قانون اساسی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون اساسی است. قانون اساسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون اساسی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردپایان قانون اساسی
«پایان قانون اساسی»، تجدیدنظر و بازنگری قانون اساسی. یکی از نظریات مطرح در حقوق اساسی امکان یا عدم امکان بازنگری در قانون اساسی و پایان دادن به اعتبار تمام یا برخی از اصول آن است. به طور معمول نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اساسی امکان بازنگری در قوانین اساسی است. بر این اساس اصولاً در خود قانون اساسی شیوه تجدیدنظر، پیش‌بینی می‌شود و در کشوری چون انگلستان که فرق چندانی میان قوانین اساسی و قوانین عادی و متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعایت تشریفاتی که برای وضع قوانین عادی معمول است، قوانینی را که در حکم قانون اساسی است، وضع می‌کند یا تغییر می‌دهد. ولی در کشورهایی که قانون اساسی مدون دارند این عمل به شیوه‌ای دیگر که به طور معمول با شرایط دشوار و پیچیده همراه است، انجام می‌شود. از آن جمله:
- حضور دو ثلث نمایندگان مجلس یا مجلسین و رأی اکثریت دو ثلث نمایندگان؛
- تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأی اکثریت آن؛
- تصویب لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با انتخابات جدید و حضور تعداد معین با آرا اکثریت تعیین‌شده برای مثال دو سوم؛
- تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایی از راه همه‌پرسی.
لازم به ذکر است که قوانین اساسی علاوه بر شیوه‌های فوق در انقلاب‌ها و تغییر نظام‌های سیاسی نیز بازنگری شده و به پایان می‌رسند[۱].[۲]
پایان انقلابی قانون اساسی
معمول‌ترین شیوه تجدید قانون اساسی یا ابطال قانون اساسی موجود، روش انقلابی است که با قیام ملت و تجلی مجدد اراده عمومی به صورت فراگیر به وجود می‌آید و با تغییر ارزش‌ها، بینش‌ها و معیارها، قانون اساسی گذشته را نه تنها از ارزش ساقط می‌کند، اصولاً غیر قابل اجرا نیز می‌کند. انقلاب، شرایطی را به وجود می‌آورد که بنیادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور دگر گون و بنیادهای دیگر جایگزین آنها می‌شود. یک انقلاب تنها ویرانگر بنیادهای گذشته نیست، بلکه نوسازی جامعه و همه نهادهای آن و بازنگری در شیوه‌های زندگی اجتماعی است. با پیروزی انقلاب تنها نظام سیاسی و رژیم دگرگون نمی‌شود و تنها آدم‌ها و سران و مدیران عوض نمی‌شوند، به طور کلی معیارها ارزش‌ها و دیدها تغییر می‌یابند و در چنین شرایطی قانون اساسی از اولین بنیادهایی است که واژگون و عمرش به پایان می‌رسد و ضرورت تأسیس قانون اساسی جدید، متناسب با شرایط جدید می‌شود. انقلاب‌ها هر چه عمیق‌تر باشند، سرعت ثبات و بازگشت استقرار در آن بیشتر است و به همین دلیل نیاز فوری در آن به تجدید قانون اساسی محسوس‌تر است و نمونه این وضعیت را در مورد کشور فرانسه و جمهوری اسلامی ایران می‌توان دید.
انقلاب‌هایی که در آنها اراده مردم همراه با عوامل زور و قدرت‌های جانبی می‌باشد و مقاومت‌ها در برابر انقلاب پیروز، مدت‌ها ادامه می‌یابد، به طور معمول نیاز به قانون اساسی موقت دارد تا فرصت کافی و تجربه بهتر برای قانون اساسی دایمی به دست آید. این حالت را می‌توان در مصر و الجزایر به وضوح مشاهده کرد که هر کدام پس از مدت‌ها توانستند قانون اساسی موقت را به دائمی تبدیل کنند. در هر حال باید بین انقلاب‌ها و کودتاهایی که به طور بدلی انقلاب محسوب می‌شوند، تمایز قائل شد. و تفاوت آنها را در ماهیت حرکت و اهداف آن جست‌وجو کرد:
- حرکت‌های انقلابی از بطن جامعه و عامه مردم نشأت می‌گیرد و اراده عمومی ملت از آغاز تا فرجام آن به طور چشمگیری نمایان است و به همین دلیل کمتر شکل نظامی دارد. رهبران و احزاب تنها در شکل بخشیدن مردم مؤثرند و ایفای نقش می‌کنند. در حالی که در کودتاها این فرد یا گروه خاصی هستند که حرکت را آغاز و از مردم کمک می‌گیرند و ملت را به دنبال خود می‌کشانند و ناگزیر به روش‌های نظامی متوسل می‌شوند و بیشترین عامل موفقیتشان در گروی عملیات نظامی است و بدون آن هرگز نمی‌توانند پیروز شوند؛
- شاخص اصلی انقلاب‌ها اهداف آنها است. هر انقلابی به دنبال دگرگونی در بنیادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی جامعه به وجود می‌آید و هدف آن تنها واژگون کردن نظام سیاسی حاکم نیست، بلکه نوسازی جامعه، ایجاد فلسفه، اندیشه سیاسی نو، پرورش وجدانها، اندیشه‌های جدید و به وجود آوردن تحولی بنیادی در عناصر نهان و آشکار جامعه هدف انقلاب، است. در حالی که هدف کودتاچیان، براندازی نظام حاکم و سران آنها و به دست گرفتن قدرت و نظام سیاسی و جایگزین کردن گروهی به جای گروه دیگر است.
در جایی که انقلاب‌ها در جهت منافع عمومی ملت و مصالح کلی کشور پیش می‌روند، کودتاها برآنند که مصالح فرد و منافع گروه خاصی را تأمین کنند. در یک کلام انقلاب یک وسیله است ولی کودتا تنها هدف عاملان آن است. گاه کودتاها عناصری از انقلاب را در درون خود دارند و به صورت مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی به اهداف خود می‌رسند و گاه انقلاب نیز به صورت جزیی و ناقص شکل می‌گیرد و به تغییر نظام سیاسی می‌انجامد و در دراز مدت قادر به دگرگونی بنیادی و تحول اساسی نمی‌شود و به تدریج ارزش‌ها، بینش‌ها و معیارهای گذشته بازمی‌گردد و به طور خزنده جایگزین می‌شود. در هر حال انقلاب‌ها و کودتاها می‌توانند به تجدید قانون اساسی کشور منتهی شوند، اما تمایز در نوع قانون اساسی محصول انقلاب و کودتا با اثرپذیری ماهیت و اهداف آنها کاملاً قابل پیش‌بینی است. معمولاً هر انقلابی، قانون اساسی متناسب باماهیت حرکت مردمی و اهداف فراگیر آن را به وجود می‌آورد و با کودتا، نوع دیگری از قانون اساسی که تنها در آن نظام سیاسی و اهداف خاص فردی و گروهی کودتاچیان دیده شده، تولد می‌یابد. با وجود تفاوت ماهوی بین انقلاب و کودتا، حقوقدانان از نظر مشروعیت مابین آن دو تفاوتی قائل نشده‌اند چنان که اغلب در عرف بین‌المللی در مسئله شناسایی ملت‌ها بین آن دو تفاوتی دیده نمی‌شود. این یکسان بینی از آنجا ناشی می‌شود که مسئله حقانیت در مشروعیت مورد توجه حقوقدانان و حداقل متفکران سیاسی قرار نمی‌گیرد و مسائل مشروعیت به صورت شکلی مطرح می‌شود نه ماهوی، چنان که همین نوع بی‌دقتی در مسئله مسئولیت دولت‌ها و تداوم تعهدات دولت قبلی در مورد دولت جدید و اصل بقاء دولت‌ها دیده می‌شود، در حالی که دولت قبلی ممکن است از اراده عمومی مردم نشأت نگرفته و تعهدات آن برای ملت الزام‌آور نباشد و دولت جدید که از درون یک انقلاب مردمی سر برمی‌آورد، نسبت به تعهدات غیرمردمی دولت قبلی معترض هم باشد[۳].[۴]
پایان عادی قانون اساسی
منظور از شرایط عادی برای پایان و ابطال قانون اساسی و تصویب قانون اساسی جدید آن است که با فرمان دولتی و یا همه‌پرسی، قانون اساسی غیر قابل اجرا تلقی شده و برای قانون اساسی جدید اقدامات تازهای معمول شود. این حالت بیشتر در مورد قوانین اساسی جامد و انعطاف‌ناپذیر رخ می‌دهد که کندی تجدید نظر در آن به تدریج موجب عدم تطابق آن با شرایط عصر می‌شود. در هر حال تجدید قانون اساسی با تجدید نظر و اصلاح آن تفاوت ماهوی دارد. تجدید قانون اساسی در حکم نخستین قانون اساسی است که برای کشوری وضع می‌شود. منطقی‌ترین روش، آن است که تجدید قانون اساسی به مردم که صاحب اصلی حاکمیت و اقتدارند محول گردد و با اراده ملت، قانون اساسی جدید شکل گیرد. در مواردی که تدوین و تصویب قانون اساسی قدیم با استفاده از شیوه‌های غیردموکراتیک بوده یعنی با فرمان شاه، امپراتور، دیکتاتور، دولت و حزب انجام گرفته، ضرورتی ندارد که قانون اساسی جدید نیز به همان روال گذشته تأسیس شود. در هر حال منشأ حاکمیت اراده مردم است که باید در قانون اساسی جدید متجلی شود. در کشورهایی که قانون اساسی غیرمدون و عرفی است، هر چند تکمیل و اصلاح قانون اساسی توسط پارلمان انجام می‌شود، اما لکن در صورت تجدید قانون اساسی مدون باید روش ارجاع به آرای عمومی اعمال گردد مگر آنکه قانون اساسی عرفی جدید جایگزین قانون اساسی عرفی قدیم شود که استخراج و تنظیم آن توسط پارلمان نیز میسر است[۵].[۶]
قانون اساسی
قانون اساسی (constitution) مجموعه‌ای از قواعد کلی و اساس منسجم و متعاملی است که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت را مشخص می‌کند. قانون اساسی به معنای عام کلمه، به تمامی قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. پس موازین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، نهادهای سیاسی کشور و طرز تنظیم آنها و همچنین نحوۀ سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران، از جمله قواعد و مقررات قانون اساسی به شمار می‌آید. قانون اساسی از یک سو حدود آزادی فردی را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حدّ و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزۀ حقوق فردی رسم می‌کند. قانون اساسی از دو زاویه، قابل بررسی است: یکی از لحاظ محتوایی و دیگری از لحاظ ترکیب ظاهری آن. قانون اساسی به لحاظ محتوایی شامل تمامی قواعدی است که به صورت قانون یا مقررات یا عرف یا رسم و عادت در ارتباط با دولت و سیاست در جامعه وجود دارد؛ یعنی شامل محتوای قواعد است، اما در مفهوم شکلی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتّبی گفته می‌شود که زیر لوای یک متن رسمی و تشریفاتی به وسیلۀ مقامات صلاحیت‌دار به تصویب رسیده باشد و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر قوانین عادی به عنوان قانون برتر حکم براند. قانون اساسی اقسامی دارد که عبارتند از:
- قانون اساسی یک دست و قانون اساسی مختلط؛
- قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم؛
- قانون اساسی مدون و قانون اساسی غیرمدون؛
- قانون اساسی دموکراتیک و قانون اساسی غیردموکراتیک.
از قانون اساسی تعبیرهای مختلفی به عمل آمده که از آن جمله می‌توان به نظامنامۀ اساسی که در اوایل مشروطه در ایران شهرت یافته بوده، اشاره کرد. همچنین کلمۀ دستور که به معنای ضابطه و فرمان معتبر به کار می‌رود، از جمله واژه‌های اختصاصی است که امروز در اصطلاح حقوقی زبان عربی معاصر به معنی (قانون اساسی) مورد استفاده قرار گرفته است. کلمۀ دستور در اصل، دستور بوده که به معنای صاحب منصب به کار می‌رفته است. دستور به معنای صاحب دست نشینانی مانند وزیر و امیر گفته می‌شده است. با توجه به این نکته که در لغت فارسی دست به معنای قدرت به کار می‌آید، معنای دستور مترادف با صاحب قدرت است. دستور باضمۀ دال معرب دستور است که امروز در لغت عرب به معنای قانون اساسی است و مضموم کردن حرف اول آن به این دلیل بوده است که فعول با فتحه اول در لغت عرب نیامده است. کاربرد کلمۀ دستور در زبان حقوقی عربی به گونه‌ای است که مفهوم اساسی را نیز با خود همراه دارد و به همین لحاظ معمولاً حقوقدانان عرب از حالت انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دستوری بودن قوانین عادی تعبیر می‌کنند. با توجه به ریشۀ یونانی کلمۀ قانون و ریشه عربی داشتن، به نظر می‌رسد، واژۀ دستور برای زبان فارسی و قانون اساسی برای زبان عربی مناسب‌تر بوده است[۷].[۸].[۹]
قانون اساسی ایران اولین
در تاریخ سیاسی ایران، سال ۱۳۲۴ هجری قمری (۱۲۸۵ شمسی) از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این سال نه تنها نهضت سیاسی مذهبی ملت ایران در برابر استبداد مطلق داخلی و نفوذ روزافزون بیگانگان به دومین و مهم‌ترین پیروزی خود نائل شد و شاه مستبد را مجبور به بازپس دادن بخشی از اقتدارات - به ناحق تصاحب کردۀ خود - به ملت کرد، بلکه گام‌های عملی نیز برای بهره‌گیری قانونی از این پیروزی برداشته شد؛ زیرا در رجب همان سال بود که با تشکیل کمیسیون خاصی با شرکت سران نهضت در محل مدرسۀ عالی نظام، نظامنامۀ انتخابات اولین مجلس شورا، تنظیم و بر اساس آن در سی‌ام رجب ۱۳۲۴ مطابق با شهریور ماه ۱۲۸۵، اولین انتخابات مجلس شورا در تهران آغاز شد. ولی این پیروزی در عمل به نوعی انحراف کشانیده شد، به این ترتیب که در نظامنامۀ انتخابات که در دو فصل و سی و سه ماده توسط کمیته‌ای از روشنفکران زیر نظر مشیرالدوله (صدراعظم وقت) تنظیم شد و به امضای مظفرالدین شاه رسید، عوامل دربار زمینه‌های سوءاستفاده سیاسی آینده را به زیان ملت و به نفع دخالت‌ها و نفوذ مجدد استبداد، فراهم کردند. بیشتر کسانی که در تنظیم قانون انتخابات اولین مجلس شورای مشروطیت به طور مستقیم دست داشتند (از قبیل فرزندان تحصیل کرده و خارج رفتۀ صدراعظم وقت) سرانجام به صدارت عظمی نائل شدند و برخی دیگر نیز مانند صنیع الدوله به ریاست مجلس رسیدند. به موجب این قانون، انتخابات به صورت طبقاتی تعیین شد و براساس مادۀ اول آن فقط طبقات: شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار و ملاکین، فلاحین و اصناف می‌توانستند در انتخابات شرکت کرده و انتخاب شوند. بنابر مادۀ دوم نیز انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد، ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد، تجار باید دارای حجره و تجارت شخصی باشند، اصناف نیز دکانی داشته باشند که اجاره بهای آن مطابق با اجاره بهای حد متوسط محلی محسوب شود.
به موجب مادۀ ششم نظامنامه، تعداد نمایندگان تهران ۶۰ نفر و به طور استثنایی به شرح زیر تعیین شده بود: شاهزادگان و قاجاریه ۴ نفر، علما و طلاب ۴ نفر، ملاکین و فلاحین ۱۰ نفر، تجار ۱۰ نفر، اصناف از هر صنف یک نفر که نمایندگان اصناف جمعاً ۳۲ نفر می‌شدند. به این ترتیب از میان ۱۵۶ تن از نمایندگان مجلس اول مشروطیت، فقط ۹۶ تن برای تمامی استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور منظور شده و بیش از یک سوم و قریب به دو پنجم آن به تهران اختصاص یافت. از آنجا که اجرای نظامنامه در ایالات و شهرستان‌ها با وجود حکام مستبد و خودکامه، امکان‌پذیر نبود، با شرکت تعداد ۶۰ نفر نمایندۀ منتخب مردم تهران در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ اولین جلسۀ رسمی مجلس شورای ملی در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه - که به حال بیماری و با صندلی چرخدار به آن محل آورده شده بود - تشکیل و مجلس اول با نطق شاه افتتاح شد. با آغاز اولین دورۀ قانونگذاری در تاریخ سیاسی ایران، همۀ چشم‌ها به خانه آمال ملت دوخته شد و نخستین انتظار مهم و اساسی ملت، پس از طرد نفوذ اجانب از میهن اسلامی توسط مجلس شورای ملی، تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی کشور بود که باید به اهداف نهضت مردم مسلمان ایران و خواسته‌های اسلامی ملت که به دلیل آن ده‌ها سال تلاش و مبارزه کرده بودند، جامه عمل می‌پوشانید و قانون را جایگزین فرمان استبداد می‌کرد. مجلس اول که وارث شور انقلابی ملت و تبلور آرمان عدالتخواهی و نتیجۀ دعوت و مبارزۀ پیگیر و مداوم علمای اسلام و توده‌های وسیع برای اجرای احکام شرع بود، اولین گام را در ایفای رسالت خود با مخالفت یکپارچه با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات به خارجیان و لایحۀ قرضۀ خارجی برداشت. در زمینۀ مقابله با استبداد داخلی نیز دو کار اساسی انجام شد. نخست آنکه چند تن از شاهزادگان و حاکمان مقتدر و متنفذ توسط مجلس از اریکۀ قدرت بر کنار شدند، و دوم اینکه هیأت وزیران در برابر مجلس مسئول شناخته شد و قانون آن، با وجود مخالفت شدید درباریان، در تاریخ ذیحجه سال ۱۳۲۴ هجری قمری به تصویب رسید. ولی مهم‌ترین کار مجلس اول که بیش از هر اقدامی مورد انتظار ملت بود، تدوین و تصویب اولین قانون اساسی ایران بود که بدون آن، هر اقدام دیگری برای اصلاح وضع فلاکت‌بار کشور بی‌فایده و نقش بر آب محسوب می‌شد.
از این رو مجلس هیأتی را برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تعیین کرد و این هیأت که مرکب از فرزندان خارج رفتۀ صدراعظم و تنی چند از تحصیلکرده‌های درباریان بود، به کار تحریر - یا دقیق‌تر بگوییم به ترجمۀ - قانون اساسی پرداخت. از آنجا که قانون اساسی سر نوشت استبداد و حاکمیت ملی و تضاد فیمابین آن دو را تعیین می‌کرد، حامیان هر دو جبهه در برابر یکدیگر به صف‌آرایی و اعمال نفوذ پرداختند و هر کدام سعی بر آن داشتند که قدرت جبهه خود را تقویت و نفوذ و قدرت طرف مقابل را تضعیف کنند. کمیسیون قانون اساسی مجلس به دلیل عدم آگاهی در زمینۀ اینکه قانون اساسی باید جامع همه مسائل اساسی دولت و حقوق ملت باشد - و یا به هر دلیل دیگر - تنها به تبیین موقعیت مجلس قانونگذاری و نهاد قوۀ مقننه در برابر سلطنت همت گماشت و از این رو بر سر حفظ قدرت بیشتر سلطنت و امتیازات بیشتری در مجلس سنا که خواست درباریان و دولت بود، اختلاف بروز کرد و در جلسۀ روز پنجشنبه ۱۱ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری نمایندگان دربار و دولت برای مذاکره و به دست آوردن موافقت در موارد اختلاف قانون اساسی تهیه شده در مجلس حاضر شدند.
در خاتمۀ این جلسه که هفت ساعت به طول انجامید، موافقت در تمامی اصول پنجاه و یک‌گانه قانون اساسی که در پنج فصل تنظیم شده بود، حاصل شد و در تاریخ ۸ دیماه ۱۲۸۵ شمسی مطابق با ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه و ولی‌عهد او رسید و در همان شب شاه درگذشت (گویا شاه با وجود بیماری سخت، فقط برای امضای قانون اساسی زنده مانده بود) و سرانجام مجلس شورای ملی پس از چهار ماه اولین قانون اساسی را تقدیم ملت کرد. فصول پنجگانۀ قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵ هجری شمسی، عبارت بودند از:
فصل اول: شامل چهارده اصل در زمینۀ چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی (اصول ۱ تا ۱۴)؛
فصل دوم: شامل هفده اصل در زمینۀ وظایف مجلس شورای ملی و حقوق و اختیارات آن (از اصل ۱۵ تا ۳۱)؛
فصل سوم: شامل هفت اصل دربارۀ نحوۀ عرض و اظهار مطالب به مجلس (از اصل ۳۲ تا ۳۸)؛
فصل چهارم: مشتمل بر چهار اصل در مورد طرح مطالب از طرف مجلس (از اصل ۳۹ تا ۴۲)؛
فصل پنجم: مشتمل بر ۹ اصل دربارۀ شرایط و نحوۀ تشکیل مجلس سنا (از اصل ۴۳ تا ۵۱)[۱۰].[۱۱]
قانون اساسی و ثبات آن
طبیعت قواعد قانون اساسی دوام و استمرار را می‌طلبد، به طوری که این ویژگی باید در تمامی اصول قانون اساسی یکسان رعایت شود. قانون اساسی نمیتواند حاوی اصول و قواعدی باشد که به هر دلیلی توان دوام و استمرار را نداشته و قادر به ادامۀ حیات در شرایط مختلف و متحول جامعه نباشند. همین ویژگی است که از نظر شکلی، کلیت و عمومیت اصول قانون اساسی را ایجاب می‌کند؛ زیرا که اصول، هر اندازه کلی‌تر و عمومی‌تر باشند، توان دوام و ثبات آنها بیشتر است و در شرایط متحول جامعه آسیب‌ناپذیر می‌مانند. خصلت ماهوی دوام و استمرار در قواعد حقوق اساسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به طوری که بر اساس آن، کار تدوین قانون اساسی، به صورت یک کار دقیق علمی و فنی دشوار جلوه می‌کند و از سوی دیگر، میزان تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز شتاب این تحولات در هر جامعه‌ای به گونه متفاوتی رخ می‌نماید، که تاثیر مستقیم آن در تشخیص مسائل و اصول اساسی قابل دوام، نادیده گرفتنی نیست. البته اغلب، مسائل انتخاباتی و شرایط و صلاحیت‌های مربوط به اشخاص حقوقی در قانون اساسی، بر عهدۀ قوانین عادی سپرده می‌شود. به ویژه مسائلی چون شرایط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده که سخت به شرایط فرهنگی و میزان رشد سیاسی و علمی افراد جامعه بستگی دارد و در مدت کوتاه تحت شرایط مختلف قابل تغییر بوده و به تعبیری پیوسته در حال تحول و شناور هستند. تقسیم‌بندی قوانین به اساسی و عادی در واقع بر اساس این ویژگی مادی است که در طبیعت قواعد حقوقی قابل تشخیص است، به طوری که برخی از این قواعد به شدت شکننده و به سرعت استثنا پذیرند و در مقابل، بسیاری از قواعد کلی وجود دارد که به ندرت و در شرایط خاصی نقص‌پذیر هستند و یا اصولا قانونگذار راه هر نوع استثنایی را بسته و کلیت و دوام اصل را تضمین می‌کند.
در واقع قوانین عادی نیز به نوعی کلیت و دوام و ثبات نیازمندند، اما استثنا و تخصیص‌های مکرر در قوانین عادی امری اجتناب‌ناپذیر است که در مورد قانون اساسی هرگز نمیتواند قابل صدق باشد. چنانچه متقابلا در قانون اساسی امکان تجدید نظر وجود دارد که به طور کامل در ماهیت، هدف و شیوه یا اصطلاح و یا الغای قوانین عادی متفاوت است. با بررسی ماهیت قوانین آزمایشی که برای مدت چند سال جهت آزمودن میزان بقای کلیت و دوام قانون مورد تصویب موقت قرار می‌گیرد، می‌توان به اقتضای ذاتی قانون پی برد. اما این اقتضا در مورد اصول قانون اساسی باید با وقت بیشتری بررسی شود و به همین دلیل است که گاه شیوۀ آزمایشی در مورد قانون اساسی نیز اعمال می‌شود و در شرایط خاصی اقدام به تصویب قانون اساسی موقت و آزمایشی می‌شود؛ تا در فرصت مناسب، اصول کلی و ثابت برای تصویب قانون اساسی دایمی مشخص شود. نمونۀ این نوع قانون اساسی موقت را در مورد قانون اساسی آلمان مصوب سال ۱۹۴۸ و نیز در مورد تأسیس امارات متحدۀ عربی که قانون اساسی آلمان مصوب سال ۱۹۴۸ مورد تصویب روسای شش امیر نشین حاشیۀ خلیج فارس قرار گرفت، می‌توان دید. در مقدمه قانون اساسی امارات متحده، اظهار امیدواری شده بود که قانون اساسی موقت، زمینه مناسب رابرای اتحاد کامل و آمادگی لازم برای تدوین قانون اساسی دایمی فراهم آورد. چنانکه قانون اساسی موقت سودان به سال ۱۹۵۶ با گذشت هشت سال از اصلاح آن به قانون اساسی دایمی تبدیل شد. در بدو تأسیس دولت‌هایی که در معرض تحولات سریع و یا در شرایط انتقالی قرار دارند قانون اساسی موقت می‌تواند کارساز و به تحولات و شرایط انتقال، سرعت ببخشد. کشورهایی که در چنین شرایطی قرار دارند، اگر اقدام به تصویب قانون اساسی دائم کنند، بی‌شک دچار بحران‌های شکننده و یا به تعطیل کشانده شدن قانون اساسی مصوب می‌شوند. مساعد نبودن شرایط حاکم با تدوین قانون اساسی ثابت و دایمی، نه تنها مشکلاتی را در اجرای صحیح اصول قانون اساسی به وجود می‌آورد، مانند مشکلی که در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت در ایران به وجود آمد و به دنبال آن هرگز این اصل به مرحلۀ انجام نرسید. بلکه اصولا موجب نارسایی‌های دیگری چون عدم رعایت اصل ثبات در اصول قانون اساسی می‌شود؛ نمونۀ آن را در نسخۀ اول قانون اساسی مشروطیت ایران به وضوح می‌توان دید که بسیاری از اصول آن حالت آیین‌نامه‌ای داشته و مربوط به نظامنامۀ مجلس شورای ملی است که شرایط آن هر چند مدت با تغییر غیر قابل پیش‌بینی، می‌توانست متحول شود.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ویژگی ثبات و دوام برای اصول قانون اساسی ممکن است به دو شیوه رعایت و تضمین شود:
۱- هر گاه اصول قانون اساسی کلی‌تر و عمومی‌تر تنظیم شود می‌تواند از کلیت اصول قانون اساسی به عنوان پوششی برای مصونیت آن؛ در برابر آسیب‌های ناشی از استثنا و نقض استفاده کند. در چنین مواردی شرایط، حدود، قید لازم و مربوط به اصل کلی، به قانون عادی محول می‌شود. این شیوه گرچه در نهایت به ثبات و دوام اصول قانون اساسی می‌انجامد. اما در برخی موارد دولت‌ها را دچار بحران‌های ناخواسته و غیر قابل پیش‌بینی می‌کند. به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب سال ۱۹۴۶، قدرت عالیۀ حکومت را به پارلمان و مجلس شورای ملی تفویض کرده بود که براساس آن نخست وزیر و کابینۀ او تا جایی که از حمایت اکثریت اعضای مجلس برخوردار بودند، به خدمت خود ادامه می‌دادند، همچنین برای حفظ تعادل قوا شرایط بحرانی کابینه، امکان انحلال مجلس را در اختیار نخست وزیر قرار داده و از سوی دیگر بحران کابینه را به دو صورت تقاضای رای اعتماد توسط نخست وزیر و استیضاح و رأی منفی مجلس، توانست در مدت دوازده سال عمر جمهوری چهارم فرانسه، کابینه را بیست بار تشکیل و منحل کند و در این مدت نخست وزیر تنها در پنج مورد توانست از شرایط بحرانی پیش‌بینی شده در قانون اساسی استفاده کند. علت اصلی ناپایداری دولت‌ها آن بود که اکثریت مجلس در شرایط تحولات سیاسی فرانسه به سرعت تغییر وضعیت می‌دادند، که با تغییر و جا به جایی اقلیت و اکثریت، کابینه منحل می‌شد؛ لذا فرصتی برای پیدایش شرایط بحرانی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود، پیش نمی‌آمد. در جمهوری پنجم فرانسه با مشخص شدن شیوۀ برخورد رییس جمهور با شرایط متغیر احزاب در مجلس، گرچه از کلیت برخورد مجلس با کابینه کاسته شد و دست رییس جمهور در منحل کردن مجلس باز شد، اما ثبات سیاسی دولت تضمین و اختیارات رییس جمهور در مورد انحلال مکرر مجلس با سالی یک بار محدود شد؛
۲- از آنجا که قانون اساسی هر کشوری تجلی ارادۀ عمومی ملت در تشکیل یک رژیم سیاسی مطلوب است، ناگزیر باید طی تشریفات خاصی تدوین و تصویب شود که نشانگر چنین اراده همگانی و اهمیت شایسته آن باشد. چنانچه قانونگذاری در سطح قوانین عادی نیز اغلب در آیین نامه‌های مجالس قانونگذاری به طور مشخص مورد تصویب قرار می‌گیرد. تشریفات تدوین و تصویب قانون اساسی، الزاما به وقت و اتقان بیشتر نیازمند است و تخصص‌ها و کارشناسی‌های گسترده‌تری را می‌طلبد که چشم‌پوشی و عدم رعایت دقیق این تشریفات، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. همین مراحل در مورد بازنگری قانون اساسی نیز مراعات می‌شود که ساده‌ترین آن برگزاری همه‌پرسی و مشارکت عموم مردم در تصویب آن است. تشریفات ویژه تصویب قانون اساسی به طور معمول در مورد قوانین مادون و مکتوب صادق است و در خصوص قوانین اساسی عرفی و غیرمدون صدق نمی‌کند. قوانین اساسی عرفی هم اغلب به مرور زمان و در جریان یک آزمایش طولانی شکل می‌گیرند و به همین لحاظ در سند جداگانه‌ای مدون نمی‌شوند. تشریفات و مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی در کشورهای مختلف به تناسب شرایط سیاسی و فرهنگی و میزان تخصص‌های موجود، تفاوت بسیار دارد به طوری که در گذشته و در رژیم‌های استبدادی توسط سلاطین و صاحبان قدرت، به صورت یک طرفه بدون مشارکت مردم، تصویب قانون اساسی نیز طی یک میثاق ملی به مردم واگذار شده است[۱۲].[۱۳]
قانون اساسی و حراست از آن
مسئولیت تشخیص صیانت از قانون اساسی را نمی‌توان بر عهدۀ قوای سه‌گانه گذاشت؛ زیرا قوۀ مقننه خود در حقیقت طرف دعواست و نمیتواند مشکل ناشی شده از طبیعت مسئولیت خویش را حل کند و سپردن این مسئولیت به دست قوۀ مجریه نیز مشکلی را برطرف نخواهد کرد، بلکه به دلیل دشواری‌ها و مشکلات کلان اجرایی رابطۀ ناهنجار و تصادم‌آمیزی را بین قوه مجریه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشدید تضاد این دو قوه خواهد شد، به علاوه ارجاع این مسئولیت به دو قوۀ مقننه و مجریه نظرخواهی از غیر متخصص است. قوۀ قضاییه نیز از این نقطه نظر که مجری قوانین قضایی مصوب در مجلس شورای اسلامی است، به نوعی دچار همان اشکال قوۀ اجراییه است و مضاف بر این تفویض، چنین مسئولیتی بر قوه قضائیه که احیاناً از تخصص کافی برای انجام آن نیز برخوردار است توازن و تعادل قوا را به نفع قوۀ قضاییه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوۀ مقننه و مجریه خواهد شد. اصولاً دادن اختیار ابطال مصوبات قوۀ مقننه به قوه قضائیه برابر با اعطای تفوق عملی قوۀ قضاییه نسبت به قوۀ مقننه است. قوانین اساسی کشورهایی چون ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان و شوروی سابق در این بن‌بست دچار مشکلات بزرگی شده است. حقوقدانان آمریکا (به دلیل اینکه نباید امید داشت هیأتی که در پذیرش قوانین مخالف قانون اساسی شرکت داشته است آن را تعدیل کند و اثر آن را در مقام اجرا کاهش دهد، و نیز به دلیل فقدان صلاحیت حقوقی نمایندگان و همچنین بخاطر اینکه هر عملی که یک نمایندۀ انتخابی انجام می‌دهد هرگاه مخالف نیابتی باشد که به او داده شده باطل است) قوۀ مقننه را برای تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت عملی با اختیار تفویض شده (حدود قانون اساسی) شایسته ندانسته و چون راه دیگری تصور نمی‌کرده‌اند، تنها راه را آن دیده‌اند که این مسئولیت را بر عهدۀ قوۀ قضاییه قرار دهند و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات کنگره را از دادگاه بخواهند.
این پیش‌بینی در قانون اساسی آمریکا مبتنی بر این تصور بوده که دادگاه‌ها نقش واسطه بین مردم و قوة قانونگذاری را ایفا می‌کنند. یکی از حقوقدانان آمریکا در بررسی قوۀ قضاییه در قانون اساسی آمریکا، به این نتیجه رسیده است که تاکنون هیچ ملتی در جهان قوۀ قضاییه‌ای به شیوۀ آمریکایی‌ها بنیان نهاده است؛ سپس با خوش‌بینی تمام گفته است: صلاحیت محدود دادگاه‌های آمریکایی برای اعلام مباینت قانون عادی با قانون اساسی هنوز از سدهای نیرومندی است که در برابر خودسری مجامع سیاسی ایجاد شده است[۱۴]. جمهوری فدرال آلمان نیز در موارد ادعای مباینت قوانین عادی با قانون اساسی، بنا به درخواست یک سوم اعضای مجلس فدرال، رأی نهایی را به دادگاه قانون اساسی موکول کرده است. این طرح با تمام ملاحظاتی که در آن شده قادر به حل مشکل مباینت قوانین عادی با قانون اساسی نیست زیرا:
- تفویض کنترل قوۀ مقننه به قوه قضاییه به معنای آن است که دیوان عالی کشور در برابر اراده عمومی و نمایندگان آن قرار گیرد و مشکل بتوان امیدوار بود که قوۀ قضاییه‌ای که رییس دیوان عالی قضات آن را رییس جمهور آمریکا تعیین می‌کند، قادر به مقاومت در برابر رأی عمومی دولت باشد؛
- مشروعیت دیوان عالی کشور که وابسته به اراده انتخاب رئیس جمهور (آمریکا) است از مشروعیت قوۀ مقننه که مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند، ضعیفتر است و اگر ارادۀ عمومی و آرای مردم را محور اصلی حاکمیت بدانیم، کنترل حاکمیت قوه نیرومندتر توسط قوۀ ضعیفتر معقول به نظر نمی‌رسد؛
- این رودررویی گرچه خودسری مجامع سیاسی را کنترل می‌کند ولی در عمل خود وسیله‌ای است که قضات دادگاه‌ها را به صحنه‌های سیاسی می‌کشاند و موجب نقض استقلال و بی‌طرفی قضات می‌شود؛
- واگذاری چنین مسئولیتی به قوۀ قضاییه اصل تفکیک قوا را که مبتنی بر توازن و تعادل قواست به مخاطره خواهند افکند و در نتیجه نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات دیگری را نیز به وجود خواهد آورد.
حقوقدانان انگلیسی نیز با توجه به این مشکلات و بن‌بست‌ها مسئولیت تشخیص مباینت و عدم مباینت قوانین عادی با قانون اساسی را به بخش قضایی مجلس لردها و شورای خصوصی سپرده و تصور کرده‌اند با این تکنیک حقوقی، راه بینابینی را برای حل این مشکل پیدا کرده‌اند بدون آنکه مسئولیت و اختیارات بیشتری را به قوۀ قضاییه بسپارند یا کار تشخیص حقوقی را به نمایندگان فاقد صلاحیت حقوقی تفویض کنند. به این ترتیب در قانون اساسی انگلستان مسئولیت تشخیص مباینت قانون عادی با قانون اساسی، بر عهدۀ دیوان عالی که شعبه‌ای از هیأت قانونگذاری محسوب می‌شود، گذارده شده است. این طرح نیز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتیجه ضعیف به نظر می‌رسد:
- تعدیل قانون بر عهدۀ همان کسانی گذارده شده است که در پذیرش آن شرکت داشته‌اند؛
- این طرح دلائلی را که ثبات مشاغل قضایی را با داشتن صلاحیت‌های لازم ایجاب می‌کند، نقض خواهد کرد زیرا در این طرح مسئولیت قضایی به کسانی تفویض می‌شود که برای مدت محدودی انتخاب می‌شوند؛
- هرگاه نمایندگان منتخب مردم در پارلمان فاقد اطلاعات حقوقی و تخصصی لازم باشند چگونه می‌توان این مسئولیت حقوقی را به کسانی تفویض کرد که فاقد صلاحیت آن هستند؟
در برخی از کشورهای کمونیستی مانند یوگسلاوی و چکسلواکی دادگاه خاصی مطابقت قوانین و آیین‌نامه‌ها را با قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و اگر دادگاه متوجه مغایرتی میان تصمیم گرفته شده و قانون اساسی بشود مجلس ذیصلاح را در جریان می‌گذارد و این مجلس شش ماه فرصت دارد تا برخورد خود را با قانون اساسی از میان بردارد و در صورت عدم اقدام مجلس دادگاه، قانون مورد اعتراض را کان لم یکن اعلام می‌دارد. دادگاه در ضمن می‌تواند در صورت مشاهده مغایرت علنی قانون جمهوری با حقوق فدراسیون، قانون مربوط را رأساً لغو کند و در مورد آیین‌نامه‌ها نیز دادگاه حق تعلیق یا لغو آنها را دارد[۱۵]. در نظام سیاسی پیچیدۀ اتحاد جماهیر شوروی (سابق) هیأت رییسۀ سوویت عالی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که عالی‌ترین دستگاه قدرت دولت در آن کشور بود، می‌توانست در کنار قانون اساسی و قوانین تصویب شده توسط سوویت عالی، قطعنامه‌هایی را تصویب کند که برای شهروندان و سازمان‌های سیاسی و قضایی، وظایفی را ایجاب کند[۱۶].
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق متشکل از ۱۹ عضو بود که توسط کنگره انتخاب می‌شوند و خود عامل مهمی در اعمال قدرت سیاسی است که قدرت را در داخل سازمان‌های رهبری حزب در اختیار دارد و سازمان‌های اداری شوراها و سندیکاها را نیز به دنبال می‌کشد[۱۷]، و انتخاب افراد برای سمت‌هایی مانند رییس هیات رییسۀ سوویت عالی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و یا شورای وزیران بستگی به تصمیم ارکان مرکزی حزب دارد[۱۸] و رهبری حزب کمونیست نوعی مرکز تصمیم‌گیری ثانوی کشور است[۱۹] و گرایش اساسی فعالیت‌های دولتی و سازمان‌های اجتماعی توسط تصمیمات کمیته مرکزی حزب تعیین می‌شود[۲۰]. قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در اصل یکصد و ششم، اختیار تجدیدنظر در قانون اساسی و یا تغییر و نسخ آن را به سوویت عالی تفویض کرده است که با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضا در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در تکنیک سیاسی پیچیده شوروی (سابق) قانونگذاری حق انحصاری سوویت عالی بود که مرکب از دو مجلس شورای اتحادیه و شورای ملیت‌هاست و اعضای آن در انتخابات عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند و همین سوویت عالی است که عالی‌ترین سازمان‌های اتحاد جماهیر شوروی (سابق) یعنی هیأت رییسۀ سوویت عالی و شورای وزیران را انتخاب می‌کرد. از آنجا که اختیارات و صلاحیت شورای وزیران براساس مادۀ شصت و هشتم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) همان است که در بسیاری از کشورها به قوۀ مجریه تفویض شده، به خوبی روشن می‌شود که قوۀ مجریه تابع قوۀ مقننه است و در نتیجه همان دستگاه که قوانین را به تصویب می‌رساند، مسؤل مطابقت آن با قانون اساسی است. اصولاً وقتی اختیار تجدیدنظر یا تغییر و نسخ قانون اساسی بر عهدۀ همان دستگاه مقننه گذارده شده، دیگر مطابقت و عدم مطابقت مصوبات سوویت عالی با قانون اساسی مفهوم صحیح و جالبی پیدا نخواهد کرد. با توجه به این نکته که اعضای سوویت عالی نماینده تمام وقت نیستند، بلکه پیشه و حرفه و کار دائمی دیگری دارند و تنها سالی دوبار و هر بار سه روز یا حداکثر یک هفته برای شرکت در جلسات سوویت عالی کار خود را به صورت موقت ترک می‌کنند، باید متذکر شد که در حقیقت اختیارات اساسی در دست هیأت رییسۀ سوویت عالی است که صدور فرامین و تفسیر قوانین و ابطال تصمیمات شورای وزیران و بالاخره انحلال خود سوویت عالی بر اساس مادۀ ۴۷ قانون اساسی شوروی (سابق) بر عهدۀ آن بود.
به این ترتیب همانطور که یافتن مرکز قدرت سیاسی حاکم در لا به لای اقتدارات قانونی سوویت عالی و هیأت رئیسه آن و کمیته مرکزی حزب کمونیست بسیار دشوار به نظر می‌رسد، به دست آوردن قدرت اصلی در تعیین سرنوشت قانون اساسی در برخورد با مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده از طرف سازمان‌ها نیز، مشکل است و پیچیدگی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) خود بر این مشکل افزوده بود. ولی اگر تصریح مادۀ یکصد و چهل وششم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) را معیار قرار دهیم، نه تنها تمامی ایرادهایی که بر نظام سیاسی انگلستان در رابطه با حل مباینت قوانین عادی با قانون اساسی وارد بود، در مورد نظام شوروی نیز صادق خواهد بود، بلکه اصولاً مفهوم این اصل آن است که هیچ نهادی در حقیقت عهده‌دار مسئولیت تشخیص و برطرف کردن مباینت احتمالی مزبور نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بین قوای حاکم و نیز برای اجتناب از مشکلاتی که در نظام‌های دیگر به وجود آمده، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج بوده و نیمی از اعضای آن از طرف مقام رهبری و ولایت امر و نیمی دیگر به مقتضای ماهیت قضایی آن، توسط شورای عالی قضایی معرفی و توسط مجلس انتخاب می‌شود، و بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی، تشخیص عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. اعضای شورای نگهبان که برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، فرصت کافی برای رسیدگی قضایی دارند و از حداکثر ثبات نمایندگی برخوردارند و اگر ثبات مشاغل قضایی به طور دائمی در آن ملحوظ نشده به دلیل ماهیت مسئولیتی است که بر عهدۀ این نهاد گذارده شده است؛ زیرا فرض دائمی بودن اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، مشکلات دیگری را بوجود خواهد آورد که در عمل طرحی غیرعملی وحتی غیرمنطقی تلقی می‌شود، ولی مدت کوتاه عضویت این نهاد نیز با مسئولیت قضایی که احتیاج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود. از این رو حداکثر مدت نمایندگی می‌تواند راه‌حل میانه‌ای برای عضویت نهاد پاسدار قانون اساسی تلقی شود[۲۱].[۲۲]
قانون اساسی و محتوای آن
ویژگی محتوایی و مسائل اصلی قانون اساسی مشتمل بر چند دستۀ متمایز است:
- اشخاص و هیأت‌های حاکمه‌ای که قدرت سیاسی و حاکمیت دولت و نهادهای تابعه آن توسط آنان اعمال می‌شود؛ شرایط، صفات، خصایص و هرگونه وظیفه و اختیارات آنان از اصلی‌ترین مسائل اساسی در یک قانون اساسی مدون است که گاه در متن قانون اساسی آورده شده و گاه به قانون عادی محول می‌شود؛
- قواعد تنظیم کنندۀ اعمال حاکمیت نهادهای عمومی و نحوۀ اقتدار دولت و ساختار رژیم سیاسی که در حقیقت مسائل محوری در یک قانون اساسی محسوب می‌شوند؛
- اصول و قواعد کلی زیربنایی و قواعد عمومی ایدولوژیک که تعیین کننده اصول و قواعد دو نوع اول به شمار می‌آیند؛
- در بسیاری از قوانین اساسی متداول، نوع چهارمی از قواعد کلی دیده می‌شود که تحت عنوان امور عمومی در قسمت‌های پایانی قانون اساسی آورده می‌شوند و این نوع قواعد در حقیقت اصولی هستند که قانونگذار به لحاظ آنکه این اصول در تحولات قانونگذاری عادی، دچار دگرگونی‌های روزمره و فدای مصالح موقت نشود، در متن قانون اساسی گنجانده تا قلمروی ثابت قانون اساسی از گزند حوادث و عوامل مصونیت یابد.
مسائلی چون امنیت عمومی، سیاست خارجی، اهداف نظام سیاسی، دین، خانواده، آموزش، تربیت بدنی که در بسیاری از قوانین اساسی مورد تأکید قرار می‌گیرند، از قواعد کلی نوع چهارم مسائل حقوق اساسی به شمار می‌رود. این مسائل نیز گرچه در رابطۀ مستقیم با هدف اصلی قانون اساسی نیستند که تنظیم قوا و نهادهای عمومی و رژیم سیاسی است، اما اثر انکارپذیری در اهداف و وظایف نظام سیاسی و نهادهای تشکیل دهندۀ آن دارند که در مجموع راهبرد اصلی رژیم سیاسی را تعیین می‌کنند. بنابراین، نباید مسائل قانون اساسی را به اصول و قواعدی اختصاص داد که به طور مستقیم مبین ساختار حکومت و نهادهای عمومی رژیم سیاسی هستند، بلکه هر نوع اصل کلی و قاعدۀ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، فلسفی و دینی که بتواند تأثیر مستقیم در ساختار دولت و تنظیم نهادهای عمومی و اهداف و وظایف کلی رژیم سیاسی داشته باشد، از مسائل حقوق اساسی محسوب شده و در مقام قانونگذاری در داخل قلمروی قانون اساسی قرار می‌گیرد. با چنین توسعۀ مفهومی در قلمروی اساسی، می‌توان قانون اساسی را چنین توصیف کرد: قانون اساسی مجموعه‌ای از قواعد کلی و اساس منسجم و متعاملی است که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت را مشخص می‌کند. بر این اساس، مسائل قانون اساسی، اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع‌تر، شامل نظام اقتصادی و اجتماعی نیز می‌شود[۲۳].[۲۴]
قانون اساسی و متمم آن
قانون اساسی مشروطه، مصوب دیماه ۱۲۸۵ که با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهیت نهضت و همۀ خواسته‌های ملت به پا خاستۀ مسلمان و فقط در زمینۀ مسائل مجلس و تبیین قوۀ مقننه، تدوین و تصویب شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس را همصدا با سران نهضت که در خارج از مجلس، نارسا و ناقص بودن قانون اساسی را زمزمه می‌کردند و پیشاپیش آنها شخصیت‌هایی چون شیخ فضل‌الله نوری دیده می‌شدند، بر آن داشت که موضوع متمم قانون اساسی را در مجلس مطرح و پس از چهارده روز از تصویب قانون اساسی، مجلس را به اقدام اساسی در این زمینه وادار کنند. به همین منظور در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۲۸۵ هجری شمسی برابر با ۲۸ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای تهیۀ متمم قانون اساسی تشکیل شد، تا در زمینۀ مسائل مهم و اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و تأمین نیازهای اسلامی و انقلابی ملت و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، قانون اساسی را تکمیل کند. کار کمیسیون متمم قانون اساسی که هشت ماه طول کشید همراه با کشمکش‌ها و درگیری‌ها و اختلاف نظرهای شدید بود، و فشار افکار عمومی برای دستیابی هرچه سریع‌تر به متن کامل قانون اساسی نیز خود کار بحث و مذاکره را مشکل‌تر می‌کرد و تضاد بین دو جناح آزادیخواه دنباله‌رو سبک غربی و مشروطه‌خواه متعهد به موازین اسلامی به اوج خود رسید و در این میان راه و خط سومی تحت شعار «مشروعه» به وجود آمد و روند کار مجلس را به حالت انفعالی کشانید. مشکل اساسی کمیسیون متمم قانون اساسی را که مرکب از پنج تن از تحصیلکرده‌های اروپا بود، باید در روح تقلید از شیوه‌های غربی و دلبستگی و خودباختگی اعضای آن در برابر قوانین اساسی کشورهای پیشرفته‌ای چون فرانسه و بلژیک جست و جو کرد. همین روح حاکم بود که سرانجام موجب شد طرحی ترجمه و تلفیق شده از چند قانون اساسی (بلژیک، فرانسه و بالکان) توسط کمیسیون به مجلس تقدیم شود و در مجلس، تشنج و در خارج از مجلس بلوا بیافریند.
این طرح که قابل قبول اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی نبود، برای اظهار نظر و تطبیق با موازین اسلامی به رهبران روحانی ارجاع داده شد و مجلس مقرر کرد که طرح از نظر علمای بزرگ و رهبرانی چون آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری بگذرد و بر اثر این نظرخواهی و مذاکرات بیش از ده مورد از اصول طرح پیشنهادی تغییر داده شده و با روشنگری‌های علمای صاحب نظر، اصولی مانند اصل دوم متمم قانون اساسی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان و انحرافات احتمالی حکومت، بر طرح پیشنهادی افزوده شد. ولی در اثنای این جرح و تعدیل‌ها در حالی که فریادهای روشنگرانه شیخ فضل‌الله نوری که می‌گفت: ما را چه می‌شود که با داشتن کامل‌ترین مکتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سیاسیمان از انگلستان وارد شود. می‌رفت مردم را به حقیقت تلخی که در پشت پردۀ آزادیخواهی و مشروطه‌طلبی بر علیه استقلال و آزادی ملت در جریان بود واقف گرداند، توطئه‌ای حساب شده همۀ امیدها را از میان برد و یکباره با تحریک همان توده‌هایی که پشت سر این فریادها قرار داشت و صاحب اصلی آن بود مخالفان، طرح متمم قانون اساسی را به همدستی با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسی متهم کردند و هیجان مردم را در مرکز استان‌ها که به انتظار تصویب نهایی قانون اساسی روزشماری می‌کردند، به علت ترس از تأخیر در تصویب قانون اساسی به اوج رسانیدند. و به این ترتیب مردم، دشمن اصلی را که در پشت قانون اساسی موضع گرفته بود، فراموش کرده زبان به اعتراض مخالفان که در حقیقت مخالف با تقلیدی بودن قانون اساسی بودند، نه با اصل آن، گشودند و با بروز اختلاف نظر در میان مخالفان (از آنجا که ترس آن می‌رفت که استبداد با سوءاستفاده از تفرقه و تشتت نمایندگان مجلس و رهبران روحانی کار مجلس و مشروطه را یکسره کند) رهبران مخالف ناگزیر دست از مخالفت کشیدند و به توافق نسبی اکتفا کرده و سرانجام با همان تغییرات جزیی طرح متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری محمدعلی شاه آن را امضا و دستور اجرای آن را صادر کرد. متمم قانون اساسی مشتمل بر ده فصل و یکصد و هفت اصل به شرح زیر بود:
فصل اول شامل ۷ اصل تحت عنوان کلیات، مذهب رسمی و عدم مخالفت قوانین با قواعد مقدسۀ اسلام، حدود مملکت ایران، پایتخت، پرچم، اتباع خارج و تعطیل‌بردار نبودن اساس مشروطیت اختصاص داشت؛
فصل دوم در ۱۸ اصل مبین حقوق ملت ایران بود؛
فصل سوم مشتمل بر ۴ اصل تشکیلات حکومت و قوای آن را بیان می‌کرد؛
فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضای مجلسین طی ۵ اصل به اختیارات نمایندگان مجلسین می‌پرداخت؛
فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت در ۲۳ اصل اقتدارات و اختیارات شاه را بیان می‌کرد؛
فصل ششم در ۱۳ اصل بیانگر مسئولیت‌ها و اختیارات وزرا بود؛
فصل هفتم در ۱۹ اصل تحت عنوان اقتدارات حاکم به بیان وظایف و اختیارات قوۀ قضاییه اختصاص داشت؛
فصل هشتم در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی شامل چهارده اصل بود؛
فصل نهم بیان کنندۀ نظام اقتصادی و مالیه و شامل ۱۰ اصل بود؛
فصل دهم با ۴ اصل، مسائل ارتش و نیروهای مسلح را تحت عنوان قشون، بیان می‌کرد[۲۵].[۲۶]
قانون اساسی انعطاف‌پذیر
منظور از قانون اساسی انعطاف‌پذیر (Constitution souple)، آن نوع قانون اساسی است که مانند قوانین عادی با همان سهولت قابل بازنگری و اصلاح باشد و تجدید نظر در آن نیاز به تشریفات خاص و بیشتر نداشته باشد. به این ترتیب اصلاح قانون اساسی انعطاف‌پذیر، به مجالس قانونگذاری محول می‌شود و این همان شیوه‌ای است که معمولاً در قانون اساسی عرفی، اعمال می‌شود. به همین لحاظ می‌توان قانون اساسی انگلستان را که عرفی به شمار می‌رود، انعطاف‌پذیر نیز دانست. پارلمان انگلستان به همان روالی که قوانین عادی را وضع و اصلاح می‌کند قواعد قانون اساسی را نیز بازنگری و اصلاح می‌کند. بنا بر یک مثل عامیانۀ انگلیسی، پارلمان انگلیسی هر کاری می‌تواند انجام دهد، جز تغییر جنسیت زن و مرد؟! قانون اساسی مدون نیز می‌تواند انعطاف‌پذیر باشد و انعطاف‌پذیری در هر مورد هنگامی صدق می‌کند که برای تجدید نظر در قانون اساسی راه‌حل ساده‌ای در نظر گرفته شده باشد، به نحوی که احتیاج به تشریفات فوق‌العاده نداشته باشد. در مواردی دیده می‌شود که اصلاح قانون اساسی مذون به قوۀ مقننه واگذار و به این ترتیب انعطاف‌پذیری قانون اساسی تأمین شده است، مانند: قانون اساسی ۱۸۱۴ فرانسه و قانون اساسی ۱۸۴۸ ایتالیا و قانون اساسی ۱۹۱۸ شوروی سابق. انعطاف‌پذیری قانون اساسی به صورت کلی می‌تواند با حفظ ثبات نسبی کشور امری مثبت تلقی شود و امکان تحولات سریع را در جامعه فراهم آورد. اما گاه در شرایط بی‌ثباتی جامعه، ممکن است تا حد فاجعه خطرناک باشد. شاید یکی از دلایل و علل بی‌ثباتی فرانسه بین سال‌های ۱۷۸۵ تا ۱۹۵۸ همان انعطاف‌پذیری قانون اساسی بوده که مدت‌ها ثبات سیاسی را از این کشور گرفت[۲۷].[۲۸]
قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر
مقصود از قانون اساسی انعطاف‌ناپذیر (Constitution Rigida) یا جامد، آن است که قانون اساسی، مسئله تجدید نظر را با شرایطی سخت و تشریفاتی دشوار محدود کرده باشد که به آسانی قوانین عادی امکان‌پذیر نباشد. قوانین اساسی با توجه به دشواری و سهولت تشریفات خاص تجدید نظر و اصلاح، ممکن است برخی انعطاف‌ناپذیر بوده و شرایط دشوارتری را پیش‌بینی کرده باشند. هدف از انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی ممکن است یک یا چند و یا همه امور زیر باشد:
- همسویی با طبیعت قانون اساسی که ثبات و استمرار را می‌طلبد و رعایت مقتضیات ذاتی قانون اساسی که به دلیل کلیت و مشمول با تحولات سازگار است؛
- رعایت برتری قانون اساسی به طور شکلی نسبت به قوانین عادی؛
- رعایت برتری محتوایی قانون اساسی نسبت به قوانین عادی که هر نوع تغییری در آن موجب تغییرات بسیار در قوانین عادی می‌شود؛
- ایجاد ثبات در نظام سیاسی و اجتناب از بحران‌های سیاسی ناشی از تغییر یا اصلاح قانون اساسی به همین دلیل است که در برخی شرایط بحرانی، امکان تجدید نظر در قانون اساسی به طور صریح در متن آن ممنوع و در شرایط عادی نیز محورهای بازنگری مشخص و تعیین می‌شود؛
- حفظ و رعایت احترام نسبت به نسل انقلابی گذشته که با تحمل دشواری‌ها و مجاهدت‌های بسیار، قانون اساسی جدیدی را به ارمغان آورده‌اند و یا احترام به خون شهدایی که جانشان را در راه آزادی و استقلال میهن نثار کرده و قانون اساسی را به مثابۀ میراث خون‌ها مقدسشان به یادگار گذارده‌اند. از این رو است که به چنین قانون اساسی، خون بهای شهدا گفته می‌شود و حکم میراث گرانبها و آرمان مقدس شهدا را دارد؛
- حفظ وحدت ملی و تشکل آرمانی ملت که در قانون اساسی متجلی گردیده و هر نوع تغییر و اصلاح می‌تواند آن را خدشه‌دار و یا متزلزل کند و زمینه را برای آسیب‌پذیری تمامیت ارضی کشور فراهم آورد.
انعطاف‌ناپذیری، الزاما به قانون اساسی فرانسه مدون اختصاص ندارد و گاه در مورد قانون اساسی عرفی نیز صدق می‌کند، مانند قانون اساسی فرانسه قبل از انقلاب که به صورت عرفی و غیرمدون بوده، اما امکان تغییر و اصلاح آن به دشواری انجام می‌شده و امپراتور بدون موافقت مجلس و هیأت‌های عمومی به تنهایی نمی‌توانست مانند قوانین عادی در آن دخل و تصرف کند[۲۹].[۳۰]
قانون اساسی عرفی
نمونۀ بارز قانون اساسی عرفی را به طور معمول در قانون اساسی بریتانیا بررسی می‌کنند. قانون اساسی انگلستان در حقیقت مجموعه‌ای از اسناد بازمانده از تاریخ گذشته این کشور است. معنای قانون اساسی عرفی، آن نیست که هیچ کدام از قواعد حقوق اساسی آن مکتوب و مدون نباشد، بلکه پاره‌ای از قواعد به صورت ناپیوسته در اسناد متعدد گردآوری شده است. قواعد عرفی حقوق اساسی از تکرار عمل قانونمند زمامداران و مجریان حاکمیت و روسای نهادهای اساسی و سران دولت‌ها ناشی می‌شود و قواعد عرفی حقوق اساسی به منزلۀ رویۀ قضایی است که در اعمال قوانین قضایی توسط قضات عالیۀ بشر، اتخاذ و اعمال می‌شود. بین قواعد عرفی حقوق اساسی و قواعد حقوق اساسی عرفی نباید اشتباه کرد، قواعد حقوق اساسی عرفی به آن دسته از قواعد حقوق اساسی گفته می‌شود که از عرف گرفته شده، ولی به شیوۀ خاص قانونی تصویب شده و جنبۀ قانونی پیدا کرده است. اما قواعد عرفی حقوق اساسی عبارت از آن دسته از قواعد عرفی است که همچنان در قالب عرفی خود باقی مانده و در قالب قواعد مصوب حقوق اساسی در نیامده است[۳۱].[۳۲]
قانون اساسی فرمایشی
قانون اساسی مصر به سال ۱۹۱۳ و قانون اساسی اتیوپی به سال ۱۹۳۱ و نیز قانون اساسی امیرنشین موناکو در سال ۱۹۱۱ از همین قبیل بوده است. در این نوع قوانین اساسی که مشروعیت از فرمان پادشاه و یا دیکتاتور حاکم ناشی می‌شود، همواره مشروعیت قانون اساسی در برابر ارادۀ صاحب فرمان، آسیب‌پذیر است و ممکن است از طرف شخص فرمانروا نقص و یا به طور کلی الغا شود. مواردی چون قانون اساسی فرانسه به سال ۱۸۱۴ که به فرمان ناپلئون جمهوری را به رژیم بازگرداند، قانون اساسی ژاپن به سال ۱۸۸۹ که تنها از ارادۀ امپراتور نشأت می‌گرفت، قانون اساسی ایتالیا به سال ۱۸۴۸ و قوانین اساسی آلمان در سدۀ نوزده میلادی و همچنین دخالت‌های دربار سلطنتی امپراتوری عثمانی و سلسلة قاجار در ایران از مصادیق شیوه‌های غیر اصولی و با چشم‌پوشی از حقوق ملت و آزادی‌های اساسی به شمار می‌رود. اگر اصل قانون اساسی فرمایشی ناشی از فرمان شاه و یا هر دیکتاتور دیگر به نوعی معتبر شناخته شود، تنها بدان جهت است که دیکتاتور به این وسیله خود را به انجام و یا احترام به اصولی متعهد می‌کند و این خود نوعی محدودیت در قدرت مطلقه آنان محسوب می‌شود و در حقیقت باید آن را نوعی استرداد حق ملت و دسترسی مردم به بخشی از حق خود تلقی کرد. برخی چنین پنداشته‌اند که حق الغا و یا نقض قانون اساسی توسط مرجع صدور فرمان، بدان جهت معقول است که قانون اساسی در این فرض، از ارادۀ مرجع صادرکننده فرمان قانون اساسی ناشی شده است و قبول این اراده، به معنای معتبر شمردن الغا و یا نقض ناشی از همین اراده است. برای پی بردن به بطلان این گمان باید به این نکته توجه داشت که ارادۀ مرجع صادرکنندۀ فرمان، نه در آغاز و نه در تداوم، از اعتبار و مشروعیت برخوردار نیست و پذیرفته شدن اصل قانون اساسی ناشی از این شیوه به خاطر معتبر شمردن ارادۀ شاه یا هر دیکتاتور مرجع صدور فرمان نیست، قبول اصل قانون اساسی فرمایشی به آن لحاظ است که در واقع نوعی بازنگرداندن حق ملت به وی است و خود نوعی محدودکنندۀ اختیارات مطلق فرمانروایان خودکامه، محسوب می‌شود. قبول و حتی سکوت ملت نسبت به قانون اساسی ناشی از فرمان، به معنی تثبیت حق مسترده شده تلقی می‌شود که بازگشت یک جانبه از آن توسط مرجع صادرکنندۀ فرمان، غیر قابل قبول خواهد بود. مرجع صدور فرمان حتی به تجدید نظر نیز مجاز نخواهد بود، مگر آنکه به نحوی از طرف ملت مورد استقبال قرار گرفته و پذیرفته شود[۳۳].[۳۴]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۳-۵۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۵۳.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۴۵-۱۴۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۵۴.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۴۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۵۵.
- ↑ تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، ص۲۲۰.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۹ – ۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۳۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۱ – ۱۵۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۳۸.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۸ – ۶۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۴۰.
- ↑ نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا، ص۳۷.
- ↑ نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۲۰۱.
- ↑ نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۲۴۶.
- ↑ نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۳۱.
- ↑ نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۱۰۵.
- ↑ نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۱۵۲.
- ↑ نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۱۷۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۶ – ۳۹۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۴۲.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۲ – ۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۴ – ۱۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴۷.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۰۵ – ۱۰۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴۸.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۰۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴۹.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۹۸ - ۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۵۰.
- ↑ درآمدی برفقه سیاسی، ص۸۱ – ۸۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۵۰.