جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
بدون خلاصۀ ویرایش |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
بیان دوم: | بیان دوم: | ||
#مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ [[خاصه]] و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد، این مسئله [[مورد اتفاق]] فقهاست که [[شارع]] ولایت بر [[امور حسبیه]] را به [[فقها]] واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهمترین و برجسته‌ترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع [[اهمال]] در امر قاصر و غایب را نمی‌پسندد، باید به طریق اولی اهمال در امر [[جامعه]] را روا ندارد و به از دست رفتن [[منافع]] مهمتر [[راضی]] نباشد (مسئله [[کلامی]]). | #مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ [[خاصه]] و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد، این مسئله [[مورد اتفاق]] فقهاست که [[شارع]] ولایت بر [[امور حسبیه]] را به [[فقها]] واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهمترین و برجسته‌ترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع [[اهمال]] در امر قاصر و غایب را نمی‌پسندد، باید به طریق اولی اهمال در امر [[جامعه]] را روا ندارد و به از دست رفتن [[منافع]] مهمتر [[راضی]] نباشد (مسئله [[کلامی]]). | ||
#مقدمۀ دوم: از آنجایی که [[فقیه]] از [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاه]] است و روش و [[آیین]] [[حکومت اسلامی]] را می‌داند، این [[مقام]] برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این [[قدرت]] قرار گیرد (مسئله [[فقهی]]) تا [[ارادۀ الهی]] تحقق یابد<ref>ر.ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.</ref> | #مقدمۀ دوم: از آنجایی که [[فقیه]] از [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاه]] است و روش و [[آیین]] [[حکومت اسلامی]] را می‌داند، این [[مقام]] برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این [[قدرت]] قرار گیرد (مسئله [[فقهی]]) تا [[ارادۀ الهی]] تحقق یابد<ref>ر.ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.</ref><ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۴.</ref> | ||
==== قاعده [[اثبات]] [[ضرورت نبوت]] ==== | ==== قاعده [[اثبات]] [[ضرورت نبوت]] ==== | ||