مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مبارزه با فساد اقتصادی است. مبارزه با فساد اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره نبوی - مبارزه با فساد اقتصادی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قرآن کریم در دستورات هدایتی خود، همواره مردم را از تجاوز به حقوق مادی و معنوی نهی کرده و راه‎کارهایی برای داشتن جامعه‌ای سالم و امن به مخاطبان ارائه داده است. در بعد مسائل اقتصادی نیز خداوند متعال همواره انسان را به رعایت عدل تشویق کرده و از ظلم و تعدی به اموال مردم نهی نموده است. یکی از آیاتی که به صراحت با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کند آیه ۱۸۸ سوره مبارکه البقره است. در این آیه چنین آمده: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

در تبیین این آیه لازم است برخی از واژگان آن توضیح داده شود؛ منظور از «اکل اموال مردم»: گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است، که به‌طور مجاز «خوردن مال مردم» نامیده می‌شود، مصحح این اطلاق مجازی، آن است که خوردن نزدیک‌ترین و قدیمی‎ترین عمل طبیعی است که انسان محتاج به انجام آن است، برای اینکه آدمی از آغازین روز پیدایش‌اش اولین حاجتی که احساس می‌کند، و اولین عملی که بدان مشغول می‌شود تغذی است، سپس رفته رفته به حوائج دیگر طبیعی خود از قبیل: لباس، مسکن و ازدواج پی می‌برد، پس اولین تصرفی که از خود در مال احساس می‌کند همان خوردن است، و به همین جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصاً در مورد اموال را خوردن مال مینامند، و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسی و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند. بنابر همین مطلبی که عرض شد، کلمه اموال به معنای هر چیزی است که مورد رغبت انسان‌ها قرار بگیرد، و بخواهند که مالک آن شوند، و گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده، چون مال چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل است.

ذکر این نکته نیز لازم است که بشر از اولین روزی که در روی پهنای زمین زندگی و سکونت کرده تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فی الجمله اصل مالکیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در قرآن کریم در بیش از صد مورد به لفظ ملک و مال و یا لام ملک و یا جانشینی افرادی در تصرف اموال افرادی دیگر تعبیر شده و نیز در مواردی از قرآن کریم با معتبر شمردن لوازم مالکیت شخصی، این نوع مالکیت را امضا، فرموده، مثلاً یکی از لوازم مالکیت صحت خرید و فروش است، که اسلام فرموده: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ یعنی: خداوند خرید و فروش را حلال کرده است. یکی دیگر، معاملات دیگری است که با تراضی طرفین صورت بگیرد که در این باره فرموده: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ و نیز فرموده: ﴿تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ و آیاتی دیگر به ضمیمه روایات متواتره‌ای که این لوازم را معتبر می‌‎شمارد، و آیات نامبرده را تأیید می‌کند.

در آیه مورد نظر، کلمه ﴿تُدْلُوا﴾ مضارع از باب افعال «ادلاء» است و ادلاء به معنای آویزان کردن دلو در چاه برای بیرون کشیدن آب است و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمی رأی دهند، استعمال می‌کنند و این کنایه‌ای است لطیف که می‌فهماند مثل رشوه دهنده که می‌خواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند با مادیات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل کسی است که با دلو خود آب را از چاه بیرون می‎‌کشد.

بدین ترتیب مجموع آیه، کلام واحدی می‌شود، که یک غرض را افاده می‌کند، و آن نهی از مصالحه‌ای است که راشی و مرتشی بر سر خوردن مال مردم می‌کنند و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاکم یک مقدار از آن را که راشی به سویش ادلاء می‌کند، بگیرد و خود راشی هم یک مقدار دیگر را، با اینکه می‌دانند این مال باطل است، و حقی در آن ندارند.

در سیره امیرمؤمنان(ع) بازتاب اصول قرآنی، کاملاً مشهود و محسوس است. آن چه از سیره ایشان از کتاب‎های تاریخ و منابع اسلامی بر می‌آید، نشان می‌دهد ایشان در پایبندی به اصول قرآنی همواره استقامت داشتند و این اصول را به شکل کامل و عادلانه در جامعه اجرا می‎‌کردند.

فساد اقتصادی

فساد اقتصادی از مواقع برقراری عدالت و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود که بدون توجه به آن، اقدامات اصلاحی اثری نخواهد داشت. با توجه به این که هر یک از نظام‎‌های اجتماعی- اقتصادی به هم مرتبط هستند و انحراف در قسمتی، بخش‎‌های دیگر را دچار مشکل می‌‎سازد. مفاسد اقتصادی دارای اسباب متعددی است که از ضعف کارگزاران و در پی آن عدم کنترل دقیق دستگاه‌های نظارتی، سبب ایجاد رانت اطلاعاتی و سوء استفاده می‌شود و بهره‌مندی جامعه را از دستیابی به کالا و خدمات، دچار خدشه می‌سازد و جامعه را از عدالت اقتصادی دور می‌کند؛ که به علت فراگیری اقتصاد، به سایر نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت می‌کند.

نظام اقتصادی جزیا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح به عدالت اقتصادی نمی‌انجامد. هدف‎‌گذاری، پیش‎بینی، سیاست‌گذاری، اولویت‎‌بندی، تعیین مسیر، مرحله‎‌بندی، تعیین زمان، استفاده بهینه از امکانات و دارایی‌‎ها، با برنامه‌ریزی و تدبیرمندی قابل دستیابی است. امنیت و عدالت اقتصادی با ابعاد گسترده آن، بدون برنامه‌ریزی قابل دستیابی نیست. نتیجه عقلانیت نیز در برنامه‌ریزی نمود پیدا می‌کند. «أَدَلُّ شَيْءٍ عَلَى غَزَارَةِ الْعَقْلِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ»؛ «لَا غِنَى مَعَ سُوءِ تَدْبِيرٍ»؛ «لَا فَقْرَ مَعَ حُسْنِ تَدْبِيرٍ» یا «سَبَبُ التَّدْمِيرِ سُوءُ التَّدْبِيرِ»؛

برنامه‌ریزی نادرست موجب فقر و ناداری و هلاکت فرد و جامعه می‌شود. با برنامه‌ریزی صحیح افراد جامعه به نحو احسن از امکانات موجود بهره‌‎مند گردیده و امکانات و ثروت در دست عده‌ای معدود قرار نخواهد گرفت. «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الِاقْتِصَادَ وَ حُسْنَ التَّدْبِيرِ وَ جَنَّبَهُ سُوءَ التَّدْبِيرِ وَ الْإِسْرَافَ»؛

علاوه بر این با خردورزی و عقلانیت، با کم‎ترین امکانات بیشترین سود و بازدهی به دست می‌آید. «الْقَلِيلُ مَعَ التَّدْبِيرِ أَبْقَى مِنَ الْكَثِيرِ مَعَ التَّبْذِيرِ»؛

برنامه‌ریزی و تدبیر‌مندی اصل مهم و کلیدی در نظام اقتصادی است تا تولید، توزیع و مصرف قوام بخش باشد و از حد تعادل خارج نشود. نظام اقتصادی که مردم در آن، خواهان پاکی و روابط مناسب و درست اقتصادی، در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف باشند، عدالت اقتصادی گسترش می‌باید. اگر در جامعه‌ای مردم همکاری نداشته باشند و اتفاقات جامعه را با نگاهی بی‌طرفانه گذراندند، فسادآور خواهد بود. کار باید سبب مالکیت و عامل اصلی توزیع درآمد به شمار رود. در صورتی که پاداش و دستمزد غیر از کار باشد، عدالت رخت بسته و فساد و ظلم اقتصادی دامن‎گیر جامعه می‌شود. نباید اموری مانند رباخواری، احتکار، واسطه‌‎گری و... عامل کسب درآمد گردد.

حضرت علی(ع) در گفتارهای مختلفی مردم را به همراهی با حکومت فرامی‎‌خواند. و از مردم می‌خواهد در حکومت مشارکت داشته باشند و خیرخواه و تصیحت کننده باشند. تا با نظارت عمومی، فساد گسترش نیابد و از جامعه رخت بربندد. بسیاری از نامه‎‌های حضرت(ع) به کارگزاران، بر اساس گزاراش‎‌های مردم است. با این روش، همکاری و همراهی مردم را افزایش می‌دهد. «فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ»؛

در این نامه‌ها حضرت بر اساس درخواست و گزارش مردم، از کارگزاران می‌خواهد حرف آنان را شنیده و وسایل رفاه آنان را فراهم کنند.

امیرمؤمنان(ع) به شدت، کارگزاران را از بی‌اعتنایی و پوشاندن خود از مردم باز میدارد و علت آن را نا امیدی و تأثیر بد آن بر روحیه مردم و عدم تمایل به همکاری با حکومت می‌داند. «ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ».

مهم‎ترین روش‌‎های پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی

شایسته‌سالاری کارگزاران

مهم‎ترین رویکرد حضرت به مدیریت، مدیریت دانش‎محور و شایسته‌سالاری در امور بود. مدیریت نادانان، سبب تضییع اصول و توجه به فروع و مسائل غیر ضروری می‌شود. امام علی(ع) در سیره خویش ابر شایسته‌سالاری کارگزاران تأکید می‌ورزیدند. حضرت شرحا رهبری را توانایی و دانایی دانسته، و با اشاره به شایستگی کارگزاران فرمودند: «إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»؛

در سیره حضرت، توجه و حساسیت در انتخاب کارگزاران با آزمودن آن‎ها صورت میگرفت و به ویژگی‌های ظاهری توجه نمی‌شد.

«ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً»؛ «ثُمَّ لَا يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ».

حضرت به صراحت اعلام می‌کند اگر شایسته‌تر از خود، بر امر حکومت سراغ داشتم، هرگز زمامداری را نمی‌پذیرفتم.

«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً أَوْلَى بِهِ مِنِّي مَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ»؛

با توجه به سیره حضرت و خصوصاً دستورالعمل مدیریتی به مالک اشتر، کارگزاران به تناسب حساسیت جایگاه، باید دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌‎هایی باشند؛ از جمله: با تجربه باشد، دارای حیا و عفت باشد، از اصالت خانوادگی برخوردار باشند، دیندار و با تقوا باشد، حق‎گو و شجاع باشد. مشاور و وزیر افراد پست و ظالم نبوده باشد؛ در مقابل فساد، نرمی و انعطاف به خرج ندهد، در پی اصلاح امور مردم باشد، نسبت به مردم انعطاف و نسبت به فساد شدت داشته باشد، خودرای و مستبد نباشد، طرفدار مظلوم باشد و مقابل ظلم ظالم بایستند، انصاف داشته باشد، چاپلوسان او را تحت تاثیر قرار ندهند، به حقوق افراد توجه داشته باشد، با دانایان مشاورت داشته باشد، و به طورکلی صفات نیکو و شایسته مدیریت در او جمع باشد تا بتواند در جهت مصالح مردم تلاش کند.

وضع قوانین کارآمد و صحیح

کار و فعالیت اقتصادی بایستی به تناسب و توانایی افراد جامعه باشد. در نظام اقتصادی حکومت علوی انسان برای کمال و سعادت خلق شده، کار و تلاش او نیز در جهت کمال وی می‌باشد. به همین جهت همه اوقات انسان به کار اختصاص ندارد. بخشی از اوقات در راه خودسازی، تهذیب نفس، بخشی به کار و فعالیت، و بخشی به تفریح و استراحت تقسیم شده است. نباید افراد جامعه به تسخیر کشیده شوند و همّ و غمّ مردم، کار کردن برای زنده ماندن باشد. بلکه عبادت و تفریح از نیازهای اساسی انسان شناخته شده است. از طرفی، کار باید با کیفیت و استحکام انجام گیرد.

خداوند کسی که محکم و استوار، کاری انجام دهد دوست می‎‌دارد؛ زیرا باید با تمام توان و عدم کم‎کاری و سستی کار انجام گیرد. در گفتار امیرمؤمنان هر زمان، اختصاص به کاری دارد. «وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَإِنَ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ»؛ «فِي كُلِّ وَقْتٍ عَمَلٌ»؛

نباید به افرادی کاری تحمیل شود که آنها را خسته کند. کار باید شکوفا کننده استعدادها و توانایی‌های بالقوه افراد باشد. علاوه بر آن باید سبب شکوفایی و رشد اقتصادی در جامعه باشد . از امام صادق(ع) روایت شده هرکس اوقات تعیین شده را رعایت نکند و تنها به بخشی از نیازهای خود بپردازد کار او مورد پسند و رضایت حق نیست؛ زیرا در این کار، حقوقی بسیاری را ضایع نموده است؛ لذا باید همه جنبه‌‎های وجودی انسان را در نظر گرفت و در تأمین همه نیازها به صورت صحیح و در حد کفاف کوشید. اگر قوانین کار و تلاش اقتصادی برای گروه‎های مختلف به طور صحیح سامان‎دهی نشود، و حقوق افراد رعایت نگردد، فسادآور خواهد بود؛ زیرا یا افرادی که حقوق‎شان ضایع شده، از کمیت و کیفیت کار خود می‌‌کاهند یا به انحرافات اقتصادیدست میزنند؛ لذا در صورت وضع قوانین صحیح و عادلانه، از مقاصد بسیاری پیشگیری می‌کند.

امنیت اقتصادی

فراهم کردن نظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‎‌های اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌‎وری و از بهره‎‌وری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی عمل نماید، امنیت اقتصادی خوانده می‌شود. سرمایه‌‎گذار باید بدون دغدغه و با اطمینان و عدم تزلزل بازار، که سبب ضرر و زیان او شود، اقدام به سرمایه‌گذاری نماید. ناامنی و ایجاد آشوب در اقتصاد، مانعی جدی در برابر عدالت اقتصادی است. امیرمؤمنان از کارگزاران می‌خواهد در راستای عدم بروز مشکل و اخلال در اقتصاد، در همه زمینه‌های اقتصادی، محیطی امن فراهم گردد تا در سایه امنیت، عدالت گسترش یابد. حضرت در خصوص فراهم کردن شرایط و مسیر امن می‌فرماید: «فَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ وَ آمِنْ سُبُلَهُمْ وَ خُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ»؛

از کارگزاران خود می‌خواهد جاهای نفوذ، فرصت طلبان و کسانی که در پی ناامنی‌اند بگیرد و فرصت و اجازه ناامنی به کسی ندهند. از نگاه حضرت، بدترین شهرها، شهرهایی است که در آن امنیت، فراوانی، ارزانی و به طور کلی رفاه اجتماعی وجود ندارد. «شَرُّ الْبِلَادِ بَلَدٌ لَا أَمْنَ فِيهِ وَ لَا خِصْبَ»؛

امنیت سرمایه‌گذاری، آبادانی، فراوانی و رفاه لازم و ملزوم یکدیگرند. بدون وجود امنیت، رفاه اجتماعی معنا ندارد، و ناامنی، بی‌عدالتی اقتصادی و فقر و ناداری را دامان می‌زند.

گواراترین و لذت‎بخش‌ترین نیست‎ها در نظر امیرمؤمنان امنیت است. حضرت با ارسال نامه‌‎ای سرگشاده، مأموران مالیات را به ایجاد امنیت و عدم دخل و تصرف در اموال مردم توصیه می‌کند تا کوچک‎ترین ظلم و اجحافی به مردم نرسد و مردم در کمال آرامش و امنیت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. «وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ»؛

در نامه حضرت، نکات فراوانی در ایجاد آرامش و عدم ایجاد ترس و وحشت وجود دارد، از جمله:

1. پرهیز از بی‌عدالت و ظلم اقتصادی در دریافت بیش از اندازه مالیات و خراج؛
2. ادای احترام به مالیات دهندگان، و پرهیز از خوی تکبر و زورگویی با آنان؛
3. پرهیز از فراری دادن حیوانات و رعایت حقوق آنها؛
4. ایجاد امنیت روانی، و عدم ایجاد آشوب بین مردم؛
5. عدم مشاجره و تسلط بر مالیات دهندگان؛
6. توجه به حقوق مالیات دهندگان؛

با وجود این که عاملان مالیات به قصد دریافت زکات مراجعه می‌کردند، ولی حضرت دستور می‌دهد با آرامش بر آنان وارد شود و به تحکم و زورگویی و بر هم زدن آرامش مردم نینجامد.

برای افزایش امنیت اقتصادی لازم است اخلاق اسلامی در جامعه گسترش یابد. حکومت علاوه بر توجه دادن مردم به رعایت ابعاد درونی - وجدانی و اعتقادی، قوانین بازدارنده وضع کند. حکومت باید دستگاه‌های نظارتی خود را جهت کنترل و تشبیه و تنبه کسانی که در امنیت اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، فعال سازد؛ زیرا در میان فعالان اقتصادی افرادی در پی زیادهخواهی هستند و حکومت باید بر آن‎ها نظارت داشته باشد. «أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ»؛

حضرت خیانت کارگزاران را مایه ننگ حکومت و زیان مردم می‌دانست، و با روش‌های مختلف درصدد شایسته‎‌گزینی بودند. هر چند افرادی بودند که با قرار گرفتن بر اریکه قدرت از شایستگی خارج شدند و عزل گردیدند. مثلاً طی نامه‌ای به قاضی منصوب خود در اهواز، از او می‌خواهد علی ابن هرمه که از بازاریان رشوه گرفته بود، مجازات کند . حضرت در جهت تحقق امنیت با نا امن کنندگان و اخلال‎گران اقتصادی به شدت برخورد می‌نمود.

نظارت و کنترل دقیق

نظارت و کنترل دقیق از اولویت‎‌های اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است که از طریق حکومت و مردم انجام می‌شود. مردم با نظارت بر کارگزارن و مدیران، از وقوع تخلف جلوگیری می‎‌نمایند. نظارت از طرف حاکمیت به صورت آشکار و پنهان - ملموس و غیر ملموس - صورت میگیرد. کنترل و نظارت از ارکان مهم مدیریتی است که بدون آن امکان فساد و تخلف وجود دارد. «ثُمَّ تَفَقَّدْ مِنْ أُمُورِهِمْ... ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ... وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»؛

حضرت علی(ع) برای نظارت و ارزیابی نیروها و مدیران خود، علاوه بر توجه دادن به کنترل درونی، به کنترل بیرونی توجه داشتند. در بیشتر موارد، نظارت مردم مانع بروز فساد بود. در نهج البلاغه مواردی با لفظ بلغنی آمده است که بیانگر نظارت مردم است.

امیرمؤمنان بر به‌کارگیری نیروهای مخلص، پاک، قابل اعتماد تکیه نموده است تا گزارش‌‎ها خلاف واقع نباشد و بتوان بر اساس آن اقدام نمود. نظارت جدی‌ترین و مهم‎ترین مسئله نظام اداری است؛ به طوری که طبیعت آدمی نیازمند نظارت درونی و بیرونی است.

اصل نظارت سبب رعایت در امانت و حق‎ بینی و درست ‎کرداری می‌گردد. نباید فلسفه نظارت و بازرسی را بی‌اعتمادی و پندار خلاف به مسئولان برشمرد، بلکه فلسفه نظارت عبارت است:

1. پیگیری نحوه اجرا و انجام امور حکومت و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف؛
2. دیدن زحمات و خدمات کارگزاران و مسئولان و تشویق و توبیخ آنها؛
3. مساعدت و تقویت نظام اداری و تسریع در امور؛
4. جلوگیری و اصلاح از خطاهای موجود؛

نظارت پنهانی نیز دارای فوایدی است. از جمله:

1. کارگزاران در تمام اوقات به امور و کارهای محوله توجه بیشتری داشته باشند؛
2. امکان ظاهر‌سازی وجود ندارد زیرا نظارتی همیشگی و مداوم است؛
3. با سرعت و هزینه کمتر انجام می‌گیرد؛
4. با احتیاط و رودربایستی همراه نیست؛

بازرسی و نظارت پنهانی به صورت‎‌های زیر صورت می‌گرفته است:

1. ارسال دیدهبان به جاهای مختلف؛ در مواقعی برای کسب اطلاع از اوضاع و احوال، افرادی برای ارسال گزارش به منطقه‌ای فرستاده می‌شدند.
2. نظارت مردمی؛ در شکایتی که مردم از کارگزار خود، عمرو بن سلمه ارحبی داشتند . حضرت او را از درشتی و سخت‌گیری مردم باز می‌دارد. «فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً»؛

امیرمؤمنان در برابر خیانت‌‎کاران با اموال عمومی، سخت‎گیر و با شدت برخورد می‌نمودند .

حضرت برای بازرسی و نظارت آشکار، به کارگزاران و عاملان خود دستور دادند که با هرگونه فساد و ظلم، به خصوص در حوزه اقتصادی مبارزه کند؛ برای ارسال مأموران نظارتی، از نیروهای هم‎سطح و با تجربه کمک می‌گرفت. ابن عباس را به بصره، علی بن اصمع را به بارگاه و کعب بن مالک را به عراق گسیل داشتند.

علاوه بر این از کارگزارن و عاملان گزارش دوره‌ای می‌خواستند. «بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ»؛

حضرت به کعب بن مالک که از کارگزارن بود، می‌نویسد: «کسی را جانشین خود قرار داده و با تعدادی از افراد، به بازرسی و نظارت سرزمین عراق روانه شوید». در نگاه امیرمؤمنان مسئولیت، طعمه نیست؛ بلکه امانت الهی است که باید به نحو احسن انجام گیرد.

حضرت از کارگزاران می‎خواست نظارت و بازرسی خود را بر مسئولان حکومتی تشدید نمایند و فریفته رفتارهای فریبکارانه و چاپلوسانه آن‎ها نشوند. «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً»؛

به کارگزاران دستور می‌دهد همه امور را زیر نظر داشته باشند و از امور کوچک و بزرگ، دور و نزدیک غافل نگردند. در بازرسی و نظارت، نقاط کور را رها ننمایند و به طور جامع امور را زیر نظر گیرند. «تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ... وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً»؛

حضرت مهمانی یکی از کارگزاران را با دقت زیر نظر دارد؛ و با کارگزار خود برخورد می‌کند.«يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ»؛

امیرمؤمنان لغزش نزدیک‎ترین یارانش را پنهان نمی‌نماید.گزارش بازرسان در خصوص خیانت کارگزاران را شرح می‌دهد و از اختلاس برحذر می‌دارد. نظارت حکومت بر رفتار کارگزاران و مسئولان، عامل انکارناپذیری در صیانت و حفظ بیت المال و سامان‎دهی جامعه در برابر ظلم و بی‌عدالتی است. بدون نظارت و بازرسی صحیح، فراگیری و گسترش عدالت امری موهوم به نظر می‌رسد.

ثبات در قیمت کالا و خدمات

نظارت دقیق بر بازار و توزیع عادلانه کالا و خدمات از مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت علوی بود. برنامه‌های آن حضرت در جهت پایین نگاه داشتن قیمت‎ها، با وضع قوانین مناسب جهت دریافت مالیات و عدم اجحاف بر تولید کننده بود. توجه به قیمت‎‌های عادلانه، مبارزه با گران‎فروشی، احتکار، انحصار‌طلبی و ستم اقتصادی از برنامه‎‌های نظارتی، در جهت ثبات بازار و ایجاد رفاه عمومی و رونق بود. تنظیم و تثبیت بازار و جلوگیری از اجحاف و ستم اقتصادی به معنای قیمت‌گذاری کالاها از طرف حکومت نیست. قیمت‎‌ها تابع شرایطی گوناگون است. در صورتی که قیمت‌گذاری به طور طبیعی و بدون دخالت دولت و با اغراض مختلف از طرف فروشنده - مانند احتکار، گران‎فروشی- انجام گیرد، روند طبیعی خود را طی کرده و به کسی ستم نمی‌شود؛ و عرضه و تقاضا به درستی شکل می‎گیرد. در غیر این صورت، برای این که به کسی ظلم و ستم نشود و بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی به وجود نیاید، دولت در جهت ثبات قیمت ورود و با ظالم برخورد می‌کند، و مانع هرج و مرج در اقتصاد می‌شود. قیمت‌گذاری در بازار باید به گونه‌ای باشد که ضرر و زیانی متوجه طرفین معامله نشود. «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»؛

تعین قیمت در صورتی انجام می‌شود که قیمت‎‌ها از مسیر طبیعی خود خارج شده و یکی از طرفین معامله در حال زیان‎دهی است؛ مانند مبارزه با احتکار، مبارزه با اجحاف و بروز قیمت‌‎های ناعادلانه از طرف فروشنده؛ با تنظیم و وضع قوانین صحیح، برنامه‌ریزی و تدبیر‌مندی، بایستی ثبات در اقتصاد ایجاد شود. ثبات در بازار و تثبیت قیمت‎ها، دلایل دیگری همچون، حمایت از تولیدکنندگان و تعدیل مالیات دارد که حکومت باید مانع تحریک بازار و ایجاد آشوب می‌گردد. توجه به وضع تولید و مالیات، متناسب با شرایط مختلف در جهت ثبات اقتصادی است. «اگر از سنگینی-مالیات- شکایت کردند... بار آنان را سبک گردان چندان که میدانی کارشان سامان پذیرد». علاوه بر این در برنامه‌ریزی‎ها، بایستی بر شرایط مناطق مختلف توجه شود.

حضرت علی(ع) با ایجاد رقابت در اقتصاد و وجود بازارهای متعدد، تلاش می‌کردند علاوه بر ایجاد رقابت سالم بین تجار و فروشندگان، قیمت‌‎ها تعادل واقعی خود را به دست آورد؛ زیرا رقبا در پی کسب رضایت خریداران و جلب سود بیشتر، منفعت جامعه را نیز تأمین خواهند کرد.

در حکومت علوی بازارها و مشاغل مختلف وجود داشته است، که علاوه بر آزادی و حق انتخاب خریداران، ایجاد رقابت و عدم نابسامانی‌‎هایی از جمله: انحصار، احتکار و گران‎فروشی ممکن بود به وجود آید را برطرف می‌کرد.

جلوگیری از اختلاس

از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. حضرت علی(ع) در برابر اختلاس کنندگان کوچک‎ترین اغماضی روا نمی‌دیدند. علاوه بر بازگشت اموال، مجازات شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود. «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»؛

پس از کشف جرم، با کمترین واسطه و بروکراسی، یا فساد مبارزه می‌کرد. شدت مبارزه حضرت با اختلاس و چپاول اموال مردم در بیت المال به حدی بود که علاوه بر پیشگیری از مفاسد و مجازات مفسدان در دوره زمامداری خود، به بازگشت بیت المال به تاراج رفته در دوره قبل، تأکید داشتند؛ و فرمودند هر آنچه خلیفه از بیت المال به کسی داده و اقطاع نموده به بیت المال بازگردانده می‌شود، حتی اگر به مهریه زنان درآمده و یا صرف خرید کنیز شده باشد. حضرت پس از مدتی به وعده خود جامه عمل پوشانید و املاکی که بی‌ضابطه در اختیار افرادی خاص قرار گرفته بود به نفع بیت المال تصاحب گردید.

حضرت علی(ع) خطاب به یکی از کارگزاران نزدیک خود که در بیت المالخیانت کرده بود می‌فرماید: «فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذُ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا»؛

با به‌کارگیری عدالت اقتصادی روز به روز بر دشمنی‌های کسانی که نمی‌توانستند عدالت را تحمل کنند افزوده شد. و با قدرت نظارت همه جانبه و گماشتن دیدهبانهایی جهت رصد و بازرسی‎های پیدا و پنهان، به طور مستقیم، امور عاملان و کارگزاران را در نظر داشتند و از تعدی و حیف و میل بیت المال جلوگیری مینمودند و با قاطعیت و بدون مسامحه‌ای نسبت به آنها برخورد میکردند.

بدین خاطر بیعت کنندگان اولیه و دشمنان حضرت در مدت اندک زمامداری حضرت، سه جنگ خونین به راه انداختند تا مانع از اصلاحات دیگر حضرت -در زمینه‌های دیگر - شوند.

جلوگیری از رباخواری

از ویژگی‌های خاص نظام اقتصادی عدالت ‎محور حکومت علوی، که آن را از دیگر نظام‌‎ها ویژه می‌سازد، توجه به کار و تلاش اقتصادی است و هر آنچه مانع از آن شود نهی شده است. یکی از آنها رباخواری است؛ که از آن تهی شده و رباخواری در حکم محاربه و جنگ با خدا و رسول خدا(ص) است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

کسی که به جای معامله صحیح به ربا روی آورد، سرمایه‌ها را به جای سوق دادن به تولید و ایجاد رفاه اجتماعی، به ربا و کسب سود بدون کار و فعالیت اقتصادی سوق داده و به فقر و شکاف طبقاتی می‎‌انجامد. در اسلام درباره کمتر گناهی چنین سخت‌گیری و عذاب در نظر گرفته شده است. برخورداری و بهره‎‌مند شدن از سود و ثروت، بدون کار و تلاش اقتصادی، مایه ویرانی اقتصاد و تقسیم جامعه به دو طبقه غنی و فقیر است. رباخوار بدون کار و فعالیت، حق دیگران را تصاحب می‌کند و سبب رکود اقتصادی می‌شود و انگیزه فعالیت و پیشرفت را از بین می‌برد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةِ وَ الرِّبَا»؛

خطرناک‌ترین اموری که رسول خدا(ص) از آن اظهار وحشت کردند، فساد اقتصادی، فقر و ناداری مردم است که به واسطه تمایل مردمان به رباخواری و عدم هزینه‎کرد سرمایه و ثروت به تولید است که سبب رکود اموال، کاهش تولید، دلالی‎‌گری و تن‎‌پروری است که فقر و ناداری را ایجاد می‌کند و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. بدترین کسب و کار، درآمد از طریق رباست. ربا به حدی مورد نفرت قرار گرفته که همه عاملان آن تفریق شده‌اند. «لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ»؛

خسارات و زیان‌‎هایی که ربا به ساختار نظام اقتصادی و تولید می‎زند، جبران‌ناپذیر است. توجه ویژه امیرمؤمنان علی(ع) به مقوله اقتصاد به اندازه‌ای است که برای جلوگیری از هر گونه انحراف در بازار و شیوه‌های داد و ستد، هر روز صبح به بازار کوفه میرفت و از اوضاع و احوال بازار مطلع می‌گردید. و می‌فرمود: «ای بازرگانان تقوای الهی پیشه کنید، قبل از آنکه تجارتی را شروع کنید قوانین آن را یاد بگیرید زیرا ربا به آرامی در زندگی وارد می‌شود به گونه‌ای که از راه رفتن مورچه‌ای بر سنگ سیاه پنهان‌‎تر است». عدم آگاهی از قوانین کسب و کار، باعث سود نامتعارف، گران‌‎فروشی، احتکار، پوشاندن عیوب کالا و رباخواری می‌شود که ظلم به مردم و خسارت‎‌بار است. پستی ربا به اندازه‌ای است که پیامبر(ص) کشتن رباخوار را واجب شمرده است. «مَنْ أَخَذَ الرِّبَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ»؛

رباخواری اسباب هلاکت فرد و جامعه را به وجود می‌آورد. «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا»؛

مال ربوی، از حد قِوام خارج و موجب تباهی اجتماع می‌شود. در سیره امیرمؤمنان(ع) کمتر عملی را می‌‌توان به فسادآوری ربا و تخریب اقتصادی آن پیدا کرد؛ زیرا به روشنی بر بی‌عدالتی اقتصادی دامن می‎زند و شکاف طبقاتی ایجاد می‎‌نماید.

جلوگیری از احتکار

احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروت‎‌اندوزی محتکران است. در سیره علوی، در مقابل ایثار و برگزیدن دیگران به جای خود که فضیلت محسوب می‌شود، احتکار رذیله اخلاقی است. «الْإِيثَارُ فَضِيلَةٌ الِاحْتِكَارُ رَذِيلَةٌ»؛

احتکار از ویژگی‌های خاص ستمکاران و ظالمان به شمار می‌رود. خرید و فروش بایستی با موازین عادلانه انجام گیرد تا مردم به دور از تکلف بتوانند از کالا و امکانات برخوردار شوند. محتکران برهم زنندگان وضعیت اقتصادی و آشوب و ناامنی در جامعه هستند. احتکار مایه ننگ و عار حکومت است.

احتکار زیان رساننده به اقتصاد جامعه و فلج کننده آن است و پدیدآورنده ناامنی در جامعه است؛ و اگر از حد بگذرد، می‌‌توان محتکر را مفسد فی الارض به حساب آورد. «أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»؛

حضرت پس از اطلاع از احتکار کالا در یکی از نواحی (اهواز) در نامه‌ای به یکی از قاضیان می‌نویسد: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ»؛

محتکران با ذخیره کالاهای ضروری، بدون کار و تلاش اقتصادی ثروت هنگفتی کسب می‌کنند که در نظام اقتصادی حکومت علوی مردود است. فقها در تعیین کالاهایی که شامل احتکار می‎شوند، اختلاف دارند. در کلام حضرت، احتکار شامل آن چه مردم در معیشت خود نیاز دارند، می‌شود. شارع در صدد است مردم در فراوانی و وسعت ارزاق و زندگانی زندگی کنند. در نظام اقتصادی حکومت علوی، هر آن‎چه سبب ضرر و زبان جامعه گردد، ناپسند و مردود است. زمانی که کالاها به طور طبیعی عرضه شود، ثبات در اقتصاد به وجود می‌آید؛ ولی احتکار موجب عدم ثبات در اقتصاد و ناامنی اقتصادی می‌گردد.

اجتناب از تبعیض

ظلم، تبعیض و نابرابری در وهله اول متوجه کارگزارن می‌شود که با تقویت روحیه عدالت‌خواهی و توجه به نتایج خسارت‎بار و آفت‎زای تبعیض، از آن اجتناب کنند. مردم در حقوق شهروندی برابرند و منابع و امکانات نباید به نفع گروه و جناحی خاص سوق یابد. کارگزاران با دوری از تعلقات و تقویت اراده، این آفت را از خود دور کنند. به دلیل اهمیت عدالت‌خواهی حضرت، در نظام اقتصادی عدالت‎محور وی، به شدت با این پدیده شوم مبارزه شده است. حضرت می‌فرماید: «إِيَّاكَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ»؛

هر آنچه مربوط به عموم است نباید به عده‌ای خاص اختصاص یابد؛ زیرا همه مردم باید از امکانات و منابع موجود در جامعه به طور مساوی برخوردار باشند.

حضرت در نامه‌ای به مصقلة بن هبیره، شیبانی، عامل امام در اردشیر خرّه - او را از اختصاص بیت المال، به خواص خود برحذر داشت و برای وی اینگونه نوشت: «أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاءٌ»؛

حضرت بر شایسته‌سالاری و اجتناب از قومیت‌گرایی و خواص‎زدگی تأکید می‌کند؛ و حق برخورداری اموال عمومی و حقوق شهروندی را برابر می‌داند. در نامه دیگر می‌نویسد: «بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ»؛

حفظ حراست و پرداخت عادلانه بیت المال و حقوق عمومی از اصول و خطوط قرمز امیرمؤمنان به شمار می‌رود و با متجاوران به بیت المال به شدت برخورد می‎‌کند. تبعیض و میدان دادن به خواص جهت رانت‌خواری و حیف و میل بیت المال در نظر حضرت بسیار نکوهیده است.

حضرت از کارگزاران می‌خواهد به اطرافیان و کسانی که خواهان سهم بیشتری از حکومت هستند دقت به خرج داده و بدون در نظر گرفتن اولویت و سهم بیشتر، آنها را دور کند. «ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ»؛

اختصاص هرگونه رانت اطلاعاتی، جهت بهره‌برداری و سوء استفاده اقوام و خواص، از آفت‎های فسادآور کارگزاران حکومتی است، که شفافیت اطلاعات مانع آن می‌شود. توزیع منابع طبیعی و آزادی اطلاعات و شفافیت در حکومت علوی به گونه‌ای است که امکان استفاده از امتیاز انحصاری وجود ندارد زیرا بی‎عدالتی اقتصادی را دامن میزند. حضرت در حکومت برای خود امتیازی قائل نشد. «وَ اللَّهِ أَنِّي لَا أَرْزَؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ شَيْئاً مَا قَامَ لِي عِذْقٌ بِيَثْرِبَ وَ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ»؛

اولین اقدام حضرت در خصوص اثربخشی دستورات، اعتقاد و عمل به گفتار خود بود. وی حکومت را بهانه‌ای برای رسیدن به مطامع و آمال خود نمی‌دانست. اگر زمامداران و کارگزاران صالح نباشند، صالح بودن مردم ممکن نیست. زمانی که طلحه و زبیر از حضرت خواستند آنها را بدون ضابطه در حکومت شریک گرداند با صراحت به آنان پاسخ می‌دهد. حضرت معتقد بود نمی‎‌توان پایه‌ها و اصول حکومت را بر مصالح فاسد بنا نهاد. عبدالله بن جعفر زمانی که از امام سهم بیشتری از بیت المال درخواست نمود، با پاسخ منفی حضرت رو به رو شد. با وجود اعتراض خواهرش ام هانی، به او و کنیزش بیست درهم اختصاص داد. در پاسخ درخواست برادرش عقیل از گرفتن سهم بیشتری از بیت المال، او را به آتش جهنم رهنمون و به سرقت تشبیه می‌نماید . حضرت در زمینه تمایز و تفاوت قائل شدن بین مردم در تقسیم بیت المال حساسیت زیادی داشتند؛ و حق همه را از بیت المال و منابع عمومی یکسان در نظر می‌گرفتند. البته این موضوع با توجه ویژه نسبت به فقرا و طبقات ضعیف اجتماعی، متفاوت است؛ زیرا در روایات، درخواست سهم بیشتری از بیت المال است که با مخالفت حضرت روبه‌‎رو می‌شدند. «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ»؛

حضرت در همه احوال به عدالت رفتار نمود. برقراری عدالت در اندیشه حضرت اصل است؛ و در موارد متعدد، پافشاری بر آن را اعلام کرد؛ هرچند خواصی که قبل از آن، سفره‌های رنگین داشتند، نتوانستند تحمل کنند. تا جایی که حضرت فرمود: «خدایا من از دست این‎ها خسته و افسرده شده‎ام و آنان نیز از من ملول و خسته شده‌اند. چقدر با شما مدارا کنم. جنگ‌های متعدد را به وجود آوردند و سبب کندی اصلاحات حضرت شدند.

منابع

1. حاجیان حسین آبادی، رضا، روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی