ولایت تشریعی اهل بیت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت تشریعی اهل بیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت تشریعی اهل بیت در حدیث - پرسش مرتبط ندارد

برای ولایت تشریعی ائمه (ع) شش معنا صورت گرفته است که برخی از آنها صحیح و برخی دیگر باطل است منتها برخی از اختلافات طرفداران و مخالفان ولایت تشریعی اهل بیت (ع) اختلاف لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است.

معناشناسی

با توجه به اقوال دانشمندان اعتقاد به ولایت تشریعی را شش‌گونه می‌توان تفسیر کرد:

اول: اعتقاد پیدا کنند خداوند تحلیل و تحریم را به طور کامل و استقلالی به ائمه سپرده است و خود را از این امر کنار کشیده است؛ چنین اعتقادی قطعاً باطل و غلو است.

دوم: خداوند احکام دین را که تشریح کرده، از راه وحی به پیامبر سپرده و پیامبر به طور کامل به همه قوانین اعتقادی و فقهی و اخلاقی آگاه است و مفسّر و بیان‌کننده صحیح و کامل قرآن و قوانین دینی پیامبر است و ائمه هم همین قوانین را از طرف خداوند و پیامبر و از راه‌های مختلف (قرآن، صحیفه فاطمیه، جفر، جامعه، تحدیث، تفهیم و...) دریافت کرده و برای مردم بیان می‌کنند و علم صحیح و کامل دین در نزد ایشان است. در این تفسیر هیچ اشکالی وجود ندارد و روایات مختلف مربوط به علم ائمه (ع) آن را تأیید می‌کند و عقل هم حکم می‌کند که براساس قاعده لطف خداوندی که دین را برای هدایت بشر فرستاده است باید مفسّر و مبین قابل اعتماد آن را هم جهت تمام‌شدن لطف بفرستد.

سوم: اینکه خدای متعال پس از آنکه پیامبر (ص) را تکمیل فرمود ـ به طوری‌که غیر از خواست خداوند را اراده نمی‌کند و هرچه را اراده می‌کند موافق حق و صواب است ـ تعیین بعضی از امور مانند نماز و روزه را به ایشان واگذار کرد تا شرف و کرامت پیامبر را در بارگاه قدس الهی آشکار سازد و ایشان را احترام کرده باشد و سپس آنچه را که پیامبر انتخاب می‌کند از طریق وحی تأیید می‌کند و روایاتی که نوعی ولایت تشریعی و تفویض احکام را برای پیامبر ثابت کرده‌اند بر این معنی حمل می‌شوند، مانند تحریم نبیذ، اضافه کردن رکعات نماز مستحب نمودن روزه شعبان و روزه سه روز از هرماه و....

چهارم: تفسیر دیگر اینکه امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق در مرحله اجرا (نه در مرحله حکم) با بیان احکام و آشکار کردن آن یا آشکار نکردنش به حسب مصلحت زمان (مثل زمان تقیه) به اهل بیت (ع) تفویض شده است. این تفسیر را برخی از محدثین مانند علامه مجلسی بیان کرده‌اند.

پنجم: خداوند اصول و کلیات مسائل دینی را از طریق قرآن و وحی به اهل بیت (ع) اعلام کرده است و سپس اهل بیت (ع) فروع و جزئیات را مانند مجتهدین استنباط می‌کنند. در نتیجه تطبیق و استنباط به ائمه (ع) واگذار شده است و ایشان از طریق اجتهاد حکم مسائل را پیدا کرده و فتوا می‌دهند. این‌گونه تفسیر از سوی طرفداران نظریه علمای ابرار مطرح شده است و برخی از شواهد تاریخی هم بر ادعای خود می‌آورند که برای ائمه کلمه فتوا یا اجتهاد به کار برده شده است.

ششم: قول به تفصیل و نظر علامه مجلسی است که می‌فرماید: اگر تفویض در خلقت و زنده کردن مرده و میراندن و روزی‌دادن باشد کفر و باطل است، ولی اگر در تعلیم و تربیت مردم و بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و تشریح بعضی از احکام باشد صحیح است.

امام خمینی در ذیل این تفصیل علامه مجلسی دو اشکال را مطرح کرده‌اند:

1. هیچ ضابطه برهانی و آشکاری برای فرق بین تفویض صحیح و باطل از سوی علما مطرح نشده است.
2. این تفصیلی که علامه مجلسی بیان فرموده قابل قبول نیست، زیرا تفویض اگر به معنی بسته بودن دست خدا و تأثیر استقلالی قدرت و اراده عبد باشد در همه موارد باطل است (در خلقت، زنده‌کردن و میراندن، روزی‌دادن، تعلیم و تربیت مردم، بخشیدن و نبخشیدن انفال و خمس و تشریع بعضی احکام) زیرا در عالم ممکنات هیچ موجودی و هیچ فرشته و پیامبری استقلال ندارد و همه فقیر محض و محتاج به او هستند، اما اگر تفویض به این معنی باشد که اراده عبد فانی در اراده حق شود و اراده نمی‌کند مگر آنچه را که خدا اراده کرده در همه موارد ممکن است و باطل نیست.

به نظر می‌رسد برخی از اختلافات طرفداران و مخالفان ولایت تشریعی اهل بیت (ع) اختلاف لفظی است، به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (تشریع استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است به این معنی که تشریع آنها در طول تشریع خدا و کشف کننده از اراده الهی است به همین خاطر می‌گویند شارع مقدس درحقیقت خداست و اگر به پیامبر شارع می‌گوییم مجازی و اعتباری است.

ولایت تشریعی ائمه(ع)

به نظر می‌رسد در باب ولایت بر تشریع یا تفویض امر احکام و دین به ائمه(ع) در مقام ثبوت عقلاً و نقلاً مانع و محذوری وجود ندارد؛ زیرا مفروض این است که آنها تربیت‌یافتگان خداوند و رسول اکرم(ص) و معصوم و منزه از هرگونه خطا و سهو و دارای تمام کمالات و مقامات رفیع پیامبر(ص) هستند. بنابراین با توجه به عصمت و علم آنها نسبت به مصالح و مفاسد واقعی، خواست و اراده آنها خواست و اراده خداوند است و جز به حکم الهی حکم نمی‌کنند. علاوه بر اینکه مفروض این است که این نوع ولایت به اذن و اراده خداوند است؛ همان‌گونه که ولایت تکوینی آنها نیز به اذن و اراده الهی است نه بالاستقلال. برخی برای ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه(ع)، به جهت ادله فراوان موجود در این زمینه، ادعای قطع و یقین کرده‌اند. اما برای اثبات این نوع ولایت برای ائمه(ع) باید ادله قرآنی و روایی را کاوید و بررسید. ازاین‌رو به‌صورت اختصار به برخی از آیات و روایات مرتبط اشاره می‌کنیم:

ادله قرآنی

برخی مدعی شده‌اند که آیات قرآن به‌صورت تام بر ثبوت حق تشریع و تقنین در احکام برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) دلالت ندارند. اما در مقابل عده‌ای دیگر علاوه بر روایات، به آیات قرآن نیز استناد و تمسک کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. البته باید خاطرنشان کرد که برای اثبات ولایت بر تشریع ائمه اطهار(ع)، تمسک و تکیه اصلی نگارنده بر روایات است؛ زیرا استدلال به آیات قرآن از طریق اطلاق یا عمومیت آنهاست؛ ضمن اینکه مورد مناقشه نیز قرار گرفته‌اند.

آیه اول

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. بنا بر نظر برخی، به لحاظ اینکه اطاعت در جایی است که اختیار باشد و محدوده اختیار انسان در امور تشریعی است؛ لذا این آیه ناظر به ولایت تشریعی است. برخی دیگر نیز برآنند از آنجا که آیه شریفه دلالت بر وجوب اطاعت به‌صورت مطلق از پیامبر(ص) و اولوالامر دارد، بنابراین بر ولایت تشریعی آنها دلالت دارد. مراد از اولوالامر، ائمه اطهار(ع) هستند.

آیه دوم

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾. برخی برای اثبات ولایت بر تشریع امام علی(ع) به آیه مباهله استناد کرده‌اند. از آنجا که در این آیه امیر مؤمنان(ع) نفس پیامبر(ص) شمرده شده است، دلالت بر مساوات امام علی(ع) و پیامبر(ص) دارد که در این صورت هر شأن و مقامی که پیامبر(ص) دارا باشد، امام علی(ع) نیز دارا خواهد بود؛ مگر آن‌که به دلیل خاصی استثنا شده باشد؛ مانند مقام نبوت.

ادله روایی

اخبار متعدد معتبر السند و تام‌الدلاله بر ثبوت حق تشریع و قانون‌گذاری برای ائمه(ع) وجود دارد. برخی روایات تفویض را مستفیض یا متواتر دانسته‌اند. برای اثبات ولایت بر تشریع ائمه(ع) به سه گونه از اخبار و روایات می‌توان استناد کرد:

روایات دال بر یکسانی پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عنایات الهی

روایات عام و مطلق که دلالت دارند خداوند هر آنچه به پیامبر(ص) عطا کرده (غیر از نبوت) به امام علی(ع) و سایر ائمه(ع) نیز عنایت کرده است. سعید اعرج گوید: من و سلیمان بن خالد خدمت امام صادق(ع) رسیدیم، حضرت آغاز سخن نمود و فرمود: «ای سلیمان هر امری که از امیرالمؤمنین(ع) رسیده باید اخذ شود و از هرچه نهی فرموده باید ترک شود. برای او همان فضیلت است که برای رسول خداست و رسول خدا(ص) را بر تمام مخلوق خدا فضیلت و برتری است. کسی که نسبت به چیزی از احکام امیر مؤمنان(ع) عیب گیرد، مانند کسی است که بر رسول خدا(ص) عیب گرفته است و هر که او را در امری کوچک یا بزرگ رد کند، در مرز شرک به خداست. امیرالمؤمنین(ع) دری است که از غیر آن نتوان به خدا رسید و راه به سوی خداست که هر که جز آن پوید، هلاک شود. همچنین است مقام ائمه(ع) یکی پس از دیگری (این امتیازات برای ائمه(ع) یکی پس از دیگری جاری است)... امیر مؤمنان(ع) فرمود:... تمام ملائکه و روح‌القدس به مثل آنچه برای محمد(ص) اقرار کردند، نسبت به من نیز اقرار نمودند. مرا بر مسندی مانند مسند او نشانیده‌اند و آن مسند (هدایت و خلافت) خدایی است.... همه اینها از طرف خداست که او به علم خود مرا نسبت به آنها توانا ساخته است.

روایت تصریح دارد که هر شأن و مقامی که پیامبر(ص) دارد، ائمه(ع) نیز دارند؛ از جمله آن فضائل و مقامات، ولایت تشریعی است. افزون بر اینکه صدر روایت «مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يُؤْخَذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ يُنْتَهَى عَنْهُ‌» را می‌توان دلیلی مستقل بر اثبات مقام ولایت تشریعی ائمه(ع) به شمار آورد؛ زیرا این عبارت در معنا همانند آیه شریفه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ است که برای اثبات ولایت بر تشریع پیامبر(ص) بدان استناد شد. برای اثبات این مطلب به حدیث متواتر منزلت نیز استناد شده است که بر اساس آن امیر مؤمنان(ع) نیز به منزله رسول خدا(ص)، در غیر از مقام نبوت، قرار داده شده است. ازاین‌رو تمام مقامات و فضائل پیامبر(ص) - غیر از مقام نبوت، از جمله ولایت تشریعی - برای امامت نیز ثابت است.

روایات دال بر تفویض تشریع به ائمه(ع)

در اصول کافی و بصائر الدرجات، در باب تفویض به ائمه(ع) روایات متعددی نقل شده است. برخی از روایات این باب دلالت دارند که خداوند، آنچه به پیامبر(ص) تفویض کرده، به ائمه(ع) نیز تفویض کرده و برخی دیگر دلالت دارند شخص پیامبر(ص) آنچه را به او تفویض شده بود، به امام علی و سایر ائمه(ع) تفویض کرده است. به ذکر دو روایت از این باب بسنده می‌شود.

حدیث اول: موسی بن أشیم گوید بر امام صادق(ع) وارد شدم و سؤالی پرسیدم... امام صادق(ع) فرمود: ای پسر أشیم، همانا خداوند امر مُلکش را به داوود تفویض کرد و فرمود: «این بخشش ماست؛ [آن را] بی‌شمار ببخش یا نگاه دار» و امر دینش را به محمد(ص) واگذار کرد و فرمود: «آنچه را رسول خدا به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید». پس خداوند متعال آنچه را به پیامبر(ص) تفویض کرده بود، به ائمه از ما تفویض کرد. سند این حدیث معتبر بوده و دلالت این روایت و احادیث مشابه آن بر ولایت تشریعی و تفویض تشریع به ائمه(ع) به کمک آیه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، روشن و صریح است. روایت، به کمک آیه هفتم سوره حشر، صراحتاً دلالت دارد که خداوند نخست ولایت بر تشریع را به پیامبر(ص) عطا کرد و سپس همان را به ائمه(ع) تفویض و واگذار کرد.

حدیث دوم: ابواسحاق نحوی گوید بر امام صادق(ع) وارد شدم و شنیدم که می‌فرمود: خدای عزوجل پیغمبرش را به محبت خود تربیت کرد و سپس فرمود: «تو دارای خلق عظیمی هستی» و آن‌گاه به او واگذار کرد و فرمود: «هرچه را پیغمبر برای شما آورد، بگیرید و از هرچه نهیتان کرد، باز ایستید» و باز فرمود: «هر کس از رسول خدا(ص) اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است». سپس امام(ص) فرمود: «رسول خدا به علی(ع) تفویض و واگذار کرد و او را امین شمرد؛ شما (شیعیان) تسلیم شدید و آن مردم (اهل سنت) انکار کردند. به خدا ما شما را دوست داریم که هرگاه بگوییم، بگویید و هرگاه سکوت کنیم، سکوت کنید؛ ما واسطه میان شما و خدای عزوجل هستیم. خدا برای هیچ‌کس در مخالفت امر ما خیری قرار نداده است». این حدیث صحیح‌السند است و هرچند آنچه به پیامبر(ص) و امام علی(ع) تفویض شده، بیان نشده، اما به حکم آیات شریفه، دلالت آن بر ولایت تشریعی ائمه(ع) تمام است. از این جهت، دلالت این روایت بر ولایت تشریعی ظاهر کالصریح است. در این روایت تصریح شده که پیامبر(ص) آنچه را خداوند به او تفویض کرده بود، به امام علی(ع) تفویض و واگذار کرد. پس امیر مؤمنان(ع) همانند نبی اکرم(ص) ولایت و حق بر تشریع دارد. جمله آخر روایت که به صیغه متکلم مع‌الغیر است، ظاهر است در اینکه ائمه دیگر نیز دارای حق تشریع هستند.

روایات دال بر تحلیل و تحریم ائمه(ع)

حدیث اول: محمد بن سنان گوید: نزد امام جواد(ع) بودم و اختلاف شیعه را مطرح کردم؛ حضرت فرمود: «ای محمد! همانا خدای تبارک و تعالی همواره در یگانگی خود یکتا بود (غیر او هیچ نبود)؛ سپس محمد و علی و فاطمه را آفرید؛ آنها هزار دوران ماندند. چیزهای دیگر را آفرید و ایشان را سپس بر آفرینش آنها گواه گرفت و اطاعت ایشان را میان مخلوق جاری ساخت (بر آنها واجب کرد) و امور مخلوق را به ایشان واگذاشت. پس ایشان هرچه را خواهند، حلال کنند و هرچه را خواهند، حرام سازند؛ ولی هرگز جز آنچه خدای تبارک و تعالی خواهد، نخواهند». سپس فرمود: «‌ای محمد! این است آن دیانتی که هر که از آن جلو رود [و غلو کند، از دایره اسلام] بیرون رفته و هر که عقب بماند [و وارد دایره نشود] نابود گشته (دینش را باطل کرده)] و هر که ملازم آن باشد، به حق رسیده است؛ ای محمد همواره ملازم این دیانت باش». این روایت صریح است در اینکه پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) حق تشریع و تحلیل و تحریم دارند؛ زیرا مقتضای تفویض جمیع امور مخلوقات به آنها همین است. جمله «وَ لَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى‌» صریح در انطباق و هماهنگی مشیت و اراده آنها با مشیت و اراده خداوند است. پس آنها جز خواست خداوند، چیزی اراده نمی‌کنند. ازاین‌رو حق تشریع و تحلیل و تحریم برای آنها ثابت است. مراد از تفویض امور مخلوق به ائمه(ع)، با توجه به سیاق روایت، یا امور مربوط به احکام و دین است یا اعم از امور مرتبط با احکام و دین و تدبیر و... است؛ چنان‌که عبارت «فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ» صراحتاً بر ولایت تشریعی و تفویض در احکام دلالت دارد. البته درباره «محمد بن سنان» اختلاف است؛ برخی آن را ضعیف و برخی ثقه دانسته‌اند. در صورت ضعف سند، شاید بر اساس دیدگاه برخی علما، بتوان با شهادت کلینی به صحت و صدور روایات کافی، ضعف آن را جبران کرد.

حدیث دوم: ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند که از امام باقر(ع) شنیدم: کسی که ما برای او چیزی را حلال کردیم از اعمال ستمکاران، آن چیز برای او حلال است؛ زیرا ائمه(ع) مفوّض علیهم (تفویض شدگان) هستند؛ هر چه را حلال نمایند، حلال است و آنچه را حرام نمایند، حرام است. ذیل روایت تصریح دارد که ائمه(ع) حق تشریع و تحلیل و تحریم دارند. همان‌گونه که روشن شد، روایات تفویض از حیث دلالت مشکلی ندارند و به لحاظ سندی نیز علاوه بر اینکه سند بسیاری از این روایات معتبر است، این روایات مستفیض یا متواتر نیز هستند؛ لذا نیازی به بررسی سندی ندارند.

مواردی از ولایت تشریعی پیامبر(ص) و ائمه(ع)

از مطالب فوق، روشن شد که پیامبر(ص) و ائمه(ع) صرفاً ناقل یا راوی نیستند؛ به عبارت دیگر، آنها فقط مسئله‌گو یا مبین و مبلغ احکام الهی یا سنت پیامبر(ص) - نسبت به ائمه(ع) - نیستند؛ بلکه ایشان حق تشریع و قانون‌گذاری دارند. برای روشن شدن مطلب و از باب اینکه بهترین دلیل بر ثبوت چیزی، وقوع و تحقق آن است، شایسته است به چند نمونه از موارد تشریع پیامبر و ائمه(ع) اشاره کنیم. در زمینه وقوع تشریع پیامبر(ص) از نظر برخی، چنین مواردی به قدری فراوان از سوی شیعه و اهل سنت نقل شده است که شکی در ثبوت آن نیست؛ چنانچه به برخی از آنها، مانند افزودن رکعاتی به نمازهای یومیه در صحیحه فضیل بن یسار، اشاره شد. اما در باب ائمه اطهار(ع) به دو مورد از باب نمونه اشاره می‌کنیم:

نمونه اول: تعیین حد شرب خمر توسط امیر مؤمنان علی(ع): برخی تعیین هشتاد ضربه شلاق برای شارب خمر را از تشریعات امیر مؤمنان علی(ع) شمرده‌اند که در زمان پیامبر(ص) تشریع نشده بود. روایاتی نیز در این باره نقل شده است.

نمونه دوم: اعمال ولایت بر تشریع از سوی امام جواد(ع): در روایتی از امام جواد(ع) نقل شده که آن حضرت خمس را در مواردی ساقط و در موارد دیگر واجب کردند. امام(ع) در ابتدای روایت صریحاً می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ»؛ «همانا آنچه امسال - که سال ۲۲۰ قمری هست - بر شما واجب کردم». حضرت نفرمود خدا واجب کرده یا پیغمبر واجب کرده است؛ بلکه می‌فرماید: «أَوْجَبْتُ»؛ یعنی من واجب کردم. همچنین در ادامه روایت می‌فرماید: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ». همانا امسال خمس طلا و نقره‌ای که یک سال بر آنها گذشته باشد را بر آنها واجب کردم و به جهت تخفیف و منت بر موالی و دوستدارانمان، خمس متاع، ظروف، چارپایان، خدمه (بردگان)، سود تجارت و ملک - مگر ملکی که امر آن را برای شما تفسیر می‌کنم - را واجب نمی‌کنم (ساقط می‌کنم). طبق این روایت در آن سال حضرت خمس را فقط بر طلا و نقره واجب کرده و وجوب آن را از موارد دیگر، به جهت تخفیف و منت، ساقط کردند؛ بدون اینکه وجه و دلیل آن را بیان کند. روایت فوق صحیح‌السند است و خدشه‌ای بر سند آن وارد نیست. از لحاظ دلالت نیز برخی از فقها بر دلالت این روایت بر ولایت بر تشریع ائمه طاهرین(ع) تصریح، و بدان استناد کرده‌اند. بر اساس این روایت، امام جواد(ع) صرفاً در صدد بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه در صدد اعمال ولایت تشریعی و وجوب خمس در موارد خاص یا اسقاط آن در موارد دیگر به جهت مصلحت است.

پرسش مستقیم

• دیدگاه‌های گوناگون درباره ولایت تشریعی اهل بیت چیست؟ (پرسش)

منابع

1. سلیمانیان، مصطفی، مقامات امامان
2. باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶