تفاوت بغی با نافرمانی مدنی چیست؟ (پرسش)

تفاوت بغی با نافرمانی مدنی چیست؟
موضوع اصلی	بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	بغی

تفاوت بغی با نافرمانی مدنی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید جواد ورعی

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌ است:

«نافرمانی مدنی، هر اقدام قانون‌شکنانه آشکار و عمدی است که با هدف جلب توجه همگان به نامشروع بودن برخی قوانین یا نادرستی آنها از جنبه اخلاقی و عقلانی انجام شود، برای نافرمانی مدنی چند پیش شرط وجود دارد:

1. اعتراض و نافرمانی باید در مقابله با مواردی از بی‌عدالتی آشکار صورت پذیرد؛
2. همه امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد، قبلاً به کار گرفته شده باشد؛
3. اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود بگیرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد.

در نتیجه، بغی و محاربه جرائمی هستند که حکم معینی در فقه دارند، اما مقاومت و نافرمانی مدنی حقی است که می‌توان در حکومت دینی به رسمیت شناخت. در صورتی که راهکارهای قانونی به‌منظور لغو قانون یا تصمیم ناحق و ناعادلانه ره به جایی نبرد، می‌توان از حق، بلکه تکلیف مقاومت و نافرمانی به‌عنوان آخرین راهکار سخن گفت. این حق و تکلیف مستند به دلایل عقلی و نقلی متعددی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

دلیل عقلی: با توجه به اینکه، خداوند خالق و مالک انسان است و خدای متعال بر مخلوق و مملوک خویش حقوقی دارد که از همه حقوق، از آن جمله حق حکومت بر شهروندان، مهم‌تر و بالاتر است. در تزاحم میان دو حق “مهم” و “اهم”، باید “حق مهم” را فدای “حق اهم” کرد و حق اهم را مقدّم داشت. قانون یا تصمیم به ناحق و ناعادلانه حکومت در تزاحم با حق خداوند بوده و لازم الاطاعه نیست. بدیهی است حکومتی که در قلمرو اختیارات خویش و بر اساس “احکام شریعت” یا “مصالح عمومی” قانونی وضع می‌کند، حقی را زیر پا نگذاشته تا مجوزی برای نافرمانی مدنی باشد.

دلیل نقلی:

• آیات قرآن: این مسئله به صورت قضیه‌ای کلی در آیات قرآن به چشم می‌خورد، حتی آنجا که دستور “اطاعت از رسول خدا” را صادر می‌کند، آن را مقید می‌کند؛ مقید به اینکه دستور پیامبر در چارچوب “معروف‌ها” باشد. چنان‌که در آیاتی دیگر می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اگر زمامدار جامعه امانت را به اهلش بسپارد و در مقام حکمرانی به عدالت رفتار کند، آنگاه اطاعت بر مردم واجب خواهد بود، ولی اگر امام جامعه به وظایفش عمل نکند، اطاعت هم واجب نخواهد بود. معلوم می‌شود در منطق دینی اطاعت “ملاک و ضابطه” دارد و خداوند اطاعت از مخلوق را به‌طور مطلق واجب نکرده است.
• روایات: در این زمینه، هم اسنادی مکتوب از رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) وجود دارد و هم شواهد تاریخی گواه است. در موارد متعددی از رسول خدا(ص) و امام علی(ع) نقل شده که وقتی کسی را به‌عنوان نماینده خود به امارت شهر یا منطقه‌ای اعزام می‌کردند، به مردم توصیه می‌کردند که از “دستورهای بر حق و منطبق بر شرع” وی اطاعت کنند. مقید کردن “وجوب اطاعت” مردم از کارگزاران حکومتی به “مطابقت دستور آنها با حق” شاهد بر آن است که اطاعت از زمامداران غیرمعصوم مطلق نبوده و مشروط است. معنا و مفهوم آن این است: در صورتی که زمامدار دستوری برخلاف حق و دستور شرع صادر کند، اطاعتش واجب نیست. “عدم وجوب اطاعت” به معنای “جواز سرپیچی از دستور” است که همان “مقاومت و نافرمانی مدنی” است، به چند نمونه از این موارد توجه کنید:

1. پیامبر اکرم(ص) به هنگام اعزام علاء بن حضرمی، به ولایت بحرین، در نامه‌ای به مردم نوشتند: «فإنی قد بعثت إلیکم العلاء بن الحضرمی، و أمرته أن یتقی الله وحده لا شریک له و أن یلین فیکم الجناح ویحسن فیکم السیرة ویحکم بینکم و بین من لقاه من الناس بما أمر الله فی کتابه من العدل و أمرتکم بطاعته اذا فعل ذلک، فإن حکم فعدل و قسم فأقسط و استرحم فرحم فاسمعوا له و أطیعوا و أحسنوا مؤازرته و معونته»؛ علاء بن حضرمی را به سوی شما گسیل کردم و به او دستور دادم که تنها از خدایی که شریکی ندارد، پروا کند، و در میان شما فروتنی پیشه نماید و رفتار نیکو داشته باشد و در مقام داوری به عدالت رفتار کند، و شما را به اطاعت از او فراخواندم اگر او به وظایفش عمل کرد، اگر به عدالت حکم راند، و با قسط تقسیم نمود و به کسانی که خواهان رحم و شفقت بودند، رحم و شفقت کرد، به فرامینش گوش کنید، و اطاعتش نمایید، و به نیکی یاری و حمایتش کنید؛
2. امام علی(ع) پس از نصب مالک اشتر به ولایت مصر، طی نامه‌ای به مردم این دیار ضمن معرفی مالک و تجلیل از وی، می‌نویسد: «فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ‏ فِيمَا طَابَقَ‏ الْحَقَّ»؛ “به سخنش گوش فرا دهید، و از او اطاعت کنید در آنچه که مطابق با حق است”. ملاحظه می‌شود که هم رسول خدا(ص) و هم امیرمؤمنان(ع) از مردم انتظار “اطاعت مطلق” از کارگزاران خویش را نداشته و چنین توصیه‌ای هم به آنان نکرده‌اند، بلکه مقید بوده‌اند که “قید و شرط” اطاعت از آنان را هم بیان کنند تا نه کارگزارشان چنین توقعی داشته باشد و نه مردم تصور کنند که وظیفه دارند از کارگزاران به‌طور مطلق اطاعت کنند؛
3. جمله معروفی است از رسول خدا(ص) که ائمّه هدی(ع) نیز در موارد متعددی بدان استناد جسته‌اند. ممکن است سند قابل اعتمادی هم نداشته باشد، ولی گذشته از آنکه به‌طور کلی این حدیث ارشاد به حکم عقل است، چون عقل اطاعت بنده خدا را به بهای معصیت خدا مجاز نمی‌داند؛ به دلیل کثرت نقل این جمله از پیامبر و ائمه، تردیدی در صدور آن از پیامبر و امامان معصوم وجود ندارد. آن جمله این است: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»؛ “از مخلوق نباید اطاعت کرد در راه معصیت خالق”. شیخ صدوق آن را از الفاظ رسول خدا دانسته، محدثان دیگر مضمون حدیث را مسلّم دانسته‌اند که با روایات فراوان دیگری تأیید می‌شود، به‌گونه‌ای که هیچ مسلمانی نمی‌تواند آن را انکار کند.

معنای حدیث هم روشن است، نباید برای اطاعت از احدی، نافرمانی خدا را کرد. در حدیث “جنس اطاعت” نفی شده «لَا طَاعَةَ»، یعنی هر نوعی از اطاعت که معصیت خدا باشد، منتفی است. چنان‌که اطاعت از “هر مخلوقی” که معصیت الهی باشد، نیز نفی شده است. به تعبیر علمای علم اصول، نکره «لِمَخْلُوقٍ‏» در سیاق نفی «لَا» مفید عموم است. آن که اطاعتش ذاتاً واجب است، حق تبارک و تعالی است؛ اطاعت از غیرخدا تنها در صورتی مجاز و مشروع است که در راستای اطاعت از خدا باشد. به همین جهت، تنها از کسانی می‌توان اطاعت کرد که:

اولاً، خداوند دستور اطاعت از آنان را صادر کرده است؛ و ثانیاً، دستور آنان در راستای فرامین الهی بوده و نافرمانی او نیست. فقیهان با استناد به این حدیث تنها امثال اوامری را لازم شمرده‌اند که مراد آمر، “امر به نیکی” باشد، ولی اگر “امر به بدی” نمود، امتثالش قبیح است، حتی اگر آمر منعمی باشد که اطاعتش واجب است. از این‌رو، به‌طور کلی اطاعت از دستور هیچ مخلوقی مبنی بر “ترک واجب” یا “انجام از حرام”، نه تنها لازم نیست، بلکه جایز نمی‌باشد. پیامبر(ص) عبدالله بن حذافه را به فرماندهی سپاهی برگزید و روانه جنگ کرد. او یارانش را به افروختن آتشی دستور داد. سپس فرمان داد که در آن بنشینند، پیرمردی خواست در آن بنشیند که به درون آتش افتاد و بخشی از بدنش سوخت. وقتی ماجرا را برای رسول خدا نقل کردند، پرسید: چه چیزی باعث شد که به سخنش گوش فرا دهید؟ عرض کردند: ای رسول خدا! او امیر ما بود و اطاعتش واجب. آنگاه رسول خدا فرمود: «أیما امیر أمرته علکیم فأمرکم بغیر طاعة الله فلا تطیعوه، فإنه لا طاعة فی معصیة الله»؛ “هرگاه امیری بر شما قرار دادم و او شما را به غیراطاعت الهی فرمان داد، اطاعتش نکنید، چون در جهت معصیت الهی نمی‌توان کسی را اطاعت کرد”.

از این بیان نبوی استفاده می‌شود که کارگزاران حکومت نبوی تنها در محدوده قوانین و مقررات الهی حق امر و نهی دارند و امر و نهی آنان خارج از این محدوده لزوم اطاعت ندارد. اطاعت نکردن از کارگزار حکومتی چیزی جز مقاومت و نافرمانی مدنی نیست. از عموم کلام حضرت (أیّما أمیر) هم استفاده می‌شود که این مسئله اختصاصی به فرماندهان نظامی ندارد، بلکه هر کارگزار حکومتی، چه لشکری و چه کشوری در این محدوده حق امر و نهی دارد. این آفت در مراکز نظامی وجود دارد که فرماندهان نظامی برای خود به‌طور مطلق حق امر و نهی و برای نیروهای تحت امر خود وظیفه فرمانبری قائلند، غافل از آنکه حق امر و نهی آنان محدود و مقید به رعایت حدود الهی است.

• ادله وجوب نهی از منکر: مردم نه تنها به حکم دلایل پیش گفته مجاز به اطاعت از چنین افراد و چنین قوانین و مقرراتی نیستند، بلکه به مقتضای “ادله وجوب نهی از منکر” وظیفه دارند تا برای برکناری و تغییر چنین مدیران و چنین قوانینی ایستادگی کنند. اگر وضع قانونی برخلاف شرع یا مصالح جامعه مصداق “منکر” است، پس تکلیف نهی از منکر بر عهده هر کسی است که در نهی خود تأثیری احساس کند و چون نهی از منکر مراتبی دارد، چنان‌که با گفتن و تذکر دادن نتیجه نگرفتند، می‌توانند در برابر چنین قانون و مسئولانی که حاضر به لغو آن نیستند، بایستند و مقاومت کنند، البته تکلیف صرفاً متوجه نهی از “منکری” است که رخ داده و خارج از آن محدوده تکلیفی وجود ندارد، چنان‌که ادله وجوب نهی از منکر در مواردی جواز نافرمانی را اثبات می‌کند که مرتکبان منکر از روی علم و عمد آن را مرتکب شوند. اتفاقاً آنان که از مقاومت و نافرمانی مدنی حمایت می‌کنند، به این نکته توجه داده‌اند که چون در “مقاومت و نافرمانی مدنی” مصالح و منافع عمومی موردنظر است، اعتراض کاملاً اخلاقی است. به عمل یکی از هنجارهای حقوقی را نقض می‌کند، بدون آنکه فرمانبرداری و اطاعت از کل نظام حقوقی را مورد تردید قرار دهد؛ یا برای آن سه شاخص “خشونت‌پرهیزی”، “مسئولیت‌پذیری” و “محدودیت” تعریف کرده‌اند. شاخص اول، نشان می‌دهد که طرفدار نظم و قانون در کل آن می‌باشند و اعتراضشان صرفاً متوجه قانون یا قاعده مشخصی است که باید با نقض آن خطری که متوجه جامعه است، دفع شود. شاخص سوم نشان می‌دهد که فرق است بین نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی مسالمت‌آمیز که متوجه تغییراتی تدریجی یا ناگهانی بخشی از نظام موجود و قوانین معین است و اقداماتی که هدف آن براندازی و ایجاد نظم جدید است.
• سیره معصوم(ع): دلیل دیگری که می‌تواند حق مقاومت و نافرمانی مدنی را اثبات کند، سیره و سنت رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) است. به برخی از مواردی که در تاریخ نقل شده اشاره می‌شود. سیره امیرمؤمنان علی(ع) در دوران خلافت خلفای سه‌گانه پس از رسول خدا(ص)، گواهی بر جواز حق مقاومت و نافرمانی مدنی با قوانین، مقررات و تصمیمات برخلاف حق، عدالت و شریعت محمدی است، البته حکومت‌های سه‌گانه یاد شده از نظر شیعیان فاقد مشروعیت بودند، اما چون حضرت علی(ع) به خاطر مصالح اسلام و مسلمانانی که تازه به اسلام گرویده بودند، با آنان بیعت کرده و حکومتشان را به رسمیت شناخت، اگر حکومت آنان را مشروع هم فرض کنیم، باز هم نمونه‌های فراوانی از رفتار امام را می‌توان سراغ گرفت که نشانه “حق مخالفت و نافرمانی مردم” با احکام و تصمیمات بر خلافِ خلفا و کارگزاران آنهاست. در این دوران هرگز نمی‌توان از رفتار امام نتیجه گرفت که اطاعت مطلق از حاکمان واجب است، برخلاف آنچه در میان اهل‌سنت رایج است که نباید با حکومت مخالفت کرد، حتی اگر با زور و کودتا به قدرت رسیده باشد و احکام بر خلافِ شرع صادر نماید.

نمونه‌های معروف مخالفت حضرت علی(ع) با خلفا به دوران خلیفه سوم مربوط می‌شود و شفاف‌ترین آنها که همراه با سخنی است از آن حضرت، ماجرای تبعید ابوذر، صحابی معروف رسول خدا(ص) به سرزمین ربذه است. خلیفه که تحمل انتقادها و اعتراض‌های اباذر را به سیاست‌ها و عملکرد خود در زمینه‌های مختلف، مانند به قدرت رساندن افراد فاسق و فاجر و حیف و میل بیت‌المال را نداشت، حکم تبعید او را صادر کرده و فرمان داد احدی با او سخن نگوید و او را در خروج از مدینه مشایعت نکند. امیرمؤمنان(ع) با وجود اطلاع از دستور خلیفه همراه با فرزندانش، حسن و حسین(ع)، برادرش عقیل و عمار به دیدار ابوذر رفته و او را به صبر و استقامت در راه حق دعوت کرد. و در پاسخ خلیفه مبنی بر این که چرا از فرمان من تخلف کردی؟ فرمود: «أو کلما أمرت بأمر معصیة أطعناک فیه»؛ “آیا انتظار داری هرگاه دستور به معصیت دادی، از تو اطاعت کنم؟!” این جمله به خوبی دلالت دارد بر اینکه مردم نمی‌توانند آن دسته از فرمان‌های حکومتی را که گناه و معصیت شمرده می‌شود، پیروی کنند. در چنین مواردی حق مقاومت و نافرمانی مدنی برای آنان محفوظ است.

در بحث نافرمانی مدنی مسائل دیگری هم وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. اینکه مرجع تشخیص ناعادلانه بودن قانون و تصمیم حکومت کیست؟ حکومت در برابر نافرمانان چه وظیفه‌ای دارد؟»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.

پانویس