شهید ثانی
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
زین‌الدین بن علی بن احمد معروف به شهید ثانی از جمله فقهایی است که در مراوده، تلمذ و اخذ اجازه از استادان معروف اهل سنت زمان خود - به قول فرزندش صاحب معالم-[۱] راه افراط پیموده است. مسافرت‌های معنادار شهید ثانی در دوران اوج اقتدار صفویه و شکوفایی حوزه‌های علمیۀ ایران چون حوزۀ علمیۀ اصفهان به شام، مصر، استانبول، فلسطین برای حضور در درس استادان مشهور زمان خود که پیروان مذاهب اربعۀ اهل سنت بوده‌اند و اخذ اجازات علمی و روایی از آنان، نشانگر گوشه‌ای از حرکت علمی و پویایی فکری این فقیه بزرگ شیعه را نشان می‌دهد. وی در این سفرها سعی داشت که کتاب‌های علمی زنده‌ای را که مؤلفان آنها در قید حیات بودند، نزد آنها فراگیرد و از نسخۀ اصلی استنساخ کند[۲]. فراگیری و تلمذ شهید ثانی نزد استادان معروف زمان خود در مصر، استانبول، دمشق و فلسطین به گونه‌ای بود که با وجود اختلاف مذهبی که با آنها داشت با کمال دقت، حسن نیت و صداقت انجام می‌شد، به طوری که وی به عنوان یک عالم برجسته مورد قبول استادان قرار می‌گرفت[۳]. نتیجه این پویایی و حرکت علمی آن بود که بسیاری از خصوصیات مقبول علوم و کتب اهل سنت در آثار شهید ثانی استفاده شد و براساس آیه: ﴿... فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...﴾[۴]شهید ثانی توانست به سبک آنان کتاب درایۀ خود را تألیف کند و اصطلاحات تصریح و نحوۀ استدلال متداول در کتاب‌های درایۀ اهل سنت را در این کتاب تنظیم و برای اولین بار در تاریخ علوم شیعه، علم درایه را به عنوان ابزار شناخت حدیث به کار گیرد. شهید ثانی به برکت همین تحول توانست برای اولین بار روش شرح مزجی را وارد فقه شیعه کند و شرح ارشاد علامه و شرح لمعۀ شهید اول را به همین منوال به رشتۀ تحریر درآورد.
شهید ثانی با استفاده از شیوه‌های مفید کتب علمی مذاهب اربعه که با تجربۀ طولانی به دست آمده بود، سعی کرد خلأهای موجود در محافل علمی شیعه را پر کند، کتاب تمهید القواعد شهیدثانی که به سبک دو کتاب معروف اسنوی شافعی: التمهید و الکوکب الدری تألیف شده و با روش تحسین‌برانگیزی قواعد اصولی و قواعد ادبی را که این مؤلف شافعی در دو کتاب نامبرده آورده بود، در یک کتاب جمع‌آوری کرده، بیانگر قدرت ابتکار و سازندگی علمی این فقیه بزرگ است بنابر گزارش‌های تاریخی، وی در سال ۹۴۲ هـ ق روانۀ مصر شده و هیجده ماه در مصر اقامت داشته و در اواخر همان سال به حجاز رفته و سال ۹۴۴ هـ ق به وطن خود بازگشته و در سال ۹۴۸ هـ. ق به فلسطین و نیز ۹۵۱ هـ ق به قسطنطنیه و پس از مدتی به سال ۹۵۳ هـ ق به دمشق دعوت شد و در خلال این سفرها مدتی در استانبول به تدریس اشتغال ورزیده و مدت پنج سال در مدرسۀ نوریة بعلبک توقف کرده و مذاهب خمسه را تدریس می‌کرده است[۵].
پرداختن به علوم و کتب اهل سنت و تلمذ و کسب علم از استادان مذاهب اربعه در رویۀ فقهای شیعه سابقه‌ای طولانی دارد. از شهید ثانی بیش از هفتاد جلد کتاب بازمانده که بیشترین آنها در مباحث فقه استدلالی است و بعضی از آنها در زمان حیات وی در حوزه‌های علمیۀ شیعه مانند حوزۀ اصفهان مورد استقبال علما و فقهای شیعه قرار گرفته است. از آن جمله کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه که در زمان حیات مؤلف در اصفهان به عنوان کتاب درسی پذیرفته شد. در گزارش‌های تاریخی در مورد شهید اول و دوم مزاحم و عامل اصلی شهادت آن دو، قضات صیدا و یا دمشق ذکر شده‌اند و گزارش‌ها در کل حاکی از تقیه و تعصب شدید است. به طوری که اختفا و سفر پنهانی شهید دوم به حجاز هم نتوانست وی را از تعقیب قاضی متعصب نجات دهد. توسل قاضی به سلطان عثمانی برای دستگیری شهید در مکه به نتیجه رسید، اما با استمهال وی پس از انجام مراسم حج به همراه مأمور، عازم استانبول شده ولی به دلایل نامعلومی در اثنای راه توسط مأمور عثمانی در محلی به نام بایزید به شهادت می‌رسد و بنا به گزارشی سر جدا شده‌اش را به دربار عثمانی می‌برند[۶].
شهید ثانی با وجود احراز مقام علمی اجتهاد و شروع به تألیفات فقهی استدلالی در سن سی و سه سالگی، اما از اظهار آن سخت خودداری می‌کرده و کتاب‌های فقهی استدلالی خود را در ابتدای امر پنهان می‌داشته است، شهرت فقاهتی شهید دوم از سال ۹۴۸ هـ ق آغاز شد و آن هنگامی بود که مؤلفات وی مورد استقبال شایان قرار گرفت[۷]. شهید ثانی شخصیتی است که در حوزۀ فقاهتی شیعه، مقارن فوت محقق ثانی طلوع کرده و آوازۀ فقاهتی و کتاب‌های وی در عصر خود به محافل علمی شیعه و از جمله حوزه‌های پررونق شیعه در ایران می‌رسد که با هاله‌ای از ابهام سئوال‌انگیز همراه است. بی‌شک اکتفا کردن به ذکر مباحث سنتی فقه در مسائل سیاسی فقه شیعه در کتاب‌های شهید ثانی توجیهی به طور کامل منطقی دارد. از وی که جانش همواره در خطر تعصبات قدیمی بوده و تألیفاتش در معرض حوزه‌های علمی و محافل مذهبی زمان خود قرار داشته، بیش از این نمی‌توان انتظار داشت، اما فقط ابهام انزوای وی نسبت به ایران مهد تشیع فقاهتی است که حتی وی به اصفهان مرکز حوزۀ علمیه پررونق شیعه نیز برای تدریس و عرضه کردن مؤلفاتش سفری هر چند کوتاه نکرده است؟ تنها انگیزۀ معقولی که در این زمینه به نظر می‌رسد و با برخی از شواهد تاریخی نیز قابل تأیید است، مسئلۀ گرم نگهداشتن کانون تشیع فقاهتی در جبل‌عامل منطقة سابقه‌دار شیعه و رکن پاسدار تشیع است که شهید ثانی را وادار به پیروی از راه شهید اول کرد و با وجود زندگی آکنده از تقیّۀ شدید و آزار و ترس بر جان خویش، حفظ این سنگر و پایگاه فقاهتی تشیع را بر هر چیزی حتی زندگی باشکوه در ایران صفوی ترجیح داده و از سفر هر چند کوتاه به ایران که ممکن بود منجر به سرنوشت محقق کرکی شود، اجتناب ورزد. گزارش ابن العودی از انگیزۀ سفر استادش به روم شرقی و مرکز حکومت سلاطین عثمانی و تأکید بر اینکه وی در این سفر پرمشقت به دنبال کسب مجوز تدریس در مدارس رسمی اهل سنت بوده، نشان می‌دهد که شهید ثانی تدریس رسمی در این مدارس را برای حفظ و پاسداری از تشیع جبل‌عامل بهترین وسیله تشخیص داده و از آن به عنوان یک پایگاه امن تا سال ۹۵۵ هـ ق استفاده کرده است.
در برخی از گزارش‌ها آمده و حتی استفاده از شهادت را برای حفظ پایگاه فقاهتی تشیع در جبل‌عامل امری مطلوب می‌دانسته و آن را از عموم حرمت القای نفس بر تهلکه مستثنا می‌شمرده است[۸] این در حالی است که وی در جای جای کتب فقهی همواره به شرایط زمان خود اشاره می‌کند و جواز تصدی امور عمومی را منوط به احساس امنیت جانی در مقابل حکام زمان می‌شمارد[۹]. شهید ثانی با تصریح به اینکه فقیه امین از طرف ائمه(ع) منصوب بر مصالح عمومی جامعه است فقیه امین را چنین تفسیر می‌کند: «مراد از فقیه هر کجا که اطلاق شود فقیه جامع‌الشرایط فتوا است چنانکه مقصود از امین آن است که به اصل شرعی حقوق شرعی مانند زکات را بیش از نیاز تصرف نکند؛ زیرا این امر گرچه جایز است ولی موجب زیان مستمندان و فقرا می‌شود و همچنین در مورد سایر حقوق شرعی»[۱۰]. به نظر وی رساندن حقوق شرعی به فقیه شرعی[۱۱] (جامع شرایط فتوا) موجب سقوط تکلیف از عهدۀ پرداخت‌کننده می‌شود[۱۲]. شهید ثانی در باب خمس مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ را چنین تفسیر می‌کند: «مراد از آن، فقیه عادل، امامی است که جامع شرایط فتوا باشد؛ زیرا دولت نیابت از امام معصوم(ع) را بر عهده دارد و متولی وظایف وی است»[۱۳]. شهید ثانی در مسئلۀ جواز امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که منجر به جرح و قتل می‌شود و در واقع پشتوانۀ نظریۀ انقلاب اسلامی است، به نقل قول از سیدمرتضی و علامه حلی و ادلۀ آن دو اکتفا کرده، اما جواز آن را برای فقیه جامع الشرایط بلااشکال تلقی کرده است[۱۴]. شهید ثانی مسئلۀ همکاری و مشارکت در دولت جائر را در مسائل قضایی و کیفری واضح‌تر از فقهای گذشته تبیین کرده است. وی اشخاصی که بنابر تقیه مسئولیت‌های قضایی و کیفری را در دولت جائر قبول می‌کنند را به دو دسته تقسیم می‌کند: نخست کسانی که فقیه نیستند و فقط می‌توانند در مسائلی که منجر به قتل نمی‌شود، به اجرای حدود در مورد اعضای خانوادۀ خود بسنده کنند و بیش از آن را نمی‌توانند عهده‌دار شوند و این دسته هرگز نمی‌توانند اعمالی را که بنابر تقیه پذیرفته‌اند، به نیابت از امام عصر(ع) انجام دهند (آنگونه که فقهای گذشته گفته‌اند) زیرا کسی که فقیه نیست عهده‌دار نیابت هم نیست و تنها قصد نیابت کردن تأثیری نخواهد داشت. دستۀ دوم فقها هستند که در زمان غیبت به حکم نیابت از امام(ع) می‌توانند امور قضایی و کیفری را برعهده بگیرند و وجود دولت جائر نمی‌تواند این حق شرعی را از آنان سلب کند، مگر اینکه اشکال فقها در این مورد که تنها با تقیه آن را تجویز کرده‌اند تنهاً از نظر همکاری و مشارکت با دولت جائر باشد که آن هم ایرادی ضعیف و غیرقابل قبول است[۱۵].
شهید ثانی برپایی نظام کیفری (حدود) را در عصر غیبت برای فقها به لحاظ نیابتشان از امام غایب(ع) مشروع می‌شمارد و با اعتراف به ضعف مستند فقهی آن (روایت عمربن حنظله)[۱۶] دلالت مقبوله را در شمول اجرای حدود بلااشکال تلقی می‌کند و اجرای حدود را نوعی حکومت برای فقها می‌شمارد و در مورد ضعف دلیل نقلی به ادلۀ عام و عقلی بسنده می‌کند و می‌نویسد: «اجرای حدود دارای مصلحت کلی و خود مقتضای قاعدة عقلی لطف است که موجب ترک محرمات و ریشه‌کن شدن مفاسد است و به همین لحاظ می‌توان گفت که نظریۀ جواز اقامۀ حدود برای فقها که مورد تأیید شیخ مفید و شیخ طوسی نیز بوده است اقوی است»[۱۷]. شهید ثانی در مقام تبیین فرق بین حکم فتوایی و حکم قضایی، می‌نویسد: «حکم قضایی عبارت از انشاء رأی است که در مورد حکم شرعی مربوط به یک واقعه شخصی (جزیی) توسط حاکم صادر می‌شود ولی فتوا بیان حکم کلی شرعی است که متعلق به اعمال مکلفین است»[۱۸]. وی تحصیل مرتبۀ علمی اجتهاد را برای تصدی به نام افتاء و قضاوت، واجب کفایی می‌شمارد چنانکه تصدی افتاء و قضاوت را هم برای مجتهدان به طور کفایی واجب می‌داند[۱۹]. شهید ثانی در مناسبت‌های مختلف فقهی به ولایت عام فقها تصریح کرده و بر این اصل که حاکم (فقیه جامع‌الشرایط) ولایت عامه را عهده‌دار است و احتیاج به دلیل خاص بر مورد ولایتش نیست، تأکید کرده است[۲۰].
به اعتقاد فقهی شهید ثانی، فقهای جامع‌الشرایط مانند نایبان خاص زمان حضور، نایبان عام ائمه هستند و حکم عام بودن آنان بنا بر نصب از جانب معصوم(ع) است. فقها در اموری که مصداق امر به معروف و نهی از منکر، احسان، تعاون بر و تقوا و مصالح عمومی است و نیاز به اذن امام(ع) ندارد، در تصدی اینگونه امور با دیگران شریکند و در آن دسته از امور عمومی که بنابر حسبه، نیاز به اذن شرعی دارد از بابت نیابت از امام(ع) که عهده‌دار هستند نیازی به اذن خاص ندارند[۲۱]. این نکته را گرچه به پیروی از شیخ مفید و شیخ طوسی در باب وصیت و مسئلۀ فقدان وصی آورده است، اما استدلال به طور کامل عام بوده و تمامی موارد امور عمومی را که محور مسئولیت‌های دولت است شامل می‌شود. به این ترتیب در دیدگاه شهید ثانی مشروعیت دولت فقیه جامع‌الشرایط در تصدی تمامی امور عمومی قابل تصویر است و مشکل تفکیک دولت عرفی از دولت شرعی نیز حل می‌شود؛ زیرا اگر فقیه به لحاظ نیابتی که دارد تصدی امور عمومی غیرمنوط به اذن شرعی را مصلحت تشخیص دهد پیروی از آن بر عموم واجب خواهد بود. نکتۀ دیگری که در اندیشۀ سیاسی شهید ثانی به چشم می‌خورد، فرض حکومت مؤمنان در شرایط فقدان فقیه جامع‌الشرایط است که وی فقدان فقیه را به این معنا تفسیر می‌کند که در سرزمین واقعه، فقیه وجود و یا حضور نداشته باشد، به طوری که مراجعه به سرزمینی که فقیه در آن حضور دارد، توأم با مشقت و دشواری امکان‌پذیر شود[۲۲]. در چنین شرایطی مؤمنان می‌توانند نظارت و تصدی امور عمومی را بر عهده گیرند و اگر مرد باکفایتی که مورد وثوق است، اقدام به تأسیس نهاد یا نهادهای برعهده گیرندۀ امور عمومی جامعه کند، امر او نافذ خواهد بود[۲۳].
شهید ثانی در مورد قاضی تحکیم، معتقد است از آنجا که در قاضی تحکیم شرایط قضاوت و از آن جمله اجتهاد و قدرت افتاء معتبر است پس مشروعیت قاضی تحکیم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد و در زمان غیبت طرح آن بی‌نتیجه است؛ زیرا فقیه در حال غیبت عهده‌دار مسئولیت قضایی به طور عام است چه به وی مراجعه (مرافعه) بشود یا نه و چه متحاکمان رضایت به حکم قضایی وی داشته باشند یا نه[۲۴]. وی در تبیین این مسئلۀ بسیار مهم به امکان نصب قضات توسط فقیه جامع‌الشرایط به نحوی که برای فقهای غیرمنصوب از طرف دولت فقیه، تصدی امر قضاوت بدون رضایت شخصی طرفین دعوا جایز نباشد، اشاره‌ای نکرده و به احتمال کارآیی قاضی تحکیم در دوران غیبت توجهی نکرده است. شهید ثانی در توجیه وجوب کفایی تصدی قضاوت برای فقها که نظریه‌ای مخالف با دیدگاه محقق حلی در شرایع است، دلایلی را ذکر می‌کند که عموماً قابل توسعه بر سایر امور حکومتی است و اصولاً می‌تواند خود دلایلی بر وجوب تشکیل دولت و برپایی حکومت تمام عیار باشد. دلایل وی بر وجوب کفایی تصدی قضاوت به قرار زیر است.
- نظم بخشیدن به جامعۀ انسانی ایجاب می‌کند که قضاوت انجام شود؛ زیرا بدون برپایی نظام قضایی نظام مدنی تحقق نمی‌پذیرد،
- ظلم و تعدی به حقوق دیگران از تمایلات نفسانی انسان‌هاست و برای جلوگیری از آن گریزی از دستگاه قضایی که حق مظلوم را از ظالم بستاند، نیست[۲۵]؛
- تصدی امور قضایی از مصادیق بارز فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و مشروط به اذن شرعی بودن آن نیز با نیابت عامه فقها تأمین است[۲۶].
شهید ثانی در مقام توجیه عمل و فتوای کسانی که از آلوده شدن به کار قضاوت امتناع می‌ورزیده‌اند می‌نویسد[۲۷]:
اولاً: عمل و فتوای آنان برای ما حجّت نیست و با وجود ادلۀ شرعی، ترسی از مخالفت با آنان نداریم؛
ثانیا: روایاتی که در مقام تحذیر و عاقبت امر کسانی که به قضاوت گرفتار شده‌اند وارد شده، کلاً برای بیان خطیر بودن امر قضاوت و به منظور اعمال دقت و تقوی در امر قضاوت می‌باشد، چنانکه مقام افتاء و همه اموری که به مصالح عمومی ارتباط دارد، چنین است؛
ثالثا: فقهای شیعه در گذشته غالباً از تصدی قضاوت محروم بوده‌اند و نمی‌توانستند بر طبق فقه شیعه، قضاوت نمایند و شرایط تقلید در دولت‌هایی که بر مذهب اهل سنت بوده‌اند مشکلات فراوانی برای آنان به وجود می‌آورد که هر نوع امکان تصدی قضاوت را از آنان سلب می‌کرد. در پایان بررسی نظریات سیاسی شهید ثانی این نکته را نیز باید یادآور شویم که برخی از فقهای متأخر مانند صاحب جواهر از آرای شهید ثانی در مسالک در مسئلۀ ولایت فقیه چنین استنباط کرده‌اند که وی به جای ولایت به وکالت فقها از جانب معصومین(ع) اعتقاد داشته است[۲۸].[۲۹][۳۰]
منابع
پانویس
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۸۲.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۷، ص۱۴۵.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۷، ص۱۴۵؛ روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۵.
- ↑ «پس به بندگان من مژده بده! * کسانی که گفتار را می‌شنوند آنگاه از بهترین آن پیروی می‌کنند» سوره زمر، آیه ۱۷-۱۸.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۷، ص۱۴۸ – ۱۴۵.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۷، ص۱۴۳؛ روضات الجنات، ج۴، ص۳۸۱ و ۳۸۳.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۴ و ۳۸۳.
- ↑ روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۴ و ۳۸۳.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۶۱ - ۶۲، ۶۹، ۶۱ و ۲۵۰.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰، ۲۵۰ و ۴۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۱۵۰ – ۱۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۸۰.