فقه حکومتی
فقه حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - فقه حکومتی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردفقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.
معناشناسی
«فقه» به معنای فهم و علم[۱] و حکومت به معنای منعکردن یا منعکردن از ظلم[۲] است. فقه در اصطلاح به معنای آگاهی بر احکام شرعی فرعی است که این آگاهی مستند به ادله تفصیلی باشد[۳] و حکومت در عرف سیاست به معنای فرمانروایی، حکمرانی و دستگاه فرمانروا در کشور است[۴] و سازمانی است که تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه، قضاییه و مجریه دارد[۵].
فقه حکومتی به معنای نگرش و بینش خاصی است که حاکم بر کل فقه است و مطابق آن استنباطهای فقهی بر اساس فقه اداره نظام سیاسی شکل میگیرد[۶]؛ از اینرو گستره فقه حکومتی ضرورتاً مباحث سیاسی نیست، بلکه تمامی ابواب فقه را دربر خواهد گرفت که ازجمله آن، چگونگی اداره حکومت است. از فقه اداره حکومت، «فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» یاد میشود و مراد از آن مسائل و موضوعاتی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است[۷].[۸]
مراد از فقه حکومتی، فقهی است که با رویکرد حکومتی همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظامهای اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد[۹].
فقه رایج امامیه رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پارهای از مباحث از تکلیف ارکان حکومت، مثل زمامدار، قاضی و کارگزاران حکومتی نیز سخن میگوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته میشود و حضورش در استنباط احکام شرعی در سراسر فقه، از طهارت تا دیات دیده میشود[۱۰].
پیشینه
در بسیاری از آیات قرآن کریم، به پیامبر اکرم(ص) به مثابه حاکم اسلامی، خطاب شده است و دستورهای ایشان در راستای اداره مطلوب حکومت قرار دارد که از آن جمله میتوان به آیات خمس، زکات، جهاد، قضا، حدود و دیات[۱۱] اشاره کرد. در سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، رویکرد حکومتی به شریعت دیده میشود. آنان احکامی را متناسب با اختیارات حکومتی خویش صادر کردهاند که در مقام بیان حکم شرعی اوّلی نبودهاند، بلکه از آن جهت که حاکم یا قاضی بودهاند، چنین اختیاری داشتهاند و این احکام را صادر کردهاند[۱۲]؛ البته از آنجاکه اکثر امامان(ع)، حکومت ظاهری نداشتهاند، تعبیرهایی حاکی از حکم کردن و فرمان دادن از آنان دیده نمیشود و اگر در موارد اندک از این واژهها استفاده کردهاند، به این اعتبار بوده است که به حسب واقع حاکم بر مردم بودهاند[۱۳].
بحث از فقه حکومتی نوپاست و در کتابهای فقهی به صورت مستقل مطرح نشده است، در عین حال فقیهان شیعه در ابواب مختلف کتابهای فقهی، مانند خمس، قضا، شهادات، جهاد، حدود و تعزیرات[۱۴]، احکام بسیاری را که نشاندهنده حکومتی بودن باشد، ذکر کردهاند و نیز تعابیری مانند «احکام سلطانی» و «احکام حکومتی» در برخی از عبارات آنان یافت میشود[۱۵]؛ البته از آنجاکه فقهای شیعه موفق به تشکیل حکومت در عصر غیبت نشدند، فقه حکومتی نیز به اندازه لازم، رشد نیافت؛ اما فقیهان اهل سنت به سبب رابطه تنگاتنگ با دولتهای اموی و عباسی، فراخور نیاز آنان، کتابهایی مانند الاحکام السلطانیه ماوردی و الاحکام السلطانیه فراء حنبلی را با محتوای احکام سلطانیه و امور حسبه، حقوق، مدیریت، سیاست، تنظیم روابط بینالملل، انفال و بیتالمال تألیف کردند و ابواب مستقلی را در فقه به این مباحث اختصاص دادند. ماوردی در مقدمه کتاب خود اموری از قبیل چگونگی نصب وزیران و امیران بر سرزمینها و جهاد و ولایت بر حج و صدقات و غنایم و مالیاتها را مطرح کرده است[۱۶].[۱۷]
مبانی
نگرش حکومتی به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
- ولایت انحصاری خداوند: خداوند بر مخلوقات ولایت حقیقی دارد و مالک همه چیز است[۱۸] از اینرو، به حکم عقل حکومت و ولایت، حق انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و سلطان مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او حاکم قرار داده، دیگری حق حکومت و فرمانروایی ندارد و حاکمیت او مشروع نخواهد بود[۱۹]؛ از اینرو در روابط میان انسانها با یکدیگر هیچکس بدون اجازه خداوند بر دیگران حق خلافت و ولایت ندارد[۲۰] و تنها پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) پس از او به دستور قرآن کریم مانند آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۲۱] از این حکم استثنا شدهاند[۲۲] و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا حق حاکمیت دارند.
- جامعیت دین: اسلام دینی جامع است و گسترهای به میزان نیازهای متنوع انسان دارد[۲۳] و جامع تمامی شئون سیاسی، اجتماعی، فردی و نیازهای مادی و معنوی انسانهاست. شاهد این امر، احکام مختلف اسلامی درباره شئون اجتماع و احتیاجات گوناگون بشری است[۲۴].
- پیوند دین و سیاست: دین با سیاست پیوستگی دارد و بزرگترین انحرافی که در تاریخ اسلام به دست خلفای اموی و عباسی رخ داد، جدا کردن دین از سیاست بود که در گذر زمان و ترفند بازیگران سیاسی دنیا بیشتر و عمیقتر شد. چنین نگرشی تخطئه و تکذیب خدا، رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) است و اقامه احکام الهی و برقراری عدالت بدون وجود حکومت امکانپذیر نیست[۲۵]. نظام سیاسی بخشی از احکام اسلام و اهتمام اسلام به این امور بیشتر از امور فردی و عبادی است، به گونهای که با نفی این بُعد از اسلام، این مکتب، ناقص خواهد ماند[۲۶].
- ضرورت حکومت در همه زمانها: قانون در صورتی مایه اصلاح و سعادت بشر است که دارای مجری باشد؛ چنانکه پیامبران(ع) مانند سلیمان بن داوود(ع) و رسول اکرم(ص) و نیز امامان(ع) برای گسترش عدالت اجتماعی و اجرای قوانین الهی کوشش کردند[۲۷] و خود پیامبر(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت و تنها به بیان برخی قوانین مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت[۲۸]. اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام و قوانین اسلامی شأنی از شئون حکومت است و فقها دژهایی برای حفظ حکومت و اسلاماند؛ از اینرو آنان والیانی هستند که ولایت رسول خد(ص) به آنان رسیده است[۲۹].[۳۰]
دلایل و قلمرو
شریعت اسلام، حکومتمحور و مستلزم نظامی سیاسی برای اجرای احکام الهی در جامعه است[۳۱]. در آموزههای اسلام از هیچ جنبهای از شئون زندگی افراد، چه حوزه فردی و چه اجتماعی فروگذار نشده و در هر مورد احکامی صادر شده است. در این میان برخی از احکام و دستورهای دین اسلام جز در سایه حکومت و نظام سیاسی قابل اجرا نیست؛ از آن جمله میتوان به اموری چون احکام جزایی، نظامی[۳۲]، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی[۳۳] اشاره کرد. بر این اساس آموزههای شریعت برای پاسخگویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت ارائه شده است[۳۴].
برخی از احکامی که حاکی از رویکرد حکومتی به فقه است، عبارتاند از:
- احکام سیاسی: بخش بیشتر آموزههایی که در منابع شریعت وجود دارند، به امور اجتماعی و سیاسی اختصاص دارند و بحث عبادات، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص میدهد[۳۵] و بسیاری از آموزههای عبادی نیز فارغ از امور سیاسی و اجتماعی نیستند[۳۶]، بلکه با نفی این بُعد از اسلام، دین اسلام به صورت مکتبی ناقص در اداره تمامی عرصههای زندگی معرفی خواهد شد[۳۷].
- احکام مالی: وضع مالیاتهایی که در اسلام قرار داده شده مانند خمس، زکات و خراجها (مالیات بر زمینهای ملی کشاورزی) تنها برای رفع نیاز فقیران نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است[۳۸]. خمس اهرمی اقتصادی در دست حاکم برای اداره صحیح امور جامعه و رفع نیازهای عمومی است؛ از اینرو در اختیار حاکم است و بر آن ولایت بر تصرف دارد تا در رفع نیازهای حکومتی از آنها استفاده کند و چون ملک شخصی او نیست، از او به امام بعدی منتقل میشود[۳۹].
- احکام نظامی: وجود احکامی در اسلام مانند جهاد، دفاع از سرزمینهای اسلامی، مرزداری (مرابطه)، صلح، آتشبس (هدنه) و دیگر احکام مرتبط با امنیت نظام سیاسی از امور مهم مربوط به فلسفه تشکیل حکومت است[۴۰] و این امور تنها ذیل نظام سیاسی و لزوم حفاظت از منطقه جغرافیایی اسلام و جلوگیری از هجوم کفار به سرزمینهای اسلامی و محافظت از مسلمانان در مقابل خطرهای ناشی از آن[۴۱] در حکومت قابل ارزیابیاند.
- احکام جزایی: در میان احکام اسلامی، مسائلی چون قضاوت، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات و زندانی کردن مجرم وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و نظام سیاسیاند[۴۲] که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی بهشمار میرود و نظام سیاسی بدون مباحث قضایی و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند اجرای حدود، قصاص، الزام به پرداخت دیه، جز در سایه نظام سیاسی مقتدر، قابل اجرا نیست[۴۳]. پیوستگی نظام قضایی و حکومتی به گونهای است که در اثبات ولایت فقیه و حکومت دینی در عصر غیبت، به روایاتی استناد شده که فقیه را در عصر غیبت، قاضی و حاکم (حَکَم) معرفی میکنند[۴۴] و اختیار اجرای حدود را بر عهده حاکم اسلامی قرار دادهاند[۴۵].
ویژگیها و ملاکها
فقه حکومتی ویژگیها و ملاکهایی دارد که سبب تمایز آن با دیگر نگرشها به فقه میشود. برخی از این ویژگیها عبارتاند از:
- فقه به پاسخگویی به افرادی چند از مؤمنان محدود نمیشود و از ظرفیت گستردهای در پهنای عالم با تمامی عادتها و فرهنگها و اختلافات جغرافیایی برخوردار است[۴۶].
- فقه حکومتی در عین برخاسته بودن از متن آموزههای شرعی از کارآمدی و قابلیت انجام مطلوب بهرهمند است[۴۷] و توان اداره جامعه و حکومت را دارد و اقتضائات حکومت، در ساختار قوانین آن دیده شده است[۴۸].
- بهرغم اصالت فقه سنتی و لزوم پایبندی به آن، روش استنباط در اجتهاد مصطلح، متناسب با رفع نیازهای افراد و پرسشهای آنان و برای اداره جامعه کافی نیست؛ از اینرو باید در راستای توسعه فقه از محوریت نیازهای افراد به سوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی، روش اجتهاد ارزیابی و سنجش شود و به عناصر دخیل در آن مانند نقش زمان و مکان توجه گردد؛ زیرا روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد است و تحول آن، در نوع احکام، روزآمدی و کارایی آنها تأثیر بسزایی دارد[۴۹].
- نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دورانها منطبق بر معیارهای شریعت بوده و شریعت نیز در موارد مختلف قابلیت انعطاف لازم و پاسخگویی به پرسشهای جدید را دارا بوده است[۵۰].
- تحقق فقه حکومتی، مستلزم قرار گرفتن امام یا فقیه جامع شرایط در منصب مدیریت کلان جامعه است؛ فقیهی که افزون بر شرایط علمیِ لازم برای یک مجتهد، دارای بینش صحیح اجتماعی و سیاسی و از قدرت تصمیمگیری مناسب برخوردار باشد،[۵۱] بلکه باید با بصیرت کامل جامعه خویش مکتبها و روشهای دیگر جوامع بهخصوص نظام سلطه را بشناسد و زیرکی، مدیریت و تدبیر داشته باشد[۵۲].[۵۳]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ ابنفارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابناثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۴۱.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۷۲.
- ↑ ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی، ۱۰–۳۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۱.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، مقاله «فقه حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱، ص۷۵-۷۷.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۸.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۷۷؛ سوره بقره، آیه ۲۱۶؛ سوره نساء، آیه ۹۲؛ سوره انفال، آیه ۴۳؛ سوره مائده، آیه ۳۳؛ سوره مائده، آیه ۴۹.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۳.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهر، ۱۴/۱۱۶؛ ۲۷/۴۱۸ و ۴۳/۳۱۱.
- ↑ حلی، محقق، النهایة و نکتها، ۱/۱۲۰؛ امام خمینی، البیع، ۴/۶۱۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۶، ۴۹ و ۸۶؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۳/۳۰۷.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۴.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، مقاله «فقه حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.
- ↑ امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.
- ↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۱۴–۱۱۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، مقاله «فقه حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ و ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۴؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵۶۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۳۷۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، مقاله «فقه حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۱۷۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۹۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹ و ۲۹۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۲۱–۲۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷–۱۷۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، مقاله «فقه حکومتی»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.