حکم حکومتی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پانویس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = حکم حکومتی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = حکم حکومتی | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[حکم حکومتی در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکم حکومتی است. حکم حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکم حکومتی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در فقه سیاسی، احکام حکومتی نوعی منبع شرعی و حقوقی در برابر احکام اوّلی و ثانوی است. احکام حکومتی، تصمیماتی است که رهبری جامعه اسلامی، در سایه قوانین شریعت و رعایت موازین آن، بر حسب مصلحت زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند احکام شریعت لازم الاجراء است؛ با این اختلاف که مقررات مزبور قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحت می‌باشند؛ مانند قطع روابط با برخی دولت‌ها، گرفتن مالیات، تعطیلی مراسم حج به طور موقت و نظیر آن[۱][۲].
احکام ولایی
این اصطلاح، بیشتر دربارۀ احکام حکومتی ائمه (ع) با عنایت به ولایت الهی آنها به کار می‌رفت. امروزه، به آن بخش از دستورات ولی امر مسلمین اطلاق می‌گردد که به منظور اجرای احکام الهی در جامعه صادر می‌شود[۳]؛ برخلاف احکام فتوایی که عبارت است از اخبار حکم کلی الهی در موضوعات جزئی، با استناد به ادله مقرره در فقه "کتاب، سنّت عقل و اجماع"[۴][۵].
احکام حکومتی
احکام حکومتی یا ولایی عبارت است از امر و نهیی که امام (ع) یا نایب ایشان به عنوان ولیّ امر مسلمانان صادر می‌کند. تفاوت آن با فتوا و حکم قضایی این است که فتوا عبارت است از اِخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس بوده و حکم قضایی عبارت از انشاء حکم جزیی منطبق با احکام شرع برای فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد، در حالی که احکام حکومتی عبارت است از انشای حکم درباره آنچه که به مصالح عمومی مسلمانان اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط می‌شود[۶].
ولی‌امر مسلمانان در شرایطی که مصالح الزامی جامعه اسلامی ایجاب می‌کند، می‌تواند در محدوده ولایت فقیه جامعه را از بن بست و مشکلاتی که از نظر احکام اولیه به وجود آمده نجات بخشد و اولویت‌ها، ضرورت‌ها و مصالح عمومی را معیار حل مشکلات قرار دهد، که در اصطلاح فقهی به آن احکام حکومتی می‌گویند. احکام حکومتی که مبین شیوه اجرایی ولایت فقیه است، همان تکنیک حقوقی است که ضامن جهانی بودن و جاودانگی نظام حقوقی اسلام است[۷]. احکام حکومتی در برابر احکام اولیه و احکام ثانویه است که امام و رهبر مشروع جامعه اسلامی بنابر اقتضای مصلحت ملزمه که تشخیص داده می‌شود، در تنگناهای اجرایی احکام اولیه و ثانویه برای خروج از بن بست مفاسد، صادر می‌کند و بر اساس آن به طور موقت، مادام المصلحه اجرای یکی از احکام اولیه و ثانویه متوقف و یا حکمی که از آن دو نوع نیست به اجرا در می‌آید.
احکام حکومتی دارای ماهیت اجرایی و مبنای مصلحت و زمانمند هستند و از نوع دستور العمل‌های اجرایی، نه احکام (اولی و ثانوی)، به شمار می‌آیند. عنصر اصلی در احکام حکومتی دو رکن اساسی است. نخست: حوزه حکومت، زمامداری و رهبری و دوم: احراز مصلحت. مشروعیت احکام حکومتی یکی از آثار و نتایج نظری و عملی نظریه ولایت فقیه است که با استدلال عقلی و رویه عرف سیاسی نیز همسو است. به طور معمول در قوانین اساسی کشورهایی که دارای رییس کشور یا رهبر هستند فرامین ویژه‌ای در شرایط بحرانی کشور برای رؤسای کشورها پیش‌بینی می‌کنند که هرگاه بحران از راه عادی حل شود، با استفاده از اختیارات ویژه بتوانند مدیریت بحران را سامان دهند. فلسفه احکام حکومتی نیز بر همین دیدگاه مبتنی است که امام و رهبر جامعه اسلامی هرگاه نتواند معضلات را از طرق عادی حل کند، با استفاده از احکام حکومتی می‌تواند فرمان لازم را برای گشودن راه‌های مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نماید.
یکی از مهم‌ترین کاربردهای احکام حکومتی، مسائل اقتصاد سیاسی است که بیشترین معضلات را تاکنون برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. «آنچه در نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که اگر هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نماید مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود»[۸].
در ایران به جز قانون کار، مسائل زیادی از اقتصاد سیاسی از قبیل مالکیت معنوی، تجارت خارجی، مالکیت صنعتی، خصوصی‌سازی، شتاب در سیاست‌های فقر‌زدایی، راهکارهای اقتصادی عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط مساوی برای کار و مشاغل، فعال‌سازی تولید، تعدیل سرمایه و نظام سرمایه‌داری، برنامه‌های جهش‌دار توسعه و ده‌ها مسئله اقتصادی دیگر وجود دارد که می‌تواند موضوع احکام حکومتی قرار گیرد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهادینه کردن مبنای احکام حکومتی پیش‌بینی لازم را برای حل معضلات اقتصادی کشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌های احتمالی را گشوده است.
- در مسائل مورد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به طور معمول در مواردی است که مصوبات مجلس به دلیل مخالفت با موازین شرع و یا اصول قانون اساسی با رد مصوبه از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود؛
- معضلاتی که رهبر انقلاب شخصاً برای رسیدگی و تشخیص مصلحت به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع می‌نماید[۹].
بنابراین، احکام حکومتی همان قانونگذاری در شرایط بحرانی و موارد بن بست نظام در اجرای احکام شریعت و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتی در اصطلاح فقهی احکام حکومتی و یا احکام سلطانی اطلاق می‌شود[۱۰]. به عبارت بهتر، آن دسته از مقررات اسلامی است که فقیه حاکم در مواردی خاص براساس اعمال ولایت و استفاده از حق ریاست و رهبری خود، مردم را بر انجام کاری یا ترک آن الزام می‌کند. این احکام را احکام ولایتی هم می‌نامند[۱۱]. در فقه سیاسی نوعی منبع اختصاصی وجود دارد که فقها از آن به احکام حکومتی تعبیر می‌کنند که شامل فرامین پیامبر (ص) و امام (ع) و زمامداری که از مشروعیت اسلامی برخوردار است (اولوالامر) می‌شود.
گرچه عقل بشر از درک همه ملاکات پیچیده احکامی که وحی به جامعه بشری عرضه کرده، ناتوان است؛ و به همین دلیل ملازمه حکم عقل و شرع به یک صورت آن اختصاص داده شده که هر کجا عقل به طور قطعی حکم کند، شرع نیز آن را تأیید کرده است، ولی آنچنان نیست که طرف مقابل این ملازمه هم درست باشد که هرچه شرع حکم می‌کند، عقل نیز آن را درک و یا بدان حکم می‌کند. با وجود این، قابل تردید نیست که تمامی احکام اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و جامعه استوار است و در تشریع قوانین اسلام، حق و عدالت، مصلحت عمومی و آزادی و اختیار فردی بادقت و ظرافتی که ناشی از حکمت و عدالت و علم به تمامی قلمروهای هستی است، مراعات شده است.
احکام اسلام نه از روی هوا و بی‌جهت، و نه بنابر مصلحت فرد و یا گروهی تشریع شده؛ و در عین حال سهولت و آسان‌گیری بر مردم در آن به طور کامل ملحوظ شده است. از این‌رو در کنار احکام و قوانین ثابت اولی و ثابت ثانوی اختیارات محدودی به مقام امامت و زمامدار شرعی جامعه اسلامی نائل شده؛ و اراده رهبری (امامت) را که بنا به خصلت جامعه سیاسی اسلام (امت)، تبلور اراده جمعی است، به عنوان یک منبع در حقوق سیاسی استفاده کرده است. مفهوم این کلام آن نیست که اراده حاکم برابر با قدرت قانون است. اسلام قانون را که تجلی اراده خداست، برتر از هر قدرت و اراده‌ای قرار داده است. حاکم اسلامی کسی است که بیش از دیگران تعهد در برابر اجرای صحیح قانون الهی داشته باشد (عصمت -تقوا).
ولی هرگاه دولت، نماینده واقعی ملت باشد - که در نظام امامت اسلامی امر چنین است و رهبر (امام) تبلور اراده جمعی مردم (امت) است - خواه ناخواه قدرت وجدان عمومی و مصالح جمعی در اراده رهبر (امام) متجلی می‌شود و می‌توان فرمان سیاسی امام (حکم حکومتی) را قانون شمرد. استاد علامه طباطبائی در توضیح احکام حکومتی می‌نویسد: در چارچوب قوانین شریعت و رعایت موافقت با آن، ولی امر مسلمین می‌تواند یک سلسله تصمیماتی بر حسن مصلحت وقت گرفته؛ طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به موقع اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند احکام ثابت شریعت دارای اعتبار است. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ولی مقررات موضوعه قابل تغییر و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتی می‌باشد که آنها را به وجود آورده است. و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تبدیل و تغییر پیدا کرده و جای خود را به احکام بهتر می‌دهد. و باید دانست که اصل ولایت خود یک حکم ثابت و از مواد شریعت است و قابل تفسیر و نسخ نیست[۱۲]. بسیاری از فقهای بزرگ مانند حضرت امام خمینی مواردی از اوامر و گفته‌های پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را مانند لا ضرر و لا ضرار[۱۳] حمل بر احکام حکومتی کرده‌اند.
به همین دلیل فرامین رهبر (امام) جامعه سیاسی (امت) اسلامی به صورت ثابت به عنوان یکی از منابع مقررات سیاسی نظام اسلامی به شمار می‌رود. بر این اساس پیامبر (ص) دارای سه مقام و مسئولیت است: مقام نبوت (دریافت و ابلاغ احکام الهی)، مقام قضاوت، و مقام سیاسی که رهبر جامعه اسلامی است، دو مقام دوم و سوم را امامان (ع) پس از پیامبر نیز دارند و فقیه که در زمان غیبت امام معصوم (ع) ولی امر و رهبر جامعه اسلامی است نیز آن دو مقام را دارد.
مقام حکومتی و رهبر سیاسی در اسلام از اختیاراتی که لازمه مسئولیت رهبری جامعه است برخوردار است. و از آن جمله، اطاعت از اوامر و فرامین رهبر است که در آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۴] آمده است؛ و این نوع فرمانبرداری از ولی امر غیر از اطاعت از وی در اوامر الهی است؛ و مفاد آیه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾[۱۵] نیز همین است. در تاریخ اسلام نمونه‌های زیادی از تحریف‌ها و بدعت‌ها که توسط خلفا و سلاطین مسلمانان در زمینه احکام الهی دیده می‌شود، که در حقیقت ناشی از سوءاستفاده جاهلانه از همین قانون مترقی است[۱۶][۱۷].
نظام حقوقی اسلام بر پایه سهل‌گیری و آسان کردن راه زندگی بشر بنا شده و خداوند هرگز نخواسته است که با قوانین و مقررات حقوقی دست و پاگیر، زندگی را بر انسان‌ها دشوار و سخت و ناگوار سازد[۱۸].
بر این اساس، تفویض اختیارات از جانب وحی به پیشوای اسلام (پیامبر (ص)) و همچنین به مقام امامت، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و به این ترتیب قواعد حقوقی را به‌ویژه در فقه سیاسی، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
- احکام و قواعد حقوقی کلی اولیه ثابت؛
- احکام و قواعد حقوقی ثانوی و متغیر؛
- احکام حکومتی.
برخورداری مقام امامت و رهبری سیاسی امت از نوعی قانونگذاری (موقت)، به منظور اعطای امتیاز و یا بنابر مصلحت فردی یا گروهی نیست، بلکه به دلیل ایفای مسئولیت رهبری است. امر به اطاعت‌های مکرر که در آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۹] آمده، نشان‌دهنده آن است که به جز اطاعت از رسول و ولی امر در احکام و مقررات لازم‌الاجرای وحی، باید از فرامین دیگر آنها هم پیروی کرد.
مفاد آیه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾[۲۰] نیز تأکید بر همین قانون مترقی اسلام است که انطباق نظام حقوقی اسلام را بر شرایط حاکم همواره آسان می‌کند[۲۱]. در تاریخ اسلام سوء استفاده و تحریف‌های فراوانی بر اثر سوء استفاده از این اختیارات توسط حکام و خلفاء انجام گرفته که دشواری و حساسیت اجرای این قانون را به ثبوت رسانده است[۲۲].
احکام حکومتی را می‌توان به عنوان یک منبع و مأخذ حقوقی در نظام حقوقی اسلام مورد استناد قرار داد و کاربرد آن در حقوق بین‌الملل اسلام نیز به طور کامل قابل توجه است، اما نه به آن معنا که نقطه نظرات و فرامین امام بر جامعه جهانی حاکم و تحمیل شود؛ زیرا قواعد دیگر حقوق بین‌الملل اسلام نیز چنین حالتی را ندارد، بلکه راهبرد کلی اسلام در زمینه قواعد حقوق بین‌الملل در اینجا نیز صادق خواهد بود که اسلام با دعوت جامعه جهانی براساس استدلال، دلسوزی، تبادل نظر و مذاکره ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[۲۳]، به پذیرفتن نظام حقوقی وحی، سعی می‌کند به تدریج اجزای این مجموعه حقوقی را از راه توافق‌ها و قراردادها، در سطح جامعه جهانی به مورد اجرا گذارد.
نقطه نظرهای امام مسلمانان از دید حقوقی اسلام حائز ارزش و اعتباری است که می‌تواند مانند سایر قواعد حقوقی استنباط شده از کتاب و سنت در این مسیر راهبردی اسلام قرار گیرد، به این معنا که یا از طرف جامعه جهانی پذیرفته شود و یا طی قراردادها اعتبار قانونی پیدا کند. احکام حکومتی و نقطه نظرهای امام مسلمانان در این مورد به عنوان رییس یک کشور مطرح نمی‌شود، بلکه به لحاظ اینکه رهبر مسلمانان جهان است، از دیدگاه اسلام و جامعه جهانی دارای اعتبار و ارزش خاص است.
در حقوق بین‌الملل معاصر (عمومی)، موافقتنامه‌هایی که بین پاپ و کشورهای دیگر منعقد می‌شود، جزیی از قراردادهای بین‌المللی قانون‌ساز تلقی می‌شود، و در این نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رییس واتیکان و نماینده یک دولت شناخته نمی‌شود، بلکه از این لحاظ موقعیت بین‌المللی پیدا می‌کند که رییس کلیسا و رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان است[۲۴].[۲۵].[۲۶].[۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۰.
- ↑ الرسائل، ج۱، ص۵۲؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲؛ مصباح الفقاهة، ج۳ و ج۱، ص۵۶ و ۵۳؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳ و ۲؛ عناوین الاصول، ص۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۴۰۲-۴۰۰؛ المکاسب، ج۲، ص۴۸.
- ↑ ر. ک: احکام فتوایی.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۴.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.
- ↑ بنیان حکومت در اسلام، ص۲۱۲.
- ↑ ولایت و زعامت در اسلام، ص۱۸۱-۱۸۰.
- ↑ تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۱۷-۱۱۵.
- ↑ «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد» سوره احزاب، آیه ۳۶.
- ↑ فلسفة التشریع فی الاسلام، ص۱۷۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۴.
- ↑ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ «(روزهای روزه گرفتن در) ماه رمضان است که قرآن را در آن فرو فرستاده‌اند؛ به رهنمودی برای مردم و برهان‌هایی (روشن) از راهنمایی و جدا کردن حقّ از باطل. پس هر کس از شما این ماه را دریافت (و در سفر نبود)، باید (تمام) آن را روزه بگیرد و اگر بیمار یا در سفر بود، شماری از روزهایی دیگر (روزه بر او واجب است)؛ خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برایتان دشواری نمی‌خواهد و (می‌خواهد) تا شمار (روزه‌ها) را کامل کنید و تا خداوند را برای آنکه راهنمایی‌تان کرده است به بزرگی یاد کنید و باشد که سپاس گزارید» سوره بقره، آیه ۱۸۵؛ وسائل‌الشیعه، ج۱۴، ص۷۴.
- ↑ «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد» سوره احزاب، آیه ۳۶.
- ↑ تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۱۷-۱۱۵؛ مقاله «ولایت و زعامت در اسلام» در کتاب بررسی‌های اسلامی، ص۱۸۰.
- ↑ فلسفة التشریع فی الاسلام، ص۱۷۵.
- ↑ «(مردم را) به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فرا خوان و با آنان با روشی که بهتر باشد چالش ورز!» سوره نحل، آیه ۱۲۵.
- ↑ حقوق بین‌الملل عمومی، ص۹۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۵-۱۰۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۱.