انحصارطلبی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

معناشناسی

انحصارطلبی، تلاش برای تمرکز ثروت، قدرت و امکانات عمومی جامعه در شخص، گروه یا نهادی خاص. انحصار به معنای در تنگنا افتادن، درگنجیدن در چیزی و محدود بودن و مخصوص بودن کاری یا امری به کسی یا مؤسسه‌ای[۱] و محدود کردن ساخت، توزیع یا فروش چیزی به دولت، مؤسسه یا شرکتی[۲] است. انحصارطلبی چیزی را تنها برای خود خواستن معنا شده و انحصارطلب کسی است که می‌خواهد امتیاز و امکانات موجود را به تنهایی در اختیار داشته باشد[۳]. انحصارطلبی، اگرچه در اصل واژه‌ای اقتصادی و محصول نظام سرمایه‌داری است[۴]، در معنای گسترده‌اش به هرنوع سرپیچی از حدود اخلاقی و قانونی گفته می‌شود که حریم آزادی دیگران را مختل می‌سازد و امتیازاتی بیش از حد ضرور یا شایسته به فرد یا گروهی خاص می‌دهد. این مفهوم در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد[۵].

استبداد و توتالیتاریسم با انحصارطلبی نزدیکی معنایی دارند. استبداد یک ساخت سیاسی است که حدود سنتی و قانونی برای حکومت ندارد و از دامنه قدرت خودسرانه گسترده‌ای برخوردار است[۶]. در نظام توتالیتر (فراگیر) نیز قدرت سیاسی در انحصار یک حزب حاکم است و دولت بر همه جوانب فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نظارت دارد و نظارت آزادانه جامعه را بر خود نمی‌پذیرد[۷].[۸]

انحصار حقانیت

تمام ادیان و مکتب‌هایی که در تاریخ بشر از روز نخست تاکنون ظهور و بروز پیدا کرده‌اند، مدعی انحصار حقانیت در خود و نفی دیگر مکتب‌ها بوده‌اند[۹]. شاخصه اصلی نظام‌های استبدادی در طول تاریخ نیز انحصارطلبی و تمرکز قدرت بوده و در دوران باستان نوع حکومت در تمدن‌های آشور، بابل، مصر، ایران و غیره استبدادی بوده است و تنها یونان و روم از این قاعده کلی، برکنار بودند[۱۰]. در تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران نیز نوع حکومت‌ها استبدادی و خودمحور بودند و مؤثرترین ابزار تمرکز قدرت را در اختیار داشتند و کشور ملک خصوصی شاه به شمار می‌رفت[۱۱]. پیشینه تاریخی نظام سیاسی سنتی در جهان اسلام با توجه به وجه اقتداری و شخص محوری و وحدت قوا در آن، نشان دهنده انحصارطلبی این نظام‌ها بوده است. این امر که در خلافت عباسیان به روشنی قابل مشاهده است، از قرن پنجم به بعد شدت یافت. نظریه‌های قدیم نظام اسلامی اعم از شیعه و سنی نیز بر محور خودکامگی و اقتدار استوار بود[۱۲]. با وجود پیشینه قرن‌ها حاکمیت سلاطین و پادشاهان بر ایرانیان (پیش و پس از ظهور اسلام)، وقوع انقلاب مشروطه تلاشی کم‌نظیر در جهت توقف روند انحصارطلبی حکومتی در ایران بود؛ اما نافرجام ماندن آن منجر به ظهور حکومت رضاشاه پهلوی شد که به نوعی تداوم انحصارطلبی در ساخت حکومت بود[۱۳] و با محمد رضا پهلوی ادامه یافت.[۱۴]

نمودهای انحصارطلبی در منابع دینی

با بررسی آیات قرآن کریم در موضوع انحصارطلبی، به مصادیقی از انحصارطلبی نکوهیده و نیکو می‌توان دست یافت. برخی از نمودهای انحصارطلبی نکوهیده در قرآن از این قرار است: ۱. تلاش برادران یوسف(ع) برای برخورداری انحصاری از محبت حضرت یعقوب(ع) با از میان برداشتن برادر خود[۱۵]؛ ۲. ادعای شایستگی و استحقاق اشراف بنی‌اسرائیل در دوران حضرت طالوت(ع) برای در اختیار گرفتن حکومت[۱۶]؛ ۳. اعتقاد یهودیان و مسیحیان به حقانیت انحصاری آیین خود[۱۷]و برتری و محبوبیت نزد خداوند و خود را فرزند خدا خواندن[۱۸]و اعتقاد به تعلق انحصاری بهشت به آنان[۱۹]. قرآن کریم ریشه انحصارطلبی را خوی حسادت[۲۰] خودبرتربینی و تکبر و ادعای برخورداری انحصاری از عقل، اندیشه و اعتبار اجتماعی[۲۱]معرفی کرده است. جزم‌گرایی و مطلق‌گرایی علمی[۲۲] و اعتقادی[۲۳] را نیز از علل انحصارطلبی دانسته‌اند. انحصارگرایی ستایش شده به معنای مطلق‌گرایی و اعتقاد به حق مطلق و لزوم گرایش و توجه به آن نیز در آیاتی از قرآن آمده است: ۱. تنها خدا را بندگی و پرستش کردن و از او کمک جستن[۲۴]؛ ۲. حق مطلق بودن دین اسلام[۲۵].

انحصارطلبی با واژه «استیثار» به معنای خودکامگی و همه چیز را برای خود خواستن و استبداد، درسخن امیرالمؤمنین علی(ع) نیز آمده است. از سخن آن حضرت برمی آید که حکومت و قدرت، هرانسان غیر مهذب و به دور از صفت عدالت را به انحصارطلبی می‌کشاند[۲۶]. ایشان شورش بر عثمان بن عفان، خلیفه سوم و کشته شدن او را نیز ناشی از انحصارطلبی و خودکامگی وی دانسته است[۲۷].[۲۸]

ابعاد انحصارطلبی

انحصارطلبی ابعادی دارد که بعد فطری و شخصیتی انحصارطلبی از جمله مسائل مورد توجه امام خمینی بود. ایشان از سویی گرایش به انحصارطلبی را در امور مختلفی مانند قدرت، کمال و علم، ناشی از گرایش فطری انسان به کمال مطلق می‌دانست که تنها در خداوند متجلی است[۲۹] و از سوی دیگر، منشأ استبداد و انحصارطلبی را خودخواهی و منیت می‌دانست و معتقد بود اگر فرد نتواند این روحیه را در درون خود کنترل کند، مانند هیتلر و رضاخان پهلوی به دیکتاتوری و قبضه قدرت و ثروت روی خواهد آورد[۳۰]؛ از این رو امام خمینی انحصارطلبی را به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌کرد و در جنبه مثبت آن، پیامبر اسلام(ص) و همه مسلمانان را به جهت منحصردانستن حقانیت در اسلام، گفتن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ[۳۱] و طلب انحصاری حاکمیت احکام اسلام، انحصارطلب می‌دانست و معتقد بود بر این اساس خداوند متعال و همه پیامبران(ع) انحصارطلب به شمار می‌آیند[۳۲]؛ اما در انحصارطلبی منفی و فاسد، انحصارطلب با دید مادی به همه چیز نگاه می‌کند و در صدد بهره‌برداری به نفع خویش است[۳۳]. انحصارطلبی منفی در دو بعد اقتصادی و سیاسی در کلام امام خمینی بازتاب داشته است:

  1. انحصاراقتصادی: برابری خودی و بیگانه در اجرای حدود الهی، نخستین وظیفه دولت دینی است. اسلام برای مبارزه با فساد، تبعیض و انحصارطلبی در ساختار حکومت خود، به طور ریشه‌ای برخورد می‌کند[۳۴]. امام خمینی به محصور کردن منابع ثروت در دست ثروتمندان و مرفهان حساس بود و اعتقاد داشت باید با شکستن چنین انحصارهایی فرصت و امکانات را برای کوخ نشینان که نقش‌آفرینان اصلی انقلاب و جامعه بودند فراهم می‌کرد و لازم است طلسم انحصار تجارت در دست افراد خاص و مرفه به نفع تک تک افراد جامعه شکسته شود[۳۵].
  2. انحصار سیاسی: بارزترین وجه مبارزه امام خمینی با انحصارطلبی، مبارزه ایشان با انحصارطلبی سیاسی به ویژه در دوره محمدرضا پهلوی بود که برای ایشان امکان رویارویی با آن فراهم آمد. بعد از سقوط رضاشاه و پس از دوره دوازده ساله پادشاهی پر افت و خیز محمدرضا پهلوی، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوره خودکامگی وی آغاز شد و این زمان تا پایان سلسله پهلوی را می‌توان عصر کنترل سیاسی، اقتصادی و نظامی و شیوه انحصارطلبانه حکومت دانست[۳۶]. مطلق‌گرایی پهلوی مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی ساختار قدرت او بود. احزاب دولتی، انتخابات و مجلس فرمایشی، نخست‌وزیران دست نشانده، ساختار سیاسی متکی به فرد، استقلال دولت از طبقات اجتماعی و استفاده از ابزار سرکوب، مؤید این مطلب است[۳۷]؛ افزون آنکه فرهنگ اطاعت پذیری، انفعال سیاسی، ترس گسترده و بی‌اعتمادی سیاسی، مرکزیت سیاسی و اصلاحات از بالا و بدون پشتوانه طبقات اجتماعی که مشارکت و رقابت سیاسی و اقتصادی را به پایین‌ترین سطح می‌رساند، نشان دهنده ساخت انحصارطلبانه حکومت محمدرضا پهلوی بود[۳۸].

امام خمینی مبارزه با انحصارطلبی‌های رژیم پهلوی و استفاده‌های نامشروع از قدرت را از جمله وظایف همه علما و روحانیان می‌دانست[۳۹] و بنا به وظیفه دینی، سکوت در این زمینه را مغایر با اهداف اسلام و تعهد به آن می‌شمرد[۴۰]. از نظر ایشان مطبوعات، رادیو و تلویزیون در دست رژیم پهلوی و عوامل آن منحصر بود و سلب آزادی بیان، مطبوعات و عقاید و سانسور را ناشی از همین انحصار می‌دانست[۴۱]. این مسئله برخاسته از کنترل نهادهای سیاسی بود که موجب تنگ‌ترشدن فضای اندیشه و محدودگشتن جامعه سیاسی به دیدگاه‌های عقیدتی و سیاسی دولتی می‌شد که خود یکی از عمده دلایل بروز بحران‌های سیاسی در دهه ۱۳۴۰ به بعد بود. تداوم این نگاه با شکل‌گیری حزب رستاخیز در اسفند ۱۳۵۳ که نمونه انحصار، تک‌صدایی و مخالفت با کثرت‌گرایی و جامعه مدنی بود، قابل مشاهده است. پهلوی هدف از تشکیل این حزب را کنترل مشارکت سیاسی، آموزش و جهت‌گیری سیاسی و حفظ نظام شاهنشاهی می‌دانست[۴۲]؛ اما امام خمینی در مخالفت با این حزب، آن را در جهت گسترش خفقان در جامعه ارزیابی کرد و فعالیت آن را خلاف مصالح اسلام و ملت می‌دانست و عضویت در آن را حرام و کمک به رژیم پهلوی در ظلم به مسلمین خواند[۴۳].

از دوران حضور امام خمینی در پاریس و هم‌زمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی، دیدگاه‌هایی که ایشان درباره نظام سیاسی آینده مطرح کرده است، مبتنی بر نوعی انحصارزدایی از قدرت است؛ چنان که ایشان در مصاحبه‌های مختلف خود از نظامی با آزادی کامل مبتنی بر آزادی مطبوعات، احزاب و گروه‌ها و حقوق اقلیت‌ها سخن گفته است که مقید به اسلام و شئون جامعه ایرانی است[۴۴]. ایشان در این راستا حکومت آینده را متکی بر آرای مردم و تحت نظارت و انتقاد عمومی می‌دانست[۴۵] و یکی از جلوه‌های انحصارزدایی در حکومت اسلامی را تساوی حقوق در اسلام، میان بالاترین فرد حکومت با شهروندان عادی تعریف می‌کرد[۴۶]. ایشان اعلام کرد به دنبال قدرت شخصی برای خویش نیست و نوع حکومت و حاکم آینده را خود مردم تعیین می‌کنند[۴۷]. ایشان هدف نهضت را نه کسب قدرت، بلکه برقراری جمهوری اسلامی و تحصیل آزادی و استقلال برای مردم اعلام کرد[۴۸].[۴۹]

نفی انحصارطلبی

در جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، قدرت حاکمیت در اختیار ملت قرار گرفت[۵۰]. خواست امام خمینی از آغاز حضور همه مردم در عرصه سیاسی و نقش آنان در تعیین نوع حکومت و تشکیل دولت بود[۵۱]. ایشان برای خود نقش هدایتی و ارشادی[۵۲] و برای روحانیت نیز تنها نقش نظارتی قائل[۵۳] بود و موافق حضور روحانیان در منصب‌های دولتی و حکومتی نبود[۵۴]. ضمن اینکه روحانیان نیز با توجه به نداشتن تجربه لازم در امور اجرایی و به دلیل ماهیت کار فکری و فرهنگی‌ای که بر عهده داشتند، انگیزه و آمادگی کافی برای تصدی امور اجرایی را نداشتند و بیشتر تمایل داشتند غیر روحانیان صالح و وفادار به ملت، امور اجرایی را بر عهده بگیرند[۵۵]. این روحیه، یک اصل پذیرفته شده و غیرمکتوب بود[۵۶]؛ بنابراین دولت موقت با اکثریت متشکل از افراد نهضت آزادی و جبهه ملی و البته با تأکید امام خمینی بر قطع وابستگی حزبی آنان[۵۷] کار خود را با حمایت قاطع ایشان آغاز کرد[۵۸].

در این مقطع، وجود مشکلات گوناگون، عوامل مختلف تأثیرگذار بر قدرت، نبود اجماع کافی در میان نیروهای انقلابی درباره چگونگی اداره کشور، نبود همگونی فکری میان مسئولان سیاسی، نبود برنامه مشخص دولت موقت و سلیقه‌های مختلف درباره راهکارهای اجرایی موجب شد تا هر گونه تصمیم‌گیری اساسی با مشکلات متعددی روبه‌رو شود[۵۹] و در مجموع دولت موقت به جهت عملکرد غیر انقلابی و نداشتن درک و ارتباط با طبقات پایین اجتماع و غفلت از خواست واقعی مردم در برقراری مساوات و مبارزه با فقر[۶۰]، نتوانست خواسته‌های مردم و انقلابیان را براورده کند و اختلاف میان مسئولان کشور را در پی داشت. اختلافات دولت موقت با شورای انقلاب و اعتراض‌های دولت موقت به دخالت دیگران در امور دولت و اشتباهات خود دولت موقت، در نهایت سقوط دولت بازرگان و روی کارآمدن نیروهای انقلابی را فراهم کرد[۶۱].

پیروزی انقلاب امری برنامه‌ریزی شده نبود، بلکه در فرایندی تدریجی و آرام و با بهره‌گیری از رهبریت قاطع و باتدبیر و جواب مثبت دادن به نیازهای مردم و عوامل دیگر حاصل شد[۶۲]؛ اما مخالفان، نیروهای انقلابی و روحانیان را به تلاش برای نظام دیکتاتوری متهم می‌کردند[۶۳]. این در حالی بود که نیروهای مذهبی و سران حزب جمهوری اسلامی اعلام کردند به واسطه گستردگی و بزرگی جریان مذهبی وحزب جمهوری اسلامی، اقدامات آنان در راستای وحدت بخشیدن به جامعه است و اتهام انحصارطلبی را انحراف از مسیر انقلاب می‌دانستند و رد می‌کردند[۶۴].

این موضع‌گیری‌ها واکنش امام خمینی را نیز به همراه داشت. ایشان با رد این اتهام معتقد بود روحانیت با اقدامات خود، کشور را از انحصارطلبی دوران پهلوی نجات داد و کسانی که امروز روحانیت را متهم می‌کنند، خواهان بقای حکومت انحصاری پهلوی بودند یا بدون همراهی روحانیت، جرئت گفتن یا نوشتن یک کلمه را نداشتند[۶۵]. ایشان قدرت روحانیت و اسلام را موجب خروج جامعه از انحصارطلبی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اعلام کرد و این اتهامات را به واسطه ترس از پیروزی اسلام و ملت و پایبندی روحانیت به چارچوب‌ها و ارزش‌های دینی و دفاع از اسلام و انقلاب می‌دانست. ایشان واقعیت حاکم بر جامعه را مغایر با تبلیغات انحصارطلبی این قشر و مصداق این مطلب را رأی بالای مردم به جمهوری اسلامی و انتخاب روحانیان و مجتهدان برای مجلس خبرگان بیان می‌کرد[۶۶]. ایشان کسانی که سران روحانی انقلاب مانند سید محمد حسینی بهشتی، سیدعلی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم به انحصارطلبی می‌کردند، انحصارطلب می‌دانست و هدف آنان را بیرون راندن این گروه از روحانیان از صحنه معرفی کرد[۶۷].

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که با تأیید امام خمینی به سامان رسید، با هدف نفی انحصارطلبی، اصولی گنجانده شد تا از بروز و رشد انحصارطلبی جلوگیری شود. برخی از آن اصول مانند اصل ۶ درباره اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات‌های مختلف، اصول ۱۹ تا ۴۲ درباره تبیین دقیق حقوق اساسی ملت در عرصه‌های گوناگون و اصل ۵۷ درباره پذیرش اصل تفکیک قوا برای توزیع قدرت در کشور است؛ همچنان که بند ششم اصل سوم قانون اساسی نیز دولت را برای رسیدن به اهداف عالی قانون اساسی، موظف به مبارزه با هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی کرده است؛ اما عقیده مخالفان این بود که قراردادن منصب‌هایی همچون ولایت فقیه، ریاست قوه قضاییه، اختصاص شش کرسی شورای نگهبان در اختیار فقها، ریاست دیوان عالی کشور و شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری، نشانه گرایش انحصارطلبانه این قانون به نفع روحانیت است[۶۸]. در برابر، امام خمینی عقیده داشت انحصارهای موجود برای اجرا کردن اساس اسلام در جامعه اسلامی ضروری است[۶۹] و حتی گنجاندن این موارد را مانعی بر سر راه بروز دیکتاتوری در ایران می‌دانست[۷۰].

یکی از نکات مهم درباره مسئله انحصار پس از انقلاب، تلاش امام خمینی برای شبهه‌زدایی و انحصارزدایی‌ها به خصوص از ولایت فقیه بود. به همین منظور، ایشان در سال‌های پس از انقلاب، برخی از مواردی را که از شئون ولایت فقیه به شمار می‌رود، به دیگران واگذار کرد؛ به عنوان نمونه در بهمن ۱۳۵۸ سیدابوالحسن بنی صدر را به فرماندهی کل قوا منصوب کرد[۷۱]، تشخیص و وضع احکام ثانویه را به مجلس شورای اسلامی[۷۲] و وضع احکام حکومتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام[۷۳] واگذار کرد.

یکی از راه‌های مقابله با انحصارطلبی ایجاد زمینه مشارکت اختیاری تک‌تک مردم در انتخابات است؛ مسئله‌ای که در انتخابات مجلس سال ۱۳۶۲ و مواضع امام خمینی درباره آن مشاهده می‌شود. گسترش زمزمه‌هایی درباره اینکه دخالت در سیاست و انحصار انتخابات در اختیار و انحصار علما و مجتهدان است، با واکنش بسیار تند امام خمینی همراه شد و ایشان چنین نگاهی را از گفته کسانی که دین را از سیاست جدا می‌پندارند، نادرست‌تر و پیامدهای آن را ناگوارتر شمرد. ایشان با رد انحصارطلبی هر قشر و گروهی در انتخابات، بر این نکته تأکید کرد که مسئله انتخابات مربوط به تعیین سرنوشت مردم است و محدود و منحصر به گروه، حزب و قشر خاصی نیست؛ پس همه افراد در چارچوب قانون، حق دخالت در آن را دارند[۷۴].

امام خمینی در عین حال با هشدار دادن به روحانیان اعلام کرد شیوه عملکرد روحانیت می‌تواند به تبلیغات درباره خودکامگی و انحصارطلب معرفی کردن اقشار مذهبی و روحانیان مؤثر باشد. ایشان معتقد بود روحانیان نباید کاری کنند که بهانه دست دشمن بدهند و دخالت آنان در امور سیاسی و اجتماعی را در حد نهی از منکر و امر به معروف تعیین کرد و دخالت بی‌جا و آمرانه را باعث تنفر مردم از روحانیت برشمرد[۷۵].

از سوی دیگر، امام خمینی نه تنها با انحصارطلبی در داخل ایران به مقابله برخاست، بلکه در افقی بالاتر هر نوع انحصارگرایی در روابط بین‌الملل را نیز مردود می‌دانست. ایشان با نگاهی به وجه انحصارطلبی مکتب‌های سرمایه‌داری و کمونیسم، معتقد بود این مکتب‌ها در جهت انحصارطلبی در اقتصاد و قدرت جهان تلاش می‌کنند که نتیجه آن تداوم فقر کشورهای ضعیفی خواهد بود[۷۶]. ایشان معتقد بود ابرقدرت‌ها با حیله و نیرنگ همواره در جهت در دست گرفتن قدرت و تسلط بر منابع و امور دنیا از هیچ گونه ابزار و نیرنگی چشم‌پوشی نمی‌کنند[۷۷]؛ چنان که انحصارهای علمی ایجاد شده به دست آنان را که موجب وابسته ماندن کشور به آنها بود، نادرست می‌شمرد و علم را در انحصار کسی نمی‌دانست[۷۸]. ایشان در رد کمونیسم، آن را از انحصارطلب‌ترین شیوه حکومت جهان می‌دانست که با شعار طرفداری از توده به چپاول کشورهای ضعیف دست می‌زند و شوروی نمونه بارز این رویه بر بنای دیکتاتوری کمونیستی، مردم خود را از هر گونه آزادی محروم ساخته و اختناقی گسترده به وجود آورده است[۷۹]. این موضع در واقع انتقاد امام خمینی به روشن‌فکرانی بود که به عقیده ایشان با حمایت از چنین رژیم‌های انحصارطلبی، مصالح و منافع خود را به فراموشی سپرده بودند.[۸۰]

منابع

پانویس

  1. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ج۲، ص۲۹۸۹؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۷۰.
  2. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۷۰.
  3. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۵۹۹.
  4. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۰، ص۵۰۰.
  5. ساروخانی، باقر، درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی، ج۱، ص۵۰۶.
  6. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص۲۵.
  7. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ۲۴۰.
  8. رضوانی‌فر، اسماعیل، مقاله «انحصارطلبی»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۳۵۵.
  9. بنکدار، حسین، انحصارطلب کیست، ص۷۷.
  10. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص۲۵.
  11. میری، سیداحمد، دیباچه‌ای بر فرهنگ استبداد در ایران، ص۲۱.
  12. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص۴۹ -۵۱.
  13. بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، ص۷۱ - ۷۲؛ شعبانی رضا، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، ص۱۴۲ و ۱۵۹.
  14. رضوانی‌فر، اسماعیل، مقاله «انحصارطلبی»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۳۵۶.
  15. یوسف، ۸-۹.
  16. بقره، ۲۴۶ – ۲۴۷.
  17. بقره، ۱۱۳.
  18. مائده، ۱۸.
  19. بقره، ۱۱۱.
  20. یوسف، ۸.
  21. بقره، ۱۳؛ هود، ۲۷؛ زخرف، ۵۲.
  22. بنکدار، حسین، انحصارطلب کیست، ص۵۷.
  23. بنکدار، حسین، انحصارطلب کیست، ص۷۷؛ بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، ص۱۲۸ و ۱۳۳.
  24. فاتحه، ۵.
  25. آل عمران، ۱۹ و ۸۵.
  26. آمدی، عبدالواحد، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص۵۷۵؛ دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب، ص۳۰۴.
  27. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال الدین دین‌پرور، خ ۳۰، ۵۲؛ دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب، ص۳۰۵؛ معادی‌خواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، ج۱، ص۴۴۶.
  28. رضوانی‌فر، اسماعیل، مقاله «انحصارطلبی»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۳۵۶.
  29. امام خمینی، صحیفه، ج۱۴، ص۲۰۵- ۲۰۶.
  30. امام خمینی، صحیفه، ج۱۱، ص۳۸۰-۳۸۱ و ج۱۴، ص۹۲-۹۳، ۱۷۲.
  31. «هیچ خدایی جز خداوند نیست» سوره صافات، آیه ۳۵.
  32. امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۲۰۰.
  33. امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۲۰۱.
  34. میرمعزی، سید حسین، عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، ص۵۴۵.
  35. امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۱۵۰-۱۵۲ و ج۲۱، ص۱۵۹.
  36. عظیمی، فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران، ص۳۰.
  37. میری، سیداحمد، دیباچه‌ای بر فرهنگ استبداد در ایران، ص۳۱ -۳۳.
  38. بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، ص۶۶-۶۸.
  39. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳۷ – ۳۸.
  40. امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۳۳۷؛ ج۵، ص۱۹۹ و ج۲۱، ص۴۹۷.
  41. امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۱۲۳، ۲۶۷، ۲۶۹ و ج۴، ص۵۱؛ اخوان منفرد، ص۳۰۳ – ۳۰۵.
  42. پهلوی، محمدرضا، مجموعه تألیفات، نطق‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات محمدرضا پهلوی شاه ایران، ج۱۰، ص۸۴۵۵- ۸۴۵۶.
  43. امام خمینی، صحیفه، ج۳، ص۷۱ و ۷۶.
  44. امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۳، ۳۵۹ و ۴۳۵.
  45. امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۱۶۰.
  46. امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۱۹۸.
  47. امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۲۴۷ - ۲۵۰ و ۳۶۲.
  48. امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۲۶۳.
  49. رضوانی‌فر، اسماعیل، مقاله «انحصارطلبی»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۳۵۶.
  50. مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۲، ص۴۷۰.
  51. امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۵۱۳.
  52. امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۳۸۵.
  53. امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۴۸۲ و ج۱۱، ص۱۶۵.
  54. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۴، ص۲۷۵.
  55. فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ج۱، ص۱۷۷- ۱۷۸.
  56. هاشمی رفسنجانی، اکبر، هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج۱، ص۳۳۴.
  57. امام خمینی، صحیفه، ج۶، ص۵۴.
  58. فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ج۱، ص۱۹۰و ۱۹۶.
  59. فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ج۱، ص۱۹۶.
  60. میلانی، محسن، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ص۲۶۴.
  61. آبراهامیان، یرواند، اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی، ص۷۰ – ۷۶.
  62. میلانی، محسن، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ص۲۶۱.
  63. آبراهامیان، یرواند، اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی، ص۷۰.
  64. حسینی بهشتی، سید محمد، عملکرد یک ساله حزب جمهوری اسلامی، ص۳۱.
  65. امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۱۴۰- ۱۴۱.
  66. امام خمینی، صحیفه، ج۱۰، ص۱۴۱- ۱۴۳.
  67. امام خمینی، صحیفه، ج۱۴، ص۵۱۹.
  68. بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، ص۵۷ -۶۲.
  69. امام خمینی، صحیفه، ج۸، ص۱۷۲-۱۷۵؛ ج۹، ص۴۷۹؛ ج۱۰، ص۱۴۲، ۵۲۵-۵۲۶ و ج۱۱، ص۲۲، ۱۳۷.
  70. امام خمینی، صحیفه، ج۱۱، ص۲۲- ۲۳.
  71. امام خمینی، صحیفه، ج۱۲، ص۱۵۷.
  72. امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۲۹۷ و ص۳۲۱ -۳۱۲.
  73. امام خمینی، صحیفه، ج۲۰، ص۴۶۳- ۴۶۵.
  74. امام خمینی، صحیفه، ج۱۸، ص۳۶۷ - ۳۶۸.
  75. امام خمینی، صحیفه، ج۱۹، ص۴۲-۴۳.
  76. امام خمینی، صحیفه، ج۲۰، ص۳۳۹- ۳۴۰.
  77. امام خمینی، صحیفه، ج۱۵، ص۴۶۹-۴۷۰ و ج۱۹، ص۲۳۵.
  78. امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۳۹۱-۳۹۲ و ج۱۹، ص۱۸۴.
  79. امام خمینی، صحیفه، ج۲۱، ص۴۳۸- ۴۳۹.
  80. رضوانی‌فر، اسماعیل، مقاله «انحصارطلبی»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۳۵۸.