ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

==منشأ [[مشروعیت]]==

منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و [[لزوم اطاعت]] مردم از او به خواست و [[اراده]] مردم نیست، بلکه از آنجا که [[انسان]] [[آزاد]] [[آفریده]] شده، [[حق]] حکومت و [[ولایت]] بر او تنها از آن [[خداوند]] و کسانی است که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که همان [[پیامبراکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{ع}} هستند. بر این اساس در [[دوران غیبت]]، [[فقها]] نیز به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]]{{ع}} از چنین حق مشروعی برخوردار بوده و شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخنان معصومین{{ع}} آمده است<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.</ref>.

{{اصلی|اثبات ولایت فقیه}}

===[[دلیل عقلی]]===

===[[ادله نقلی]]===

واگذاری [[مدیریت جامعه]] به [[مجتهدان]] عادل در بیان [[معصومان]]{{ع}} مورد تاکید و تصریح واقع شده است. به عنوان نمونه در روایتی چنین آمده: «آن‌کس از [[فقها]] که خویشتن را از [[لغزش‌ها]] نگه دارد، از [[دین]] خود [[پاسداری]] کند، با [[هواهای نفسانی]] [[مبارزه]] کند و [[مطیع]] [[فرمان]] مولایش باشد؛ بر [[عوام]] است که از او [[پیروی]] کنند»<ref>{{متن حدیث|فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ}}؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری{{ع}}، ص۳۰۰.</ref>. گذشته از [[روایات]] متعدد در این خصوص، نامۀ [[امام عصر]]{{ع}} ـ [[توقیع]] ـ به [[اسحاق بن یعقوب]] و [[مقبوله عمر بن حنظله]] از مهم‌ترین ادلّه ولایت فقیه است<ref>ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.</ref>.

# [[مقبوله عمر بن حنظله]]: یکی از [[روایات]] مورد استناد در [[اثبات ولایت فقیه]]، مقبوله [[عمر بن حنظله]] است که محتوای آن مورد قبول و [[پذیرش]] [[علما]] قرار گرفته و به این سبب به مقبوله [[شهرت]] یافته است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} در مورد جواز مراجعه شیعیان هنگام [[اختلاف]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] به [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی او پرسیدم و امام مراجعه به آنها را در [[حکم]] مراجعه به [[طاغوت]] و عمل به حکم آنها را [[حرام]] دانستند، اگر چه به [[حق]] حکم کنند. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از امام پرسیدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ فرمود: (وقتی دو [[شیعه]] در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان، آن کس که [[احادیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است و هر کس [[حکم]] ما را رد کند، [[حکم خدا]] را رد کرده است و آن در حدّ [[شرک]] ورزیدن به خداست»<ref>{{متن حدیث|عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ َحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. بر اساس این [[روایت]] در [[نزاع‌ها]] به جای [[رجوع]] به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی منصوب]] از سوی او باید به [[راوی حدیث]] و آشنای به [[احکام]] مراجعه نمود که همان [[فقیه]] و [[مجتهد]] است. چه اینکه [[امام]] در این روایت، فقیه را به عنوان حاکم در میان [[شیعیان]] معرفی کرده و حاکم یعنی کسی که بر دیگران [[حکومت]] و [[حاکمیت]] داشته و [[سرپرست]] ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند. در ادامه، امام{{ع}} به [[پذیرش]] حکم این حاکم [[امر]] نموده و رد نمودن حکم فقیه را مساوی با رد [[حکم امام]] و به تبع آن رد حکم خدا دانسته است. با این بیان عام، فقیه در همه احکام ـ فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی ـ [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده شده است<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.