بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
==[[حرمت]] [[بدعت]]== | ==[[حرمت]] [[بدعت]]== | ||
در کلمات [[فقها]] به حرمت [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]] دانسته‌اند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. [[امام خمینی]] بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref> و [[قبح]] آن را از واضحات [[عقلی]] و حرمت شرعی آن را از [[ضروریات دین]] دانسته است<ref>انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. ایشان بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌داند، خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>. از این رو اگر عمل شخصی که به [[زعم]] خود [[تغییر]] [[قوانین الهی]] داده و فعلی را بر خلاف [[شریعت]] انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، [[ادله]] حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در [[جهل]] قصوری معذور است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.</ref>؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با [[شرع]] باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن [[عقاب]] نمی‌شود؛ هرچند به [[خیال]] خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای [[عقوبت]] می‌داند<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref> | در کلمات [[فقها]] به حرمت [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]] دانسته‌اند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. [[امام خمینی]] بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref> و [[قبح]] آن را از واضحات [[عقلی]] و حرمت شرعی آن را از [[ضروریات دین]] دانسته است<ref>انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. ایشان بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌داند، خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>. از این رو اگر عمل شخصی که به [[زعم]] خود [[تغییر]] [[قوانین الهی]] داده و فعلی را بر خلاف [[شریعت]] انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، [[ادله]] حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در [[جهل]] قصوری معذور است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.</ref>؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با [[شرع]] باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن [[عقاب]] نمی‌شود؛ هرچند به [[خیال]] خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای [[عقوبت]] می‌داند<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref> | ||
==ادله حرمت== | |||
برای حرمت بدعت به [[دلایل]] متعددی استناد شده است که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان که به [[حکم]] کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، [[متعبد]] و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه [[قاعده ملازمه]] میان [[حکم عقل]] و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.</ref>. دلیل دیگر [[آیه]] ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر [[حرمت]] افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که [[اسناد]] چیزی به خداوند، بدون [[اجازه]] او و [[التزام]] به آن به عنوان [[دین]]، [[افترای به خداوند]] است و [[قبح]] و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref>. همچنین در روایاتی که [[قضات]] را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی [[جهل]]، [[حکم]] کند؛ هرچند حکم او، موافق [[حکم الهی]] باشد<ref>حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.</ref>. این [[روایت]] دلالت دارد اسناد چیزی به [[خدا]] بدون [[علم]] [[حرام]] است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت [[تشریع]] را غیر قابل [[انکار]] می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل وارد می‌کند و آن این است که این [[ادله]] بر فرض دلالت، بر حرمت [[افترا]] به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر [[علمی]]، تشریع و [[بدعت]] نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به [[تغییر]] [[قوانین الهی]] گفته می‌شود. هرکذب و افترایی تغییر [[قانون الهی]] نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به [[شارع]]<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref>. ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از [[عقل]] و برخی از [[روایات]] استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از [[علما]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ همو، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۹؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۲، ص۵۹۵. </ref> [[تشریع]] را از عناوینی دانسته است که مانند [[ظلم]] دارای [[قبح]] ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به [[بازی]] گرفتن [[احکام]] الهی‌اند و [[حرمت]] ظلم بر [[مولی]]، واضح است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.</ref>. | |||
همچنین به [[روایات]] متعددی در [[مذمت]] [[بدعت]] و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از [[پیامبر اکرم]]{{س}} است که اگر با [[بدعت‌ها]] در [[امت]] ایشان ظاهر شد، عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند. [[لعنت خدا]] بر او باد<ref>کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۳. </ref> یا روایتی که [[امام صادق]]{{ع}} از پیامبر اکرم{{صل}} نقل می‌کند هر بدعت [[ضلالت]] و [[گمراهی]] و هر ضلالت در [[آتش]] است<ref>کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶ - ۱۰۷؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.</ref>. [[امام خمینی]] با استناد به [[روایت]] نخست تأکید می‌کند اگر [[سکوت]] [[علمای دین]] موجب جرئت [[ستمکاران]] بر [[ارتکاب محرمات]] و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار [[مخالفت]] بر [[علما]] [[واجب]] و سکوت [[حرام]] است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.</ref> و این [[انکار]] واجب است؛ اگرچه بر از بین بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۵۰؛ توضیح المسائل، ص۴۵۰.</ref>. | |||
این فتوای امام خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در [[امر به معروف و نهی از منکر]] و [[وظیفه]] علما در امور مهم [[دینی]] است که باید با بدعت [[مبارزه]] کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۹-۴۵۰.</ref>. ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های [[حاکمان ظالم]]، مفید دانسته است؛ زیرا سبب [[آگاهی]] [[مردم]] به [[فساد اجتماعی]] و ظلم [[حاکمان جور]] و مبارزه مردم با آن و خودداری از [[همکاری]] با آنان می‌شود<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.</ref>. ایشان با استناد به همین روایت، [[وظیفه عالمان]] دینی را مبارزه با بدعت‌گذاری‌های [[رژیم پهلوی]] و [[قیام]] در برابر آنان دانسته است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۳۸۹- ۳۹۰.</ref>؛ چنان که خود ایشان تلگرامی که به [[محمدرضا پهلوی]] در [[اعتراض]] به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و [[ولایتی]] - مصوب [[دولت]] [[اسدالله]] [[علم]] - زد، عمل دولت را [[بدعت]] در [[اسلام]] دانست و به [[حدیث شریف]] [[نبوی]]{{صل}} درباره [[وظیفه عالمان]] در برابر بدعت اشاره کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۸۸. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بدعت است. بدعت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بدعت در قرآن - بدعت در حدیث - بدعت در نهج البلاغه - بدعت در کلام اسلامی - بدعت در فقه اسلامی - بدعت در معارف مهدوی - بدعت در فقه سیاسی - بدعت در معارف دعا و زیارات - بدعت در معارف و سیره سجادی - بدعت در معارف و سیره حسینی - بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
بدعت از ماده بدع، به معنای ارائه و ایجاد چیزی جدید و بی‌سابقه است[۱]. در اصطلاح به معنای افزودن اعتقاد، عمل یا حکمی در دین است که دلیلی از کتاب و سنت نداشته باشد[۲]؛ البته برخی مخالفت با سنت را نیز به این تعریف افزوده‌اند. بدعت، از نظر پیشوایان معصوم (ع) در هر چهره‌ای که باشد، مذموم و عین گمراهی و پایان آن گرفتاری به آتش دوزخ است[۳]. آنچه از سوی غیر معصوم و بدون دلیل و سند معتبر، در دین وارد شود مردود است[۴].
گفتنی است برخی متفکران، بدعت را در دو معنای بدعت هدایت و بدعت ضلالت به کار برده‌اند. بدعت هدایت، به معنای ابداع امری جدید است که موافق با قرآن و سنت بوده و خلاف مسیر دین را طی نکند[۵]. البته برخی، همین تقسیم را نیز نوعی بدعت تلقی کرده‌اند[۶]. مخالفان این تقسیم، به دو دلیل استناد دارند: دلیل عقلی، دایر بر اینکه چون بدعت در جایگاه مخالفت با خدا و رسول است، چگونه عقل وجود قسم ممدوحی از آن را می‌پذیرد. زبان نصوص شرعی و نیز روایات به گونه‌ای با بدعت مخالفت کرده که جای هیچ استثنا و تقسیمی در آن نیست. از جمله روایت پیش‌گفته که: «أَلَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». بنابراین، بدعت به هیچ روی ممدوح نیست و بدعت‌گذار در مقابل وحی و نبی قرار گرفته است. امام باقر (ع) فرمودند: اهل بدعت مصداق آیه ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾[۷] می‌باشند که خدای تعالی آنان را به جرم بدعت، اشاعه شبهات و پیروی از شهوات روسیاه گردانده و گرفتار آتش کرده و لباس پستی و ذلت بر اندام آنها می‌پوشاند[۸]. همچنین در روایتی دیگر فرمودند: «أَدْنَى الشِّرْكِ أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْياً فَيُحِبُّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضُ»[۹]. حضرت امام درباره بدعت این نظر را دارد و آن را همانند شرب خمر و دیگر افعال حرام، از محرمات شرعی دانسته است[۱۰]. ایشان مبارزه با بدعت‌گذاری در دین را وظیفه اهل علم و فقها دانسته و طبق روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «اگر عالم به هنگام ظهور بدعت‌ها با استفاده از علم خود به مقابله برنخیزد به اسلام جفا کرده[۱۱] و مستحق لعنت خداست»[۱۲]، علمای دین را موظف به اظهار علم برای راهنمایی مردم به حقایق دین می‌داند؛ حتی اگر در این راه احتمال تأثیر مبارزه و تمکین اهل بدعت هم وجود نداشته باشد. ایشان مبارزه با بدعت را در جایگاه یکی از مسایل شرعی با حکمی روشن اعلام کرده‌اند[۱۳][۱۴]
بدعت
بدعت از ماده «بدع» به معنای پدید آوردن چیزی است که برای آن وجود و ذکر و شناختی نبوده و بی‌سابقه است[۱۵] و در اصطلاح فقهی به معنای داخل کردن چیزی در دین است که از دین نیست[۱۶]. برخی آن را شامل داخل کردن آنچه معلوم نیست از دین باشد نیز دانسته‌اند[۱۷]. نراقی افزون بر آن لازم دانسته است امر افزوده شده، برای مردم «شرع» تلقی شود[۱۸]. برخی از اهل سنت آن را به هر امر جدیدی که قبلاً رایج نبوده و در کتاب و سنت یافت نمی‌شود، تعریف کرده‌اند[۱۹] و برخی دیگر آن را طریقه‌ای اختراع شده در دین دانسته‌اند که شبیه امور شرعی است[۲۰].
در عبارت فقها واژه بدعت و تشریع به یک معنا به کار رفته است[۲۱]. امام خمینی این دو واژه را در کنار هم به کار برده و با یک تعریف، به حقیقت بدعت اشاره کرده است[۲۲]. ایشان به فرق «بدعت» با «کذب» و «قول به غیر علم»، یعنی گفتن مطالب بدون آنکه بداند جزو دین است اشاره کرده و آنها را در حکم حرمت مشترک دانسته است[۲۳]. ایشان بدعت را تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن دانسته است[۲۴].[۲۵]
پیشینه
انجیل بدعت‌گذاران را دروغ‌گویانی معرفی می‌کند که با بدعت‌های خود موجب هلاکت دیگران شده‌اند[۲۶] و دستور می‌دهد از اهل بدعت اجتناب شود؛ زیرا آنان مرتد شده‌اند[۲۷]. در قرآن کریم نیز به وجود بدعت در میان برخی از پیروان شریعت‌های گذشته اشاره شده است[۲۸] و به برخی از آیات[۲۹] برای اثبات حرمت بدعت استناد شده است. روایات نیز به بدعت اشاره و احکام آن را بیان کرده‌اند[۳۰]. در فقه شیعه و اهل سنت بحث از بدعت به صورت پراکنده در ضمن مباحثی مانند روزه روز مشکوک از ماه رمضان و پیش انداختن خطبه‌های نماز عید آمده است[۳۱]. در اصول فقه نیز در مباحثی مانند امکان تعبد به ظن[۳۲] و دلالت نهی بر فساد[۳۳] آمده است. امام خمینی در کتاب انوارالهدایه به صورت مستقل و مبسوط[۳۴] و ضمن درس‌های اصولی[۳۵] و فقهی[۳۶] به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است.[۳۷]
اقسام بدعت
علمای اصول فقه برای بدعت، تقسیم‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- بدعت در اصول و فروع دین: تعریف‌ها نشان می‌دهد بدعت اختصاصی به فروع دین ندارد و شامل هر آن چیزی می‌شود که از دین است و از قوانین الهی به حساب می‌آید؛ از این رو فرقه‌های ساخته شده با توجه به مجموعه افکارشان، همچون خوارج، غلاة، مفوضه و واقفیه[۳۸] می‌توانند از مصادیق بدعت باشند. همچنین بدعت شامل معارف و احکامی است که از راه‌های غیرمشروع همچون «قیاس» و «استحسان» و سایر موارد اعمال رأی و سلیقه، استنباط شده باشد[۳۹].
- بدعت صحیح و باطل: در فقه اهل سنت بدعت به دو قسم بدعت صحیح و بر اساس هدایت و بدعت باطل و گمراه کننده تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از روایات خود، عملی را که خلفا پس از پیامبر(ص)، سنت قرار داده‌اند، از جمله موارد بدعت صحیح برشمرده‌اند[۴۰]؛ از این رو اهل سنت بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود[۴۱]؛ چنان که شهید اول بدعت را با توجه به معنای لغوی آنکه شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره حرام نیست، برابر احکام پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است[۴۲]. اما فقهای دیگر، از جمله امام خمینی، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع بدعت در دین را ضلالت و گمراهی معرفی می‌کند[۴۳]. هر دو دست یاد شده در نگاه اهل سنت را حرام دانسته‌اند[۴۴].[۴۵]
حرمت بدعت
در کلمات فقها به حرمت شرعی بدعت تصریح شده است[۴۶] و بعضی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند[۴۷] و برخی آن را از واضحات فقه دانسته‌اند[۴۸]. امام خمینی بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده[۴۹] و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته است[۵۰]. ایشان بدعت و تشریع را همانند سایر محرمات، مبغوض واقعی خداوند می‌داند، خواه مکلف به آن علم داشته باشد یا نه[۵۱]. از این رو اگر عمل شخصی که به زعم خود تغییر قوانین الهی داده و فعلی را بر خلاف شریعت انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، ادله حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در جهل قصوری معذور است[۵۲]؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با شرع باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن عقاب نمی‌شود؛ هرچند به خیال خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای عقوبت می‌داند[۵۳].[۵۴]
ادله حرمت
برای حرمت بدعت به دلایل متعددی استناد شده است که عقل یکی از این ادله است؛ به این بیان که به حکم کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، متعبد و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود[۵۵]. دلیل دیگر آیه ۵۹ سوره یونس است که بر حرمت افترای بر خداوند دلالت دارد؛ به این بیان که اسناد چیزی به خداوند، بدون اجازه او و التزام به آن به عنوان دین، افترای به خداوند است و قبح و حرمت آن معلوم است[۵۶]. همچنین در روایاتی که قضات را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به جهنم گرفتار می‌شود، کسی است که از روی جهل، حکم کند؛ هرچند حکم او، موافق حکم الهی باشد[۵۷]. این روایت دلالت دارد اسناد چیزی به خدا بدون علم حرام است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد[۵۸].
امام خمینی ضمن آنکه حرمت و مبغوضیت تشریع را غیر قابل انکار می‌داند، نقدی مشترک بر هر سه دلیل وارد می‌کند و آن این است که این ادله بر فرض دلالت، بر حرمت افترا به خدا و همچنین حرمت قول به غیر علم، دلالت دارند؛ اما هر افترا و قول به غیر علمی، تشریع و بدعت نیست؛ زیرا تشریع و بدعت به تغییر قوانین الهی گفته می‌شود. هرکذب و افترایی تغییر قانون الهی نیست. ایشان در خصوص روایت یادشده نیز بر دلالت آن اشکال کرده و حکم را غیر از اسناد می‌داند؛ زیرا حکم به معنای انشاست نه اسناد به شارع[۵۹]. ایشان در حرمت تشریع به دلیل دیگری از عقل و برخی از روایات استناد کرده است. ایشان همسو با جمع دیگری از علما[۶۰] تشریع را از عناوینی دانسته است که مانند ظلم دارای قبح ذاتی‌اند و از مصادیق ظلم و به بازی گرفتن احکام الهی‌اند و حرمت ظلم بر مولی، واضح است[۶۱].
همچنین به روایات متعددی در مذمت بدعت و بدعت‌گذاران استناد شده است؛ از جمله آنها روایتی از پیامبر اکرم(س) است که اگر با بدعت‌ها در امت ایشان ظاهر شد، عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر چنین نکند. لعنت خدا بر او باد[۶۲] یا روایتی که امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند هر بدعت ضلالت و گمراهی و هر ضلالت در آتش است[۶۳]. امام خمینی با استناد به روایت نخست تأکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است[۶۴] و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تأثیری نداشته باشد[۶۵].
این فتوای امام خمینی علاوه بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند[۶۶]. ایشان نفس مخالفت علما را با بدعت‌های حاکمان ظالم، مفید دانسته است؛ زیرا سبب آگاهی مردم به فساد اجتماعی و ظلم حاکمان جور و مبارزه مردم با آن و خودداری از همکاری با آنان می‌شود[۶۷]. ایشان با استناد به همین روایت، وظیفه عالمان دینی را مبارزه با بدعت‌گذاری‌های رژیم پهلوی و قیام در برابر آنان دانسته است[۶۸]؛ چنان که خود ایشان تلگرامی که به محمدرضا پهلوی در اعتراض به تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی - مصوب دولت اسدالله علم - زد، عمل دولت را بدعت در اسلام دانست و به حدیث شریف نبوی(ص) درباره وظیفه عالمان در برابر بدعت اشاره کرد[۶۹].[۷۰]
منابع
پانویس
- ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۲، ص۵۴.
- ↑ شرح توحید صدوق، ج۳، ص۲۴۷؛ التعریفات، ص۱۹.
- ↑ بحارالأنوار، ج۲، ص۲۶۳.
- ↑ علاء الدین هندی، کنزالعمال، ج۱، ص۱۷۹.
- ↑ ابن اثیر، جامع الأصول، ج۷، ص۴۵۴.
- ↑ باقری، جعفر، البدعة، ص۱۳۴.
- ↑ «و کیفر هر بدی (برای) آنان که بدی کنند، همانند آنست و (غبار) خواری (چهره) آنها را می‌پوشاند؛ در برابر خداوند هیچ پناهی ندارند» سوره یونس، آیه ۲۷.
- ↑ علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، ج۱، ص۳۱۱.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۲۷.
- ↑ کتاب الطهارة، ص۱۳۵.
- ↑ صحیفه امام، ج۱، ص۲۳۰.
- ↑ بحارالأنوار، ج۵۴، ص۲۳۴.
- ↑ تحریر الوسیله، ص۳۷۰.
- ↑ پناهی آزاد، حسن، مقاله «منطق فهم اسلام»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۱۱۴.
- ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۲، ص۵۴؛ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه تصحیح عبدالسلام محمد هارون، ج۱، ص۲۰۹.
- ↑ حلی، علامه، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۱۲۱؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۱۸۳؛ کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۴۲۵.
- ↑ نایینی، کتاب الصلاة، ج۱، ص۳۱۵؛ همو، فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۲۶.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۳.
- ↑ حلی، محقق، جعفربن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۱۵۹؛ انصاری، رسائل فقهیه، ص۱۳۹؛ حکیم، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح، التقلید، ج۱۳، ص۲۱۵.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳ انوارالهدایه، ج۱، ص۲۲۷.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۴.
- ↑ کتاب مقدس، رساله دوم پطروس، ب۲، ۱-۳.
- ↑ رساله پولس به تیطس، ب۳، ۱۰ -۱۱.
- ↑ حدید، ۲۷.
- ↑ یونس، ۵۹.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۴- ۵۹ و ج۲، ص۳۷۵.
- ↑ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱، ۱۹۳- ۱۹۸؛ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص۳۲۰؛ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱-۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.
- ↑ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵.
- ↑ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲-۴۰۳.
- ↑ امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۴.
- ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۰۱؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۳۴۴.
- ↑ مازندرانی، ملاصالح، شرح الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
- ↑ وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.
- ↑ القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۴۵- ۱۴۶.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷.
- ↑ حلی، علامه، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۵؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۴.
- ↑ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.
- ↑ انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.
- ↑ همان، ج۱، ص۲۳۰.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.
- ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ همو، اجود التقریرات، ج۱، ص۴۰۹؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۲، ص۵۹۵.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۳.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۳.
- ↑ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷؛ بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶ - ۱۰۷؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۵۰؛ توضیح المسائل، ص۴۵۰.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۹-۴۵۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۱۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ج۵، ص۳۸۹- ۳۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ج۱، ص۸۸.
- ↑ احمدی شاهرودی، حسن، مقاله «بدعت»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۵۹۵.