حکومت اسلامی در غیبت کبری
تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری، بر اساس موازین و احکام شرع اسلام، برای اجرایی کردن احکام و قوانین آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تا جامعه اسلامی رنگ و بوی دینی پیدا کند و احکام اسلامی تعطیل نشود و به جای حاکمان فقیه عادل و صالح، ظالمان و طاغوت‌ها بر گرده مردم سوار نشوند. در این زمینه به دلایل عقلی و نقلی و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) استدلال شده است.
مقدمه
بیشتر فقهای شیعه، تشکیل حکومت اسلامی را در دوره غیبت ضروری می‌دانند و بر این باورند که فقهای عادل، باید به این مهم اقدام کنند و اگر یکی از آنان تشکیل حکومت داد، بر دیگران واجب است از او پیروی کنند. در مقابل، شماری اندک برآنند که اقامه حکومت از شؤون امام معصوم (ع) است، بنابراین در عصر غیبت تشکیل حکومت جایز نیست. این تفکر که نخست به صورت یک اختلاف‌نظر فقهی کلامی مطرح بود، در این اواخر رنگ سیاسی به خود گرفت. این تفکر، چون تضادّی با خودکامگی حکام نداشت، بلکه غیر مستقیم، توجیه‌گر اعمال آنان نیز بود، از سوی آنان حمایت و ترویج شد، تا جایی که پیش از انقلاب اسلامی، هواداران این اندیشه به صورت تشکیلاتی منسجم درآمدند. با نگاهی به گفته‌ها و نوشته‌های طرفداران این نظریه و دلایلی که بدان استناد کرده‌اند، میتوان گفت که این باور انحرافی از سه راه سرچشمه گرفته است:
- برداشت نادرست از روایاتی که گسترش ستم و فساد را از نشانه‌های ظهور امام زمان (ع) معرفی می‌کند.
- استناد به روایاتی که از هرگونه قیامی در عصر غیبت، نهی و به سکوت و سکون و صبر در بلاها دعوت کرده است.
- تفسیر نادرست از امامت و رهبری و تصوّر اینکه تشکیل حکومت در عصر غیبت، دخالت در قلمرو کار امام معصوم (ع) است.
و اما تلاش مردم، به‌ویژه فقها برای حاکمیت قسط و عدل و ایجاد حکومت اسلامی جایز بلکه واجب و از اهمّ واجبات است. آیا میتوان گفت که در طول مدت غیبت صغری، که بیش از هزار سال از آن می‌گذرد و ممکن است هزارها سال دیگر ادامه داشته باشد، اجرای احکام اسلام لازم نیست؟ بدون تردید، پاسخ منفی است؛ چرا که لازمه سخن فوق، این است که احکام اسلام، محدود به صدر اسلام و زمان حضور معصوم باشد و این برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است و به گفته امام خمینی: "اعتقاد به چنین مطالبی، یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است"[۱].
بر همین اساس، بیشتر فقهای شیعه، از جمله امام خمینی، در دوره غیبت، تشکیل حکومت اسلامی را واجب می‌دانند و بر این باورند که اگر یکی از فقهاء تشکیل حکومت داد، بر دیگران واجب است از او پیروی کنند و اگر تشکیل حکومت اسلامی به‌جز از راه قیام و اقدام دسته‌جمعی امکان‌پذیر نباشد، همگان باید بدین مهمّ اقدام کنند و در صورتی که تشکیل حکومت ممکن نباشد، باز هم تکلیف ساقط نیست و باید به اندازه توان، احکام اسلامی را اجرا کنند[۲]. پس انتظار فرج و حکومت جهانی مهدی (ع) به هیچ روی، ناسازگاری با قیام‌های پیش از ظهور ندارد، بلکه برخی از قیام‌ها و حکومت‌ها، زمینه‌ساز قیام و حکومت جهانی حضرت خواهند بود[۳].[۴]
ضرورت حکومت اسلامی در زمان غیبت
امامت در نگاه اسلام ناب شیعی، دو ساحت و دو سویه دارد: ساحت و سویه ملکوتی و ساحت و سویه مُلکی. مراد از ساحت و سویه ملکوتی یا معنوی و باطنی همان است که از آن به "ولایت تکوینی" یاد می‌شود. امامت و ولایت ملکوتی یا باطنی و تکوینی، همان رتبه وجودی و کمال معنوی پیامبر و ائمه (ع) است که کسب کرده‌اند. گرچه قابل الگوگیری و تأسّی است ولی قابل انتقال و تفویض به غیر نیست و اختصاص به خودشان دارد.
ولی ولایت مُلکی یا ظاهری همان "ولایت تشریعی" است که امری اعتباری و اعطایی است که از سوی خداوند به آنها به دلیل داشتن لیاقت و شایستگی لازم، اعطا شده و آنها را به مناصب الهی نبوّت و امامت برگزیده است. این قسم ولایت و امامت نیز گرچه دارای ابعاد و شئونی است، ولی مهم‌ترین آنها، همان امامت و رهبری در جامعه اسلامی و به تعبیری، تشکیل حکومت دینی و اعمال ولایت و حاکمیت بر مردم بر اساس موازین شرع مقدس است، آن هم برای سامان دادن زندگی مردم، براساس تعالیم و آموزه‌های اسلام ناب و ارشاد و رهبری معنوی آنها در جهت اصلاح عقیده و عمل و ارتقای کمال معنوی در آنها، برای رساندنشان به رستگاری حقیقی در دنیا و آخرت.
اما سخن در این است، اکنون که ما در عصر غیبت امام معصوم (ع) بسر می‌بریم و دست ما از آن حضرت برای اعمال امامت و ولایت همه جانبه به ویژه اعمال حاکمیت سیاسی ـ با تشکیل حکومت اسلامی ـ کوتاه است، باید از حکومت اسلامی محروم باشیم و به حاکمیت طاغوت‌ها تن بدهیم؟ در حالی که چنین کاری هرگز با مبانی دینی و آموزه‌های قرآنی ما سازگار نیست؛ چرا که آموزه‌های مترقی اسلام در متون دینی ـ قرآن و روایات ـ اقتضا دارد که حکومت در جامعه اسلامی، چه ساختار محتوایی و چه ظاهری آن کاملاً اسلامی بوده و بر پایه آموزه‌های اسلامی باشد و حاکمیت آن نیز به دست رهبران فقیه شایسته و عادل و آگاه به زمان باشد.
یکی از بزرگان معاصر در این زمینه می‌نویسد: "مسئله ولایت، مسئله‌ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت و رهبری درک می‌کند؛ و از این روی حکم ولایت یک حکم ثابت و غیر قابل انکار فطری است... اسلام نیز که پایه و اساس خود را روی فطرت گذاشته، نهاد خدادادی انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده است و اولیّات احکام فطرت را هرگز الغا نکرده، در اعتبار مسئله ولایت که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز می‌فهمد، مسامحه روا نخواهد داشت... این نمی‌شود که در عصر غیبت، مانند عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، جامعه اسلام بی‌سرپرست مانده، مانند گله بی‌شبان متفرّق شده، با سرگردانی بسر برند... الغای آن (ولایت و رهبری)، الغای فطرت است و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است"[۵].
بنابراین، تشکیل حکومت اسلامی و اعمال ولایت بر مردم بر اساس موازین و احکام شرع اسلام، برای اجرایی کردن احکام و قوانین آن، رسالتی بزرگ بر دوش عالمان و فقیهان شایسته و واجد شرایط در عصر غیبت امام معصوم (ع) بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تا جامعه اسلامی رنگ و بوی دینی پیدا کند و احکام اسلامی تعطیل نشود و به جای حاکمان فقیه عادل و صالح، ظالمان و طاغوت‌ها بر گرده مردم سوار نشوند و نسل و حرث را تباه نسازند و امیال شیطانی خویش را به جای احکام نورانی اسلام بر جامعه حاکم نکنند[۶].
دلیل عقل
برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه عقل بیان چند مقدمه لازم است:
- انسان برای رفع نیازهای خود، ناچار به زندگی اجتماعی و به تبع آن محتاج وضع قانون، قانونگذار و از همه مهم‌تر، اجرای آن در جامعه است.
- هر چند بعضی از قوانین به صورت فردی قابل اجراست، امّا اجرای بسیاری از قوانین از وظایف فردی خارج است بلکه باید تشکیلات اجرایی در جامعه برقرار شود. دین اسلام نیز مشتمل بر قوانین اجتماعی فراوانی است مانند: قضاء، حدود، دیات، قصاص، جمع‌آوری خمس و زکات و مصارف آن، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در مسایل مهم اجتماعی و بین‌المللی[۷].
- احکام و قوانین اسلام محدود و منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و تعطیل‌پذیر نیست و در زمان غیبت امام (ع) نیز اجرای آن ضرورت دارد.
از مجموع این مقدمات درمی‌یابیم که بدون تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام زمان (ع)، اجرای تمام قوانین و احکام اسلام امکان‌پذیر نیست و همانگونه که در عصر حضرت رسول (ص) و ائمه (ع) تشکیل حکومت برای اجرای احکام اسلام ضروری بود، در زمان غیبت هم چنین ضرورتی وجود دارد و به عبارت دیگر کیفیت و ماهیت قوانین اسلام بر ضرورت تشکیل حکومت دلالت دارد.
امام خمینی این مطلب را به عنوان دلیل مستقلی در جهت لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان کرده و چنین می‌فرماید: با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجراء و اداره، نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد...[۸].
آنگاه مواردی از احکام اسلامی را ذکر می‌کند که دلالت بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی دارند. به عنوان مثال در احکام مالی چون، خمس، زکات و سایر مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته است نمایانگر این مطلب است که این احکام تنها برای تأمین سادات فقیر یا رفع گرسنگی فقرا نیست بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ اسلامی است. همچنین احکامی که راجع به حفظ نظام اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال مسلمین است به روشنی بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد و نیز احکام حقوقی و جزایی در بسیاری از موارد باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود و این احکام بدون تأسیس حکومت اسلامی تحقق نمی‌یابد.
در نگاه دیگر نیز تشکیل حکومت دینی در جامعه اسلامی به ضرورت عقل، گریزناپذیر است و نیاز به رهبری در یک نظام قانونمند، نیازی عقلی و فطری است تا جامعه را از هرج و مرج و فروپاشی حفظ کند. در اسلام نیز به دلیل اینکه دین عقل و فطرت است، این نیاز عقلی و فطری به تشکیل حکومت و اداره اجتماع به خوبی درک شده و مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه آیینی چون اسلام که بر شالوده فطرت و عقل پایه‌ریزی شده و درصدد برآوردن خواسته‌ها و نیازهای اصیل عقلی و فطری بشر است، نمی‌تواند به این مسئله مهم تشکیل حکومت به عنوان یک ضرورت عقلی و فطری بی‌اعتنا باشد.
از این‌رو، تشکیل حکومت با مدل اسلامی به ویژه در جامعه‌ای که اکثریت آن مسلمان هستند، ضرورتی عقلی و فطری بوده و اجتناب‌ناپذیر است[۹].
دلیل نقلی
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه روایات و سنّت معصومین (ع) نیز قابل اثبات است. روایات بسیاری بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی تصریح دارد؛ از جمله:
- امام علی (ع) می‌فرماید: "امامت و پیشوایی نظام امت است"[۱۰]. این روایت می‌فهماند که هر امت و قومی باید امام و پیشوایی داشته باشد تا نظام جامعه و امت از هم گسیخته نشود و وجود امام و پیشوا باعث نظام جامعه و انتظام امور امّت گردد.
- حضرت رضا (ع) می‌فرماید: "ما هیچ یک از فرقه‌ها و ملت‌ها را نمی‌بینم که جز به وجود سرپرست و حاکمی، به حیات خود ادامه داده باشد؛ زیرا برای امور دین و دنیاناگزیر باید سرپرست و رهبری باشد، بنابراین از حکمت خداوندی به دور است که مخلوقات خود را بدون سرپرست بگذارد، با اینکه میداند وجود چنین شخصی برای آنها ضروری است"[۱۱].
علاوه بر این، در ابواب مختلف فقهی، احکامی آمده است که با نگرشی به آنها درمی‌یابیم امامت و حکومت به مثابه جان و روح آنهاست. به طور مثال: در خطبه‌های نماز جمعه که یکی از شرایط آن "جماعت" است، علاوه بر موعظه و نصحیت مردم و ترغیب آنان به تقوا، می‌باید مسائل سیاسی و اجتماعی و امور حکومتی را به مردم گوشزد کرد و در واقع نمازی است که ترکیبی از عبادت و سیاست است و یا جمع‌آوری زکات، اداره و نظارت بر زکات و به مصرف رساندن آن از وظایف حاکم اسلامی است و لذا هنگامی که از امام صادق (ع) درباره حقوق کسی که زکات جمع‌آوری می‌کند، سؤال کردند، حضرت فرمود: "هر چه امام و حاکم مسلمین نظر بدهد و قدر معینی مشخص نشده است"[۱۲].
یا در باب خمس، روایاتی آمده که اداره و نظارت آن بر عهده حاکم و والی مسلمانان است و نیز مسئله اجتماع مردم در فریضه مهم حج، که یک مجمع عظیم مسلمانان از اقصی نقاط عالم است، به گونه‌ای آشکار و ملموس با حاکم و حکومت اسلامی ارتباط دارد؛ چنانکه در این مورد وقتی از امام صادق (ع) سؤال شد، حضرت فرمود: هر گاه مردم حج را تعطیل کنند، بر امام واجب است که آنان را به انجام حج وادار کند[۱۳].
همچنین در مسئله امر به معروف و نهی از منکر روایات متعددی آمده است که ارتباط تنگاتنگ آن را با حکومت اسلامی بیان می‌کند و در اغلب موارد اجرای این مهم را تحت نظارت حکومت میداند زیرا به‌طور غالب این دو امر به ایجاد شرایط و زمینه‌هایی نیاز دارد که یکی از آنها قدرت است و وجود حکومت به منزله ناظر و مجری و پشتوانه اجرایی امر به معروف و نهی از منکر است و بسیاری از فقها[۱۴] مسئله (ولایت فقیه) را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار داده‌اند و این نکته نمایانگر ارتباط فوق العاده حکومت و ولایت با این مسئله است و یا در باب قضاوت که یکی از شئون حکومت است، مسائلی را می‌بینیم که جز در پرتو حاکم و حکومت اسلامی حاصل نمی‌شود. به طوری که میتوان گفت وجود قضاوت و احکام مربوط به آن در فرهنگ اسلامی، به تنهایی دلیلی روشن بر لزوم حکومت و ولایت است. به همین شیوه، در ابواب دیگر فقهی، میتوان رابطه مستحکم حکومت با احکام فقهی را دریافت[۱۵].
سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع)
شاهد دیگر، سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) است که بر این امر دلالت دارد؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) علاوه بر ابلاغ وحی، حکومت تشکیل داد و خود در رأس تشکیلات اجرایی مسلمانان قرار گرفت. آن حضرت، فرماندار و والی به اطراف می‌فرستاد و علاوه بر اینکه خود به قضاوت می‌نشست برای بخش‌ها و شهرستان‌ها، قاضی تعیین می‌کرد، قرارداد و معاهده می‌بست و جنگ‌ها را فرماندهی می‌کرد و برای پس از خود نیز ـ طبق حدیث غدیر و دلایل دیگر ـ خلیفه و حاکم و زمامدار تعیین کرد و این بر ضرورت استمرار حکومت در عصر پس از پیامبر (ص) دلالت دارد. بعلاوه هیچ یک از مسلمانان پس از رحلت حضرت رسول (ص) در این که حکومت لازم است، تردید نداشتند و اختلاف تنها درباره کسی بود که می‌بایست عهده‌دار حکومت گردد. از این‌رو در زمان ابوبکر، عمر و عثمان نیز حکومت وجود داشت و حضرت علی (ع) نیز مدتی حکومت اسلامی را رهبری کرد[۱۶].
پرسش‌های وابسته
منابع
پانویس
- ↑ ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۲۷، انتشارات آزادی، قم.
- ↑ کتاب البیع، امام خمینی، ج ۲، ص ۴۶۵، اسماعیلیان، قم.
- ↑ چشم‌به‌راه مهدی، ص ۱۰۸ و ۱۵۰.
- ↑ تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص ۲۸۲.
- ↑ معنویت تشیع، علامه سید محمدحسین طباطبائی، ص۵۵ - ۷۹.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۳۹-۱۴۱.
- ↑ این نکته با گذری اجمالی به احکام فقهی در ابواب مختلف، در همین فصل روشن خواهد شد.
- ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۲۹.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۱-۱۴۳.
- ↑ «الْإِمَامَةُ نِظَامُ الْأُمَّةِ»غررالحکم و درر الکلم، شرح جمال‌الدین محمد خوانساری، ج۱، ص۲۷۴، کمله ۱۰۹۵.
- ↑ «...مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ...»؛ علل الشرایع، ج۱، ص۲۵۳، طبع نجف؛ عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۰۱.
- ↑ «مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ»؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۴۴، روایات ۱ و ۴.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۸، ص۸۴.
- ↑ همچون امام خمینی در تحریر الوسیله، ج۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ح۴۳۳.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۳-۱۴۶.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۶.