بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۳۳: خط ۳۳:
# '''[[تدبیر]] و اولویت‌سنجی:''' تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص [[بودجه]] کارآمد است و به این امر در [[کتاب و سنت]] تأکید شده است<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۴۲۷ ـ ۴۳۱.</ref>.
# '''[[تدبیر]] و اولویت‌سنجی:''' تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص [[بودجه]] کارآمد است و به این امر در [[کتاب و سنت]] تأکید شده است<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۴۲۷ ـ ۴۳۱.</ref>.


== متولی بیت المال ==
== متولّی بیت المال ==
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>



نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۵

بیت‌ المال به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان نگهداری می‌شود و زیر نظر والی مسلمین یا دولت اسلامی به مصارف عمومی می‌رسد. همه افراد جامعه در بیت المال سهم دارند و کسی حق برداشت شخصی یا بیش از حقّ و سهم خود از آن ندارد. امام(ع) و نایب او متولی بیت المال است. برخی از موارد مصرف بیت المال عبارت است از: فقیران و مستمندان؛ آموزش و پرورش؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی؛ هزینه‌های نظامی و غیره.

مقدمه

خانه ثروت، خزانه دولت و حکومت، محلّی که اموال عمومی و مالیات‌ها و خراج و غنایم جنگی و زکات در آنجا نگهداری می‌‌شود و زیر نظر والی مسلمین یا دولت اسلامی به مصارف عمومی می‌رسد. بیت المال به خود آن اموال عمومی هم گفته می‌شود. همه افراد جامعه در بیت المال سهم دارند و باید در راه مصالح عمومی خرج شود و کسی حق برداشت شخصی یا بیش از حقّ و سهم خود از آن ندارد. بیت المال باید در اختیار کسانی امین و باتقوا باشد تا از حیف و میل و ضایع ساختن و هدر دادن آن جلوگیری کنند. از این رو خیانت و دزدی از بیت المال، از بدترین گناهان است. امیرالمؤمنین (ع) در تعدادی از نامه‌های خود در نهج البلاغه خطاب به والیان و استانداران و خزانه‌داران حکومتی توصیه کرده است که در حفظ بیت المال کوشا باشند و آن را ملک شخصی خود و اطرافیان نپندارند[۱].

معناشناسی

«بیت‌ المال» به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی[۲] و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان[۳] نگهداری می‌شود. «بیت مال المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌ المال است[۴]؛ اما امروزه، به خود اموال یادشده نیز، بیت‌ المال گفته می‌شود[۵].[۶]

پیشینه

اموال بیت‌ المال به معنای اموال عمومی و شرعی[۷] اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در مسیحیت وجود داشته است[۸]. در زمان پیامبر اکرم(ص)، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که انصار توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تأمین می‌شد و با نظارت پیامبر(ص) در موارد خود مصرف می‌شد[۹].

حکم وجوب پرداخت زکات به عنوان یکی از منابع بیت‌ المال، در مکه نازل شد[۱۰] و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر(ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد[۱۱].

اندیشه ایجاد بیت‌ المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران خلیفه دوم به بیرون از حجاز کشیده شد و غنیمت‌ها، خراج و جزیه، به شکل سیل‌آسا به مدینه سرازیر شد[۱۲].[۱۳]

اهمیت بیت‌ المال

اداره جوامع، تأسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. اسلام برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده است[۱۴]. اهمیت بیت‌ المال در اسلام، از دو منظر قابل توجه است:

  1. لزوم پرداخت حقوق عمومی و زکات: لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص زکات: که امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از ایمان و اسلام دانسته‌اند[۱۵]. اصل حکم زکات را فقها [۱۶] از ضروریات دین و منکر آن را کافر شمرده‌اند.
  2. مصرف بیت‌ المال و عدالت در توزیع: مصرف بیت‌ المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام دربارۀ چگونگی استفاده از بیت‌ المال، حساسیت زیادی وجود داشت[۱۷].

اصول حاکم بر تخصیص بیت المال

  1. امانت بودن بیت المال: در نظام ارزشی اسلام، به طور کلی مال و ثروت، امانت و ودیعه خداوند است که با اختیارات محدودی به انسان واگذار شده است. این امانت، فقط یک سطح از امانتداری انسان در اموال است و چنان‌چه اموالی به امتی تعلق داشته باشد، سطح دیگری از امانتداری بر آن افزوده می‌شود. متصدیان بیت المال کسانی هستند که در هر دو سطح امانتداری مسئولند؛ چراکه از طرفی عهده‌دار اموالی هستند که به یکایک مسلمانان تعلق دارد و باید در مقابل منافع و مصالح آنان امانتدار خوبی باشند. از طرف دیگر، حامل امانت الهی‌اند و در مقابل خداوند مسئول خواهند بود؛ به همین دلیل، بی‌احتیاطی در حمل و تصدی بیت المال گناه مضاعف خواهد داشت.
  2. عمومی بودن بیت المال: درآمدهای بیت المال به عموم مسلمانان تعلق دارد و حاکم اسلامی موظف است در مصرف آن، منافع و مصالح همه اصناف و طبقات اجتماع را در نظر بگیرد.
  3. عدالت اجتماعی ـ اقتصادی: عدالت اقتصادی یکی از مشخصه‌های اساسی توزیع مطلوب بیت المال از دیدگاه اسلام است که با دو معیار تأمین اجتماعی و رسیدگی به طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه و افزایش رفاه آنان و توازن اجتماعی ارزیابی می‌شود؛ البته این دو معیار با همدیگر رابطه متقابل داشته، هر یک به تحقق دیگری کمک می‌کند.
  4. تدبیر و اولویت‌سنجی: تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص بودجه کارآمد است و به این امر در کتاب و سنت تأکید شده است[۱۸].

متولّی بیت المال

امام(ع) و نایب او متولی بیت المال است و هرگونه صلاح ببیند آن را در مصالح مسلمانان هزینه می‌کند.[۱۹] حاکم جائر حقّ تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، اختلاف است.[۲۰] البتّه اگر سلطان جائر از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای اجماع شده است[۲۱].[۲۲]

منابع بیت المال

منابع بیت‌ المال بر دو نوع است:

منابع بدون مصارف خاص

منابعی که در شرع اسلامی، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده بر دو نوع‌اند:

  1. منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است[۲۳]؛
  2. منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا(ص) یا امامان معصوم(ع) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند[۲۴].

منابع با مصارف خاص

منابعی که مصارف خاصی دارند، مثل سهم سادات از خمس و غیر از سهم سبیل‌الله از زکات[۲۵]. برخی از فقها این منابع را جزو بیت‌ المال ندانسته، معتقدند دیدگاه دیگر فقها هم همین است[۲۶].

  1. خمس: خمس حق مالی ثابت اسلامی[۲۷] و از منابع مهم بیت‌ المال و حکومت اسلامی است[۲۸] و اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است[۲۹].
  2. انفال: مهم‌ترین موارد انفال که یکی از منابع اصلی بیت‌ المال است، عبارتند از: سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده یا صاحبان آن با میل خود تسلیم کرده‌اند (فیء)؛ زمین‌های موات؛ سواحل دریاها و رودخانه‌ها؛ قله‌ها، کوه‌ها و سنگ‌های موجود در آن و گیاهان؛ اموال اختصاصی شاهان و اشیای گران‌بها و برگزیده غنیمت‌های جنگی؛ ارث بدون وارث و معادن بدون مالک[۳۰].
  3. زکات: زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد[۳۱]. دربارۀ لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌ کردن مستقیم آن پرهیز کرد[۳۲].
  4. مالیات: مالیات نیز که در فقه اسلامی، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود[۳۳] یکی از منابع پذیرفته‌ شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌ المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، بر جواز آن دلالت دارد[۳۴].[۳۵]

ویژگی‌های سیاست علوی در منابع بیت المال

برخی از ویژگی‌ها درباره منابع بیت المال عبارت است از:

  1. اهتمام به افزایش درآمدهای بیت المال: افزایش درآمدهای عمومی مسلمانان، از اصول اساسی مدیریت بیت المال در سیاست است. امام علی (ع) این اصل را یکی از حقوق مردم بر حکومت می‌داند و می‌فرماید: «و اما حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم و درآمد بیت المال شما را افزایش دهم»[۳۶].
  2. اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال: اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال از جمله سیاست‌های اصولی است که دچار فساد نشوند. در حدیثی از حضرت علی (ع) آمده است: «اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول کند، مشرک است»[۳۷].
  3. ترجیح آسایش مردم بر افزایش درآمد بیت المال: هرگاه بین سیاست افزایش درآمد بیت المال و سیاست بهبود زندگی مردم، تزاحمی پیش آید، اولویت با بهبود زندگی مردم است[۳۸].

تقسیم بیت المال

تقسیم بیت المال یکی از موارد مسئله‌ساز و مهم است هرچند ممکن است شیوه تقسیم عادلانه گروهی را ناراحت کند. برخی از موارد مصرف بیت المال عبارت است از: حقوق حاکم و رهبر مسلمانان؛ حقوق کارگزاران؛ پرداخت دیه؛ تشویق قاریان قرآن؛ مخارج زندانیان؛ ازدواج بی‌همسران؛ نفقه غیر مسلمان نابینا؛ نیاز مؤذن؛ نیاز خانواده شهدا؛ حیوانات گم شده؛ پرداخت دیه برده؛ مخارج اسیر[۳۹].

مصرف بیت المال

موارد مصرف بیت المال به دو قسمت مصارف خاص و مصارف عام تقسیم می‌شد.

مصارف خاص

  1. فقیران و مستمندان: رسیدگی به قشرهای آسیب‌پذیر و تأمین نیازمندی‌های آنان، اولویت نخست را در مصرف بیت المال به خود اختصاص می‌دهد.
  2. آموزش و پرورش: هرچند در نظام اجتماعی صدر اسلام، نظام رسمی آموزش و پرورش به شکل امروزی آن نبود و اصلاً در آن روزگار، دولت چنین وظیفه‌ای به عهده نداشت، از روایات گوناگون و تأکید فراوان اسلام بر آموزش و پرورش، آشکار می‌شود که هزینه آن از موارد مصرف اصلی بیت المال بوده است.
  3. فرهنگ و ارشاد اسلامی: تغییر و اصلاح فرهنگ مردم و ترویج دین‌باوری، از اهم اهداف حکومت اسلامی است و بی‌تردید، هزینه‌های فرهنگی، یکی از مصارف مهم بیت المال به شمار می‌رود.
  4. سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی: توجه به عمران و آبادی شهرها و اصلاح معاش مردم، از وظایف اصلی حاکم اسلامی است. بدیهی است، وقتی وظیفه‌ای با این اهمیت بر عهده حاکم نهاده می‌شود، هزینه آن نیز باید از بیت المال مسلمانان تأمین شود.
  5. هزینه‌های نظامی: فراهم ساختن تجهیزات و استحکامات دفاعی و پرداخت حقوق کارکنان نظامی، از وظایف جدایی ناپذیر حکومت اسلامی است که هزینه‌های آن از محل بیت المال تأمین می‌شود.
  6. تأمین خانواده‌های شهیدان: در نامه علی بن ابی طالب (ع) به مالک اشتر آمده است: اگر یکی از سربازانت و کسانی که با دشمنان تو مبارزه می‌کنند، به شهادت رسید، مانند یک وصی دل‌سوز و مورد اعتماد، جای او را پر کن؛ به گونه‌ای که اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود[۴۰].

مصارف عام

در صدر اسلام به علت کوچک بودن دولت و عدم وجود دستگاه‌های دولتی مناسب برای جذب تمام درآمدها در مصارف خاصی که ذکر شد، گاهی درآمدهای بیت المال دارای مازاد می‌شد. مقدار مازاد در میان مسلمانانی که برای پیشبرد اهداف اسلام و دفاع از کیان آن به مرکز حکومت مهاجرت می‌کردند، تقسیم می‌شد[۴۱].

سیاست‌های بیت المال

امیرالمؤمنین(ع) پیش از بیعت مردم با ایشان، سیاست خود را نسبت به مصرف بیت المال اعلام کرد و با پذیرش مردم روبه رو شد. برخی از این سیاست‌ها عبارت بود از:

  1. عدالت و مساوات: پس از کشته شدن عثمان، مهاجر و انصار نزد علی(ع) آمده و گفتند: ابوالحسن بیا تا با تو بیعت کنیم؟ ما غیر تو را بر نمی‌گزینیم؟ حضرت نمی‌پذیرفت. مکرر نزد حضرت آمدند و گفتند: مردم جز با حکومت، اصلاح نمی‌شوند. حضرت پذیرش خود را مشروط کرد. آنان نیز پذیرفتند. حضرت بالای منبر رفت و فرمود: «اما بعد، به تحقیق طولانی شد مراجعه شما به من در آنچه از من می‌خواهید و دوست نداشتم حکومت بر شما را، پس نپذیرفتید از من، جز آنچه از من میخواستید. [که حکومت بر شما باشد] و به تحقیق می‌‌دانم آنچه دربارۀ شما گذشته است. پس اگر حکومت بر شما را بپذیرم بر من است که با عدل در میان شما رفتار کنم و مساوات برقرار نمایم و اگر کلید بیت المال شما با من است برای من از آن نیست، جز مانند آنچه برای یکی از شماست و نه هم برای غیر من جز این نیست. آیا با این شرایط، حکومت شما را به عهده گیرم؟ گفتند: آری! فرمود: آیا به آن رضایت دادید؟ گفتند: راضی شدیم! فرمود: خداوندا بر آنان گواه باش!»[۴۲]؛ پس از این، مردم با حضرت بیعت کردند.
  2. استفاده نکردن از بیت المال: از اشکالات مهمی که مردم به عثمان، خلیفه پیشین داشتند این بود که وی بیت المال مسلمانان را ملک طلق خود دانسته و در آن هر گونه که می‌خواست دخل و تصرف کرد. اینک خلیفه جدید، حکومت را به دست گرفته که دارای سابقه‌ای نیک و پیوندی استوار با رسول خدا(ص) است. او روش حکومتی خود را بر اساس سیره پیامبر اعلام کرده و همه را از سهم مساوی از بیت المال بهره مند می‌سازد[۴۳].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۴۸.
  2. انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۲/۱۱۰۹
  3. هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵
  4. دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶
  5. دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۴۶۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵
  6. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  7. کلینی، الکافی، ۵/۴۴ و ۷/۲۳۱.
  8. سوره مریم، ۳۱ و ۵۵.
  9. رضوی، پیشینه بودجه حوزه، ۲۰۹.
  10. سوره اعراف، آیه ۱۵۶، سوره نمل، آیه ۳.
  11. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳–۴.
  12. بینش، بیت‌ المال و حقوق آن، ۲۰.
  13. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ ـ ۲۵.
  14. منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳–۴.
  15. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۳۲–۳۴.
  16. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۱۳؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۶.
  17. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ ـ ۲۵.
  18. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۷ ـ ۴۳۱.
  19. جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.
  20. فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.
  21. فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.
  22. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.
  23. کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۵۷؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵.
  24. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ ـ ۲۵.
  25. هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵ـ۱۵۶.
  26. آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۳.
  27. محقق داماد، کتاب الخمس، ۹.
  28. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۲، امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۵۶–۲۵۷.
  29. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۳.
  30. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷–۳۴۸.
  31. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷–۲۹۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۸.
  32. حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۲۳۲–۲۳۴.
  33. ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۱۸۱؛ امام‌ خمینی، البیع، ۱/۴۷۲.
  34. کلینی، الکافی، ۳/۵۳۰.
  35. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ ـ ۲۵.
  36. «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ»؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
  37. ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۵۵.
  38. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۰ ـ ۴۲۱.
  39. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۶۰۷ ـ ۶۹۶.
  40. حرانی، این شعبه، تحف العقول، ص۹۵.
  41. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۷؛ سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ ـ ۲۵.
  42. « أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ طَالَ تَرْدَادُكُمْ إِلَيَّ فِيمَا أَرَدْتُمُوهُ مِنِّي وَ كَرِهْتُ أَمْرَكُمْ، فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِلاَّ مَا أَرَدْتُمْ مِنِّي، وَ قَدْ عَلِمْتُ مَا سَبَقَ فِيكُمْ فَإِنْ كُنْتُ أَتَوَلَّى أَمْرَكُمْ عَلَى اَلْعَدْلِ فِيكُمْ وَ اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَكُمْ وَ إِنْ تَكُنْ مَفَاتِيحُ بَيْتِ مَالِكُمْ مَعِي لَيْسَ لِي مِنْهُ إِلاَّ مِثْلُ مَا لِأَحَدِكُمْ وَ لاَ لِغَيْرِي إِلاَّ ذَلِكَ تَوَلَّيْتُ أَمْرَكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَ رَضِيتُمْ ذَلِكَ؟؟ قَالُوا: رَضِينَا. قَالَ: اَللَّهُمَّ اِشْهَدْ عَلَيْهِمْ»؛ شرح الأخبار، ج۱، ص۳۷۷؛ تاریخ طبری، ج۳، ص۴۵۱ و ۴۵۶.
  43. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۴۰۴ - ۴۲۷.