شیخ مفید
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
آشنایی اجمالی
ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید و ابن معلم وی یکی از بزرگان شیعه و از محدثان و نوابغ عصر خویش بود که شیعه و سنی بر علم، فضل، عدالت، وثاقت و جلالت شأنش اتفاق نظر دارند. ابوعبداللّه در سال ۳۳۶ یا ۳۳۸ه در شهر عُکبری، در ده فرسخی بغداد متولد شد. در کودکی به همراه پدرش به بغداد رفت و ساکن شد. ابتدا در حوزه درس ابوعبداللّه معروف به «جَعْل» به کسب علم پرداخت؛ سپس با استاد دیگرش ابویاسر غلام ابیجحش در مجلس درس علی بن عیسی رمّانی معتزلی شرکت کرد. [۱] مفید در راه کسب علم و دانش از استادان زیادی از جمله شیخ صدوق، جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری بهره برد[۲] و در علوم گوناگون چون ادبیات عرب، فقه، کلام، رجال، اصول، جدل، شعر، قرآن و تفسیر تبحر یافت. وی در دولت آل بویه با طرفداران هر مسلک و عقیدهای، با جلالت و عظمت مناظره میکرد و در پیش خلفای عباسی مرتبه و جایگاه ویژهای داشت. او فردی زاهد و کثیرالصدقه بود، لباس زبر و خشن میپوشید و نماز و روزه بسیار به جا میآورد. همیشه ملازم تعلیم و تدریس بود. کتابهای مخالفان را مطالعه کرده، حفظ مینمود و با آنان به بحث میپرداخت و در مناظره با گروههایی چون حشویه، جبّریه، معتزله و... به راحتی به آنان چیره میشد. [۳] لقب مفید را از آن رو گرفت که در مناظره در باب غدیر خم بر استاد خویش علی بن عیسی رمانی غلبه یافت و از جانب استاد به مفید ملقب شد. [۴] احمد بن علی نجاشی، شیخ طوسی، سید شریف رضی، سید مرتضی علم الهدی و بسیاری از علمای بزرگ شیعه از شاگردان شیخ مفید بودند. [۵] درباره ابن حجر عسقلانی گوید: شیخ مفید دانشمند بزرگ شیعه فردی پارسا و فروتن و پاسدار علم بود. گروهی از دانشمندان از محضرش برخاستند و در بزرگداشت مکتب تشیع جایگاهی عالی یافت تا جایی که گفتهاند او بر هر دانشمند بلند قدری منت دارد. ابن حجر میافزاید که عضدالدوله برای ملاقات شیخ مفید به خانهاش میرفت و هرگاه بیمار میشد به عیادتش میشتافت. شیخ جز اندکی از شب را نمیخوابید، سپس برمی خواست و به نماز میایستاد یا مطالعه میکرد یا مشغول تلاوت قرآن میشد. [۶] به گفته طبرسی، از ناحیه مقدسه سه توقیع درباره جلالت شأن و بزرگی شیخ مفید صادر گشته و حضرت او را مشمول عنایات خاص و الطاف مخصوص خود قرار داده است. [۷] شیخ مفید پس از عضدالدوله دیلمی یک بار در شورش بغداد که به دلیل خلع الطائع عباسی به دست بهاءالدوله دیلمی در گرفته بود، از بغداد تبعید شد و بار دیگر در ورود ابن سهلان سلطان الدوله به بغداد به همراه بسیاری دیگر از علما از بغداد تبعید شد. [۸] شیخ مفید در سایه علوم سرشار، نبوغ کم نظیر و پشت کار خارج از وصفش که همگی زبانزد عام و خاص بوده است،
در همه فنون و علوم اسلامی تألیف و تصنیف دارد. [۹] آثارش مورد ستایش شیعه و سنی قرار گرفته است.[۱۰] شیخ مفید سرانجام در ۲۷ ماه رمضان سال ۴۱۳ه وفات یافت. سید مرتضی در میدان اشنان بر وی نماز گزارد و میدان اشنان با همه وسعت و بزرگی که داشت از بسیاری جمعیت تنگ آمد. وی را ابتدا در خانهاش دفن کردند و پس از دو سال به مقابر قریش کنار مرقد امام موسی بن جعفر(ع) منتقل ساختند. [۱۱] سیطره علمی و کلامی شیخ مفید به حدی بود که در مرگ او دانشمندان مذاهب دیگر خشنودی خود را پنهان نکرده و به شادی پرداختند. [۱۲] شیخ مفید در موضوعات گوناگون قلم زده که مجموع تألیفات او را بیش از دویست کتاب ذکر کردهاند.
آثار وی به شرح زیر است: الایضاح فی الامامه، الافصاح فی الامامه، الارشاد، العیون و المحاسن، الفصول من العیون و المحاسن، الرد علی الجاحظ العثمانیه، نقض المروانیه، نقض فضیلة المعتزله، المسائل الصاغانیه، مسائل النظم، المساله الکافیه فی ابطال توبه الخاطئة، النقض علی ابن عباد فی الامامه، النقض علی علی عیسی الرمانی، النقض علی ابی عبداللّه البصری، المتعه، الموجز فی المتعه، مختصر المتعه، مناسک الحج، مناسک الحج المختصر، المسائل العشرة فی الغیبه، مختصر فی الغیبه، مساله فی المسح علی الرجلین، مساله فی النکاح الکتابیات، جمل الفرائض، مسالة فی الاراده، مسالة فی الاصلح، اصول الفقه، الموضح فی الوعید، کشف الالباس، کشف السرائر، الجمل، لمح البرهان، مصابیح النور، الاشراف، الفرائض الشرعیه، النکت فی مقدمات الاصول، ایمان أبی طالب، مسائل اهل الخلاف، احکام النساء، عدد الصوم و الصلاهّ، الرسالة الی اهل التقلید، الرساله المقنعة الارکان فی دعائم الدین، التمهید، الانتصار، الکلام فی الانسان، الکلام فی وجوه اعجاز القرآن، الکلام فی المعدوم، الرسالة العلویه، اوائل المقالات، بیان وجوه الاحکام، المزار الصغیر، الاعلام، جواب المسائل فی اختلاف الاخبار، العویص فی الاحکام، رسالة الجنیدی الی أهل مصر، النصرة فی فضل القرآن، جوابات اهل الدینور، جوابات ابی جعفر القمی، جوابات علی بن نصر العبدجانی، جوابات الامیر ابی عبداللّه، جوابات الفارقین فی الغیبه، نقض الخمس عشرة مسالة علی البلخی، نقض الامامة علی جعفربن حرب، جوابات ابن نباته، جوابات الفیلسوف فی الاتحاد، جوابات ابی الحسن سبط المعافابنزکریا فی اعجاز القرآن، جوابات ابی اللیت الاوانی، الکلام علی الجبائی فی المعدوم، جوابات نصر بن بشیر فی الصیام، النقض علی الواسطی، الاقناع فی وجوب الدعوه، المزورین عن معانی الاخبار، جوابات ابی الحسن النیشابوری، البیان فی تألیف القرآن، جوابات الترقفی فی فروع الفقه، الرد علی ابن کلاب فی الصفات، النقض علی الطلحی فی الغیبه، امامة امیرالمؤمنین علیه السلام من القرآن، تأویل قوله تعالی: فاسئلوا اهل الذکر، المسالة الموضحة عن اسباب نکاح امیرالمؤمنین علیه السلام، الرسالة المقنعة فی وفاق البغدادیین من المعتزلة لماروی عن الائمه علیهم السلام، جوابات مقاتل بن عبدالرحمان عما استخرجه من کتب الجاحظ، جوابات بنی عرقل، المسالة علی الزیدیه، المجالس المحفوظة فی فنون الکلام، الامالی المتفرقات، نقض الکتاب الاصم فی الامامه، جوابات مسائل اللطیف من الکلام، الرد علی الخالدی فی الامامه، الاستبصار فیما جمعه الشافعی، الکلام فی الخبر المختلق بغیر اثر، الرد علی العتیقی فی الشوری، اقسام مولی فی اللسان، جوابات ابی الحسن الحصینی، مسائل الزیدیه، المسالة فی اقصی الصحابه، مسالة فی تحریم ذباتح اهل الکتاب، مسالة فی البلوغ، مسالة فی العتره، الزاهر فی المعجزات، جوابات ابی جعفر محمد بن الحسین اللیثی، النقض علی غلام البحرانی فی الامامه، النقض علی النصیبی فی الامامه، مساله فی النص الجلی، الکلام فی حدث القرآن، جوابات الشرقیین فی فروع الدین، مقابس الانوار فی الرد علی اهل الاخبار، الرد علی الکرابیسی فی الامامه، الکامل فی الدین، الافتخار، الرد علی العینی فی الحکایه و المحکی، الرد علی الجبابی فی التفسیر، الجوابات فی خروج المهدی علیه السلام، الرد علی اصحاب الحلاج، التاریخ الشرعیه، تفضیل الائمة علیهم السلامعلی الملائکه، المسالة الجنبلیه، قضیة العقل علی الافعال، مسالة محمدبن الخضر الفارسی، جوابات اهل طبرستان، الرد علی الشعبی، جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیه، مسالة فی تخصیص الایام، مسالة فی معنی قول النبی صلی الله علیه و آله: أصحابی کالنجوم، مسالة فی ماروته العامه، مسالة فی القیاس المختصر، المسالة الموضحة فی تزویج عثمان، الرد علی ابن عون فی المخلوق، مسالة فی معنی قوله صلی الله علیه و آله: انی مخلّف فیکم الثقلین، مسالة فی خبر ماریه، کتاب فی قوله صلی الله علیه و آله: انت منی بمنزله هارون من موسی، جوابات ابن الحمامی، الغیبه، تفضیل امیرالمؤمنین علیه السلامعلی سائر اصحابه، مسألة فی قوله المطلقات، جواب المافروخی فی المسائل، جواب ابن واقد السنی، الرد علی ابن رشید فی الامامه، الرد علی ابن اخشید فی الامامه، مسالة فی الاجماع، مسالة فی میراث النبی صلی الله علیه و آله، الاجوبة عن المسائل الخوارزمیه، الرسالة الی الامیر ابی عبداللّه و ابی طاهربن ناصر الدوله فی مجلس جری فی الامامه، مسالة فی معرفه النبی صلی الله علیه و آله بالکتابه، مسالة فی وجوب الجنة لمن ینتسب ولادته الی النبی صلی الله علیه و آله، الکلام فی دلائل القرآن، جواب الکرمانی فی فضل النبی صلی الله علیه و آلهعلی سائر الانبیاء، العمد فی الامامه، مسالة فی انشقاق القمر و تکلیم الذراع، مسالة فی المعراج، مسالة فی رجوع الشمس، المسالة فی المقنعة فی امامة امیرالمؤمنین، علیه السلام الرسالة الکافیه فی الفقه، المسائل الحرانیه، الرساله العزّیه، النصرة لسید العترة، مسأله فی المواریث، البیان عن غلط قطرب فی القرآن، مسأله فی الوکاله، کتاب فی القیاس، شرح کتاب الاعلام، النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی، جواب ابی الفرج بن اسحاق عما یفسد الصلاة، نهج البیان عن سبل الایمان، المسائل الواردة عن ابی عبداللّه محمدبن عبدالرحمان الفارسی المقیم بالمشهد بالنوبندجان، مناسک الحج، عمدة مختصرة علی المعتزلة فی الوعید، جواب اهل جرجان فی تحریم الفقاع، الرد علی ابی عبداللّه البصری فی تفضیل الملائکه، الکلام فی ان المکان لا یخلو من متمکن، جواب اهل الرقّه فی الاهلّه و العدد، جواب ابی محمد الحسن بن الحسین النوبندجانی المقیم بمشهد عثمان، جواب ابی الفتح محمدبن علی بن عثمان، النقض علی الجاحظ، فضیلة المعتزله، [۱۳] النقض علی ابن قتیبة فی الحکایة و المحکی، الانتصاف، سهو النبی ونومه عن الصلاه، اجوبة المسائل السرویه، اجوبه مسائل الاحدی و الخمسین و شرح عقاید صدوق[۱۴].[۱۵]
مقدمه
محمد بن محمد نعمان بغدادی ملقب به شیخ مفید در ذیقعده سال ۳۳۶ هجری قمری در ده فرسنگی بغداد متولد شد. وی استاد شیخ طوسی و سید مرتضی بود. فقیه و متکلم شیعی که بیشتر در علم کلام تبحر داشت و مکتب کلامی شیعه در عصر او به اوج کمال رسید. او در مناظرات دینی مهارت خاصی داشت و مناظراتش با قاضی عبدالجبار (رییس فرقه معتزلۀ بغداد) و قاضی ابوبکر باقلانی رئیس اشاعره معروف بود. گویند لقب «مفید» را علی بن عیسی معتزلی در عهد جوانی، در نتیجۀ مباحثه با وی به او داد. در حدود ۲۰۰ اثر به او نسبت داده شده که این کتابها از جملۀ آنهاست: «ارکان فی دعائم الدین»، «العیون و المحاسن»، «اصول الفقه»، «الکلام فی وجوه اعجاز القرآن»، «تاریخ الشریعه». بسیاری از این تالیفات در رد مذاهب دیگر و بسیاری در باب عقاید مخصوص شیعه و احکام فقهی است. رساله «المقنعة» نیز - که متن فقهی جامع و محکمی است - از آثار اوست که توسط شیخ طوسی شرح شد و به صورت «التهذیب»، یکی از کتب اربعه حدیث، در آمد. شیخ بزرگوار شیخ مفید در شب جمعه ۳ رمضان سال ۴۱۳ ه. ق در بغداد، پس از ۷۵ سال تلاش و خدمت ارزنده درگذشت و مورد تجلیل فراوان مردم و قدردانی علما و فضلا قرار گرفت و به تعبیر شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی که خود حاضر در صحنه بوده است، روز وفات او از کثرت دوست و دشمن برای ادای نماز و گریستن بر او، همانند و نظیر نداشته است. هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشییع کردند و سید مرتضی علم الهدی بر او نماز خواند و در حرم مطهر امام معصوم جواد الائمه(ع) پایین پای آن حضرت و نزدیک قبر استادش ابن قولویه مدفون شد. میگویند سخنوران غیر شیعه که از تاثیر سخن شیخ و استحکام منطق او در دعوت به مذهب تشیع به تنگ آمده بودند، با درگذشت وی آسوده شدند. زندگی شیخ مفید در دوران اختناق مذهبی در حالهای از تقیه سپری شده است. شیخ مفید در آثار کلامی خود به هنگام بحث از امامت به گونهای استتار شده، توانسته است نظام سیاسی مشروع از دیدگاه خود را در اندیشۀ امامت بیان کند.
چنانکه کتاب الارشاد شیخ مفید در شرح زندگانی ائمۀ معصومین(ع) خود حاوی شناختی سازمانیافته از اندیشۀ سیاسی ائمه(ع) و راه سیاسی تشیع است. شیخ مفید در باب وصیت از کتاب المقنعه[۱۶] در بیان حالت فوت وصی که کار وصایت بلاتکلیف میماند، مینویسد: هرگاه وصی فوت نماید نظارت بر امور وصیت بر عهدۀ کسی است که ناظر در امور مسلمانان است و او ولایت و مسئولیت تنفیذ وصیت را به روالی که وصی باید انجام دهد، برعهده دارد. وی در این فرض از دولت مشروع به عنوان النَّاظِرُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ نام میبرد که صفت النَّاظِر حاکی از مهمترین مسئولیت دولت اسلامی یعنی نظارت بر تمامی امور کشور اسلامی است. قدر متیقن منظور از «امور مسلمانان» امور عمومی و مسئولیتهای دولتی است که نظارت بر امور وصیت بر عهدۀ کسی است که ناظر در امور مسلمانان است و آن ولایت و مسئولیت دولت اسلامی یعنی نظارت بر کلیۀ امور کشور اسلامی است. و نظارت بر آن و انجام وظایف ناشی از آن بر عهدۀ کسی است که شیخ مفید از آن به سلطان عادل تعبیر میکند. این تعبیر کنایی (سلطان عادل اسلام)[۱۷] در اندیشۀ سیاسی شیعه، ریشه در زمان ائمۀ معصومین(ع) دارد که از آن در بسیاری از روایات برای تفهیم بسیاری از مسائل سیاسی بهره گرفته شده است[۱۸]. اندیشۀ «سلطان عادل اسلام» همواره به معنای تقسیمبندی دولتهای حاکم بر مسلمانان به کار رفته است و تقابل سلطان عادل و سلطان جائر به معنای طبقهبندی رژیمهای سیاسی و دولتهای حاکم بر مسلمانان بوده که اثبات اولی و نفی دومی را به همراه داشته است. براساس این تقسیمبندی سیاسی هر فرد شیعه، سلطان عادل و نظام سیاسی او را به رسمیت شناخته و نظام سلطان جائر را تحریم کرده و آن را نامشروع میشمرده است و به هنگام بروز مسائلی که باید توسط دولت و ارکان آن حل و فصل شود، وی موظف بوده که نخست در اندیشۀ سلطان عادل و نظام منسوب به او بیندیشد تا بتواند با مراجعه به او مشکل خود را حل و فصل کند و در فرض مسئله، تصرف در امور وصیت را به دستگاهها و مسئولان نظام سلطان عادل، واگذار کند. بیشک این حکم فقهی یعنی لزوم مراجعه به دولت سلطان عادل نمیتواند به طور مجرد و به معنای آنکه اگر چنین دولتی وجود داشت، تفسیر شود، بلکه مفهوم سیاسی آن ناگزیر چنین خواهد بود که نخست باید در اندیشۀ وجود چنین نظام مشروعی باشد و در صورت امکان با ایجاد و تأسیس آن زمینۀ رجوع به آن را برای حل و فصل اموری چون عمل به وصیت فراهم کند.
در صورت فقدان سلطان عادل فقهای عادل شیعه میتوانند آنچه را که تحت ولایت سلطان عادل است، عهدهدار شوند مشروط بر آنکه این فقها، صاحبنظر بوده و دارای درایت و نوعی برتری باشند[۱۹]. از این بیان دو نکتۀ بسیار مهم را میتوان به دست آورد: الف - منظور از سلطان عادل، امام معصوم(ع) بوده[۲۰] و نخستین مرحله از نظام سیاسی مشروع نزد شیعه، دولت امام بالاصاله و نظامی است که امام معصوم(ع) در رأس اقتدار عالی آن قرار گرفته باشد؛ ب. در شرایط عدم امکان دسترسی به امام معصوم(ع)، فقیه عادل، آگاه و برتر جانشین سلطان عادل بوده و انواع ولایت بر اموری را که سلطان عادل بر عهده دارد، در دست خواهد گرفت. شیخ مفید برخلاف بسیاری از فقها که با عدم وجود فقیه جامعالشرایط یا عدم دسترسی به آن و یا عدم قبول ولایت و شرایطی چون اختناق (تقیه) عدول مؤمنان را جایگزین فقیه جامع الشرایط دانستهاند، در عبارت المقنعه تکلیف را ساقط دانسته و با جمله فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه مسئلۀ تعطیل نظام را مورد تأیید قرار دادهاند و مفاد این جمله که در این صورت مسئولیتی بر آنها نیست، میتواند جواز رجوع به دستگاه جور باشد. شیخ مفید در بحث حدود که ارتباط مستقیم با مسائل حکومتی دارد، به طور صریح از «سلطان اسلام» که از جانب خدا منصوب است، سخن به میان آورده و ائمۀ معصومین(ع) را سلاطین منصوب اسلام دانسته و تمامی کسانی را که به طور خاص از جانب آنان برای تصدی امور عمومی منصوب شدهاند از مصادیق سلاطین اسلام بر شمرده است[۲۱]. به عقیدۀ شیخ مفید ائمۀ معصومین(ع) به طور عام، فقهای شیعه را ناظر بر امور ولایی قرار داده و به آنها اجازه دادهاند در صورت امکان، اقامۀ حدود کنند. با دقت در کلام وی معلوم میشود معنای این اجازه تنها ترخیص نیست بلکه به نظر شیخ مفید در صورتی که مورد، تقیه نباشد، اقدام به تصدی حدود توسط فقها واجب است[۲۲].
در موارد تقیه و در شرایطی که امکان برپایی نظام قضایی اسلام وجود ندارد وجوب آن ساقط میشود. در دیدگاه شیخ مفید حکم تقیه شامل موارد زیر میشود:
- امکان تعرض نظام جور به اقامۀ نظام قضایی توسط فقها؛
- امکان تحریک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد کردن به دین و موقعیت اجتماعی آن؛
- امکان تحریک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد کردن به دین و موقعیت اجتماعی آن.
در دیدگاه این فقیه بزرگ، سقوط تکلیف در اقامه نظام قضایی در موارد تقیه به معنای نفی مطلق وظیفه نیست بلکه بدان معنا است که حداکثر تکلیف به حد ممکن تنزل مییابد و فقیه در صورتی که نمیتواند حکومت قضایی را در سراسر کشور اسلامی به پا دارد به اقامه آن در محدودۀ خود و در میان ملت (قوم) خویش اکتفا میکند، تا آنجا که از اقدامات تلافی جویانۀ حاکم احساس امنیت کند[۲۳]. در هر حال در حد ممکن، فقیه باید به مجازات سارقین و بدکاران و افرادی که مرتکب قتل میشوند، اقدام کند. هرگاه فقیه از طرف زمامداری که به زور و قدرت حاکمیتی را در دست گرفته (متغلب)، برای حکومت در منطقهای منصوب شود و یا از جانب وی امارت بر مردمی را پذیرفته باشد، باید به اقامۀ حدود، تنفیذ احکام اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد با کفار، مبارزه با تبهکاران و کسانی که اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز است، بپردازد و تکلیف مردم و برادران ایمانی وی (شیعه) در چنین شرایطی آن است که وی را در ایجاد و ادامه حکومت یاری رسانند. استمداد فقیه از آنها در انجام وظایف خویش موجب میشود که آنان إخوانه من المؤمنين در حد توان به یاری وی بشتابند و اما در هر حال همکاری و مساعدت فقیه حاکم نباید از حدود ایمان تجاوز کند و یا به اطاعت از وی در انجام گناه بینجامد و آنها را وادار به تخلف از احکام الهی در پیروی از «سلطان ضلال» کند[۲۴].
به این ترتیب اقامۀ حکومت شرعی برای فقها حتی اگر در درون نظام جور نیز شکل بگیرد، از دیدگاه شیخ مفید امری اجتنابناپذیر است و فرضیه دولت در دولت به عنوان راهحل ثانوی در صورت عدم امکان برپایی حکومت مستقل شرعی با وجود ارتباط ناخواسته آن با نظام جور و سلطان ضلال امری قابل قبول و مطلوب تلقی میشود. شیخ مفید در تصویر حکومت شرعی برای فقهای جامع الشرایط دو حالت حداکثر و حداقلی را به نحوی ترسیم میکند که در شرایط تقیه، امکان تبدیل تدریجی حداقل به حالت حداکثر امکانپذیر باشد. وی در این راستا توجیه میکند که مؤمنان (شیعه) با استفاده از این فرصت (دولت در دولت) به وحدت و یکپارچکی خود در صفوف نمازهای پنجگانه جماعت و نمازهای عید، استسقاء، خورشید و ماه گرفتگی تا حد ممکن شکل دهند و سعی کنند که خود را از گزند عوامل فساد و ظلم در امان بدارند و با پوشش امنیتی، نظام قضایی براساس حق را به پا دارند و به هنگام فقدان ادلۀ اثبات دعوا، اختلافات را با مصالحه حل و فصل و همه اختیارات حکومتی را از نظر قضایی اعمال کنند. شیخ مفید در مقام بیان دلیل فقهی بر مشروعیت و لزوم برپایی چنین نظامی به دلیل عام ولایت فقها بسنده میکند و مینویسد: «زیرا ائمه(ع) در شرایطی که اقامۀ حکومت برای فقها امکانپذیر باشد، اختیارات آن را به فقها تفویض نمودهاند و از تعداد زیادی از اخبار ائمه(ع) این مطلب به اثبات رسیده، و صحت این اخبار نزد اهل فن حدیث مورد قبول است»[۲۵]. نظریۀ دولت در دولت که دومین مرحله از حکومت شرعی از دیدگاه شیخ مفید است به دو صورت امکانپذیر خواهد بود:
- اقدام مستقیم فقها برای اقامۀ نظام شرعی در درون حاکمیت «سلطان جور و ضلال»؛
- قبول مسئولیت حکومتی توسط فقها از طرف سلطان جائر. در هر دو صورت، تخطی از حدود احکام ثابت شده از راه اهل بیت(ع) جایز نیست، مگر در شرایط اضطراری و تقیه که فقیه ناگزیر از آن باشد.
حدود اختیارات فقیه در نظام دولت در دولت در شرایط تقیه و اضطرار خود از دیدگاه این فقیه بزرگ شیعه قابل بحث است. او نمیتواند حتی به دلیل اضطرار و عدم امنیت (موارد تقیه) اقدام به ریختن خون شیعیان بیگناه کند؛ زیرا این عمل در هیچ شرایطی و بنابر هیچ دلیلی جایز نیست.
در غیر مسائل قضایی که تصدی آن مشروط به فقاهت است اگر کسی از جانب نظام جور به مأموریت و یا منصبی گمارده شود، نمیتواند بر خلاف احکام فقهی شیعه عمل کند و اگر در شرایط تقیه قرار گیرد تنها در مواردی که به انجام و یا تنفیذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن است. چنین کسی هرگز نمیتواند خود بدون اجبار از ناحیه دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در مواردی که منجر به قتل میشود حتی در صورت اجبار و اضطرار نیز نمیتواند مرتکب آن شود. شرط اصلی جواز قبول و تصدی مسئولیتهای حکومتی از طرف «والیان فاسق» در همۀ امور مربوط به مردم و سرزمینهای اسلامی، آن است که وی به یاری اهل ایمان (شیعه) همت گمارد و در دور کردن هر نوع گرفتاری از آنان تلاش کند و خمس درآمدهای حاصل از قبول مشاغل دولتی را بپردازد. شیعیانی که از طرف «حکام ظالم» به سمتهای دولتی و یا ریاست منطقهای منصوب میشوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حکومت جورند، ولی در حقیقت باید خود را مأمور از جانب «صاحب الامر» بدانند. او است که چنین اجازهای را به وی ارزانی داشته و با وجود متغلب (حاکم به زور) بودن نظام حاکم و مجاز نبودن آن، به او اذن در تصرف در امور عمومی مسلمانان داده است[۲۶]. از دیدگاه شیخ مفید کسانی که مأموریت نظارت بر امور حکومتی را از طرف «اهل الضلال» بر عهده میگیرند، ضمن اجرای حدود و مجازات تبهکاران اگر از مخالفان، (اهل سنت) کسانی استحقاق مجازاتی را داشته باشند، باید دربارۀ آنان اعمال شود هرچند که موجب ضرر و زیان شود[۲۷]. افرادی که به دلیل عدم آشنایی با احکام و مقررات شرعی و یا عدم توانایی در انجام این وظایف از عهده مسئولیتهای ناشی از قبول ولایت جائر برنمیآیند نباید خود را در معرض چنین مسئولیتهایی قرار دهند و خود را به تکلف و زحمت بیندازند. در هر حال اگر با قبول این مسئولیتها خود را به انجام کاری که از عهده آنان بر نمیآید، گرفتار کند، چنین کسی «عاصی» و «غیر مأذون» از جانب «صاحبالامر» محسوب خواهد شد و تمامی فعالیتهای وی در این سمت مورد مؤاخذه قرار گرفته باید از عهده محاسبه آن برآید، مگر آنکه عفو خدا شامل حال وی شود[۲۸]. شیخ مفید براساس روال سنتی فقه شیعه که مسئلۀ همکاری با حکومتهای غاصب را در باب مکاسب ذکر میکنند، در این باب همکاری و یاری رساندن به حکومتهای جور را تحریم و هرگونه دستمزد حاصل از آن را حرام میشمارد. این اصل فقهی مبین دیدگاه کلی شیعه نسبت به دولتهای جائر در عصر غیبت است که در تمامی آثار فقهی بازمانده از فقهای شیعه به چشم میخورد[۲۹].
گرچه شیخ مفید باب خاصی برای مسائل جهاد در کتاب خود نگشوده است، اما در لا به لای بحث از امر به معروف و نهی از منکر، آنجا که تفویض ولایت از طرف ائمه(ع) به فقیهان شیعه مطرح میشود، جهاد را نیز در ردیف اموری میآورد که به فقها واگذار شده است[۳۰]. شیخ جهاد با کفار و با کسانی که مانند تبهکاران سزاوار جهادند را به طور مطلق آورده است که شامل جهاد ابتدایی نیز میشود؛ چنانکه قسمت دوم عبارت، جهاد با بغات را نیز شامل میشود. شیخ مفید در موارد دیگری مانند انفال[۳۱] اشاراتی به اختیارات دولت امامت دارد[۳۲].[۳۳]
جستارهای وابسته
منابع
- جمعی از پژوهشگران، فرهنگنامه مؤلفان اسلامی ج۱
- عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲
پانویس
- ↑ رجال نجاشی، ج ۲، ص۳۲۷ ـ ۳۳۲.
- ↑ مجموعه ورّام، ج ۲، ص۶۲۱.
- ↑ اعیان الشیعه، ج ۹، ص۴۲۱.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج ۲۸، ص۳۳۲.
- ↑ مجموعه ورّام، ج ۲، ص۶۲۱.
- ↑ اعیان الشیعه، ج ۹، ص۴۲۱.
- ↑ لسان المیزان، ج ۵، ص۳۶۸.
- ↑ الکامل فی التاریخ، ج ۹، ص۱۷۸ و ۳۰۷.
- ↑ الفهرست (طوسی)، ص۱۵۸.
- ↑ میزان الاعتدال، ج ۴، ص۳۰.
- ↑ رجال نجاشی، ج ۲، ص۳۳۱.
- ↑ تاریخ بغداد، ج ۳، ص۲۳۱ و ج ۱۰، ص۳۸۱.
- ↑ رجال نجاشی، ج ۲، ص ۳۳۱.
- ↑ اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۴۲۱.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگنامه مؤلفان اسلامی ج3، ص371 - 373.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ المقنعه، ص۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲ – ۸۱۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۳۵ – ۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۰۱.