فقه سیاسی در دوره فقهای متأخر چه پیشینه‌ای دارد؟ (پرسش)

فقه سیاسی در دوره فقهای متأخر چه پیشینه‌ای دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

فقه سیاسی در دوره فقهای متأخر چه پیشینه‌ای دارد؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	فقه سیاسی در فقه اسلامی
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

پاسخ نخست

عباس علی عمید زنجانی

آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:

«در بررسی این دوره که فقهای آن در فقه سنتی به نام متأخران شهرت دارند، باید از نقطه نظرات محقق حلی (۶۰۲ - ۶۷۶) تا اندیشه‌های شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷ ﻫ.ق) و تا عصر میرزای قمی (م ۱۲۳۰ ﻫ.ق) را مورد بحث قرار داد؛ شاید این مرحله مشکل‌ترین بخش بررسی فقه سیاسی تلقی شود که از یک‌سو، فقه اجتهادی بر توسعه فقه سیاسی شیعه اثر گذارده و از سوی دیگر فقهای شیعه به دلیل معاصر بودن با حکام شیعه با نوعی دیگر از تقیه که قابل پیش‌بینی نبود مواجه گردیده و این شرایط به طور غیرمستقیم بر آراء فقهی آنان تأثیر نهاده است. در حقیقت عامل اول را باید به عنوان علت مثبت و بسط در توسعه فقه سیاسی و عامل دوم را عامل منفی و موجب قبض در اندیشه سیاسی فقهای این دوره به شمار آورد. فاصله بین سال‌های (۶۰۰ تا ۱۲۳۰ ﻫ.ق) که دوره طلایی فقه اجتهادی شیعه می‌باشد در حدود شش قرن از تاریخ حساس فقه سیاسی شیعه را شامل می‌گردد. در این دوره از تاریخ سیاسی شیعه، حکمرانانی از اسماعیلیه، تیموریان، حروفیه، خطابیه، اهل حق، سربداران، علویان، صفویه، زندیه، و قاجاریه که به‌جز تیموریان همه از فرق شیعه محسوب می‌شدند در سرزمین‌های شیعه نشین به‌ویژه در ایران به نحو محدود و یا گسترده زمام امور را در دست داشتند و در بخشی از این دوران، مغولان نیز بر این سرزمین حکم‌فرما بودند و شرایط حاکم در هر حال به نفع رشد اندیشه سیاسی و زمینه‌های فقهی مسائل سیاسی شیعه نبوده است و در یک محاسبه کلی، حرکت در جهت شکوفایی مسائل اصلی سیاسی شیعه انجام نمی‌گرفته و همواره فکر تأسیس دولت شیعه بر اساس اصول و مبانی اهل بیت (ع) و عناصر مشروعیت دهنده فقه شیعه، طلوع نکرده در محاق دولت‌های حاکم غروب می‌نموده است که در ادامه به بررسی اندیشه‌های فقهی برخی از فقیهان نامدار این دوره می‌پردازیم.

• فقه سیاسی در آثار محقق حلی (م ۶۷۹): محقق حلی نخستین فقیه نامدار در آغاز این دوره فقه اجتهادی به شمار می‌رود که کتاب شرایع الاسلام وی، دو روش فقهی “النهایه” و “المبسوط” را جمع نموده و به شیوه کتاب‌های فقهی اهل سنت همه فروع فقهی را در خود جای داده و به عنوان بهترین کتاب متون فقهی شیعه از نظر ترتیب و جامعیت شناخته شده است.

حرکت اجتهادی در فقه شیعه در زمان محقق حلی تا آنجا رسید که شهر “حله” جایگاه این فقیه بزرگ از مراکز علمی مشهور در سرزمین‌های اسلامی به شمار آمد. وی را باید نخستین فقیه شیعی دانست که برای تفهیم نکات فقهی به شیوه اختصار از رموزی چون، اشبه، اظهر و اقوای؛ استفاده نمود و متون فقهی را با اشاراتی به مبانی غنی‌تر ساخت.

محقق حلی از واژه سلطان عادل که بازمانده از دوران قدماست استفاده می‌کند و آن را به معنی دولت امام معصوم (ع) به‌کار می‌برد و در مواردی چون شرایط وجوب نمازجمعه و عیدین از آن یاد می‌نماید. لکن همان تعبیر ابهام‌آمیزی که در برخی از عبارات قدما در مورد مفهوم او من نصبه الامام (ع) وجود داشت در عبارت شرایع نیز به چشم می‌خورد و به درستی روشن نیست که منظور محقق حلی از این عبارت، نایبان خاص امام (ع) در دوران حضورند و یا شامل نواب عام در عصر غیبت نیز می‌گردند. در موارد مختلفی از کتاب شرایع، قرائنی وجود دارد که احتمال تعمیم را تأیید می‌کند.

واژه “امام الاصل” نیز از جمله اصطلاحات سیاسی است که وی برای تمایز و رفع اشتباه مخاطب به کار می‌برد و با حضور وی نماز جمعه و عیدین را بر همه جز زنان واجب عینی می‌شمارد. از این فتوا، چنین بر می‌آید که محقق حلّی نمازهایی چون جمعه و عیدین را سیاسی و دولتی دانسته و اقامه آنها را منوط به حضور دولت حق و امامت معصوم (ع) می‌شمارد و حتی در صورت امکان وجود شرایط (به‌جز امام معصوم (ع)) در زمان غیبت، آن را از حالت وجوب خارج نموده و به حد استحباب تنزل داده و حرمت آن را نیز محتمل شمرده است.

این، اولین برخورد منفی محقق حلی در برابر مسائل سیاسی زمان خود می‌باشد که مشروعیت نمازهای جمعه و عیدین را که معمولاً از شئون دولتی خلفا و حکام به شمار می‌آید زیر سؤال برده است. از سوی دیگر وی در بیان محتوای دو خطبه‌ای که در قبل از نماز جمعه و بعد از نماز عیدین مقرر گردیده هیچ گونه اشاره‌ای به بیان اهم مسائل سیاسی و اقتصادی مورد ابتلای مسلمانان در خطبه‌ها ننموده و از ذکر آنچه که در برخی از روایات آمده خودداری ورزیده است. با توجه به اهمیت مراسم عبادی سیاسی جمعه و عیدین که می‌تواند از مقدمات حضور مردم و مشارکت جمعی در حفظ نظام سیاسی و خط اسلامی آن به شمار آید، تعطیلی آن در سراسر جهان در عصر غیبت به‌ویژه در شرایطی که قیام‌های مردمی زمینه‌ساز تشکیل دولت‌های مذهبی براساس اصول تشیع است و حکومت توسط فقهای شیعه امکان‌پذیر می‌باشد، فاقد توجیه منطقی است. لکن توسعه مفهوم او من نصبه الامام (ع) به شرایط زمان غیبت مشکل را حل می‌کند و این تعمیم، حداقل از کلام شیخ طوسی در کتاب الخلاف مستفاد می‌باشد که شرایط زمان غیبت در “قری” (روستاها) و “سواد” (شهرها) را به منزله نصب امام (ع) تلقی نموده و نماز جمعه را در چنین شرایطی مأذون و صحیح دانسته است.

وی در کتاب النهایه در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین نوشته است: “برای فقهای شیعه جایز است نمازهای جمعه و عیدین را به جماعت برگزار نمایند و خطبه‌های جمعه و عیدین را ایراد کنند مادام که ضرری متوجه آنان نگردد”. برخی از فقها از این عبارت شیخ طوسی، وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت را استفاده نموده و ظاهر آن را نشانه اجماعی بودن مسئله در نزد قدما شمرده‌اند. افزوده شدن عبارت و جری مجره در کلام ابن براج به دنبال او من نصبه الامام (ع) شاهد دیگری بر این تعمیم و استنباط از کلام قدما می‌باشد.

در هر حال تردیدی نیست که نماز جمعه و عیدین مانند قضاوت در دیدگاه فقها یک امر حکومتی تلقی می‌شده است و حتی فقهای اهل سنت نیز به‌جز شافعی در وجوب عینی نماز جمعه حضور امام (خلیفه) و یا منصوب از جانب وی را شرط لازم شمرده‌اند لکن مشکل اساسی در این مسئله از نظر فقهای شیعه آن است که آیا در عصر غیبت و مبسوط الید بودن فقیه عادل می‌توان عبارت “سلطان عادل یا منصوب از جانب وی” را بر شرایط حکومت فقیه تعمیم داد؟ و اگر قابل تعمیم است وجوب در نماز جمعه و عیدین همچنان عینی باقی خواهد ماند یا تبدیل به وجوب تخییری و یا استحباب می‌گردد؟ با وجود امکان استظهار پاسخ مثبت از کلام شیخ طوسی و سایر فقهای قدما، عبارت محقق حلی به عکس حاکی از آن است که در عصر غیبت، وجوب عینی قطعاً منفی می‌باشد. بعد از محقق حلی به مرور زمان این نظریه تقویت شده و به تدریج حالت اجماع و حتی ضرورت مذهب به خود گرفته است به طوری که عده زیادی از فقهای متأخر ادعای اجماع متواتر بر نفی وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت نموده‌اند.

در صورتی که اگر ظاهر ادله نیابت فقها را بر نصب، حمل نماییم، مفهوم روایاتی چون مقبوله عمر بن حنظله آن خواهد شد که فقها حداقل برای قضاوت از طرف امام (ع) منصوبند و با ملازمه جمعه و حکومت که در برخی از روایات آمده می‌توان منصوب بودن فقها برای اقامه نماز جمعه را به اثبات رسانید.

مجلسی اول (پدر مجلسی صاحب بحارالانوار) رساله مستقلی در این زمینه نگاشته و در آن به بیش از دویست روایت استناد جسته و وجوب عینی نماز جمعه و عیدین را در عصر غیبت با حضور فقها به اثبات رسانده است و همچنین شهید ثانی در یک رساله مستقل و فیض کاشانی اجماع بر وجوب عینی نماز جمعه را در عصر غیبت مسلم تلقی نموده‌اند. علامه حلی در کتاب المختلف، صریحاً فقیه عادل را منصوب از طرف امام (ع) محسوب نموده و عبارت او من نصبه الامام (ع) را شامل فقیه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احکام قضایی فقیه و دلیل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقیه مورد اعتماد شمرده است.

• فقه سیاسی در آثار محقّق کرکی: نخستین عنصر جدیدی که محقق کرکی در نظریه ولایت و یا دولت فقیه مطرح کرده است صراحت وی در تعمیم این ولایت به مواردی برتر و فراتر از “افتاء” و “قضاوت” و مشمول ادله ولایت فقیه نسبت به امر حکومت و تأسیس دولت است. دومین عنصر جدید در نظریه این فقیه محقق، تأکید صریح بر انتصابی بودن و نه انتخابی بودن ولایت فقهای جامع الشرایط است که سخت بر آن پا فشرده است. این دو عنصر جدید را در عبارت زیر می‌خوانیم: “فقیه امین جامع الشرایط فتوا، از طرف امام (ع) منصوب می‌باشد. ایراد نشود که این نصب برای افتا و قضاوت است و شامل امور دیگر نمی‌شود؛ زیرا پاسخ داده می‌شود که احتمال اختصاص ادله به دو مورد مذکور به‌شدت مردود است چرا که فقیه از طرف امام (ع) منصوب برای حکومت است و چنان‌که اخبار صراحتاً دلالت دارد او حاکم قرار داده شده است و علامه حلی و دیگران نیز در مورد این اشکال پاسخ‌های مشابهی داده اند”. نایب عام احتیاجی به انتخاب مکلفین ندارد؛ زیرا او قبلاً توسط امام (ع) به این سمت به طور عموم منصوب شده است”.

سومین شاخص جدید در نظریه محقق کرکی تعمیم ولایت فقیه بر امور عمومی و کلیه شئونات قابل نیابت است. از دو عبارت زیر می‌توان این مطلب را به روشنی به دست آورد:

1. “فقهای شیعه در این مطلب متفق القولند که فقیه عادل، امامی که جامع الشرایط فتوا باشد و به او مجتهد در احکام شرع گفته می‌شود از طرف ائمه (ع) در زمان غیبت، نیابت دارد و نیابت وی شامل کلیه اموری می‌گردد که نیابت در آن مدخلیت دارد”.
2. مقصود از حدیث عمر بن حنظله آن است که فقیه با شرایطی که در روایت آمده از طرف ائمه (ع) منصوب شده و او نیابت از ائمه (ع) را در همه اموری که نیابت در آنها مدخلیت دارد عهده‌دار می‌باشد و مفاد: «فَإِنِّي‏ قَدْ جَعَلْتُهُ‏ عَلَيْكُمْ‏ حَاكِماً» آن است که این نیابت بر وجه کلّی و شامل همه امور قابل نیابت می‌باشد. ظاهراً قید ماللینا به فیه مدخل به دو معنی قابل تفسیر است:

یک. از آنجا که خصایص ائمه (ع) مانند عصمت، ولایت تکوینی و نظایر آنکه در اعتقادات شیعه آمده قابل نیابت نیستند، از موضوع ادله‌ای چون روایت عمر بن حنظله خارج می‌باشد و بنابراین معنی عبارت مذکور چنین است: اموری که قابل نیابت می‌باشند.

دو - اموری که اذن امام (ع) در انجام آنها شرط نیست و احتیاج به احراز نیابت ندارد مانند بسیاری از موارد امر به معروف و نهی از منکر و حتی آن مواردی که نیاز به ضرب و جرح دارد (بنا بر قول فقهایی چون سیدمرتضی و ابن ادریس) از موضوع ادله ولایت فقیه خارج می‌باشد، بنابراین تفسیر معنی عبارت ماللینا به فیه مدخل آن است که اموری که نیابت در انجام آنها مدخلیتی ندارد و نیاز به احراز آن نیست خارج از موضوع ولایت فقیه می‌باشد؛ زیرا انجام چنین اموری بر همگان جایز می‌باشد.

جالب‌ترین امتیاز نظریه محقق کرکی در ولایت یا دولت فقیه در مقایسه با نظریات فقهای پیشین وی، آوردن عنصر عقل به عنوان یک دلیل در اثبات مشروعیت ایجاد، تأسیس و اداره دولت توسط فقیه جامع الشرایط می‌باشد. گرچه وی این دلیل را در مورد جواز اقامه نماز جمعه توسط فقیه جامع الشرایط آورده لکن به وضوح قابل تعمیم به مسئله ایجاد دولت مبتنی بر ولایت فقیه می‌باشد.

محق کرکی در این زمینه می‌نویسد: “مشروط بودن اقامه نماز جمعه به وجود سلطان عادل یا نایب او از آن جهت است که حالت گردهمایی مردم همواره در معرض خطر منازعه و درگیری است و حکمت اقتضا می‌کند که به وسیله‌ای معقول از آن جلوگیری به عمل آید و راه آن، وجود یک زمامدار است که به عدالت نظم امور را بر عهده گیرد و هرگاه از جاده عدالت و شرع خارج شود صلاحیت امامت نخواهد داشت”. شرایط تصدی ولایت و نیابت از جانب ائمه (ع)، دیگر خصیصه نظریه محقق کرکی است که وی به طور وضوح در مباحث فقهی خود به آنها پرداخته است. برخی از این شرایط مانند “مرد بودن” و “بسط ید یا تمکّن و احساس امنیت” به طور طبیعی و برخی دیگر مانند شرایط “علمی و اجتهاد، عدالت“ به نحو اکتسابی معتبر شمرده شده است. محقق کرکی این شرایط را گرچه به طور متفرق در نماز جمعه و مباحث زکوة، خمس، جهاد، قضاوت و یا اقامه حدود آورده، ولی این امور از موارد قابل توسعه و استناد به ولایت فقیه در حکومت نیز هست.

با وجود اینکه در آثار فقهی محقق کرکی تفسیری از شکل حکومت به منظور ترسیم نظریه ولایت فقیه دیده نمی‌شود لکن قبول دو فرمان سلطان طهماسب اول در تفویض اختیارات به وی، گویای امضای فقهی جواز عمل به مضامین آن دو فرمان توسط وی می‌باشد. در این فرمان تصریح شده که محقق کرکی برای سلطنت به همان روالی که شاه طهماسب عمل می‌نموده و کلیه اختیارات را در دست داشته سزاوارتر است، زیرا او نایب امام (ع) می‌باشد و شاه در حقیقت از کارگزاران وی محسوب می‌شود. متن فرمان‌ها به‌ویژه فرمان اول که مورد اجرا هم قرار گرفت، خود به دلیل اشاره فشرده به ادله فقهی حکایت از آن دارد که این متن قبلاً با نظر موافق محقق کرکی تهیه و به امضای شاه طهماسب رسیده است.

اگر این استنتاج درست باشد می‌توان گفت که نه تنها کلیه اختیارات حکومتی مشروع در محدوده ولایت فقیه قرار می‌گیرد، ولایت فقیه شامل نوعی فرامین اضطراری (احکام حکومتی) نیز می‌گردد؛ اصولاً نظام حکومت متمرکز به صورت تک قوه‌ای فراگیر، در صورتی که فقیه جامع الشرایطی در رأس تصمیم‌گیری آن قرار گیرد مشروعیت دارد و همان طور که سلطان عادل به معنی مطلق آن در مورد امام معصوم (ع) به کار می‌رفت، در رابطه با فقیه جامع الشرایط نیز قابل صدق می‌باشد. ویژگی دیگر در نظریه محقق کرکی به کار بردن وظیفه، به‌جای ولایت به معنی اقتدار عالی است که در حقیقت، ولایت نوعی اختیار بر اساس مسؤولیت شرعی و مصلحت عمومی می‌باشد و با تعابیری چون حاکمیت، سلطنت، قدرت برتر، اختیارداری مطلق، به‌جای دیگران تصمیم گرفتن، دور کردن دیگران از صحنه قدرت و اختیارات، ولایت بر صغار، ایتام و نظایر آنها تفاوت ماهوی دارد.

محقق کرکی گرچه نقش مردم را در انتخاب متصدی امر ولایت و نیابت ائمه (ع) نفی می‌کند لکن حضور آنان را در صحنه سیاسی از همان ابتدای آغاز مسؤولیت فقیه در قیام، اقدام و فرجام در راستای ولایت و نیابت واجب می‌شمارد و مسؤولیت مردم را در این زمینه در دو فریضه زیر خلاصه می‌کند:

1. یاری رساندن به فقها در مراحل مختلف تا اجرا و تنفیذ کامل احکام الهی و عدم مراجعه به دستگاه‌های موازی به‌ویژه مراکز وابسته به حکومت جائر.
2. اطاعت نمودن از فقها در کلیه موارد فتوا و احکام قضایی و سایر موارد اجرایی که مشمول ولایت فقها بوده و از شئونات امامت و نیابت از امام (ع) می‌باشد.

در دیدگاه محق کرکی مسئله رابطه جهان اسلام با دنیای خارج از اسلام به گونه جالبی مطرح شده که می‌توان از آن به “ابهام معنی دار” تعبیر نمود. کرکی در آثار فقهی خود به‌ویژه در جامع المقاصد به روال متعارف فقه سنتی همه مباحث جهاد را می‌آورد، اما موضوع آن را با تعریفی ابهام‌آمیز بلا اثر می‌سازد. به این ترتیب جهاد را به گونه‌ای تعریف می‌کند که تنها به جهاد ابتدایی که شرط آن حضور امام (ع) و یا نایب خاص او می‌باشد اختصاص می‌یابد، گویی با استفاده از این شیوه، زمینه سوء استفاده‌های خون‌باری که از عنوان جهاد برای برادرکشی و قتل عام‌های داخلی توسط طرفین مسلمان انجام می‌گرفت را خنثی می‌نماید.

اگر بر تاریخ فجیع قتل عام‌ها در سرزمین‌های اسلامی از دوران اموی، عباسی، فاطمی، آل‌بویه، سلاجقه، مغول‌ها، اسماعیلیه ایران، سربداران، تیموریان تا صفویه مروری شود معلوم می‌گردد که تحت شعار جهاد، خون چه تعدادی مسلمان ریخته شده و آثار این اعتقاد که هرکدام از دو طرف کشتن مسلمان طرف مقابل را جهاد فی سبیل الله می‌دانسته، تا چه حد فاجعه به‌بار آورده است؟ در عصر محقق کرکی دو قدرت متخاصم مسلمان، که یکی خود را مظهر اقتدار مذهب تسنن (عثمانی‌ها) و دیگری خود را اوج اقتدار تشیع معرفی می‌نمودند (صفویان) و در برابر هم صف آرایی نموده و قتل هر فرد طرف مقابل را برابر قتل چند کافر حربی به شمار می‌آوردند؛ کدام فتوایی بهتر از نظریه مبهم ولی معنی‌دار محقق کرکی می‌توانست نجات‌بخش باشد.

اگر به موضع‌گیری شاه طهماسب صفوی در عصر بسط ید محقق کرکی دقت کنیم که در دو بار حمله همه جانبه سپاه عثمانی خود را با لطایف الحیل از جنگ دور نگه داشت و نیز پاسخ رسمی وی به تهدید نظامی خلیفه عثمانی وقت را مورد مطالعه قرار دهیم معنی این ابهام را در آثار فقهی کرکی در می‌یابیم.

جالب آن است که فقهایی چون محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و شهید دوم نیز قبل از وی همین رویه را در کتاب الجهاد خود اعمال نموده‌اند. همچنین محقق کرکی عقد ذمه را با اهل کتاب مبنی بر رعایت مصلحت، دو جانبه دانسته و در صورت ابراز تمایل به عقد ذمه قبول آن را بر امام (ع) واجب شمرده است و نیز در صورتی که بدون جهاد، امیدی به اسلام آوردن کفار باشد مهادنه را الزامی دانسته است.

آخرین ویژگی که در اندیشه سیاسی محقق کرکی به چشم می‌خورد، توجیه خاصی است که وی در مورد بیان احکام مربوط به سلطان عادل و امام معصوم (ع) ارائه داده و در پاسخ این ایراد که بیان احکام خاص دوران حضور در حقیقت تعیین تکلیف برای امام معصوم (ع) می‌باشد می‌نویسد: “کار فقیه تشخیص تکلیف از ادله می‌باشد، نه تعیین تکلیف برای امام (ع) و از سوی دیگر این احکام شامل نایبان امام (ع) نیز می‌گردد که آنها معصوم نیستند”. باید بر این دو پاسخ نکته‌ای دیگر افزود که روشن شدن تکالیف و مسئولیت‌های امام معصوم (ع) در وضوح و کم و کیف مسئولیت‌های نایبان غیرمعصوم تأثیر فراوانی دارد و این ذهنیت را از میان می‌برد که علوّ مقام موجب کاستی و یا بی‌توجهی به مسئولیت نمی‌گردد و نیز باید گفت که این خود امامان معصومند که از وظایف و تکالیف خود سخن گفته و به ما آموخته‌اند.

مبنای فقهی حکومت اسلامی به اعتقاد محقق کرکی، ولایت فقها در عصر غیبت است که بنابراین نظریه، فقیه جامع الشرایط به نیابت از ائمه (ع) در کلیه اموری که منوط به نیابت است ولایت دارد و مستند آن نیز ادله نقلی می‌باشد، وی تصریح می‌کند که هر کجا در فقه عنوان “حاکم” به طور مطلق ذکر شود منظور از آن کسی جز فقیه جامع الشرایط نیست و در کلیه مواردی که احتمال مشروط بودن انجام عملی به اذن امام (ع) وجود داشته باشد باید توسط فقیه و یا با اذن او انجام گیرد. به این ترتیب وی امور حسبیه را به دو دسته تقسیم می‌کند:

1. مصالح حسبیه‌ای که در ایجاد آن اذن شرعی، شرط نیست و از ادله‌ای چون دلایل امر به معروف و نهی از منکر می‌توان جواز تصدی آن را حداقل برای عدول مؤمنان به دست آورد که در این موارد نیازی به فقیه نیست، مگر آنکه فقیه از بابت ایجاد نظم و مصالح عمومی امری صادر نماید.
2. آن دسته از امور حسبیه که قطعاً و یا محتملاً اذن امام (ع) و یا اذن شرعی در مشروعیت انجام آن، شرط می‌باشد که در این صورت باید زیر نظر فقیه انجام گیرد.

محقق کرکی اعتراف می‌کند که در مورد بسیاری از مصالح و امور عمومی که بخش قابل توجهی از امور حسبیه را شامل می‌گردد؛ اذن عمومی در شریعت آمده است و بر طبق آیات متعدد قرآن و بسیاری از روایات، عموم مردم در انجام آن دسته از امور عمومی که به نوعی مصداق امر به معروف و نهی از منکر، تعاون در بر و تقوا، احسان، انفاق و مقتضای اخوت، ولاء مؤمنان و مؤمنات و نظایر آن می‌باشد نیازی به اذن خاص ندارد.

این نظریه، بنابر گستردگی این بخش از امور عمومی و دولتی موجب محدودتر شدن قلمرو حکومت شرعی و ایجاد قلمرو وسیع اجرایی منهای فقیه در دولت می‌گردد و در واقع دولت به دو بخش عرفی و شرعی و یا به عبارت دیگر به دو قسمت ولایت مردم و ولایت فقیه و به عبارت سوم به دو نوع حاکمیت مردم و فقیه جامع الشرایط تقسیم می‌شود و ولایت و حاکمیت فقها به اموری که انجام آنها قطعاً یا محتملاً به اذن شرعی نیاز دارد منحصر می‌گردد. اگر بنابر تصریح دیگر محقق کرکی موارد ضروری که در غیاب فقیه جامع الشرایط می‌توان بنا بر ضرورت آنها را انجام داد به این بخش آزاد - امور عمومی - افزوده شود، حکومت ملی عمده‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی را شامل می‌گردد و شاید تنها افتاء و قضاوت و اجرای حدود موقوف به فقیه باقی می‌ماند.

این حالت هنگامی پیش می‌آید که از نظر فقیه جامع الشرایط (حاکم) نظارت وی بر کلیه امور عمومی از باب حسبه ضرورت پیدا نکند و در صورت فرض چنین ضرورتی، “حاکم” می‌تواند ولایت و اختیارات خود را بر تمام امور دولتی گسترش دهد. مصلحت در دیدگاه محقق کرکی که مبنای امور حسبیه و شرط اساسی اعمال ولایت شرعی می‌باشد عبارت از منافع عمومی است، به طوری که در مصالح عمومی جامعه اسلامی باید عموم مسلمانان قادر به استفاده و بهره‌وری از آن باشند.

از کلام محقق کرکی در مواردی من جمله از آثار فقهی وی استفاده می‌شود که جهات عمومی (امور عمومی) با حق الله ملازمه دارد و از آنجا که متولی استیفای حق الله “حاکم” می‌باشد، لذا کلیه اموری که مربوط به جهات عمومی یا مصالح عامه می‌شود باید با نظارت فقیه جامع الشرایط انجام پذیرد و به همین دلیل است که در وقف به جهات عمومی، الزاماً باید قبول و قبض توسط “حاکم” که متولی عام مصالح عمومی می‌باشد تحقق یابد و در مورد وقف مسجد گرچه فکّ ملک کافی است لکن نوعی قبض توسط متولی آن حتی به صورت برگزار نمودن نماز کافی است و تخلیه محل برای وقف شدن به عنوان مسجد کفایت نمی‌کند؛ مگر آنکه تخلیه به امر “حاکم” باشد که در مسجد شدن محل، کفایت خواهد نمود»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.