ربا در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ربا است. ربا از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ربا در قرآن - ربا در فقه اسلامی - ربا در فقه سیاسی - ربا در جامعه‌شناسی اسلامی - ربا در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مبارزه با ربا - مبارزه با ربا در معارف و سیره نبوی - مبارزه با ربا در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

ربا از گناهان کبیره به معنای زیادت و سودخوری، عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه‌ای یا وزنی‌اند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی. بر این اساس آیات و روایات رباخواری را حرام می‌دانند و حکمت آن ظالمانه بودن و جلوگیری از استثمار و استعمار توده‌های ضعیف است. رباخواری به‌عنوان جنگ با خدا اعلام شده است: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. ربا به دو قسم قرضی و معاملی تقسیم شده است.

معناشناسی

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه‌ای یا وزنی‌اند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی. برخی، ربا را این گونه تعریف کرده‌اند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه‌ای یا وزنی در برابر دیگری بازیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن به شرط زیادی. با توجه به تعریف یاد شده، ربا در شرع مقدّس دو مصداق دارد: یکی معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف و دیگری قرض دادن به شرط زیادی. از اوّلی به ربای معاملی و از دومی به ربای قرضی تعبیر می‌کنند و از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

حکم ربا

ربا به نصّ قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. در روایات نیز در ردیف بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده است. حرمت ربا ضروری دین است؛ از این رو، انکار حرمت آن موجب ارتداد است. در حرمت ربا فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ چنان که نوشتن قرارداد معامله ربوی و گواهی دادن بر آن نیز حرام است.

اقسام ربا

ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی.

ربای معاملی

این گونه ربا یا در معامله نقدین، یعنی درهم در برابر درهم یا دینار در برابر دینار تحقق می‌یابد یا در اجناس غیر نقدین. هرگونه زیادی در صورت اول ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز ربا محسوب می‌گردد.

ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق می‌یابد:

1. هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم می‌گویند. بنابر مشهور، گندم و جو در حکم ربا یک جنس به شمار می‌روند؛ چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‌ای با اصل خود یک جنس محسوب می‌شوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر؛ لکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده می‌شوند، هرچند بر آنها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است.
2. دو عوض، پیمانه‌ای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، ربا در معامله اجناس غیر پیمانه‌ای و وزنی ـ مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‌گردند ـ جریان ندارد.

معیار در پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت شرع است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر (ص) پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شد، محکوم به پیمانه‌ای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن تغییر حاصل شده باشد و آنچه در آن عصر پیمانه‌ای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌ای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک عرف جامعه است؛ به این معنا که آنچه نزد مردم پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است. بر قول نخست ادعای اجماع شده است. بنابراین قول، چنانچه پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع می‌شود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب حرمت و جریان حکم ربا در همه شهرها و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت تساوی، ترجیح جانب حرمت نقل شده است.

اجناس در پیمانه‌ای یا وزنی بودن از اصل خود تبعیّت نمی‌کنند. بنابراین، در جنس غیر وزنی و پیمانه‌ای مانند پارچه ـ که متری معامله می‌شود ـ ربا جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود.

احکام در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح می‌شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است.

معامله نقدین به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌ای یا وزنی به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است.

در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، فاسد و باطل است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل می‌گردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب فساد آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است. بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به مالک آن واجب است؛ لکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعای اجماع شده است. البته در صورت جهل به حرمت ربا، آیا بازگرداندن زیادی واجب است یا نه؟ معروف بین متأخران وجوب آن است؛ لکن برخی در فرض توبه شخص پس از علم به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانسته‌اند.

ربای قرضی

تحقق ربای قرضی به این است که در قرض به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‌کند مال قرض داده شده پیمانه‌ای باشد یا وزنی یا غیر آن. در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، اختلاف است. قول اول مشهور است. آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و جهل به آن در معامله ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است. بر قرض گیرنده، دادن زیاده از آنچه قرض گرفته ـ در صورتی که شرط نشده باشد ـ مستحب است.

احکام ربا

زیادی‌ای که در معامله یا قرض ربوی شرط می‌شود یا عین است یا منفعت، مانند سکونت در خانه‌ای یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن لباس یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط مصالحه یا بیع محابات و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط نظافت مسجد. شرط زیادی عینی یا حکمی که مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا می‌شود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد، اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا در شرط زیادی حکمی که از ناحیه اجل قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع نسیه حاصل می‌شود، اختلاف است؛ هرچند مشهور قائل به تحقق ربا با آن هستند.

پول‌هایی که امروزه در بازار جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمی‌روند؛ از این رو، ربا در آنها جریان ندارد.

مستثنیات از حرمت ربا

از حرمت ربا؛ خواه معاملی یا قرضی، اشخاص زیر استثنا شده‌اند و حکم ربا بین آنان جاری نمی‌شود: پدر و فرزند؛ مولا و برده؛ زوج و زوجه؛ اعم از زوجه دائم و موقّت بنابر قول اکثر، بلکه مشهور. همچنین گرفتن ربا از کافر حربی جایز است؛ لکن دادن ربا به او برای مسلمان حرام است. بنابر قول مشهور، ربا گرفتن از کافر ذمّی حرام است. برخی گفته‌اند: ممکن است مراد از نفی ربا بین مسلمان و کافر حربی این باشد که مال کافر حربی غنیمت مسلمانان به شمار می‌رود؛ از این رو، گرفتن آن از هر راه ممکن برای مسلمان جایز است، نه نفی آن از سنخ نفی ربا بین پدر و فرزند.

راه‌های فرار از ربا

فقها برای فرار از ربا راه‌هایی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

1. فروختن کالا به طرف مقابل در برابر کالایی از جنس دیگر؛ سپس خریدن کالای طرف مقابل به بهای دریافتی در معامله نخست. برای مثال کسی که می‌خواهد یک کیلو گندم را در برابر دو کیلو جو به دیگری بفروشد برای فرار از ربا یک کیلو گندم را در برابر یک کیلو برنج به او می‌فروشد و سپس دو کیلو جو را از وی به یک کیلو برنج می‌خرد.
2. دو جنس را بدون زیادی با هم معامله می‌کنند؛ لکن طرف مقابل، مقدار زیادی را به طرف دیگر می‌بخشد، بدون آنکه بخشیدن شرط شده باشد.
3. هر یک از دو طرف جنس خود را به دیگری قرض می‌دهد و سپس ذمّه او را ابراء می‌کند، بدون آنکه ابراء در قرض شرط شده باشد.

برخی معاصران راه‌های فرار از ربا را نپذیرفته و کاربرد آنها را تنها در معامله دو همجنسی که در بازار دارای دو قیمت متفاوت هستند، مانند گندم مرغوب و نامرغوب، جایز دانسته‌اند.

ربا

ربا از اعمال بسیار مذموم و منفور در آموزه‌های اسلامی است و در فقه اسلامی، هر دو نوع ربا، یعنی ربای قرضی و ربای معاملی، نکوهش و تحریم شدید و اکید شده است؛ به طوری که خداوند در قرآن کریم رباخواری را به مثابه جنگ با خدا و پیامبرش قلمداد کرده و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. ربا از محرمات مسلم و اجماعی در فقه اسلامی است و فقهای شیعه و سنی بر حرمت آن اجماع دارند؛ حتی برخی از فقها آن را از ضروریات دین قلمداد کرده‌اند: الفصل السابع في الربا المحرم كتابا و سنة و إجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين، فيدخل مستحلة في سلك الكافرين: «... ربا حرام است بر اساس آیات قرآن، روایات و اجماع شیعه و بلکه مسلمانان؛ بلکه بعید نیست حرمت ربا از ضروریات دین باشد و کسی که آن را حلال بداند، جزو کافران قلمداد شود».

محمد جواد مغنیه از فقهای معاصر، در تأیید نظر صاحب جواهر، ربا را از ضروریات دین دانسته؛ از این رو به کفر منکر آن حکم داده است. صاحب جواهر بر رباخوار تعزیر نیز تعیین کرده و روایتی را از ابوبصیر چنین نقل می‌کند: قلت آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب فإن عاد أدب، فإن عاد قتل: «پرسیدم حکم رباخوار پس از اقامه بینه چیست؟ فرمود: تأدیب می‌شود، پس اگر به رباخواری بازگشت باز هم تأدیب می‌شود و پس از آن اگر بازگشت، به قتل می‌رسد».

شهید صدر با نگاهی عمیق و با ذکر روایاتی، به پیامدهای اخروی ربا نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: جاء في الحديث النبوي إن شر المكاسب الربا و من أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل و إن اكتسب مالا لم يقبل الله شيئا من عمله و لم يزل في لعنة الله والملائكة، ما كان عنده قيراط: «در حدیث نبوی آمده است "بدترین شغل‌ها رباخواری است" و کسی که ربا بخورد، خداوند به همان اندازه که از ربا خورده، شکمش را از آتش جهنم پر می‌کند و اگر مالی را از طریق ربا کسب کند، خداوند هیچ عملی از او قبول نمی‌کند و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان است تا زمانی که به اندازه قیراطی از مال ربا پیش او باشد». یکی از مسائل مهم در خصوص ربا، فلسفه تحریم آن است. تأمل در تحریم ربا و شدت پیامدهای اخروی آنکه حتی از دزدی نیز قبیح‌تر شمرده شده یا «ربا نزد خداوند حتی از بیست زنا هم شدیدتر» دانسته شده است، نشان می‌دهد در واقع حرمت اکید ربا به علت ستمی است که بر جامعه تحمیل می‌کند. ربا نظام اقتصادی اسلام را از اهداف تعیین‌شده‌اش دور می‌کند؛ به عبارتی ربا در مسیر حاکمیت معنویت، ایثار و تعاون در جامعه، مانع بزرگی شمرده می‌شود. اگر ریا حلال باشد و هر کس بتواند با قرض دادن، بهره مناسب کسب کند، دیگر در پی فعالیت‌های خطرپذیر تجاری و اقتصادی نمی‌رود؛ در نتیجه بسیاری از مردم با کسب سود معین و ثابت، از فعالیت تولیدی و تجاری خارج می‌شوند و فقط کارفرمایان اندکی به استفاده از این ربا ناچار می‌شوند که آنها برای اینکه سود بیشتر ببرند، به دنبال فعالیت‌های سودآور می‌روند نه فعالیت‌های ضروری و لازم جامعه. از این رو تجویز ربا موجب می‌شود بسیاری از افراد از میدان فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند و کالاهای مورد نیاز مردم هم تولید نشود. این وضع تهدیدی اساسی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌آید؛ چراکه هم به علت عدم تولید، وابستگی به بیگانگان و سلطه آنان را موجب می‌شود که خود ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و ملی را هم در پی دارد و هم موجب افزایش میزان بیکاری می‌گردد که تهدید دیگری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود و هم باعث افزایش فعالیت‌های کاذب همچون دلالی و سفته بازی می‌شود که از عوامل تهدیدزا در اقتصاد سالم به شمار می‌رود.

در آثار روایی و فقهی، تبعات و عواقب منفی ربا بسیار گفته شده است که در واقع علل تحریم ربا محسوب می‌شوند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

۱. گسترش ربا و نهادینه شدن آن در جامعه موجب از بین رفتن روحیه تعاون و احسان می‌شود. امام رضا(ع) درباره حرمت ربا می‌فرماید: «عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنِّسْيَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْفَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ»: «علت تحریم ربای قرضی این است که موجب از بین رفتن معروف، اتلاف اموال و تمایل مردم به سودجویی و ترک قرض (قرض از اعمال معروف و پسندیده است) می‌شود و باعث فساد و ظلم و تباهی اموال می‌گردد». دقت در این روایت ارزنده رضوی، چندین علت را برای تحریم ربا برشمرده است:

1. ربا موجب ترک کارهای معروف می‌شود؛ چراکه ربا سبب تمایل جامعه به سودجویی و تضعیف روحیه ایثار و در نتیجه از بین رفتن انگیزه قرض، صدقه دادن و وقف می‌شود؛ در حالی که یکی از واجبات در جامعه اسلامی، امربه معروف است.
2. ربا موجب اتلاف اموال می‌گردد. در واقع مالی که در جهت رفع نیازهای مردم به کار نرود، مانند مالی است که تلف شده است.
3. ربا باعث ستم و فساد در جامعه می‌شود. اساساً بهره در اقتصاد، اسباب تشدید فقر و نابرابری در جامعه را فراهم می‌آورد.

۲. رباخواری روحیه آز و طمع را در انسان افزایش می‌دهد؛ در حالی که آموزه‌های دینی بر خلاف این را برای انسان توصیه می‌کنند. بر اساس آموزه‌های اسلامی، فلاح و سعادت و رستگاری انسان در تقابل با بخل، حرص و طمع قرار گرفته است که محصول و مولود ربا و بسط آن در جامعه است. ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾.

۳. رباخواری عامل کینه و دشمنی است. در واقع ربادهنده همواره کینه رباخوار در دل نگه می‌دارد؛ چراکه معمولاً ربا گرفتن موجب فلاکت بیشتر فرد ربا گیرنده می‌شود.

۴. رباخواری عامل ترک تجارت و کاهش تولید است. از امام صادق(ع) درباره علت تحریم ربا پرسیدند و امام فرمود: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ»: «اگر ربا حلال باشد، همانا مردم تجارت و فعالیت‌هایی را که به آن نیاز دارند، ترک می‌کنند؛ پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوی حلال و به سوی تجارت و خرید و فروش بگریزند و بین آنها قرض پایدار باشد». در تقبیح و تحریم ربا، آیات بسیاری نیز وجود دارد؛ از جمله خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾. علامه طباطبایی درباره ربا و تفسیر آیه مذکور و نقش این تهدید کننده امنیت در ایجاد ناامنی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در مقایسه‌ای با انفاق، می‌گوید: «آثار سویی که بر رباخواری بار می‌شود، درست مقابل آثار نیکی است که از صدقه و انفاق به دست می‌آید. آن اختلاف طبقاتی و دشمنی می‌آورد و این بر رحمت و محبت می‌افزاید. آن خون مسکینان را به شیشه می‌کند و این باعث قوام زندگی محتاجان و مسکینان می‌شود و آن اختلاف در نظام و ناامنی می‌آورد و این انتظام در امور و امنیت».

خدای سبحان در این آیات در امر رباخواری، شدتی به کار برده که درباره هیچ یک از فروع دین، این شدت را به کار نبرده است؛ مگر یک مورد که سخت‌گیری در آن نظیر سختگیری در امر رباست و آن این است که مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاکم سازند. آیات، روایات و آرای فقها که بیان شد، نشان می‌دهد ربا از عوامل مؤثر در إخلال نظام اقتصادی و روابط سالم اقتصادی در جامعه اسلامی است و نقش زیادی در فقر و تشدید آن و بدبختی فقرا و نیازمندان و فروپاشی روابط سالم مالی و اقتصادی جامعه دارد؛ به عبارتی، ربا از تهدیدات خطرناک و مهلک برای امنیت اقتصادی نظام اسلامی شمرده می‌شود و شریعت اسلامی با احکام تنبیهی و توصیه‌های مؤکد اخلاقی کوشیده این تهدید را از دامن سلامت اقتصادی جامعه پاک کند و بر این حکم چنان پافشاری می‌کند که حرمت ربا را از ضروریات دین دانسته که بر منکر آن حکم کافر بار می‌شود.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت