اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== اطاعت در لغت == | == معناشناسی == | ||
[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، اینگونه گفته می‌شود: أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان اینگونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref><ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | === اطاعت در لغت === | ||
[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، اینگونه گفته می‌شود: أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان اینگونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | |||
== اطاعت در اصطلاح == | === اطاعت در اصطلاح === | ||
در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]] [[اطاعت]] را اینگونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با [[اراده]] شخص دیگری که | در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]] [[اطاعت]] را اینگونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با [[اراده]] شخص دیگری که جایگاه بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت [[اجبار]] باشد»<ref>رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.</ref>. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که [[صدق]] [[اطاعت]]، متوقف بر وجود [[امر و نهی]] نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق [[اراده]] شخص دیگر باشد کفایت می‌کند. | ||
در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی | در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی کفایت نمی‌کند؛ مانند [[علم اجمالی]] داشتن به ورود امر به ظهر یا [[جمعه]]، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، [[اطاعت]] [[صدق]] نمی‌کند. مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با [[امتثال]] اجمالی محقق نمی‌شود»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. | ||
مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با [[امتثال]] اجمالی محقق نمی‌شود»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. | |||
ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref><ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
== اقسام [[اطاعت]] == | == اقسام [[اطاعت]] == | ||
[[فقها]] و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای [[اطاعت]] بیان کرده‌اند، از جمله: | [[فقها]] و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای [[اطاعت]] بیان کرده‌اند، از جمله: | ||
# تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]، [[حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن. | |||
تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]، [[حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن. | # تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]، [[اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]، [[زکات]]، [[روزه]]، [[حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]، [[اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]، [[زکات]]، [[روزه]]، [[حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | |||
== مراحل [[اطاعت]] == | == مراحل [[اطاعت]] == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
# [[اطاعت]] عملی تفصیلی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]]، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با [[علم]] وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و [[جانشین]] [[علم]] می‌شوند به دست آمده باشد. | # [[اطاعت]] عملی تفصیلی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]]، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با [[علم]] وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و [[جانشین]] [[علم]] می‌شوند به دست آمده باشد. | ||
# [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]]. | # [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]]. | ||
# [[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند | # [[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند قیاس یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]، [[حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>. | ||
# [[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | # [[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
== قلمرو | == قلمرو اطاعت از فقیه == | ||
اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در | اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در مقام [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در مقام [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا محدودیت آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به محدودیت [[ولایت فقیه]] است باید به محدودیت [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] مقید به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا {{متن حدیث|لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق}}؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، [[تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
== آنچه بر [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] مترتب می‌شود == | == آنچه بر [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] مترتب می‌شود == | ||
اموری که بر [[اطاعت از خدا]] و [[رسول خدا]] و [[اولی الأمر]] مترتب | اموری که بر [[اطاعت از خدا]] و [[رسول خدا]] و [[اولی الأمر]] مترتب می‌شوند به صورت اجمالی عبارت‌اند از: | ||
# '''[[ثواب]] [[اخروی]]''': اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] | # '''[[ثواب]] [[اخروی]]''': اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] مولوی هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از [[فقها]] این گونه است، پس بر امرِ پیامبر {{صل}} و امام {{ع}} دو [[ثواب]] مترتب می‌شود: نخست، [[ثواب]] بر [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولی الأمر]] و دوم، [[ثواب]] بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط [[ثواب]] انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر [[ثواب]] بر خود [[اطاعت]] هم ممکن است در جایی که [[مکلف]] در نفس خود حالت [[انقیاد]] و [[تسلیم]] در برابر [[خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] ایجاد کند. | ||
# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر {{صل}} یا امام {{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، [[حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست، [[امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه | # '''عدم ضمان''': اگر پیامبر {{صل}} یا امام {{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، [[حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست، [[امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه ظواهر [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و اعتماد بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید اول]] این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. | ||
# '''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام {{ع}} خروج کرده امر کند، [[جنگ]] [[واجب]] است و نیز | # '''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام {{ع}} خروج کرده امر کند، [[جنگ]] [[واجب]] است و نیز تحمل [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام {{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>. | ||
# '''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد {{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كردهاند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم {{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر {{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]] [[دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | # '''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد {{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كردهاند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم {{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر {{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]] [[دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
== [[اطاعت]] از | == [[اطاعت]] از والدین == | ||
به نظر می‌رسد در کلمات [[فقها]] بین برخی از مسائل مربوط به [[اطاعت]] از | به نظر می‌رسد در کلمات [[فقها]] بین برخی از مسائل مربوط به [[اطاعت]] از والدین تداخل شده است: | ||
# [[وجوب اطاعت]] از | # [[وجوب اطاعت]] از والدین نسبت به آنچه امر یا [[نهی]] می‌کنند: در این صورت ابتدا باید امر یا نهی‌ای از جانب والدین صادر شده باشد سپس [[حکم]] به [[وجوب اطاعت]] از آنها بشود. | ||
# انجام بعضی از امور [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجبات]] کفائی متوقف بر [[اذن]] | # انجام بعضی از امور [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجبات]] کفائی متوقف بر [[اذن]] والدین است، مانند [[جهاد]] ـ در صورت عدم تعین ـ یا [[سفر]] [[مباح]] یا [[مستحب]] یا [[حج]] [[مستحب]] و مانند آنکه مشروط به [[اذن]] والدین یا عدم [[مخالفت]] آنها هستند. | ||
# [[حرمت]] [[اذیت]] و [[آزار]] | # [[حرمت]] [[اذیت]] و [[آزار]] والدین که تفاوتی ندارد به جهت [[مخالفت]] با [[امر و نهی]] آنها باید یا به جهت دیگر باشد. | ||
توجه به چند نکته ضروری است: | توجه به چند نکته ضروری است: | ||
[[قدر]] متیقن از موارد سه گانه که ظاهراً اختلافی در آن نیست ـ بلکه ادعای [[اجماع]] بر آن شده است ـ به جهت [[دلایل]] مستفیضه از [[قرآن]] و [[روایات]]، مورد سوم است؛ از جمله قول [[خداوند متعال]] در [[قرآن]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}}<ref>«و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.</ref>و کمترین مراتب [[اذیت]]، گفتن «اف» به | [[قدر]] متیقن از موارد سه گانه که ظاهراً اختلافی در آن نیست ـ بلکه ادعای [[اجماع]] بر آن شده است ـ به جهت [[دلایل]] مستفیضه از [[قرآن]] و [[روایات]]، مورد سوم است؛ از جمله قول [[خداوند متعال]] در [[قرآن]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}}<ref>«و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.</ref>و کمترین مراتب [[اذیت]]، گفتن «اف» به پدر و مادر است<ref>البته فقها به روشنی مقدار اذیت حرام را بیان نکرده‌اند؟ آیا مطلق اذیت حرام است یا اذیت خاصی مراد است؟ مثلا اگر فرزند در خانه کوچکی سکونت داشته باشد و پدر به همین جهت اذیت شود و از او بخواهد که در خانه بزرگتری سکونت کند، آیا در چنین موردی این ایذاء حرام است مستند العروة (الصوم)، ج2، ص363.</ref>. بر این اساس، اگر [[عدم اطاعت]] از والدین مستلزم [[ایذاء]] و [[عاق والدین]] شود [[حرام]] است، هرچند [[اطاعت]] از والدین به صورت مطلق [[واجب]] نباشد؛ چنانچه بعضی از فقها معتقدند و در [[آینده]] به آن اشاره خواهد شد. | ||
اشتراط جواز انجام بعضی از امور [[مباح]] یا [[واجبات]] کفائی به اجازه از | اشتراط جواز انجام بعضی از امور [[مباح]] یا [[واجبات]] کفائی به اجازه از والدین یا عدم [[مخالفت]] آنها، هم به لحاظ حکمی و هم به لحاظ موضوعی محل [[اختلاف]] است و در هر موردی باید به‌طور خاص، مورد بررسی قرار بگیرد و فعلا مجال ورود در آن بحث نیست و تنها به صورت اجمالی به برخی از موارد اشاره می‌شود: بین [[فقها]] معروف است که [[جهاد]] ابتدائی ـ با وجود شرایط آن ـ [[واجب]] کفائی است، مگر اینکه به دلایلی [[وجوب]] [[عینی]] پیدا کند؛ مانند متعین کردن کسی که امر به دست اوست و مانند آن. همچنین بین [[فقها]] معروف است که [[وجوب]] کفائی مشروط به [[اذن]] والدین یا عدم [[مخالفت]] آنهاست ـ به حسب [[اختلاف]] در تعابیر ـ ولی [[وجوب]] [[عینی]] مشروط نیست<ref>الجواهر، ج21، ص22 و مصادر بعدی که ذکر خواهد شد.</ref>. در مورد [[سفر]] برای [[طلب علم]] و [[تجارت]]، [[شیخ طوسی]] گفته است: «درباره [[طلب علم]] بهتر این است که بدون [[اذن]] والدین [[مسافرت]] نکند، پس اگر والدین او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست»<ref>المبسوط، ج2، ص6.</ref>. [[علامه]] گفته است: «اگر [[مسافرت]] کند برای [[طلب علم]] و [[تجارت]] [[مستحب]] است که از والدین اجازه بگیرد و بدون [[اذن]] آنها خارج نشود و اگر او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست ولی [[جهاد]] متفاوت است زیرا غالباً منجر به [[هلاکت]] می‌شود و در [[مسافرت]] [[غلبه]] با [[سلامتی]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص902.</ref>. در جای دیگر گفته است [[اطاعت]] از والدین [[واجب]] است<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref> و در اینجا کلامش مطلق است چنانچه خواهد آمد. | ||
[[شهید اول]] در زمره آنچه بر | [[شهید اول]] در زمره آنچه بر والدین [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه والدین است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] والدین ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنانکه [[اذن]] والدین در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود. | ||
در مورد [[وجوب اطاعت]] از | در مورد [[وجوب اطاعت]] از والدین و حرمت مخالفت با آنها باید گفت، تصریح به این مطلب کم است، [[علامه حلی]] با [[استدلال]] به [[لزوم]] [[اذن]] والدین با هم در [[جهاد]] می‌گوید: «[[حکم]] یکی از والدین، [[حکم]] هردوی آنهاست؛ زیرا [[اطاعت]] از هر کدام [[واجب]] است؛ چنانچه [[اطاعت]] از هر دو [[واجب]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref>. ولی این مطلب با [[کلام]] ایشان همان‌گونه که در عدم حرمت مخالفت با والدین در [[سفر]] برای طلب علم گذشت، منافات دارد. [[علامه حلی]] در مقدمه [[کتاب]] [[ارشاد]] که به درخواست فرزندش فخرالدین نوشته می‌گوید: «[[خداوند متعال]] همچنانکه [[اطاعت]] از والدین را بر [[فرزند]] [[واجب]] کرده، همان گونه بر والدین [[مهربانی]] بر [[فرزند]] را [[واجب]] گردانیده به [[هدف]] رسیدن به مرادش در [[طاعات]]»<ref>إرشاد الأذهان، ج1، ص217.</ref>. و فرزندش [[فخر]] الدین در [[استدلال]] به [[لزوم]] اجازه والدین در [[جهاد]] می‌گوید: «[[اطاعت]] از والدین [[واجب]] [[عینی]] است و [[جهاد]] [[واجب]] کفائی است و [[واجبات]] [[عینی]] مقدمه [[واجبات]] کفائی هستند»<ref>إيضاح الفوائد، ج1، ص351.</ref>. [[شهید]] ثانی عبارت [[ارشاد]] را در روض‌الجنان که شرح [[ارشاد]] است [[نقل]] کرده است<ref>روض الجنان، ص8.</ref> و صاحب حدائق نیز با [[استدلال]] بر تقدم ولایتِ جد بر ولایتِ پدر گفته است: «جدّ بر پدر [[ولایت]] دارد؛ زیرا [[اطاعت]] از او و [[امتثال]] امرش [[واجب]] است در نتیجه [[اولویت]] دارد»<ref>الحدائق، ج23، ص274.</ref>. مثل اینکه [[وجوب اطاعت]] جد بر پدر امری مفروغی عنه است. [[سید]] طباطبایی نسبت به [[روزه]] میهمان بدون اجازه میزبان و [[فرزند]] بدون اجازه پدر، گفته است: «اصح این است که چنین اموری مطلقا [[کراهت]] دارند مگر اینکه پدر [[فرزند]] را [[نهی]] کرده باشد که در این صورت قطعاً [[حرام]] است»<ref>الرياض، ج5، ص468.</ref>. این مطلب به‌صراحت بیان می‌دارد [[مخالفت]] با [[نهی]] پدر بر [[فرزند]] [[حرام]] است. بلکه برخی تصریح کرده‌اند به اینکه شکی در [[حرمت مخالفت]] [[نهی]] آنها نیست؛ زیرا [[مخالفت]] با [[نهی]] آنها منجر به عقوق می‌شود و عقوق بدون اشکال [[حرام]] است<ref>مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.</ref>. این تعلیل همان‌گونه که ظاهر است، اولاً اختصاص به پدر ندارد و شامل مادر هم می‌شود، ثانیاً باید ملتزم شد که اگر [[مخالفت]] با والدین مستلزم [[ایذاء]] و عقوق آنها نشود، [[حرام]] نیست. صاحب جواهر به همین دو نکته اشاره کرده است و در جایی که گفته است: «ـ حمل [[نهی]] پدر از [[روزه]] مستحبی [[فرزند]] بر [[کراهت]] ـ... به جهت عدم [[دلیل]] بر [[وجوب اطاعت]] در چنین مواردی تا زمانی که آن موارد مستلزم [[ایذاء]] نباشند به خاطر مهر و محبتی که بین پدر و [[فرزند]] تفاوتی ندارد»<ref>الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.</ref>. | ||
برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند: [[سید]] [[حکیم]] ـ در تعلیق به [[کلام]] [[سید یزدی]] [[امر]] یکی از | برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند: [[سید]] [[حکیم]] ـ در تعلیق به [[کلام]] [[سید یزدی]] [[امر]] یکی از والدین به [[فرزند]] برای حضور در [[نماز جماعت]] را از موارد [[وجوب]] [[نماز جماعت]] برشمرده است ـ می‌گوید: «بنابر اینکه [[اطاعت]] از والدین مطلقا [[واجب]] است ولی در جواهر [[روزه]] [[فرزند]] با [[نهی]] پدر از [[روزه]] را صحیح دانسته به جهت اینکه دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از والدین در این مورد نیست تا زمانی که مستلزم [[ایذاء]] به واسطه [[روزه]] نباشد به خاطر [[مهربانی]]، مثل اینکه نمی‌توان به صورت مطلق به [[وجوب اطاعت]] از والدین ملتزم شد. مثل اینکه آنچه صاحب جواهر به آن ملتزم شده است ـ [[وجوب اطاعت]] از والدین در خصوص اوامری که از روی [[مهربانی]] صادر شده است به صورتی که ترک آن موجب [[اذیت]] والدین خواهد بود ـ معقد [[اجماع]] است وگرنه من فعلا دلیلی بر این مطلب بخصوصه پیدا نکردم»<ref>المستمسك، ج7، ص169.</ref>. و این مضمون در موارد متعددی از طرف ایشان تکرار شده است<ref>المستمسك، ج7، ص119، و ج8، ص551، و ج10، ص18.</ref>. | ||
[[مرحوم خویی]] در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از | [[مرحوم خویی]] در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از والدین در حد [[اطاعت]] [[بنده]] از ارباب خود، ولی این مطلب ثابت نشده است؛ زیرا دلیلی بر آن نیست. تنها آنچه به مقتضای [[آیه شریفه]] و [[ادله]] دیگر ثابت شده [[وجوب]] [[حسن معاشرت]] و [[مصاحبت]] [[نیک]] با آنهاست؛ آنها را [[اذیت]] نکند، [[عاق والدین]] نباشد. ولی [[وجوب اطاعت]] از والدین به این عنوان، در مواردی که به این امور بازگشت نمی‌کنند مانند اینکه والدین [[امر]] کنند به [[طلاق]] دادن [[زن]] یا امر به پرداخت [[اموال]] کنند، [[امتثال]] آنها [[واجب]] است، هیچ دلیلی ندارد. بله در بعض [[روایات]] آمده است که: اگر والدین تو را امر کنند که از همسرت جدا شو یا مالت را بپرداز، انجام بده که این برخاسته از [[ایمان]] است. ولی این [[حکم]] قطعاً [[حکم اخلاقی]] [[مستحب]] است؛ چنانچه در ذیل همین [[روایت]] اشاره شده است. چگونه می‌توان به این مطلب ملتزم شد؛ درحالی‌که گاهی [[نزاع]] بین پدر و [[فرزند]] درباره [[اموال]] است و [[پیامبر]] درباره آن [[قضاوت]] کرده است؛ چنانچه در بعض [[روایات]] آمده است»<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.</ref>. این مضمون نیز از ایشان در موارد دیگر تکرار شده است<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.</ref>. اما ظاهر بعضی از عبارات [[سید یزدی]] این است که ـ مانند مواردی که [[سید]] [[حکیم]] و [[سید]] خویی بر آن تعلیقه زدند ـ ایشان قائل به [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از والدین است؛ ولی ظاهر عبارت دیگری از ایشان در [[روزه]] [[مکروه]] این است که ایشان قائل به همان چیزی است که صاحب جواهر گفته است؛ زیرا می‌گوید: «و از موارد [[روزه]] [[مکروه]] [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه پدر است بلکه [[احتیاط]] ترک آن است خصوصاً در جایی که [[نهی]] کرده باشد، بلکه در صورتی که موجب [[اذیت]] پدر شود [[حرام]] است به جهت مهر و [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]]»<ref>العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.</ref>. سپس مادر را به پدر ملحق کرده است. [[کلام]] ایشان صراحت دارد در اینکه [[حرام]]، [[مخالفت]] با نهی‌ای است که مستلزم [[اذیت]] والدین یا یکی از آنها شود به جهت محبتی که نسبت به [[فرزند]] دارند، نه اینکه [[مخالفت]] به [[نهی]] به صورت مطلق [[حرام]] باشد و شاید همین معنا از [[کلام]] بعضی از متقدمین صاحب جواهر استفاده می‌شود. [[شهید اول]] می‌گوید: آیا والدین می‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند؟ اقرب این است که والدین به صورت مطلق نمی‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند بلکه تنها در بعض حالات است که برای والدین [[مشقت]] ایجاد می‌شود، مانند رفتن به [[نماز جماعت]] در [[تاریکی]] [[شب]] برای نماز صبح و عشاء<ref>القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>. | ||
[[محقق اردبیلی]] می‌گوید: «... شاید دوری از هر چیزی که موجب | [[محقق اردبیلی]] می‌گوید: «... شاید دوری از هر چیزی که موجب تحقیر والدین شود در صورتی که معارض نداشته باشد، [[واجب]] است و امکان دارد ارتکاب آنچه موجب [[تحقیر]] بودنش معلوم نیست جایز باشد و اجازه گرفتن در آن [[واجب]] نباشد؛ هر چند در صورت [[علم]] به تحقیر و عدم [[رضایت]] و اجازه و ابراز [[اذیت]]، [[امتناع]] از آن [[واجب]] است؛ زیرا فی الجمله در نظر عقلاء یک [[مصلحت]] معقول و معتبر وجود دارد و صرف [[هوای نفس]] و اغراض [[فاسد]] و [[باطل]] نیست»<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443، 444.</ref>. | ||
نتیجه اینکه تصریح به [[وجوب اطاعت]] مطلق از | نتیجه اینکه تصریح به [[وجوب اطاعت]] مطلق از والدین در آنچه [[امر و نهی]] می‌کنند، پیدا نشد؛ چه آنکه مستلزم [[اذیت]] آنها باشد و چه آنکه مستلزم [[اذیت]] آنها نباشد، مگر اینکه به اطلاق [[کلام]] بعضی از [[فقها]] که ذکر آنها گذشت، تمسک شود و ثابت شود که [[کلام]] آنها شامل صورتی است که مستلزم [[اذیت]] و عدم آن باشد؛ ولی این مطلب مشکل است؛ زیرا مستلزم تخصیص در موارد متعدد و مختلفی از [[فقه]] است. بله، مرحوم [[امام خمینی]] در شمارش موارد [[روزه]] [[مکروه]] می‌گوید: «[[روزه]] [[فرزند]] بدون [[اذن]] پدرش در صورتی که همراه با [[اذیت]] برای پدر هم نباشد به جهت محبتی که پدر نسبت به [[فرزند]] دارد و در صورت [[نهی]] پدر نباید [[احتیاط]] ترک شود حتی اگر مستلزم [[اذیت]] نباشد و همچنین در صورت [[نهی]] مادر»<ref>تحرير الوسيلة، ج1، ص277، كتاب الصوم، الصوم المكروه. وانظر تعليقته على كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى، حيث تقدم آنفا.</ref>. ایشان تصریح می‌کند که [[اطاعت]] از والدین مطلقا [[واجب]] است ـ چه اینکه [[مخالفت]] با آنها مستلزم [[اذیت]] باشد یا نباشد ـ تنها باید توجه داشت که این [[حکم]] به صورت [[احتیاط]] وجوبی است. | ||
'''نکات:''' | '''نکات:''' | ||
# از [[کلام]] صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه [[حرام]] است، مخالفتی است که مستلزم [[اذیت]]، به‌دلیل [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]] باشد، مانند [[نهی]] از [[مسافرت]] به جهت [[ترس]] و | # از [[کلام]] صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه [[حرام]] است، مخالفتی است که مستلزم [[اذیت]]، به‌دلیل [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]] باشد، مانند [[نهی]] از [[مسافرت]] به جهت [[ترس]] و دلسوزی نسبت به [[فرزند]] یا [[نهی]] از [[روزه]] به خاطر دلسوزی برای [[فرزند]] و مانند آن. بر این اساس، اگر [[مخالفت]] مستلزم [[اذیت]] شود ولی نه به جهت [[محبت]] و دلسوزی، بلکه به جهت اینکه با [[اراده]] پدر [[مخالفت]] کرده است، مثل اینکه پدر به [[فرزند]] [[امر]] کند که تمام وقتش را در خدمت او باشد، چنین مخالفتی [[حرام]] نیست. شاید [[محقق اردبیلی]] در جایی که شرط کرده [[اذیت]] فی الجمله به جهت [[مصلحت]] معقول معتبر در نظر عقلا باشد نه صرف [[هوای نفس]] و اهداف [[باطل]] و [[فاسد]]، به همین نکته اشاره کرده است<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443.</ref>. | ||
# چنانچه واضح است، تعبیر به «ولد» در کلمات [[فقها]] اعم از پسر و دختر است. | # چنانچه واضح است، تعبیر به «ولد» در کلمات [[فقها]] اعم از پسر و دختر است. | ||
# شکی نیست که [[اطاعت]] از | # شکی نیست که [[اطاعت]] از والدین در غیر از موارد [[وجوب]]، [[مستحب]] است و روایاتی که [[ظهور]] در [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از والدین دارند، بر [[استحباب]] حمل می‌شوند. | ||
=== گستره [[اطاعت]] از | === گستره [[اطاعت]] از والدین === | ||
[[اطاعت]] از | [[اطاعت]] از والدین ـ بنابر همه مبانی ـ مشروط به عدم تحقق [[معصیت]] است به [[دلیل]]: {{متن قرآن|وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}}<ref>«و اگر تو را وا دارند تا آنچه را که نمی‌دانی برای من شریک آوری، از آنان فرمان نبر و در این جهان با آنان به شایستگی همراهی کن و راه کسی را که به درگاه من باز می‌گردد پیش گیر، سپس بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می‌کرده‌اید می‌آگاهانم» سوره لقمان، آیه 15.</ref> و نیز [[روایت]] [[امام علی]] {{ع}}: «[[فرمانبرداری]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود» ([[اطاعت]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] ممکن نیست)<ref>نهج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة 165؛ انظر: أصول الكافي، ج2، ص372، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الوسائل، ج11، ص155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج.</ref> به همین جهت [[فقها]] و سایر [[علما]] به این مضمون نپرداختند ـ بلکه این مضمون ـ از موارد [[مسلم]] و قطعی است حتی اگر مستند به کسی نباشد. همچنین [[حضرت]] در [[روایت]] دیگری به همین مضمون فرمودند: «[[حق]] پدر بر [[فرزند]] این است که [[فرزند]] در هر چیزی از او [[اطاعت]] کند مگر در [[معصیت]] [[خداوند سبحان]]»<ref>فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه» نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 399.</ref>. به ناچار در غیر از موارد [[وجوب اطاعت]] والدین، [[امر]] به [[اطاعت]] را باید بر امر [[اخلاقی]] [[مستحب]] حمل کرد. بنابر آنچه گذشت، والدین اگر از [[واجبات]] [[نهی]] کنند، [[اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست؛ مانند [[نماز واجب]]، [[روزه]] [[واجب]]، [[حج]] [[واجب]] و پرداختن [[حقوق]] مالیه مانند [[خمس]] و [[زکات]] و اموری از این قبیل و همچنین در موارد امر به انجام [[حرام]] [[اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست. ولی اگر [[فرزند]] چیزی را با قسم و مانند آن بر خود [[واجب]] کند بر پدر جایز است که او را از این کار [[نهی]] کند؛ زیرا بدون اجازه پدر قسم یا منعقد نمی‌شود یا منعقد می‌شود ولی بر پدر جایز است که آن را منحل کند<ref>الجواهر، ج35، ص260، 360، 361.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
== [[اطاعت]] [[زن]] از شوهر == | == [[اطاعت]] [[زن]] از شوهر == | ||
آنچه از مجموع کلمات [[فقها]] در موضوع [[نفقه]] و [[تمکین]] و | آنچه از مجموع کلمات [[فقها]] در موضوع [[نفقه]] و [[تمکین]] و نشوز و موارد متفرقه دیگر استفاده می‌شود این است که [[اطاعت]] [[واجب]] [[زن]] از شوهر در دو مورد است: | ||
# آنچه متعلق به [[تمکین]] و استمتاع است: مثل اینکه شوهر به [[زن]] امر کند که خود را در [[اختیار]] او قرار دهد برای استفاده یا برای استمتاع آماده شود؛ مانند | # آنچه متعلق به [[تمکین]] و استمتاع است: مثل اینکه شوهر به [[زن]] امر کند که خود را در [[اختیار]] او قرار دهد برای استفاده یا برای استمتاع آماده شود؛ مانند نظافت و از بین بردن آنچه طبع [[انسان]] از آن تنفر دارد مثل [[آلودگی]] و بوی بد یا مو و مانند آن. | ||
# آنچه به خروج از [[منزل]] مربوط می‌شود: [[روایات]] مستفیضه‌ای بر [[نهی]] خروج[[زن]] از [[منزل]] بدون اجازه شوهر دلالت دارند<ref>مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.</ref>. بنابراین، اگر شوهر [[زن]] را از خروج [[نهی]] کرده باشد [[اطاعت]] از او [[واجب]] است. | # آنچه به خروج از [[منزل]] مربوط می‌شود: [[روایات]] مستفیضه‌ای بر [[نهی]] خروج[[زن]] از [[منزل]] بدون اجازه شوهر دلالت دارند<ref>مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.</ref>. بنابراین، اگر شوهر [[زن]] را از خروج [[نهی]] کرده باشد [[اطاعت]] از او [[واجب]] است. | ||
در غیر از این دو مورد، [[اطاعت]] [[زن]] از شوهر [[واجب]] نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند [[ارتکاب گناه]] نباشد، [[مستحب]] است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر [[زن]] [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه یا پختن غذایش امر کند یا شوهر، [[زن]] را از | در غیر از این دو مورد، [[اطاعت]] [[زن]] از شوهر [[واجب]] نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند [[ارتکاب گناه]] نباشد، [[مستحب]] است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر [[زن]] [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه یا پختن غذایش امر کند یا شوهر، [[زن]] را از تصرف در [[اموال]] خود مانند خرید یا فروش یا [[صلح]] یا اجاره یا مانند آن [[نهی]] کند، در صورتی که با [[حق]] شوهر در استمتاع منافات نداشته باشد یا مستلزم خارج شده از [[خانه]] بدون اجازه شوهر نباشد، [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست. | ||
سید یزدی در مورد جواز اجاره کردن [[زن]] برای شیر دادن می‌گوید: «اگر زنی که به اجاره گرفته شده شوهر داشته باشد، اجازه شوهر در صحت اجاره شرط نیست تا زمانی که با [[حق]] استمتاع منافات نداشته باشد»<ref>العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع، المسألة 8. وانظر: المستمسك، ج12، ص130 ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص112؛ كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة16، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص84، كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة 396.</ref>. [[مرحوم خویی]] بر این مطلب سید یزدی تعلیقه زده است: «بلکه بعضی از [[فقها]] حتی در صورت منع شوهر تصریح به جواز اجاره کردند، زیرا شوهر نمی‌تواند [[زن]] را منع کند از آنچه با [[حق]] او به لحاظ مکانی یا زمانی منافات ندارد، چراکه زنی که [[آزاد]] باشد که مالک امر خویش خواهد بود و مسلط بر منافع خدماتی مانند شیردادن است... و روشن است که اطاعتی که بر [[زن]] [[واجب]] است اختصاص دارد به آنچه تنها مربوط به استمتاع و [[تمکین]] است»<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. | |||
[[ | مرحوم [[امام خمینی]] در تعریف نشوز همه این مطالب را مطرح کرده است: «نشوز در [[زن]] خارج شدن از [[اطاعت]] [[واجب]] شوهر است: مانند عدم [[تمکین]]، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و [[لذت]] از اوست، بلکه ترک نظافت و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن [[زن]] از [[خانه]] شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک [[اطاعت]] شوهر در مواردی که بر [[زن]] [[واجب]] نیست، نشوز محقق نمی‌شود؛ پس اگر [[زن]] از انجام خدمات مربوط به [[خانه]] و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن [[خانه]]، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر [[خواب]]، خودداری کند، نشوز محقق نمی‌شود»<ref>تحرير الوسيلة، ج2، ص272، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص306، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 4؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص289، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 1407.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
=== قلمرو [[اطاعت از شوهر]] === | === قلمرو [[اطاعت از شوهر]] === | ||
[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند | [[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
=== آنچه بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود === | === آنچه بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود === | ||
مهم‌ترین اموری که بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود [[استحقاق]] [[نفقه]] است؛ زیرا [[زن]] در صورتی مستحق [[نفقه]] خواهد بود که به صورت کامل خودش را در [[اختیار]] شوهر قرار دهد و [[تمکین]] کند و در | مهم‌ترین اموری که بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود [[استحقاق]] [[نفقه]] است؛ زیرا [[زن]] در صورتی مستحق [[نفقه]] خواهد بود که به صورت کامل خودش را در [[اختیار]] شوهر قرار دهد و [[تمکین]] کند و در مسائل زناشویی و استمتاع از شوهر [[اطاعت]] کند ولی اگر در این امور از شوهر [[اطاعت]] نکند ناشزه خواهد بود و مستحق [[نفقه]] از جانب شوهر نیست و در این [[حکم]] شکی نیست و اجمالاً [[اطاعت از شوهر]] به همین صورت است؛ اگر شوهر، [[زن]] را از بعض [[عبادات]] مستحبی که با [[حق]] استمتاع منافات دارد، [[نهی]] کند، مانند [[نماز]] و [[روزه]] و [[اعتکاف]] و [[حج]]- البته در بعض موارد اشکالاتی وجود دارد که در [[آینده]] ذیل عنوان [[اعتکاف]] و غیر آن مطرح خواهد شد ان شاء [[الله]] تعالی- [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ ولی در [[عبادات]] [[واجب]] [[اطاعت]] از شوهر در صورت [[نهی]] از آنها [[واجب]] نیست، با ملاحظه آنچه درباره تفاوت [[واجب]] موسع و مضیق گذشت زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
=== [[اطاعت]] برده از ارباب خود === | === [[اطاعت]] برده از ارباب خود === | ||
[[اطاعت]] برده از اباب خود به صورت مطلق، [[واجب]] است و [[سرپیچی]] از [[فرمان]] او جایز نیست، مگر اینکه [[اطاعت]] از او مستلزم [[معصیت خداوند]] باشد که در این صورت به‌دلیل قاعده مسلّم «[[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود». [[اطاعت]] [[واجب]] نیست. [[فقها]] [[کلامی]] در ضمان [[عبد]] دارند که اگر ارباب، برده خود را امر کند به چیزی که ضمان دارد، مانند اتلاف نفس یا [[مال]] به مطولات بازگشت می‌کند. این مباحث، مهم‌ترین مباحث مربوط به [[اطاعت]] بود و بعضی از مسائل پیرامون آن باقی می‌ماند که موکول می‌شود به جایگاهی که مناسبت بیشتری با آنها داشته باشد، مانند اشتراط یا عدم اشتراط [[نیت]] | [[اطاعت]] برده از اباب خود به صورت مطلق، [[واجب]] است و [[سرپیچی]] از [[فرمان]] او جایز نیست، مگر اینکه [[اطاعت]] از او مستلزم [[معصیت خداوند]] باشد که در این صورت به‌دلیل قاعده مسلّم «[[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود». [[اطاعت]] [[واجب]] نیست. [[فقها]] [[کلامی]] در ضمان [[عبد]] دارند که اگر ارباب، برده خود را امر کند به چیزی که ضمان دارد، مانند اتلاف نفس یا [[مال]] به مطولات بازگشت می‌کند. این مباحث، مهم‌ترین مباحث مربوط به [[اطاعت]] بود و بعضی از مسائل پیرامون آن باقی می‌ماند که موکول می‌شود به جایگاهی که مناسبت بیشتری با آنها داشته باشد، مانند اشتراط یا عدم اشتراط [[نیت]] اطاعت در عبادات؛ به‌گونه‌ای‌که در دو عنوان «[[امتثال]]» و «[[نیت]]» از آن بحث خواهد شد ان شاء الله تعالی<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
== محل بحث از [[اطاعت]] == | == محل بحث از [[اطاعت]] == | ||
نخست: [[فقه]] ''' | نخست: [[فقه]] ''' | ||
# [[کتاب]] [[طهارت]]:[[حرمت]] [[تمکین]] [[زن]] حائض نسبت به زوج | # [[کتاب]] [[طهارت]]:[[حرمت]] [[تمکین]] [[زن]] حائض نسبت به زوج | ||
# کتاب [[نماز]]: الف) موارد [[وجوب]] | # کتاب [[نماز]]: الف) موارد [[وجوب]] جماعت که یکی از موارد آن امر یکی از والدین است؛ البته با اشکالی که در آن وجود دارد. ب)موارد [[صدق]] [[سفر]] [[حرام]] ـ در [[نماز]] مسافر ـ یکی از آن موارد [[سفر]] [[زن]] بدون اجازه شوهر و [[سفر]] [[فرزند]] بدون اجازه والدین است البته در این مورد هم اشکالی وجود دارد. | ||
# کتاب [[روزه]]: موارد [[روزه]] [[مکروه]] و [[حرام]]: [[روزه]] [[زن]] بدون اجازه شوهر و [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه | # کتاب [[روزه]]: موارد [[روزه]] [[مکروه]] و [[حرام]]: [[روزه]] [[زن]] بدون اجازه شوهر و [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه والدین و [[روزه]] برده بدون اجازه از ارباب خود. | ||
# [[کتاب]] [[اعتکاف]]: اشتراط صحت [[اعتکاف]] به اجازه کسی که [[ولایت]] در منع دارد؛ مانند، شوهر، | # [[کتاب]] [[اعتکاف]]: اشتراط صحت [[اعتکاف]] به اجازه کسی که [[ولایت]] در منع دارد؛ مانند، شوهر، والدین و ارباب با ملاحظه اشکالی که در بعض موارد وجود دارد. | ||
# کتاب [[حج]]: اشتراط صحت [[حج]] [[مستحب]] با اجازه شوهر و | # کتاب [[حج]]: اشتراط صحت [[حج]] [[مستحب]] با اجازه شوهر و والدین، البته [[حج]] [[واجب]] مشروط به اجازه آنها نیست. | ||
# کتاب [[جهاد]]: اشتراط [[وجوب]] [[جهاد]] ـ در صورتی که [[واجب]] | # کتاب [[جهاد]]: اشتراط [[وجوب]] [[جهاد]] ـ در صورتی که [[واجب]] عینی نباشد ـ به اجازه والدین و بازگشت به [[اطاعت از امام]]. | ||
# کتاب بیع: بحث از [[ولایت فقیه]] و | # کتاب بیع: بحث از [[ولایت فقیه]] و پدر و جد در بحث شرایط متعاقدین. | ||
# کتاب رهن: بحث از جنایت عبدی که رهن داده شده است. | # کتاب رهن: بحث از جنایت عبدی که رهن داده شده است. | ||
# کتاب [[نکاح]]: در موضوع [[نفقه]] و | # کتاب [[نکاح]]: در موضوع [[نفقه]] و نشوز. | ||
# کتاب [[قصاص]] و دیات: در بحث از امر به جنایت. | # کتاب [[قصاص]] و دیات: در بحث از امر به جنایت. | ||
'''دوم: اصول''' | '''دوم: اصول''' | ||
# بحث از [[اوامر]] ارشادی و | # بحث از [[اوامر]] ارشادی و مولوی که در مواضع متعدد به صورت استطرادی مطرح شده است. | ||
# بحث از مراتب [[امتثال]] در منجّزیت [[علم اجمالی]] در مبحث قطع و اشتغال. | # بحث از مراتب [[امتثال]] در منجّزیت [[علم اجمالی]] در مبحث قطع و اشتغال. | ||
'''سوم: [[کلام]]''' | '''سوم: [[کلام]]''' | ||
در بحث از [[نبوت]] و [[امامت]] و [[تسلیم پیامبر]] و [[امام]] بودن<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | در بحث از [[نبوت]] و [[امامت]] و [[تسلیم پیامبر]] و [[امام]] بودن<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اطاعت است. اطاعت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اطاعت در لغت - اطاعت در قرآن - اطاعت در حدیث - اطاعت در اصول فقه - اطاعت در فقه اسلامی - اطاعت در حقوق اسلامی - اطاعت در معارف دعا و زیارات - اطاعت در معارف و سیره سجادی - اطاعت در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
اطاعت در لغت
اطاعت در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری فرمانبرداری کند و از دستور او پیروی کند و با او مخالفت نکند، اینگونه گفته می‌شود: أطاعه، وأطاع له، وطاع له[۱]. طاعت زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد[۲] یا می‌توان اینگونه گفت که فرمان‌پذیری بیشتر در جایی است که امری باشد[۳].[۴]
اطاعت در اصطلاح
در تعریف اصطلاحی اطاعت اختلاف وجود دارد؛ سید مرتضی اطاعت را اینگونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با اراده شخص دیگری که جایگاه بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت اجبار باشد»[۵]. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که صدق اطاعت، متوقف بر وجود امر و نهی نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق اراده شخص دیگر باشد کفایت می‌کند.
در بعضی از کلمات شیخ انصاری این گونه آمده است: «اطاعت و معصیت عبارت است از موافقت و مخالفت با خطابات تفصیلی»[۶]. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی کفایت نمی‌کند؛ مانند علم اجمالی داشتن به ورود امر به ظهر یا جمعه، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، اطاعت صدق نمی‌کند. مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ انصاری بیان کرده است: «اطاعت به معنای اخص که فقط در عبادات معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با امتثال اجمالی محقق نمی‌شود»[۷].
ولی بعضی از فقها به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در اطاعت معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در اطاعت معتبر نیست»[۸]. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند[۹].[۱۰]
اقسام اطاعت
فقها و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای اطاعت بیان کرده‌اند، از جمله:
- تقسیم نخست: تقسیم اطاعت به اطاعت به‌معنای اخص و اطاعت به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره اطاعت به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره اطاعت به‌معنای اعم گفته است: «اطاعت به معنای اعم مشترک بین عبادات و توصلیات است یعنی ایجاد مأمور به خارجی»[۱۱]. مثال عبادات: نماز، روزه، حج و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، تجهیز میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن.
- تقسیم دوم: تقسیم اطاعت به اطاعت حقیقی و اطاعت حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ انصاری و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از اطاعت حقیقی، اطاعت مکلف از امری است که صدور آن از شارع ثابت شده است. و مراد از اطاعت حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن بنده مطیع محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل[۱۲]. مثال اول:اطاعت اوامر صریحی که در قرآن و روایات آمده است؛ مانند امر به نماز، زکات، روزه، حج و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها مستحب گفته می‌شود، ولی دلیل معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «تسامح در ادله سنن»[۱۳]
مراحل اطاعت
برای اطاعت چهار مرحله ذکر شده است:
- اطاعت عملی تفصیلی: این نوع اطاعت در جایی است که علم به حصول اطاعت، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با علم وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و جانشین علم می‌شوند به دست آمده باشد.
- اطاعت علمی اجمالی: این نوع اطاعت در جایی است که علم به حصول اطاعت اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی.
- اطاعت ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند قیاس یا ظنی که عقل در صورت تعذر از امتثال علمی، حکم به تعین امتثال بر اساس ظن می‌کند[۱۴].
- اطاعت احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در شبهات بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت وجوب یا استحباب. اطاعت احتمالی در صورتی است که اطاعت ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ اطاعت اجمالی، نوبت به اطاعت ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در اطاعت علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا اطاعت علمی اجمالی در رتبه اطاعت علمی تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ اطاعت تفصیلی نوبت به اطاعت اجمالی نمی‌رسد؟[۱۵].[۱۶]
قلمرو اطاعت از فقیه
اگر گستره اطاعت از فقیه به لحاظ اینکه او در مقام قضاوت است ملاحظه شود، باید گفت عمل به حکم او در مقام قضاوت واجب است و رد حکم او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها کشف بطلان مستند حکم اوست[۱۷]. و همچنین اگر به لحاظ اینکه فقیه ولایت دارد ملاحظه شود، اطاعت از او واجب است، ولی محدوده اطاعت از فقیه در این صورت، با توجه به محدوده ولایت او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا محدودیت آن بستگی به دایره ولایت او دارد. کسی که قائل به محدودیت ولایت فقیه است باید به محدودیت وجوب اطاعت از فقیه نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه ولایت فقیه است باید به توسعه وجوب اطاعت از فقیه ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به حکم ولائی، آیا بر سایر فقها و مقلدان آنها واجب است از او تبعیت کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان ولایت مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که وجوب اطاعت از فقیه مقید به این است که امر به معصیت نکند؛ زیرا «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»؛ «اطاعت از مخلوق در معصیت خالق جایز نیست». و فرض این است که فقیه، معصوم نیست؛ هرچند شرط اساسی در ولایت فقیه عدالت اوست و عادل امر به معصیت نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر فقیه امر به معصیت کند، شرط اهلیت ولایت را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او معصیت صدق کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از احکام یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، تغییر کنند[۱۸].[۱۹]
آنچه بر اطاعت از خدا و پیامبر و امام مترتب می‌شود
اموری که بر اطاعت از خدا و رسول خدا و اولی الأمر مترتب می‌شوند به صورت اجمالی عبارت‌اند از:
- ثواب اخروی: اگر گفته شود: اوامر اطاعت از ایشان اوامر مولوی هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از فقها این گونه است، پس بر امرِ پیامبر (ص) و امام (ع) دو ثواب مترتب می‌شود: نخست، ثواب بر اطاعت از پیامبر و اولی الأمر و دوم، ثواب بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: اوامر اطاعت از ایشان اوامر ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط ثواب انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر ثواب بر خود اطاعت هم ممکن است در جایی که مکلف در نفس خود حالت انقیاد و تسلیم در برابر خدا و پیامبر و امام ایجاد کند.
- عدم ضمان: اگر پیامبر (ص) یا امام (ع) به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند قتل نفس یا اتلاف مال، اگر فاعل به قصد اطاعت آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان معصوم هستند و امر به ظلم و تجاوز از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب فقها نیز اینگونه است؛ زیرا وجوب اطاعت از آنها مشروط به عدالت است، اما اینکه امر به ظلم و تعدی از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. شیخ طوسی می‌گوید: «امام نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به قتل کسی که مستحق قتل نیست به دلیل عصمت امام... ولی جانشین امام چنین کاری را می‌کند.».. [۲۰] مأمور یا مکلف دو حالت دارد: یا عالم به عدم استحقاق کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم استحقاق قتل باشد، باید قصاص شود؛ چنانچه شیخ طوسی[۲۱] و جماعتی[۲۲] در موارد مشابه تصریح کردند. بله، علامه حلی در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، حکم قصاص را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش واجب است امر به قتل کسی کند که فاسق بودن شاهدانی که علیه او شهادت دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه مخالفت با حاکم موجب فتنه است و چنین قتلی ظلم است»[۲۳]. اگر مکلف، جاهل به عدم استحقاق قتل است، ولی معتقد باشد که نائب امام به قتل کسی که مستحق قتل نیست، امر نمی‌کند، در چنین صورتی شیخ طوسی معتقد است باید قصاص شود، و می‌گوید: «آنچه مذهب ما اقتضاء می‌کند این است که مأمور باید قصاص شود زیرا مباشر در قتل بوده و همه ظواهر ادله بر آن دلالت دارند»[۲۴]. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه مذهب ما اقتضاء می‌کند: اگر مأمور، طریقی برای علم به حرمت قتل داشته و در عین حال اقدام به قتل کرده بدون اینکه به دنبال علم به حرمت قتل برود، باید قصاص شود و اگر طریقی برای علم به حرمت قتل نداشته چیزی بر عهده او نیست و دستور دهنده باید قصاص شود»[۲۵]. علامه حلی بعد از نقل کلام شیخ طوسی می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»[۲۶]. ولی شیخ طوسی در جایی که حاکم، بر اساس شهادتِ شهود، حکم به قصاص یا سنگسار کسی کند و سپس فسق شهود معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا خطا از جانب حاکم است و دیه بر عهده حاکم است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و اصحاب ما روایت کردند که در صورت خطای حکام خسارت بر عهده بیت المال است»[۲۷]. [۲۸]. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که مأمور اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت جهل به حال و اعتماد بر قول حاکم حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «اصحاب ما روایت کردند»، معروف نزد فقها طبق این روایت است؛ هرچند صدر کلام شیخ دلالت دارد بر ضمان حاکم؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با کلام محقق حلی گفته است: هنگامی که حکم نقض شود و محکوم آن حکم را دریافت کند، اگر حد یا قتل یا زخم باشد قطعا قصاصی بر حاکم نیست و همچنین بر کلی که حاکم او را در اجرای آن حکم وکیل کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود زیرا اشتباه حاکم در چنین موردی بر عهده بیت‌المال است[۲۹]. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده حاکم باشد و از مال او پرداخت شود. اگر جانشین امام برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای مصلحت عام بوده و شخص بر انجام آن اجبار نشده باشد، ظاهر کلام شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست[۳۰]. در این حکم جماعتی از فقها از شیخ تبعیت کردند[۳۱] ولی ظاهر کلام شهید اول این است که ضمان باید از بیت المال پرداخت شود[۳۲] و شهید ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است[۳۳]. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل اجبار کنند، در حالی که انجام آن فعل مصلحت عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا اشتباه از جانب حاکم است[۳۴]؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده بیت-المال[۳۵]. اگر جانشین امام برای مصلحت شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به قتل شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست[۳۶] و بنابر قول شیخ طوسی بر عهده عاقله اوست[۳۷].
- محافظت از خون (احترام خون): اگر امام یا نائبش به جنگ با کسی که بر امام (ع) خروج کرده امر کند، جنگ واجب است و نیز تحمل جنگ با آنها تا اینکه به اطاعت امام (ع) گردن نهند یا کشته شوند واجب است. اگر به اطاعت از امام بازگردند خون آنها محفوظ خواهد بود[۳۸].
- عدم ممانعت از ارث: اگر قاتل، کسی را به عمد و ظلم بکشد از او ارث نمی‌برد، ولی اگر به حق او را بکشد مانعی از ارث نیست؛ چنانچه اگر در میدان جنگ کسی را بکشد، در حال که همراه با امام عادل است یا امام امر به کشتن او کرده به جهت اجرای حد یا قصاص[۳۹]. حفص بن غیاث روایت کرده است: از امام جعفربن محمّد (ع) درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى عادل است، و اين دو طايفه با يكديگر جنگ كردهاند، و مردى از اهل عراق پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از اهل بغى بوده كشته است، در حالى كه او وارث آن مقتول است در اين صورت آيا از او ارث مي‌برد؟ امام فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين حقّ كشته است[۴۰]. چنانچه گفته‌اند: تعلیل حکم را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا حکم دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که قتل به حق باشد مانع از ارث نیست. شیخ جعفر کاشف الغطاء، بیانی مفید در وجوب اطاعت از فقها در زمان غیبت، به‌ویژه در زمینه متجاوزان به سرزمین‌های اسلامی و عرض مسلمانان و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان اطاعت از حاکمی که اقدام به این امرِ مهم کند را واجب دانسته ولی بین اطاعت از امام معصوم (ع) ـ و به تبع آن اطاعت از جانشین او ـ و اطاعت از سلطان تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین وجوب اطاعت از جانشین پیامبر (ص) و وجوب اطاعت از سلطانی که از مسلمانان و اسلام دفاع می‌کند در این است که؛ وجوب اطاعت از سلطان مانند وجوب تهیه اسلحه و جمع کردن نیرو، از باب وجوب مقدماتی است که انجام واجب متوقف بر آنهاست»[۴۱].[۴۲]
اطاعت از والدین
به نظر می‌رسد در کلمات فقها بین برخی از مسائل مربوط به اطاعت از والدین تداخل شده است:
- وجوب اطاعت از والدین نسبت به آنچه امر یا نهی می‌کنند: در این صورت ابتدا باید امر یا نهی‌ای از جانب والدین صادر شده باشد سپس حکم به وجوب اطاعت از آنها بشود.
- انجام بعضی از امور مباح و مستحب و واجبات کفائی متوقف بر اذن والدین است، مانند جهاد ـ در صورت عدم تعین ـ یا سفر مباح یا مستحب یا حج مستحب و مانند آنکه مشروط به اذن والدین یا عدم مخالفت آنها هستند.
- حرمت اذیت و آزار والدین که تفاوتی ندارد به جهت مخالفت با امر و نهی آنها باید یا به جهت دیگر باشد.
توجه به چند نکته ضروری است:
قدر متیقن از موارد سه گانه که ظاهراً اختلافی در آن نیست ـ بلکه ادعای اجماع بر آن شده است ـ به جهت دلایل مستفیضه از قرآن و روایات، مورد سوم است؛ از جمله قول خداوند متعال در قرآن که می‌فرماید: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾[۴۳]و کمترین مراتب اذیت، گفتن «اف» به پدر و مادر است[۴۴]. بر این اساس، اگر عدم اطاعت از والدین مستلزم ایذاء و عاق والدین شود حرام است، هرچند اطاعت از والدین به صورت مطلق واجب نباشد؛ چنانچه بعضی از فقها معتقدند و در آینده به آن اشاره خواهد شد.
اشتراط جواز انجام بعضی از امور مباح یا واجبات کفائی به اجازه از والدین یا عدم مخالفت آنها، هم به لحاظ حکمی و هم به لحاظ موضوعی محل اختلاف است و در هر موردی باید به‌طور خاص، مورد بررسی قرار بگیرد و فعلا مجال ورود در آن بحث نیست و تنها به صورت اجمالی به برخی از موارد اشاره می‌شود: بین فقها معروف است که جهاد ابتدائی ـ با وجود شرایط آن ـ واجب کفائی است، مگر اینکه به دلایلی وجوب عینی پیدا کند؛ مانند متعین کردن کسی که امر به دست اوست و مانند آن. همچنین بین فقها معروف است که وجوب کفائی مشروط به اذن والدین یا عدم مخالفت آنهاست ـ به حسب اختلاف در تعابیر ـ ولی وجوب عینی مشروط نیست[۴۵]. در مورد سفر برای طلب علم و تجارت، شیخ طوسی گفته است: «درباره طلب علم بهتر این است که بدون اذن والدین مسافرت نکند، پس اگر والدین او را منع کنند مخالفت با آنها حرام نیست»[۴۶]. علامه گفته است: «اگر مسافرت کند برای طلب علم و تجارت مستحب است که از والدین اجازه بگیرد و بدون اذن آنها خارج نشود و اگر او را منع کنند مخالفت با آنها حرام نیست ولی جهاد متفاوت است زیرا غالباً منجر به هلاکت می‌شود و در مسافرت غلبه با سلامتی است»[۴۷]. در جای دیگر گفته است اطاعت از والدین واجب است[۴۸] و در اینجا کلامش مطلق است چنانچه خواهد آمد.
شهید اول در زمره آنچه بر والدین واجب یا حرام است، می‌گوید: «اول تحریم سفر مباح که بدون اجازه والدین است و همچنین سفر مستحب و گفته شده سفر برای تجارت و طلب علم جایز است اگر تجارت و طلب علم در وطن والدین ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»[۴۹]. [۵۰]شهید ثانی می‌گوید: «همچنانکه اذن والدین در جهاد معتبر است در سایر مسافرت‌های مباح و مستحب و واجب کفائی، در صورتی که من به الکفایه اقدام به انجام واجب کرده باشد، نیز معتبر است»[۵۱]. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین اعتکاف، حج، نماز، روزه، موکول می‌شود.
در مورد وجوب اطاعت از والدین و حرمت مخالفت با آنها باید گفت، تصریح به این مطلب کم است، علامه حلی با استدلال به لزوم اذن والدین با هم در جهاد می‌گوید: «حکم یکی از والدین، حکم هردوی آنهاست؛ زیرا اطاعت از هر کدام واجب است؛ چنانچه اطاعت از هر دو واجب است»[۵۲]. ولی این مطلب با کلام ایشان همان‌گونه که در عدم حرمت مخالفت با والدین در سفر برای طلب علم گذشت، منافات دارد. علامه حلی در مقدمه کتاب ارشاد که به درخواست فرزندش فخرالدین نوشته می‌گوید: «خداوند متعال همچنانکه اطاعت از والدین را بر فرزند واجب کرده، همان گونه بر والدین مهربانی بر فرزند را واجب گردانیده به هدف رسیدن به مرادش در طاعات»[۵۳]. و فرزندش فخر الدین در استدلال به لزوم اجازه والدین در جهاد می‌گوید: «اطاعت از والدین واجب عینی است و جهاد واجب کفائی است و واجبات عینی مقدمه واجبات کفائی هستند»[۵۴]. شهید ثانی عبارت ارشاد را در روض‌الجنان که شرح ارشاد است نقل کرده است[۵۵] و صاحب حدائق نیز با استدلال بر تقدم ولایتِ جد بر ولایتِ پدر گفته است: «جدّ بر پدر ولایت دارد؛ زیرا اطاعت از او و امتثال امرش واجب است در نتیجه اولویت دارد»[۵۶]. مثل اینکه وجوب اطاعت جد بر پدر امری مفروغی عنه است. سید طباطبایی نسبت به روزه میهمان بدون اجازه میزبان و فرزند بدون اجازه پدر، گفته است: «اصح این است که چنین اموری مطلقا کراهت دارند مگر اینکه پدر فرزند را نهی کرده باشد که در این صورت قطعاً حرام است»[۵۷]. این مطلب به‌صراحت بیان می‌دارد مخالفت با نهی پدر بر فرزند حرام است. بلکه برخی تصریح کرده‌اند به اینکه شکی در حرمت مخالفت نهی آنها نیست؛ زیرا مخالفت با نهی آنها منجر به عقوق می‌شود و عقوق بدون اشکال حرام است[۵۸]. این تعلیل همان‌گونه که ظاهر است، اولاً اختصاص به پدر ندارد و شامل مادر هم می‌شود، ثانیاً باید ملتزم شد که اگر مخالفت با والدین مستلزم ایذاء و عقوق آنها نشود، حرام نیست. صاحب جواهر به همین دو نکته اشاره کرده است و در جایی که گفته است: «ـ حمل نهی پدر از روزه مستحبی فرزند بر کراهت ـ... به جهت عدم دلیل بر وجوب اطاعت در چنین مواردی تا زمانی که آن موارد مستلزم ایذاء نباشند به خاطر مهر و محبتی که بین پدر و فرزند تفاوتی ندارد»[۵۹].
برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند: سید حکیم ـ در تعلیق به کلام سید یزدی امر یکی از والدین به فرزند برای حضور در نماز جماعت را از موارد وجوب نماز جماعت برشمرده است ـ می‌گوید: «بنابر اینکه اطاعت از والدین مطلقا واجب است ولی در جواهر روزه فرزند با نهی پدر از روزه را صحیح دانسته به جهت اینکه دلیلی بر وجوب اطاعت از والدین در این مورد نیست تا زمانی که مستلزم ایذاء به واسطه روزه نباشد به خاطر مهربانی، مثل اینکه نمی‌توان به صورت مطلق به وجوب اطاعت از والدین ملتزم شد. مثل اینکه آنچه صاحب جواهر به آن ملتزم شده است ـ وجوب اطاعت از والدین در خصوص اوامری که از روی مهربانی صادر شده است به صورتی که ترک آن موجب اذیت والدین خواهد بود ـ معقد اجماع است وگرنه من فعلا دلیلی بر این مطلب بخصوصه پیدا نکردم»[۶۰]. و این مضمون در موارد متعددی از طرف ایشان تکرار شده است[۶۱].
مرحوم خویی در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر وجوب مطلق اطاعت از والدین در حد اطاعت بنده از ارباب خود، ولی این مطلب ثابت نشده است؛ زیرا دلیلی بر آن نیست. تنها آنچه به مقتضای آیه شریفه و ادله دیگر ثابت شده وجوب حسن معاشرت و مصاحبت نیک با آنهاست؛ آنها را اذیت نکند، عاق والدین نباشد. ولی وجوب اطاعت از والدین به این عنوان، در مواردی که به این امور بازگشت نمی‌کنند مانند اینکه والدین امر کنند به طلاق دادن زن یا امر به پرداخت اموال کنند، امتثال آنها واجب است، هیچ دلیلی ندارد. بله در بعض روایات آمده است که: اگر والدین تو را امر کنند که از همسرت جدا شو یا مالت را بپرداز، انجام بده که این برخاسته از ایمان است. ولی این حکم قطعاً حکم اخلاقی مستحب است؛ چنانچه در ذیل همین روایت اشاره شده است. چگونه می‌توان به این مطلب ملتزم شد؛ درحالی‌که گاهی نزاع بین پدر و فرزند درباره اموال است و پیامبر درباره آن قضاوت کرده است؛ چنانچه در بعض روایات آمده است»[۶۲]. این مضمون نیز از ایشان در موارد دیگر تکرار شده است[۶۳]. اما ظاهر بعضی از عبارات سید یزدی این است که ـ مانند مواردی که سید حکیم و سید خویی بر آن تعلیقه زدند ـ ایشان قائل به وجوب مطلق اطاعت از والدین است؛ ولی ظاهر عبارت دیگری از ایشان در روزه مکروه این است که ایشان قائل به همان چیزی است که صاحب جواهر گفته است؛ زیرا می‌گوید: «و از موارد روزه مکروه روزه فرزند بدون اجازه پدر است بلکه احتیاط ترک آن است خصوصاً در جایی که نهی کرده باشد، بلکه در صورتی که موجب اذیت پدر شود حرام است به جهت مهر و محبت آنها نسبت به فرزند»[۶۴]. سپس مادر را به پدر ملحق کرده است. کلام ایشان صراحت دارد در اینکه حرام، مخالفت با نهی‌ای است که مستلزم اذیت والدین یا یکی از آنها شود به جهت محبتی که نسبت به فرزند دارند، نه اینکه مخالفت به نهی به صورت مطلق حرام باشد و شاید همین معنا از کلام بعضی از متقدمین صاحب جواهر استفاده می‌شود. شهید اول می‌گوید: آیا والدین می‌توانند فرزند را از نماز جماعت منع کنند؟ اقرب این است که والدین به صورت مطلق نمی‌توانند فرزند را از نماز جماعت منع کنند بلکه تنها در بعض حالات است که برای والدین مشقت ایجاد می‌شود، مانند رفتن به نماز جماعت در تاریکی شب برای نماز صبح و عشاء[۶۵].
محقق اردبیلی می‌گوید: «... شاید دوری از هر چیزی که موجب تحقیر والدین شود در صورتی که معارض نداشته باشد، واجب است و امکان دارد ارتکاب آنچه موجب تحقیر بودنش معلوم نیست جایز باشد و اجازه گرفتن در آن واجب نباشد؛ هر چند در صورت علم به تحقیر و عدم رضایت و اجازه و ابراز اذیت، امتناع از آن واجب است؛ زیرا فی الجمله در نظر عقلاء یک مصلحت معقول و معتبر وجود دارد و صرف هوای نفس و اغراض فاسد و باطل نیست»[۶۶].
نتیجه اینکه تصریح به وجوب اطاعت مطلق از والدین در آنچه امر و نهی می‌کنند، پیدا نشد؛ چه آنکه مستلزم اذیت آنها باشد و چه آنکه مستلزم اذیت آنها نباشد، مگر اینکه به اطلاق کلام بعضی از فقها که ذکر آنها گذشت، تمسک شود و ثابت شود که کلام آنها شامل صورتی است که مستلزم اذیت و عدم آن باشد؛ ولی این مطلب مشکل است؛ زیرا مستلزم تخصیص در موارد متعدد و مختلفی از فقه است. بله، مرحوم امام خمینی در شمارش موارد روزه مکروه می‌گوید: «روزه فرزند بدون اذن پدرش در صورتی که همراه با اذیت برای پدر هم نباشد به جهت محبتی که پدر نسبت به فرزند دارد و در صورت نهی پدر نباید احتیاط ترک شود حتی اگر مستلزم اذیت نباشد و همچنین در صورت نهی مادر»[۶۷]. ایشان تصریح می‌کند که اطاعت از والدین مطلقا واجب است ـ چه اینکه مخالفت با آنها مستلزم اذیت باشد یا نباشد ـ تنها باید توجه داشت که این حکم به صورت احتیاط وجوبی است.
نکات:
- از کلام صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه حرام است، مخالفتی است که مستلزم اذیت، به‌دلیل محبت آنها نسبت به فرزند باشد، مانند نهی از مسافرت به جهت ترس و دلسوزی نسبت به فرزند یا نهی از روزه به خاطر دلسوزی برای فرزند و مانند آن. بر این اساس، اگر مخالفت مستلزم اذیت شود ولی نه به جهت محبت و دلسوزی، بلکه به جهت اینکه با اراده پدر مخالفت کرده است، مثل اینکه پدر به فرزند امر کند که تمام وقتش را در خدمت او باشد، چنین مخالفتی حرام نیست. شاید محقق اردبیلی در جایی که شرط کرده اذیت فی الجمله به جهت مصلحت معقول معتبر در نظر عقلا باشد نه صرف هوای نفس و اهداف باطل و فاسد، به همین نکته اشاره کرده است[۶۸].
- چنانچه واضح است، تعبیر به «ولد» در کلمات فقها اعم از پسر و دختر است.
- شکی نیست که اطاعت از والدین در غیر از موارد وجوب، مستحب است و روایاتی که ظهور در وجوب مطلق اطاعت از والدین دارند، بر استحباب حمل می‌شوند.
گستره اطاعت از والدین
اطاعت از والدین ـ بنابر همه مبانی ـ مشروط به عدم تحقق معصیت است به دلیل: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾[۶۹] و نیز روایت امام علی (ع): «فرمانبرداری از مخلوق با معصیت خالق نمی‌شود» (اطاعت از مخلوق با معصیت خالق ممکن نیست)[۷۰] به همین جهت فقها و سایر علما به این مضمون نپرداختند ـ بلکه این مضمون ـ از موارد مسلم و قطعی است حتی اگر مستند به کسی نباشد. همچنین حضرت در روایت دیگری به همین مضمون فرمودند: «حق پدر بر فرزند این است که فرزند در هر چیزی از او اطاعت کند مگر در معصیت خداوند سبحان»[۷۱]. به ناچار در غیر از موارد وجوب اطاعت والدین، امر به اطاعت را باید بر امر اخلاقی مستحب حمل کرد. بنابر آنچه گذشت، والدین اگر از واجبات نهی کنند، اطاعت از آنها واجب نیست؛ مانند نماز واجب، روزه واجب، حج واجب و پرداختن حقوق مالیه مانند خمس و زکات و اموری از این قبیل و همچنین در موارد امر به انجام حرام اطاعت از آنها واجب نیست. ولی اگر فرزند چیزی را با قسم و مانند آن بر خود واجب کند بر پدر جایز است که او را از این کار نهی کند؛ زیرا بدون اجازه پدر قسم یا منعقد نمی‌شود یا منعقد می‌شود ولی بر پدر جایز است که آن را منحل کند[۷۲] [۷۳].
اطاعت زن از شوهر
آنچه از مجموع کلمات فقها در موضوع نفقه و تمکین و نشوز و موارد متفرقه دیگر استفاده می‌شود این است که اطاعت واجب زن از شوهر در دو مورد است:
- آنچه متعلق به تمکین و استمتاع است: مثل اینکه شوهر به زن امر کند که خود را در اختیار او قرار دهد برای استفاده یا برای استمتاع آماده شود؛ مانند نظافت و از بین بردن آنچه طبع انسان از آن تنفر دارد مثل آلودگی و بوی بد یا مو و مانند آن.
- آنچه به خروج از منزل مربوط می‌شود: روایات مستفیضه‌ای بر نهی خروجزن از منزل بدون اجازه شوهر دلالت دارند[۷۴]. بنابراین، اگر شوهر زن را از خروج نهی کرده باشد اطاعت از او واجب است.
در غیر از این دو مورد، اطاعت زن از شوهر واجب نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند ارتکاب گناه نباشد، مستحب است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر زن اطاعت از شوهر واجب نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه یا پختن غذایش امر کند یا شوهر، زن را از تصرف در اموال خود مانند خرید یا فروش یا صلح یا اجاره یا مانند آن نهی کند، در صورتی که با حق شوهر در استمتاع منافات نداشته باشد یا مستلزم خارج شده از خانه بدون اجازه شوهر نباشد، اطاعت از او بر زن واجب نیست.
سید یزدی در مورد جواز اجاره کردن زن برای شیر دادن می‌گوید: «اگر زنی که به اجاره گرفته شده شوهر داشته باشد، اجازه شوهر در صحت اجاره شرط نیست تا زمانی که با حق استمتاع منافات نداشته باشد»[۷۵]. مرحوم خویی بر این مطلب سید یزدی تعلیقه زده است: «بلکه بعضی از فقها حتی در صورت منع شوهر تصریح به جواز اجاره کردند، زیرا شوهر نمی‌تواند زن را منع کند از آنچه با حق او به لحاظ مکانی یا زمانی منافات ندارد، چراکه زنی که آزاد باشد که مالک امر خویش خواهد بود و مسلط بر منافع خدماتی مانند شیردادن است... و روشن است که اطاعتی که بر زن واجب است اختصاص دارد به آنچه تنها مربوط به استمتاع و تمکین است»[۷۶].
مرحوم امام خمینی در تعریف نشوز همه این مطالب را مطرح کرده است: «نشوز در زن خارج شدن از اطاعت واجب شوهر است: مانند عدم تمکین، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و لذت از اوست، بلکه ترک نظافت و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن زن از خانه شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک اطاعت شوهر در مواردی که بر زن واجب نیست، نشوز محقق نمی‌شود؛ پس اگر زن از انجام خدمات مربوط به خانه و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن خانه، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر خواب، خودداری کند، نشوز محقق نمی‌شود»[۷۷].[۷۸]
قلمرو اطاعت از شوهر
اطاعت از شوهر ـ در مواردی که اطاعت از او واجب است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم گناه نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض زن، امر کند، زن باید خودداری کند و اطاعت از شوهر در این مورد جایز نیست؛ زیرا که اطاعت مخلوق با معصیت خالق نمی‌شود و اگر زن مستطیع شود و اراده کند که حج واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن نهی کند، نهی شوهر اثری ندارد و اطاعت از او بر زن واجب نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و روایات متعدد[۷۹]. در این صورت بین حجی که واجب موسع باشد یا واجب مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر کلام بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از فقها استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، اطاعت از شوهر واجب است؛ چنانچه اگر زن اراده کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین واجب موسع که نماز ظهر است و واجب مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر زن اراده کند قبل از این که وقت ضیق شود، به حج برود، و شوهر او را نهی کند، واجب مضیق مقدم است[۸۰].
آنچه بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود
مهم‌ترین اموری که بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود استحقاق نفقه است؛ زیرا زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که به صورت کامل خودش را در اختیار شوهر قرار دهد و تمکین کند و در مسائل زناشویی و استمتاع از شوهر اطاعت کند ولی اگر در این امور از شوهر اطاعت نکند ناشزه خواهد بود و مستحق نفقه از جانب شوهر نیست و در این حکم شکی نیست و اجمالاً اطاعت از شوهر به همین صورت است؛ اگر شوهر، زن را از بعض عبادات مستحبی که با حق استمتاع منافات دارد، نهی کند، مانند نماز و روزه و اعتکاف و حج- البته در بعض موارد اشکالاتی وجود دارد که در آینده ذیل عنوان اعتکاف و غیر آن مطرح خواهد شد ان شاء الله تعالی- اطاعت از شوهر واجب است؛ ولی در عبادات واجب اطاعت از شوهر در صورت نهی از آنها واجب نیست، با ملاحظه آنچه درباره تفاوت واجب موسع و مضیق گذشت زیرا که اطاعت مخلوق با معصیت خالق نمی‌شود[۸۱].
اطاعت برده از ارباب خود
اطاعت برده از اباب خود به صورت مطلق، واجب است و سرپیچی از فرمان او جایز نیست، مگر اینکه اطاعت از او مستلزم معصیت خداوند باشد که در این صورت به‌دلیل قاعده مسلّم «اطاعت مخلوق با معصیت خالق نمی‌شود». اطاعت واجب نیست. فقها کلامی در ضمان عبد دارند که اگر ارباب، برده خود را امر کند به چیزی که ضمان دارد، مانند اتلاف نفس یا مال به مطولات بازگشت می‌کند. این مباحث، مهم‌ترین مباحث مربوط به اطاعت بود و بعضی از مسائل پیرامون آن باقی می‌ماند که موکول می‌شود به جایگاهی که مناسبت بیشتری با آنها داشته باشد، مانند اشتراط یا عدم اشتراط نیت اطاعت در عبادات؛ به‌گونه‌ای‌که در دو عنوان «امتثال» و «نیت» از آن بحث خواهد شد ان شاء الله تعالی[۸۲].
محل بحث از اطاعت
نخست: فقه
- کتاب طهارت:حرمت تمکین زن حائض نسبت به زوج
- کتاب نماز: الف) موارد وجوب جماعت که یکی از موارد آن امر یکی از والدین است؛ البته با اشکالی که در آن وجود دارد. ب)موارد صدق سفر حرام ـ در نماز مسافر ـ یکی از آن موارد سفر زن بدون اجازه شوهر و سفر فرزند بدون اجازه والدین است البته در این مورد هم اشکالی وجود دارد.
- کتاب روزه: موارد روزه مکروه و حرام: روزه زن بدون اجازه شوهر و روزه فرزند بدون اجازه والدین و روزه برده بدون اجازه از ارباب خود.
- کتاب اعتکاف: اشتراط صحت اعتکاف به اجازه کسی که ولایت در منع دارد؛ مانند، شوهر، والدین و ارباب با ملاحظه اشکالی که در بعض موارد وجود دارد.
- کتاب حج: اشتراط صحت حج مستحب با اجازه شوهر و والدین، البته حج واجب مشروط به اجازه آنها نیست.
- کتاب جهاد: اشتراط وجوب جهاد ـ در صورتی که واجب عینی نباشد ـ به اجازه والدین و بازگشت به اطاعت از امام.
- کتاب بیع: بحث از ولایت فقیه و پدر و جد در بحث شرایط متعاقدین.
- کتاب رهن: بحث از جنایت عبدی که رهن داده شده است.
- کتاب نکاح: در موضوع نفقه و نشوز.
- کتاب قصاص و دیات: در بحث از امر به جنایت.
دوم: اصول
- بحث از اوامر ارشادی و مولوی که در مواضع متعدد به صورت استطرادی مطرح شده است.
- بحث از مراتب امتثال در منجّزیت علم اجمالی در مبحث قطع و اشتغال.
سوم: کلام
در بحث از نبوت و امامت و تسلیم پیامبر و امام بودن[۸۳].
جستارهای وابسته
- اتباع
- اتباع حق
- اراده اطاعت
- استثقال اطاعت
- استحقاق ثواب
- استحقاق مدح
- امتثال
- انقیاد
- اوامر و نواهی
- آیه اطاعت
- بیعت اطاعت
- تأسی
- تجری
- تسلیم
- تمکین
- تنافی کفر و اطاعت
- تنعم به اطاعت
- توحید در اطاعت
- ثواب اطاعت
- ثواب و عقاب
- حسن طاعات
- داعی به اطاعت
- طاعات عبد
- طاعات کافر
- طاعات مطلقه
- طاعات مفترضه
- اطاعت از ابوین
- اطاعت از امام
- اطاعت از امام مهدی
- اطاعت از اوصیای انبیا
- اطاعت از اولی الامر
- اطاعت از حاکم جائر
- اطاعت از خدا
- اطاعت از رسول خدا
- اطاعت از زوج
- اطاعت از غیر معصوم
- اطاعت از نماینده ولی فقیه
- اطاعت از نواب امام
- اطاعت الهی
- اطاعت امام
- اطاعت انبیا در افعال
- اطاعت انبیا در اقوال
- اطاعت انسان
- اطاعت اولوالامر
- اطاعت اهل اجماع
- اطاعت اهل بیت
- اطاعت پیامبر
- اطاعت پیامبر خاتم
- اطاعت تکوینی
- اطاعت خدا
- اطاعت در عبادات
- اطاعت در غیر عبادات
- اطاعت درعبادات
- اطاعت درغیرعبادات
- اطاعت سلطان جایر
- اطاعت سلطان عادل
- اطاعت شیطان
- اطاعت طاغوت
- اطاعت غیر افضل
- اطاعت غیر خدا
- اطاعت متأخره
- اطاعت مخلوق در معصیت خالق
- اطاعت مرتد
- اطاعت مکلفین
- اطاعت ملائکه
- اطاعت ولی فقیه
- عصیان
- علم به مناقب طاعات
- قصد قربت در عبادت
- کتاب طاعات
- گناه
- مطیع
- مقام افتراض اطاعت
- مقام مطیعان
- وجوب اطاعت امام
- وقت اطاعت
منابع
پانویس
- ↑ به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».
- ↑ المصباح المنیر «طوع».
- ↑ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.
- ↑ فرائد الأصول، ج1، ص94.
- ↑ أجود التقريرات، ج2، ص44.
- ↑ مصباح الأصول، ج2، ص82.
- ↑ انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ أجود التقريرات، ج2، ص44.
- ↑ فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ وهو المعبر عنه ب " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.
- ↑ انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ الجواهر، ج40، ص 103.
- ↑ امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.
- ↑ المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.
- ↑ انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.
- ↑ القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.
- ↑ المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.
- ↑ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.
- ↑ المختلف، ج9، ص463.
- ↑ وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.
- ↑ المبسوط، ج8، ص249.
- ↑ الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.
- ↑ المبسوط، ج8، ص65.
- ↑ شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.
- ↑ الدروس، ج2، ص60.
- ↑ المسالك، ج15، ص59.
- ↑ شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.
- ↑ المبسوط، ج8، ص65.
- ↑ شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.
- ↑ المبسوط، ج8، ص65.
- ↑ جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.
- ↑ الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.
- ↑ سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.
- ↑ كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ «و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.
- ↑ البته فقها به روشنی مقدار اذیت حرام را بیان نکرده‌اند؟ آیا مطلق اذیت حرام است یا اذیت خاصی مراد است؟ مثلا اگر فرزند در خانه کوچکی سکونت داشته باشد و پدر به همین جهت اذیت شود و از او بخواهد که در خانه بزرگتری سکونت کند، آیا در چنین موردی این ایذاء حرام است مستند العروة (الصوم)، ج2، ص363.
- ↑ الجواهر، ج21، ص22 و مصادر بعدی که ذکر خواهد شد.
- ↑ المبسوط، ج2، ص6.
- ↑ المنتهى (الحجرية)، ج2، ص902.
- ↑ المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.
- ↑ مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.
- ↑ القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.
- ↑ المسالك، ج3، ص14.
- ↑ المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.
- ↑ إرشاد الأذهان، ج1، ص217.
- ↑ إيضاح الفوائد، ج1، ص351.
- ↑ روض الجنان، ص8.
- ↑ الحدائق، ج23، ص274.
- ↑ الرياض، ج5، ص468.
- ↑ مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.
- ↑ الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.
- ↑ المستمسك، ج7، ص169.
- ↑ المستمسك، ج7، ص119، و ج8، ص551، و ج10، ص18.
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.
- ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.
- ↑ العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.
- ↑ القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.
- ↑ مجمع الفائدة، ج7، ص443، 444.
- ↑ تحرير الوسيلة، ج1، ص277، كتاب الصوم، الصوم المكروه. وانظر تعليقته على كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى، حيث تقدم آنفا.
- ↑ مجمع الفائدة، ج7، ص443.
- ↑ «و اگر تو را وا دارند تا آنچه را که نمی‌دانی برای من شریک آوری، از آنان فرمان نبر و در این جهان با آنان به شایستگی همراهی کن و راه کسی را که به درگاه من باز می‌گردد پیش گیر، سپس بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می‌کرده‌اید می‌آگاهانم» سوره لقمان، آیه 15.
- ↑ نهج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة 165؛ انظر: أصول الكافي، ج2، ص372، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الوسائل، ج11، ص155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج.
- ↑ فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه» نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 399.
- ↑ الجواهر، ج35، ص260، 360، 361.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.
- ↑ العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع، المسألة 8. وانظر: المستمسك، ج12، ص130 ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص112؛ كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة16، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص84، كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة 396.
- ↑ مستند العروة (الإجارة، ص362.
- ↑ تحرير الوسيلة، ج2، ص272، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص306، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 4؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص289، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 1407.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ مستند العروة (الإجارة، ص362.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
- ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.