سرمایه‌داری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: سرمایه‌داری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

سرمایه، ثروت یا پول و کالایی است که اساسِ کسب و بازرگانی قرار گرفته و از آن سود به دست می‌آید. به دارایی‌های معنوی و غیر مالی مانند سرمایه علمی و فکری نیز سرمایه گفته می‌شود. در علم اقتصاد، «سرمایه‌داری» یا «کاپیتالیسم» به نظامی گفته می‌شود که مبتنی بر اقتصاد آزاد و متضمن مالکیت خصوصی بر اموال و ابزار تولید باشد. انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، طلب سود است. در این نظام، سرمایه در کنار کار و زمین، یکی از عوامل تولید و منبع ارزش شناخته می‌شود و سود اختصاص‌یافته به آن، مشروع و عادلانه است. مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری چنین است: آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت به انگیزه نفع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده. این مبانی بر فردگرایی استوارند و در راستای هدف رفاه مادی و رشد اقتصادی قرار دارند.

موضوع سرمایه‌داری و سرمایه‌داران از مباحث اقتصادی سیاسی مهمی است که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره کانون بحث‌ها و نظریات گوناگون بوده و افراط‌ها و تفریط‌هایی نیز دربارهٔ آن شده‌ است. واژه سرمایه‌داری علاوه بر «نظام اقتصادی سرمایه‌داری»، به جمع‌ کردن مال و ثروت و انباشت سرمایه نیز گفته می‌شود. این دو معنا از سرمایه‌داری در کلام و بیان امام خمینی بدون ورود به بحث‌های فنی و تخصصی آمده است.

پیشینه

انسان از آغاز آفرینش به جهت نیازهای مادی خود، همواره نیازمند ثروت (به معنای اشیای مادی که موجب بقای وجود و راحتی اوست) بوده‌است. با پیشرفت تمدن، به تنوع و تعدد این نیازها نیز افزوده شد. تشکیل اجتماع‌ها و تقسیم کار میان افراد جامعه و نیز مالکیت و اختیار هر فرد دربارهٔ ثروت خود، موجب شد تا به موضوعاتی چون تولید و توزیع ثروت، مصرف و نیز گردش سرمایه توجه شود. پژوهش‌های مربوط به ثروت و تدوین اصول سرمایه و ثروت به صورت یک علم جدید، نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی، با گسترش روابط تجاری ایتالیا با کشورهای شرقی، تحت قواعد کلی درآمد که البته عمیق نبود.

نظام سرمایه‌داری که از قرن شانزدهم میلادی، نخست در اروپای غربی و آمریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر غربی راه یافت، در سه مرحله به تکامل رسید: در آغاز رشد بازرگانی موجب تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر جریان داد و ستد شد و سپس با انقلاب صنعتی، مرحله سرمایه‌داری صنعتی آغاز شد که طی آن مالکان کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی، جریان تولید را در دست گرفتند. پس از این مرحله، دوره سرمایه‌داری مالی فرارسید که بانکداران بزرگ، بر مؤسسات صنعتی مسلط شدند و با استفاده از قدرت مالی خود و نظارت بر این مؤسسات سود می‌بردند. افزون بر این سه مرحله، گاه سرمایه‌داری دولتی را مرحله چهارم این تکامل می‌دانند. در این مرحله، دولت اداره و بهره‌گیری از وسایل تولید را به نفع طبقه‌ای که مهار دولت را در دست دارند، انجام می‌دهد.

در ایران نیز از دیرباز سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده و قدم در راه تکامل نهاده‌است؛ اما به دلیل ویژگی‌های نظام زمین‌داری ایران و علل بازدارنده تاریخی (نابسامانی‌ها و اوضاع آشفته در زمان حکومت‌های گوناگون)، پیشرفتِ آهسته و تکاملِ ناپیوسته‌ای داشته‌است. بر خلاف اروپا که شرایط و عوامل داخلی کشورهای اروپایی، منجر به رشد سرمایه‌داری شد، سرمایه‌داری در ایران نتیجه فرعی نیاز بازارهای اروپایی به واردات کالاهای ایرانی از یک سو و صادرات کالاهای خود به ایران از سوی دیگر، بود.

در آغاز قرن نوزدهم میلادی، نیروهای استعماری به شکل گسترده، ایران را هدف قرار دادند و روسیه تزاری و انگلستان به منظور تسلط بر منابع و بازار ایران و هم برای عبور به سرزمین‌های دور، به ایران وارد شدند. در این زمان سرمایه‌داران یا به عبارت دیگر بازرگانان بزرگ ایران به‌طور عمده، دلال و فروشنده کالاهای خارجی بودند. مالکان بزرگ و رجال ملی یا دلالان تجارت خارجی، از این نابسامانی سود سرشار بردند؛ اما منحرف‌ کردن سرمایه‌داری تجاری ایران به خرید و فروش کالا، به رشد اقتصادی ایران و توسعه سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه صدمه زد.

افزون بر آن، نبود امنیت برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‌های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به‌شمار می‌رفت. به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود.

امام خمینی ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و انقلاب سفید محمدرضا پهلوی، این اصلاحات را نه برای منفعت مردم ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان تدوین قانون اساسی، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی مارکسیست‌ها و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد سوسیالیستی و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصادبازار آزاد و تأکید بر نامحدود بودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌ شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند. در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به جامعه ضرر وارد نکند، مورد حمایت قانون قرار گرفت. با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران انقلاب شد..

سرمایه و سرمایه‌داری در اسلام

سرمایه در اسلام، حکم حقوقی کلی ندارد و برحسب مشروعیت و عدم مشروعیت آن احکام متفاوتی پیدا می‌کند. سرمایه نامشروع (اموالی که از راهی جز رعایت احکام اسلام کسب شده‌اند)، از نظر اسلام به‌کلی مردود و بی‌ارزش است و سرمایه‌های مشروع نیز در صورتی که ویژگی‌های اخلاقی و حقوقیِ مد نظر اسلام را داشته باشند، مثبت و دارای ارزش خواهند بود. «سرمایه‌داری» در دنیای امروز یک نظام اقتصادی جدید، با سابقه‌ای در حدود سه قرن، به‌شمار می‌رود و باید به‌طور مستقل، از آن بحث و در آن اجتهاد کرد؛ اما سرمایه‌داری به معنای برخورداری از مال و ثروت مشروع و بهره‌برداری درست از آن، همواره مورد توجه دین اسلام قرار داشته و اسلام با توصیه به آن، قوانین و مقررات ویژه‌ای نیز وضع کرده‌است؛ چنان‌که ضمن نهی از ضایع‌ کردن ثروت و دورانداختن آن (اسراف و تبذیر) حیف و میل و اختلاس و دزدی و خیانت در اموال را شایسته مجازات دانسته‌است. در حالی‌که از نظر برخی ادیان و مذاهب، «ثروت» زشت و مردود به‌شمار می‌رود، قرآن کریم بسیار صریح و روشن، آن را «خیر» می‌نامد ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ و پیامبر اسلام(ص) مال و ثروت نیکو در دست بنده صالح را می‌ستاید.

با این حال، قرآن کریم با تبدیل‌ شدن مال و ثروت به هدف و انباشت سرمایه و انفاق‌ نکردن آن مخالف است و چنین سرمایه‌دارانی را مستحق عذاب دردناک می‌داند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ و مال‌دوستی، حرص و زیاده‌خواهی در مال و تفاخر به آن را نهی و رد کرده‌ است ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾، ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾، ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾؛ بر همین اساس اگرچه طبق اصول اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ و هر گونه تصرف و استفاده از اموال دیگران، نیاز به رضایت آنان دارد، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ اما اسلام با گذاشتن محدودیت‌هایی، استفاده از مالکیت را به این شرط مشروع دانسته‌است که ضرر و زیانی به دیگران نرسد و ضمن اینکه تسلط مالکانه را مجوز احتکار، اسراف و تبذیر نمی‌داند. اسلام با حرام‌کردن فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مانع تحقق ارزش‌های معنوی و رشد و ارتقای انسانی‌اند (مانند ربا، قمار و انواع مختلف معاملات حرام)، محدودیت بیشتری در آزادی اقتصادی و استفاده از حق مالکیت قائل شده‌است.

امام خمینی در کاربرد واژه «سرمایه‌داری»، ضمن پذیرش مالکیت و بیان مبانی آن، به تبیین و نقد «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» موجود در غرب نیز توجه کرده است:

سرمایه‌داری به معنای پذیرش مالکیت و اصل سرمایه

امام خمینی که اقتصاد اسلامی را به‌طور کامل، منطبق با دیگر حوزه‌های اسلام چون فرهنگ و سیاست اسلامی می‌دانست، معتقد بود نظام اقتصادی اسلام، نظامی متعادل است که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و آن را در دایره‌ای معین و محدود محترم می‌شمارد و نظارت و هدایت آن، دستورها و احکامی دارد که عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند. ایشان با اذعان به پذیرش مشروط و تعدیل‌شده مالکیت خصوصی در اسلام، اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست و میان برخورداری از مال و ثروت و سرمایه‌داری که با نوعی ظلم و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران همراه است، جدایی قائل بود. از نظر ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن (که موجب منع انباشت سرمایه نزد گروهی خاص است) خواهد داشت؛ از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز را نمی‌پذیرفت و بر آن بود که به دست آوردن سرمایه‌های کلان از راه مشروع، اصولاً قابل تحقق نیست..

نظام اقتصادی سرمایه‌داری

امام خمینی که خصلت خونخواری و عطش سیری‌ناپذیر استکبار جهانی را ناشی از طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری می‌دانست، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به شکلی که در غرب وجود دارد، ظالمانه، مستلزم بی‌عدالتی و محروم‌کننده توده‌های تحت ستم می‌خواند و بر همین اساس معتقد بود چنین نظامی در کتاب و سنت به‌طور جدی مردود شمرده شده‌است. از نظر ایشان نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به دلیل فراموشی ارزش‌های انسانی، انسان را ابزار تأمین منافع خود قرار داده‌است؛ چنان‌که در نظام اشتراکیِ کمونیسم هم به گونه‌ای دیگر چنین است ؛ از این‌رو ایشان ضمن آگاه‌ کردن مسلمانان جهان از آفت‌های نظام سرمایه‌داری، دربارهٔ تبلیغات وسیع دشمنان اسلام که راز پیشرفت و توسعه را در سرمایه‌داری غرب معرفی می‌کنند هشدار می‌داد و آن را تبلیغاتی برای القای وابستگی کامل مسلمانان به غرب ارزیابی می‌کرد.

از نظر امام خمینی سیاست‌های نظام سرمایه‌داری دامن‌گیر همه ملت‌های جهان شده و در عمل، برده‌داری جدید را بر آنان تحمیل کرده‌است؛ چنان‌که تشکیل مراکز انحصاری و چندملیتی، نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و ملت‌های محروم را با وجود برخورداری از منابع سرشار، تحت نفوذ مطلق خود درآورده است. ایشان با نفی نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری، از اقتصاد اسلامی پشتیبانی می‌کرد و از آنجاکه حوزه‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند و عملکرد همسوی آنها می‌تواند نظام اجتماعی اسلام را شکل دهد، اجراشدن احکام اقتصاد اسلامی را وابسته به حاکمیت همه‌جانبه اسلام می‌دانست..

مسئولیت‌ها و وظایف

در هر نظام اقتصادی که در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند، تصورات از موضوعات اقتصادی مانند نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی تحت تأثیر پایه‌ها و مبانی آن نظام است و ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اساسی آن دارد. اثر اخلاق و مذهب به‌قدری مهم است که می‌تواند به‌خودی‌ خود اقتصادی متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی منشأ اقتصاد سرمایه‌داری است و در مقابل اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلام را شکل خواهد داد. نظام اقتصاد اسلامی که بر مبنای فعالیت برای خدا و کسب پاداش اخروی شکل گرفته،﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾، ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ در سه اصل توجه به دیگران، آبادانی و استفاده بهینه از منابع نمود پیدا می‌کند. در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این اصول سه‌گانه (توجه به محرومان، عمران و آبادی و جلوگیری از اسراف و تبذیر) توجه و بر آنها تأکید کرده‌است.

از نظر امام خمینی ثروت و قدرت مادی، تنها با همراهی اخلاق و ایمان، تکمیل و متعادل می‌شود و در خدمت انسان قرار می‌گیرد وگرنه بلای جان انسان خواهد بود. به اعتقاد ایشان، نظام اقتصادی اسلام بر خلاف روش و رفتار سرمایه‌داری، دربرگیرنده منافع محرومان و پابرهنگان و موجب گسترش مشارکت آنان است و جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در راستای حفظ منافع محرومان و مبارزه با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر است. همچنین این حقیقت که صاحبان مال در اسلام بر مستضعفان و محرومان، هیچ امتیاز و برتری ندارند، بهترین عامل برای شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و موجب همکاری و همراهی مردم و گرایش آنان به ارزش‌های انسانی است

تأکید امام خمینی بر سه شاخص مهم «حفظ منافع محرومان»، «گسترش مشارکت عمومی مردم» و «مبارزه با زراندوزان»، وجه تمایز تفکر اقتصادی ایشان با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان بود. ایشان ثروت و سرمایه را اگرچه از راه مشروع به دست آمده باشد، در صورتی که همراه ویژگی‌هایی چون رفتار کاخ‌نشینی و اشرافیت، طمع و زیاده‌طلبی، بی‌توجهی به محرومان و دورویی و نفاق باشد، مذموم و منفی می‌دانست؛ در عین حال به سرمایه‌داران و ثروتمندانِ دارای اموال مشروع توصیه می‌کرد ثروت خود را برای فعالیت سازنده در جامعه به کار اندازند و این امر را عبادتی بزرگ می‌شمرد و خیر دنیا و آخرت را در خدمت به اسلام، کمک به سازندگی جامعه و شکوفایی و خودکفایی اقتصادی و کمک و خدمت به محرومان و فقیران جامعه برمی‌شمرد.

امام خمینی که اسلام را منادی تحقق عدالت اجتماعی می‌داند، معتقد است منطق قرآن همواره تحریک و به‌شوق‌آوردن پیامبر اسلام(ص) به جنگ و رودررویی با سرمایه‌داران قدرتمندی بوده‌است که مخالف منافع توده‌های مردم گام برداشته و به استثمار مردم پرداخته‌اند.

بنابراین مهم‌ترین وظائف نظام اسلامی در برابر سرمایه و سرمایه‌داری، عبارت‌اند از:

1. مقابله با سرمایه‌های نامشروع، مصادره و بازگرداندن آنها به صاحبان حق
2. حمایت‌ نکردن حکومت از سرمایه‌داران به دلیل سرمایه‌دار بودن
3. در اولویت قراردادن مصالح محرومان.
4. اختصاص‌ ندادن همه مقام‌های کلیدی به سرمایه‌داران
5. جلوگیری از نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در نظام اسلامی
6. گزینش‌ نکردن مسئولان کشور از میان طبقه سرمایه‌دار..

منابع

1. رضوانی‌فر، اسماعیل، مقاله «سرمایه داری»، دانشنامه امام خمینی ج۶