تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - 'نادرست' به 'نادرست')
جز (جایگزینی متن - 'دقیق' به 'دقیقه')
خط ۲۰: خط ۲۰:
*برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] می‌‌گوید:{{عربی|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود [[نقل]] و نقد خواهد شد.  در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل [[تأمل]] است:
*برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] می‌‌گوید:{{عربی|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود [[نقل]] و نقد خواهد شد.  در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل [[تأمل]] است:
#'''[[نزاع]] مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و [[حرمت]] آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت [[احداث]] و ایجاد کردن هر شیء [[جدید]] بدون سابقه است، اما در اصطلاح [[دینی]] [[بدعت]]، [[احداث]] [[امر]] [[جدید]] در [[دین]] است به گونه‌ای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو [[قسم]] [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:{{عربی|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب [[الله]] الیه و حضّ علیه [[الله]] او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] می‌‌گوید:{{عربی|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز می‌‌نویسد:{{عربی|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک [[حرمت]] [[بدعت]] را نه نفس امر [[جدید]] بلکه [[مخالفت]] با کتاب و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر می‌‌کند:{{عربی|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را [[احداث]] امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای [[دینی]] تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح [[آیه]] {{متن قرآن|ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> می‌‌نویسد:{{عربی|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{متن قرآن|ابْتَدَعُوهَا}} را به {{عربی|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام ثبوت]] و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با [[ادله نقلی]] اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] [[معتقد]] است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادله‌ای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و [[ادله]] طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند.  
#'''[[نزاع]] مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و [[حرمت]] آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت [[احداث]] و ایجاد کردن هر شیء [[جدید]] بدون سابقه است، اما در اصطلاح [[دینی]] [[بدعت]]، [[احداث]] [[امر]] [[جدید]] در [[دین]] است به گونه‌ای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو [[قسم]] [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:{{عربی|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب [[الله]] الیه و حضّ علیه [[الله]] او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] می‌‌گوید:{{عربی|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز می‌‌نویسد:{{عربی|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک [[حرمت]] [[بدعت]] را نه نفس امر [[جدید]] بلکه [[مخالفت]] با کتاب و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر می‌‌کند:{{عربی|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را [[احداث]] امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای [[دینی]] تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح [[آیه]] {{متن قرآن|ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> می‌‌نویسد:{{عربی|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{متن قرآن|ابْتَدَعُوهَا}} را به {{عربی|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام ثبوت]] و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با [[ادله نقلی]] اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] [[معتقد]] است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادله‌ای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و [[ادله]] طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند.  
#'''[[کشف]] [[وجوب]] نه [[تکلیف]] [[وجوب]] بر [[خدا]]:''' نکته دیگر اینکه [[وجوب تعیین امام]] برای [[خداوند]] - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای [[وجوب]] اعتباری و وضعی است که موجب [[تکلیف]] بر [[خداوند]] از [[ناحیه]] غیر [[خدا]] گردد، بلکه به معنای [[تکوینی]] است که از [[صفات کمالی]] [[خداوند]] مانند صفت [[حکمت]] [[استنتاج]] می‌‌شود. در واقع [[شیعه]] [[معتقد]] است وجود [[تعیین]] برای [[خداوند]] یا پیامبرش نه نسبت وجود و [[تکلیف]] بر آن دو بلکه [[کشف]] [[وجوب]] از صفات [[خداوند]] و [[پیامبر اسلام]]{{صل}} است، به عبارت [[دقیق]] نسبتی به [[خدا]] داده نشده بلکه [[کشف]] شده است.
#'''[[کشف]] [[وجوب]] نه [[تکلیف]] [[وجوب]] بر [[خدا]]:''' نکته دیگر اینکه [[وجوب تعیین امام]] برای [[خداوند]] - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای [[وجوب]] اعتباری و وضعی است که موجب [[تکلیف]] بر [[خداوند]] از [[ناحیه]] غیر [[خدا]] گردد، بلکه به معنای [[تکوینی]] است که از [[صفات کمالی]] [[خداوند]] مانند صفت [[حکمت]] [[استنتاج]] می‌‌شود. در واقع [[شیعه]] [[معتقد]] است وجود [[تعیین]] برای [[خداوند]] یا پیامبرش نه نسبت وجود و [[تکلیف]] بر آن دو بلکه [[کشف]] [[وجوب]] از صفات [[خداوند]] و [[پیامبر اسلام]]{{صل}} است، به عبارت دقیقه نسبتی به [[خدا]] داده نشده بلکه [[کشف]] شده است.
#'''اعتراف برخی از [[اهل سنت]] به [[وجوب]] فوق:''' برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] به این نوع [[وجوب]] "[[کشف]]" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که [[نسفی]] درباره [[بعثت]] [[پیامبران]] می‌‌گوید:{{عربی|" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. [[تفتازانی]] در شرح آن می‌‌نویسد:{{عربی|" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>.
#'''اعتراف برخی از [[اهل سنت]] به [[وجوب]] فوق:''' برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] به این نوع [[وجوب]] "[[کشف]]" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که [[نسفی]] درباره [[بعثت]] [[پیامبران]] می‌‌گوید:{{عربی|" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. [[تفتازانی]] در شرح آن می‌‌نویسد:{{عربی|" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>.
#'''امکان ادعای [[بدعت]] برای [[رقیب]]:''' چنان‌که برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] ادعای [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[شیعه]] را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای [[شیعه]] وجود دارد که عین این ادعا را برای [[اهل سنت]] طرح کنند، به این معنی که [[امامت]] و [[تعیین]] آن حسب [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] جزء [[دین]] بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم [[دین]] بوده که متأسفانه [[اهل سنت]] آن را از [[دین]] خارج و عرفی و [[دنیوی]] نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک [[بدعت]] [[تمسک]] شود این مجال برای [[شیعه]] نیز وجود دارد.  
#'''امکان ادعای [[بدعت]] برای [[رقیب]]:''' چنان‌که برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] ادعای [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[شیعه]] را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای [[شیعه]] وجود دارد که عین این ادعا را برای [[اهل سنت]] طرح کنند، به این معنی که [[امامت]] و [[تعیین]] آن حسب [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] جزء [[دین]] بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم [[دین]] بوده که متأسفانه [[اهل سنت]] آن را از [[دین]] خارج و عرفی و [[دنیوی]] نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک [[بدعت]] [[تمسک]] شود این مجال برای [[شیعه]] نیز وجود دارد.  

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۴

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث امام است. "تعيين امام" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعیین امام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

تعیین امام نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.

مقدمه

آیا وجوب تعیین امام بدعت‌آمیز است؟

  1. نزاع مبنایی: در کبرای بحث واصل و تعریف بدعت و حرمت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست، برای اینکه بدعت هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی بدعت، احداث امر جدید در دین است به گونه‌ای که مخالف شریعت و سنت نبوی باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. ابن اثیر بدعت را به دو قسم بدعت هدایت و ضلالت تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله(ص) فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۹]. ابن منظور می‌‌گوید:"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"[۱۰]. طریحی نیز می‌‌نویسد:"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة" [۱۱]. امام شافعی نیز ملاک حرمت بدعت را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با کتاب و سنت یا اجماع ذکر می‌‌کند:"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة" [۱۲]. ابن کثیر از مفسران متقدم اهل سنت نیز بدعت را احداث امری در دین از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح آیه ﴿ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ [۱۳] می‌‌نویسد:"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله" [۱۴]. زمخشری[۱۵]، فخر رازی[۱۶] و سایر مفسران اهل سنت ﴿ابْتَدَعُوهَا را به "أحدثوها من عند انفسهم" تفسیر می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن امامت یک بدعت نه در کبرا بلکه در مقام ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل امامت از دین هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف بدعت گردد؟. شیعه با ادله نقلی اعم از کتاب الله و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی آمده و خداوند و رسولش نیز برحسب ادله‌ای لازم بود امام و رهبر سیاسی و مذهبی را بر مسلمانان مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل امامت و تعیین آن جزء دین بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که امامت و تعیین آن از شئون پیامبر و نبوت نبوده و داخل کردن آن در دین بدعت است. بیشتر عالمان اهل سنت بر این نکته متفطن بوده و لذا این شبهه را طرح نکردند.
  2. کشف وجوب نه تکلیف وجوب بر خدا: نکته دیگر اینکه وجوب تعیین امام برای خداوند - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای وجوب اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر خداوند از ناحیه غیر خدا گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از صفات کمالی خداوند مانند صفت حکمت استنتاج می‌‌شود. در واقع شیعه معتقد است وجود تعیین برای خداوند یا پیامبرش نه نسبت وجود و تکلیف بر آن دو بلکه کشف وجوب از صفات خداوند و پیامبر اسلام(ص) است، به عبارت دقیقه نسبتی به خدا داده نشده بلکه کشف شده است.
  3. اعتراف برخی از اهل سنت به وجوب فوق: برخی از عالمان اهل سنت به این نوع وجوب "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که نسفی درباره بعثت پیامبران می‌‌گوید:" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۷]. تفتازانی در شرح آن می‌‌نویسد:" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"[۱۸].
  4. امکان ادعای بدعت برای رقیب: چنان‌که برخی از عالمان اهل سنت ادعای بدعت و تکفیر شیعه را مطرح کردند؛ این مجال و امکان برای شیعه وجود دارد که عین این ادعا را برای اهل سنت طرح کنند، به این معنی که امامت و تعیین آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء دین بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم دین بوده که متأسفانه اهل سنت آن را از دین خارج و عرفی و دنیوی نمودند. پس اگر قرار باشد به مستمسک بدعت تمسک شود این مجال برای شیعه نیز وجود دارد.
  5. اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی: درست است که بدعت ادخال آنچه در دین نیست به دین یا اخراج آنچه در دین است، از دین است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با علم به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر دینی تبیین کند یا با علم به اینکه از دین نیست، آن را جزء دین قرار دهد.

راه تعیین امام

نظریه نصب الهی در تعیین امام

نظریه استیلاء و غلبه در تعیین امام

نظریه دعوت در تعیین امام

پرسش‌های وابسته

منابع

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع تعیین امام


پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶؛ گوهر مراد، ص۴۷۷.
  2. اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
  3. الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.
  4. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
  5. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.
  6. غایة المرام، ص۳۸۰.
  7. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
  8. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.
  9. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲.
  10. لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.
  11. مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.
  12. نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷.
  13. سوره حدید، آیه: ۲۷.
  14. تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲.
  15. تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.
  16. تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹.
  17. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
  18. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.
  19. فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱.
  20. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۷۰ - ۷۴.