نظام اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اقتصادی در فقه اسلامی - نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

تعریف نظام و نظام اقتصادی

نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدف‌مند بودن است، گفته می‌شود. به طور کلی می‌توان سه ویژگی زیر را برای یک نظام برشمرد:

1. هدف: اهداف، یعنی مقاصدی که اجرای نظام برای رسیدن به آن طرّاحی شده است. به طور منطقی باید اهداف نظام با اهداف زیر نظام‌هایش متناسب باشد. البته لازم نیست نظام واحد هدف واحد داشته باشد، بلکه باید اهداف یک نظام متناقض نباشند.
2. اجزاء: تصور نظام بدون اجزاء ممکن نیست؛ زیرا کل بدون جزء و جزء بدون کل فاقد معنی است. اجزای یک نظام می‌تواند اشیای خارجی یا بینش‌ها، قواعد و احکام حقوقی یا اخلاقی و یا رفتارها باشد. نظام‌ها بر اساس نوع اجزایشان به نظام‌های تکوینی یا مصنوعی، نظام بینش‌ها، نظام حقوق، نظام اخلاق، نظام رفتارها و مانند آن قابل تقسیم‌اند.
3. ارتباط بین اجزاء: برای تفکیک یک نظام از غیر آن وجود تعامل و ارتباط بین اجزاء آن با یکدیگر ضروری است. نظام یک کل معین است که از اجزای با ارتباط متقابل (پیوسته) تشکیل شده است.

نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا حقیقی. امور حقیقی نیز یا از جنس معرفت است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا رفتار است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها رفتاری هستند. نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و رفتارها را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به اهداف اقتصادی مشخص هماهنگی دارد. حقوق اقتصادی نیز به مجموعه احکامی اطلاق می‌گردد که کیفیّت و محدوده عملکرد اجزاء و نهادهای نظام را نشان می‌دهد. حقوق عنصری از عناصر نظام نیست.

آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است؟

بنا به نظر امام خمینی، اسلام تنها یک دین عبادی و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست. از دیدگاه ایشان: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است». از دیدگاه امام خمینی دین اسلام از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و به مبارزه و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس مکتب و جهان‌بینی ارائه داده که در قالب نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام ظهور یافته است. «مذهب اسلام هم‌زمان با اینکه به انسان می‌گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می‌گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان‌ها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است». اسلام در سایه این نظام‌سازی - سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی - نیازهای مردم جهت پیشرفت را برآورده می‌کند. بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی اسلام را می‌توان از منابع اسلامی - کتاب، سنت و عقل - کشف کرد؛ زیرا از یک سو اسلام دارای مکتب اقتصادی معینی است و از طرف دیگر حقوق اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی جهان‌بینی زیربنای مکتب است و نظام نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی می‌باشد.

نظام اسلامی دارای زیرنظام‌هایی مانند نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد. زیرنظام‌ها علاوه بر انسجام درونی، با یکدیگر نیز در جهت اهداف کل نظام اسلامی مرتبط و هماهنگ هستند. در حوزه اقتصاد از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه احکام اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است. بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از رفتارها و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی اسلامی جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف اطلاق می‌گردد.

در مورد نظام، مذهب و علم اقتصاد بین اندیشمندان اسلامی اختلاف وجود دارد. بنا به نظر امام خمینی برای دستیابی به نظام اقتصادی اسلام باید از قواعد و قوانین منسجم مکتب استفاده نمود و این قواعد و قوانین نه تنها کل جامعه را از فساد حفظ کرده بلکه به رشد و شکوفایی استعدادهای انسان منجر می‌گردد. قوانینی که از آن الگوهایی همه‌جانبه، فرابشری و فرامادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌دست می‌آید، نظام اسلام را تشکیل می‌دهد. هدف از این الگوها رسیدن به یک نظام سالم همراه با عدالت است.

روش کشف نظام اسلام

جهت کشف نظام اقتصادی اسلام باید به سه سؤال اساسی پاسخ داد. سؤال اول منابع استنباط نظام اقتصادی اسلامی چیست؟ سؤال دیگر عناصری که باید استنباط شوند، کدام است؟ و سؤال آخر اینکه روش استنباط در هر عنصر چه می‌باشد؟ در مورد پاسخ به پرسش اول باید گفت که منابع استنباط نظام اقتصادی اسلامی همان منابع فقه یعنی آیات، روایات و عقل می‌باشد؛ لذا نظام اقتصادی اسلام را باید از مکتب اسلام یا همان مکتب رسالت و امامت استخراج نمود. این امر از وظایف فقه سنتی اصیل - جواهری - و به‌دور از انحراف است. هرچند در این میان نباید نقش نوآوری و مصالح کلی نظام را از نظر دور داشت. امام خمینی: «باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‌ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد». برای کشف نظام نیز باید عناصری چون مبانی بینشی، اهداف، اصول راهبردی، الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مردم و دولت را از منابع اسلامی کشف نمود.

با توجه به اهمیت نهاد حوزه و دانشگاه در تبیین و پیشرفت نظام اقتصادی اسلام امام خمینی عنایت ویژه‌ای بدان داشت، از این رو وظیفه آنان را مطالعه و تحقیق در بحث‌های اسلامی و شناختن فقه شیعه، با روش اجتهاد مصطلح در حوزه با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی در جهت پیاده کردن مقاصد نظام اقتصادی اسلام می‌داند. به نظر امام خمینی وظیفه اصلی کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام به عهده دو نهاد علمی مهم حوزه و دانشگاه است که عناصر نظام اقتصادی اسلام را از روش فقاهت - مستقیم اجتهادی یا غیر مستقیم – به‌دست آورده و با پیاده‌سازی آن در اجتماع موتور حیات نظام را به‌کار بیندازند.

دیدگاه امام درباره نظام‌های موجود

از مباحث حائز اهمیت در نظام‌های اقتصادی بحث از مبانی بینشی نظام است. این تفاوت موجب اختلاف در الگوهای رفتاری، اهداف و مبانی ارزشی نظام‌ها ناشی از آن می‌باشد. نظام‌های اسلامی از جمله نظام اقتصادی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه در آنها مبتنی بر مبانی بینشی اسلام می‌باشد. این مبانی بینشی به صورت عام مبنای تمامی نظام‌ها بوده لذا موجبات هماهنگی و سازگاری بین نظام‌های مختلف و تبدیل شدن به یک نظام عام زندگی که زیر نظام‌های دیگر از آن منشأ می‌گیرد را فراهم می‌کند. امام خمینی مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه‌داری غرب و اشتراکی شرق را بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نمی‌داند و جایگزین کردن سیستم اقتصادی اسلام را به جای سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان، یعنی طرح و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع مستضعفین جهان را، از مقاصد اسلام می‌داند. میان نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت‌های گوناگونی وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان در سه دسته مبانی، اهداف و راهبردها بررسی نمود. در زمینه مبانی، نظام‌های موجود بر اساس مبانی دئیست و فردمحوری طرح‌ریزی شده و در جهت رفع نیازهای نامحدود مادی اویند. از دیدگاه امام این تنها قسمتی از پیشرفت مادی است.

امام خمینی در نامه تاریخی خود به گورباچف می‌نویسد: «جناب آقای گورباچف، باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلی کشور شما مسأله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید». در جای دیگر می‌فرماید: «هر مکتبی را به استثنای مکتب اسلام که ملاحظه کنید، یک مکتب مادی است که انسان را حیوان تصور کرده است،... این‌طور ادراک کرده‌اند از انسان که این هم مثل سایر حیوانات است که تمام چیزها و رشد‌هایی که دارد در همان ادراکات مادی دور می‌زند، در امور مادی دور می‌زند. اسم آن را گفته‌اند «امور عینی»؛ خیال می‌کنند که امر عینی عبارت از همین عالم طبیعت است.»... ولی نظام اسلام بر مبنای خدامحوری و ترکیب مادیت و معنویت، تنها به حیات دنیوی بشر توجه نداشته و جهان شمول - مادی و فرامادی است.

در حوزه اهداف، مهم‌ترین تفاوت نظام اسلام با نظام سرمایه‌داری، نقش محوری نظام اقتصادی است. در نظام اسلام نظام اقتصادی محور نبوده بلکه محوریت نظام اسلام با نظام تعلیم و تربیت است و زیرنظام‌ها از جمله نظام اقتصادی باید به طور منطقی در جهت رسیدن به اهداف نظام عام فوقانی و هماهنگ با آن باشد. اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری نیز در رفاه، رشد اقتصادی، عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، حفظ محیط زیست و آموزش و سلامتی خلاصه می‌گردد. البته این اهداف همه از یک سطح و وزن برخوردار نبوده و می‌توان به اهداف غایی، میانی و عملیاتی تقسیم نمود. از این میان رفاه مادی به معنای بیشینه کردن لذات مادی، هدف غایی است. به لذت بیشتر در گرو مصرف بیشتر، به عنوان هدف میانی توجه می‌گردد. تمام اهداف عملیاتی نظام اقتصادی غرب - البته با وجود تناقض و تداخل در کارکرد - نیز در جهت رسیدن به رشد اقتصادی جهت تحقق رفاه مادی طرح‌ریزی شده است. هدف غایی نظام اقتصادی اسلام ایجاد زمینه رفاه عمومی و در نتیجه سعادت برای همه مردم – به‌ویژه محرومان - می‌باشد. برای رسیدن به این هدف باید بستر اهدافی چون امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت فراهم گردد.

اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام نیز هم‌سو و در جهت برآورده کردن اهداف میانی جهت رسیدن جامعه به هدف غایی، رفاه عمومی می‌باشد.

اختلاف دیگر نظام اقتصادی اسلام با سرمایه‌داری در اصول راهبردی است. مقصود از اصول راهبردی، قواعدی کلی است که از سویی نتیجه بینشی و از طرف دیگر در تعیین الگوهای رفتاری و کیفیت برقراری رابطه مردم با یکدیگر و دولت نقش اساسی دارد. یعنی اصولی که روش دستیابی به اهداف و برخورد با مشکلات را در نظام اقتصادی نشان می‌دهد. با توجه به تفاوت در فلسفه، مبانی و اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های مادی روش و قواعد رسیدن به اهداف نیز متفاوت است.

چیستی اقتصاد و نظام اقتصادی

جامعه، کلیتی است تام و منسجم که از ساختارها و عناصر متعددی تشکیل شده است. روابط بین این عناصر و اجزاء منضبط و مبتنی بر قواعد مشخصی است. حاصل این نوع روابط، شکل‌گیری نظام‌های خرد و کلان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. نظام اقتصادی محصول همین نوع روابط قاعده‌مند بین عناصر مؤثر در شکل دهی به این نظام است اما این عناصر چیستند و چه تفاوت‌هایی با عناصر دیگر نظام‌ها دارند؟ اندیشمندان حوزه‌های گوناگون هر کدام داعیه‌ای را مطرح کرده و بر پایه مبانی و رویکردهای نظری منتخب، برخی از این عناصر را اصلی دانسته و برخی دیگر را ضمیمه یا تابع آن تعریف نموده‌اند. مارکسیست‌ها، ماهیت روابط اجتماعی را در شاخص‌های اقتصادی می‌بینند و ایده‌آلیست‌ها نظری درست عکس مارکسیست‌ها دارند. در عین حال، برخی تلاش نموده‌اند با اتخاذ رویکردی تلفیقی به زعم خود بین این رویکردها تعادل ایجاد کنند. برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه‌روی» آمده است. ارسطو علم اقتصاد را مدیریت خانه می‌دانست. از نظر آدام اسمیت اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است. استورات میل معتقد است اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع و آلفرد مارشال اقتصاد را مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌ای می‌داند. در تعریف دیگر برخی علم اقتصاد را بررسی کردارهای انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی یعنی کسب درآمد و تمتع از آن برای ترتیب دادن زندگی دانسته‌اند.

شهید مطهری در بیان چیستی اقتصاد می‌گوید: انسان برای بقا و حیات خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل غذا و لباس و مسکن که «وسائل معاش» نامیده می‌شوند. انسان به غیر این امور نیز احتیاج دارد، از قبیل احتیاجات خانوادگی، یعنی زن و فرزند، احتیاجات فرهنگی، احتیاجات معنوی و دینی، احتیاجات سیاسی، یعنی حکومت و آنچه مربوط به شئون حکومت است، و احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت. از نظر ایشان در میان احتیاجات انسان اولی‌ترین آنها احتیاجات اقتصادی است، یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامه حیات نیست. برخی از محققان، نظام اقتصادی را مجموعه پیچیده و سازمان یافته‌ای از اجزای به هم وابسته می‌دانند که رفتار بشر را برای تولید و توزیع کالاها و خدمات با استفاده از منابع کمیاب، به منظور مصرف هماهنگ می‌کند. پس هر کدام از اندیشمندان از وجه خاصی به زندگی معیشتی و مسأله ثروت و پول توجه داشته‌اند. با بررسی مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد و نظام اقتصادی می‌توان استنباط کرد که منظور ایشان از اقتصاد، امور مربوط به معیشت و تأمین حوائج مادی و رفاهی و شیوه اداره امور مرتبط با آن است.

دیدگاه‌های ارزشی نظام اقتصادی

یکی از مسائل مهم منبعث از رویکردهای علمی مدرن، مسأله رابطه ارزش و دانش است متفکران غربی بر پایه مبانی اومانیستی معتقدند حوزه دانش جدا از مقوله‌های ارزشی است و نباید ارزش‌ها را در بررسی مسائل و موضوعات علمی دخالت داد. اینان معتقدند: ورود ارزش‌ها در حوزه علم مساوی است با سلطه تعصب و نفوذ معیارهای ایدئولوژیک در آن. از نظر آنان چنین فضا و موقعیتی با روح تحقیق علمی منافات دارد. البته در این خصوص دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند از مسأله‌یابی، تا روش تحقیق و تا تحلیل و تجزیه یک موضوع، ورود مسائل ارزشی را باید ممنوع کرد اما برخی دیگر معتقدند به دلیل ذات ارزش‌گرای انسان در مسأله‌یابی حتما ارزش‌ها دخالت دارند؛ اما در مرحله بررسی و تحقیق نباید ارزش‌ها را دخالت داد. آنچه مبتنی بر اندیشه اسلامی می‌توان بیان کرد این است که ارزش‌ها حضوری همه جایی و مستمر در کار محقق دارند حال چه محقق معتقد به این موضوع باشد و چه منکر. حضور و نفوذ ارزش‌ها امری ذاتی و نامحسوس است. در علم اقتصاد غربی نیز با ادعای عینیت‌گرایی و لزوم بی‌طرفی در علم، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی از عرصه تحقیق و تتبع بیرون رانده شده‌اند. اما واقع امر این است که انسان در نظام سرمایه‌داری متأثر از مبانی و اصول خاصی چون دئیسم، ناتورالیسم، اومانیسم، اصالت فرد و فایده‌گرایی است که این اصول همه حاوی ارزش‌های خاصی است و تبعات اخلاقی خاص خود را نیز در پی دارد.

رهبر انقلاب، این فرآیند را فرایندی مسموم و مهلک برای جوامع بشری به خصوص جامعه اسلامی می‌دانند. به اعتقاد ایشان، غالب اقتصاددانان معاصر بر این باورند که پدیده‌های عینی و فعالیت‌های اقتصادی انسان، به سان دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع قوانین طبیعی و روابط علمی مشخصی است که با روش تجربی قابل بررسی است در نتیجه مسائل ارزشی و اخلاقی به اعتبار تجربه ناپذیری آنها، از قلمرو تحلیل‌های علمی اقتصادی خارج است؛ چراکه با روش علمی نمی‌توان آنها را اثبات یا نفی کرد. بر همین اساس ایشان معتقدند: علم تجارت که تا سده‌های پیشین با بحث‌های اخلاقی و ارزشی همراه بود، مفاهیم ارزشی خود را از دست داد و جای آن را مطالب عینی و توصیفی گرفت. حساسیت رهبر معظم انقلاب در این خصوص زمانی بیشتر شد که بعد از پایان جنگ و با شروع دوران سازندگی زمزمه‌هایی در خصوص تعارض ارزش‌ها و سازندگی اقتصادی مطرح شد. عده‌ای از متولیان امور اجرایی کشور بر این باور بودند که در مسیر رشد اقتصادی چاره‌ای جز چشم پوشی از برخی ارزش‌ها یا دست‌کم نادیده گرفتن موقتی آن نیست. این گروه، مدل نوسازی غربی را مدلی تام و بی‌نقص پنداشته و تبعیت از آن را گریزناپذیر می‌دانستند و بر این پایه معتقد بودند برخی ارزش‌های موجود در جامعه مانع نیل به این مقصود هستند و چاره‌ای جز عبور از آنها نیست. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی به شدت با این دیدگاه مخالف بودند.

ایشان در همان مقطع بیان داشتند که هر اقدامی در راه توسعه اقتصادی و آبادسازی کشور در صورتی با توفیق همراه خواهد بود که از تفکر و اصول اسلامی مایه بگیرد و در جهت تحکیم آرمان‌ها، ارزش‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی باشد. در این صورت است که حرکت سازندگی، حرکتی حقیقی و تضمین شده خواهد بود و کشور به توهم سازندگی، در ورطه وابستگی، فساد مالی، سیاسی و اخلاقی نخواهد غلتید. ایشان یکی از عوارض محتمل دوران سازندگی در نظام‌های ارزشی را در این می‌بینند که برخی افراد ساده‌اندیش و ظاهربین را از نقش عامل ایمان و عقیده و اصول پایه‌ای نظام غافل می‌سازد و این پندار غلط را بر آنان مسلط می‌کند که گویا با ورود به مراحل پیشرفت سازندگی کشور، دوران شعارهای مقدس و ارزش‌های اصیل به سر آمده است. از نظر آیت‌الله خامنه‌ای این تصور باطل همراه با برخی انگیزه‌های مادی و شخصی موجب آن می‌شود که این گونه اشخاص ارزش‌ها را مورد بی‌اعتنایی قرار داده، رابطه تنه و شاخه را با ریشه انکار کنند. رهبر انقلاب معتقدند: برای پیشگیری از این پدیده خطرناک، بر زبدگان ملت است که در همه برنامه‌ریزی‌ها به نقش بنیانی ارزش‌های اسلام و انقلاب تکیه‌ای حقیقی - و نه زبانی و ظاهری - داشته باشند.

جایگاه فقه در تبیین اقتصاد اسلامی

اما وظیفه تبیین ارزش‌های دینی و تصویب و تنفیذ آن در عرصه‌های گوناگون حیات انسانی من جمله حوزه اقتصاد را چه کسی بر عهده دارد؟ ایشان فقها و روحانیون را متولی اصلی این موضوع می‌دانند به طور کلی رهبر انقلاب معتقدند: انسان از قبل از ولادت تا بعد از ممات احوالی دارد، و این احوال شامل احوال فردی و زندگی شخصی و نیز شامل احوال اجتماعی، زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بقیه شئون اوست. تکلیف و سرنوشت همه اینها در فقه معلوم می‌شود. ایشان بیان می‌دارند که فقه به این معنا مورد نظر ماست، که اسمش همان احکام فرعی است؛ استنباط احکام فرعی از اصول. این، اساس حوزه‌هاست.... به نظر ایشان ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه سطح فقاهت پیشرفت کند و همه مسائل زندگی را شامل بشود. در اینجا نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی اندیشه نورانی امام راحل را محور تحلیل‌های خود می‌دانند. ایشان با اشاره به مبنای فقهی امام در امور مختلف معتقدند: اسلام خطوطی معین کرده و شیوه‌ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید تبعیت شود.

مقام معظم رهبری معتقدند تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، در رساله‌های عملیه ما، مسأله حکومت و نظام اقتصادی اسلام مطرح نبود. خمس و زکاتی که ما مسأله‌اش را به صورت ریز و مسأله می‌گوییم، به هیچ وجه به معنای اداره نظام اقتصادی نبوده است. اداره نظام اقتصادی، دست وزارت دارایی و برنامه‌ریزان بود. قرض بگیرند، قرض بدهند، برنامه‌ریزی کنند، بودجه ببندند، پولی که درآمد مملکت است، بین بخش‌های مختلف تقسیم کنند. معظم له معتقدند: در حال حاضر نیز چند وزارتخانه هست که با هزاران نفر کارمند و میلیاردها تومان پولی که خرج می‌کنند، نظام اقتصادی را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کنند. وزارت دارایی، برنامه و بودجه، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی، این کارها را بر عهده دارند. از نظر ایشان این فرآیند، اداره امور اقتصادی کشور می‌شود. تاجری که همه زندگی‌اش محکوم برنامه‌ریزی دستگاه حاکم است، حالا یک‌پنجم درآمدش را هم که به یک عالم بدهد - اگر بدهد - اینکه سیستم اقتصادی اسلام نیست. این، یک گوشه کوچک است. از نظر ایشان، هم خمس، هم زکات، هم کتاب تجارت، هم بقیه کتب معاملات، مزارعه و مساقات و رهن و سایر عقود، می‌تواند فراهم کننده نظام اقتصادی کشور باشد؛ همچنان که در حال حاضر در بانک‌های ما جریان دارد. ما الان بانک‌های خود را با نظام مضاربه اداره می‌کنیم چیزی که متفاوت از گذشته است. در گذشته در رساله عملیه، مضاربه فقط این بود که یک نفر پیش یک نفر دیگر برود و بگوید من این پول را می‌دهم، تا شما با آن تجارت بکنی، بعد حاصلش را هم با یکدیگر تقسیم کنیم. در صورتی که در حال حاضر مضاربه مبنا و پایه‌ای برای اداره یک بخش عظیم از امور مالی کشور - یعنی بانک‌ها است. نکته مهم دیگر مورد توجه رهبری در این باب، توجه دادن به تفاوت جایگاه روحانیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی و فرصت عظیمی است که فراهم آمده است. از نظر ایشان امروز، روحانیت است که بر تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور مشرف است و سیاست‌گذاری روحانی می‌تواند مملکت را به سمت کشاورزی یا صنعت، وابستگی یا خودکفایی و استقلال و به سمت شکوفایی یا رکود اقتصادی بکشاند. تا این حد سعه سعه کار حوزه‌های علمیه تفاوت کرده است. البته ایشان تصریح می‌کنند وقتی که ما می‌گوییم روحانیت این عظمت و قدرت و امکان را پیدا کرده، معنایش این نیست که تک تک روحانیون، دارای این اختیارند؛ بلکه این اختیار در میان جامعه روحانیت است. به عنوان مثال، روحانیت با یک نیش قلم - که البته متکی به استنباط و فتوا و بررسی جوانب فقهی مسأله است – می‌تواند بخش عظیمی از چیزهایی که به عنوان حیل ربا به کار می‌رود، تعطیل کند، یا راه بیندازد. از روحانیون می‌پرسند که حکم زمین‌های بایر یا دایر یا مثلاً انواع و اقسام زمین‌هایی که امروز در کشور ما هست؛ آنهایی که در اختیار طاغوتی‌ها بوده و امروز در اختیار افرادی به عنوان کشت موقت قرار گرفته؛ آنهایی که در اختیار هیأت هفت نفره است، چیست؟ اینها چه کار باید بشود؟ به افراد تملیک بشود؟ با چه شرایطی؟ این کار، کار روحانیت است؛ یعنی بینش فقهی اسلام است که امروز این مسائل را تعیین می‌کند. در مجموع از نظر ایشان نقش روحانیت در شرایط کنونی برای تنظیم نظام اقتصادی جامعه بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است و روحانیون باید از این فرصت جهت تنظیم نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر مبانی و اصول فقهی متین شیعی تلاش کنند.

نظام

برای «نظام» تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند؛ اما تعریفی که برای نظام اقتصادی بیشتر قابل استفاده باشد، از این قرار است: نظام در تئوری عمومی نظام‌ها به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود که در راه نیل به هدف‌های معینی با هم، هماهنگی دارند. این تعریف هر مجموعه‌ای را که اجزایش از دو ویژگی هماهنگی و هدفدار بودن برخوردارند، شامل می‌شود. بر این اساس، سه نوع نظام از هم قابل تفکیک‌اند:

1. نظام‌های تکوینی غیررفتاری؛ مانند نظام آفرینش و نظام موجود در دستگاه گوارش انسان؛
2. نظام‌های مصنوعی غیررفتاری؛ مانند نظام موجود در اتومبیل و هواپیما؛
3. نظام‌های رفتاری. اجزای این نظام‌ها رفتارهای ارادی بشر است. چون این رفتارها همواره بر اساس جهان‌بینی و ارزش‌های مقبول انسان شکل می‌گیرد. بنابراین در تعریف نظام‌های رفتاری، عنصر دیگری به نام مبانی فلسفی (جهان بینی) و مبانی مکتبی (ایدئولوژی) وارد می‌شود. بر این اساس، «نظام رفتاری، مجموعه‌ای از رفتارهای ارادی انسان است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین، در جهت نیل به اهداف مشخص هماهنگی کامل دارند».

منابع

1. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
3. یوسفی، احمد علی، مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷