجتماعی در علم فقه، به خصوص فقه شیعه، خلأ علمی است که امروزه فقدان آن به شدت احساس می‌شود.

انقلاب مشروطه و انشعاب فقیهان به دو گروه طرفدار و مخالف آن، نقطه عطفی بود که فقیهان معاصر را عملاً درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کرد و آنان می‌کوشیدند مسائل مورد ابتلا از جمله آزادی را با توجه به مبانی فقهی اثبات یا رد کنند. شکوفایی طرح و بسط مباحث فقه سیاسی اسلام را می‌توان با تأسیس نظام جمهوری اسلامی به دست فقیهی برجسته مشاهده کرد.

با وجود خلأ علمی مبحث آزادی در فقه، می‌توان اصول و مبانی آن را از لابه‌لای مباحث مختلف فقهی استخراج کرد و نشان داد که اسلام و فقه در عرصه‌های مختلف به مسأله آزادی توجه داشته‌اند و بین دین و فقه با آزادی تلائم وجود دارد. در این جا به برخی عرصه‌های این تلائم اشاره می‌کنیم^[۱۰]. در عرصه آزادی‌های فردی، فقه اصل آزادی حیات آدمی و کرامت آن را محترم شمرده است. با توجه به این اصل، اضرار انسان به خود و دیگران و به شکل حاد آن، خودکشی و ترور را -براساس قاعده “لاضرر” - تحریم کرده است. همچنین برای مقابله با مسأله بردگی، یکی از راهکارهای آن، وضع حکم وجوب آزادی برده به عنوان کفاره برخی محرمات است. فقه، آزادی انسان در انتخاب شغل و محل اقامت را به رسمیت شناخته است.

در عرصه اقتصاد، فقه اصل مالکیت فردی و به تبع آن مالکیت انسان بر دارایی‌های خود را تأیید کرده است: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏». فقه، مداخله دولت در اموال مردم را به حداقل مقرر داشته است؛ برای مثال در شرایط عادی دولت نمی‌تواند فروشنده و صاحب مال را مجبور به قیمت‌گذاری مال‌التجاره کند. همچنین اکثر معاملات عرفی را تأیید کرده و تنها برخی معاملات، مانند معاملات ربوی و خرید و فروش اجناس نجس مثل شراب را تحریم کرده است.

در عرصه مسائل امنیتی و قضایی، فقه اصل و مبنا را بر برائت گذاشته است و بازداشت بدون دلیل قانع کننده‌ای را بر نمی‌تابد و نیز اجرای حدود و کیفر متخلفان را تنها در صلاحیت حکومت و مقام قضایی می‌داند و در موارد شبهه، حکم بر رفع حدود می‌دهد: الحدود تدفع بالشبهات.

در عرصه دفاع و جنگ، فقه، اسلام را دین صلح معرفی می‌کند و هرگونه جنگ و جهاد به منظور چپاول حقوق مردم و کشورگشایی را محکوم می‌کند. جهاد ابتدایی در عصر امام معصوم تنها با اذن خاص وی امکان‌پذیر است و در عصر غیبت، بنابر یک مبنا، مشروعیت ندارد. البته مؤمنان در مقام دفاع می‌توانند و بلکه واجب است به مقابله با مهاجمان بپردازند.

در عرصه اجتماع و سیاست، فقه، پیروان ادیان دیگر را ملزم به پذیرفتن اسلام نمی‌کند، چرا که دین اصولاً اکراه‌بردار نیست: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^[۱۱] و آزادی‌های اجتماعی مخالفان را به عنوان شهروند به رسمیت می‌شناسد. تفصیل این بخش در فصل‌های آینده خواهد آمد.^[۱۲]

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

↑ نهج البلاغه، نامه ۳۱.
↑ ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ «کسانی که گفتار را می‌شنوند آنگاه از بهترین آن پیروی می‌کنند، آنانند که خداوند راهنمایی‌شان کرده است و آنانند که خردمندند» سوره زمر، آیه ۱۸؛ ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ «پس به همین (یگانگی مردم را) فرا خوان و چنان که فرمان یافته‌ای پایداری کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خداوند فرو فرستاده است ایمان دارم و فرمان یافته‌ام که میان شما دادگری کنم، خداوند پروردگار ما و شماست، کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما، هیچ چالشی میان ما و شما نیست، خداوند میان ما را جمع می‌گرداند و بازگشت (هر چیز) به سوی اوست» سوره شوری، آیه ۱۵.
↑ «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.
↑ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۱۶۲؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۲۴۹؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۱۹۵-۱۹۴.
↑ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ «و اگر در آنچه بر بنده خود فرو فرستاده‌ایم تردیدی دارید، چنانچه راست می‌گویید سوره‌ای همگون آن بیاورید و (در این کار) گواهان خود را (نیز) در برابر خداوند، فرا خوانید» سوره بقره، آیه ۲۳.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۷۹.
↑ نظام حقوق زن در اسلام، ص۶ و ۱۴۱؛ مجموعه مقالات، ص۷۴.
↑ در اینجا باید از کتاب نفیس و گران‌سنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.
↑ ر.ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.
↑ در این جا برای مثال، به قرائت افراطی و مخالف دو شخصیت دینی آن عصر اشاره می‌کنیم. صاحب «ارشاد الغافل» در نقد نظریه مشروطه می‌نویسد: «اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل مؤدی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی... ای برادر عزیز مگر نمی‌دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است، مگر نمی‌دانی فایده آن، آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند» - (به نقل از: غلامحسین بزرگی‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۴۹). برای اطلاع از آرای موافق فقهای آن عصر به کتاب رسائل مشروطیت رجوع کنید: آرای آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی، ص۴۸۵ و شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، ص۴۹۶ و ملا عبدالرسول کاشانی، ص۵۶۱ و حاج آقا روح‌الله نجفی اصفهانی، ص۴۳۷ و نصرالله تقوی اخوی، ص۲۷۱.
↑ «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.
↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۴۵.

[1] نهج البلاغه، نامه ۳۱.

[2] ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ «کسانی که گفتار را می‌شنوند آنگاه از بهترین آن پیروی می‌کنند، آنانند که خداوند راهنمایی‌شان کرده است و آنانند که خردمندند» سوره زمر، آیه ۱۸؛ ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ «پس به همین (یگانگی مردم را) فرا خوان و چنان که فرمان یافته‌ای پایداری کن و از هوس‌های آنان پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خداوند فرو فرستاده است ایمان دارم و فرمان یافته‌ام که میان شما دادگری کنم، خداوند پروردگار ما و شماست، کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما، هیچ چالشی میان ما و شما نیست، خداوند میان ما را جمع می‌گرداند و بازگشت (هر چیز) به سوی اوست» سوره شوری، آیه ۱۵.

[3] «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.

[4] الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۱۶۲؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۲۴۹؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۱۹۵-۱۹۴.

[5] ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ «و اگر در آنچه بر بنده خود فرو فرستاده‌ایم تردیدی دارید، چنانچه راست می‌گویید سوره‌ای همگون آن بیاورید و (در این کار) گواهان خود را (نیز) در برابر خداوند، فرا خوانید» سوره بقره، آیه ۲۳.

[6] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۷۹.

[7] نظام حقوق زن در اسلام، ص۶ و ۱۴۱؛ مجموعه مقالات، ص۷۴.

[8] در اینجا باید از کتاب نفیس و گران‌سنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.

[9] ر.ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.

[10] در این جا برای مثال، به قرائت افراطی و مخالف دو شخصیت دینی آن عصر اشاره می‌کنیم. صاحب «ارشاد الغافل» در نقد نظریه مشروطه می‌نویسد: «اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل مؤدی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی... ای برادر عزیز مگر نمی‌دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است، مگر نمی‌دانی فایده آن، آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند» - (به نقل از: غلامحسین بزرگی‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۴۹). برای اطلاع از آرای موافق فقهای آن عصر به کتاب رسائل مشروطیت رجوع کنید: آرای آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی، ص۴۸۵ و شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، ص۴۹۶ و ملا عبدالرسول کاشانی، ص۵۶۱ و حاج آقا روح‌الله نجفی اصفهانی، ص۴۳۷ و نصرالله تقوی اخوی، ص۲۷۱.

[11] «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.

[12] قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۴۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 طبق [[آزادی عقیده]]، هیچ‌کس در [[جامعه اسلامی]]، با داشتن [[عقیده]] غلط و [[باطل]] تحت فشار قرار نمی‌گیرد و [[حقوق]] تمامی گروه‌های [[مخالف]] [[اسلام]] در [[جامعه اسلامی]] تا زمانی که بر [[حکومت اسلامی]] نشورند، تأمین شده است. در [[اسلام]]، به [[حکم]] [[آیه]] {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref> در [[پذیرش]] [[دین]] و [[عقیده]] اجباری نیست. از این‌رو، در عهدنامه‌های مختلفی که [[پیامبر]]{{صل}} با گروه‌هایی از [[اهل کتاب]] (از جمله [[مسیحیان]] سنیا، نصارای [[نجران]] و...) منعقد نمود، در آن بر [[آزادی]] مذهبی و [[عقیدتی]] کاملا تأکید شده است<ref>الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۱۶۲؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۲۴۹؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۱۹۵-۱۹۴.</ref>. [[قرآن کریم]] به [[مشرکان]] [[حق]] [[آزادی بیان]] داده و حتّی از آنها خواسته است تا در صورت امکان، همانندی برای [[قرآن]] (یک [[سوره]] و حتی یک [[آیه]]) بیاورند<ref>{{متن قرآن|وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}} «و اگر در آنچه بر بنده خود فرو فرستاده‌ایم تردیدی دارید، چنانچه راست می‌گویید سوره‌ای همگون آن بیاورید و (در این کار) گواهان خود را (نیز) در برابر خداوند، فرا خوانید» سوره بقره، آیه ۲۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۹.</ref>.
+==جایگاه آزادی در فقه==
+بحث [[آزادی]] در [[فقه]] به صورت موضوعی مستقل مطرح نشده است، بلکه [[فقها]] آن را در ضمن موضوعات و عناوین مختلف فقه، مانند [[امر به معروف]]، [[جهاد]] و [[قضا]]، آورده‌اند. علت این امر یا مهم‌ترین علت آن، مطرح نبودن آزادی به عنوان موضوع مستقل [[علمی]] و [[حقوقی]] و [[سیاسی]] در سده‌های گذشته است. علت دیگر آن، نبود [[حکومت دینی]] است تا فقها به تبیین مسائل [[حکومتی]] آن مانند آزادی بپردازند.
+باری، مسأله آزادی در چند سده اخیر در [[غرب]] از موضوعات حساس و مناقشه برانگیز در [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و... به شمار می‌رود و تحقیقات مبسوطی در آن انجام شده است، از جمله در حقوق طبیعی که باعث تحسین متفکران [[مسلمان]] از آن نیز شده است؛ چنان که [[شهید مطهری]] با [[تمجید]] از روسو، ولتر و منتسکیو به عنوان نظریه‌پردازان حقوق طبیعی، می‌نویسد: در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پای به پای نهضت‌های علمی و [[فلسفی]]، نهضتی در زمینه مسائل [[اجتماعی]] و به نام “حقوق بشر” صورت گرفت، نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم [[افکار]] خویش را درباره حقوق طبیعی و [[فطری]] و غیر قابل سلب [[بشر]] با [[پشتکار]] قابل تحسینی در میان [[مردم]] پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند، این گروه [[حق]] عظیمی بر [[جامعه بشریت]] دارند شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست<ref>نظام حقوق زن در اسلام، ص۶ و ۱۴۱؛ مجموعه مقالات، ص۷۴.</ref>.
+اما اینکه چرا بعد از طرح و بسط بحث‌های حقوق طبیعی به ویژه آزادی، در [[مغرب زمین]]، فقها توجهی به این مسائل نکرده‌اند، تحلیل مبسوطی می‌طلبد که از مجال این [[پژوهش]] خارج است<ref>در اینجا باید از کتاب نفیس و گران‌سنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.</ref>، اما به اختصار به برخی توجیهات و [[دلایل]] این امر اشاره می‌کنیم. برخی معتقدند [[تعارض]] [[مسیحیت]] با [[حقوق انسانی]] در قرون وسطی دلیل [[شکوفایی]] و رویکرد غربیان بوده که آن مسأله در [[اسلام]] اصلاً مطرح نیست. علت دیگر توجه نکردن [[فقیهان]] به مسأله [[آزادی]]، عدم [[تأیید]] و تعارض آن با مبانی [[اسلامی]] است. علت سوم که اثرگذار هم بود، رویگردانی فقیهان از مسائل [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] و توجه به [[احکام]] فرعی فردی است که به تبع مسأله آزادی نیز مورد [[غفلت]] واقع شد<ref>ر.ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.</ref>. اما در واقع نمی‌توان این توجیهات را قانع کننده دانست. به هر حال، عدم پیشینه [[علمی]] مسائل سیاسی و اجتماعی در [[علم]] [[فقه]]، به خصوص [[فقه شیعه]]، خلأ علمی است که امروزه فقدان آن به شدت [[احساس]] می‌شود.
+[[انقلاب]] [[مشروطه]] و انشعاب فقیهان به دو گروه طرفدار و [[مخالف]] آن، نقطه عطفی بود که فقیهان معاصر را عملاً درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کرد و آنان می‌کوشیدند مسائل مورد [[ابتلا]] از جمله آزادی را با توجه به مبانی [[فقهی]] [[اثبات]] یا رد کنند. شکوفایی طرح و بسط مباحث [[فقه سیاسی اسلام]] را می‌توان با تأسیس [[نظام جمهوری اسلامی]] به دست فقیهی برجسته [[مشاهده]] کرد.
+با وجود خلأ علمی مبحث آزادی در فقه، می‌توان اصول و مبانی آن را از لابه‌لای مباحث مختلف فقهی استخراج کرد و نشان داد که اسلام و فقه در عرصه‌های مختلف به مسأله آزادی توجه داشته‌اند و بین [[دین]] و فقه با آزادی تلائم وجود دارد. در این جا به برخی عرصه‌های این تلائم اشاره می‌کنیم<ref>در این جا برای مثال، به قرائت افراطی و مخالف دو [[شخصیت دینی]] آن عصر اشاره می‌کنیم. صاحب «[[ارشاد]] الغافل» در نقد نظریه مشروطه می‌نویسد: «اگر مقصودشان [[اجرای قانون]] [[الهی]] بود و فایده [[مشروطیت]] [[حفظ]] احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر [[مساوات]] و [[حریت]] قرار دهند که هر یک از این دو اصل مؤدی خراب [[نماینده]] رکن قویم [[قانون الهی]] است، زیرا قوام [[اسلام]] به [[عبودیت]] است نه به [[آزادی]]... ای [[برادر]] [[عزیز]] مگر نمی‌دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است، مگر نمی‌دانی فایده آن، آن است که بتوانند فرق [[ملاحده]] و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در [[منابر]] و لوایح بدهند» - (به نقل از: غلامحسین بزرگی‌نژاد، رسائل [[مشروطیت]]، ص۴۹).
+برای اطلاع از آرای موافق فقهای آن عصر به کتاب رسائل مشروطیت [[رجوع]] کنید: آرای [[آخوند خراسانی]] و ملا [[عبدالله مازندرانی]]، ص۴۸۵ و شیخ [[محمد اسماعیل محلاتی غروی]]، ص۴۹۶ و ملا [[عبدالرسول کاشانی]]، ص۵۶۱ و حاج آقا [[روح‌الله نجفی اصفهانی]]، ص۴۳۷ و [[نصرالله تقوی اخوی]]، ص۲۷۱.</ref>. در عرصه [[آزادی‌های فردی]]، [[فقه]] اصل آزادی [[حیات آدمی]] و [[کرامت]] آن را محترم شمرده است. با توجه به این اصل، اضرار [[انسان]] به خود و دیگران و به شکل حاد آن، خودکشی و [[ترور]] را -براساس قاعده “لاضرر” - [[تحریم]] کرده است. همچنین برای مقابله با مسأله [[بردگی]]، یکی از راهکارهای آن، وضع [[حکم]] [[وجوب]] [[آزادی برده]] به عنوان [[کفاره]] برخی [[محرمات]] است. فقه، آزادی انسان در [[انتخاب]] شغل و [[محل]] اقامت را به رسمیت شناخته است.
+در عرصه [[اقتصاد]]، فقه اصل [[مالکیت]] فردی و به تبع آن مالکیت انسان بر دارایی‌های خود را [[تأیید]] کرده است: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}. فقه، مداخله [[دولت]] در [[اموال]] [[مردم]] را به حداقل مقرر داشته است؛ برای مثال در شرایط عادی دولت نمی‌تواند فروشنده و صاحب [[مال]] را مجبور به قیمت‌گذاری مال‌التجاره کند. همچنین اکثر معاملات عرفی را تأیید کرده و تنها برخی معاملات، مانند معاملات ربوی و [[خرید و فروش]] اجناس [[نجس]] مثل شراب را تحریم کرده است.
+در عرصه مسائل [[امنیتی]] و [[قضایی]]، فقه اصل و مبنا را بر [[برائت]] گذاشته است و بازداشت بدون دلیل قانع کننده‌ای را بر نمی‌تابد و نیز [[اجرای حدود]] و [[کیفر]] متخلفان را تنها در صلاحیت [[حکومت]] و [[مقام]] [[قضایی]] می‌داند و در موارد [[شبهه]]، [[حکم]] بر رفع حدود می‌دهد: {{عربی|الحدود تدفع بالشبهات}}.
+در عرصه [[دفاع]] و [[جنگ]]، [[فقه]]، [[اسلام]] را [[دین]] [[صلح]] معرفی می‌کند و هرگونه جنگ و [[جهاد]] به منظور چپاول [[حقوق مردم]] و [[کشورگشایی]] را محکوم می‌کند. [[جهاد ابتدایی]] در عصر [[امام]] [[معصوم]] تنها با [[اذن]] خاص وی امکان‌پذیر است و در [[عصر غیبت]]، بنابر یک مبنا، [[مشروعیت]] ندارد. البته [[مؤمنان]] در مقام دفاع می‌توانند و بلکه [[واجب]] است به مقابله با مهاجمان بپردازند.
+در عرصه [[اجتماع]] و [[سیاست]]، فقه، [[پیروان ادیان]] دیگر را ملزم به [[پذیرفتن]] اسلام نمی‌کند، چرا که دین اصولاً اکراه‌بردار نیست: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref> و آزادی‌های [[اجتماعی]] [[مخالفان]] را به عنوان [[شهروند]] به رسمیت می‌شناسد. تفصیل این بخش در فصل‌های [[آینده]] خواهد آمد.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۴۵.</ref>
 ==منابع==
 # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+#[[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
 == جستارهای وابسته ==
 {{فهرست اثر}}