فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
 
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{ولایت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[فقه حکومتی]]''' است. "'''[[فقه حکومتی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[فقه حکومتی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>


'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.  
'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.  


==معناشناسی==
== معناشناسی ==
مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.
مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.


فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "[[فقه نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.
فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.
 
== منابع ==
{{منابع}}
* [[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
{{پایان منابع}}


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل‌های وابسته}}
{{مدخل وابسته}}
* [[حکومت]]
* [[حکومت]]
* [[حکومت اسلامی]]
* [[حکومت اسلامی]]
خط ۳۷: خط ۲۸:
* [[اجتهاد]]
* [[اجتهاد]]
* [[فتوی]]
* [[فتوی]]
{{پایان منابع}}
== منابع ==
{{منابع}}
#[[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۴۲: خط ۳۸:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مدخل]]
[[رده:فقه]]
[[رده:فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴

فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.

معناشناسی

مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.

فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد[۱].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس