مردم‌سالاری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مردم‌سالاری است. مردم‌سالاری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مردم‌سالاری در کلام اسلامی - مردم‌سالاری در فقه سیاسی - مردم‌سالاری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

دموکراسی برگرفته از دو واژه یونانی دموس (مردم) و کراسیا (قدرت)، به معنی حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور همگانی جامعه است. عام‌ترین مفهوم دموکراسی برابری فرصت‌ها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی و ارزش‌های اجتماعی است و در معنای محدودتر شرکت آزادانه افراد درگرفتن تصمیم‌های مهم سیاسی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم است. از منظر سیاسی برای دموکراسی تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. به عقیده برخی اندیشمندان، دموکراسی حکومت جمعی است که در آن اعضای اجتماع به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت می‌کنند یا می‌توانند شرکت داشته باشند.

در تعریفی دیگر، دموکراسی نوعی خاص از نظم نهادی برای رسیدن به تصمیمات سیاسی ـ حقوقی و اجرایی است و در آن آرمان‌هایی نظیر آزادی، عدالت و حکومت، شرافتمندانه تأمین می‌شود؛ بنابراین دموکراسی، فلسفه اجتماعی و رژیمی سیاسی است که بیش از هر نظام یا فلسفه، گوناگونی عقاید را می‌پذیرد و در آن دست به دست شدن قدرت سیاسی از راه‌های مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد و هدف آن تأمین حداقل رفاه برای همگان است. برخی در زبان فارسی، دموکراسی را به مردم‌سالاری برگردانده‌اند که نامی جدید برای محتوایی قدیمی است.

دموکراسی مفهومی واحد و جهان شمول است که برداشت‌های متعددی از آن امکان‌پذیر است و هر برداشتی از دموکراسی حاصل توجیه، تحلیل و تبیین متفاوتی از مؤلفه‌های دموکراسی است. این است که گفته شده این واژه، کلمه‌ای انعطاف‌پذیر است و تلقی‌ها و تفاسیر متنوعی از آن قابل ارائه است. گواه این سخن آن است که گروه‌های فکری متفاوت با اندیشه‌های متضاد، از دموکراسی حمایت می‌کنند. سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها، محافظه‌کاران و حتی فاشیست‌ها از دموکراسی سخن گفته و دموکراسی واقعی را در خود مجسم می‌دانند و مدل‌های مختلف دموکراسی ازجمله سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، دموکراسی صنعتی و دموکراسی تکثرگرا نیز نشان‌دهنده نبود تلقی بسیط و یکسان از دموکراسی است.

با وجود انتقادهای بسیاری که به این روشِ حکومت وارد است، آنچه دموکراسی را امروزه شیوه‌ای پذیرفتنی و قابل دفاع کرده است، کارایی حکومت، تأمین آزادی‌های فردی، تأمین برابری، آموزش توده‌ها، تقویت میهن‌ دوستی، تأمین ثبات حکومت، نظم و پیشرفت، ارزش مردم، حکومت متخصصان و نمایندگان مردم، آموزش شهروندان، شکل معقول حکومت و تکریم‌ نکردن قدرت است. در دموکراسی واقعی زمامداران با رأی مردم انتخاب می‌شوند و هر زمان که مردم خواستند، آنان بدون نیاز به قیام، شورش و توسل به زور یا نیرنگ کناره‌گیری می‌کنند..

پیشینه

دموکراسی در دولت‌شهرهای یونان باستان پدید آمد. در آتن همه مردم به‌جز زنان و بردگان به‌طور مستقیم در وضع قوانین شرکت می‌کردند و به نوبت، عهده‌دار امور اجرایی می‌شدند. در جمهوری روم نیز جنبه‌هایی از دموکراسی مستقیم وجود داشت و روش نمایندگی نیز نخستین بار در آن به کار بسته شد. در پایان سده هفدهم و آغاز سده هجدهم میلادی با شکل‌گیری لیبرالیسم، بار دیگر مفهوم دموکراسی در حوزه علوم اجتماعی مطرح شد. این روند بعدها با نظریات فیلسوفان غربی کامل شد و در نهایت به فلسفه لیبرالیسم امروزی تبدیل شد که نتیجه آن مقدم‌داشتن حق فرد بر حق جامعه بود و عناصر تازه‌ای چون آزادی بیان، تفکیک قوا، حق حاکمیت مردم و انتخابات آزاد به آن افزوده شد.

از سوی دیگر، توجه به دموکراسی در ایران، پیشینه‌ای در حدود صد سال دارد. در عصر قاجار، رویارویی با دنیای غرب، ایرانیان را با مفاهیمی چون حق حاکمیت مردم،آزادی، مساوات، عدالت و قانون آشنا کرد و ایران با انقلاب مشروطه، پا به دنیای جدید نهاد. جان‌مایه این نخستین طلیعه نیز اندیشه آزادی، دموکراسی، محدودیت قدرت مطلق و مشارکت مردم در عرصه سیاسی بود. از نگاه امام خمینی شکل‌گیری مشروطیت، حاصل تلاش علما برای رسیدن به آزادی و وضع قوانینی که استقلال کشور، منافع ملت و اسلام را تأمین می‌کردند بود. مهم‌ترین آرمان و خواسته در این دوره، رسیدن به دموکراسی دانسته می‌شد. در واقع نهضت مشروطه برای تغییر نظام سیاسی از استبداد به مردم‌سالاری و حکومت قانون بود. از پیامدهای مشروطه‌خواهی می‌توان به تشکیل عدالتخانه، شکل‌گیری احزاب سیاسی، تدوین قانون اساسی و متمم آن و تأسیس مجلس شورای ملی اشاره کرد.

در دوران مشروطه سبک حکومت با روش استبدادیِ دوره پیش از آن فرق چندانی نداشت. پی‌ریزی دولت درونی به دست رضاشاه پهلوی، به بهای سرکوبی پیشرفت سیاسی و تمام مظاهر آرمان‌های دموکراتیک انجام شد. در این دوره چنین تصور می‌شد که نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست یافتنی است. امام خمینی خاطرنشان کرده است که در آن دوران مطبوعات آزاد از میان رفتند، آزادی عقیده ممنوع شد و خفقان کامل شکل گرفت. از آغاز دهه بیست تا مرداد ۱۳۳۲ محدودیت‌های ناشی از قانون اساسی، قدرت بیش از اندازه مجلس، اختیارات و امتیازات نهاد سلطنت و ضعف و بی‌ثباتی کابینه‌ها، مانع پیدایش و تکامل دموکراسی پایدار در ایران گردید.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محمدرضا پهلوی سیاست تمرکز قدرت را پی گرفت و ارکان حکومت خود یعنی ارتش، بوروکراسی و دربار را به‌شدت تقویت کرد. برخی از دلایل اصلی نبودِ دموکراسی در دوران پهلوی را می‌توان، ضعف مالکیت خصوصی و نبود طبقات مستقل و نیرومند به عنوان پایگاه اجتماعی، شکل‌گیری دستگاه دولتی متمرکز، نبود احزاب سیاسی مستقل دانست؛ بنابراین با توجه به ساخت قدرت مطلقه حکومت پهلوی، بحران مشارکت و رقابت سیاسی به سرعت پدیدار شد که این خود از عوامل عمده بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بود. با نگاهی به صحیفه امام خمینی به دست می‌آید که ایشان بیش از ۲۰۰ مورد از واژه دموکراسی و دموکراتیک، به گونه‌ای مثبت و ایجابی، نفی و رد دموکراسی و نیز به شکل جدلی استفاده کرده است.

دموکراسی در اسلام

قرآن کریم، حق حاکمیت و تشریع را مختص به خداوند می‌داند ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ و دموکراسی به معنای حاکمیت محض مردم و مشروعیت مطلق نظام عرفی، با اسلام سازگاری ندارد؛ زیرا در این قرائت، حاکمیت مردم اگر بر حکم خدا ترجیح داده شود، عملاً با توحید منافات دارد؛ از این‌رو برخی از مفاهیم رایج دموکراسی در غرب چون انسان‌محوری (اومانیسم) با دین و اصول آن تفاوت دارد؛ اما اگر دموکراسی به معنای حاکمیت قانون یا نفی استبداد، مشارکت سیاسی و شرکت آزادانه مردم در انتخابات توأم با رقابت و آزادی بیان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) در نظر گرفته شود، همان معنای دموکراسی از دیدگاه اسلام است که امام خمینی بر آن تأکید دارد و به اعتقاد ایشان دموکراسی که در اسلام وجود دارد، کامل‌تر از دموکراسی موجود در غرب است.

در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته‌ای چون سید عبدالرحمن کواکبی، حسن البناء، محمد عبده و میرزا محمد حسین نایینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته‌اند؛ چنان‌که مردم‌سالاری دینی نیز این است که دین حق مردم برای به دست‌گرفتن سرنوشت خویش و ادای این حق از سوی حکومت را به رسمیت می‌شناسد. در این معنا، مبنای مشروعیت نظام، انطباق با نظام تشریع الهی و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که در اسلام مردم بر سرنوشت خویش مسلط و صاحب‌اختیار خود نیستند، بلکه برعکس در اسلام انسان تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی را دارد؛ ولی این آزادی‌ها و اختیارات منطقی و معقول و در چارچوب ارزش‌های دینی و الهی بر اساس خدامحوری نه انسان‌محوری قابل پذیرش است.

فرهنگ اسلامی نشان داده است که ضمن حفظ ارزش‌های اساسی دین، توان گسترده‌ای برای تولید و انطباق‌پذیری با بسیاری از مفاهیم دنیای مدرن ازجمله مردم‌سالاری دارد. در اسلام به مبانی و اصولی توجه شده که با آنها می‌توان مبانی «مردم‌سالاری دینی» را ترسیم و تبیین کرد. از یک سو قرآن کریم با دستور به پیامبر اکرم(ص) برای مشورت با مردم ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ و اینکه مشورت روش و رویه‌ای ستوده در میان مؤمنان است ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، بر این اصل تأکید کرده و پیامبر اسلام(ص) آن را یکی از عواملی دانسته است که انسان را شایسته زندگی می‌کند. امام خمینی نیز حق تعیین سرنوشت خویش را یک اصل همیشگی و غیر قابل خدشه می‌داند و رأی ملت و اتکای حکومت بر آرای مردم را از اصول دموکراسی برمی‌شمرد.

از سوی دیگر، مشارکت مردم به عنوان اصلی مهم، گاهی نقشی تعیین‌ کننده در امور کلان جامعه اسلامی پیدا می‌کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از علل اساسی پذیرش حکومت را حضور مردم و اتمام حجت بر خود اعلام کرد. آن حضرت رضایت مردم در شکل‌گیری حکومت خویش را معیاری بنیادین به‌شمار آورد و تأکید کرد بیعت با ایشان بدون اکراه و اجبار و همراه رضایت و خشنودی مسلمانان بود. امام خمینی نیز مشارکت مردم در رأی‌ دادن و انتخاب وکلای مجلس را رفتاری برگرفته از اصول دموکراسی دانسته و تعیین نظام سیاسی پس از انقلاب را بدون مشارکت مردم بی‌اعتبار شمرده است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دربارهٔ مشارکت مردم، در فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشاره کرده و ذیل این فصل به موجب اصل ۵۶، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش را ودیعه‌ای الهی خوانده و آن را به رسمیت شناخته است.

ارزیابی و نقد دموکراسی

امام خمینی مفهوم دموکراسی را در سه شکل منفی، جدلی و مثبت به کار برده است:

1. دموکراسی منفی غرب: بنیان‌های فکری امام خمینی دربارهٔ دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی، با آموزه‌های غربی همسو نبود و دموکراسی غربی را منفی تلقی می‌کرد. دموکراسیِ غربی از این فکر نشئت می‌گیرد که اراده و عقل انسان تنها ملاک تشخیص،خیر و صلاح امور زندگی و اداره آن است و بر اساس این رهیافت،آزادی به معنای بی‌بند و باری را نیز مجاز می‌شمرد؛ در حالی‌که امام خمینی آزادی غربی را سبب تباهی جامعه و جوانان می‌دانست. ایشان باوجود جنجال و هیاهوی غرب در داشتن دموکراسی، این تبلیغات را خالی از واقعیت می‌دانست و معتقد بود حکومت‌های غربی از محتوای دموکراسی واقعی بی‌بهره‌اند و در همه کشورهای مدعی دموکراسی، اعم از شرق و غرب، دیکتاتوری حاکمیت دارد؛ زیرا مؤلفه‌های مردم‌سالاری و حاکمیت مردم در آنها کم‌رنگ شده و دموکراسی دستاویزی در دست صاحبان زور و قدرت است و به نام دموکراسی، دیدگاه‌ها و گرایش‌های نفسانی عده‌ای بر سراسر جامعه تحمیل می‌شود؛ چنان‌که محمدرضا پهلوی ادعای دموکراسی داشت و در عین حال مخالفان خود را به‌شدت سرکوب می‌کرد و مانع آزادی بیان می‌شد و روزنامه‌ها را با دستگاه امنیتی اداره و کنترل می‌کرد؛ از این‌رو امام خمینی برای نخستین بار در ۱۳۵۴/۴/۲۰ با استفاده از واژه دموکراسی، به معیار دموکراسی پهلوی که با نبود آزادی و سرکوب مخالفان سازگار است، انتقاد کرد.
2. دموکراسی جدلی: امام خمینی در بسیاری از موارد، دموکراسی نامطلوب را به صورت جدلی و در محکوم‌ کردن مدعیان دموکراسی در کشورهای قدرتمند و بزرگ و همچنین دعاوی مخالفان داخلی، استفاده می‌کرد. ایشان بر این عقیده بود که غربی‌ها، وجوه منفی اندیشه‌ها و دستاوردهای تمدنی خود را با تبلیغات فراوان به کشورهای جهان سوم صادر می‌کنند که نمونه آن آزادی و دموکراسی وارداتی است؛ به این معنی که آنان خواستار جریان دموکراسی و آزادی حقیقی در این کشورها ازجمله ایران نیستند؛ زیرا باوجود ادعاهای دموکراتیک، از رژیم مستبد و دیکتاتور پهلوی حمایت می‌کردند و در حالی از آزادی دم می‌زدند که یک قلم و روزنامه آزاد به معنای حقیقی کلمه در ایران وجود نداشت؛ اما آزادی به معنای بی‌بند و باری ترویج می‌شد و از آن حمایت می‌شد و دموکراسی موجود در غرب و شرق عالم، به دلیل طرفداری از سرمایه‌داران بزرگ و ابرقدرت‌ها و در خفقان‌نگه‌داشتن مردم، فاسد است.
3. دموکراسی مثبت: امام خمینی معتقد بود شکل مطلوب دموکراسی، در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ زیرا مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارند. ایشان با بیان مثال‌هایی از تاریخ صدر اسلام و رعایت حقوق مردم از سوی پیامبر اکرم(ص) و امام‌ علی(ع) و خلیفه دوم، روش حکومت اسلامی را برتر از دموکراسی‌های موجود و مصداق حقیقی دموکراسی می‌شمرد و دموکراسی را در کنار عدل و قواعد و قوانین اسلام، یکی از مبانی حکومت اسلامی می‌دانست و معتقد بود ویژگی عدل برای دموکراسی اسلامی، آن را کامل‌تر از دموکراسی غربی می‌کند. از نظر ایشان آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی است و هر صلاح،خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت بشر قرار دارد، در اسلام وجود دارد و حکومت اسلامی، اصول دموکراسی را به کامل‌ترین شکل در درون خود دارد و با دموکراسی ادعایی غربی‌ها متفاوت است. اگر به‌درستی به اسلام عمل نشود و کشور تحت پرچم اسلام قرار نگیرد، رسیدن به دموکراسی نیز ممکن نخواهد بود..

ویژگی‌های دموکراسی مطلوب

امام خمینی برای دموکراسی آرمانی و مطلوب، مؤلفه‌های روشنی بیان کرده است:

1. نفی استبداد و دیکتاتوری: امام خمینی به دلیل تناسب‌ نداشتن استبداد با دموکراسی و آزادی، رژیم پهلوی را ناتوان از گرایش به آزادمنشی می‌شمرد و هدف از مبارزه خود را مقابله با دیکتاتوری پهلوی و جایگزین‌ کردن دموکراسی واقعی اعلام می‌کرد. ایشان معتقد بود با خیزش انقلابی ملت، محمدرضا پهلوی خواهد رفت و حکومت دموکراسی برقرار خواهد شد.
2. تکیه بر مردم: امام خمینی معتقد بود شکل نهایی حکومت باید با رأی مردم تعیین شود. ایشان مهم‌ترین ضابطه در حکومت اسلامی را متکی‌ بودن بر رأی مردم و نقش یکایک مردم در انتخاب مسئولان و زمامداران حکومت اعلام می‌کرد؛ البته دخالت مردم در سرنوشت خویش در نظام اسلامی، با انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس پایان نمی‌یابد، بلکه با نظارت بر عملکرد آنان و در صورت لزوم با عزل آنان ادامه پیدا می‌کند. به اعتقاد امام خمینی زمامداران در اسلام باید دارای شرایط ویژه‌ای در تمام دوران مسؤولیت خود باشند، در غیر این صورت خود به خود برکنار می‌شوند و مردم نیز می‌بایست آنان را برکنار کنند.
3. تأمین آزادی:آزادی معیار اصلی جوامع و حکومت‌های مردم‌سالار است. امام خمینی آزادی عقیده، اندیشه و آزادی در انتخاب شغل و مسکن و غیره را از لوازم حکومت اسلامی شمرده و معتقد است همه امتیازهای دموکراسی در اسلام وجود دارد، بلکه دموکراسیِ مورد نظر اسلام در هیچ نظام دیگری یافت نمی‌شود. با این حال، در دموکراسی مطلوب ایشان، آزادی تا آنجا به رسمیت شناخته می‌شود که منجر به انحراف اذهان و سوء استفاده دشمنان جمهوری اسلامی نشود و آزادی در بیان افکار عقاید و در رفتار تا آنجا که با توطئه همراه نباشد و موجب انحراف مردم نگردد، پذیرفته‌شده است.
4. عدالت و نفی تبعیض: امام خمینی برپایی حکومت اسلامی برای گسترش عدالت در جامعه را ضروری و از اهداف انبیا(ع) می‌دانست. ایشان هدف از مبارزه با رژیم پهلوی را برچیدن نظام ستمکار پهلوی و برپایی نظامی بر پایه عدالت و دموکراسی می‌خواند و نظام سیاسی ایران را حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی معرفی می‌کرد و بر آن بود که در نظام اسلامی با اجرای قوانین اسلام، عدالت اجتماعی محقق خواهد شد و این نظام، مفاسد دیگر نظام‌های موجود را نخواهد داشت..

دموکراسی در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی حکومتی است که در آن، افزون بر رعایت ضوابط و خصوصیت‌های دموکراسی، اهداف و ارزش‌های متعالی دین نیز پیگیری و اجرا می‌شود؛ از این‌رو چنان‌که امام خمینی متذکر شده است عنوان «جمهوری»، بیان‌کننده شکل حکومت و مستلزم نوعی دموکراسی است؛ به این معنا که مردمحق دارند سرنوشت خود را در دست بگیرند و عنوان «اسلامی» محتوای آن را تعیین می‌کند. برپایی نظام دموکراتیک به معنای نفی ایدئولوژی نیست؛ بنابراین اسلامی بودن نظام، با اصول دموکراسی منافات ندارد و احزاب دنیا وابسته به یک مکتب و ایدئولوژی‌اند و به آن افتخار می‌کنند.

پس از پیروزی انقلاب و مطرح‌شدن مسئله تشکیل حکومت اسلامی، برخی «جمهوری دموکراتیک» را پیشنهاد کردند که از نگاه امام خمینی، معادل جمهوری غربی و نافی جمهوری اسلامی و مستلزم بازگشت به دوران طاغوت به شکلی دیگر بود. ایشان معتقد بود نظامی که مردم قبول دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند، همان جمهوری اسلامی است و رأی به قانون اساسی را از نشانه‌های دموکراسی در جمهوری اسلامی دانست و همگان را به پایبندی به قانون اساسی به عنوان برآیند رأی مردم فرا خواند. طبق قانون اساسی، امور کشور در جمهوری اسلامی، باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و همانند اینها اداره شود (اصل ششم). این قانون بر اساس دستور قرآن کریم ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ و ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، نهادهای شورایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای استان و شهر را از ارکان تصمیم‌گیری اداره امور کشور معرفی می‌کند (اصل هفتم)؛ از همین‌رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و نفی حکومت استبدادی، مردم ایران عملاً با شرکت در انتخابات متعدد، دخالت در تدبیر امور سیاسی اجتماعی خود و تعیین مسئولان در همه رده‌های حکومتی، جلوه‌هایی از مردم‌سالاری را به نمایش گذاشتند.

مفهوم مردم‌سالاری دینی

مردم‌سالاری دینی، ساختاری از نظم سیاسی است که در چارچوب نظام سیاسی اسلام مطرح شده است. اگرچه این ساختار در دوره مدرن پیشنهاد شده است اما ماهیتی مدرن ندارد و بر همه سطوح نظم سیاسی؛ «نظم سیاسی نبوی»، «نظم سیاسی علوی»، «نظم سیاسی مهدوی»، و «نظم سیاسی نیابی» فقیه محور دوره غیبت، منطبق می‌شود. همان طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیف حکومت مدینه پیامبر (ص) آن را مردم‌سالاری می‌نامند. مردم‌سالاری دینی، مفهومی مرکب از دو جزء «مردم‌سالاری» و «دینی» نیست بلکه حقیقت واحد درون دینی و جاری در جوهره نظام اسلامی است که فقط در چارچوب مسائل دینی قابل تعریف است. این حقیقت واحد درون دینی در تعین خارجی خود، دارای اجزائی است که در نسبت سنجی ممکن است برخی دارای اولویت و اهمیت بیشتری باشد. یک جزء «دین» و احکام دینی است و جزء دیگر مردم و خواست عمومی آنهاست و جزء سوم «حکومت» و نظم سیاسی است که در درون آن، سلسله مراتبی از نقش‌ها و جایگاه‌های تصمیم‌گیری، تقنینی و اجرایی به سامان رسیده است و جزء چهارم عنصر معنوی «حاکمیت» است که این نظم سیاسی را به مثابه یک واحد مستقل تحت آموزه‌های دین متمایز ساخته است.

مردم‌سالاری دینی یک نظام آرمان قابل تحقق در جامعه اسلامی است که هم ریشه در باطن مردم، هم در مقررات دارد و الگوی عملی آن در زمان حضور معصومان، رفتار سیاسی امیرالمؤمنین (ع) و در زمان غیبت، نظام ولایت فقیه، در ایران است. بنابراین مفهوم مردم‌سالاری دینی، ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی گفته می‌شود و در چارچوب مقررات الهی قرار دارد و در راستای حق‌مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش می‌کند.

مردم‌سالاری دینی خاستگاه نوینی پیدا کرده است و در موارد ذیل با مردم‌سالاری غربی مشابهت دارد به طوری که در هر دو نظام معتقدند به؛

1. ذی حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.
2. زمینه‌سازی برای مشارکت مردمی در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی.
3. تعیین انتخابات، به عنوان طریق قانونی اعمال مردم‌سالاری.
4. الزام به رأی اکثریت در امور اجرایی.
5. احترام به آزادی‌های فردی و جمعی.
6. توسعه همه جانبه و رشد و شکوفایی خلاقیت‌ها در پرتو تضارب آرا و تعامل افکار.

مع الوصف تفاوت‌های اساسی بین این دو رویکرد وجود دارد. همین تفاوت‌هاست که تا حدودی چیستی مردم‌سالاری دینی و تمایزات و شاخصه‌های آن را تبیین می‌کند. در زیر به مواردی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود:

1. در مردم‌سالاری غربی، حاکمیت ملی به طور مطلق پذیرفته می‌شود؛ ولی در مردم‌سالاری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت ملی به صورت نسبی و در طول حاکمیت الهی خواهد بود.
2. مردم‌سالاری غربی، رأی اکثریت را به صورت مطلق ملاک عمل قرار می‌دهد؛ اما در مردم‌سالاری دینی در بعد قانون‌گذاری، رأی اکثریت در چارچوب شریعت مورد قبول همان اکثریت، پذیرفته می‌شود.
3. در مردم‌سالاری غربی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن مردم است، ولی در مردم‌سالاری دینی، حاکمیت اولاً و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است و نه در عرض آن.
4. در مردم‌سالاری غربی، دین صرفاً امری شخصی و مربوط به حوزه فردی است؛ اما در مردم‌سالاری دینی، دین، حوزه فردی و اجتماعی مردم را در بر می‌گیرد.
5. مردم‌سالاری غربی با مردم‌سالاری دینی در ارائه تعریف از بشر و حقوق آن در پاره‌ای از موارد دیگر با هم اختلاف دارند.

نظام مردم‌سالاری دینی، با این پیش فرض بنا شده است که هیچ کس حق اعمال حاکمیت ندارد. حاکمیت تنها متعلق به خداوند می‌باشد زیرا خدواند به عنوان آفریننده هستی مالک حقیقی و مطلق آن است.

حق امر کردن و فرمانروایی ناشی از مالکیت حقیقی می‌باشد و خداوند نیز به دلیل مالکیت حقیقی و مطلق بر هستی و انسان، تنها کسی است که حق حکمرانی بر انسان را دارد. تنها خداوند می‌تواند این حق را به افرادی خاص واگذار کرده و چنین اشخاصی به موجب نصب از جانب خداوند حق فرمانروایی بر انسان‌ها را دارا می‌باشند. خداوند چنین حقی را به پیامبر و امامان معصوم واگذار کرده است و از این رو آنان مصادیق قطعی حاکمان مشروع می‌باشند. پیامبر و امامان نیز می‌توانند این حق را به برخی به طور خاص و یا به طور عام واگذار کنند و چنین اشخاصی نیز حق صدور فرمان و حکمرانی را دارا می‌باشند. امامان معصوم در عصر غیبت فقیهان را به طور عام جانشین خود قرار داده‌اند و آنان به موجب نصب از جانب ائمه حق صدور فرمان را دارند. در این نظام، خداوند خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است و به توانایی‌ها و نیازهای انسان واقف است و بر اساس آن، برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین می‌کند در اندیشه سیاسی حضرت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حق حکومت از ناحیه خداوند هیچ‌گاه قابل تفویض نیست حتی به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نیز تفویض نشده است؛ حقی است الهی که از مجاری خاصی با شرایط ویژه‌ای اعمال می‌شود و در همان حال که انسان‌هایی متولی اداره و اجرای قدرت سیاسی هستند حکومت متعلق به خداوند است.

رابطه حکومت اسلامی با مردم‌سالاری

حکومت اسلامی می‌تواند در عین اینکه حکومت الهی است، حکومت مردمی نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام زمان رسول اکرم (ص) و خلفا در اوایل و نمونه دیگرش حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مردم است؛ حکومت عواطف مردم، حکومت آرای مردم، حکومت انتخاب مردم و حکومت عناصر مردمی است. مردم‌سالاری دینی است که یک حقیقت واحد و جاری در جوهره نظام اسلامی است که فقط در چارچوب مسائل دینی قابل تعریف است.

اصول مردم‌سالاری دینی

مردم‌سالاری دینی همانند همه از آموزه‌های دینی، بر اساس مبانی و پیش‌فرض‌های فکری و اعتقادی استوار است. هرکدام از این مبانی، استلزامات خاصی دارند. اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر این باور استوار است که هیچ کس بر دیگری حق اعمال حکومت ندارد و حکومت بر مردم مجوز می‌خواهد. برای مردمی که حکومت مورد نظر خود را با میزان‌هایی که از طریق وحی به آنها رسیده انتخاب می‌کنند، یک حق دو طرفه پیدا می‌شود. هم حکومت بر گردن مردم حقی پیدا می‌کند که عبارت است از تبعیت مردم از حکومت و هم مردم بر گردن حکومت حق پیدا می‌کنند. این مدل حکومتی و روش اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به اجمال بیان می‌شود:

• اصل اول: دین‌مداری،
• اصل دوم: فضیلت محوری،
• اصل سوم: رضایت مردم،
• اصل چهارم: هدایت محوری،
• اصل پنجم: حق‌مداری،
• اصل ششم: قانون محوری،
• اصل هفتم: ایمان دینی،
• اصل هشتم: انتخاب مردمی،
• اصل نهم: آرمان‌گرایی،
• اصل دهم: تکلیف محوری،
• اصل یازدهم: شایسته‌سالاری،
• اصل دوازدهم: عدالت‌محوری.

مردم‌سالاری دینی

اندیشه و رژیم سیاسی دموکراسی غربی در اندیشه امام به عنوان یک واژه یا نظامی معتبر به کار نرفته است. امام با فراست کامل معتقد به ابهام، تغیُّر و تلوّن مفهوم و رژیم دموکراسی بوده‌اند و با لحاظ برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحلۀ فکری و شکل حکومتی، آن را نفی می‌نمودند. به باور ایشان پدیدۀ دموکراسی و آزادی‌های غربی، پدیده‌ای مصنوع، دست‌ساز، و سیّال و در راستای منافع غربی‌هاست، که همواره و فریبکارانه این واژگان را به نفع خود تأویل و تفسیر می‌کنند. بدین ترتیب، امام هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بوده و هم رژیم‌های دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شمرد و آنها را منطبق با آرمان‌های مورد ادعای فلسفه دموکراسی نمی‌دانست.

به یقین مشخص است که باور امام بر مبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعه دینی است و بارها ایشان برتری حکومت و «دموکراسی اسلام» را بر دموکراسی غربی یادآور شده و آن را دموکراسی حقیقی و درست، و حکومت مبتنی بر عدل و متکی بر قواعد قوانین اسلام معرفی می‌کنند. در این راستا اندیشه امام سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد و إتّکال به جامعیّت و کمال حکومت اسلامی است و حتی انضمام واژۀ دموکراتیک را به نام نظام اسلامی، مایه وَهن می‌دانند. دموکراسی غربی به نظر امام در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تأمین‌کننده مصالح مادی مردم است در حالی‌که حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان‌سازی و بازسازی و ارتقاء امور معنوی مردم به شمار می‌آورد و خدامداری را جایگزین فردگرایی و انسان‌محوری می‌کند. همچنین اصل نسبیّت اخلاقی و ارزشی، و آزادی‌های منفی‌گونه دموکراسی، در اندیشه امام و حکومت اسلامی، جایی نداشته و مردود است. البته نقد و انتقاد شدید امام از دموکراسی به معنای نفی صددرصد آن نیست بلکه ایشان موارد مثبت دموکراسی و سایر رژیم‌های سیاسی را قابل به‌گزینی می‌دانستند. همچنانکه دموکراسی حقیقی را همان حکومت عدل اسلامی به‌شمار می‌آورند؛ لذا ایشان باب تکامل شیوه‌های رایج اداره مردم توسط حکومت اسلامی را مفتوح می‌دانند.

منابع

1. خزایی، مهدی، مقاله «دموکراسی»، دانشنامه امام خمینی ج۵
2. مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
3. اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی