حقوق مجرم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث جرم است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مطالعه تاریخ گذشته و حال جوامع بشری، بیان‌گر آن است که جامعه بدون جرم و انحراف از آرمان‌ها و آرزوی‌های جوامع بشری و انسان‌ها در همه اعصار و قرون بوده، اما این آرمان هرگز تحقق نیافته است و تمامی کوشش‌های انجام یافته در مواجهه با پدیده شوم بزه‌کاری، آدمیان را به این آرمان نرسانده است. در این استنتاج، البته فرقی میان جوامع دینی و غیردینی نیست؛ با وجود این، آن‌چه در جوامع دینی پژوهیدنی و شایسته جست‌وجو است، نوع و نحوه مواجهه‌ای است که با بزه‌کاری و بزه‌کاران می‌شده است؛ چه، ادیان الهی، به ویژه اسلام، هدف عالی خود را تهذیب و تزکیه بشری و برقراری قسط و عدل می‌دانند؛ اموری که خود از مهم‌ترین برنامه‌ها و روش‌های پیشگیری از جرم و ریشه‌کنی آن به شمار می‌آید. از این‌رو، فهم اینکه پیشوایان دینی ما، به‌ویژه در زمانی که فرصت و امکانِ تشکیل حکومت داشته‌اند، چگونه با مجرمان برخورد می‌کرده‌اند، بسیار حایز اهمیت است.

اهمیت این موضوع، زمانی بیش‌تر احساس می‌شود که ما رسالتِ امروز دین‌پژوهان را نیز در نظر بگیریم. در عصری که رویکرد به معنویت و دین و اخلاق، رشد فزاینده‌ای یافته و نهضت عظیم و بی‌سابقه‌ای پدیدار شده و با تحقق یافتن جمهوری اسلامی، با هدایت عالمان دینی، انتظارات از دین رشد و گستره بیش‌تری یافته است، اساسی‌ترین کار، پژوهش‌های بنیادین درباره جوانب مختلف دین است. تحقیق و پژوهش در باب سیاست جنایی اسلام از جمله این پژوهش‌ها است که بخشی از آن، به تبیین دیدگاه‌های معصومان درباره مجرمان و تحلیل سیره ایشان در مواجهه با بزه‌کاران اختصاص می‌یابد. پژوهش حاضر در جهت تحصیل چنین هدفی انجام یافته است و می‌کوشد تا این مهم را در کلام و سیره نخستین امام که چند سالی نیز حکومتی را اداره کرده است، جست‌وجو کند.

پرسش اصلی پژوهش

امام علی(ع) به عنوان انسانی تربیت‌یافته در مکتب نورانی و حیات‌بخش اسلام که خود در مسند قضاوت و امارت نیز بوده، با مجرمان چگونه برخوردی داشته است؟ یافتن پاسخ این پرسش، نیازمند یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زیر است:

1. آیا برخورد امام با مجرمان بیش‌تر برخوردی سرکوب‌گرانه و خشن است یا برخوردی از روی ترحم و انصاف؟
2. آیا نوع جرایم مجرمان در روش برخورد امام با آنان تأثیر داشته است؟
3. آیا شخصیت مجرمان در روش برخورد امام با آنان تأثیر داشته است؟
4. اهداف مجازات‌ها از دیدگاه امام علی(ع) چگونه در روش‌های برخورد ایشان با مجرمان پدیدار می‌گردد؟
5. مهم‌ترین نمونه‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان کدامند؟

برخورد با مجرمان در آموزه‌های امام علی(ع)

روش‌های برخورد با مجرمان و بزه‌کاران، شدیداً وابسته به نوع نگرش و برداشتی است که درباره پدیده شوم بزه‌کاری و شخصیت بزه‌کاران وجود دارد. البته نوع جرم و بزه ارتکابی نیز، به لحاظ آن‌که کدامین ارزش و هنجار مقبول اجتماعی را نقض می‌کند و به چه میزان ناقض آن ارزش‌ها است، در این مهم مؤثر است. افزون بر این، نوع اهدافی که در این مواجهه و برخورد، مقصود است نیز شکل‌دهنده نوع مواجهه و واکنشی است که در قبال مجرمان اتخاذ می‌شود.

مجرم در آموزه امام علی(ع)

تاریخ تحولات کیفری، بیان‌گر آن است که نحوه مواجهه با مجرمان، به شدت به نوع نگرش‌ها و بینش‌هایی که یک فرد یا مکتب درباره پدیده شوم بزه‌کاری و شخصیت بزه‌کاران دارد وابسته است. برخی، مجرمان را مانند علف‌هایی هرز در یک کشتزار یا میکرب‌هایی مزاحم دانسته‌اند که در اجتماع رشد می‌کنند و جامعه محل کشت آنها است؛ از این‌رو، بایستی با تغییر در جامعه (محل کشت)، بزه‌کاری را از میان برد. برخی دیگر، تفاوتی میان مجرم و غیر مجرم قائل نشده و مجرمان را انسان‌هایی دانسته‌اند که شرایط سوءمحیطی و اجتماعی آنان را به انحراف کشانده است؛ از این‌رو، بایستی به اصلاح شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه اهتمام داشت. برخی دیگر، حتی از اطلاق نام مجرم بر انسان‌هایی که مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند ابا دارند و مجرمان را بیمارانی روانی و رنجور و آشفته‌حال می‌دانند؛ از دیدگاه اینان، بایستی به معالجه و مداوای این بیماران پرداخت نه آن‌که آنها را مجازات کرد. گروهی نیز مجرمان را دارای ویژگی‌های خاصی می‌دانند که از والدین خود به ارث برده‌اند و حاصلِ این توارث نامیمون، مجرمیت بوده است؛ پس مجرم، مجرم به دنیا می‌آید! اینان سیاست‌های عقیم‌سازی و بهسازی نژاد را توصیه می‌کنند. کسانی نیز معتقدند که مجرم، انسانی مستقل، آزاد و با اراده است که بایستی در مقابلِ اعمال و رفتار خویش پاسخ‌گو باشد. سرانجام، باید از دیدگاه‌هایی یاد کرد که امروزه زیر عنوان «مکاتب دفاع اجتماعی نوین» مطرح است که هر چند نوعی اختیار و آزادی را برای مجرمان می‌پذیرند، اما شدیداً به تأثیر عوامل و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در تکوین جرم نیز توجه دارند. رویکرد اینان بیش‌تر در جهت توسعه اقدامات تأمینی و تربیتی است.

هر یک از این نگرش‌ها، همچنان‌که ملاحظه شد، روش‌ها و رویکردهای خاصی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد می‌دهند، و از این‌رو است که تاریخ تحولات کیفری، هم‌رنگ و بوی کیفرها و مجازات‌های سرکوب‌گرانه و خشن را به خود دیده است و هم نسیم‌های مشحون از رحمت و شفقت و مهربانی به مجرمان را؛ هم مداواهای درمان‌گرانه را توصیه کرده است و هم عقیم‌سازی‌ها و نسل‌کشی‌های بی‌رحمانه را. روش‌های دیگری نیز در کار است که در جای خود، خواندنی و قابل تأمل است. حال، جای این سؤال است که مجرم در اندیشه امام علی(ع) چه شخصیتی دارد. آن‌چه به اجمال می‌توان گفت این است که در اندیشه امام علی(ع):

۱. مجرم کسی همچون سایر انسان‌های دیگر است که راه خطا پیموده است. ممکن است این مطلب، به ظاهر متناقض آید؛ چه، اگر مجرم همانند انسان‌های دیگر است، چرا مانند نیکان ره صواب نپیموده است؟! پاسخ این پرسش روشن است. وقتی سخن از همانندی مجرم با انسان‌های دیگر است، مراد این است که مجرم به لحاظ شخصیت انسانی مانند دیگر انسان‌ها است.

انسان‌ها دارای گرایش‌های مثبت و منفی (خیر و شر) می‌باشند و از این‌رو همچنان‌که گرایش به انجام امور نیک، امری طبیعی و موافق سرشت آدمی است، بزه‌کاری نیز برخاسته از قابلیت و استعداد آدمی در شرارت و فجور است. این سخن نه به معنای آن است که مجرم، مجرم به دنیا می‌آید و نیکوکار، نیکوکار، یا آدمی هم مجرم و هم نیکوکار زاده می‌شود؛ خیر، بلکه به معنای آن است که ساختار وجودی آدمی هم گرایش به فجور را برمی‌تابد و هم گرایش به تقوا را، و چنان نیست که عروض این حالات بر آدمی و فعلیت‌یافتن این حالات، بی‌ارتباط با ساختار وجودی آدمی باشد؛ یعنی انسان، لوح سفید نانوشته نیست، بلکه وجودی همراه با قابلیت‌ها و استعدادهای متفاوت و متضاد است، و آن‌چه این استعدادها را به فعلیت می‌کشاند، علل و عواملی همچون تربیت فرد، خواست و اراده او، فرهنگ اجتماعی و... است. این امری یکسان برای همه آدمیان است. پس، چنان نیست که عده‌ای از آدمیان نیکوکار زاده گردند و پاره‌ای از ایشان مجرم به دنیا آیند. به بیان دیگر، چنان نیست که خطا کردن خاص و ذاتی بخشی از انسان‌ها باشد، بلکه همه انسان‌ها استعداد بزه‌کاری را دارند و آن‌چه این استعداد را فرو می‌نشاند یا به ظهور می‌رساند برای افراد متفاوت است. بنابراین، بزه‌کاری هر چند ریشه در ذات آدمی دارد، امری عارض بر او است و به همین سبب می‌توان به پیشگیری و مواجهه با آن اقدام کرد. باری، مجرم انسانی همسان با انسان‌های دیگر است که به سبب علل و عواملی - که در مباحث جرم‌شناسی به تفصیل از آن بحث می‌شود - به بزه‌کاری کشیده می‌شود، نه اینکه او از اساس با سایر آدمیان متفاوت باشد. این معنا را می‌توان از کلام امام علی(ع) فهمید که می‌فرماید: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ».

۲. بزه‌کار انسانی مسئول است. طبیعی بودن خطاکاری انسان، او را از مسئولیت کیفری نمی‌رهاند. آدمی به لحاظ آن‌که از قوه عقل و تدبیر و آزادی اراده و اختیار برخوردار است، مسئول رفتار خویش نیز شناخته می‌شود و در پرتو این مهم است که سازندگی و تهذیب نفس او معنا و مفهوم می‌یابد و می‌توان از او انتظار چنین اموری را داشت. از دیدگاه اسلامی، اصولاً تشریع کیفر به مفهوم پذیرش آزادی انتخاب و اراده انسان است؛ چه، تشریع کیفرْ فرع بر تکلیف‌پذیری آدمی است و در شرایط عامه تکلیف این بحث مطرح می‌شود که در فرض عدم وجود هر یک از آن شرایط، تکلیفی وجود ندارد و از این‌رو عقابی متوجه شخص نخواهد بود. در واقع، شرایط عامه تکلیف بیان‌گر تعریفی است که اسلام از انسان مسئول دارد و بی‌وجود این شرایط، سخن‌گفتن از مسئولیت فرد بی‌معنا است. بنابراین، آن‌چه در مباحث عام مسئولیت و تکلیف مطرح می‌شود، حجم بسیاری از مباحث مسئولیت کیفری را نیز پوشش می‌دهد. با توجه به آن‌چه گفته شد، امام علی(ع) نیز مجرمان را مسئول رفتار خویش می‌دانسته است. خوش‌بختانه کلماتی از امام در دسترس ما است که تأییدکننده این ادعا است. امام فلسفه کیفر و پاداش را اختیار و آزادی انسان و از این‌رو مسئولیت او می‌داند؛ مثلاً می‌فرماید: «وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ»؛ «وای بر تو! گویی پنداشته‌ای که قضا و قدر الهی جبری و انعطاف‌ناپذیر است و سرنوشت انسان‌ها محکوم به چنین جبری است. اگر چنین باشد، بر نظام پاداش و کیفر مهر بطلان می‌خورد و وعده و وعید به کلی ساقط می‌شود».

حضرت در جای دیگر می‌فرماید: راه هر توجیهی را فروبسته، حجت را تمام کرده است، پیش از کیفر تهدیدتان کرده است و از عذاب‌های سختی که فرارو دارید انذارتان داده است.

۳. بزه‌کار انسانی مستحق رأفت و شفقت است. درست است که بزه‌کار انسانی همانند سایر انسان‌ها است و از این‌رو علی‌القاعده و در فرض وجود شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری، مسئول است، اما در اندیشه امام علی(ع) او مستحق رأفت و شفقت است. ذیلاً به بیان گزاره‌هایی از کلام امام در این خصوص می‌پردازیم: «إِنَّمَا يَنْبَغِي... أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِيَةِ»؛ «سزاوار است که اهل جرم و گناه مورد رحم و شفقت قرار گیرند». «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ... فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ»؛ «دلت را محل لطف و رحمت و محبت به مردم قرار بده... پس با عفو و بخشش چنان با ایشان برخورد کن که دوست داری خداوند با تو برخورد کند». «أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ»؛ «می‌خواهم شما را مداوا کنم». طبیعی است چنین نگرشی به معنای آن است که مجرم فردی بیمار است که بایستی با شیوه‌های درمان‌گرانه و بسیار انسانی با او برخورد کرد. به همین جهت است که امام با قاتل خویش، چنان برخوردی دارد که انسان در شگفت و حیرت می‌ماند. در آینده، به هنگام بحث از روش‌های برخورد، به خوبی ملاحظه خواهید کرد که امام تا چه میزان در حق مجرمان رأفت و شفقت داشته است.

نوع جرم و روش برخورد با مجرم

دومین مؤلفه و اصولاً محوری‌ترین مؤلفه‌ای که تعیین کننده نوع روش برخورد با مجرمان است، نوع جرم ارتکاب یافته توسط مجرم است. جرم، در واقع، نقض قواعد و هنجارهایی است که در یک جامعه براساس فرهنگ و مذهب رایج در آن جامعه، مورد پذیرش واقع شده و سرپیچی از آنها توسط قانون‌گذار جرم دانسته شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. این تعریف در مورد همه جرایم صادق است و همه جرایم ناقض هنجارهای مقبول اجتماعی‌اند، ولی این مانع از متنوع بودن جرایم نیست؛ چه، همه هنجارها به یک اندازه دارای ارزش و اهمیت نیستند و به همین سبب، نوع واکنش جامعه در قبال تخلف از آنها نیز یکسان نیست. بدون شک واکنشی که جامعه در قبال تعرض به نفوس و اعراض مردم از خود نشان می‌دهد با واکنشی که در برابر تعرض به یک مال کم‌ارزش انجام می‌شود، یکسان نیست؛ به همین جهت از دیرباز تاکنون، مجازات‌هایی که برای جنایات وضع می‌شود بسیار شدیدتر و خشن‌تر از واکنش‌هایی است که برای امور خلافی و جرایم کم‌اهمیت در نظر گرفته می‌شود؛ در جرایم نوع اخیر، راه برای تعلیق و عفو مجرم بازتر است و انعکاسی از خواستِ اجتماع نیز هست.

از کلمات امام علی(ع) و سیره قضایی آن بزرگوار نیز می‌توان استنباط کرد که برخورد امام با مجرمان بر حسب نوع جرم متفاوت بوده است؛ مثلاً در حالی که در جرایمی که بیشتر ناقض حقوق الهی است و اجرای حکم به تعیین امام بوده است، امام، بیش‌تر، دعوت مجرمان به توبه و گذشت از عقاب ایشان را مد نظر قرار داده است، در جرایمی که ناقض حقوق فردی بوده است، زیان‌دیدگان را به عفو و گذشت از مجرم دعوت می‌کرده است؛ هر چند در فرض عدم گذشت نیز درباره مجازات مجرمان کوتاهی نمی‌کرده است. همچنین در جرایمی که حقوق اجتماعی را مخدوش می‌ساخته، امام پس از آن‌که اقدامات پیش‌گیرانه را رعایت می‌کرده و توصیه‌های اکید در جهت جلوگیری از این جرایم داشته است، به شدت با مجرمان برخورد می‌کرده است. امام در منشور حکومتی خویش به مالک اشتر، درباره جرایمی که کارگزاران حکومت انجام دهند و از مقوله خیانت به حقوق اجتماع و پایمال ساختن اموال بیت المال است، شدیداً هشدار می‌دهد و از وی می‌خواهد که با این مجرمان برخورد کند: «وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»؛ «مراقب کارکنان خود باش! اگر یکی از آنها دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت یکسان بود، بدین گواهی اکتفا کن؛ او را عقوبت بدنی ده و آن‌چه را از این طریق به دست آورده از او بگیر، سپس او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق بدنامی برگردنش آویز».

حساسیت امام درباره جرایمی که علیه بیت‌المال و سرمایه عمومی مردم انجام می‌شد، در کلمات آن حضرت مشهود است، امام حتی درباره جرایمی این چنین که پیش از حکومت او انجام شده بود، می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»؛ «به خدا سوگند، اگر از آن بخشش‌های ناروا ببینم به صاحبش برمی‌گردانم اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا عدالت موجب گشایش است و آن‌که عدالت بر او گران آید، ستم بر او گران‌تر است». وقتی یکی از کارگزاران امام بیت المال را حیف و میل نموده بود، حضرت در نامه عتاب‌آلودی به وی نوشت: «فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ ا‏النَّارَ! وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ»؛ «از خدا بترس و اموال مردم را به آنان بازگردان! اگر از خلاف خویش بازنگردی و بر تو دست یابم درباره کیفر تو نزد خدا عذر داشته و با شمشیرم، که کسی را با آن نزدم مگر داخل دوزخ شده، تو را مجازات خواهم کرد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین(ع) نیز مرتکب چنین فعلی می‌شدند هیچ ارفاقی در مورد آنان نمی‌کردم».

این حساسیت به گونه‌ای بود که هنگامی که امام مطلع شد دخترش از بیت‌المال گردن‌بندی عاریه گرفته است تا در روز عید از آن استفاده نماید، او را سخت مورد عتاب قرار داد و با لحنی کاملاً جدی فرمود: «اگر نبود که آن را به صورت عاریه مضمونه گرفته‌ای، دستت را می‌بریدم و درباره تو اجرای حد می‌کردم». امام از مجرمانی یاد می‌کند که هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ نوع جرمی که مرتکب شده بودند، برخورد با آنها تنها از عهده امام بر می‌آمده است و هیچ‌کس دیگر جرئت برخورد با چنین مجرمانی را نداشته است. آنان به ظاهر دین‌دارانی بودند که از حقیقت دین هیچ اطلاعی نداشتند و با تمسک به آموزه‌های دینی رفتارهای مجرمانه خود را توجیه می‌کردند و پس از آن‌که امام بارها آنان را به کنارگذاشتن سلاح فراخوانده بود، در مقابل او شمشیر کشیدند. امام در این هنگام، آماده مبارزه‌ای قاطع و سخت با آنان شد و پس از قلع و قمع آنان فرمود: «چشم این فتنه را درآوردم! غیر از من احدی جرئت چنین کاری را نداشت». بنابراین، نوع جرم ارتکابی، در حقیقت، بیان‌گر میزان نقض هنجارهای اجتماعی و نادیده‌گرفتن آنها است. بدیهی است نمی‌توان با مجرمی که به ارزش‌های اساسی و والای اجتماعی بی‌اعتنا است – ارزش‌هایی که قوام جامعه به آن است- مانند مجرمی که ارزش‌های درجه دو و سه و به تعبیر بهتر ارزش‌های با درجه اهمیت کم‌تر را زیر پا می‌گذارد، برخورد کرد. این مهم، علاوه بر آن‌که یک قاعده عقلایی و مقتضای عقل سلیم است، در گفتار و کردار پیشوایان دینی و به ویژه امام علی(ع) نیز مشهود و معلوم است.

اهداف مجازات‌ها

از مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق جزا، اهداف متعددی برای مجازات‌ها استخراج می‌شود که خاستگاه‌های فلسفی، ارزشی، اجتماعی و چه بسا مذهبی خاصی دارد. سزادهی و اجرای عدالت، اصلاح و بازپروری مجرمان، پیشگیری از جرم و تکرار آن، و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، از جمله مهم‌ترین این اهداف است. آن‌چه مهم است این است که برحسب اهداف خاصی که برای مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود، انتخاب نوع و میزانِ مجازات نیز تغییر می‌کند. درست است که اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و... روش‌های متعدد برخورد با مجرمان است که از هر یک از آنها به مجازات تعبیر می‌شود، ولی اینکه برای برخورد با مجرم از کدام یک از این مجازات‌ها بایستی استفاده کرد و اساساً کدام یک از این مجازات‌ها را بایستی در مجموعه قوانین جزایی لحاظ کرد و در عمل عنایت بیش‌تری به آن داشت، تابع کارکرد آن مجازات و غایتی است که برای آن متصور است.

البته این بحث در جای خود بحث بسیار مهمی است که نسبت این اهداف با یکدیگر چگونه است و چگونه بایستی باشد. آیا کدام یک از آنها اولویت دارد و آیا در تمام مجازات‌ها، همه این اهداف بایستی مطمح نظر باشد یا برخی از اینها. به هر حال، نمی‌توان از این نکته غافل بود که هدف از مجازات امری است که شیوه برخورد با مجرمان را برای دست‌یابی به اهدافِ عالی اخلاقی، اجتماعی و انسانی مشخص می‌کند. درست است که مجازات، تاوان عمل سوء مجرم است و از این‌رو می‌بایست خاصیت سزادهندگی و زجرآوری خود را تا حدی منطقی دارا باشد، ولی آن‌گاه استفاده از این ابزار سزادهنده و رسوا کننده مفید خواهد بود که بتوانند طریقی برای اصلاح و بازپروری مجرم، پیشگیری از جرم و برقراری نظم و امنیت عمومی و عدالت اجتماعی باشد و این‌گونه اهداف متعالی را تحقق بخشد. نکته بسیار مهم این است که در پرتو این اهداف متعالی است که نوع و میزانِ مجازات‌ها نیز تغییر کرده است و به بیان دیگر، روش برخورد با مجرمان تابعی از اهدافِ مجازات‌ها است. حال باید دید که در اندیشه امام علی(ع) چه اهدافی برای مجازات‌ها می‌توان یافت. در کلام امام اهداف متفاوت و متعددی برای مجازات‌ها بیان شده است که البته از خاستگاه‌های فلسفی و اجتماعی و دینی و ارزشی خاصی سرچشمه می‌گیرد.

اجرای عدالت

از جمله اهدافی که برای مجازات‌ها بیان شده است، هدفی است که گاه از آن به عنوان هدف اخلاقی مجازات‌ها تعبیر می‌شود؛ هرچند تفسیر مورد اتفاقی از مفاد و معنای این هدف در کلمات حقوق‌دانان یافت نمی‌شود؛ چه، برخی هدف اخلاقی را همان سزادهی دانسته، می‌گویند برای آن‌که حس انتقام‌جویی و کینه‌ورزی افراد فرونشیند، بایستی مجرم به سزای عمل خویش برسد و برخی فارغ از این نکته اجتماعی – روانی، اجرای مجازات را امری مطابق عدالت و مقتضای اخلاق و اصول اخلاقی می‌بینند؛ جزیره متروکه کانت، مثالی است که این مهم را به روشنی ترسیم می‌کند. با این حال بهتر است سزادهی را از جمله ویژگی‌های مجازات‌ها به حساب آورد و مقصود از هدف اخلاقی را همان اجرای عدالت دانست که البته با این ویژگی مجازات متناسب است؛ همچنان که هدف بازدارندگی مجازات با ویژگی زجرآوری و ترس‌آور بودن مجازات متناسب است. مقصود از اجرای عدالت آن است که از آنجا که جرم نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می‌آید، بایستی در مقابل آن واکنش نشان داد. کسانی که به خود جرئت می‌دهند و حقوق دیگران را پایمال می‌کنند و به حقوق عامه تعدی و تجاوز می‌نمایند، با این کار، امور را از مسیر بهنجار خود خارج ساخته و از این طریق به مطامع خود رسیده‌اند؛ اینجا است که بایستی آنان را مجازات کرد و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به ایشان بازگرداند و این مقتضای عدالت است که: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»؛ «عدل امور را به جای خود می‌نهد». و به همین جهت، «سَائِسٌ عَامٌّ»؛ «سیاستی همگانی و فراگیر است». این امر آن‌گاه که در حوزه کیفری دنبال می‌شود، به معنای ترمیم حقوق بزه‌دیدگان و برجای نشاندن مجرمان است: «ذلیل نزد من عزیز و قوی است تا حق او را بگیرم و قوی نزد من ضعیف است تا حق را از او بگیرم». بدیهی است این مهم هر چند حس تشفی و انتقام‌جویی افراد (بزه‌دیدگان) را فرو می‌نشاند، هیچ‌گاه ضرورتاً با آن ملازمه‌ای ندارد.

اصلاح مجرمان

دو تلقی و نگرش جدید از مجرمان ارائه شده است که به نوبه خود روش‌ها و رویه‌های تازه و کاملاً متفاوتی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد داده است: نگرش نخست که بیش‌تر روانکاوانه است، مجرم را انسان بیماری می‌داند که به دلیل عوارض روانی و اختلالات روحی، از تبعیت از قواعد اجتماعی دور افتاده است. نگرش دیگر، مجرم را انسان می‌داند که نتوانسته است قواعد اجتماعی را درونی کرده، با مقررات و هنجارهای اجتماعی سازگاری حاصل نماید و این ریشه در فرآیند جامعه‌پذیری او دارد. در واقع، مجرمان کسانی‌اند که متولیان فرآیند جامعه‌پذیری نتوانسته‌اند این فرآیند را آن‌چنان که باید و شاید در مورد آنان به اجرا در آورند؛ از این‌رو، مجرمان سر ناسازگاری با اجتماع را در پیش گرفته‌اند. به هر حال، انسان بهنجار و متعارف و به طور صحیح تربیت شده، هیچ‌گاه دامن خویش را به قبایح نمی‌آلاید و انسان‌های بیمار یا تربیت نایافته‌اند که چنین قبایحی را مرتکب می‌شوند؛ طبیعتاً راه علاج را نیز باید متناسب با مشکل در نظر گرفت وگرنه مداوا جز عوارض سوء پیامد مثبت و مورد انتظاری را در بر نخواهد داشت. درباره این دو تلقی باید گفت که البته نمی‌توان تمام مجرمان را بیماریا ناسازگار تلقی کرد؛ آری، ممکن است برخی مجرمان چنین باشند، ولی بدون شک حقوق کیفری، حقوق انسان‌های بااراده و مریدی است که عاری از اختلالات دماغی و روانی‌اند؛ به بیان دیگر، اگر مرتکب جرم حقیقتاً واجد اختلال دماغی باشد، نمی‌توان او را در زمره مجرمان، یعنی اشخاصی که واجد مسئولیت کیفری‌اند، لحاظ کرد. در خصوص تلقی ناسازگار از جرم نیز بایستی به این نکته توجه داشت که اتخاذ رویه‌های کیفری و روش برخورد با مجرمان، هیچ‌گاه بدون ملاحظه سوابق تربیتی، خانوادگی و اجتماعی مجرم صورت نمی‌گیرد.

این یکی از مباحث اساسی در حقوق کیفری است که فرآیند جامعه‌پذیری و تربیت همواره مقدم بر اِعمال کیفرند و نمی‌بایست پیش از فعال کردن و اتخاذ یک سیستم تربیتی صحیح و کارآمد به کیفر و مجازات روی آورد؛ چه، به فرموده امام علی(ع): «آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ»؛ «مجازات همواره آخرین رتبه و مرتبه در برخورد با ناهنجاری فرد است». و غالب انسان‌ها با موعظه و تربیت اصلاح می‌شوند. بنابراین، وجود سیستم کیفری هرچند ضروری و لازم است، هیچ‌گاه تقدم آن را در مقام عمل و اجرا نمی‌رساند. نکته حایز اهمیت این است که در اسلام سیستم کیفری نیز صبغه اصلاحی و تربیتی دارد؛ بدین معنا که این داروی زجرآور و ناخوش نیز با هدف اصلاح و تربیت شخص اعمال می‌شود، درست مانند بیماری که تنها راه چاره او در درمان‌های زجرآور است. بدیهی است این سخن با آن‌چه امروزه در زبان برخی از حقوق‌دانان مطرح است که دائماً نفی سیستم کیفری را ندا می‌دهند و اقدامات تربیتی و اصلاحی و درمانی را پیشنهاد می‌کنند تفاوت دارد. نگاهی گذرا به کلمات امام علی(ع) و سیره قضایی آن حضرت، به خوبی این نکته را روشن می‌سازد که امام مجازات را اقدامی اصلاح‌گرانه قلمداد می‌کند. غالب مجازات‌های اسلامی این‌گونه‌اند. امام علی(ع) خطاب به منحرفان می‌گوید: «أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ»؛ «می‌خواهم شما را مداوا کنم!» و رسول خدا را پزشکی معالج معرفی می‌کند که اگر مرهم می‌نهاد یا داغ می‌کرد، جز در پی مداوا نبود: «[رَسُولُ اللَّهِ(ص)] طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ»؛ «پیامبر خدا طبیب سیاری است که به دنبال بیماران خود می‌رود و آنان را با مرهم و داغ نهادن هر جا که لازم باشد مداوا می‌کند».

پیشگیری از جرم

مجازات می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد؛ به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می‌گیرد (بازدارندگی خاص) و هم اساساً مانعی فرا روی افراد در دست‌یازی به عمل مجرمانه است (بازدارندگی عام). مجازات، مجرم را متفطن پیامد عمل ناشایست خود می‌کند و او این نکته را به عیان درمی‌یابد که تنها نمی‌بایست به لذات و منافع زودگذر و سود حاصل از ارتکاب جرم فکر می‌کرده، بلکه می‌بایست این‌گونه پیامدها را نیز که در قانون هر کشور وجود دارد و به نوعی به مردم ابلاغ می‌شود، در نظر می‌گرفته است. بدیهی است که این بازدارندگی در صورتی خواهد بود که مضار و پیامدهای ناخوشایند ارتکاب جرم، بر منافع و سود حاصل از آن غلبه داشته باشد. از سوی دیگر، هم اجرای مجازات‌ها و هم نفس وجود مجازات‌ها این پیام را برای دیگران دارد که آنها نیز در صورت ارتکاب چنین اعمال ناشایستی مجازات خواهند شد و این، خود، درسی است برای آنها تا از این‌گونه اعمال دوری جویند. امام علی(ع) می‌فرمایند: «السَّيْفُ فَاتِقٌ وَ الدِّينُ رَاتِقٌ فَالدِّينُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ السَّيْفُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾»؛ «شمشیر جدا کننده است و دین پیوند دهنده. دین امر به معروف می‌کند و شمشیر نهی از منکر. خداوند فرموده است: قصاص مایه قوام حیات و زندگی شما است». در این کلام، شمشیر نماد و نمونه‌ای از مجازات اسلامی است که نقش آن نهی از منکر است و به خوبی می‌توان رابطه بین شمشیر به عنوان مجازات و پیشگیری از ارتکاب منکرات را از این کلام ارزشمند استنباط کرد. در پرتو این بازدارندگی است که امور اجتماعی انتظام و سامان خود را خواهد داشت (بازدارندگی عام) یا بازمی‌یابد (در فرض وقوع جرم)، و این، خود، زمینه‌های شکوفایی استعدادهای انسانی و شکل‌گیری جامعه‌ای صحیح و سالم را که در آن نسلی پاک‌دامن و عفیف، با برخورداری از موهبت عقل خدادادی خویش، پیوندها و روابط صحیحی با یکدیگر برقرار کرده، در اندیشه تعالی کمال خویش برمی‌آیند، فراهم خواهد ساخت. در حقیقت، غایت و هدف نهایی از مجازات‌ها، نه بازدارندگی و نه سزادهی و نه حتی صرفِ حفظ نظم و امور اجتماعی، بلکه همان هدف عالی اخلاقی تتمیم مکارم اخلاقی و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی و معتقد بر اصول اخلاقی و ارزشمند است. امام علی(ع) می‌فرماید: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ... وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ وَ تَرْكَ الزِّنَا تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ»؛ «خداوند ایمان را برای پاک شدن از شرک، و قصاص را به خاطر حفظ خون‌ها (از ریخته شدن بی‌مورد)، و اجرای حدود را برای اهمیت دادن به جرایم، و ترک شراب‌خواری را برای حفظ عقل، و ترک دزدی را برای حفظ پاک‌دامنی، و ترک زنا را برای محافظت از نسب، و ترک لواط را برای استمرار نسل واجب نمود».

با دقت نظر در این کلام حیکمانه امام روشن می‌شود هدفی که امام علی(ع) از مجازات‌ها ترسیم می‌کند، اصلاح و به‌سامان درآوردن امور اجتماعی و فردی است که البته بازدارندگی مجازات در طریق نیل به این هدف است. در اجتماع انسانی، باید ضمانت اجرایی برای حفظ جان و ناموس مردم وجود داشته باشد تا هرکس به خود اجازه حرمت‌شکنی و حریم‌سوزی را ندهد و در فرض تجری و گستاخی، این ضمانت اجرا در مورد او اجرا گردد تا دیگر نه او و نه دیگران به خود اجازه چنین کاری را ندهند و از این طریق امنیت اجتماعی حاصل آید و در پرتو ایجاد این امنیت، فرصت‌های لازم برای بهره‌گیری از استعدادهای نیک انسانی فراهم آید. از این‌رو، اهداف مجازات‌ها در نظر امام علی(ع) هیچ‌گاه به صرف بازدارندگی، سزادهندگی، یا حتی بازسازگاری مجرم محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از این مهم مدّنظر قرار می‌گیرد و آن اصلاح امور اجتماعی و فردی و ایجاد نظم و امنیت عمومی، برای هدف غایی شکوفاسازی استعدادهای انسانی و پدیدآمدن جامعه دینی مبتنی بر قواعد و ضوابط الهی و اخلاقی است. امام علی(ع) می‌فرماید: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‏ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ»؛ «پروردگارا، تو خود شاهدی آن‌چه از ما صادر شد، نه از میل و رغبت در سلطنت و خلافت بود و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا، بلکه برای این بود که آثار دین تو را بازگردانیم و اصلاح و آسایش در شهرهای تو برقرار کنیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات در امنیت باشند و موازین و حدود معطل مانده تو، به جریان افتد».

نکته بسیار حایز توجه در این کلام این است که هر چند ممکن است برای کسانی مجازات، ابزاری برای حفظ سلطنت و مقام باشد، از دیدگاه اسلامی هیچ‌گاه چنین تصویری از مجازات در کار نیست و مجازات تنها در پرتو اهداف عالی و ارزشی است که معنا و مفهوم و جایگاه خود را باز می‌یابد. حال باید دید که با توجه به این مبانی، امام علی(ع) چه روش‌هایی را در برخورد با مجرمان در پیش می‌گرفته است و آیا روش‌های مواجهه حضرت با مجرمان با این مبانی همخوانی دارد.

منابع

1. میرخلیلی و حاجی‌ ده‌آبادی، مقاله «حقوق مجرمان»، دانشنامه امام علی ج۵