اطاعت ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ']]' به ' [[') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ولی فقیه | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==شرایط [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در | == شرایط [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در عصر غیبت == | ||
۱. '''بیان شرایط حاکم''': نخستین شرط [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، آن است که [[حاکم]]، حدوثا و بقائا، واجد شرایط [[رهبری]] باشد. در یک [[نظام اسلامی]]، [[حاکم]]، شرایطی دارد که فقدان هر کدام از آنها، او را از تصدّی [[مقام ولایت]] و [[حکومت]] باز می‌دارد. مهم‌ترین شرایط [[حاکم اسلامی]] "اجتهاد به معنای توان [[استنباط]] [[قوانین]] الهی" و "عدالت" است. در [[نظام سیاسی اسلام]]، [[اطاعت]] از [[حاکم]] واجد شرایط که [[حقّ]] [[امر و نهی]] دارد، لازم شمرده شده، ولی [[اطاعت]] از [[حاکم]] فاقد شرایط، "اطاعت از طاغوت" است و [[پیروی]] از چنین کسی، زمینه [[سلطه]] افراد نالایق و رسمیّت بخشیدن به [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] را در جامعه فراهم می‌کند. ازاین‌رو، همگان را از [[اطاعت]] طاغوت، یعنی هر فرد فاقد صلاحیت که خود را دارای حقّ حاکمیّت بر [[مردم]] می‌پندارد و جایگاه [[حاکمان]] [[الهی]] را [[غضب]] می‌کند، [[نهی]] کرده‌اند. [[خداوند]] در [[قرآن کریم]] می‌فرمایند: {{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}}<ref>«آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰.</ref>. در این [[آیه]]، "ارجاع داوری‌ها به طاغوت" با ایمان به قرآن و [[کتب آسمانی]] دیگر، ناسازگار، معرفی شده است و [[پیروان]] همه [[ادیان الهی]]، موظف‌اند تا به [[طاغوت]]، [[کفر]] ورزیده و در برابر آن موضع‌گیری کنند. پس [[پیروی]] از [[طاغوت]]، نه تنها جایز نیست، بلکه خود، نوعی [[جرم]] و [[گناه]] محسوب می‌شود. به هر حال، وجود شرایطی در [[حاکم]]، کم و بیش، در همه [[نظام‌های سیاسی]]، وجود دارد؛ هرچند در [[حاکم اسلامی]]، به لحاظ ماهیت [[حکومت اسلامی]]، شرایط ویژه‌ای همچون [[عصمت]] یا [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[علم]] به [[قانون]] (اجتهاد) لازم است که در [[نظام‌های سیاسی]] دیگر، مورد توجّه نیست، لکن وجود صلاحیت برای تصدّی یک [[مسئولیّت]]، امری [[عقلانی]] است؛ به گونه‌ای که واگذاری یک [[مسئولیت]] به فرد فاقد شرایط، از سوی دیگران، اقدامی نسنجیده تلقّی می‌شود. | |||
۲. '''التزام [[حاکم]] به [[اجرای قوانین الهی]]''': یکی دیگر از شرایطی که برای [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، در منابع [[دینی]] مشاهده می‌شود، علاوه بر شرایط لازم [[رهبری]]، "التزام [[حاکم]] به اجرای قوانین الهی" است؛ به طوری‌که اگر [[حاکم]]، از اجرای قوانین [[شرعی]]، سرباز زند، [[مردم]] را به [[معصیت الهی]] فرا خواند، [[استبداد]] پیشه کند، از اجرای عدالت رو گرداند و در یک کلمه، از حدود [[وظایف]] و اختیارات خویش، پا را فراتر نهد، [[اطاعت]] او، نه تنها [[واجب]] نیست، بلکه بر عموم، لازم است تا او را [[ارشاد]]، [[نصیحت]] و [[نهی از منکر]] کنند. این مطلب، در [[مکتب]] [[تشیّع]] و در فرهنگ اهل بیت [[عصمت]] و [[طهارت]] {{عم}} به‌قدری روشن است که حتّی [[نیازمند]] [[اقامه دلیل]] نیست، امّا ذکر پاره‌ای از [[آیات]] و [[احادیث]]، می‌تواند ما را با زوایای مطلب آشنا سازد. [[خداوند سبحان]] در [[قرآن کریم]] می‌فرمایند: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. | |||
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این [[آیه]] ابتدا، [[وظیفه]] [[حاکم]] [[جامعه]] بیان شده و سپس، [[مردم]]، [[مأمور]] به [[اطاعت]] گشته‌اند. حتّی بعضی از [[مفسّران]] [[اهل]] [[سنّت]]، مانند [[زمخشری]] نیز اظهار کرده‌اند که [[خداوند]]، ابتدا، [[حاکمان]] را به [[ادای امانت]] و حکمرانی به [[عدالت]]، [[مأمور]] ساخته، سپس [[مؤمنان]] را به [[اطاعت]] از ایشان فراخوانده است<ref>زمخشری، الکشاف عن غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۲۴.</ref>. این تقدّم و تأخّر، حاکی از آن است که [[اطاعت]] از ایشان، مشروط به ادای امانات و [[حکم]] به [[عدالت]] است. شاید ذکر دو خصوصیّت در این [[آیه]]، یعنی "ادای امانات به [[اهل]] آن" و "حکم براساس عدالت"، اشاره به دو مرحله از شرایط [[حکومت]] باشد: یکی، شایستگی [[حاکم]] برای احراز [[حکومت]]، که امانتی [[الهی]] است و دیگری، محور عملکرد [[حاکم]]، که [[عدالت]] است. فقدان هر یک از دو شرط، یعنی شایستگی و اجرای عدالت، سبب می‌شود که حقّ حاکمیّت و ولایت، از [[حاکم]] سلب شده و [[حقّ]] تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعا،[[اطاعت]] از او نیز [[واجب]] نخواهد بود. [[مفسّران]]، "امانت" را در [[آیه]]، بر معانی گوناگونی حمل کرده‌اند، ولی یکی از مصادیق بارز آن را "امامت" دانسته‌اند؛ چراکه "امانت"، مطلق بوده و در [[روایات]] فراوانی، بر "امام" منطبق شده است<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. برای "امانت" در [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}}<ref>«ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، از برداشتن آن سر برتافتند و از آن هراسیدند و آدمی آن را برداشت؛ بی‌گمان او ستمکاره‌ای نادان است» سوره احزاب، آیه ۷۲.</ref> نیز معانی گوناگونی ارائه شده است و یکی از این معانی که در [[روایات]] نیز وارد شده، "منصب امامت" است. یکی از [[شئون امامت]]، نیز "حکومت" است. [[علی بن ابراهیم]] قمی،[[امانت]] را در [[آیه]]، "امامت و امر و نهی" [[تفسیر]] کرده و [[دلیل]] آن را [[آیه]] مورد بحث دانسته که به [[ائمه]]، خطاب شده است<ref>علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۵۳۵.</ref>. بر همین اساس، به کار رفتن "ظلوم و جهول"، در ذیل [[آیه]]، برای [[انسان]] نیز از این جهت دانسته شده که او به خود [[ظلم]] کرده و در نگهداری از [[امانت]] که همان [[اطاعت از امام]] می‌باشد، [[وفادار]] نمانده است<ref>فرات بن ابراهیم کوفی، تفسیر فرات کوفی، ص۳۱.</ref>. چنان‌که "حکم براساس عدالت" نیز که مطلق آورده شده، بر اعم از [[قضاوت]] و [[حکومت]]، حمل شده است؛ زیرا، [[قضاوت]] عادلانه، یکی از مصادیق "حکم براساس عدل" است. [[زراره]] از [[امام باقر]] {{ع}} درباره این [[آیه]] [[مبارک]] سؤال می‌کند و حضرت پاسخ می‌دهند: | |||
[[خداوند]]، [[امام]] را [[مأمور]] کرد که [[امانت]] ([[امامت]]) را به [[امام]] بعدی بسپارد؛ چرا که او مجاز نیست آن را از او بازدارد. آیا نشنیدی این [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ...}} که اینان [[حکّام]] هستند؟ ای [[زراره]]. آیا نمی‌بینی که [[خداوند]]، [[حکّام]] را مخاطب ساخته است؟<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۲، ص۱۰۱.</ref> علاوه بر این آیه، در سخنان [[پیشوایان دینی]] نیز [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، مشروط دانسته شده است. [[امام علی]] {{ع}} پس از اعزام [[مالک اشتر]] به عنوان والی [[مصر]]، نامه‌ای به اهالی این [[شهر]] می‌نویسند و ضمن معرفی مالک، آنان را به [[همراهی]] و [[اطاعت]] از او فرا خوانده و می‌فرمایند: {{متن حدیث|فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۳۸.</ref>؛ "به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردی‌که مطابق با حق است، [[پیروی]] کنید". حضرت، [[اطاعت]] [[مردم مصر]] را از [[مالک اشتر]]، مشروط به منطبق بودن دستورهای او بر [[حق]] می‌داند. دلیل معروف دیگری که در این زمینه، در منابع شیعه و [[اهل]] [[سنّت]] مشاهده می‌شود و مورد استناد اکثر محقّقان و دانشمندان هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله‌ای از [[رسول گرامی اسلام]] {{صل}} است که فرمودند: {{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۳۴، ص۲۹۷.</ref>؛ برخی از محقّقان معاصر، این جمله را بر همه اطاعت‌های [[انسانی]] [[حاکم]] دانسته‌اند<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص۹۸.</ref>؛ بدین معنا که هر جا [[انسان]]، [[وظیفه]] دارد از شخص دیگری [[اطاعت]] کند، مثل [[اطاعت]] [[فرزند]] از پدر و مادر یا [[اطاعت]] [[شهروندان]] از [[حاکم]]، در صورتی‌که متضمن ارتکاب معصیتی از [[معاصی]] [[الهی]] یا ترک یکی از فرایض الهی باشد، نه تنها [[اطاعت]] [[واجب]] نیست، بلکه [[ارشاد]] و [[هدایت]] شخص آمر نیز لازم است. | |||
ماجرای معروف دیگری که از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، این است که [[پیامبر]]، گروهی را به [[فرماندهی]] یکی از مسلمانان، به [[جنگی]] اعزام کرد. در میانه راه، میان فرمانده و [[مسلمانان]] تحت امر او، اختلافاتی بروز کرد. فرمانده، با استناد به مأموریت خود از سوی [[پیامبر]]، "که مگر نشنیدید [[پیامبر]]، شما را به [[اطاعت]] از من امر فرمود"، آتشی بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، [[دستور]] داد تا داخل [[آتش]] شوند. این [[دستور]]، سبب [[اختلاف]] در میان سربازان شد و عدّه‌ای، [[اطاعت]] از او را لازم شمرده، ولی عدّه‌ای به شدّت، [[مخالف]] کردند. بالاخره، توافق کردند که [[خدمت]] [[پیامبر]] {{صل}} رسیده و از ایشان کسب [[تکلیف]] کنند. ایشان فرمودند: "اگر داخل [[آتش]] می‌شدید، تا [[روز قیامت]]، در [[آتش]] می‌ماندید". سپس جمله‌ای معروف فرمودند: {{متن حدیث|لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی، کنز العمال، ج۵، ص۷۹۱، ح۱۴۳۹۸.</ref>.[[اطاعت]] از [[حاکم]] که [[نافرمانی خداوند]] را به دنبال داشته باشد، گذشته از اینکه ترتیب اثر دادن به دستورهای حاکمی است که از حدود اختیارات خویش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دایره [[دین]] است. [[پیامبر اکرم]] {{صل}} فرمودند: {{متن حدیث|مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۳، ص۸۰.</ref>. [[حضرت علی]] {{ع}} در پاسخ [[عثمان]] که به آن حضرت [[اعتراض]] کرد: "علی‌رغم [[نهی]] من از مشایعت [[ابوذر]] در [[تبعید]] به صحرای [[ربذه]]، چرا او را مشایعت کردی؟" سخنی به این مضمون فرمودند: "آیا هرچه را تو بدان [[دستور]] دهی؛ در حالی‌که [[حق]]، بر خلاف آن باشد، توقّع داری از [[دستور]] تو [[پیروی]] کنیم؟ به [[خدا]] [[سوگند]]. چنین نمی‌کنیم"<ref>مسعودی، مروج الذهب، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، ج۲، ص۳۵۰.</ref>. همچنین [[امام صادق]] {{ع}} می‌فرمایند: {{متن حدیث|مَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۱۱۶.</ref>؛ "کسی‌که شخصی را، در [[معصیت]] و [[نافرمانی خدا]]، [[اطاعت]] کند، در [[حقیقت]]، او را [[عبادت]] کرده و تحت رقیّت و [[بندگی]] او درآمده است". اطلاق [[کلام]] حضرت، شامل [[اطاعت]] از [[حاکم]] در [[معصیت الهی]] نیز می‌شود که مورد مذمّت قرار گرفته و [[حقیقت]] آن آشکار شده است. [[سیره]] خلفای صدر اسلام نیز چنین بود که از [[مردم]] می‌خواستند تا در صورت [[نافرمانی]] ما از [[فرمان‌های الهی]]، از ما [[پیروی]] نکنید که نمونه‌هایی از آن در مباحث قبلی گذشت. | |||
۳. '''[[عمل]] [[حاکم]] به [[وظایف]] قانونی خویش''': یکی دیگر از شرایط لازم برای [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، آن است که [[حاکم]]، به [[وظایف]] قانونی خود در رابطه با [[مردم]] عمل کند. بدون شک، حاکم، [[وظایف]] سنگینی بر عهده دارد. [[اطاعت]] از دستورهای حاکم، در صورتی بر [[مردم]] لازم است که وظایفی را که او در این [[منصب]] بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد. یکی از [[دلایل]] روشن این شرط، امانت بودن [[حکومت اسلامی]] است که با [[استدلال]] به آیه [[مبارکه]] امانت در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. [[خداوند]]، در آن آیه، [[حاکمان]] [[جامعه]] را به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] به [[عدالت]] [[مأمور]] کرده است، سپس در آیه بعدی، [[مردم]] را به [[اطاعت]] از ایشان، فرا خوانده؛ ازاین‌رو، حتّی بعضی از [[مفسّران]] [[اهل]] [[سنّت]] نیز لزوم اطاعت را مشروط به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] عادلانه از سوی [[حاکم]] [[جامعه]] کرده‌اند. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، روایتی از [[حضرت علی]] {{ع}} [[نقل]] شده که فرموده‌اند: بر [[امام]]، لازم است که براساس آنچه از [[ناحیه]] [[خداوند]] نازل شده، [[حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر [[مردم]]، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروی‌اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند<ref>جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۳۱۲.</ref>. [[پیامبر اکرم]] {{صل}}[[اطاعت]] از افرادی را که به عنوان [[حاکم]] به [[مأموریت]] فرستاد، منوط به انجام دادن [[وظایف]] از سوی [[حاکم]] می‌کرد. حضرت، در نامه‌ای که هنگام اعزام علاء بن حضرمی به [[بحرین]] نگاشتند، خطاب به [[مردم]] آن دیار فرمودند: ای [[مسلمانان]]! تا آنجا که می‌توانید، [[تقوا]] پیشه کنید. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از [[خدای یکتا]]، [[پروا]] کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانی، [[رفتار]] کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی را که [[ملاقات]] می‌کند به آنچه [[خداوند]] در کتابش، از [[عدالت]] [[امر]] فرموده، [[حکم]] براند. شما را نیز به [[پیروی]] از او امر کردم. اگر او این‌گونه [[رفتار]] کرد، اگر به [[عدالت]]، [[حکم]] راند و به عدالت، تقسیم کرد و در برابر [[طلب]] [[رحمت]] دیگران، [[رحم]] کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی‌اش کنید و به [[نیکی]] یاری‌اش دهید<ref>علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۶۱۹.</ref>. صرف‌نظر از مسئله [[لزوم اطاعت]]، حاکمی که خود به [[قوانین]] [[دینی]] و [[اجتماعی]]، ملتزم نبوده و [[وظایف]] خود را در تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] انجام ندهد، نمی‌تواند اعتماد [[مردم]] را برای التزام به [[قوانین]] و [[همکاری]] و [[مشارکت]] با [[حکومت]] جلب کند. مردم، به کسی‌که خود، [[قوانین]] را زیر پا بنهد، ولی آنان را به اجرای قوانین [[دعوت]] کند، [[اطمینان]] نداشته و به [[اطاعت]] از او تن نمی‌دهند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۲۷-۱۳۰.</ref>. | |||
== شرایط عزل [[حاکم اسلامی]] == | |||
نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا تخلف از [[قانون]] و یا کوتاهی در انجام وظیفه، از مقام و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص، [[حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا امور اجتماعی و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد. | |||
[[حکم]] به انعزال قهری [[حاکم]] یا جواز خروج علیه او و تخلّف از [[اوامر]] [[مشروع]] او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به [[هرج‌ومرج]] می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از [[ناحیه]] مأموران [[حکومتی]]، رخ دهد. ممکن است در مفهوم [[فاسق]] یا جائز یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، وصف ثبوتی و [[ملکه]] است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که [[عدالت]]، همچنان بر چنین شخصی [[صدق]] کند. در چنین مواردی، [[منصب]]، به [[قوّت]] خود باقی است، ولی باید [[حاکم]] را [[نصیحت]] و [[ارشاد]] کرد و در عین حال، اطاعتش در امور [[امت]]، لازم و [[واجب]] است؛ هرچند در [[معصیت]]، اطاعتش [[واجب]] نیست. اما اگر [[انحراف]] [[حاکم]]، اساسی و از [[موازین]] [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد و اساس را بر [[استبداد]] و [[هوای نفس]] بگذارد و [[بیت المال]] را [[اموال]] شخصی بپندارد و جزء عمّال [[استعمار]] درآید، و به [[نصیحت]] و تذکّر نیز وقعی ننهد و علوّ و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از [[حکومت]] [[عزل]] کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش [[نامشروع]] خواهد بود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>. | |||
بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در موقعیت او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان [[حاکم]] را هم به سبب ارتکاب یک گناه صغیره و هم به [[دلیل]] [[ظلم]] و اجحاف به [[مردم]] و [[اختلاس]] در [[بیت المال]] [[مسلمانان]] و هم به خاطر از دست دادن شرایط [[رهبری]]، عزل کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از [[ادله]] ولایت حاکم واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی [[حاکم]]، واجد شرایط [[رهبری]] است، یعنی دارای [[قدرت]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام شرعی]] بوده و [[عدالت]]، [[تقوا]]، [[مدیریت]] و [[تدبّر]] دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از [[اثبات]] برخورداری [[حاکم]] از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] [[اثبات]] نمی‌شود. [[عدالت]] و تقوایی که در [[حاکم اسلامی]] لازم است، فراتر از [[عدالت]] و تقوایی است که برای [[مناصب]] دیگر [[اجتماعی]]؛ همچون [[قضاوت]]، [[امامت]] جماعت، [[شهادت]] در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به [[مردم]] اجازه داده شده که [[حاکم اسلامی]] را [[نصیحت]] کنند و از او [[انتقاد]] و در صورت [[لزوم]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند، معلوم می‌شود [[حاکم اسلامی]] با یک تخلف و [[خطا]] و [[لغزش]]، از مقام و منصب خویش معزول نیست وگرنه موردی برای [[نصیحت]] [[انتقاد]] و [[امر و نهی]] او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم، واجد شرایط است، دارای [[ولایت]] بوده و احکامش نافذ است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۳۳.</ref>. | |||
== | == شیوه [[اعتراض]] [[مردم]] به [[حاکم اسلامی]] == | ||
بدون شک، [[مردم]]، [[حقّ]]، بلکه [[وظیفه]] دارند در برابر تخلفات [[مسئولان]]، مجریان و مدیران [[جامعه]] بایستند و ناظر ساکت تخلفات و [[انحرافات]] نباشند. [[احساس مسئولیت]] همگانی در برابر [[صاحبان قدرت]] در [[جامعه]]، ضامن [[سلامت]] از آفات و [[انحرافات]] است. [[حاکمان]] [[جامعه]]، دارای مقام و موقعیت یکسانی نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی‌آمدهای متفاوتی دارد. تخلف یک فرماندار در محدوده [[مسئولیّت]] و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما تخلف [[رئیس]] جمهور یا [[رئیس]] قوه قضائیه یا [[رهبر]] در یک [[نظام سیاسی]] آثار و پیامدهای گسترده‌تری دارد. عکس‌العمل [[شهروندان]] نیز در برابر تخلفات احتمالی هر یک، باید متناسب با مقام و موقعیت او و مناسب با تخلفی که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسی‌که از مقام و موقعیت مهم‌تر برخوردار است، ظرافت بیشتری، لازم دارد و برخوردها را سنجیده‌تر خواهد کرد. [[حاکم اسلامی]] که به طور غیرمستقیم، دارای [[ولایت]] از جانب خداست و البته با [[رضایت]] و [[آمادگی مردم]]، جهت [[حمایت]] از او، در مصدر امور قرار گرفته، دارای "حرمت و قداست" است. [[مردم]] به عنوان [[انجام وظیفه]] [[دینی]]، از او [[اطاعت]] می‌کنند، امکانات خود را در [[اختیار]] او می‌گذارند و در صورت [[لزوم]] به امر او در [[جبهه]] [[جنگ]] حضور یافته و [[جان]] خود را [[فدا]] می‌کنند. چنین شخصیتی در دید [[مردم]]، دارای [[حرمت]] و [[قداست]] است. هرچند در این [[مکتب]]، هر [[انسانی]] در [[جامعه اسلامی]]، دارای [[حرمت]] است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، [[حرمت]] افراد را زیر پا نهاد، اما [[حاکم اسلامی]] به لحاظ [[رسالت]] سنگینی که بر عهده‌اش نهاده شده، بر [[مردم]] [[حقوقی]] دارد و علاوه بر شخص خود، [[شخصیت]] حقوقی‌اش نیز از [[حرمت]] و [[قداست]] برخوردار است. شکستن [[حرمت]] و نادیده گرفتن [[حقوق]] او بدون [[دلیل]]، [[جرم]] و [[گناه]] است. [[فقهای اسلام]] در بحث "قضاوت و نقض [[حکم]] قاضی" به این نکته [[عنایت]] داشته‌اند و در صورتی‌که نقض [[حکم]] [[قاضی]] به صورت علنی،[[حرمت]] او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض [[حکم]] را فقط به صورت مخفی، مجاز شمرده‌اند. این مسئله، درباره [[حاکم اسلامی]] که در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار دارد و [[دوست]] و دشمن، نظاره‌گر برخورد [[مردم]] با او هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه که [[نفوذ]] کلمه [[حاکم]] در میان [[مردم]]، منوط به "بقای [[جایگاه]] والای حاکم" و "حفظ [[حرمت]] و شخصیت" اوست. حاکمی که به سبب یک [[خطا]] یا [[تخلف]] کوچک، مورد [[اعتراض]] و [[انتقاد]] [[عام و خاص]] قرار گیرد و [[آبرو]] و حیثیّتش [[تهدید]] شود، نمی‌تواند با [[نفوذ]] کلمه، [[جامعه]] را اداره و در برابر [[دشمنان]]، از [[حقوق]] [[شهروندان]] [[دفاع]] کند. | |||
[[مردم]] در برابر یکدیگر و در مقابل [[حاکمان]] [[جامعه]]، [[مسئولیّت]] همگانی دارند، اما [[اقدام]] به این [[وظایف]]، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. [[آگاهی]] از [[معروف‌ها]] و منکرها، [[مصالح جامعه]]، عملکرد [[مسئولان]] و نهادها، به ویژه در [[جوامع]] پیچیده امروزی در ابعاد مختلف [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، [[اجتماعی]] و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه [[انتقاد]]، [[نصیحت]] و [[امر و نهی]] [[کارگزاران]] است. [[علما]] و صاحبان [[بصیرت]] در این زمینه به لحاظ برخورداری از [[علم]] و [[آگاهی]]، مسئولیتی چند برابر دارند. [[آیات]] و [[احادیث]]، به [[مسئولیّت]] مهمی که [[عالمان]] و دانشمندان بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به تبیین [[وظایف]] و مسئولیّت‌های مهم [[علما]]، جهت [[اصلاح امور جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[تباهی]] پرداخته‌اند<ref>ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۴.</ref>. شخصیتی مانند [[امیر المؤمنین علی]] {{ع}} قبول [[مسئولیّت]] اداره جامعه را به پیمانی که [[خداوند]] از [[عالمان]] جهت [[دفاع]] از [[حقوق]] مظلومان گرفته، مستند می‌سازد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳: {{متن حدیث|لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}.</ref>. | |||
امروزه در [[نظام‌های سیاسی]]، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیم امور در چارچوب‌های مشخص قانونی، برخورد با تخلفات را آسان‌تر کرده است؛ به طوری‌که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با [[سوء]] استفاده از مقام و موقعیت خویش، [[حقوق]] و آزادی‌های [[مشروع]] [[مردم]] را نادیده می‌گیرند، باز خواست شده و در صورت [[لزوم]]، برکنار می‌شوند. اما به هر حال، نباید [[مسئولیّت]] همگانی را از [[مردم]] سلب کرد. عموم [[شهروندان]]، [[وظیفه]] دارند با [[احساس]] [[مسئولیّت]] نسبت به [[سرنوشت]] خود و جامعه‌ای که در آن [[زندگی]] می‌کنند، نسبت به سایر [[انسان‌ها]] جهت [[اصلاح]] امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان‌که نهادهایی مانند [[احزاب]]، انجمن‌ها و گروه‌های [[سیاسی]] به لحاظ برخورداری از امکانات و اهرم‌ها [[وظیفه]] بیشتری نسبت به عموم [[مردم]] دارند. آنان از [[نعمت]] موقعیت [[اجتماعی]] برخوردارند و می‌توانند جهت [[آگاهی]] بخشیدن به [[جامعه]] تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع‌رسانی، مشورت‌دهی به [[مسئولان]]، بررسی مسائل و معضلات [[اجتماعی]]، [[انتقاد]] از عملکردها و [[نظارت]] بر فعالیت‌های سیاسی دولتمردان بهره‌مندند ـ بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت‌اند ـ [[مسئولیّت]] دارند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۳۷.</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:151733.jpg|22px]] [[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|'''مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه''']]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اطاعت | [[رده:اطاعت]] | ||
[[رده:ولایت فقیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۶
شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت
۱. بیان شرایط حاکم: نخستین شرط اطاعت از حاکم اسلامی، آن است که حاکم، حدوثا و بقائا، واجد شرایط رهبری باشد. در یک نظام اسلامی، حاکم، شرایطی دارد که فقدان هر کدام از آنها، او را از تصدّی مقام ولایت و حکومت باز می‌دارد. مهم‌ترین شرایط حاکم اسلامی "اجتهاد به معنای توان استنباط قوانین الهی" و "عدالت" است. در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکم واجد شرایط که حقّ امر و نهی دارد، لازم شمرده شده، ولی اطاعت از حاکم فاقد شرایط، "اطاعت از طاغوت" است و پیروی از چنین کسی، زمینه سلطه افراد نالایق و رسمیّت بخشیدن به ظلم و بی‌عدالتی را در جامعه فراهم می‌کند. ازاین‌رو، همگان را از اطاعت طاغوت، یعنی هر فرد فاقد صلاحیت که خود را دارای حقّ حاکمیّت بر مردم می‌پندارد و جایگاه حاکمان الهی را غضب می‌کند، نهی کرده‌اند. خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾[۱]. در این آیه، "ارجاع داوری‌ها به طاغوت" با ایمان به قرآن و کتب آسمانی دیگر، ناسازگار، معرفی شده است و پیروان همه ادیان الهی، موظف‌اند تا به طاغوت، کفر ورزیده و در برابر آن موضع‌گیری کنند. پس پیروی از طاغوت، نه تنها جایز نیست، بلکه خود، نوعی جرم و گناه محسوب می‌شود. به هر حال، وجود شرایطی در حاکم، کم و بیش، در همه نظام‌های سیاسی، وجود دارد؛ هرچند در حاکم اسلامی، به لحاظ ماهیت حکومت اسلامی، شرایط ویژه‌ای همچون عصمت یا عدالت، تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است که در نظام‌های سیاسی دیگر، مورد توجّه نیست، لکن وجود صلاحیت برای تصدّی یک مسئولیّت، امری عقلانی است؛ به گونه‌ای که واگذاری یک مسئولیت به فرد فاقد شرایط، از سوی دیگران، اقدامی نسنجیده تلقّی می‌شود.
۲. التزام حاکم به اجرای قوانین الهی: یکی دیگر از شرایطی که برای لزوم اطاعت از حاکم اسلامی، در منابع دینی مشاهده می‌شود، علاوه بر شرایط لازم رهبری، "التزام حاکم به اجرای قوانین الهی" است؛ به طوری‌که اگر حاکم، از اجرای قوانین شرعی، سرباز زند، مردم را به معصیت الهی فرا خواند، استبداد پیشه کند، از اجرای عدالت رو گرداند و در یک کلمه، از حدود وظایف و اختیارات خویش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نیست، بلکه بر عموم، لازم است تا او را ارشاد، نصیحت و نهی از منکر کنند. این مطلب، در مکتب تشیّع و در فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به‌قدری روشن است که حتّی نیازمند اقامه دلیل نیست، امّا ذکر پاره‌ای از آیات و احادیث، می‌تواند ما را با زوایای مطلب آشنا سازد. خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرمایند: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾[۲].
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این آیه ابتدا، وظیفه حاکم جامعه بیان شده و سپس، مردم، مأمور به اطاعت گشته‌اند. حتّی بعضی از مفسّران اهل سنّت، مانند زمخشری نیز اظهار کرده‌اند که خداوند، ابتدا، حاکمان را به ادای امانت و حکمرانی به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ایشان فراخوانده است[۳]. این تقدّم و تأخّر، حاکی از آن است که اطاعت از ایشان، مشروط به ادای امانات و حکم به عدالت است. شاید ذکر دو خصوصیّت در این آیه، یعنی "ادای امانات به اهل آن" و "حکم براساس عدالت"، اشاره به دو مرحله از شرایط حکومت باشد: یکی، شایستگی حاکم برای احراز حکومت، که امانتی الهی است و دیگری، محور عملکرد حاکم، که عدالت است. فقدان هر یک از دو شرط، یعنی شایستگی و اجرای عدالت، سبب می‌شود که حقّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعا،اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود. مفسّران، "امانت" را در آیه، بر معانی گوناگونی حمل کرده‌اند، ولی یکی از مصادیق بارز آن را "امامت" دانسته‌اند؛ چراکه "امانت"، مطلق بوده و در روایات فراوانی، بر "امام" منطبق شده است[۴]. برای "امانت" در آیه ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾[۵] نیز معانی گوناگونی ارائه شده است و یکی از این معانی که در روایات نیز وارد شده، "منصب امامت" است. یکی از شئون امامت، نیز "حکومت" است. علی بن ابراهیم قمی،امانت را در آیه، "امامت و امر و نهی" تفسیر کرده و دلیل آن را آیه مورد بحث دانسته که به ائمه، خطاب شده است[۶]. بر همین اساس، به کار رفتن "ظلوم و جهول"، در ذیل آیه، برای انسان نیز از این جهت دانسته شده که او به خود ظلم کرده و در نگهداری از امانت که همان اطاعت از امام می‌باشد، وفادار نمانده است[۷]. چنان‌که "حکم براساس عدالت" نیز که مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حکومت، حمل شده است؛ زیرا، قضاوت عادلانه، یکی از مصادیق "حکم براساس عدل" است. زراره از امام باقر (ع) درباره این آیه مبارک سؤال می‌کند و حضرت پاسخ می‌دهند:
خداوند، امام را مأمور کرد که امانت (امامت) را به امام بعدی بسپارد؛ چرا که او مجاز نیست آن را از او بازدارد. آیا نشنیدی این آیه شریفه ﴿إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ...﴾ که اینان حکّام هستند؟ ای زراره. آیا نمی‌بینی که خداوند، حکّام را مخاطب ساخته است؟[۸] علاوه بر این آیه، در سخنان پیشوایان دینی نیز اطاعت از حاکم اسلامی، مشروط دانسته شده است. امام علی (ع) پس از اعزام مالک اشتر به عنوان والی مصر، نامه‌ای به اهالی این شهر می‌نویسند و ضمن معرفی مالک، آنان را به همراهی و اطاعت از او فرا خوانده و می‌فرمایند: «فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ»[۹]؛ "به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردی‌که مطابق با حق است، پیروی کنید". حضرت، اطاعت مردم مصر را از مالک اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهای او بر حق می‌داند. دلیل معروف دیگری که در این زمینه، در منابع شیعه و اهل سنّت مشاهده می‌شود و مورد استناد اکثر محقّقان و دانشمندان هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله‌ای از رسول گرامی اسلام (ص) است که فرمودند: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»[۱۰]؛ برخی از محقّقان معاصر، این جمله را بر همه اطاعت‌های انسانی حاکم دانسته‌اند[۱۱]؛ بدین معنا که هر جا انسان، وظیفه دارد از شخص دیگری اطاعت کند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر یا اطاعت شهروندان از حاکم، در صورتی‌که متضمن ارتکاب معصیتی از معاصی الهی یا ترک یکی از فرایض الهی باشد، نه تنها اطاعت واجب نیست، بلکه ارشاد و هدایت شخص آمر نیز لازم است.
ماجرای معروف دیگری که از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، این است که پیامبر، گروهی را به فرماندهی یکی از مسلمانان، به جنگی اعزام کرد. در میانه راه، میان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتی بروز کرد. فرمانده، با استناد به مأموریت خود از سوی پیامبر، "که مگر نشنیدید پیامبر، شما را به اطاعت از من امر فرمود"، آتشی بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شوند. این دستور، سبب اختلاف در میان سربازان شد و عدّه‌ای، اطاعت از او را لازم شمرده، ولی عدّه‌ای به شدّت، مخالف کردند. بالاخره، توافق کردند که خدمت پیامبر (ص) رسیده و از ایشان کسب تکلیف کنند. ایشان فرمودند: "اگر داخل آتش می‌شدید، تا روز قیامت، در آتش می‌ماندید". سپس جمله‌ای معروف فرمودند: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[۱۲].اطاعت از حاکم که نافرمانی خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اینکه ترتیب اثر دادن به دستورهای حاکمی است که از حدود اختیارات خویش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دایره دین است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ»[۱۳]. حضرت علی (ع) در پاسخ عثمان که به آن حضرت اعتراض کرد: "علی‌رغم نهی من از مشایعت ابوذر در تبعید به صحرای ربذه، چرا او را مشایعت کردی؟" سخنی به این مضمون فرمودند: "آیا هرچه را تو بدان دستور دهی؛ در حالی‌که حق، بر خلاف آن باشد، توقّع داری از دستور تو پیروی کنیم؟ به خدا سوگند. چنین نمی‌کنیم"[۱۴]. همچنین امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ»[۱۵]؛ "کسی‌که شخصی را، در معصیت و نافرمانی خدا، اطاعت کند، در حقیقت، او را عبادت کرده و تحت رقیّت و بندگی او درآمده است". اطلاق کلام حضرت، شامل اطاعت از حاکم در معصیت الهی نیز می‌شود که مورد مذمّت قرار گرفته و حقیقت آن آشکار شده است. سیره خلفای صدر اسلام نیز چنین بود که از مردم می‌خواستند تا در صورت نافرمانی ما از فرمان‌های الهی، از ما پیروی نکنید که نمونه‌هایی از آن در مباحث قبلی گذشت.
۳. عمل حاکم به وظایف قانونی خویش: یکی دیگر از شرایط لازم برای اطاعت از حاکم اسلامی، آن است که حاکم، به وظایف قانونی خود در رابطه با مردم عمل کند. بدون شک، حاکم، وظایف سنگینی بر عهده دارد. اطاعت از دستورهای حاکم، در صورتی بر مردم لازم است که وظایفی را که او در این منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد. یکی از دلایل روشن این شرط، امانت بودن حکومت اسلامی است که با استدلال به آیه مبارکه امانت در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آیه، حاکمان جامعه را به ادای امانت و حکمرانی به عدالت مأمور کرده است، سپس در آیه بعدی، مردم را به اطاعت از ایشان، فرا خوانده؛ ازاین‌رو، حتّی بعضی از مفسّران اهل سنّت نیز لزوم اطاعت را مشروط به ادای امانت و حکمرانی عادلانه از سوی حاکم جامعه کرده‌اند. در تفسیر این آیه، روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده که فرموده‌اند: بر امام، لازم است که براساس آنچه از ناحیه خداوند نازل شده، حکم کند و امانت را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر مردم، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروی‌اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند[۱۶]. پیامبر اکرم (ص)اطاعت از افرادی را که به عنوان حاکم به مأموریت فرستاد، منوط به انجام دادن وظایف از سوی حاکم می‌کرد. حضرت، در نامه‌ای که هنگام اعزام علاء بن حضرمی به بحرین نگاشتند، خطاب به مردم آن دیار فرمودند: ای مسلمانان! تا آنجا که می‌توانید، تقوا پیشه کنید. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از خدای یکتا، پروا کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانی، رفتار کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی را که ملاقات می‌کند به آنچه خداوند در کتابش، از عدالت امر فرموده، حکم براند. شما را نیز به پیروی از او امر کردم. اگر او این‌گونه رفتار کرد، اگر به عدالت، حکم راند و به عدالت، تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران، رحم کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی‌اش کنید و به نیکی یاری‌اش دهید[۱۷]. صرف‌نظر از مسئله لزوم اطاعت، حاکمی که خود به قوانین دینی و اجتماعی، ملتزم نبوده و وظایف خود را در تأمین حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمی‌تواند اعتماد مردم را برای التزام به قوانین و همکاری و مشارکت با حکومت جلب کند. مردم، به کسی‌که خود، قوانین را زیر پا بنهد، ولی آنان را به اجرای قوانین دعوت کند، اطمینان نداشته و به اطاعت از او تن نمی‌دهند[۱۸].
شرایط عزل حاکم اسلامی
نمی‌توان حاکم اسلامی را فقط به سبب ارتکاب یک خطا یا گناه یا تخلف از قانون و یا کوتاهی در انجام وظیفه، از مقام و منصب ولایت، معزول دانست و عملا برای برکناری او اقدام کرد؛ چون غیر از پیشوایان معصوم، همه انسان‌ها در معرض خطا و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک گناه صغیره یا تخلف از قانونی نه چندان مهم، حاکم را از عدالت ساقط نمی‌کند[۱۹]. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از حاکم یا ظلمی از ناحیه او، در موردی خاص، حکم به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن گناه و ظلم، به امور شخصی، مربوط باشد یا امور اجتماعی و یا اینکه شخص مرتکب، حاکم جامعه باشد یا یکی از وزرا و امرای او؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به اختلاف در فتوا یا تأویل یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.
حکم به انعزال قهری حاکم یا جواز خروج علیه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به هرج‌ومرج می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از ناحیه مأموران حکومتی، رخ دهد. ممکن است در مفهوم فاسق یا جائز یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، وصف ثبوتی و ملکه است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که عدالت، همچنان بر چنین شخصی صدق کند. در چنین مواردی، منصب، به قوّت خود باقی است، ولی باید حاکم را نصیحت و ارشاد کرد و در عین حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است؛ هرچند در معصیت، اطاعتش واجب نیست. اما اگر انحراف حاکم، اساسی و از موازین اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هوای نفس بگذارد و بیت المال را اموال شخصی بپندارد و جزء عمّال استعمار درآید، و به نصیحت و تذکّر نیز وقعی ننهد و علوّ و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از حکومت عزل کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش نامشروع خواهد بود[۲۰].
بر این اساس، تخلفات حاکم از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در موقعیت او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان حاکم را هم به سبب ارتکاب یک گناه صغیره و هم به دلیل ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بیت المال مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرایط رهبری، عزل کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از ادله ولایت حاکم واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی حاکم، واجد شرایط رهبری است، یعنی دارای قدرت اجتهاد و استنباط احکام شرعی بوده و عدالت، تقوا، مدیریت و تدبّر دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از اثبات برخورداری حاکم از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک گناه یا تخلف از قانون اثبات نمی‌شود. عدالت و تقوایی که در حاکم اسلامی لازم است، فراتر از عدالت و تقوایی است که برای مناصب دیگر اجتماعی؛ همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به مردم اجازه داده شده که حاکم اسلامی را نصیحت کنند و از او انتقاد و در صورت لزوم امر به معروف و نهی از منکر کنند، معلوم می‌شود حاکم اسلامی با یک تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خویش معزول نیست وگرنه موردی برای نصیحت انتقاد و امر و نهی او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم، واجد شرایط است، دارای ولایت بوده و احکامش نافذ است[۲۱].
شیوه اعتراض مردم به حاکم اسلامی
بدون شک، مردم، حقّ، بلکه وظیفه دارند در برابر تخلفات مسئولان، مجریان و مدیران جامعه بایستند و ناظر ساکت تخلفات و انحرافات نباشند. احساس مسئولیت همگانی در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاکمان جامعه، دارای مقام و موقعیت یکسانی نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی‌آمدهای متفاوتی دارد. تخلف یک فرماندار در محدوده مسئولیّت و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما تخلف رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رهبر در یک نظام سیاسی آثار و پیامدهای گسترده‌تری دارد. عکس‌العمل شهروندان نیز در برابر تخلفات احتمالی هر یک، باید متناسب با مقام و موقعیت او و مناسب با تخلفی که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسی‌که از مقام و موقعیت مهم‌تر برخوردار است، ظرافت بیشتری، لازم دارد و برخوردها را سنجیده‌تر خواهد کرد. حاکم اسلامی که به طور غیرمستقیم، دارای ولایت از جانب خداست و البته با رضایت و آمادگی مردم، جهت حمایت از او، در مصدر امور قرار گرفته، دارای "حرمت و قداست" است. مردم به عنوان انجام وظیفه دینی، از او اطاعت می‌کنند، امکانات خود را در اختیار او می‌گذارند و در صورت لزوم به امر او در جبهه جنگ حضور یافته و جان خود را فدا می‌کنند. چنین شخصیتی در دید مردم، دارای حرمت و قداست است. هرچند در این مکتب، هر انسانی در جامعه اسلامی، دارای حرمت است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، حرمت افراد را زیر پا نهاد، اما حاکم اسلامی به لحاظ رسالت سنگینی که بر عهده‌اش نهاده شده، بر مردم حقوقی دارد و علاوه بر شخص خود، شخصیت حقوقی‌اش نیز از حرمت و قداست برخوردار است. شکستن حرمت و نادیده گرفتن حقوق او بدون دلیل، جرم و گناه است. فقهای اسلام در بحث "قضاوت و نقض حکم قاضی" به این نکته عنایت داشته‌اند و در صورتی‌که نقض حکم قاضی به صورت علنی،حرمت او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حکم را فقط به صورت مخفی، مجاز شمرده‌اند. این مسئله، درباره حاکم اسلامی که در رأس جامعه اسلامی قرار دارد و دوست و دشمن، نظاره‌گر برخورد مردم با او هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه که نفوذ کلمه حاکم در میان مردم، منوط به "بقای جایگاه والای حاکم" و "حفظ حرمت و شخصیت" اوست. حاکمی که به سبب یک خطا یا تخلف کوچک، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گیرد و آبرو و حیثیّتش تهدید شود، نمی‌تواند با نفوذ کلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوق شهروندان دفاع کند.
مردم در برابر یکدیگر و در مقابل حاکمان جامعه، مسئولیّت همگانی دارند، اما اقدام به این وظایف، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. آگاهی از معروف‌ها و منکرها، مصالح جامعه، عملکرد مسئولان و نهادها، به ویژه در جوامع پیچیده امروزی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه انتقاد، نصیحت و امر و نهی کارگزاران است. علما و صاحبان بصیرت در این زمینه به لحاظ برخورداری از علم و آگاهی، مسئولیتی چند برابر دارند. آیات و احادیث، به مسئولیّت مهمی که عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به تبیین وظایف و مسئولیّت‌های مهم علما، جهت اصلاح امور جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی پرداخته‌اند[۲۲]. شخصیتی مانند امیر المؤمنین علی (ع) قبول مسئولیّت اداره جامعه را به پیمانی که خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستند می‌سازد[۲۳].
امروزه در نظام‌های سیاسی، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیم امور در چارچوب‌های مشخص قانونی، برخورد با تخلفات را آسان‌تر کرده است؛ به طوری‌که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را نادیده می‌گیرند، باز خواست شده و در صورت لزوم، برکنار می‌شوند. اما به هر حال، نباید مسئولیّت همگانی را از مردم سلب کرد. عموم شهروندان، وظیفه دارند با احساس مسئولیّت نسبت به سرنوشت خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نسبت به سایر انسان‌ها جهت اصلاح امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان‌که نهادهایی مانند احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی به لحاظ برخورداری از امکانات و اهرم‌ها وظیفه بیشتری نسبت به عموم مردم دارند. آنان از نعمت موقعیت اجتماعی برخوردارند و می‌توانند جهت آگاهی بخشیدن به جامعه تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع‌رسانی، مشورت‌دهی به مسئولان، بررسی مسائل و معضلات اجتماعی، انتقاد از عملکردها و نظارت بر فعالیت‌های سیاسی دولتمردان بهره‌مندند ـ بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت‌اند ـ مسئولیّت دارند[۲۴].
منابع
پانویس
- ↑ «آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.
- ↑ زمخشری، الکشاف عن غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۲۴.
- ↑ سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.
- ↑ «ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، از برداشتن آن سر برتافتند و از آن هراسیدند و آدمی آن را برداشت؛ بی‌گمان او ستمکاره‌ای نادان است» سوره احزاب، آیه ۷۲.
- ↑ علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۵۳۵.
- ↑ فرات بن ابراهیم کوفی، تفسیر فرات کوفی، ص۳۱.
- ↑ سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۲، ص۱۰۱.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۳۸.
- ↑ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۳۴، ص۲۹۷.
- ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص۹۸.
- ↑ علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی، کنز العمال، ج۵، ص۷۹۱، ح۱۴۳۹۸.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۳، ص۸۰.
- ↑ مسعودی، مروج الذهب، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، ج۲، ص۳۵۰.
- ↑ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۱، ص۱۱۶.
- ↑ جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۳۱۲.
- ↑ علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۶۱۹.
- ↑ پورحسین، احسان، مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، ص۱۲۷-۱۳۰.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.
- ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.
- ↑ پورحسین، احسان، مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، ص۱۳۳.
- ↑ ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۴.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا».
- ↑ پورحسین، احسان، مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، ص۱۳۷.