اقلیت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقلیت است. اقلیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقلیت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

اقلیت بیگانه

گروهی از افراد ملّت که به لحاظ نژادی، دینی، ملّی و... با اکثریت ملّت یک کشور تفاوت داشته و تابع برخی ضوابط و احکام فقهی - حقوقی هستند. بر اثر اختلاط قهری ملت‌ها کمتر کشوری را می‌توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحدی باشند و طبیعی است در این کشورها شخص حاکم یا هیأت حاکمه از سیاست نژادی و مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی می‌کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با نظام حاکم آن کشور می‌داند.

در گذشته به گروه اقلیت به دیده بیگانه می‌نگریستند و با توجه به نظام سیاسی هر کشور، واژه بیگانه مفهوم خاصی پیدا می‌کرد.

در سرزمین‌هایی که نظام نژادی حکمفرما بود، بیگانه کسی بود که خون و زبان و سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص حاکم و یا اکثریت تطبیق نکند.

در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می‌شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار می‌گرفت و بیگانه به کسی گفته می‌شد که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نباشد.

در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی‌ریزی شده است، افرادی که واجد عناصر و مشخصات مزبور نباشند، بیگانه شمرده می‌شوند، ماهیت بیگانه در گذشته منحط بوده و در حال حاضر هم، که ما جهان مترقی‌اش می‌نامیم، فرق چندانی نکرده است. تنها فرقی که مشاهده می‌شود این است که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت‌های گذشته موکول به نظر شخصی حاکم و یا هیأت حاکمه بود و اکنون تابع قانونی است که باز اکثریت آن را وضع می‌کند و در هر حال اقلیت، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه به شمار می‌روند و در حقیقت گروهی منفصل از عنصر انسانی تشکیل‌دهنده کشور محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه وحدت ملی در میان دو گروه اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود ندارد و جز با تغییر تابعیت، وحدت ملی بین آن دو تحقق نمی‌یابد.

در نظام حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده، بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروه‌های مذهبی، می‌توانند با انعقاد پیمان و قرارداد ذمّه به گروه امت اسلامی بپیوندند و بدین وسیله از گروه‌های مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوتی هستند ملت و امت واحدی تشکیل شود.

بیگانگان در کشورهایی که تحت حکومت نژادی و مذهبی اداره می‌شوند جز در موارد نادر اغلب وضع ناگواری داشتند و نه تنها از منافع و حقوق نژاد و مذهب رسمی کشور محروم بودند، اصولاً نسبت به آنان چه از طرف حکومت‌ها و چه از ناحیه افراد ملت رفتار ناپسند اعمال می‌شد و بر اثر همین رفتارها در بسیاری از موارد حوادثی رخ می‌داد که به شکنجه‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی می‌انجامید و صحنه‌های رقّت‌انگیزی به بار می‌آورد.

سرانجام با تشکیل جامعه ملل مسئله حمایت از اقلیت‌ها به مرحله جدیدی قدم نهاد و جامعه ملل مقرر کرد: «برای تضمین احترام و رعایت حقوق اقلیت‌ها باید تعهدات دول در مورد اقلیت‌ها در قوانین اساسی آنها منعکس شود. علاوه بر این جامعه ملل مراقبت خواهد نمود که این تعهدات اجرا شود».

در مورد بیگانگان، مؤسسه حقوق بین‌الملل که در ۱۸۷۴ میلادی در ژنو تشکیل شد، اعلام کرد که بیگانگان دارای حقوق و مزایایی هستند که دولت‌ها مجبور به رعایت آنها هستند، ولی در معاهدات قیدی به نفع آنها ذکر نشد و حتی معامله متقابل نیز شرط نشد. و دولت‌ها در تعیین حقوق بیگانگان آزادی کامل یافتند و توانستند به مقتضای شرایط امنیتی و اقتصادی و سیاسی با در نظر گرفتن رفتار متقابل در این زمینه مقرراتی وضع کرده، حقوقی را برای بیگانگان منظور کنند.

پس از جنگ جهانی دوم که جامعه ملل رسماً متلاشی شد، سازمان ملل متحد هم در مورد تأمین حقوق بیگانگان و اقلیت‌ها قدم تازه‌ای برنداشت.

حقوق بیگانگان در قانون اساسی کشورها تنها منوط به سیاست دولت‌ها بوده و با شرایط و مصالح سیاسی هر کشوری و همچنین با رفتار متقابل دولت‌ها متفاوت است و هیچ‌گونه ملاک ثابتی که ضامن تأمین حقوق بیگانگان و آزادی کامل آنها باشد، وجود ندارد.

در مسئله پذیرش بیگانگان صرف نظر از آزادی حقوقی، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که حد و ملاک ثابتی در عمل دولت‌ها وجود نداشته و تعیین میزان و شرایط پذیرش بیگانگان، مانند سایر حقوق اجتماعی، مذهبی، سیاسی و قضایی آنان بسته به طرز تفکر و خواهش سیاسی دولت‌ها است.

اقلیت‌ها در فقه اسلامی، به هیچ وجه به عنوان بیگانه و یا گروهی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارند، مطرح نیست و اختلاف در نژاد و زبان و با عناصر دیگر، که تابعیت در حقوق معاصر بر اساس آن تعیین می‌شود، موجب اختلاف با اکثریت در برخورداری از حقوق اجتماعی نمی‌شوند، در جامعه اسلامی که وحدت فکر و عقیده و اراده ضامن وحدت آن است مشکلی به عنوان اقلیت و یا تبعیض و یا مشکل نژادی مطرح نمی‌شود و هرگونه امتیاز موهوم لغو و محکوم است.

در مقررات اسلامی آثار سوء ناشی از حس بیگانه بودن از بین می‌رود و پیوند معنوی و روح وحدت بین گروه اقلیت خارجی و مردم آن کشور برقرار می‌شود.

حقوق اقلیت‌ها در اندیشه سیاسی اسلام

در نظریه فقهی دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سایرین (مشرکان) تقسیم می‌شوند در صدر اسلام، اهل ذمه کسانی بودند که از بیرون سرزمین‌های اسلامی برای احراز مزایای زندگی با مسلمانان به داخل دار الاسلام می‌آمدند و با شرایط قرارداد ذمه، تعهدات لازم را پذیرفته و از امتیازات این پیمان برخوردار می‌شدند.

اما در نظریه فقهی دارالاسلام وضعیت زندگی قراردادی ذمیان به سکنه داخلی دارالاسلام نیز تعمیم داده شد و مسیحیانی که سالیان متمادی در سرزمین‌های خود در داخل کشورهای اسلامی به سر می‌بردند، مشمول قانون ذمه شدند. اگر این نکته را در رابطه با شرایط کنونی مسیحیان در دارالاسلام مطالعه کنیم تفاوت دو عملکرد درباره اقلیت‌های دینی روشن خواهد شد.

بر اساس نظریه فقهی عقد ذمه، کشورهای اسلامی تازه استقلال یافته می‌بایست روابط خود را با اقلیت‌های مسیحی بر اساس قرارداد ذمه مستحکم کنند؛ زیرا سوابق تاریخی حیات اجتماعی اقلیت‌ها در سرزمین‌های اسلامی نیز چنین بوده است، اما مسیر کشورهای اسلامی در این زمینه به طور ناخودآگاه به سمت سیره سیاسی پیامبر(ص) و ایجاد جامعه کشانده شد، و هر چند در این رویکرد، علل و عوامل سیاسی بود که سرنوشت کشورهای اسلامی را رقم می‌زد، اما این نظام‌های سیاسی حداقل در مورد اقلیت‌ها از راه اسلامی منحرف نشدند و به جای راه قرارداد ذمه، راه وحدت ملی را که خود، هدف قرارداد ذمه است، انتخاب کردند.

با نگاه حقوقی به مسئله اقلیت‌ها نه تنها می‌توان حقوق اقلیت‌ها را در چارچوب حقوق بشر قابل توجیه و دارای مشروعیت یافت، بلکه بر اساس کرامت انسان که به طور یکسان شامل اقلیت‌ها و اکثریت‌ها می‌شود، آن را به عنوان یک اصل در روابط بشری تلقی کرد. بدان سان که پیشوای شیعیان جهان فرمود: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ».

مفاد این سخن آن است که همه انسان‌ها: اعم از هم‌کیش و غیرهم‌کیش، همه و همه دارای احترام و کرامتند و احراز اکثریت نمی‌تواند در ارزیابی انسان‌ها، چیزی از کرامت اقلیت بکاهد. کرامت انسانی مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد بشر برای استیفای حقوق بشر است، در حالی که اعلامیه حقوق بشر به جای ذکر این علت، به معلول‌ها پرداخته است. واضح است که کلمۀ حیثیت ذاتی در مقدمه اعلامیه با تفسیری که به دنبال دارد نمی‌تواند اشاره به کرامت ذاتی به آن معنا باشد که در اسلام تفسیر می‌شود.

حیثیت ذاتی به مفهوم اومانیسم نه قابل اثبات است و نه مبنای قابل قبولی دارد ولی کرامت ذاتی انسان به معنای توحیدی آنکه موهبت الهی و کرامت ناشی از مشیت خداوند نسبت به انسان است، در حکم عقل و قدرت تفکر انسان است، که خداوند خالق انسان این موهبت‌ها را به وی عطا فرموده است. کرامت مانند تعقل و اندیشه موهبتی الهی محسوب می‌شود که با ذات و بنیاد وجود انسان متلازم و تفکیک‌ناپذیر بوده و منشأ شایستگی انسان نسبت به برخورداری از حقوق متعدد و آزادی‌های متنوع است.

به اصطلاح فلسفی و منطق، کاربرد عنوان ذاتی در مورد کرامت انسان به مفهوم ذاتی به معنای اجزای مادی و غیر مادی تشکیل دهنده انسان نیست، بلکه به مثابه ذاتی باب برهان و از مقوله لوازم غیر قابل تفکیک وجودی انسان محسوب می‌شود.

آزادی به معنای فلسفی آنکه انسان مختار آفریده شده و دارای اراده و توان انتخاب است، زیربنای حق و تکلیف محسوب می‌شود و این موهبت نه قابل نفی است و نه قابل اعطاست. وجود عینی این حقیقت حتی توسط قانونگذار نیز نمی‌تواند تبدیل به باید شود.

کاری که از حقوق و قانونگذار بر می‌آید آن است که در مورد آثار این حقیقت عینی به لحاظ نظم و عدالت مقوله‌های حقوقی وضع کند. اما آزادی نیز چون موهبت تعقل و وجدان از آثار کرامت انسانیند. افزون بر این، رابطه آزادی، تعقل و وجدان با حقوق بشر به طور عام و حقوق اقلیت‌ها به طور خاص به شفافیت رابطه کرامت انسان با آن دو نیست. افزون بر این برادری در هیچ سند بین‌المللی، از اصول حقوق بشر به شمار نیامده، در حالی که برادری از دیدگاه اسلام به عنوان یک حق شناخته شده است که ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ و «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ» بر این اساس برادری دو نوع است: برادری که در ایمان و عقیده با تو برادر است و برادری که تنها به دلیل خلقت انسانی با تو همگون شمرده می‌شود.

مبنای فطرت که اساس سنجش و ارزیابی حقوقی در نظام حقوق طبیعی به شمار می‌رود، خود معیار دیگری است که به حقوق اقلیت‌ها معنا و مفهوم بشری می‌بخشد و تبعیض را برنمی تابد، چنانکه بر مبنای عدالت که همواره میزان و معیار سنجش قواعد حقوقی است می‌توان به این مسئله به عنوان یک رویکرد عادلانه نگریست. به این ترتیب باید گفت حقوق اقلیت‌ها چه در بعد داخلی و چه در حوزه بین‌المللی بر دو اساس حق و عدالت استوار است که در این نگاه رویکرد سیاسی و دموکراتیک رنگ می‌بازد و با وجود مشروعیت اکثریت در تصمیم‌گیری همگانی باید به حقوق اقلیت‌ها هرچند نتوانسته‌اند حائز اکثریت شوند، توجه حقوقی مبذول داشت.

حقوق اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران از آنجا که انگیزه‌ها و اهداف، اسلامی بود و روش‌های حکومتی و نهادهای سیاسی بر اساس ایده‌های فقهی تنظیم شد پس انتظار می‌رفت که رابطه اقلیت‌ها با نظام اسلامی در چارچوب قرارداد ذمه تعیین شود و مسیحیان به جای پرداخت مالیات و عوارض عمومی به پرداخت جزیه (مالیات ویژه) مکلّف می‌شدند و این تعهد مالی آنان را از خدمات نظامی مانند انجام نظام وظیفه معاف می‌کرد و فعالیت‌های دینی و اقتصادی و سیاسی اقلیت‌ها در چارچوب مفاد قرارداد ذمه کنترل و نظارت می‌شد، اما قانون اساسی با انگیزه احترام به ادیان، روش عملی پیامبر(ص) را بر روش‌های حقوقی فقه ترجیح داده و اقلیت‌ها را به چشم شهروند و بخشی از آحاد ملت شمرده و به لحاظ مذهبی نیز امتیازات و آزادی‌های ویژه برای آنان منظور کرده و به این ترتیب فرصت مناسبی برای ترمیم گذشته و احیای فعالیت‌های جدید در اختیار اقلیت‌ها گذاشت.

موقعیت کنونی اقلیت‌ها در ایران اسلامی طبق مبانی فقهی، برخورداری از آزادی مراسم و شعایر دینی، امنیت معابد و اماکن مقدّسه، حرمت شخصیت‌های روحانی، آزادی انتخاب مسکن، استقلال قضایی، فعالیت‌های اقتصادی و آزادی در روابط اجتماعی، در حکومت اسلامی تضمین شده است.

اقلیت‌های دینی در کشور، بیگانه تلقی نمی‌شوند و براساس قوانین موجود یکی از جمعیت‌های رسمی کشور هستند و براساس اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همان‌طوری که جامعه اقلیت کشور ما که بیشتر از اقوام ارمنی و آشوری و دیگر اقوام و قبایل ایرانی و غیر ایرانی هستند، امروز همه با نام مردم ایران شناخته می‌شوند، هرکدام از آنان حقوقی چون دیگران دارند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱